درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثانیة لزرارة/ کلام المحقق العراقی

 

عرض کردیم:

ذکر «لا ینقض الیقین بالشکّ» در کنار جملات «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» اشکالی در ظهور آن در استصحاب ایجاد نمی کند، حتی اگر شکّ و یقین در تعبیر «لا یدخل الشکّ فی الیقین» کنایه از مشکوک و متیقن باشند و مراد از آن نهی از إدخال رکعت مشکوک در أصل نماز باشد؛ چرا که حتی طبق این معنی نیز مستعمل فیه در این عبارت برای لفظ شکّ و یقین، خود معنای «یقین» و «شکّ» می باشد، نه «متیقّن» و «مشکوک» و این موجب اجمال تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» نمی شود، بلکه مهمّ این است که در عبارت «لا یدخل الشکّ فی الیقین» با توجّه به عدم إمکان إدخال شکّ به عنوان یک حالت نفسانی در یقین در نظر عرف، «إدخال» با شکّ و یقین تناسب نخواهد داشت، به همین جهت مراد از عنوان شکّ و یقین، مشکوک و متیقّن خواهد بود؛ چرا که مشکوک داخل در متیقن و مخلوط با آن می گردد، و لکن در عبارت «لا ینقض الیقین بالشکّ» تناسب نقض با شکّ و یقین به عنوان دو حالت نفسانی می باشد، که این منشأ تفاوت میان این دو جمله خواهد بود.

نکته:

استدلال؛

محقق عراقی فرموده است:

از آن جهت که ظاهر صحیحه ثالثه زراره تمسّک به استصحاب برای اثبات لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، باید تطبیق کبری استصحاب بر إثبات لزوم ضمّ رکعت متصله حمل بر تقیه شود، و لکن از جهت دیگر تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» ظاهر در کبری استصحاب می باشد که أصالة الجدّ در این ظهور بدون هیچ معارضی جاری می گردد، بنابراین این صحیحه دالّ بر حجیّت کبری استصحاب خواهد بود.

مثال: روایت رفاعة:

عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ‌ صُمْتَ‌ صُمْنَا وَ إِنْ‌ أَفْطَرْتَ‌ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ‌.

در این روایت امام علیه السلام کبری «ذاک إلی الإمام» که عبارت باشد از نفوذ حکم امام عادل در أمر هلال، را بیان نموده و آن را بر خلیفه عباسی تطبیق نمودند، که در این فرض تطبیق حمل بر تقیه می گردد و لکن أصالة الجدّ در بیان کبری جاری شده و أخذ به آن می شود.

صحیحة صفوان:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌ يُسْتَكْرَهُ‌ عَلَى‌ الْيَمِينِ‌ فَيَحْلِفُ‌ بِالطَّلَاقِ‌ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.

در این روایت تطبیق حدیث رفع بر حلف إکراهی به طلاق و عتق و صدقة به جهت تقیه می باشد: چرا که از نظر شیعه حلف به طلاق و عتق و صدقة حتی در حال احتیار باطل می باشد و اگر به دروغ هم باشد، اثری ندارد، بنابراین إکراه بر این حلف اثری ندارد تا حدیث رفع رافع آن باشد، و لکن از این تطبیق تقیه ای دانسته می شود که حدیث رفع فقط دالّ بر رفع مؤاخذه نمی باشد، بلکه دالّ بر رفع جمیع آثار می باشد: چرا که امام این کبری را بر رفع صحّت حلف که حکم وضعی است، تطبیق نموده است.

و در ادامه فرموده اند:

اگر اشکال شده و گفته شود:

حمل صحیحه ثالثه زراره به لحاظ تطبیق کبری استصحاب بر شکّ در رکعات بر تقیه صحیح نیست؛ چرا که ظهور این صحیحه در لزوم ضمّ رکعت أخری منفصله می باشد، که این مفاد خلاف تقیه می باشد، نه موافق تقیه تا حمل بر آن گردد.

در پاسخ می گوئیم:

از این صحیحه لزوم ضمّ رکعت منفصله استفاده نمی شود: چرا که امام علیه السلام در بیان ضمّ رکعت أخری فقط إکتفاء به تعبیر «قام فأضاف إلیها أخری» نمودند و هیچ اشاره ای به إتیان تشهد و سلام در این رکعت مشکوک ننمودند، که این موجب ظهور آن در رکعت متصله خواهد بود، نه رکعت منفصله.

و اگر بر این مطلب طبق آنچه از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود، اشکال شده و گفته شود:

علم اجمالی می باشد که در این صحیحه یا بیان کبری استصحاب از جهت تقیه است و مقصود امام علیه السلام کبری لزوم یقین به امتثال می باشد و یا تطبیق کبری استصحاب بر شکّ در رکعات نماز به جهت تقیه است، در اینصورت لازمه أصالة الجدّ در بیان کبری استصحاب عدم جدیّت در تطبیق آن خواهد بود، همچنانچه لازمه أصالة الجدّ در تطبیق استصحاب بر این مورد، عدم جدیّت در بیان کبری استصحاب و إرادة کبری لزوم بناء بر یقین از تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» خواهد بود. در اینصورت این دو أصالة الجدّ با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند.

در پاسخ می گوئیم:

چرا که در مقام أصالة الجدّ به لحاظ تطبیق اثر عملی ندارد؛ زیرا حکم مورد صحیحه ثالثه از خارج معلوم می باشد که وظیفه در شکّ در رکعات لزوم نماز احتیاط است و با وجود علم به حکم شرعی در این مورد، دیگر أصالة الجدّ در تطبیق اثری نخواهد داشت، بنابراین أصالة الجدّ در ظهور «لا ینقض الیقین بالشکّ» در بیان کبری استصحاب بدون معارض جاری خواهد شد.

این محصّل کلام محقق عراقی بود.

مناقشه؛

و لکن این فرمایش محقق مبتلی به اشکالاتی است:

اشکال أوّل:

ظاهر این صحیحه با توجّه به قرائنی که در آن وجود دارد، لزوم ضمّ رکعت منفصله می باشد، نه لزوم ضمّ رکعت متصله، و آن قرائن عبارت است از:

قرینه أوّل: تعبیر «رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ» در صدر این صحیحه قرینه بر إراده ضمّ رکعت منفصله: چرا که اگر مراد ضمّ رکعت متصله بود، نیاز به این توضیحات نبود، بلکه کافی بود که امام علیه السلام بفرمایند: «یأتی برکعتین أخریین».

قرینه دوم: سؤال زراره در مورد شکّ میان رکعت دوم و چهارم بود، که امام علیه السلام جواب آن را بیان نمودند و لکن در ادامه حضرت خود شکّ میان رکعت سوم و چهارم را نیز لحاظ نمودند و حکم آن را بیان کردند، در حالی که اگر ایشان در مقام تقیه بودند، باید إکتفاء به جواب مورد سؤال می نمودند، نه اینکه خود فرع جدیدی را مطرح نموده و از روی تقیه حکم آن را بیان کنند.

قرینه سوم: تکرار و تأکیدات وارد در این صحیحه «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» تناسب با مقام تقیه ندارد.

بنابراین إدّعای ظهور این صحیحه در لزوم ضمّ رکعت متصله صحیح نمی باشد.

اشکال دوم:

تعبیر (عدم ترتّب اثر عملی بر أصالة الجدّ در تطبیق) در کلام ایشان، تعبیر صحیحی نمی باشد؛

چرا که نفس جریان این أصالة الجدّ با توجّه به اینکه این أصالة الجدّ از أمارات می باشد و لازمه آن عدم جدیّت در بیان کبری استصحاب است، دارای اثر می باشد و نیاز به اثر عملی دیگر ندارد، همانگونه که در أمارات نیز نفس جریان أماره اثر عملی می باشد:

مثال: علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین می باشد که یکی از دو إناء در منزل و دیگری خارج از محلّ إبتلاء است؛ در این فرض اگر چه ممکن است جریان أصل عملی (مانند أصل برائت و یا أصل طهارت) در إناء خارج از محلّ إبتلاء به جهت عدم ترتّب اثر عملی بر آن، نفی شود، و لکن اگر بیّنه بر طهارت إناء خارج از محلّ إبتلاء جاری گردد، این بیّنه حجّت خواهد بود؛ چرا که این بیّنه اگر چه به لحاظ مدلول مطابقی اثری ندارد و لکن با توجّه به حجیّت مثبتات أمارات و اینکه مدلول إلتزامی این بیّنه، نجاست إناء در محلّ إبتلاء می باشد و به لحاظ مدلول التزامی دارای اثر خواهد بود و به همین جهت با بیّنه قائم بر طهارت إناء در منزل تعارض می کنند.

بنابراین جواب صحیح از حلّ إشکال تعارض دو أصالة الجهة این است که گفته شود:

با توجّه به لزوم واقعی ضمّ رکعت منفصله و علم اجمالی به عدم جدیّت بیان کبری استصحاب و یا تطبیق آن بر این مورد و علم اجمالی به عدم تطابق بیان کبری استصحاب و یا تطبیق آن با واقع، علم تفصیلی به عدم تطابق تطبیق کبری استصحاب بر مورد شکّ در رکعات با واقع و عدم جدیّت این تطبیق حاصل می گردد: چرا که نتیجه تابع أخسّ مقدّمتین می باشد، بنابراین أصالة الجدّ در تطبیق جاری نخواهد بود و أصالة الجدّ در بیان کبری استصحاب بدون معارض جاری خواهد بود.

اشکال سوم:

گاه در خطاب دو ظهور مستقلّ از یکدیگر می باشد: ظهور کبروی و ظهور صغروی و تطبیقی، و لکن گاه در خطاب ظهور واحد می باشد به این صورت که کبری از خطاب به صورت مستقلّ فهمیده نمی شود، بلکه به قرینه تطبیق استفاده می شود؛

مثال قسم أوّل:

محتمل است روایت رفاعة از این قبیل باشد: چرا که کبری از ظهور «ذاک إلی الإمام» و صغری از ظهور «إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا» استفاده می شود که دو ظهور مستقلّ می باشند.

در این قسم ممکن است گفته شود: با توجّه به علم به عدم جدیّت بیان صغری، أصالة الجدّ در کبری بدون معارض جاری می گردد.

مثال قسم دوم:

صحیحه صفوان از این قبیل می باشد: چرا که کبری رفع جمیع آثار به صورت مستقلّ از این روایت استفاده نمی شود، بلکه به کمک تطبیق حدیث رفع بر مثل مورد حلف به طلاق استفاده می شود، بنابراین ظهور کبری و صغری ظهور واحد می باشد.

در این فرض گفته می شود: حال که ظهور کبری در این حدیث مستقلّ از ظهور تطبیق نمی باشد، دیگر با علم به عدم جدیّت در تطبیق، دیگر ظهور آن در کبری نیز حجّت نخواهد بود: چرا که این خطاب یک ظهور داشت که با علم به عدم جدیّت در تطبیق، از حجیّت ساقط شد.

و صحیحه ثالثه زراره نیز از قبیل قسم دوم می باشد: چرا که کبری استصحاب به قرینه تطبیق «لا ینقض الیقین باشکّ» بر شکّ بر رکعات و به تناسب مورد استظهار می شود، و إلاّ اگر مجرّد تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» بود و تطبیق بر مورد نمی شد، احتمال إراده معنایی غیر از کبری استصحاب از آن وجود داشت. بنابراین در این صحیحه دو ظهور مستقلّ وجود ندارد، بلکه یک ظهور واحد است که با علم به عدم جدیّت در آن، از حجیّت ساقط می شود.

و لکن ممکن است که از این اشکال پاسخ داده و گفته شود:

استظهار کبری استصحاب از «لا ینقض الیقین بالشکّ» متوقف بر تطبیق آن بر مورد شکّ در رکعات نمی باشد، بلکه فی نفسه این تعبیر ظاهر در استصحاب می باشد، نه بر قاعده یقین و مانند آن.

اشکال چهارم:

ایشان أصالة الجدّ در کبری را بدون معارض جاری دانست، در حالی که این مطلب در صورتی صحیح است که به سبب قرینه منفصله علم اجمالی به عدم جدیّت یا در بیان کبری و یا در تطبیق آن بر مورد حاصل شود، که در این حال ظهور این خطاب در کبری و صغری منعقد خواهد بود و لکن علم به عدم حجیّت أحدهما حاصل خواهد شد، در حالی که احتمال وجود قرینه متصله در این خطاب وجود دارد: چرا که بعید نیست که مرتکز شیعی در زمان أئمّه علیهم السلام بر لزوم ضمّ رکعت منفصله بوده باشد، که این مانند قرینه متصله به این خطاب خواهد بود، و احتمال چنین مطلبی از ابتدا مانع از إنعقاد ظهور این خطاب در کبری استصحاب خواهد بود؛ چرا که احتمال إرتکاز متشرعی به منزله احتمال قرینه متصله می باشد که مجرّد این احتمال برای منع ظهور کافی است.

و شبهة زراره محتمل است که یا به جهت سابقه تسنّن او و جهل او به لزوم نماز احتیاط بوده باشد، و یا به جهت جهل در کیفیت ضمّ رکعت أخری منفصل بوده باشد، نه در أصل لزوم ضمّ رکعت منفصله.

نکته:

به نظر ما ممکن است هیچ یک از صحیحه صفوان و صحیحه ثالثه (بنابر ظهور آن در لزوم ضمّ رکعت متصله) از جهت تقیه نباشد، بلکه این دو روایت، دو خطاب جدلی می باشند:

یعنی عدم إعتبار حلف إکراهی به طلاق به دو دلیل می باشد: دلیل ذاتی که عبارت باشد از عدم ترتّب اثر بر آن حتی در حال اختیار، و دلیل عرضی که عدم ترتّب اثر بر إکراه باشد، و امام علیه السلام در صحیحه صفوان به جهت مصلحتی و لو به لحاظ پذیرش این حکم توسّط عامّه، از دلیل أوّل تنزّل نموده و به دلیل عرضی تمسّک نموده اند که مورد پذیرش عامّه نیز می باشد که اگر حلف به طلاق در حال اختیار اثر داشته باشد و لکن دیگر در حال إکراه اثر ندارد.

و این مانند استدلال أمیرالمؤمنین علیه السلام به بیعت مردم با ایشان برای لزوم اطاعت از او می باشد که فرمود: (این افرادی که با من بیعت نمودند، با خلفای سابق نیز بیعت نمودند)؛ که این بیان جدل می باشد و إلاّ وجوب اطاعت از امام علیه السلام حتی اگر تمام مردم از او إعراض نمایند و با او بیعت نکنند، ثابت می باشد، و لکن از آن جهت که بیعت با امام حقّ خود دلیل دیگری بر لزوم اطاعت از او و موجب تشدید وجوب اطاعت می باشد، امام علیه السلام به جهت مصلحت (مثل عدم تفرّق لشگریان از اطراف او که معتقد به حقانیت خلافت خلفای ثلاثه بودند) از استدلال به خلیفه قرار گرفتن توسّط پیامبر صلّی الله علیه و آله تنزّل نموده و به دلیل بیعت استدلال نمودند، که این جدل می باشد، نه تقیه.

حال در مقام نیز حضرت از دلیل لزوم نماز احتیاط و ضمّ رکعت منفصله تنزّل نموده و به استصحاب بر نفی جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان استدلال می نمایند، که این جدل خواهد بود.

نکته:

مناقشه؛

در بحوث و مباحث گفته شده است:

استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم، اثبات لزوم رکعت أخری نمی کند، بنابراین استصحاب قابل تطبیق بر مورد صحیحه ثالثه نمی باشد؛

توضیح مطلب:

استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم از قبیل استصحاب عدم إمتثال می باشد و استصحاب عدم إمتثال حتی در موارد شکّ در إمتثال واجب استقلالی مبتلی به یک اشکال کبروی، و در مورد شکّ در إمتثال واجب ضمنی مبتلی به یک اشکال صغروی می باشد:

أمّا اشکال کبروی: باید مستصحب یا حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد، در حالی که إمتثال تکلیف توسّط مکلّف حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست:

چرا که موضوع حکم شرعی آن است که بر وجود یا عدم آن حکم شرعی مترتّب شود، در حالی که عدم إتیان به نماز که توسّط استصحاب در فرض شکّ در إتیان به نماز ثابت می شود، موضوع اثر شرعی نمی باشد: چرا که وجوب نماز محرز می باشد. و لزوم عقلی إحراز امتثال نیز از ابتدا به مجرّد شکّ با قطع نظر از استصحاب ثابت می باشد و نیاز به تطبیق استصحاب نیست.

جواب از مناقشه؛

و لکن به نظر ما این اشکال کبروی صحیح نیست:

چرا که أوّلاً: شرط جریان استصحاب این نیست که مستصحب یا حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد، بلکه شرط جریان آن ترتّب اثر عملی بر استصحاب می باشد به اینکه استصحاب موجب تنجیز و یا تعذیر باشد، و این شرط در استصحاب عدم امتثال وجود دارد: چرا که این استصحاب در مقام امتثال موجب تنجیز می باشد، همانگونه که اثر عملی قاعده فراغ در مرحله امتثال تأمین می باشد.

ثانیاً: به نظر صحیح امتثال رافع تکلیف می باشد، بر خلاف نظر آقای صدر؛ یعنی بقاء وجوب نماز مغیّی به إمتثال و مشروط به عدم إمتثال آن می باشد: چرا که در فرض امتثال، بقاء وجوب لغو می باشد، و طبق این مبنی عدم إتیان به نماز موضوع بقاء وجوب که اثر شرعی است خواهد بود، بنابراین استصحاب عدم إتیان به نماز جاری می باشد.

ثالثاً: اگر چه در اثبات لزوم إحراز إمتثال نیاز به استصحاب عدم إمتثال نمی باشد و لکن این مانع از جریان این استصحاب نخواهد بود: چرا که استصحاب عدم إمتثال نسبت به افرادی که از حکم عقل به لزوم إحراز امتثال متأثّر نمی گردند و لکن از حکم شارع متأثّر می گردند، مؤکّد حکم عقل به قاعده اشتغال می باشد، و نسبت به افرادی که جاهل به این حکم عقل می باشند، مبیّن حکم عقل خواهد بود.