درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الإشکالات علی کلام صاحب الکفایة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد فرمایش مرحوم آخوند بود که فرمودند:

از روایاتی مثل «الماء کلّه طاهر حتی تعلم أنّه قذر» سه حکم استفاده می شود: طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه مشکوک النجاسة و استمرار ظاهری طهارت.

 

برخی از اشکالات مطرح شده بر کلام مرحوم آخوند باقی مانده است:

مناقشه:

در اشکال سوم مرحوم محقق نائینی فرمودند:

جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری در إنشاء واحد محال است؛ زیرا حکم ظاهری در رتبه از حکم واقعی متأخّر است و جمع میان دو حکم طولی در إنشاء واحد محال است.

جواب:

این فرمایش ایشان ناتمام است:

چرا که أوّلاً: حکم ظاهری از حکم واقعی تأخّر رتبی ندارد، بلکه تأخّر رتبی از شکّ در حکم واقعی دارد و شکّ در یک شیء از وجود آن شیء متأخّر نیست؛ زیرا شکّ در یک شیء متوقف بر وجود آن شیء نیست، نه در واقع و نه در نظر شخص شاکّ، همانگونه که شخص در وجود عنقاء شکّ می کند بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد. و مولی در مقام جعل حکم ظاهری عنوان شکّ را لحاظ می کند و فعلیّت این حکم ظاهری متوقّف بر شکّ خارجی مکلّف در حکم واقعی می باشد، بنابراین نه لحاظ عنوان شکّ در حکم واقعی در جعل حکم ظاهری متوقّف بر وجود حکم واقعی است و نه حصول شکّ در حکم واقعی از مکلّف که موضوع فعلیّت حکم ظاهری است، متوقّف بر وجود حکم واقعی است، پس حکم ظاهری نه در جعل و نه در مجعول متأخّر از نفس حکم واقعی نیست.

ثانیاً: بر فرض حکم ظاهری متأخّر رتبی از حکم واقعی باشد و لکن جعل این دو حکم به جعل واحد هیچ محذوری ندارد:

مثال: مولی به عبد خود به نحو وجوب ارتباطی و مجموعی می گوید: «یجب علیک إکرام زید و إکرام کلّ من کان جالساً عند من یجب إکرامه»؛ حال ابتدا این وجوب شامل إکرام زید می شود و در رتبه متأخّره شامل شخصی که در کنار زید نشسته است و سپس بعد از آن در رتبه متأخّره شامل شخص دومی که در کنار شخص أوّل نشسته است، می شود، در حالی که این جعل، جعل واحد است.

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

گاهی اختلاف رتبه میان دو شیئی است که یکی از آن دو در دیگری مؤثر است، مانند علّت نسبت به معلول؛ در این فرض جعل این دو شیء به جعل واحد محال است.

أمّا اگر اختلاف رتبه ناشی از دخالت در إیجاد و تأثیر نباشد، جعل این دو شیء به جعل واحد ممکن خواهد بود؛

مانند کلّ و جزء؛ وجود کلّ از وجود أجزاء خود در رتبه متأخّر است و لکن به وجود واحد هر دو موجود می شوند.

و مانند جنس و فصل؛ از آن جهت که تحصّل جنس به فصل می باشد، جنس از فصل خود در رتبه متأخّر است و لکن هر دو به وجود واحد موجود می شوند.

و این مطلب آقای صدر مطلب تمام و صحیحی است.

 

اشکال چهارم:

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در درر فرموده اند:

اشکال جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری لغویت حکم ظاهری است:

اگر طهارت واقعی تمام أشیاء بیان شود و گفته شود: «کلّ شیء طاهر واقعاً»، دیگر شکّی در طهارت واقعی هیچ شیئی باقی نمی ماند تا جعل طهارت ظاهری برای آن شیء مشکوک الطهارة معقول باشد، بلکه این حکم «کلّ شیء طاهر» أماره عامّ بر طهارت واقعیه أشیاء است که دیگر با وجود آن مجالی برای جعل أصالة الطهارة باقی نمی ماند و جعل طهارت ظاهری در این حال لغو خواهد بود.

جواب:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

جعل طهارت ظاهری در این فرض لغو نیست:

زیرا مولی می داند که این عامّ «کلّ شیء نظیف» مخصّصاتی دارد: (الخمر نجس) و (الدم نجس) و (الماء الملاقی للدم نجس)، بنابراین می داند که چه بسا برای مکلّف شکّ در طهارت شیئی به نحو شبهه مصداقیه مخصّص و یا به نحو شبهه حکمیه حاصل شود: مانند اینکه شکّ می کند که آیا حدید از این عموم خارج است یا خارج نیست، که در این موارد مکلّف محتاج به به قاعده طهارت خواهد بود، پس جعل طهارت ظاهری با وجود اینکه مفاد «کلّ شیء نظیف» طهارت واقعی باشد، لغو نخواهد بود.

و به عبارت دیگر: آنچه موجب لغویت طهارت ظاهریه می شود، وصول طهارت واقعیه است، نه جعل آن، بنابراین مولی می تواند طهارت واقعیه را جعل کند و لکن در عین حال مکلّف شاکّ در طهارت باشد و مولی نیز می داند که این عموم مبتلی به شبهه مصداقیه مخصّص و یا شبهه حکمیه مخصّص خواهد شد، که در این فرض جعل طهارت ظاهریه لغو نخواهد بود؛ زیرا رجوع به عامّ در شبهه مصداقیه مخصّص صحیح نیست.

و اگر گفته شود:

خطاب إثباتی «کلّ شیء نظیف» خود موجب وصول طهارت واقعی تمام أشیاء به مکلّف می شود که با این إیصال، جعل طهارت ظاهری با نفس این خطاب برای شیء مشکوک الطهارة به لحاظ حال مکلّف لغو خواهد بود و اگر چه در واقع این عامّ مخصّصاتی داشته باشد؛ زیرا مکلّف خود علم به این تخصیص ندارد و این خطاب إثباتی خود متکفّل إیصال طهارت واقعی تمام أشیاء شده است، حال چگونه می تواند متکفّل طهارت ظاهری شیء مشکوک الطهارة نیز باشد؟!

در پاسخ می گوئیم:

در خود این خطاب إثباتی با توجّه به عبارت «حتی تعلم أنّه قذر» فرض نجاست و قذارت برخی از أشیاء به نحو فی الجملة شده است، بنابراین خود این خطاب بیانگر وجود مخصّصاتی برای این عموم می باشد، پس هیچ لغویتی نه در مقام ثبوت و نه در مقام إثبات لازم نمی آید.

ردّ بر جواب:

و لکن به نظر ما این پاسخ آقای صدر ناتمام است:

زیرا مقصود حاج شیخ لغویت عرفیه است؛

به این معنی که: اینکه خطاب واحد هم به شکل عامّ طهارت واقعی تمام أشیاء را بیان کند و هم در عین حال طهارت شیء مشکوک الطهارة را نیز بیان کند، بدون اینکه تخصیص این عموم فرض شود، لغو خواهد بود.

و اگر گفته شود: نفس این خطاب إثباتی «حتی تعلم أنّه قذر» بیانگر تخصیص این عموم می باشد؛

در پاسخ می گوئیم: این چه عمومی است که در کنار آن قرینه ای است که آن را نقض می کند؛ (هر شیئی پاک است و برخی از أشیاء نجس می باشند)! که این خود مانع از إنعقاد عموم می شود.

بله، اگر اینگونه باشد: «الماء کلّه طاهر حتی تعلم أنّه لاقی الدم»؛ این خطاب هم مبیّن طهارت واقعی برای آبی که ملاقی دم در واقع نیست و هم مبیّن طهارت ظاهری برای آبی که مشکوک الملاقاة می باشد، و لکن إنصاف این است که در خطاب «کلّ شیء نظیف» لغویت عرفیه وجود دارد.

البته ما منکر وجود تخصیص برای این عموم نمی باشیم و لکن تخصیص عموم به همین لسان عموم صحیح نیست: زیرا غرض مولی از جعل این قانون عامّ این است که مردم به عنوان یک قاعده عامّ به آن رجوع کنند، در حالی که طبق بیان آقای صدر هر شیئی شبهه مصداقیه عموم «کلّ شیء نظیف» خواهد بود و دیگر از این قانون نمی توان استفاد نمود!!!

اشکال پنجم:

خصوص جمع میان طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه مبتلی به یک مشکل خاصّ می باشد:

یا طهارت واقعی یک أمر تکوینی است که شارع از آن خبر می دهد (همانگونه که مرحوم شیخ و صاحب کفایه می فرمایند)؛ در اینصورت از آن جهت که طهارت ظاهری أمر جعلی و إعتباری است که شارع آن را إنشاء می کند، اگر مفاد «کلّ شیء طاهر» طهارت واقعیه باشد، این جمله در مقام إخبار خواهد بود و اگر مفاد آن طهارت ظاهریه باشد، این جمله در مقام إنشاء خواهد بود، در حالی که جمع میان إنشاء و إخبار در خطاب واحد یا محال است و یا خلاف ظاهر است؛

و وجه مخالفت آن با ظهور این است که:

در جمله خبریه مفاد کلام مفروغ عنه گرفته و به مفاد نظر فراغی می شود و متکلّم در مقام حکایت از آن می باشد، در حالی که در جمله إنشائیه مفاد مفروغ عنه گرفته نمی شود و به مفاد نظر إیجادی می شود، حال جمع میان این دو نظر در جمله واحد خلاف ظاهر می باشد:

مثال: شخصی که در مقام إخبار می گوید: (بعتُ داری)، این «بیع» را با قطع نظر از این جمله لحاظ می کند و آن را مفروغ عنه می گیرد و در مقام حکایت از آن قرار می گیرد، و لکن اگر در مقام إنشاء بگوید: (بعتُ داری)، این «بیع» را به قصد إیجاد آن با همین إنشاء لحاظ می کند و نظر إیجادی به آن می کند، که جمع میان این دو لحاظ خلاف ظاهر است، همانگونه که اگر بگوید: (بعتُ هذین الدّارین) در حالی که مراد او در مورد خانه أوّل إخبار و در مورد خانه دوم إنشاء باشد، خلاف ظاهر است و اگر چه محال نیست.

و اگر طهارت واقعیه أمر مجعول و إعتباری باشد؛

یا طهارت ظاهری تنزیل و إدّعاست و یا إعتبار است؛

مبنی تنزیل این است که: إدّعاء می شود که مشکوک الطهارة طاهر واقعی است، مانند «الطواف بالبیت صلاة».

مبنی إعتبار این است که: مشکوک الطهارة به منزله طاهر واقعی تنزیل نمی شود، بلکه فقط حکم به طهارت آن می شود.

البته این اختلاف در حلیّت ظاهری ثمره دارد:

طبق مبنای تنزیل، مفاد قاعده حلّ این است که «مشکوک الحلیّة حلال واقعی إدّعاءً و تنزیلاً» که غرض از آن إثبات آثار حلیّت واقعیه مثل جواز نماز در ثوب مشتبه. و لکن طبق مبنای إعتبار، مفاد قاعده حلّ مجرّد جعل رخصت و إنشاء جواز در إرتکاب شیء مشکوک الحلّ می باشد، که غرض فقط إذن در إرتکاب می باشد، نه ترتیب آثار حلیّت واقعی.

مثال برای مبنی إعتبار عقد ازدواج متداول می باشد؛ در عقد ازدواج یک ماهیت إعتباری به نام همسری برای این دختر و پسر إعتبار می شود، نه اینکه این دختر و پسر تنزیل به زوج و زوجه تکوینیه (مانند مرغ و خروسی که در کنار هم می باشند) شوند!

و لکن به نظر ما ظاهر از قاعده طهارت و قاعده حلّ تنزیل می باشد؛

زیرا می فرماید: «کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» که یعنی این شیء مشکوک نیز حلال واقعی است و آثار حلیّت واقعی مترتّب می شود، نه اینکه مفاد آن مجرّد ترخیص در إرتکاب باشد.

 

حال اگر گفته شود:

طهارت واقعی أمر إعتباری و طهارت ظاهری أمر تنزیلی است؛

در اینصورت استعمال لفظ در دو معنی لازم خواهد آمد: زیرا از یک جهت طهارت واقعی إعتبار می شود و گفته می شود: «هذا طاهر واقعاً» و از جهت دیگر مشکوک الطهارة تنزیل بر طهارت واقعی می شود و گفته می شود: «هذا طاهر إدّعاءً»، که إراده این دو معنی از لفظ واحد خلاف ظاهر است؛ مانند اینکه گفته شود: «هذان أسدان» و مراد یک أسد واقعی و یک أسد إدّعائی باشد!

و اگر گفته شود: طهارت واقعی و طهارت ظاهری هر دو إعتباری و دو فرد إعتباری از جامع طهارت می باشند؛

در اینصورت اگر چه استعمال لفظ واحد در دو معنی لازم نمی آید، بلکه لفظ «طاهر» در جامع طهارت واقعی و ظاهری استعمال شده است و حکم شده است به اینکه (هر شیئی طاهر است)، حال برخی از أشیاء واجد هر دو طهارت واقعی و ظاهری می باشند و برخی از أشیاء فقط واجد یک فرد از آن دو می باشند: مانند شیء نجس مشکوک الطهارة.

و لکن آقای صدر در بحوث فرموده اند: جمع میان طهارت واقعی و طهارت ظاهری و لو به لحاظ جامع صحیح نیست:

زیرا سنخ و ملاک طهارت ظاهریه با سنخ و ملاک طهارت واقعی تفاوت دارد؛ سنخ و ملاک در طهارت ظاهری إهتمام به حکم واقعی و روح آن إبراز إهتمام به طهارت واقعی است، در حالی که جعل طهارت واقعی خود مصلحت نفسیه دارد و خود حکم واقعی است، نه اینکه غرض از آن حفظ حکم واقعی باشد.

جواب:

و لکن به نظر ما این فرمایش آقای صدر ناتمام است و عرض ما اینست که:

اگر جمع طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه متوقف بر لحاظ خصوصیّت هر دو طهارت باشد، این جمع مانند استعمال لفظ واحد در أکثر از معنای واحد خلاف ظاهر خواهد بود؛ زیرا این جمع مستلزم جمع میان دو خصوصیّت متباین می باشد که خلاف ظاهر است. و لکن اگر خصوصیّت لحاظ نشود، بلکه جامع طهارت لحاظ شود، در اینصورت جمع میان هر دو حکم صحیح خواهد بود:

مانند «کلوا و اشربوا حتی یتبیّن لکم طلوع الفجر» که مفاد آن هم جواز واقعی تا هنگام طلوع فجر و هم جواز ظاهری تا هنگام علم به طلوع فجر می باشد؛ زیرا اینچنین جعلی نیاز به لحاظ خصوصیّت حکم واقعی و خصوصیّت حکم ظاهری نیست، بنابراین استفاده این دو حکم از آن خلاف ظاهر نخواهد بود و لو به اینکه مدلول مطابقی آن حکم ظاهری و مدلول إلتزامی آن حکم واقعی باشد...... .....

اشکال ششم:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

مولی در جعل طهارت واقعی نظر ایجادی به آن می کند و غرض در آن إیجاد طهارت واقعی در عالم إعتبار است، و لکن در جعل طهارت ظاهری، طهارت واقعی مفروغ عنه گرفته می شود و مولی نظر فراغی به آن می کند و غرض در آن حفظ طهارت واقعیه در مقام شکّ می باشد، و با توجّه به اینکه این دو لحاظ متباین می باشند، جمع میان آن دو ممکن نخواهد بود، پس ممکن نیست که مفاد «کلّ شیء طاهر» هم طهارت واقعیه باشد و هم طهارت ظاهریه.

جواب:

و لکن این فرمایش ناتمام است:

ظاهر أدلّه شرعیه إخبار می باشد، نه إنشاء؛ یعنی ظاهر «کلّ شیء طاهر» مقام جعل نیست؛ زیرا اگر چه امام علیه السلام ولایت بر جعل أحکام دارد و لکن شأن عرفی امام علیه السلام جعل أحکام نبوده است، بلکه شأن عرفی متشرّعی امام تبیین أحکام بوده است، به همین جهت ظهور عرفی متشرّعی از کلمات امام علیه السلام إخبار از أحکام شرعیه است، نه إنشاء. و شاهد آن این کلام حضرت است که می فرماید:

«نحن لا نفتیکم بآرائنا إنّما نفتیکم بأصول علم نتوارثها کابر عن کابر و ثقة عن ثقة و أحادیث رسول الله» و یا می فرماید: «حدیثی حدیث أبی و حدیث أبی حدیث جدّی».

اشکال هفتم:

این اشکال در مورد استفاده قاعده استصحاب از تعبیر «حتی تعلم أنّه قذر» می باشد؛

فرموده اند: اگر مفاد صدر «کلّ شیء نظیف» طهارت واقعی باشد، صحیح است که مفاد ذیل استصحاب طهارت باشد، و لکن اگر مفاد صدر هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری باشد، نمی تواند مفاد ذیل استصحاب باشد:

زیرا اگر مفاد ذیل استصحاب طهارت واقعی باشد، مفاد حدیث این خواهد بود که: «کلّ شیء طاهر واقعاً و ظاهراً و طهارته الواقعیة مستمرّة استصحاباً» در حالی که این خلاف ظاهر است: چرا که ظاهر «حتی تعلم» این است که غایت خود حکم مذکور در صدر می باشد؛ «کلّ شیء طاهر و تلک الطهارة مستمرّة»، نه غایت فردی از افراد آن که طهارت واقعی باشد.

و اگر مفاد ذیل استصحاب هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری باشد، اشکال این است که: طهارت ظاهری تا زمانی که شکّ در عروض نجاست باقی است، بالوجدان ثابت است و نیازی به استصحاب آن نمی باشد و آنچه نیاز به استصحاب دارد، طهارت واقعی است، نه طهارت ظاهری. بنابراین حال که مفاد صدر هم طهارت واقعی است و هم طهارت ظاهری، مفاد ذیل استصحاب نخواهد بود.

البته با دقّت و تأمّل می توان مواردی را فرض نمود که در آن نیاز به استصحاب طهارت ظاهری می باشد و لکن این مطلب تنافی با استظهار عرفی ندارد.

جواب:

و لکن این اشکال نیز صحیح نیست:

مراد از عنوان «طاهر» در صدر روایت، جامع طهارت می باشد و این عنوان اگر چه اطلاق دارد و شامل طهارت ظاهری نیز می شود و لکن اطلاق جمع القیود نیست، بلکه رفض القیود است، پس صحیح است که گفته شود: «کلّ شیء طاهر و جامع الطهارة یستصحب إذا شکّ فی بقائها»، و لکن در این فرض تنها فرد از جامع طهارت واقعی است، نه اینکه طبق این معنی مفاد روایت اینگونه باشد که: «الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهرة کلاهما یتسصحابان»!