موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة/ کلام السید السیستانی و اشکال السید الصدر

آقای سیستانی فرموده اند:

ظاهر این صحیحه موافق با عامّه و مفاد آن لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد؛ چرا که حضرت بدون اشاره به إتیان تشهد و سلام در این رکعت فرمودند: «قام فأضاف إلیها أخری»، و در صدر صحیحه قرائت فاتحة الکتاب را در دو رکعت زائده متعیّن دانستند، که این موافق با عامّه می باشد که قائل به تعیّن فاتحة الکتاب در دو رکعت أخیره نماز می باشند.

و اگر اشکال شده و گفته شود: اگر امام علیه السلام در مقام تقیه می باشند، با توجّه به «الضرورات تتقدّر بقدرها» باید إکتفاء به مقدار ضرورت می نمودند و صحیح نبود که خود ابتداء به فرع جدیدی نموده و آن را مطرح کنند و سپس به جهت تقیه حکمی خلاف واقع بیان کنند، و همچنین در جواب از سؤال زرارة در صدر صحیحة نیز باید إکتفاء به لزوم ضمّ دو رکعت متصله می نمودند، نه اینکه تعیّن فاتحة الکتاب را نیز بیان کنند.

در پاسخ می گوئیم: در برخی از موارد امام علیه السلام خود ابتداء به تقیه می نمودند که این نشانگر این است که تقیه در روایات أوسع از این مقدار می باشد:

مثال: صحیحة محمّد بن حمران؛

قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي‌ وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لَا يَكُونُ اتَّقَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَقْتَدِي بِهِ قَالَ حُمْرَانُ كَيْفَ اتَّقَانِي وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَنِي وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي‌ وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اتَّقَاكَ وَ هَذَا مَا لَا يَجُوزُ حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي‌ وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ فَقَالَ هَذَا لَا يَكُونُ عَدُوُّ اللَّهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي‌ وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ قُلْتُ فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ وَ سَكَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا.

و لکن اگر چه ظاهر این صحیحه ثالثه زراره لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد و لکن از لحن و اشارات کلام امام علیه السلام دانسته می شود که مراد جدّی حضرت ضمّ رکعت منفصله می باشد، و در روایات می باشد که: «إنّا لا نعدّ الرجل منکم فقیهاً حتی لا یلحن له فیعرف اللّحن» و یا «لا یکون الرجل منکم فقیهاً حتی یعرف معاریض کلامنا»، که یعنی گاه ظهور یک خطاب موافق با عامّه می باشد و لکن فقیه از اشارات امام علیه السلام مراد واقعی حضرت را متوجّه می شود.

و لکن این مطلب تمام نیست:

اگر چه إبتداء امام علیه السلام به تقیه ممکن می باشد و از نظر ثبوتی اشکال ندارد و لکن بحث در قوّت ظهور می باشد و إدّعاء ما این است که این صحیحه به جهت قرائن لفظیه و حالیه در عرف شیعی ظاهر در رکعت احتیاط می باشد و نفس این لحن القول موجب ظهور این روایت در نزد شیعه در رکعت منفصله می باشد و مراد سایر آقایان نیز که این صحیحه را ظاهر در ضمّ رکعت منفصله می دانند نیز همین مطلب می باشد، و إلاّ اگر این روایت ظاهر در رکعت منفصله نباشد، تنها طریق اثبات إراده رکعت منفصله، إدّعاء قطع به مراد امام علیه السلام می باشد، در حالی که این إدّعاء مشکل می باشد.

نکته:

در مورد استصحاب عدم إتیان رکعت رابعه اشکال صغروی مطرح شده و گفته می شود:

مستصحب باید یا حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد و نتیجه استصحاب نیز باید تعبّد به حکم شرعی مشکوک باشد، و لکن این مطلب بر استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم در مورد این صحیحه قابل تطبیق نیست:

چرا که بر فرض جریان استصحاب عدم إمتثال در مورد شکّ در أصل إمتثال به این توجیه مورد پذیرش قرار بگیرد که اثر استصحاب عدم إتیان به نماز مثلاً تعبّد به بقاء وجوب نماز می باشد، و لکن در شکّ در إتیان به جزء در أثناء نماز مانند شکّ در إتیان به رکعت چهارم، به طور قطع تکلیف به نماز باقی است و ساقط نشده است و شکّی در بقاء آن نمی باشد تا به سبب استصحاب عدم إتیان بقاء وجوب آن اثبات گردد.

بله، طبق مبنای مرحوم نائینی که شکّ میان رکعت سوم و چهارم همراه با عدم إتیان به رکعت چهارم در واقع، موضوع برای تکلیف جدید که لزوم نماز احتیاط باشد، است، استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم به جهت اثبات لزوم نماز احتیاط جاری می شود، و لکن این مبنی صحیح نمی باشد، بلکه مبنای صحیح وجوب جامع میان چهار رکعت متصل و یا سه رکعت متصل همراه با رکعت منفصل در حال شکّ می باشد:

زیرا ملاک از ابتدا موجود در جامع می باشد، نه اینکه با شکّ میان رکعت سوم و چهارم در فرض عدم إتیان به رکعت چهارم در واقع، ملک جدیدی حادث شود که مستلزم حکم جدید باشد، در حالی که این مطلب خلاف ظاهر أدلّه وجوب نماز احتیاط می باشد به اینکه ملاک نماز احتیاط حفظ أصل نماز از زیاده و نقصان می باشد، همانگونه که در روایت عمّار ساباطی که البته ضعیف السند می باشد، امام علیه السلام می فرماید«أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ‌ أَوْ نَقَصْتَ‌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ء» که این مضمون در دیگر روایات نیز وارد شده است، بلکه نفس تعبیر به لفظ احتیاط نشانگر این است که وجوب نماز احتیاط به جهت إحراز ملاک واقعی أصل نماز می باشد، نه به ملاک مستقلّ جدید، و به همین جهت اگر شخص نماز را قطع نماید و نماز را إعاده نماید، به نظر عرف ملاکی فوت نشده است، که این کاشف از عدم حدوث ملاک جدید می باشد، و حرمت قطع نماز در مانند این موارد ثابت نمی باشد، بنابراین وجوب نماز احتیاط وجوب شرطی برای صحّت نماز خواهد بود.

و لکن این اشکال ناتمام است:

أوّلاً: ما معتقدیم در استصحاب، جریان آن در حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی شرط نمی باشد، بلکه جریان آن به عنوان تعبّد در مرحله امتثال نیز صحیح می باشد و اثر استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم تنجیز إمتثال به نماز أربع رکعات و إتیان به جزء مشکوک می باشد، که در این صورت استصحاب تأکید قاعده اشتغال خواهد بود. و شاهد بر این مطلب این است که حتی بنابر مبنای آقای صدر که قائل به عدم سقوط تکلیف به سبب امتثال و بقاء تکلیف بعد از إمتثال می باشد، تعبّد به أصول مانند استصحاب و قاعده فراغ در مرحله امتثال به غرض تنجیز و تأمین صحیح می باشد و اگر چه اثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود.

آقای صدر در وجه عدم سقوط تکلیف به واسطه امتثال می فرمایند:

برای مثال اگر مولی أمر به آوردن آب نماید، این أمر مطلق است و مقیّد به عدم نیاوردن آب نمی باشد، و این أمر بعد از إمتثال باقی است و لکن دیگر محرّکیّت ندارد. علاوه بر اینکه روح أمر حبّ مولی به فعل می باشد و عدم زوال حبّ با تحقّق محبوب واضح می باشد.

و لکن ما این مطلب را نپذیرفته و در اشکال به آن گفتیم:

اطلاق وجوب به حال بعد از امتثال با فرض عدم محرّکیّت آن، لغو خواهد بود، در حالی که در إرتکاز مولی بقاء وجوب مقیّد به عدم لغویّت می باشد، بنابراین در إرتکاز مولی بقاء وجوب مقیّد به عدم إمتثال می باشد.

و روح وجوب نیز حبّ نیست، بلکه روح آن تصدّی مولی برای طلب فعل و تعلّق غرض مولی به إتیان فعل می باشد، و چه بسا که مولی حبّ به چیزی دارد و لکن به آن أمر نمی کند و یا بغض نسبت به جیزی دارد و لکن به جهت مصلحت مانند دفع أفسد به فاسد، أمر به آن می کند، و حالت طلب در نفس مولی مانند إراده تکوینیه در فعل ما می باشد که با انجام فعل دیگر إراده تکوینیه زائل می گردد و اگر چه حبّ به آن فعل باقی می باشد: مانند اینکه شخصی که إراده قرائت یک جزء قرآن دارد که با انجام قرائت آن، دیگر هجمة النفس علی إیجاد الفعل زائل می شود، در حالی که شوق او به این قرائت باقی است و او خوشحال به این قرائت است، و در أمر مولی نیز با تحقق إمتثال هجمة النفس مولی برای إتیان به فعل زائل می شود، بنابراین ما در این مطلب موافق با مشهور می باشیم و معتقدیم که با امتثال کامل تکلیف ساقط می گردد.

ثانیاً: جریان استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم به لحاظ حال بعد از تشهّد و سلام و تعبّد به بقاء تکلیف بعد از آن صحیح می باشد، به این صورت که این شخص اگر بناء بر أکثر گذاشته و در این رکعت مشکوک سلام بدهد، شکّ در بقاء وجوب استقلالی نماز خواهد نمود، که این استصحاب حکم به بقاء تکلیف در این حال بعد از سلام می کند، که علاج این مشکل طبق فقه امامیه در أثناء نماز به ضمّ رکعت منفصله می باشد.

و أصل این اشکال صغروی که در أثناء نماز در حال شکّ در جزء، یقین به بقاء تکلیف وجود دارد، بنابراین استصحاب موضوع نخواهد داشت، مبتنی بر مبنای خاصّی می باشد:

توضیح مطلب:

در باب واجب ارتباطی سه احتمال وجود دارد:

احتمال أوّل: اتیان به هر جزء موجب سقوط وجوب ضمنی آن جزء به نحو منجّز می باشد.

احتمال دوم: اتیان به هر جزء موجب سقوط وجوب ضمنی آن به شرط إتمام مرکّب و إمتثال کامل به نحو شرط متأخّر می باشد.

احتمال سوم: اتیان به جزء موجب سقوط وجوب ضمنی آن نمی باشد، بلکه سقوط وجوب جزء مانند وجوب آن ضمنی می باشد، به این معنی که سقوط وجوب ضمنی جزء به سقوط وجوب استقلالی مرکّب به إتمام مرکّب و إمتثال کامل می باشد؛ برای مثال: وجوب ضمنی تمام أجزاء نماز با امتثال وجوب استقلالی آن در زمان واحد به صورت دفعی ساقط می گردد.

به نظر ما احتمال سوم، احتمال صحیح می باشد؛

چرا که جعل وجوب ضمنی نیز ضمنی است و أمری که جعل آن ضمنی است، تمام أمور آن از جمله سقوط آن ضمنی خواهد بود، و إلاّ اگر سقوط آن ضمنی نباشد، تکلیف استقلالی خواهد بود، نه ضمنی؛ زیرا در اینصورت مسقط این تکلیف غیر از مسقط وجوب استقلالی خواهد بود و این کاشف از جعل استقلالی آن می باشد. بلکه به نظر ما وجوب ضمنی یک وجوب تحلیلی عرفی است و إلاّ بیش از یک إراده و یک وجوب نمی باشد، که این إراده واحد مولی و این وجوب استقلالی به تمام ده جزء تعلّق می گیرد.

حال این اشکال صغروی مذکور مبتنی بر احتمال سوم می باشد که به نظر صحیح این احتمال تمام می باشد، و لکن طبق احتمال أوّل و دوم این اشکال تمام نخواهد بود: چرا که طبق این دو احتمال إتیان جزء موجب سقوط وجوب ضمنی آن می باشد، بنابراین با شکّ در إتیان رکعت چهارم، سقوط وجوب ضمنی آن محتمل خواهد بود، بنابراین جریان استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم به غرض اثبات بقاء وجوب ضمنی رکعت چهارم صحیح خواهد بود.