موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /مفاد موثقة عمّار/ کلام صاحب الکفایة و الإشکالات علیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مفاد روایات قاعده طهارت و قاعده حلّ مانند موثقه عمّار «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» و دلالت آن بر استصحاب بود که أقوالی در مفاد آن مطرح شد.

استدلال؛

مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرمودند:

مفاد عبارت «کلّ شیء نظیف» در صدر موثقه هم طهارت واقعیه است و هم قاعده طهارت، و مفاد عبارت «حتی تعلم» در ذیل موثقه تعبّد به استمرار طهارت تا زمان علم به قذارت می باشد، که این همان مفاد استصحاب خواهد بود.

ایشان در وجه استفاده طهارت واقعی و قاعده طهارت از «کلّ شیء نظیف» فرمود:

تعبیر «کلّ شیء نظیف» مشتمل بر عموم افرادی و اطلاق أحوالی است؛ از جهت عموم افرادی شامل ذوات أشیاء می شود و حکم می کند که: «الماء طاهر» و «التراب طاهر»، که طبق این عموم مفاد آن طهارت واقعیه است، و از جهت اطلاق احوالی شیئی را در حالی که مشکوک الطهارة الواقعیه است، شامل می شود: مانند مایعی که مردّد میان خمر و خلّ است، که این مایع خود شیء است، بنابراین «کلّ شیء طاهر» شامل آن خواهد بود و حکم به طهارت ظاهری آن در فرض شکّ می کند و اگر چه در واقع خمر و نجس باشد، و لکن عموم افرادی آن با مثل خطاب «الدم نجس» و «الماء الملاقِی للنجس نجس» تخصیص می خورد، به خلاف اطلاق أحوالی آن نسبت به حال شکّ که مقیّدی ندارد.

نکته:

ظاهر کلام آقای خوئی در تقریر این مطلب مرحوم آخوند این است که؛

عموم افرادی «کلّ شیء طاهر» تطبیق بر مثل مایع مردّد میان خمر و خلّ می شود، به این صورت که: برای شیء سه فرد می باشد؛ «الخلّ» و «الخمر» و «المردّد بین الخلّ و الخمر» که عموم افرادی «کلّ شیء» شامل هر سه فرد می شود و از عموم آن نسبت به مایع معلوم الخمریة و معلوم الخلیة حکم می شود: «الخمر طاهر» و «الخلّ طاهر» که مفاد آن طهارت واقعیه خواهد بود و لکن عموم آن نسبت به خمر توسّط خطاب «الخمر نجس» تخصیص خورده است، و از عموم آن نسبت به فرد سوم (المایع المردّد) حکم می شود: «المایع المردّد طاهر» و با توجّه به اینکه این مایع در واقع خمر است و خطاب «الخمر نجس» شامل آن می باشد، که جمع میان خطاب « المایع المردّد طاهر» و خطاب «الخمر نجس» إقتضاء می کند که مفاد خطاب أوّل طهارت ظاهری و مفاد خطاب دوم نجاست واقعی باشد، بنابراین عموم افرادی «کلّ شیء نظیف» به شیء مشکوک الطهارة الواقعیة إقتضاء طهارت ظاهری آن را می کند.

و لکن با تقریبی که در قسمت فوق از کلام مرحوم آخوند عرض کردیم، دانسته می شود که استناد ایشان به اطلاق أحوالی است، نه به عموم افرادی، و استناد به عموم افرادی نسبت به مثل مایع مردّد صحیح نیست: زیرا در خارج غیر از خمر و خلّ فرد دیگری نیست و مایع مردّد فردی در عرض خمر و خلّ نمی باشد، بلکه این مایع یا خمر است و یا خلّ.

مناقشه؛

اشکالاتی بر این کلام صاحب کفایه مطرح شده است:

اشکال أوّل:

محقق نائینی و محقق اصفهانی فرموده اند:

اطلاق أحوالی جمع القیود نیست، بلکه رفض القیود است؛

اگر چه بنابراینکه مفاد «کلّ شیء طاهر» طهارت واقعی باشد، هم عموم افرادی و هم اطلاق أحوالی دارد و اطلاق أحوالی آن إقتضاء می کند که هر شیئی در جمیع أحوال طاهر واقعی است، و لکن این اطلاق به نحو جمع القیود نیست که شارع عنوان شکّ در طهارت واقعی را در مقام حکم به طهارت أخذ کند تا مفاد آن طهارت ظاهریه باشد، بلکه اطلاق رفض القیود است، به این معنی که مفاد «کلّ شیء طاهر» ثبوت طهارت واقعی أشیاء بدون هیچ قید زائدی است، و مراد از اطلاق أحوالی و (فی جمیع الأحوال) عدم أخذ قید زائد در حکم به طهارت است و این طهارت ظاهری نخواهد بود؛ زیرا طهارت ظاهری آن است که در حکم به طهارت عنوان شکّ در طهارت واقعی در موضوع آن أخذ شود.

و مجرّد شمول حکم واقعی و عموم آن نسبت به حال شکّ موجب تبدیل حکم واقعی به حکم ظاهری نمی شود، همانگونه که أحکام واقعی هم شامل عالم به آن و هم شامل شاکّ در آن می باشد و لکن عموم مثل وجوب واقعی نماز نسبت به شاکّ در آن، موجب این نیست که وجوب نماز در حقّ این شاکّ وجوب ظاهری و حکم ظاهری باشد.

به نظر ما این اشکال تمام است؛

چرا که اطلاق رفض القیود است، نه جمع القیود؛ زیرا به طور قطع عموم و اطلاق لحاظ قیود حتی به نحو اجمال نیست، و بالأولویة قیود به صورت تفصیلی در اطلاق و عموم لحاظ نمی شود.

و لکن ما اشکال أقوائی داریم و آن این است که:

حتی بنابر اینکه اطلاق و عموم جمع القیود می باشد و شارع در خطاب «کلّ شیء نظیف» شکّ در طهارت را نیز لحاظ کرده است به اینگونه که: «کلّ شیء نظیف سواء شکّ فی طهارته أم لا» و لکن اینگونه نیست که هر حکمی که در موضوع آن عنوان شکّ در حکم واقعی أخذ شود، حکم ظاهری باشد، بلکه سنخ حکم ظاهری با سنخ حکم واقعی تفاوت دارد؛ سنخ طهارت ظاهری سنخ إدّعاء و تنزیل است و روح آن معذّریت و منجّزیت و ابراز إهتمام به حکم واقعی و عدم إهتمام به آن می باشد، در حالی که طهارت واقعی یا أمر تکوینی است که شارع از آن کشف کرده است، همانگونه که مرحوم شیخ و صاحب کفایه می فرمایند، و یا أمر إعتباری است که شارع آن را به غرض ترتیب آثار واقعیه شرعیه إعتبار کرده است، و حکم ظاهری آن است که شکّ در تحقّق آن دخیل باشد، نه حکمی که در آن میان شکّ و عدم شکّ تسویه است به اینکه شارع بفرماید: «کلّ شیء طاهر سواء شکّ فی طهارته أم لا»!، بلکه طبق این خطاب هم معلوم الطهارة و هم مشکوک الطهارة طاهر واقعی خواهند بود، نه طهارت ظاهری، و اینکه روح حکم به طهارت در شیء مشکوک در مثل این خطاب إخبار از طهارت واقعی و یا إعتبار طهارت واقعی به غرض ترتیب آثار شرعی واقع نباشد، أوّل الکلام است. بنابراین هر حکمی که در موضوع آن شکّ أخذ شود، حکم ظاهری نخواهد بود.

و أمّا این مطلب نیز در تقریب کلام أخوند که گفته شد:

(جمع میان «الخمر نجس» و اطلاق أحوالی «کلّ شیء طاهر» نسبت به خمر واقعی در حال عدم علم به خمریّت و نجاست آن، إقتضاء می کند که حکم به طهارت حمل بر طهارت ظاهری شود) تمام نیست؛

در تصرّف در خطاب عامّ باید قرینیّت خطاب خاصّ در نظر گرفته شود و در مقام مفاد «کلّ شیء طاهر» از آن جهت که شکّ در طهارت در آن أخذ نشده است، طهارت واقعی است که خطاب «الخمر نجس» أخصّ مطلق از آن می باشد و اطلاق آن شامل الخمر المشکوک الخمریة و غیر مشکوک الخمریة می شود و اطلاق خاصّ مقدّم بر اطلاق عامّ می باشد، بنابراین خمر بوجود واقعی از این خطاب خارج می شود، حال این خمر واقعی مشکوک الخمریة باشد یا نباشد و وجهی ندارد که الخمر مشکوک الخمریة تحت عموم «کلّ شیء نظیف» باقی می ماند!!! ؛

مانند: خطاب «أکرم کلّ عالم» و خطاب «یحرم إکرام العالم الفاسق» که در این فرض هیچ أصولی ملتزم نشده است که با توجّه به اطلاق احوالی خطاب أوّل نسبت به عالمی که شکّ در فسق آن می باشد و لکن در واقع فاسق است و دلالت خطاب دوم بر حرمت إکرام آن، جمع میان این دو خطاب إقتضاء می کند: حرمت واقعی و وجوب ظاهری إکرام این عالم مشکوک الفسق را !!! بلکه از آن جهت که شکّ در وجود در خطاب «أکرم کلّ عالم» أخذ نشده است، این خطاب ظاهر در وجوب واقعی إکرام است که خطاب «یحرم إکرام العالم الفاسق» أخصّ مطلق از آن می باشد، که مقتضای جمع میان آن دو تخصیص خطاب أوّل است که: «أکرم کلّ عالم إلاّ الفاسق منه سواء مشکوک الفسق أم لا».

و أمّا این فرمایش مرحوم آخوند که فرمود:

( اگر در مورد شمول اطلاق احوالی «کلّ شیء نظیف» نسبت به مایع مردّد میان خلّ و خمر اشکال شود و گفته شود: «شکّ در خمریّت آن از أحوال مکلّف است که (کون المکلّف شاکّاً)، نه از أحوال نفس مشکوک»، موردی را که عنوان ذاتی در آن با شکّ در طهارت آن تلازم دارد، مانند حدید را فرض می کنیم و می گوئیم: «کلّ شئ نظیف» به عموم افرادی شامل حدید می شود و عنوان (حدید) با شکّ در طهارت آن و مشکوک الطهارة بودن تلازم دارد و لازم را نمی توان از خطاب خارج کرد، بنابراین خطاب «کلّ شیء نظیف» طهارت حدید مشکوک الطهارة را إثبات می کند، گویا که شارع فرموده است: «إذا شککت فی طهارة الحدید فهو طاهر» و این طهارت ظاهریه خواهد بود.)

این کلام نیز ناتمام است؛

چرا که أوّلاً: شکّ در خمریّت مایع مردّد هم از أوصاف شاکّ است و هم از أوصاف مشکوک.

ثانیاً: خطاب «کل شیء نظیف» اگر چه شامل حدید می شود و لکن شمول آن به عنوان حدید است، نه به عنوان مشکوک الطهارة و مفاد آن این است که: «الحدید طاهر» که این حکم ظاهری و مبیّن وظیفه در حال شکّ در طهارت حدید نخواهد بود، بلکه أماره بر طهارت واقعیه است، بنابراین اگر در واقع دلیلی باشد که «الحدید نجس»، این خطاب مخصّص «کلّ شیء نظیف» خواهد بود و نتیجه این می شود که «کلّ شیء نظیف إلاّ الحدید»، همانگونه که گفته می شود: «کلّ شیئ نظیف إلاّ الخمر».

بنابراین این فرمایشات آخوند تمام نیست.

اشکال دوم:

محقق نائینی فرموده است:

ممکن نیست که «کلّ شیء نظیف» هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری را بیان کند؛ زیرا قوام طهارت واقعی و حکم واقعی عدم لحاظ شکّ در این حکم واقعی می باشد، در حالی که قوام حکم ظاهری لحاظ شکّ در حکم واقعی توسّط مولی است، و جمع میان لحاظ شکّ در حکم واقعی و عدم لحاظ آن جمع بین النقیضین می باشد.

و لکن این اشکال قابل جواب می باشد:

زیرا با قطع نظر از اشکال أوّل و پذیرش اینکه اطلاق جمع القیود است، صحیح است که مولی دو عنوان را به نحو الجمع بین القیود موضوع برای حکم به جامع طهارت قرار دهد و بگوید: «الشیء مشکوک الطهارة و الشیء غیر مشکوک الطهارة طاهر» که در این فرض طهارت شیء غیر مشکوک واقعی و طهارت شیء مشکوک ظاهری خواهد بود، بنابراین تناقضی لازم نخواهد آمد.

اشکال سوم:

محقق نائینی فرموده است:

جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری ممکن نیست:

زیرا حکم ظاهری در طول حکم واقعی است و حکم ظاهری به دو رتبه متأخّر از حکم واقعی است: زیرا موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی است و حکم از موضوع خود تأخّر رتبی دارد، بنابراین حکم ظاهری به یک رتبه متأخّر از شکّ در حکم واقعی می باشد و شکّ در حکم واقعی از نفس حکم واقعی نیز به یک رتبه متأخّر است به جهت تأخّر العارض عن معروضه؛ زیرا باید حکم واقعی فرض شود تا سپس شکّ در آن شود. و جعل دو حکم که در طول هم می باشند، به جعل واحد إمکان ندارد و محال است، مانند جعل علّت و معلول و یا جعل پدر و پسر و إیجاد آن به جعل و إیجاد واحد!!

مرحوم آقای خوئی در پاسخ از این اشکال فرموده است:

نظر مشهور این است که حقیقت إنشاء إیجاد المعنی باللّفظ می باشد، به این معنی که شارع با خطاب «کلّ شیء طاهر» حکم شرعی طهارت را إیجاد می کند، همانگونه که بایع هنگامی که می گوید: «بعت» بیع را با این لفظ إیجاد می کند؛ طبق این مسلک این اشکال محقق نائینی تمام خواهد بود: زیرا نمی توان دو موجود طولی را با إیجاد واحد إیجاد نمود، بلکه برای مثال باید إبتداء علّت موجود شود و سپس این علّت در رتبه متأخّره تأثیر در وجود معلول بگذارد و معلول نیز إیجاد شود.

و لکن به نظر ما حقیقت إنشاء إیجاد نیست، بلکه إنشاء عبارت است از أمر نفسانی و إبراز آن؛ أمر نفسانی گاهی یک واقع تکوینی مانند تمنّی و ترجّی که خطاب «لیت زیداً قائماً» یک واقع نفسانی دارد که تمنّی موجود در نفس است و این خطاب إبراز آن واقع نفسانی است، و گاهی أمر نفسانی أمر إعتباری است که مولی حکمی را إعتبار می کند و آن را إبراز می کند، مانند اینکه مولی طهارت را برای هر شیئی إعتبار می کند و سپس با خطاب «کلّ شیء طاهر» آن را إبراز می کند، و طبق این مبنی این اشکال وارد نخواهد بود:

زیرا صحیح است که شارع دو حکم طولی مانند طهارت واقعی و طهارت ظاهری را إعتبار کند، سپس با مبرز واحد هر دو إعتبار را إبراز کند، که این إبراز و حکایت از أمر نفسانی می باشد، همانطور که جمله خبریه حکایت از خارج است، نه اینکه این إیجاد باشد.

و می توان شاهدی بر این کلام آقای خوئی ذکر نمود:

ما معتقدیم مفاد خطاباتی که علم به عنوان غایت در آن أخذ می شود، مانند «الماء طاهر حتی تعلم أنّه لاقی النجس»، هم بیان طهارت واقعی هر آب تا زمانی که ملاقات با نجس نکرده باشد و هم طهارت ظاهری در فرض شکّ در ملاقات آن با نجس می باشد و خود این خطاب مؤمّن در فرض شکّ نیز می باشد و إلاّ به چه وجهی «حتی یلاقی النجس» تعبیر شد، نه «حتی تعلم بأنّه لاقی النجس» یا «حتی تعلم أنّه قَذُرَ»؟!