موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب/الأقوال فی الإستصحاب /الأجوبة عن اشکال تعارض استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل

نکته:

مرحوم فاضل نراقی در ابتدای کلام خود نامی از استصحاب عدم جعل زائد نبرده است، بلکه فرموده است:

استصحاب بقاء وجوب الجلوس إلی بعد الزوال با استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال معارض است.

اشکال أوّل:

و مرحوم شیخ أنصاری با توجّه به این کلام به ایشان اشکال نموده و فرمودند:

اگر زمان برای حکم ظرف باشد، همانگونه که ظاهر نیز همین است، در اینصورت وجوب جلوس بعد الزوال فرد جدیدی از وجوب جلوس نخواهد بود، بلکه همان وجوب جلوس قبل از زوال خواهد بود، بنابراین طبق این فرض عدم وجوب جلوس در أزل قبل از زوال نفی شده و مبدّل به وجود شده است، که حال شکّ در استمرار این وجوب می باشد، بنابراین استصحاب بقاء وجوب جاری خواهد بود.

بله، اگر زمان قید برای حکم باشد، در اینصورت وجوب الجلوس بعد الزوال فرد دیگری از وجوب جلوس غیر از وجوب الجلوس قبل الزوال خواهد بود که در این فرض استصحاب بقاء جاری نمی شود، بلکه استصحاب عدم جاری می شود.

جواب؛

و لکن باید توجّه داشت که فاضل نراقی در ادامه کلام خود به استصحاب عدم جعل تصریح می کند؛ ایشان می فرماید:

(اگر شخصی طاهر باشد و سپس مذی از او خارج شود، شکّ در طهارت او در این حال می شود؛ در این فرض استصحاب بقاء طهارت جاری می شود و لکن این استصحاب با استصحاب عدم جعل سببیّت وضوء برای طهارت حال بعد از خروج مذی تعارض می کند)؛ گویا مقصود ایشان در این کلام بیان تعارض میان استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد می باشد.

طبق این کلام دیگر این اشکال مرحوم شیخ ( که استصحاب عدم وجوب الجلوس مبتنی بر این است که زمان (بعد الزوال) قید حکم لحاظ شود) به ایشان وارد نمی باشد:

زیرا اگر چه زمان در این قضیه ( وطی الزوجة حرام زمان حیضها) و (الماء نجس زمان تغیّره) ظرف می باشد و لکن همین قضیه إنشائیه ای را می توان به دو صورت لحاظ نمود:

صورت أوّل: به عنوان قانون و مفاد کان تامّه؛

حدوث این قانون به حدوث شریعت اسلام و بقاء آن به عدم نسخ می باشد، که حال گفته می شود:

در شریعت اسلام این قانون (الجلوس واجب من طلوع الشمس) وجود دارد که زمان در این قانون ظرف حکم می باشد، و حال شکّ می باشد که غایت زمانی این حکم در این قانون که ظرف می باشد، آیا (إلی زوال الشمس) است یا (إلی غروب الشمس)؛ در این فرض قانون و قضیه إنشائیه مولی مردّد میان قانون مضیّق و قانون موسّع خواهد بود که حال این قانون به عنوان یک قانون و مجعول إنشائی لحاظ شده و گفته می شود: این قانون قبل از اسلام نبود، حال بعد از اسلام شکّ در وجود این قانون می باشد، پس استصحاب عدم این قانون جاری خواهد بود، که این همان استصحاب عدم جعل زائد می باشد.

و یا در مثال دیگر گفته می شود: قانون (الماء نجس من زمان تغیّره إلی زمان إتصاله بماء الکرّ) که شامل زمان زوال تغیّر نیز می شود، زمانی وجود نداشت، حال امروز نیز این قانون در اسلام نمی باشد، نه بالخصوص و نه بالعموم.

صورت دوم: به عنوان وصف برای موضوع و یا متعلّق به نحو مفاد کان ناقصه؛

در این صورت حکم به عنوان وصف موضوع (مانند الماء) یا متعلّق لحاظ می شود که به حدوث آن حادث و با بقاء آن باقی می باشد؛ مانند نجاست که به حدوث تغیّر حادث و به بقاء آن باقی می باشد؛

حال در مثال وجوب جلوس گفته می شود:

جلوس متصف به وجوب قبل از زوال بود (کان الجلوس واجباً قبل الزوال) که زمان در این فرض نیز به عنوان ظرف لحاظ می شود، که حال بعد از زوال شکّ در وجوب جلوس می باشد، که استصحاب بقاء وجوب آن جاری می گردد، که نتیجه تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء وجوب خواهد بود.

و همچنین استصحاب عدم در عملیة الجعل نیز جاری می باشد، به این صورت که گفته شود:

این حکم (الجلوس واجب من طلوع الشمس إلی غروبها) در زمانی جعل نشده بود، پس در حال حاضر نیز جعل نشده است.

بنابراین حاصل جواب از اشکال شیخ این است که:

استصحاب عدم به لحاظ مجعول جاری نمی باشد، بلکه این استصحاب با فرض اینکه زمان ظرف حکم است، به لحاظ جعل جاری می گردد.

و أمّا این مطلب که آقای خوئی فرمودند:

(کلام در مقام در موردی است که زمان ظرف حکم باشد به اینصورت که حکم واحد باشد، نه در موردی که زمان قید حکم است که موجب إنحلال آن می گردد؛ در این فرض استصحاب به جهت قصور مقتضی جاری نخواهد بود؛ زیرا برای مثال حرمت وطی زوجه در حال حیض فردی غیر از حرمت وطی زوجه بعد از إنقطاع آن می باشد، بنابراین استصحاب آن استصحاب قسم ثالث خواهد بود که معتبر نیست)؛

پاسخ اجمالی از این اشکال این است که:

قانون (وطی الزوجة حرام فی حال حیضها) اگر چه در مقام جعل و مجعول منحلّ می شود و لکن این قانون جعل و قانون واحد است که شکّ می باشد که این قانون آیا اینگونه است که (وطی الزوجة حرام فی حال حیضها إلی زمان إنقطاعها) و یا اینگونه است (وطی الزوجة حرام فی حال حیضها إلی زمان إغتسالها)، که حال عرف به همان وحدت جعل و قانون نظر می کند و می گوید: شکّ در بقاء همان حرمت وطی سابق دارم.

مرحوم امام اشکال مرحوم شیخ را پذیرفته و فرموده اند:

یا مستصحب الوجود (وجوب الجلوس قبل الزوال) و مستصحب العدم (عدم وجوب الجلوس بعد الزوال) در این دو استصحاب أمر واحد می باشند؛ این فرض معقول نیست؛ زیرا که یک چیز نمی تواند حالت سابقه آن وجودی و هم عدمی باشد.

و یا دو شیء مختلف می باشند؛ در این فرض جریان دو استصحاب هیچ اشکالی نخواهد داشت و هر دو بدون هیچ تعارض و تنافی جاری خواهند بود:

زیرا در استصحاب وجوب جلوس، زمان به عنوان ظرف لحاظ شده و وجوب مطلق جلوس که شامل زمان بعد از زوال نیز می باشد، ثابت می شود، نه وجوب جلوس مقیّد به بعد الزوال، و در استصحاب عدم وجوب جلوس، زمان به عنوان قید لحاظ شده و عدم وجوب جلوس مقیّد به بعد الزوال استصحاب شده و این عدم وجوب مقیّد نفی می شود، و نفی وجوب مقیّد با إثبات وجوب مطلق هیچ تنافی با یکدیگر ندارند، بنابراین این دو استصحاب معارض با یکدیگر نمی باشند.

و لکن این مطلب ناتمام است:

أوّلاً: حکم واحدی که زمان در آن به عنوان ظرف قرار داده شده است، دارای یک عالم جعل و یک عالم مجعول می باشد؛

گاهی عرف این حکم را به نحو مفاد کان تامّه لحاظ می کند که (هذا القانون لم یکن موجوداً ثمّ وُجد بعد تشریع الإسلام) و برای این قانون تا زمانی که نسخ نشود، وجود إعتباری قائل است و اگر چه در خارج این قانون موضوع پیدا نکند؛ حال به این لحاظ شکّ می شود که قانون چگونه می باشد: آیا قانون (الماء نجس فی زمان تغیره بالفعل) به نحو مضیّق می باشد و یا (الماء نجس من زمان حدوث تغیّره إلی أن یتصل بالکرّ سواء زال تغیّره أم لا) به نحو موسّع می باشد، که شکّ در حدوث این قانون دوم می شود و استصحاب عدم آن جاری می گردد.

و گاهی عرف محمول این قانون را به عنوان وصفی برای موضوع که با حدوث موضوع حادث و تا زمان بقاء موضوع باقی می ماند، لحاظ می کند که برای این وصف نیز یک وجود إعتباری قائل است؛ (این آب که تغیر پیدا کرد، نجس شد) که نجاست به عنوان وصف آب لحاظ می شود و حال شکّ در بقاء این وصف برای آب بعد از زوال تغیّر شده و استصحاب بقاء نجاست جاری می شود.

و به عبارت دیگر: موضوع در استصحاب بقاء مجعول اسم کان است: (کان الماء نجساً) و لکن موضوع در استصحاب عدم جعل شارع است: (لم یجعل الشارع هذا القانون و الآن نشکّ أنّه هل جعل الشارع هذا القانون الموسّع أم لا) که استصحاب عدم جعل این قانون جاری می گردد.

ثانیاً: این اشکال تعارض میان دو استصحاب در غیر مورد جعل و مجعول که أمر إعتباری می باشند، یعنی در أمور تکوینیه نیز قابل تصویر است:

گاه اینگونه لحاظ می شود که: (وطیء الزوجة کان مبغوضاً حین حیضها فلا یزال مبغوضاً إلی إغتسالها) که زمان در این قضیه مستصحبه به عنوان ظرف لحاظ شده است، که این بر وزان استصحاب مجعول خواهد بود.

و گاه اینگونه لحاظ می شود که: (وطیء الزوجة فی حال إنقطاع حیضها لم یکن مبغوضاً للمولی سابقاً و الآن کما کان) که زمان در این قضیه مستصحبه به عنوان قید لحاظ شده است، که این بر وزان استصحاب عدم جعل خواهد بود، که در نتیجه هر دو استصحاب با یکدیگر تعارض می کنند.

حال مرحوم شیخ می فرماید: (اگر زمان ظرف حکم باشد، نمی توان زمان را قید برای حکم شرعی قرار داد):

و لکن پاسخ این است که:

ما نمی گوئیم که زمان در جعل شارع قید است تا إفتراء علی الله لازم بیاید، بلکه می گوئیم: حکم مطلق شامل جمیع أحوال طبیعت می شود، بنابراین اگر شارع بفرماید: (وطیء الزوجة حرام من زمان حیضها إلی زمان إنقطاعها) و زمان را در عالم جعل و لحاظ ظرف قرار دهد، مکلّف با توجّه به این جعل می تواند اینگونه بگوید: (وطیء الزوجة فی الیوم الأوّل لحیضها حرام و وطیء الزوجة فی الیوم الثانی لحیضها حرام)؛ زیرا اگر چه اطلاق رفض القیود است و در جعل مولی تک تک این زمان ها به عنوان قید أخذ نشده است و لکن إنطباق مطلق بر افراد قهری است، بنابراین مجرّد لحاظ زمان توسّط شارع در عالم جعل به عنوان ظرف، موجب این نخواهد بود که لحاظ زمان در حال شکّ و قضیه استصحابیه به عنوان قید غلط باشد، بلکه صحیح است گفته شود: (وطیء الزوجة فی زمان حیضها حرام و مبغوض، و هل یکون وطیء الزوجة بعد إنقطاعها حراماً و مبغوضاً أم لا؟)؛ که در چنین فرضی هر دو استصحاب مقتضی جریان داشته و لکن به تناقض در مؤدّی با یکدیگر تعارض می کنند.

اشکال دوم:

مرحوم نائینی فرموده است:

استصحاب عدم الجعل برای نفی مجعول، أصل مثبت می باشد، چه جعل به معنای عملیة الجعل باشد و چه به معنای قضیة إنشائیة؛ مانند اینکه استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغیّر آن زائل شده است، جاری می شود و از آن نتیجه گرفته می شود که: پس آبی که تغیّر آن زائل شده است، نجس نیست!

توضیح مطلب:

اگر مراد استصحاب عدم عملیة الجعل باشد:

عملیة الجعل علّة الحکم است، مانند عملیة جعل و إنشاء النجاسة که علّت نجاست می باشد، و استصحاب عدم علّت به غرض نفی معلول از أوضح أنحاء أصل مثبت می باشد؛ مانند استصحاب عدم ریختن نفت در چراغ به غرض إثبات خاموشی آن.

و اگر مراد استصحاب عدم قضیه إنشائیه باشد؛

حکم إنشائی هیچ اثری بر آن مترتّب نیست که با استصحاب عدم آن نفی شود، بلکه تمام آثار عقلی و شرعی مترتّب بر حکم فعلی می باشد: زیرا منجّزیّت و معذریّت و وجوب اطاعت و حرمت معصیت از آثار عقلی حکم فعلی و مترتّب بر آن است: برای مثال: عقل حکم به لزوم اطاعت حکم إنشائی «المستطیع یجب علیه الحجّ» نمی کند و این حکم إنشائی بر شخصی که مستطیع نیست، عقلاً منجّر نیست. و آثار شرعیه نیز همینگونه است: اگر شارع بفرماید: «لا تصلّ فی الثوب النجس» تا زمانی که ثوب ملاقات با دم نکرده و نجس بالفعل نشده باشد، موضوع این خطاب نخواهد بود، بنابراین علم به حکم إنشائی هیچ اثری ندارد، فضلاً از وجود و عدم استصحابی آن.

و اگر گفته شود: استصحاب عدم حکم إنشائی موسّع و زائد (الماء نجس بعد زوال تغیره) جاری می شود و نتیجه آن این خواهد بود که (هذا الماء الّذی زال تغیّره لیس بنجس)؛ این مثبت خواهد بود: زیرا این قضیه إنشائیه کبرائی است که با موجود شدن صغرای آن، حکم فعلی مترتّب می شود و ترتّب اثر بر وجود کبری و صغری ترتّب عقلی است، نه شرعی، بنابراین اصل مثبت خواهد بود.

جواب؛

و لکن آقای خوئی از این اشکال دو جواب بیان نموده اند:

أوّل: جواب نقضی:

در موارد شکّ در نسخ اجماع بر استصحاب بقاء جعل و استصحاب عدم نسخ می باشد، در حالی که این جعل بعد از تحقّق موضوع اثر دارد، نه فی نفسه، در حالی که اگر استصحاب در حکم إنشائی بی اثر باشد و در نتیجه جاری نباشد، این استصحاب بقاء جعل نیز نباید جاری بشود.

دوم: جواب حلّی:

حکم إنشائی عین حکم فعلی است، نه دو چیز مختلف؛ (الجعل بمعنی الحکم الإنشائی هو المجعول): حکم إنشائی بعد از وجود موضوع حکم فعلی می گردد.