موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة الخامسة/المناقشة فی دلالتها و الجواب عنها

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلالت روایت محمّد بن مسلم و أبی بصیر بود، که دو اشکال در مورد دلالت آن مطرح شده است.

عرض کردیم:

مرحوم صدوق زیارتی را از قاسم بن یحیی نقل می کند و در ذیل آن می فرماید: (إنّی قد أخرجت فی کتاب الزیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام أنواعاً من الزیارات و اخترت هذه لهذا الکتاب؛ لأنّها أصحّ الزیارات عندی من طریق الروایة و فیها بلاغ و کفایة) که طریق ایشان در مشیخه به قاسم، حسن بن راشد می باشد؛ حال برخی مانند آقای خوئی این کلام ایشان را دلیل بر إعتبار قاسم بن یحیی و حسن بن راشد قرار داده اند و لکن ما اگر چه متمایل به این وجه بودیم و لکن نتوانستیم به آن جازم بشویم.

در مورد دلالت این روایت دو مناقشه شده است:

مناقشه أوّل:

مرحوم شیخ أنصاری فرموده اند:

ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» سبق زمان تحقّق یقین بر زمان تحقّق شکّ می باشد، در حالی که در استصحاب سبق زمان یقین بر زمان شکّ معتبر نمی باشد، بلکه در مورد استصحاب ممکن است که در زمان واحد یقین به حدوث شیء و شکّ در بقاء آن حاصل شود و گاهی یقین به حدوث متأخّر از شکّ در بقاء می باشد، مانند اینکه ابتدا شکّ در عدالت زید حدوثاً و بقاءً حاصل می شود و سپس طبق قرائنی یقین به عدالت او در سابق حاصل می گردد، و فقط در قاعده یقین می باشد که همواره إبتدا یقین به حدوث شیء حاصل می شود و سپس شکّ ساری در آن محقّق می گردد.

و لکن این مقدار از مناقشه برای استظهار قاعده یقین از این روایت کافی نیست:

چرا که ممکن است در پاسخ گفته شود: مفاد این روایت یا به نحو جزم و یا به نحو احتمال استصحاب می باشد و در شمول این روایت نسبت به أغلب موارد استصحاب که یقین به حدوث مقدّم بر شکّ در بقاء می باشد، مشکلی لازم نمی آید، و عدم شمول این روایت نسبت به موارد نادری از استصحاب که زمان حصول یقین مقارن با زمان حصول شکّ و یا متأخّر از آن می باشد، موجب اشکالی در ظهور آن در أصل قاعده استصحاب و أغلب موارد آن نمی باشد.

و مرحوم شیخ خود ملتفت این اشکال بوده است، به همین جهت در رسائل در ادامه مناقشه أوّل در تکمیل آن می فرماید:

ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» وحدت متعلّق یقین و متعلّق شکّ حتی از حیث زمان می باشد، که این فقط در مورد قاعده یقین صادق می باشد و إلاّ در مورد استصحاب متعلّق یقین، حدوث و متعلّق شکّ، بقاء می باشد و این دو متعلّق واحد از جمیع جهات نمی باشد.

مناقشه دوم:

ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» حدوث شکّ بعد از زوال و وفات یقین می باشد؛ چرا که ظاهر از عطف دو وصف متضادّ به فاء ترتیب، طروّ وصف جدید (وصف مذکور بعد از فاء) بعد از زوال وصف قدیم (وصف مذکور قبل از فاء) می باشد؛ مانند (من کان عادلاً ففسق) یا (من کان سلیماً فمرض)، و این خصوصیّت در هیچ مورد از موارد استصحاب صادق نمی باشد و فقط در مورد قاعده یقین محقّق می باشد.

و تفاوت این مناقشه با مناقشه أوّل این می باشد که:

در مناقشه أوّل مقصود إثبات ظهور این روایت در تأخّر زمان حصول شکّ از زمان ولادت و حصول یقین است و اگر چه تقارن آن دو در بقاء با یکدیگر ممکن می باشد، که به همین جهت مرحوم شیخ برای تکمیل مناقشه نیاز به استفاده از نکته ظهور روایت در وحدت متعلّق یقین و متعلّق شکّ در جمیع جهات پیدا کرد.

جواب از مناقشه أوّل:

از مناقشه أوّل جواب هایی مطرح شده است:

جواب أوّل:

مرحوم محقّق عراقی فرموده است:

لفظ «فاء» ظاهر در ترتّب زمانی نمی باشد، بلکه با ترتّب رتبی و سبق رتبی نیز تناسب دارد؛ مانند (حرّکتُ یدی فتَحرَّک المفتاح) که در آن سبق زمانی وجود ندارد، بلکه ترتّب حرکت مفتاح بر حرکت ید ترتّب رتبی است و علّت و معلول در زمان واحد موجود می باشند، پس این «فاء» برای سبق رتبی می باشد. بنابراین عبارت «من کان علی یقین فشکّ» شامل مواردی خواهد بود که شخص در زمان واحد یقین به حدوث و شکّ در بقاء پیدا می کند، که این شکّ در بقاء تأخّر رتبی از یقین به حدوث دارد.

و لکن این مطلب تمام نیست:

چرا که أوّلاً: در این فرمایش از مدّعای دوم مرحوم شیخ غفلت شده است که می فرمود: (ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» وحدت متعلّق یقین و متعلّق شکّ از جمیع جهات حتی از حیث زمان می باشد).

ثانیاً: یقین به حدوث علّت شکّ در بقاء و شکّ در بقاء معلول یقین به حدوث نمی باشد تا گفته شود: در استعمال «فاء» کافی است که قبل آن سبق رتبی نسبت به بعد از آن داشته باشد. و بدون اشکال ظاهر «من کان علی یقین فشکّ» سبق زمانی یقین بر شکّ است.

بله، لفظ «فاء» در تعبیر «فلیمض علی یقینه» از آن جهت که بعد از آن حکم بیان و عطف شده است و حکم تأخّر رتبی از موضوع خود دارد، برای ترتیب رتبی می باشد، نه ترتیب زمانی یقین به حدوث و شکّ در بقاء بر حکم به لزوم عمل بر طبق یقین سابق.

جواب دوم:

علم از خارج به اینکه در استصحاب در موارد نادر بر خلاف غالب موارد آن، زمان یقین و شکّ واحد می باشد و عدم شمول تعبیر «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» نسبت به این موارد نادر، قرینه بر عدم إراده استصحاب از این روایت و إراده قاعده یقین از آن نمی باشد، بلکه می تواند مفاد روایت استصحاب باشد و نهایت این روایت نسبت به این موارد نادر اطلاق ندارد و لازم نیست که خطاب شامل جمیع موارد ثبوت یک قاعده باشد.

بنابراین إدّعای أوّل در مناقشه أوّل هیچ تأثیری در حمل این روایت بر قاعده یقین ندارد و مهمّ در این مناقشه إدّعای دوم است که عبارت از ظهور «من کان علی یقین فشکّ» در وحدت متعلّق یقین و متعلّق شکّ در جمیع جهات حتی از حیث زمان می باشد، و این إدّعای دوم نیز ناتمام است؛

زیرا این تعبیر هیچ ظهوری در وحدت متعلّق یقین و متعلّق شکّ حتی از حیث زمان ندارد؛ چرا که متعارف در استصحاب نیز عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء می باشد و به همین جهت امام علیه السلام در صحیحه أولی زراره فرمود: «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» و در آن فقط ذات شئ لحاظ شده است، که این لحاظ عرفی است، و استعمال تعبیر «من کان علی یقین فشکّ» در مورد استصحاب نیز عرفی است، بلکه محقق اصفهانی و تابعین ایشان عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء را در متعلّق یقین و شکّ در مورد استصحاب و صدق نقض یقین به شکّ لازم می دانند و لحاظ حیث حدوث و بقاء در متعلّق را موجب اختلاف یقین و شکّ و در نتیجه عدم صدق نقض یقین به شکّ می دانند، و اگر چه ما لزوم عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء در صدق نقض یقین به شکّ را نپذیرفتیم.

حاصل مطلب این است که:

نهایت نتیجه در مناقشه أوّل عدم ظهور این روایت در استصحاب و وجود احتمال إراده قاعده یقین و در نتیجه إجمال روایت می باشد، نه اینکه نتیجه این مناقشه ظهور روایت در قاعده یقین باشد.

که حال این بحث مطرح می شود: آیا صلاحیّت این روایت در شمول هم قاعده یقین و هم استصحاب موجب اجمال آن می گردد و یا موجب اطلاق آن می شود که مراد از آن این باشد که «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه سواء کان الشکّ ساریاً أو طاریاً»؟ این مطلب را در پایان بحث مطرح خواهیم نمود.

اگر گفته شود: اگر مراد مفاد این روایت استصحاب باشد، لازم می آید که جعل و ثبوت أوسع از إثبات باشد، و این خلاف أصالة التطابق بین الثبوت و الإثبات می باشد، در حالی که اگر مفاد این روایت قاعده یقین باشد، شامل تمام موارد این قاعده خواهد بود و در نتیجه ثبوت و إثبات مطابق هم خواهند بود، بنابراین به مقتضای أصالة التطابق این روایت ظاهر در قاعده یقین خواهد بود، نه استصحاب.

در پاسخ می گوئیم:

به نظر ما أخذ قید غالبی در خطاب که مأخوذ در ثبوت و جعل نمی باشد، اشکالی ندارد و ما قاعده ای که این مطلب را إنکار کند و با این مطلب منافات داشته باشد، قبول نداریم. البته مراد ما این نیست که حال که قید «سبق الیقین علی الشکّ» در این روایت بنابراینکه مفاد آن استصحاب باشد، قید غالبی است، مانع از اطلاق این روایت نسبت به غیر مورد غالب از استصحاب نخواهد بود، بلکه به نظر ما قید غالب اگر چه مفهوم ندارد و لکن مانع از اطلاق نسبت به غیر مورد غالب می باشد و مراد ما اینست که أخذ قید غالب در خطاب ظاهر در أخذ آن در موضوع جعل و ثبوت نمی باشد، بنابراین حمل این روایت بر استصحاب خلاف ظاهر نخواهد بود و فقط مشکل عدم اطلاق آن نسبت به موارد نادر از استصحاب است که حصول یقین و شکّ در زمان واحد می باشد، که این مشکل نیز با توجّه به إرتکاز عقلاء و عرف یا إرتکاز متشرّعه بر عدم تفصیل و یا با توجّه به عموم ذیل همین روایت که می فرماید: «فإنّ الشکّ لا یدفع الیقین» که شامل موارد تقارن یقین به حدوث و شکّ در بقاء نیز می باشد، حلّ و رفع می گردد.

جواب سوم:

محقق نائینی فرموده است:

در این روایت ظهوری است که این ظهور در نظر عرف مقدّم بر ظهور آن در سبق زمان یقین بر زمان حصول شکّ می باشد و آن ظهور عبارت از این است که: ظاهر تعبیر «فلیمض علی یقینه» وجود یقین بالفعل می باشد که امام علیه السلام أمر به مضیّ بر آن می کند؛ مانند «أکرم العالم» که ظاهر آن لزوم إکرام عالم بالفعل می باشد، نه کسی که در گذشته عالم بود و حال دیگر عالم نیست، و یقین بالفعل فقط در مورد استصحاب موجود می باشد و إلاّ در مورد قاعده یقین، یقین زائل شده است، بنابراین با توجّه به این قرینه، این روایت ظاهر در استصحاب خواهد بود.

و بزرگانی مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد و آقای سیستانی نیز این مطلب را پذیرفته اند.

و لکن به نظر ما این جواب نیز ناتمام است:

چرا که ظاهر «فلیمض علی یقینه» همان یقینی است که در موضوع و در تعبیر «من کان علی یقین» أخذ شده بود، حال اگر تعبیر «من کان علی یقین» ظاهر در یقین موجود در سابق باشد، ظاهر «فلیمض علی یقینه» نیز یقین سابق خواهد بود که در موطن خود فعلی بود، که امام علیه السلام أمر به مضیّ بر همان یقین سابق می کند؛

مثال: در عبارت «إذا أکرمک زید فلا تنس إکرامه و إن أساء إلیک» مراد از «إکرامه» إکرام فعلی زید نمی باشد؛ چرا که این خلاف فرض است، بلکه مراد إکرام سابق زید است؛ یعنی «فلا تنس إکرامه السابق».

و لکن إراده یقین سابق موجب حمل این روایت بر قاعده یقین نخواهد بود: زیرا عرف در استصحاب نیز حیث حدوث را در یقین لحاظ نمی کند، بلکه یقین به ذات شیء را لحاظ می کند، که به همین جهت در نظر عرف یقین به حدوث در زمان شکّ زائل شده است و گفته می شود: «من الآن یقین به طهارت ندارم و سابق یقین به طهارت داشتم» که در صحیحه زراره نیز همینگونه تعبیر شد.

جواب چهارم:

در منتقی الأصول فرموده اند:

تعبیر «فلیمض علی یقینه» اگر چه ظهور در یقین بالفعل ندارد و ظاهر آن همان یقینی است که در عبارت «من کان علی یقین» إراده شده است، و لکن از آن جهت که در قاعده یقین «نقض الیقین بالشکّ» صادق نیست؛ چرا که یقین زائل و نقض شده است و دیگر آثار یقین باقی نیست، بنابراین دیگر نهی از نقض آن با شکّ معنی ندارد، و اینکه «نقض الیقین بالشکّ» فقط در مورد استصحاب است که به جهت بقاء یقین به حدوث صادق می باشد، ظاهر این روایت استصحاب می باشد.

و لکن این مطلب تمام نیست:

چرا که ما تفاوت این کلام ایشان با کلام آقای نائینی را که ایشان نیز آن را نپذیرفت، متوجّه نشدیم؟! مراد از «الشکّ لا ینقض الیقین» نقض عملی است و مراد نهی از نقض عملی یقین سابق به شکّ لاحق می باشد و لزوم إبقاء عملی یقین سابق است، همانگونه که در صحیحه زراره بود: «بل أنقضه بیقین آخر» که با وجود یقین آخر یقین سابق نقض می شود، که این معنی در قاعده یقین نیز صادق و متصوّر می باشد و در این معنی تفاوتی میان قاعده یقین و استصحاب نیست.

جواب پنجم:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

عرف زمان متیقّن را إضافه به زمان یقین و زمان مشکوک را إضافه به زمان شکّ می کند و به همین جهت اگر گفته شود: (دیروز یقین به طهارت این إناء داشتم)؛ عرف استظهار می کند که متیقّن طهارت این إناء در دیروز می باشد و زمان متیقّن را زمان یقین می داند، و برای این مطلب لازم نیست که گفته شود: (دیروز یقین به طهارت این إناء در دیروز داشتم)، بلکه عرف استظهار می کند که زمان متیقن همان زمان یقین است، و همچنین اگر گفته شود: (امروز شکّ در طهارت این إناء دارم)؛ عرف استظهار می کند که مشکوک طهارت إناء در امروز می باشد، و برای بیان این مطلب لازم نیست که گفته شود: (امروز شکّ در طهارت این إناء در امروز دارم)، بنابراین اگر گفته شود: (کسی که در سابق یقین به طهارت این إناء داشت و الآن شکّ در طهارت آن کرده است، طبق یقین خود عمل کند)، به این معنی خواهد بود که: متیقّن طهارت سابق و مشکوک طهارت لاحق می باشد. پس حال که در این روایت گفته شده است: (من کان علی یقین فشکّ) به این معنی خواهد بود که: (اگر کسی به شیء در گذشته یقین پیدا کرد و سپس به آن شیء در زمان لاحق شکّ کرد، طبق یقین خود عمل کند)، بنابراین ظاهر این روایت استصحاب می باشد، نه قاعده یقین.

به نظر ما اگر چه این جواب بهترین جواب می باشد و لکن خالی از اشکال نمی باشد:

زیرا اگر چه اگر زمان به نحو معنای اسمی در خطاب مطرح شود و گفته شود: (من دیروز یقین به طهارت این إناء داشتم و امروز شکّ در طهارت این إناء دارم) ظاهر در این است که زمان متیقن دیروز و زمان مشکوک امروز است، که این مورد استصحاب خواهد بود، و لکن در مقام باید عبارت «من کان علی یقین فشکّ» را لحاظ نمود، که به نظر ما با توجّه به اطلاق لفظ «شیء» به أمور دفعیه که استمراری ندارند، مانند حدوث و بطلان وضوء و ولادت زید، و با توجّه به اینکه در این عبارت زمان یقین و شکّ به نحو اسمی لحاظ نشده است، اگر گفته شود: (هر کس یقین به چیزی داشت و شکّ در آن نمود) حمل آن بر استصحاب صحیح نخواهد بود، علاوه بر اینکه این تعبیر در مورد قاعده یقین نیز صادق است؛

مثال: اگر به ولادت زید یقین داشت و سپس شکّ در ولادت او کرد، صحیح است که گفته شود: (کنتُ علی یقین فی شیء فشککت).