درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب/ الأقوال فی الإستصحاب /اشکال تعارض استصحاب بقاء المجعول و عدم الجعل الزائد

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال فاضل نراقی بود که فرمودند: استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد در شبهات حکمیه وجودیه با یکدیگر تعارض می کنند.

 

مرحوم فاضل نراقی برای بیان اشکال تعارض استصحابین در شبهات حکمیه مثالی را بیان نموده و می فرمایند:

اگر وجوب جلوس از صبح تا هنگام زوال معلوم باشد و شکّ در بقاء وجوب بعد از زوال تا غروب آفتاب بشود؛ از جهتی استصحاب بقاء وجوب الجلوس جاری می شود و از جهت دیگر استصحاب عدم أزلی وجوب الجلوس بعد الزوال جاری می شود و این دو استصحاب تعارض و تساقط می کنند.

اشکالاتی به این فرمایش ذکر شد:

اشکال أوّل:

شیخ أنصاری فرمود:

زمان یا قید حکم است و یا ظرف آن:

اگر زمان قید حکم باشد، مفرِّد حکم خواهد بود، به این معنی خواهد بود که حکم در هر زمانی فردی غیر از حکم در زمان سابق است؛ در اینصورت وجوب جلوس قبل از زوال غیر از وجوب جلوس بعد از زوال خواهد بود، بنابراین استصحاب بقاء وجوب جاری نخواهد شد.

و اگر زمان ظرف حکم باشد، مفرّد حکم نخواهد بود، بلکه حکم در زمان لاحق همان فرد از حکم در زمان سابق و استمرار آن می باشد؛ در اینصورت اگر جلوس بعد از زوال واجب باشد، وجوب آن همان وجوب جلوس قبل از زوال و استمرار آن خواهد بود، بنابراین حال که شکّ در بقاء آن می شود، استصحاب بقاء وجوب بدون معارض جاری می شود؛ زیرا بنابراین فرض حالت أصلی و أزلی عدمی این وجوب بعد از زوال منتقض شده است و دیگر شکّ در وجود آن بعد از زوال شکّ در حدوث نمی باشد، بلکه شکّ در بقاء می باشد.

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

این اشکال مرحوم شیخ به ظاهر کلام فاضل نراقی وارد است:

زیرا ایشان در بیان استصحاب عدم اینچنین تعبیر نموده است:

(استصحاب عدم أزلی وجوب الجلوس بعد الزوال جاری می شود)، نه اینکه (استصحاب عدم الجعل جاری است)؛

ایشان در این تعبیر أوّل نفس مجعول و وجوب فعلی جلوس را لحاظ نموده و آن را به دو حصّه قبل از زوال و بعد از زوال تقسیم کرده و استصحاب عدم أزلی حصّه دوم را که مشکوک است، جاری نموده است، به اینصورت که: (زمانی وجوب فعلی جلوس بعد الزوال نبود، الآن هم نیست).

بنابراین طبق این بیان و منهج، اشکال شیخ بر فاضل نراقی صحیح می باشد:

زیرا مجعول و وجوب فعلی جلوس یک حالت سابقه بیشتر ندارد و آن حالت سابقه وجودیه است که قبل از زوال وجوب جلوس موجود بود، بنابراین استصحاب بقاء آن جاری می شود و دیگر این مجعول حالت سابقه عدمیه ندارد تا استصحاب عدم آن جاری گردد.

بنابراین برای تعارض باید استصحابی از عالم جعل یافت بشود و آن استصحاب عدم جعل وجوب الجلوس بعد الزوال می باشد: زیرا در عالم جعل وجوب جلوس قبل از زوال و وجوب جلوس بعد از زوال در عرض واحد جعل می شوند، نه در طول هم، و حال که شکّ در وجوب جلوس بعد الزّوال می باشد، شکّ به نحو أقلّ و أکثر خواهد بود که آیا فقط وجوب الجلوس قبل الزوال جعل شده است یا وجوب الجلوس أعمّ از قبل و بعد از زوال جعل شده است، که در اینصورت استصحاب عدم جعل وجوب بعد از زوال جاری خواهد شد.

أمّا مرحوم آقای خوئی؛

ایشان ابتدا صیاغت اشکال فاضل نراقی را تصحیح نموده و فرموده اند:

تعارض میان استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد نسبت به حکم در زمان لاحق می باشد، نه میان استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم أزلی و أصلی مجعول در زمان لاحق.

سپس به مرحوم شیخ أنصاری اشکال نموده و می فرمایند:

بحث در مقام در موردی است که زمان ظرف حکم می باشد و إلاّ اگر زمان قید حکم و مفرّد آن باشد، استصحاب بقاء مجعول به جهت عدم مقتضی جاری نخواهد بود، نه به جهت مانع و مشکل تعارض؛ بنابراین بحث در موردی است که مشهور استصحاب بقاء مجعول را جاری می دانند و آن در فرضی است که زمان ظرف حکم می باشد.

توضیح مطلب:

آقای خوئی گمان نموده است که مقصود شیخ از قید بودن زمان انحلالیّت حکم و مقصود او از ظرف بودن زمان وحدت حکم است، و به همین جهت فرموده است:

در شکّ در حرمت وطی زوجه بعد از إنقطاع دم حیض و قبل از غسل استصحاب بقاء حرمت وطی جاری نخواهد بود: زیرا حرمت وطی حائض یک حکم انحلالی است و وطی حائض در هر زمانی حرمت مستقله دارد و به همین جهت اگر شخصی یک مرتبه عصیان نماید و مرتکب این حرام بشود، نهی از وطی حائض در آنات دیگر ساقط نمی شود، بنابراین استصاب بقاء حرمت وطی زوجه أصلاً مقتضی جریان ندارد، نه اینکه عدم جریان آن به جهت إبتلاء به اشکال تعارض با استصحاب عدم جعل زائد باشد، بلکه در مثل این مورد که زمان قید است، شکّ در حرمت وطی زن بعد از إنقطاع دم و قبل از غسل شکّ در حدوث حکم جدید می باشد، پس استصحاب عدم این حرمت جاری می گردد؛ زیرا حرمت وطی زوجه در زمان خروج دم حیض فردی است که یقین به إرتفاع آن به إنقطاع دم می باشد و حرمت وطی آن در زمان میان إنقطاع دم و قبل از غسل فرد جدیدی از حرمت است که شکّ در حدوث آن می باشد.

بنابراین ما نیز با شیخ أنصاری موافقیم که:

در مواردی که زمان قید حکم است (به این معنی که حکم انحلالی است) استصحاب بقاء مجعول جاری نمی باشد، و لکن در مواردی که زمان ظرف حکم است (یعنی حکم واحد است) اشکال تعارض میان استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد لازم خواهد آمد؛ مانند شکّ در نجاست آب بعد از زوال تغیّر آن بنفسه که اگر آب در این زمان نجس باشد، این نجاست بقاء همان نجاست سابق است، نه حکم جدید، و مانند شکّ در بقاء ملکیت مشتری نسبت به مبیع بعد از فسخ بایع در بیع معاطات که اگر مشتری بعد از فسخ مالک این مبیع باشد، ملکیّت او در این زمان استمرار همان ملکیّت قبل از فسخ می باشد.

در این موارد معارض استصحاب بقاء مجعول از استصحاب عدمی از سنخ مجعول نیست تا اشکال شود: عدم أزلی نجاست در مثال أوّل و عدم أزلی ملکیت در مثال دوم (عدم سابق بر وجود نجاست، نه عدم أزلی مصطلح) نقض و تبدیل به وجود شد و به لحاظ حکم فعلی و مجعول فقط استصحاب بقاء نجاست و بقاء ملکیت جاری است، بلکه معارض آن از سنخ جعل می باشد که در عالم جعل مولی در عرض واحد حکم را جعل می کند و حال نمی دانیم که آیا جعل مولی مضیّق بوده است: (جعل نجاست المآء ما دام التغیر) و (جعل ملکیّت مشتری ما لم یفسخ) و یا جعل او موسّع بوده است، که در این فرض تعبیر به جعل ممتدّ حتی در «جعل» به معنای قضیه حقیقیه انشائیه تعبیر غلطی است: زیرا امتداد این حکم إنشائی به معنای بقاء قانون و عدم نسخ است. بنابراین در مقام قدر متیقّن جعل ملکیّت مشتری قبل فسخ بایع و نجاست آب قبل از زوال تغیّر می باشد و شکّ در سعه و ضیق جعل می باشد که أصل عدم جعل موسّع و أصل عدم سعه جعل است، پس

استصحاب عدم جعل ملکیّت مشتری بعد از فسخ بایع با استصحاب حکم فعلی (بقاء ملکیّت مشتری) تعارض می کند.

و لکن به نظر ما این تفسیر از کلام شیخ صحیح نیست و آقای خوئی در این تفسیر نظر مابرک خود را إعمال نموده اند:

زیرا مرحوم شیخ إنصاری در رسائل أمثله ای را که برای موردی که زمان ظرف است، بیان می کند، مواردی است که حکم در آن انحلالی است، مانند مثال حرمت وطی حائض.

 

و به نظر ما مقصود شیخ عبارت از این است که:

زمان یا قید نسبت حملیه است و یا قید طرفین نسبت (موضوع و یا محمول)؛

اگر زمان قید نسبت حملیه باشد، زمان ظرف حکم خواهد بود (و اگر چه حکم انحلالی باشد)؛

مانند اینکه مولی می گوید: (وطی الزوجة حرام فی زمان الحیض)؛ در این خطاب (زمان الحیض) از آن جهت که قید نسبت حملیه است، ظرف می باشد، که طبق این معنی اگر چه حرمت وطی حائض حکم انحلالی است و لکن از آن جهت که (زمان الحیض) قید مستصحب نیست، بلکه ظرف یقین به حدوث است، استصحاب بقاء حرمت وطی زوجه جاری خواهد بود: زیرا در استصحاب ظرف یقین به حدوث در مستصحب أخذ و لحاظ نمی شود، بلکه ذات مستصحب لحاظ و إبقاء می شود و إلاّ در هیچ موردی استصحاب حکم سابق جاری نخواهد بود.

و اگر زمان قید موضوع و یا محمول باشد، زمان قید حکم خواهد بود:

مانند اینکه مولی می گوید: (الوطی الواقع فی زمان الحیض حرام)؛ در این خطاب متعلّق حرمت و موضوع آن طبیعی وطی زوجه نیست، بلکه وطی در زمان حیض است، به همین جهت این حرمت ارتباطی به حرمت وطی بعد از إنقطاع دم نخواهد داشت و استصحاب این حرمت جاری نخواهد بود.

حال با توجّه به نکته فوق مرحوم شیخ أنصاری در اشکال به فاضل نراقی می فرماید:

در مثال شکّ در وجوب جلوس بعد از زوال، قید (بعد الزوال) ظرف می باشد و یا قید؛

اگر شارع اینگونه فرموده باشد که: (الجلوس فی المسجد واجب قبل الزوال)؛ قید (قبل الزوال) از آن جهت که قید نسبت تامّه می باشد، ظرف حکم است، که در این فرض صحیح است گفته شود: (کان الجلوس واجباً قبل الزوال و الآن لا ندری هل الجلوس واجب إلی الزوال أو الجلوس واجب إلی الغروب) که قید (إلی الغروب) ظرف استصحاب خواهد بود، نه مستصحب، بنابراین استصحاب جاری خواهد بود.

و اگر شارع اینگونه فرموده باشد که: (الجلوس فی المسجد قبل الزوال واجب) و یا (وجوب الجلوس قبل الزوال ثابت)؛ قید (قبل الزوال) در مثال أوّل قید موضوع و در مثال دوم قید محمول است، نه قید نسبت؛ در اینصورت در مثال أوّل متعلّق وجوب، جلوس قبل الزوال می باشد و در مثال دوم وجوب مقیّد به قبل الزوال است، که هیچ یک ارتباطی به وجوب جلوس بعد الزوال و وجوب مقیّد به بعد الزوال ندارند تا استصحاب جاری شود.

و به نظر ما نیز این کلام شیخ که فرمودند (اگر شارع زمان را قید موضوع و یا محمول قرار دهد، استصحاب جاری نیست) کلام صحیحی است؛

مثال: در فرضی که میان نماز آیات و زلزله فاصله معتدّ به واقع می شود، در بقاء وجوب نماز آیات شکّ می شود، که در این فرض استصحاب بقاء وجوب جاری نخواهد بود:

زیرا محتمل است که واجب (صلاة الآیات عقیب الزلزال) باشد، نه (طبیعی صلاة الآیات) به نحو وجوب فوری، که طبق احتمال أوّل با إنتفاء قید (عقیب الزلزلة) که در متعلّق وجوب أخذ شده است، دیگر وجوب باقی نخواهد بود و شکّی در بقاء آن نمی باشد تا استصحاب جاری گردد؛ زیرا قید متعلّق حکم متقوّم آن حکم است، همانگونه که در بحث قاعدة المیسور آن را بیان کردیم. بنابراین طبق احتمال أوّل اگر شخصی حتی از روی علم و عمد نماز آیات را بعد از وقوع زلزله نخواند، دیگر در زمان لاحق وجوب آن ثابت نخواهد بود، مگر اینکه اطلاقی در وجوب آن باشد.

 

جواب؛

و لکن اشکال ما به مرحوم شیخ این است که:

ظاهر دلیل «لا تقرب النساء فی المحیض» این است که زمان ظرف حکم می باشد؛ زیرا مفاد این خطاب این است که: (وطی الزوجة حرام فی زمان الحیض) که زمان قید نسبت می باشد و لکن مجرّد اینکه زمان در خطاب شرعی ظرف می باشد، مانع از این نیست که شخص در هنگام استصحاب بتواند زمان را به دو گونه لحاظ کند: هم آن را به صورت قید لحاظ کند و هم به صورت ظرف؛ به این صورت که یا بگوید: (کان وطی الزوجة حراماً زمان حیضها) که در این فرض زمان را ظرف حرمت لحاظ می کند، و یا بگوید: (وطی الزوجة زمان حیضها حرام) که در این فرض زمان را قید لحاظ می کند، که عرف از این دو لحاظ إباء ندارد و هیچ یک را خلاف واقع نمی داند و آن را تخطئه نمی کند؛

زیرا اگر حرمت وطی زوجه مطلق نیز باشد، این حکم مطلق شامل وطی زوجه در زمان حیض نیز که مصداقی از طبیعی وطی زوجه است، می شود، بنابراین صحیح است که گفته شود: (وطی الزوجة فی زمان حیضها حرام)، بنابراین حال در هنگام استصحاب نیز صحیح است که زمان را قید لحاظ نمود و گفت: (وطی الزوجة بعد إنقطاع الدم و قبل الغسل مشکوک) و اگر چه شارع زمان را ظرف لحاظ نموده بود.

بنابراین حال در هنگام استصحاب اگر زمان قید برای مشکوک لحاظ شود و گفته شود: (وطی الزوجة بعد إنقطاع الدم و قبل الغسل)؛ در اینصورت از آن جهت که شکّ در جعل حرمت برای وطی زوجه در این زمان می باشد، شکّ در جعل زائد خواهد بود.

و أمّا مثال ماء متغیّر؛

در این مثال نیز شارع زمان را ظرف قرار داده و فرموده است: (الماء نجس فی زمان تغیّره)، و لکن شخص صحیح است که در هنگام استصحاب اینگونه لحاظ نماید و بگوید: (الماء بعد زوال تغیّره لا أدری هل جعلت له النجاسة أم لا) که زمان در این لحاظ استصحابی قید قرار داده می شود و (نجاسة الماء فی زمان تغیّره) لحاظ می گردد، که به این لحاظ استصحاب عدم جعل نجاست برای این فرد از نجاست جاری می شود.