موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة الخامسة/ الأجوبة عن المناقشة فیها

بحث در مورد روایت «من کان علی یقین فلیمض علی یقینه» بود، که در دلالت این روایت بر استصحاب دو مناقشه بیان شد؛

مناقشه أوّل:

مرحوم شیخ أنصاری فرمودند:

صریح این روایت سبق زمان یقین بر زمان شکّ می باشد و ظاهر آن وحدت متعلّق یقین و متعلّق شکّ حتی از حیث زمان است، که این مطلب منطبق بر استصحاب نمی باشد؛ چرا که در استصحاب سبق زمان یقین بر زمان شکّ معتبر نمی باشد، همانگونه که در استصحاب متعلّق یقین با متعلّق شکّ از جهت زمان واحد نمی باشد؛ چرا که متعلّق یقین حدوث شیء و متعلّق شکّ بقاء شیء است.

از این مناقشه پنج جواب ذکر کردیم، که یکی از این جواب ها، جواب محقق عراقی بود؛

ایشان در تقریر اشکال مرحوم شیخ انصاری فرموده است:

ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» دخالت سبق زمان یقین بر زمان شکّ در موضوع حکم به لزوم مضیّ می باشد، در حالی که در استصحاب سبق زمان یقین بر زمان شکّ دخالت در تعبّد به استصحاب ندارد، بلکه در مورد استصحاب تعبّد به مضیّ بر طبق یقین به حدوث حتی اگر زمان یقین مقارن با زمان شکّ و یا متأخّر از آن باشد، جاری است و آنچه مهمّ است تقدّم زمان متیقّن بر زمان مشکوک است و اگر چه یقین به حدوث شیء هم زمان با شکّ در بقاء آن و یا متأخّر از آن حاصل شود، حال که ظاهر خطاب اثباتی اینچنین است، أصالة التطابق نیز إقتضاء می کند که خصوصیت سبق زمان یقین بر زمان شکّ در ثبوت و جعل نیز در حکم به لزوم مضیّ بر یقین أخذ شده باشد، در حالی که این خصوصیّت و حیثیت در تعبّد به استصحاب أخذ نشده است.

سپس محقق عراقی از این اشکال دو پاسخ بیان می کند:

پاسخ أوّل: عبارت «من کان علی یقین فشکّ» هیچ ظهوری در سبق زمانی یقین بر شکّ ندارد، بلکه با سبق رتبی نیز تناسب دارد؛ برای مثال: اگر به شخصی گفته شود: (اُدخل البلد فمن کان مطیعاً فأکرمه و من کان عاصیاً فاضربه)؛ لفظ «فاء» در این عبارت ظاهر در ترتّب می باشد و لکن این ترتّب، ترتّب زمانی نیست؛ چرا که لازم نیست که مطیع بودن و عاصی بودن شخص موجود در بلد، در طول دخول این فرد در بلد نمی باشد، بنابراین این «فاء» تفریع هم برای سبق رتبی و هم برای سبق زمانی است، و لفظ «فاء» در عبارت «من کان علی یقین فشکّ» ظاهر در سبق رتبی قبل فاء بر بعد آن می باشد، و مراد ما از سبق رتبی به معنای معلولیّت شکّ برای یقین نیست تا اشکال شود که شکّ در بقاء معلول یقین به حدوث نمی باشد تا متأخّر رتبی از آن باشد، بلکه مراد ما این است که در رابطه با ثبوت حکم به وجوب مضیّ علی الیقین، تأثیر یقین به حدوث در این حکم بر تأثیر شکّ در بقاء در این حکم سبق رتبی دارد.

و لکن به نظر ما این مطلب ایشان خلاف وجدان عرفی است:

تعبیر «من کان علی یقین فشکّ» از مورد تقارن حصول یقین به حدوث و شکّ در بقاء صحّت سلب دارد؛ اگر در زمان واحد یقین به عدالت زید در دیروز و شکّ در عدالت او در امروز پیدا شود، در عرف گفته نمی شود: (کنت علی یقین من عدالة زید ثم شککت)!، بنابراین جواب أوّل محقق عراقی تمام نیست.

پاسخ دوم:

ظاهر خصوصیات و قیودی که در خطاب أخذ می شود، دخالت آن در حکم در مقام ثبوت و جعل می باشد، و لکن این مطلب در فرضی است که قید، قید غالب نباشد؛ چرا که قید غالب ظهوری در موضوعیّت ندارد، و در مقام قید سبق زمان یقین بر زمان شکّ که در خطاب «من کان علی یقین فشکّ» أخذ شده است، قید غالب است؛ زیرا که نادر است که در مورد استصحاب حصول یقین با حصول شکّ در زمان مقارن باشند.

نکته: البته مقصود محقّق عراقی از این مطلب، اثبات اطلاق «من کان علی یقین فشکّ» نسبت به فرض تقارن حصول یقین و شکّ نمی باشد، بلکه مقصود ایشان مجرّد نفی ظهور این روایت در دخالت خصوصیّت سبق زمان یقین در این حکم در مقام ثبوت و جعل می باشد، که این مطلب صحیحی است، بلکه ما گفتیم:

حتی اگر قید، قید غالبی نباشد، اگر این قید لقب باشد و وصف معتمد بر موصوف نباشد، ظاهر در احترازیت نخواهد بود:

برای مثال: اگر مولی بگوید: «بول الشاة طاهر و بول الإنسان نجس»؛ این خطاب دلیل بر این نخواهد بود که در مقام ثبوت و جعل نیز «بول الشاة» موضوع طهارت و «بول الإنسان» موضوع نجاست است، بلکه ممکن است که «بول ما یؤکل لحمه» موضوع طهارت و «بول ما لا یؤکل لحمه» موضوع نجاست باشد و لکن از آن جهت که بول شاة و بول انسان محلّ إبتلاء بوده است، حکم خصوص این دو در خطاب بیان شده است. و همچنین اگر گفته شود: «إکرام الفقیر واجب»؛ این خطاب ظاهر در موضوعیّت «إکرام الفقیر» در مقام ثبوت در حکم به وجوب نمی باشد، بلکه محتمل است که موضوع جعل در مقام ثبوت عنوان «إکرام العالم» باشد و لکن به جهت إهتمام مولی به إکرام فقیر، خصوص این مورد در خطاب أخذ شده است. و همچنین در قرآن کریم می فرماید: «و المتردیه و النطیحه و ما أکل السبع»، در حالی که این عناوین نقشی در حکم واقعی ندارند، بلکه موضوع حکم واقعی «ما لیس بمذکّی» می باشد، که در این آیه مصادیق عرفی آن بیان شده است.

و در مقام نیز تعبیر «من کان علی یقین فشکّ» وصف معتمد بر موصوف نیست، بلکه عنوان (سبق الیقین علی الشکّ) موضوع برای وجوب المضیّ علی الیقین قرار داده شده است و از ابتدا خطاب و حکم بر روی قید (من کان علی یقین فشکّ) رفته است، نه اینکه گفته شده باشد: (من کان علی یقین و شکّ و سبق یقینه علی الشکّ)، تا این قید وصف زائد بر موصوف و قید زائد بر موضوع باشد، بنابراین در این فرض حتی اگر «سبق الیقین علی الشکّ» قید غالب نباشد، أخذ این قید در این خطاب، ظاهر در أخذ آن در موضوع جعل و ثبوت نیز نیست، بلکه محتمل است که مقصود بیان مصداقی از مصادیق جعل باشد.

بله، اگر قید قید غالب نباشد و لکن وصف معتمد بر موصوف باشد، ظاهر در احترازیت خواهد بود: مانند (أکرم العالم العادل).

البته نکته ای که باید توجّه داشت، این است که:

مرحوم شیخ چنین مطلبی نفرمودند که ظاهر این خطاب دخالت خصوصیّت «سبق الیقین علی الشکّ» در ثبوت و جعل می باشد، بلکه این برداشتی است که محقق عراقی از کلام شیخ داشته است، که برداشت صحیحی نیست؛ زیرا استدلال مرحوم شیخ به ظهور «من کان علی یقین فشکّ» در وحدت حقیقی متعلّق یقین و متعلّق شکّ از حیث زمان می باشد، که مورد قاعده یقین است.

نکته:

ما قبول داریم که اگر مراد از «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» استصحاب باشد، مختصّ به مواردی است که یقین به حدوث سابق بر شکّ در بقاء باشد و شامل فرض تقارن حدوث یقین و شکّ نمی باشد، و لکن به نظر ما برای إثبات تعمیم روایت، تعلیل در ذیل آن «فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» کافی است، و لکن آقای صدر این مطلب را تمام نمی دانند و فرموده اند:

برای صدق «نقض الیقین بالشکّ» چاره ای غیر از عدم لحاظ حیث حدوث در متعلق یقین و حیث بقاء در متعلّق شکّ نمی باشد، و اینکه گفته شود: (یقین به عدالت زید داشتم و شکّ در عدالت او دارم)، و إلاّ اگر حیث حدوث و بقاء لحاظ شود، متعلّق یقین و شکّ دو موضوع خواهند بود: مانند (یقین به حدوث عدالت زید در دیروز و شکّ در بقاء عدالت زید در امروز)، که یقین به حدوث عدالت ارتباطی به بقاء عدالت در امروز و ترتیب آثار آن ندارد و عدم ترتیب آثار عدالت زید در امروز نقض یقین به حدوث عدالت او در روز گذشته نیست.

و لکن تعبیر از استصحاب در فرض تقارن یقین به حدوث و شکّ در بقاء در زمان، مشکل است:

چرا که اگر إلغاء زمان متعلّق یقین و متعلّق شکّ شود، یا اینگونه گفته می شود: (من الآن یقین به عدالت زید دارم و شکّ در عدالت زید دارم) جمع بین ضدّین لازم خواهد آمد و در نتیجه این تعبیر غلطی خواهد بود. و یا اینگونه گفته شود: (من یقین به عدالت زید داشتم، سپس شکّ در عدالت او کردم) این تعبیر نیز غلط خواهد بود: زیرا این تعبیر در نظر عرف منحصر به فرض سبق یقین به حدوث بر شکّ در بقاء می باشد، نه فرض تقارن یقین و شکّ.

و اگر زمان متعلّق یقین و متعلّق شکّ لحاظ شود و گفته شود: (من یقین به عدالت زید در روز گذشته و شکّ در عدالت زید در امروز دارم)، دیگر «نقض الیقین بالشکّ» صادق نخواهد بود: زیرا مقوّم صدق آن در مورد استصحاب، عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء می باشد. بنابراین حتی اگر در کبرائی مانند ذیل این روایت گفته شود: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، این تعبیر شامل موارد تقارن حصول یقین به حدوث و شکّ در بقاء نخواهد بود، پس تنها طریق برای إثبات تعمیم این روایت نسبت به فرض تقارن، تمسّک به إرتکاز عقلاء و متشرّعه بر عدم فصل میان موارد استصحاب می باشد؛ زیرا در إرتکاز عقلاء صدق مفهوم «نقض الیقین بالشکّ» مهمّ نمی باشد، بلکه مهمّ عدم فرق این موارد در حکم به مضیّ بر یقین به حدوث می باشد. و مراد از إرتکاز عقلاء این است که:

اگر چه ممکن است که أصل استصحاب مطابق إرتکاز نباشد و لکن تفصیل در آن میان فرض سبق حصول یقین بر شکّ و فرض تقارن حصول یقین و شکّ خلاف إرتکاز عرف و عقلاء می باشد، بنابراین به واسطه این نکته إرتکازی عموم این روایت نسبت به تمام موارد استصحاب ثابت می شود: مانند عبارت «رجل شکّ بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع» که أصل حکم آن إرتکازی نیست و لکن تفصیل آن میان زن و مرد خلاف إرتکاز می باشد، به همین جهت اطلاق آن نسبت به زن نیز ثابت می باشد.

و لکن به نظر ما این اشکال صحیح نیست:

چرا که در صدق «نقض الیقین بالشکّ» نیازی به إلغاء حیث حدوث و بقاء در متعلّق یقین و شکّ نمی باشد، بلکه عرفی است که گفته شود: (من یقین به عدالت زید در گذشته و شکّ در بقاء عدالت او در امروز دارم) به گونه ای که در این فرض اگر آثار بقاء عدالت زید در امروز مترتّب نشود، به نظر عرف نقض عملی یقین به شکّ خواهد بود، و در صدق نقض عملی نیازی به وحدت متعلّق یقین و شکّ حتی از حیث زمان نمی باشد؛ چرا که نقض عملی نقض حقیقی نیست، بلکه یک نقض عرفی عملی است، و اگر امام علیه السلام اینگونه می فرمود: «إنّک کنت علی یقین من أنّک توضأت و تشکّ فی بقاء وضوئک و لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» یک کلام مطابق عرف بود و هیچ خلاف فهم عرف در آن وجود نداشت.

جواب ششم:

صاحب کفایه فرموده است:

متعارف و متداول در بیان مورد استصحاب تعبیر «کان علی یقین فشکّ» می باشد، بنابراین وجهی ندارد که إدّعای اختصاص این روایت به قاعده یقین شود، و محتمل است که نکته استفاده از این تعبیر در مورد استصحاب این باشد که: از آن جهت که یقین مرآة به متیقّن می باشد و کسی که یقین دارد، یقین خود را نمی بیند و نظر آلی و فنائی به یقین خود دارد، یقین و متیقن اتحاد تصوری پیدا کنند، که این منشأ می شود که عرف خصوصیّت متیقّن را برای یقین مترتّب کند، به این صورت که: اگر زمان متیقّن سابق باشد، از یقین تعبیر به صیغه ماضی شده و گفته می شود: (کان علی یقین).

و لکن این مطلب ناتمام است:

چرا که أوّلاً: در فرض وحدت زمان حصول یقین به حدوث و شکّ در بقاء عرفی نیست که گفته شود: «کنت علی یقین من عدالة زید فشککت»، که این نقضی بر کلام ایشان است.

ثانیاً: آنچه فانی در متیقّن می باشد، مصداق یقین است؛ یعنی شخصی که واجد یقین است، مصداق یقین را به صورت استقلالی لحاظ نمی کند، بلکه به نظر ثانوی آن را می بیند، و لکن این مطلب ارتباطی به مفهوم کلمه «یقین» که در خطاب شارع استعمال می شود، ندارد، به اینکه گفته شود: شارع کلمه «یقین» را مرآة برای کلمه «متیقّن» قرار می دهد و زمان «متیقّن» را برای «یقین» لحاظ می کند!!

جواب هفتم:

در کتاب أضواء و آراء فرموده اند:

از جهتی ظاهر «فلیمض علی یقینه» لزوم ترتیب اثر فعلی بر یقین می باشد، نه اثر سابق، و ترتیب اثر فعلی فقط در مورد استصحاب است، نه قاعده یقین: زیرا در استصحاب اثر عدالت زید در امروز مترتّب می شود که این اثر فعلی است و لکن در قاعده یقین اثر عدالت زید در دیروز مترتّب می شود که اثر سابق است. و از جهت دیگر ظاهر «فشکّ» این است که: «فشکّ فی الشیء» که شکّ در ذات شیء می باشد، در حالی که در قاعده یقین شکّ در حدوث شیء است، بنابراین حمل «فشکّ فی الشیء» بر «فشکّ فی حدوث الشیء» نیاز به مؤونه زائده دارد و خلاف ظاهر می باشد، به خلاف استصحاب که شکّ در آن، شکّ در ذات شیء می باشد.

و لکن این مطلب نیز ناتمام است:

أمّا این مطلب که فرمودند: (در قاعده یقین اثر سابق مترتّب می شود)؛

این مطلب صحیح نیست: زیرا در قاعده یقین نیز اثر فعلی مترتّب می شود و لکن موضوع این اثر فعلی وجود سابق می باشد:

مثال: شخصی در روز گذشته نزد دو شخص که یقین به عدالت آن دو دارد، صیغه طلاق جاری می کند و حال امروز به نحو شکّ ساری در عدالت آن دو در روز گذشته شکّ می کند؛ حال اگر در این فرض قاعده یقین جاری نباشد، طبق نظر برخی از أعلام مانند آقای خوئی و مرحوم استاد از آن جهت که شکّ در کیفیت عمل نمی باشد، قاعده فراغ جاری نخواهد بود، بنابراین یا حکم به بقاء زوجیّت و ترتیب آثار آن و یا حکم به لزوم تجدید صیغه طلاق می شود، أمّا اگر قاعده یقین جاری باشد، اثر آن عدم لزوم تجدید طلاق و عدم ترتیب آثار زوجیت است، که این اثر فعلی است که موضوع آن عدالت آن دو شخص در روز گذشته می باشد، نه عدالت آن دو در امروز، همانگونه که اثر بطلان نماز سابق، لزوم قضاء می باشد که اثر فعلی است. بنابراین در استصحاب و قاعده یقین اثر فعلی است و لکن موضوع اثر در قاعده یقین متیقّن سابق می باشد، نه بقاء آن، در حالی که موضوع اثر در استصحاب بقاء متیقّن می باشد، و نکته ای که باید به آن توجّه داشت، این است که: در قاعده یقین نباید بر روی کلمه «حدوث» پافشاری نمود؛ زیرا قاعده یقین مختصّ به فرض شکّ بعد از یقین به حدوث نیست، بلکه مورد آن شکّ در وجود بعد از یقین به وجود می باشد، حال این متیقّن گاهی حدوث است و گاهی بقاء؛ مانند اینکه گفته می شود: (یقین به بقاء عدالت زید در دیروز داشتم و لکن حال شکّ در عدالت زید در دیروز دارم).

و أمّا این مطلب که فرمودند: (در قاعده یقین باید حیث حدوث در متعلّق یقین لحاظ شود)؛ این مطلب غیر عرفی است:

چرا که در مورد قاعده یقین نیز گفته می شود: (یقین به عدالت زید داشتم و حال شکّ در عدالت او کردم) و یا (من در سابق یقین به وضوء داشتم و حال شکّ کردم)، بنابراین إراده قاعده یقین از تعبیر «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» مؤونه زائده ای نمی طلبد، بلکه مرحوم شیخ در رسائل فرموده اند: إراده استصحاب نیاز به مؤونه زائده دارد؛ چرا که در استصحاب برای وحدت متعلّق یقین و شکّ و صدق نقض یقین به شکّ، باید حیث حدوث و بقاء إلغاء شود، در حالی که این مؤونه زائده می طلبد: چرا که آنچه به آن یقین می باشد، حدوث است، در حالی که غرض ترتیب آثار بقاء می باشد.

جواب هشتم:

این جواب احساسی است، نه استدلالی؛

گفته می شود: از جهتی مشابهات این خطاب در مورد استصحاب نیز استعمال شده است، به خصوص با لحاظ تعبیر «فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» که در این روایت نیز ذکر شده است، و از جهت دیگر اگر چه أصل قاعده یقین در موردی که میان حصول یقین و شکّ در صحّت آن فاصله شود و منشأ یقین سابق در خاطر نباشد، موافق إرتکاز عقلاء است و لکن اطلاق قاعده یقین خلاف إرتکاز عقلاء و متشرعه است، به اینکه به مجرّد حصول یقین در آنِ واحد حکم به لزوم مضیّ بر طبق آن شود و اگر چه بلافاصله شکّ در صحّت آن حال شود، که با توجّه به این دو نکته وثوق به إراده استصحاب از این روایت حاصل می شود.

و این مطلب مطلب بعیدی نیست و لکن تابع حصول علم شخصی است به اینکه مضمون این روایت استصحاب باشد.

أمّا جواب از مناقشه دوم:

در مناقشه دوم گفته شد:

ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» زوال یقین در حال شکّ می باشد، که این خصوصیّت فقط در مورد قاعده یقین صادق است.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

زیرا از آن جهت که در استصحاب حیث حدوث و بقاء لحاظ نمی شود و این عدم لحاظ عرفی است، بدون اشکال در مورد استصحاب صحیح است که تعبیر شود: (من دیروز یقین به عدالت زید داشتم و امروز شکّ در عدالت زید دارم)؛ زیرا بالوجدان یقین به ذات عدالت در زمان شکّ باقی نیست و آنچه باقی است، یقین به حدوث عدالت زید است که طبق متعارف در مورد استصحاب لحاظ نمی شود. بنابراین مناقشه دوم نیز تمام نیست.

نکته:

غرض از این دو مناقشه إثبات ظهور این روایت در قاعده یقین بود که عدم تمامیت آن ثابت شد، و لکن ظهور این روایت در قاعده استصحاب نیز تمام نیست و به نظر ما این روایت بر فرض عدم تمامیت جواب هشتم، مجمل می باشد، همانگونه که اطلاق این روایت نیز تمام نیست.