درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب /الأقوال فی الإستصحاب/ القول الأوّل و الثانی/ الردّ علی القول الثانی

 

بحث در أدلّه إعتبار استصحاب بود و حاصل مطلب این شد که:

عمده دلیل بر استصحاب روایات است، که آنچه از روایات از جهت سند و دلالت تمام می باشد، صحیحة أولی و ثانیة و ثالثة زراره می باشد، و لکن مورد صحیحه أولی شکّ در بقاء وضوء و مورد صحیحه ثانیه شکّ در بقاء طهارت ثوب که استصحاب در این دو مورد استصحاب حکم تسهیلی و تعذیری می باشد، به همین جهت برای إثبات تعمیم به سایر موارد به عموم «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» در صحیحه أولی و عموم «فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» صحیحه ثانیه زراره تمسّک نمودیم، همانگونه که مورد صحیحه ثالثه شکّ میان رکت سوم و چهارم و شکّ در إمتثال می باشد که برای إثبات تعمیم آن به عموم «لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ» تمسّک کردیم و اگر چه محتمل بود که مراد از آن «لا یعتدّ بالشکّ فی حال من حالات الصلاة» باشد و لکن به نظر ما این خلاف ظاهر است.

الأقوال فی الإستصحاب:

حال باید أقوال در استصحاب را با توجّه به سه صحیحه زراره بررسی نماییم:

قول أوّل:

مرحوم فاضل نراقی فرموده است:

استصحاب وجود در شبهات حکمیه مبتلی به مشکل تعارض استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل زائد می باشد؛

و این اشکال مورد تأیید برخی از بزرگان معاصرین مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد واقع شده است، بلکه این دو بزرگوار فرموده اند: استصحاب عدم جعل زائد حاکم بر استصحاب بقاء مجعول و بدون معارض جاری خواهد بود، که این بر خلاف نظر مشهور است که استصحاب بقاء مجعول را جاری می دانند.

حال محصّل این اشکال عبارت از این است که:

برای مثال: اگر آبی به جهت تغیّر أوصاف نجس شده و سپس تغیّر آن بنفسه به مثل سردی هوا زائل شود، در بقاء نجاست این آب شکّ می شود؛ در این فرض بنابر عدم اطلاق لفظی دالّ بر بقاء نجاست، مشهور با تمسّک به استصحاب نجاست متیقّن سابق این آب حکم به بقاء نجاست آن نموده اند.

و لکن فاضل نراقی می فرماید:

این استصحاب بقاء نجاست مبتلی به معارض می باشد و آن عبارت است از اینکه:

جعل نجاست برای آب به حدوث شریعت اسلام حادث می باشد و شارع قبل از شریعت اسلام نجاست را نه برای آب متغیّر بالفعل و نه آبی که تغیّر آن زائل بنفسه زائل شده است، جعل نکرده بود، حال بعد از شریعت اسلام یقین به جعل نجاست برای آب متغیّر بالفعل حاصل می شود و لکن در جعل نجاست برای آبی که تغیّر آن بنفسه زائل شده است، شکّ می شود؛ حال در این حال با توجّه به اینکه متیقّن سابق عدم جعل نجاست برای این آب بود، با تطبیق «لا ینفض الیقین بالشکّ أبداً» حکم به بقاء عدم جعل نجاست و لزوم بناء عملی بر آن می شود. بنابراین این استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول (استصحاب بقاء نجاست این آب) تعارض خواهد نمود، که از آن تعبیر به تعارض استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقاء مجعول می شود.

نتیجه این اشکال تعارض عدم جریان استصحاب وجود حکم سابق در شبهات حکمیه خواهد بود و لکن این اشکال موجب مشکل در جریان استصحاب عدم حکم در شبهات حکمیه نخواهد بود، مانند استصحاب عدم حرمت شرب تتن.

قول دوم:

استصحاب در شبهات حکمیه مبتلی به اشکال قصور در مقتضی است و از إبتدا دلیل استصحاب شامل استصحاب در شبهات حکمیه نمی باشد و اطلاقی نسبت به آن ندارد.

و این قول ظاهر کلام مرحوم آقای خوانساری ره در جامع المدارک و صریح کلام آقای زنجانی می باشد.

نتیجه این قول عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه به نحو مطلق خواهد بود؛ چه استصحاب وجود حکم و چه استصحاب عدم حکم.

شبهه و اشکال؛

اگر استصحاب در شبهات حکمیه به جهت قصور أدلّه استصحاب جاری نباشد، این بزرگان در موارد شکّ در صحّت و فساد یک عقد به نحو شبهة حکمیه چه می کنند؟!

مثال:

اگر شخصی خانه خود را با بیعی که شکّ در صحّت آن می باشد، بفروشد، در این فرض با توجّه به عدم وجود دلیل لفظی بر صحّت این بیع، چاره ای جز رجوع به أصل عملی نمی باشد، حال با توجّه به عدم إعتبار استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب بقاء ملکیّت این بایع و استصحاب عدم مکلیّت مشتری نسبت به این خانه و عدم مکلیّت بایع نسبت به ثمن جاری نخواهد بود، در حالی که این بزرگان در این فرض حکم به بقاء مکلیّت مالک و نفی ملکیّت مشتری نسبت به خانه می نمایند!! حال دلیل بر این مطلب چه می باشد؟!

مثال:

اگر شخصی خانه خود را به زید بفروشد و در همان زمان وکیل او این خانه را به عمرو بفروشد و یا اجاره دهد؛

در این دو فرض میان علماء بحث می باشد:

فقهاء در فرض وقوع بیع موکّل و وکیل در زمان واحد حکم به بطلان هر دو بیع نموده اند:

زیرا دلیل نفوذ بیع نسبت به بیع أصیل و بیع وکیل اطلاق ندارد.

و در فرض تعارض بیع موکّل و اجاره وکیل نیز برخی از فقهاء قائل به بطلان هر دو عقد شده اند: زیرا دلیل صحّت معامله هیچ یک از این دو را شامل نمی شود.

حال سؤال این است که:

دلیل بر بقاء ملکیّت مالک خانه چیست؟! در حالی که محتمل است در واقع بیع أصیل بر بیع وکیل شرعاً ترجیح داده شده و حکم به نفوذ آن شده باشد، و یا محتمل است که به نحو تخییر أحد البیعین را تنفیذ کرده باشد، همانگونه که شارع در مورد ازدواج هم زمان با دو خواهر یا پنج زن حکم به تخییر مرد در تطبیق عقد ازدواج بر یکی از آن دو خواهر یا یکی از آن پنج زن نموده است.

و در مثل این بیع چاره ای جز رجوع به أصل نمی باشد و در چنین موردی أصلی غیر از استصحاب وجود ندارد، حال اگر استصحاب در اینگونه موارد پذیرفته نشود، دلیل بر صحّت یا فساد عقد چیست؟!

حال باید دلیل این دو قول را بررسی نمود؛

دلیل قول دوم:

استدلال:

وجه أوّل:

اگر دلیل بر استصحاب روایات باشد؛

با توجّه به اینکه جریان أصل در شبهات حکمیه مشروط به فحص از دلیل اجتهادی و یأس از ظفر به آن است و به طور قطع استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه جاری نمی باشد، چگونه می شود که امام علیه السلام به قول مطلق بفرماید: «لا تنقض الیقین بالشکّ أبداً» و مراد استصحاب در شبهات حکمیه باشد، در حالی که هیچ اشاره ای به لزوم تعلّم و لزوم فحص در شبهات حکمیه و یأس از ظفر به دلیل قبل از إجراء استصحاب ننماید؟!، بلکه لا أقلّ عدم اشاره به لزوم فحص در أدلّه استصحاب ما یصلح للقرینیه و مانع از إنعقاد اطلاق خواهد بود، به خصوص بنابر این مبنی در ظهور که: ظهور آن است که موجب وثوق نوعی به مراد متکلّم می باشد، نه مجرّد ظنّ و احتمال راجح، به این معنی که: خطاب به نحوی باشد که نوع مردم با قطع نظر از قرینه منفصل و معارض منفصل وثوق به مراد متکلّم پیدا کنند، در حالی که با وجود سکوت امام از بیان لزوم فحص وثوق نوعی به إراده استصحاب در شبهات حکمیه از أدلّه استصحاب حاصل نمی شود.

علاوه بر اینکه وظیفه امام علیه السلام نسبت به شبهات حکمیه ای که توسّط مردم از ایشان پرسیده می شد، بیان حکم واقعی بود، نه بیان استصحاب به عنوان یک قاعده در مورد شبهات حکمیه، (همانگونه که وظیفه مردم در زمان حضور رجوع به امام در مورد شبهات حکمیه است، نه إجراء استصحاب).

و اگر دلیل بر استصحاب إرتکاز عقلاء باشد؛

پر واضح است که إرتکاز عقلاء در مورد شبهات حکمیه و شکّ در سعه و ضیق قانون وجود ندارد و اگر إرتکازی هم باشد، مختصّ به شبهات موضوعیه است.

وجه دوم:

عمده دلیل بر استصحاب سه صحیحه زراره می باشد و لکن مورد هر یک از این سه روایت شبهه موضوعیه است: مورد صحیحه أولی شکّ در نقض وضوء به جهت شکّ در نوم و مورد صحیحه ثانیه شکّ در بقاء طهارت ثوب به نحو شبهه موضوعیه است، که این مورد ما یصلح للقرینیة است که نظر امام علیه السلام در نهی از نقض یقین به شکّ به وقائعی است که محلّ إبتلاء عامّه مکلّفین است، نه شبهات حکمیه که محلّ إبتلاء فقهاء می باشد و عرف از این کلام بیش از این استفاده نمی کند که امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه مردم به عنوان مردم در فرض شکّ در بقاء می باشد، وشکّ مردم در موضوعات است، نه وظیفه فقهاء به عنوان فقهاء که استنباط أحکام کلّیه می باشد.

و مورد صحیحه ثالثه نیز شکّ در إتیان به رکعت چهارم در نماز می باشد، که مورد آن شکّ در إمتثال خارجی است، که این مایصلح للقرینیه است و مانع از اطلاق نهی امام از نقض یقین به شکّ به شبهه حکمیه و بیان وظیفه فقهاء در استنباط احکام بعد از فحص و یأس از دلیل باشد.

(علاوه بر اینکه مورد صحیحه زراره أولی و ثانیه موافق امتنان و استصحاب تسهیلی می باشد).

و أمّا روایات دیگر غیر از این سه صحیحه؛

أمّا صحیحه عبدالله بن سنان، علاوه بر اینکه دلالت آن بر استصحاب تمام نمی باشد، مورد آن شکّ در طهارت ثوب در خارج است و هیچ عمومی در آن وجود ندارد که بتوان با استدلال به آن استصحاب در شبهات حکمیه را إثبات نمود.

و أمّا معتبره اسحاق بن عمّار؛ اگر چه این روایت در مورد خاصّی وارد نشده است تا وجه دوم از اشکال در آن جاری باشد و لکن وجه أوّل در آن جاری می باشد، علاوه بر اینکه دلالت این روایت بر أصل استصحاب تمام نبود.

و أمّا حدیث أربعمائة «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه»؛ این روایت نیز اگر چه در مورد خاصّی نمی باشد و لکن وجه أوّل از اشکال در آن جاری می باشد، علاوه بر اینکه أصل دلالت آن بر استصحاب تمام نبود.

مناقشه:

و لکن به نظر ما هر دو وجه و اشکال تمام نیست:

أمّا وجه أوّل:

استصحاب یا تنجیزی است و یا تعذیری است؛

أمّا استصحاب تنجیزی مشروط به فحص و یأس از دلیل نمی باشد، بلکه از آن جهت که این استصحاب موافق با احتیاط است، قبل از فحص نیز جاری است و آثار تنجیزی را ثابت می کند؛ زیرا دلیل وجوب تعلّم شامل این موارد نمی باشد.

أمّا استصحاب تعذیری اگر چه مشروط به فحص و یأس می باشد و لکن این شرط آنچنان واضح است که به مثابه قرینه لبیّه متصله برای دلیل استصحاب می باشد و لزوم این شرط نیاز به بیان ندارد و هر انسانی می داند که از جریان أصل ترخیصی قبل از فحص بطلان شریعت لازم می آید. بنابراین با وجود وضوح این شرط حال که امام علیه السلام عموم استصحاب را به مکلّف بیان می کند که یک مورد آن شبهه حکمیه ترخیصی است، تا مکلّف ملتفت به إجراء استصحاب در این شبهه می شود، عقل او مانع از إجراء آن قبل از فحص می شود، به خصوص که غالب موارد شبهات حکمیه قبل از فحص مقرون به علم اجمالی است و در آینده خواهد آمد که دلیل استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرف می باشد.

أمّا وجه دوم:

اگر چه مورد این سه صحیحه زراره شبهه موضوعیه است و لکن با توجه به لفظ «أبداً» در «لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» و تعبیر «لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات»، ظاهر این روایات بیان کبری کلّیه خواهد بود و عرفی نیست که به جهت قرینه مورد این کبری کلّی مجمل بشود، و اگر مورد موجب اجمال آن باشد، حتی در اطلاق این روایات نسبت به غیر از شکّ در وضوء و طهارت و شکّ در رکعت چهارم از دیگر موارد شبهه موضوعیه مشکل لازم خواهد بود. بنابراین در نظر گرفتن مورد این روایات خلاف ظهور این روایات در إعطاء قاعده و کبری کلّی خواهد بود.