درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة الخامسة؛ روایة أبی بصیر و محمّد بن مسلم/ سندها و دلالتها

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد دلالت روایت إسحاق بن عمّار بود که به جهت وجود احتمالات متعدّده در آن، این روایت مجمل می باشد و دلالتی بر استصحاب ندارد.

 

بحث در مورد دلالت روایت إسحاق بن عمّار بود، و خلاصه عرض ما این بود که:

هر چند محتمل است که مراد از «فإبن علی الیقین» در این روایت أمر به بناء بر یقین سابق و استصحاب باشد، به خصوص که در برخی از کلمات فقهاء عنوان «البناء علی الیقین» در مورد استصحاب استعمال شده است؛

مرحوم شیخ در مبسوط می فرماید:

(اختلف الولي و الجاني، فقال الولي كان حيا حين الضرب و قد قتلته، و قال الجاني ما كان حيا حين الضرب؛ قال قوم القول قول الجاني، و قال آخرون القول قول الولي، لأنه قد تحققت‌ حياته قبل الضرب و شككنا في وجودها حين الضرب و الأصل الحيوة فوجب أن يبنى على اليقين كمن تيقن الطهر و شك في الحدث أو تيقن الحدث و شك في المطهر فإنه يبنى على اليقين، و لأن الأصل حياته و الجاني يدعي ما لم يكن، و الأول أقوى، و هو أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته).

و در خلاف می فرماید:

(من تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، و طرح الشك. و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: يبني على الشك. و يلزمه الطهارة . و قال الحسن ان كان في الصلاة بنى على اليقين، و هو الطهارة، و ان كان خارج الصلاة، بنى على الشك، و أعاد الوضوء احتياطا).

و سید مرتضی در ناصریات می فرماید:

(عندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء و هو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، و من شك في الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء و كان على طهارته، و هو مذهب الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و أبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي. و قال مالك: ان استولى الشك و كثر منه بنى على اليقين- مثل قولنا- فإن لم يكن كذلك و شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء)

و مرحوم محقق در معتبر می فرماید:

(لو تيقن بنجاسته ثمَّ شك في تطهره بنى على اليقين، لقوله عليه السّلام: «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر»).

و علاّمه در تحریر می فرماید:

(لو شکّ فی نجاسة متیقّن الطهارة أو فی طهارة متیقّن النجاسة بنی علی الیقین).

و لکن علاوه بر این استعمالات، استعمالات دیگری نیز برای «البناء علی الیقین» وجود دارد که یا مراد از آن (مضیّ علی الیقین) در مقابل (مضیّ علی الشکّ) می باشد، همانگونه که حضرت می فرماید: (ضیائهم فی الشبهة علی الیقین)، و محتمل است که مراد از «إذا شککت فإبن علی الیقین» همین معنی باشد، به این مفاد که (اگر دچار شکّ شدی، بناء بر یقین بگذار و مضیّ علی الیقین بکن و إتّباع شکّ نکن). و یا مراد از آن (لزوم البناء علی الأقلّ) در موارد دوران أمر میان أقلّ و أکثر می باشد؛

مرحوم شیخ در مبسوط می فرماید: (إذا علم أنه طلّق و شکّ هل طلّق واحدة أو ثنتین، بنی علی واحدة؛ لأنّه إذا تیقّن التطلیقة و شکّ فیما عداها بنی علی الیقین .... لأنّ الیقین فی الواحدة و الشکّ فی الزیادة، فلهذا أخذنا بالیقین و طرحنا الشکّ).

و واضح نیست که مراد ایشان استصحاب باشد، بلکه محتمل است مراد قاعدة «بناء علی الأقلّ» باشد، که فقط گاهی در نتیجه با استصحاب موافق می باشد، و در شکّ در رکعات نیز محتمل است که مراد از «یبنی علی الیقین» همین معنی باشد.

و محقق کرکی می فرماید: (لو وجب علیه المرغمتان (أی سجدتا السهو) و شکّ هل أتی بهما أوّلاً وجب أن یسجد، لأصالة العدم، و لو شکّ هل أتی بهما أو بإحداهما تخیّر فی البناء علی الیقین و البناء علی الشکّ، لقوله «لا سهو فی سهو»

ایشان در صدر کلام در مورد شکّ در إتیان سجده سهو می فرماید: باید بناء بر عدم گذاشته شود، و لکن در ذیل در مورد شکّ در إتیان به یکی از دو سجده سهو می فرماید: میان بناء بر یقین و بناء بر شکّ مخیّر است، که این اختلاف تعبیر میان «أصالة العدم» در صدر با «البناء علی الیقین» در ذیل نشانگر این است که مراد از «البناء علی الیقین» استصحاب نمی باشد.

و گاه نتیجه قاعده بناء بر یقین (أی الأقلّ) مخالف با استصحاب می باشد:

مانند اینکه شکّ می باشد که آیا زید یک ساعت در منزل بود و یا دو ساعت، که نتیجه بناء بر أقلّ نفی بودن او در ساعت دوم است، در حالی که نتیجه استصحاب حکم به بودن او در ساعت دوم می باشد.

و به همین جهت ما در دلالت روایت اسحاق بن عمّار اشکال کردیم، و لکن در صحیحه ثالثه زراره که می فرمود: (و لا تنقض الیقین بالشکّ) از آن جهت که این تعبیر ظاهر در استصحاب است، در دلالت آن اشکالی نبود.

روایت پنجم:

مرحوم صدوق در خصال نقل می کند:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌ آبَائِهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا يُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ‌ قَالَ ع‌: ..... مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَشَكَ‌ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‌.

و مرحوم شیخ مفید نیز در إرشاد نقل می کند:

وَ مِنْ كَلَامِهِ ع‌ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ‌ شَكٌ‌ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ‌ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك.‌

و در تحف العقول نیز به صورت مرسل از أمیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند:

مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ مَا يَشُكُّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَ‌ الشَّكَ‌ لَا يَدْفَعُ‌ الْيَقِينَ‌ وَ لَا يَنْقُضُه.‌

حال بحث در سند روایت واقع می شود:

نسبت به سند روایت صدوق اشکال شده است که:

قاسم بن یحیی و حسن بن راشد توثیق ندارند، بلکه ابن غضائری قاسم بن یحیی را تضعیف نموده است.

و لکن ممکن است سند روایت را از طرقی تصحیح نمود:

طریق أوّل:

آقای خوئی می فرمود:

این دو نفر از مشایخ کامل الزیارات می باشد، بنابراین توثیق عامّ ابن قولویه شامل این دو نیز می باشد. و تضعیف ابن غضائری نیز معتبر نیست؛ چرا که إنتساب این کتاب به او معلوم نیست.

و لکن آقای خوئی بر طبق نظر صحیح، خود از این مطلب عدول نمودند و توثیق کامل الزیارات را مختصّ به مشایخ بدون واسطه ابن قولویه دانستند، که این دو راوی از این گروه نمی باشند.

طریق دوم:

مرحوم صدوق در فقیه فقط یک زیارت برای امام حسین علیه السلام نقل می کند که همان زیارت أوّل در مفاتیح الجنان می باشد، که راوی آن قاسم بن یحیی از حسن بن راشد است، و صدوق بعد از نقل این زیارت می فرماید: (إنّی قد أخرجت فی کتاب الزیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام أنواعاً من الزیارات و اخترت هذه لهذا الکتاب؛ لأنّها أصحّ الزیارات عندی من طریق الروایة و فیها بلاغ و کفایة).

و إنصاف این است که این روایت ظاهر در تصحیح سند می باشد:

چرا که أوّلاً: تعبیر (لأنّها أصحّ الزیارات عندی من طریق الروایة) نشانگر این است که کلام ایشان در مورد متن این روایت نیست، بلکه کلام و بحث در مورد سند آن است.

و ثانیاً: مرحوم صدوق جمله ای از متن این زیارت را در فقیه از آن جهت که آن را غلوّ می دانسته است، حذف نموده است: «إرادة الربّ فی مقادیر أموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم و الصادر عمّا فصل من أحکام العباد»، در حالی که این جمله هم در کافی و هم در تهذیب و هم در کامل الزیارات نقل شده است، که این مطلب نشانگر این است که کلام مرحوم صدوق «أصحّ الزیارات من طریق الروایة» به معنای «أصحّ متناً» نیست، بلکه به معنای «أصحّ سنداً» است.

مرحوم آقای خوئی به این وجه إعتناء نموده است.

و لکن ما نسبت به این وجه شبهه ای داریم و آن عبارت از این است که:

محتمل است روایت أصحّ در نزد مرحوم صدوق با روایت أصحّ در نزد ما تفاوت داشته باشد و أصحیّت یک روایت در نزد مرحوم صدوق ملازم با أصحیّت آن در نزد ما نمی باشد:

چرا که برای مثال: شاید مرحوم صدوق قائل به حجیّت خبر موجب وثوق نوعی بوده اند، بلکه آقای سیستانی طبق تحقیقی که انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که قدماء وثوق نوعی را در حجیّت خبر کافی می دانسته اند، و در مقام سند باقی زیارات أبی عبدالله علیه السلام موجب وثوق نوعی برای او نبوده است و لکن سند این زیارت موجب وثوق نوعی به صدور در نزد او بوده است، به همین جهت این روایت را صحیح السند دانسته است، که این به معنای شهادت بر وثاقت روات این سند نمی باشد: جرا که حصول وثوق نوعی از یک خبر ملازم با وثاقت روات آن خبر نمی باشد، و لکن ما وثوق نوعی را کافی نمی دانیم، بلکه در حکم به حجیّت یا باید خبر ثقه باشد و یا علم به صدور حاصل شود. و وثوق نوعی به یک خبر یافتن، به معنای شهادت به وثاقت راوی آن نیست.

طریق سوم:

این حدیث در کتاب تحف العقول که تألیف حسن بن علیّ بن شعبة الحرانی می باشد، نیز نقل شده است و ایشان در دیباجه این کتاب فرموده است: (إنّی إنّما أسقطتُ الأسانید تخفیفاً و إیجازاً و إن کان أکثره لی سماعاً .... فتأمّلوا یا شیعة أمیرالمؤمنین ما قالت أئمّتکم .... وتلقّوا ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام)؛ تعبیر «ما نقله الثقات» ظاهر در شهادت ایشان بر وثاقت تمام رُوات أخبار این کتاب می باشد.

و لکن این وجه نیز صحیح نیست:

چرا که أوّلاً: اگر چه عظمت این کتاب کاشف از جلالت قدر صاحب آن از جهت علم و فضل می باشد، و لکن وثاقت او ثابت نیست: چرا که قدماء در مورد او توثیقی ذکر نکرده اند و فقط صاحب وسائل در تذکرة المتبحرّین فرموده است: (فاضل محدّث جلیل).

ثانیاً: روشن نیست که مقصود ایشان از تعبیر «فتلقّوا ما نقله الثقات عن السادات» این باشد که: تمام این أحادیث را ثقات عن ثقات از أئمّه علیهم السلام نقل نموده اند، بلکه محتمل است که مراد ایشان خصوص مشایخ بلا واسطه خود باشد که این أحادیث را برای او نقل نموده اند، نه تمام مشایخ حتی مشایخ با واسطه، و در صدق این جمله وثاقت مشایخ بلا واسطه کافی است.

ثالثاً: این کلام ایشان ظاهر در توثیق مشایخ به نحو عامّ استغراقی نیست، بلکه ایشان در مقام نصیحت می باشند و می فرمایند: (ای معاشر شیعه مانند دیگران نباشید که به أخبار أهل بیت بی إعتنائی نمودند، بلکه به آنچه ثقات از أئمّه علیهم السلام نقل نمودند، عمل کنید و به آن بی إعتنائی نکنید)، بنابراین این کلام دلالتی بر تصحیح تمام روایات این کتاب و وثاقت رُوات آن ندارد و اگر چه بخشی از آن مصداق «ما نقله الثقات» می باشد.

نکته:

از قدماء برخی بوده اند که به مجرّد اینکه مؤلّف کتاب در نقل روایت از تعبیر «قوله علیه السلام» و یا «من کتابه علیه السلام» و یا «من خطبته علیه السلام» استفاده می نماید، إعتماد بر آن روایت می نمودند؛ چرا که این تعبیر إسناد جزمی به امام علیه السلام می باشد. و طبق این طریق، إعتبار این روایت نیز ثابت خواهد بود: چرا که مرحوم شیخ مفید در إرشاد در نقل این روایت تعبیر می کند: «و من کلامه علیه السلام».

و لکن این مطلب تمام نیست:

چرا که أوّلاً: در سیره عقلاء موردی را إحراز نکردیم که می دانند شخص خبر را با واسطه نقل می کند (مانند إخبار از أمری در پانصد یا دویست سال گذشته) و خود او در آن زمان نبوده است، به مجرّد تعبیر «قال» إعتماد بر آن کنند، بلکه همانگونه که محتمل است که این خبر او ثقة عن ثقة باشد، محتمل است که مرسل باشد، که در چنین فرضی بناء عقلاء بر إعتماد بر این خبر نمی باشد، و روایت عمری نیز شامل این خبر نمی باشد.

ثانیاً: معلوم و واضح نیست که قدماء میان تعبیر «رُوی عنه» و «قال» تفاوت می گذاشتند، بلکه محتمل است که تفاوت میان این دو تعبیر برای آنان و اینکه تعبیر «قال» إسناد جزمی است و تعبیر «رُوی عنه» إسناد غیر جزمی است، واضح نبوده و میان این دو تعبیر تفاوتی نمی گذاشته اند، همانگونه که در زمان ما نیز برای برخی از بزرگان أهل منبر نیز تفاوت میان «قال الصادق علیه السلام» و «رُوی عن الصادق علیه السلام» در حکم به عدم جواز تعبیر أوّل و جواز تعبیر دوم مشکل و غیر قابل باور بود؛ چرا که تفاوتی میان این دو تعبیر احساس نمی کردند.

و أمّا اینکه أحمد بن محمّد بن عیسی حدود 50 روایت از قاسم بن یحیی نقل نموده است، دلیل بر وثاقت او در نزد أحمد بن عیسی نمی باشد: چرا که بسیاری از این روایات در أخلاقیات و إعتقادیات و سنن و مانند آن بوده است که چندان در سند آن سخت گیری نمی شده است.

بنابراین به نظر ما سند این روایت ضعیف می باشد.

و أمّا دلالت روایت:

مناقشه؛

در دلالت این روایت دو مناقشه شده است:

مناقشه أوّل:

مرحوم شیخ أنصاری فرموده است:

از جهتی شکّ و یقین قابل جمع نمی باشند، بلکه این دو متضادّ می باشند؛ حال یا به لحاظ وصف یقین و شکّ و یا به لحاظ متعلّق آن دو، و از جهتی دیگر در قاعده یقین متعلّق یقین و شکّ شیء واحد است که همان حدوث شیء می باشد و لکن اختلاف در نفس یقین به حدوث و شکّ در حدوث می باشد، که زمان یقین به حدوث مقدّم بر زمان شکّ در حدوث می باشد: مانند اینکه (دیروز یقین به حدوث عدالت زید بود و امروز شکّ در حدوث عدالت او می شود). و لکن در استصحاب اختلاف در متعلّق یقین و شکّ می باشد که متعلّق یقین حدوث شیء و متعلّق شکّ بقاء آن می باشد: مانند اینکه (یقین به حدوث عدالت در دیروز بود و حال شکّ در بقاء عدالت در امروز می باشد). حال با توجّه به اینکه صریح عبارت «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» این است که اختلاف مربوط به وصفین می باشد، نه متعلّق آن دو؛ به این معنی که ظاهر آن اختلاف زمان یقین و شکّ و تقدّم زمان یقین بر شکّ می باشد، نه تقدّم زمان متیقّن و مشکوک، دانسته می شود که مفاد این روایت در مورد قاعده یقین است، نه استصحاب.

و صحیح نیست که گفته شود: قاعده یقین خلاف إجماع است؛ چرا که مخالفت با إجماع دلیل بر حمل این روایت بر استصحاب نمی باشد، بلکه فقط موجب تقیید این روایت خواهد بود: مانند اینکه این قاعده مختصّ به أعمال گذشته شود و نسبت به أعمال آینده احتیاط شود و یا اینکه این قاعده مختصّ به مواردی از یقین های سابق شود که منشأ آن فراموش شده است و لکن مواردی از یقین های سابق که منشأ آن معلوم می باشد و در زمان حاضر منشأ یقین نمی باشد، از اطلاق این روایت خارج می گردد.

مناقشه دوم:

ظاهر تعبیر «من کان علی یقین فشکّ» زوال یقین سابق به سبب شکّ در زمان حاضر که حال شکّ است، می باشد، که این مختصّ به مورد قاعده یقین است.

البته مآل این دو مناقشه به أمر واحد است که: ظاهر «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» یقین سابق بر شکّ بود و در حال حاضر این یقین زائل شده است، که این در مورد قاعده یقین صادق است.