موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة

بحث در صحیحة ثالثه زراره بود؛ در فقره دوم این صحیحه شش احتمال وجود دارد، که فقط دو احتمال آن با استصحاب تناسب دارد؛

احتمال أوّل:

مراد از عنوان «یقین» در «لا ینقض الیقین بالشکّ» یقین سابق به عدم رکعت رابعه باشد، و مراد از عنوان «شکّ» شکّ لاحق در إتیان به این رکعت رابعه باشد؛ طبق این احتمال مدلول فقره استصحاب خواهد بود.

احتمال دوم:

مراد یقین به عدم إتیان صلاة صحیحه باشد؛ یعنی یقین سابق به عدم إتیان به صلاة صحیحه قبل از شروع نماز را با شکّ در إتیان به آن نقض نکن؛

توضیح مطلب؛ اگر مکلّف در شکّ بین سه و چهار بناء بر أکثر و رکعت چهارم بگذارد و دیگر نماز احتیاط هم نخواند، شکّ در اتیان به نماز صحیحه خواهد بود؛ چرا که إحتمال نقصان وجود دارد. و همچنین اگر بناء بر أقلّ بگذارد و إتیان به رکعت دیگری به نحو متصله شود، در این صورت نیز شکّ در إتیان به صلاة صحیحه لازم خواهد آمد؛ چرا که احتمال زیاده در رکعت وجود دارد. حال حضرت می فرماید: (یقین سابق خود را به این دو نحو از عمل نقض نکن، بلکه بناء بر أکثر بگذار و سلام بده و بعد از نماز رکعت منفصله بیاور، که با این عمل إتیان به صلاة صحیحه إحراز می شود)، و اگر در واقع نماز نقصان داشته و در رکعت سوم ختم شده باشد، آن تشهد و سلام مبطل نخواهد بود؛ چرا که زیاده عن عذر در غیر أرکان می باشد.

و این احتمال نیز با استصحاب تناسب دارد.

و به نظر ما این احتمال از احتمال أوّل أقرب می باشد و با فقرات دیگر مثل «و لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» نیز تناسب بیشتری دارد؛ زیرا طبق این احتمال مراد این خواهد بود که: شکّ در إتیان به نماز صحیح به این است که یا نماز را در همین رکعت مشکوک رها کند و یا یک رکعت متصله به آن اضافه نماید، که در این صورت دوم خلط الیقین بالشکّ و إدخال الشکّ فی الیقین لازم می آید.

و همچنین این احتمال با أخبار دیگر نماز احتیاط نیز تناسب دارد؛

صحیحة عبدالرّحمن بن حجّاج؛

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ‌ كُلِّهَا.

احتمال سوم:

احتمالی است که مرحوم شیخ استظهار نموده است:

با توجّه به این مطلب که مقتضای استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم، لزوم بناء بر أقلّ و ضمّ رکعت متصله می باشد، و اینکه این نتیجه خلاف مذهب شیعه و خلاف ظاهر فقره أولی از این صحیحه که در مورد نماز احتیاط منفصل است، می باشد، دانسته می شود که مراد از این صحیحه قاعدة البناء علی الیقین فی الشکّ فی الرکعات می باشد؛ یعنی مفاد آن همان مفاد صحیحة عبدالرّحمن بن حجّاج است که شاکّ در رکعات باید به نحوی عمل کند که یقین کند که نماز صحیح انجام داده است، پس مفاد این صحیحه عبارت از این است که: حضرت علیه السلام می فرماید: (نباید یقین به إمتثال را رها کند و به سراغ امتثال مشکوک برود، به این نحو که در همان رکعت مشکوک بناء بر أکثر بگذارد و سلام بدهد، بدون اینکه نماز احتیاط را به آن ضمیمه کند، و یا بناء بر أقلّ بگذارد و یک رکعت متصل به آن اضافه نماید، بلکه باید نماز احتیاط بخواند) که طبق این مفاد این صحیحه هیچ ارتباطی به استصحاب نخواهد داشت.

احتمال چهارم:

مرحوم فیض در وافی و علاّمه مجلسی در بحار و مرآة العقول مطرح نموده و فرموده اند:

مراد از «لا ینقض الیقین بالشکّ» عبارت است از «لا ینقض المتیقّن بالشکّ»؛ یعنی در فرض شکّ میان سه و چهار، إتیان به سه رکعت متیقّن می باشد، این متیقّن را به جهت شکّ در رکعات باطل نکن، همانگونه که برخی از عامّه شکّ در رکعات را مبطل نماز می دانند، بلکه نماز احتیاط بخوان.

و لکن انصاف این است که این احتمال خلاف ظاهر می باشد؛

چرا که أوّلاً: حمل عنوان «یقین» بر متیقّن خلاف ظاهر است.

ثانیاً: طبق این احتمال سیاق میان عنوان «یقین» و عنوان «شکّ» از بین می رود؛ چرا که مراد از «یقین» متیقّن و مراد از شکّ همان حالت و تردید نفسانی خواهد بود.

ثالثاً: بنابر این احتمال جمله «و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین» توجیه نمی شود؛ زیرا در این جمله نفس یقین و شکّ لحاظ شده است، نه مشکوک و متیقّن.

رابعاً: عرفی نمی باشد که امام علیه السلام در مورد شکّ میان سه و چهار، در مقابل قول به مبطلیّت شکّ در رکعات که قول شاذّ میان عامّه است، إعلان موضع نماید و بر ردّ آن سخن بگوید و لکن در همین مورد، در مقابل قول به لزوم بناء بر أقلّ که قول مشهور عامّه است، ابراز موضع نکند!

احتمال پنجم:

مراد از «لا ینقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض یقین به صحّت سه رکعت به سبب رکعت مشکوک می باشد: «لا ینقض الیقین بصحّة الثلاث رکعات بالمشکوک»؛ یعنی در این فرض مصلّی یقین به صحّت تأهلیه سه رکعت أوّل از نماز خود دارد، حال اگر رکعت متصل دیگری ضمیمه کند و در ضمن این نماز إدخال نماید، در صحّت این نماز و صحّت تأهلیه آن سه رکعت به جهت احتمال زیاده شکّ خواهد کرد، بلکه باید رکعت منفصله ای را به آن ضمیمه کند که اگر آن سه رکعت ناقص بوده باشد، این رکعت منفصل جابر آن باشد.

این احتمال نیز خلاف ظاهر است:

چرا که أوّلاً: بنابر این احتمال لازم می آید حمل عنوان «شکّ» بر معنای مشکوک، که این خلاف ظاهر است.

ثانیاً: اثر یقین به سه رکعت نماز ترتیب صحّت تأهلیّه بر آن می باشد، و مراد از «لا ینقض الیقین بالشکّ» نقض عملی و عدم ترتیب اثر متیقّن می باشد، در حالی که إبطال قطعی نماز و عدم ضمّ رکعت چهارم به سه رکعت أوّل و یا ضمّ رکعت پنجم به آن، ناقض صحّت تأهلیّة سه رکعت نمی باشد، تا چه برسد به شکّ در ضمّ رکعت پنجم و إبطال احتمالی نماز.

به عبارت دیگر؛ صحّت تأهلیّة با إبطلال نماز زائل نمی شود تا نقض عملی سه رکعت متیقّن نماز لازم بیاید.

احتمال ششم:

«یقین» به معنای متیقن و «شکّ» به معنای مشکوک و مراد «لا تنقض المتیقن بالمشکوک» می باشد؛ یعنی آن سه رکعت أوّل که متیقّن می باشد، به سبب ضمّ رکعت متصله إبطلال نکند.

این احتمال نیز خلاف ظاهر است:

چرا که أوّلاً: حمل عنوان «یقین» و «شک» بر معنای متیقّن و مشکوک خلاف ظاهر است.

ثانیاً: بنابر این احتمال سیاق میان جمله «و لا ینقض الیقین بالشکّ» و جمله «و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین» از بین می رود؛ زیرا معقول نیست که مراد از عنوان شکّ و یقین در جمله دوم، متیقّن و مشکوک باشد، به این معنی که «و لکنّه ینقض المشکوک بالمتیقّن»!

ثالثاً: ضمّ رکعت متصله نقض قطعی نمی باشد، بلکه نقض احتمالی است: یعنی اگر کسی در فرض شک در سه و چهار، رکعت متصله ای را به قصد رجاء ضمیمه نماید، قطع به بطلان نماز او نمی باشد، بلکه در مقام ظاهر تا زمانی که شکّ در عدد رکعات این نماز وجود دارد، نماز مجزی نخواهد بود، و به همین جهت اگر بعد از نماز، یقین شد که نماز چهار رکعت بوده است، نه یک رکعت کم و نه یک رکعت زیاد، علم به صحّت نماز حاصل می شود.

البته این اشکال طبق قاعده أوّلی است و لکن اگر پذیرفته شود که ظاهر صحیحه همین احتمال ششم می باشد، این صحیحه خود دلالت بر منع صحّت واقعی نماز خواهد کرد.

حال رجوع به اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ می کنیم؛

مرحوم شیخ فرمودند: حمل این صحیحه بر استصحاب مستلزم لزوم ضمّ رکعت متصله است که مخالف مذهب شیعه و خلاف ظاهر فقره أولی می باشد.

و لکن مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و کفایه فرموده است:

استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم دو اثر دارد؛ وجوب اتیان به رکعت أخری و وجوب اینکه این رکعت أخری متصله باشد، نه منفصله. و لکن أدلّه شکوک و لزوم نماز احتیاط موجب تقیید آن می شود و دلالت می کند که: استصحاب نباید منتج اثر دوم باشد؛ چرا که خلاف مذهب امامیه است، و استصحاب فقط وجوب أصل ضمّ رکعة أخری را اثبات می کند، نه رکعة أخری متصله را، که این همان تقیید استصحاب می باشد.

بنابراین التزام به اینکه مفاد صحیحه ضمّ رکعت متصله است، ناشی از اطلاق صحیحه می باشد، پس فقط باید از اطلاق آن رفع ید شود، نه اینکه از أصل ظهور آن که استصحاب باشد، رفع ید بشود.

نکته:

مرحوم آقای خوئی به گونه ای دیگر متن و مراد کفایه را معنی نموده و سپس بر آن اشکال کرده است:

ایشان فرموده است که: مراد صاحب کفایه عبارت از این می باشد که:

مقتضای اطلاق استصحاب لزوم إتیان به رکعت دیگر لا بشرط از إتصال و إنفصال می باشد، و أدلّه شکوک موجب تقیید آن و حمل بر رکعت منفصله می شود.

سپس ایشان بر این مطلب اشکال نموده و فرموده است:

استصحاب مقتضی ضمّ رکعت متصله می باشد، نه مقتضی أعمّ از رکعت متصله و منفصله تا اینکه اطلاق داشته باشد.

و لکن این نسبت ناتمام است؛

چرا که نصّ کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و ظاهر کلام ایشان در کفایه این است که: «اطلاق الإستصحاب یقتضی الإتیان بالرکعة الأخری المتصلة»؛ بنابراین صاحب کفایه نیز با مرحوم آقای خوئی موافق است در اینکه مقتضای اطلاق استصحاب ضمّ رکعت متصله است، نه أعمّ از متصله و منفصله، و به همین جهت است که این اشکال مطرح شد که: مقتضای اطلاق استصحاب نتیجه ای است که با مذهب شیعه تباین دارد.

متن کفایه عبارت از این است که:

«يمكن ذبه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة».

به نظر ما مراد صاحب کفایه عبارت از این است که:با توجّه به اینکه استصحاب حکم ظاهری است که حکم به ترتّب آثار واقع در فرض شکّ می کند، و با توجّه به این مطلب که مقتضای اطلاقات أدلّه أوّلیه لزوم چهار رکعت متصله می باشد، بنابراین اگر أدلّه لزوم نماز احتیاط نبود، مقتضای استصحاب ضمّ رکعت متصله بود، تا با ضمّ استصحاب به وجدان إتیان به چهار رکعت ثابت شود؛ بنابراین مراد از اطلاق استصحاب یعنی نبود أدلّه لزوم نماز احتیاط و مجرّد بودن استصحاب از آن می باشد، که این اطلاق موجب تضییق و تعیّن ضمّ رکعت متصله خواهد بود، همانگونه که اطلاق صیغه أمر مقتضی وجوب و تعیّن می باشد و یا اطلاق عنوان «زید» موجب إنصراف آن به زید مشهور می باشد.

و لکن حال که أدلّه لزوم احتیاط وجود دارد، مقتضای استصحاب تعیّن ضمّ رکعت منفصله خواهد بود.

و مناسب بود که مرحوم آخوند در بیان این مطلب توضیحی با این بیان می فرمود:

أدلّه لزوم نماز احتیاط به طور مستقیم حکم ظاهری استصحاب را تقیید نمی زند؛ زیرا استصحاب حکم ظاهری است که نمی تواند خلاف قطعی حکم واقعی را ثابت کند، بلکه باید احتمال موافقت آن با واقع وجود داشته باشد، و اگر حکم واقعی لزوم چهار رکعت متصل باشد، در فرض شکّ مقتضای استصحاب لزوم ضمّ رکعت متصله خواهد بود، نه ضمّ رکعت منفصله. بنابراین برای اینکه نتیجه استصحاب ضمّ رکعت منفصله باشد، ابتدا أدلّه لزوم نماز احتیاط، أدلّه لزوم چهار رکعت متصل در نماز ظهر را تقیید می زند، که در نتیجه حکم واقعی در مورد شخصی که در أثناء نماز شکّ می کند، در صورتی که در واقع رکعت چهارم را نخوانده باشد، تغییر می کند و حکم او لزوم سه رکعت متصل به ضمیمه یک رکعت منفصل خواهد بود. بنابراین موضوع لزوم واقعی ضمّ رکعت منفصل، مرکبّ از شکّ میان سه و چهار و عدم إتیان به رکعت چهارم می باشد، که جزء أوّل بالوجدان و جزء دوم به استصحاب ثابت می شود، که در نتیجه حکم به لزوم ضمّ رکعت منفصله در مقام ظاهر خواهد شد.

و این مطلب مراد مرحوم آخوند می باشد و اگر چه تعبیر ایشان موهِن این است که خود استصحاب تقیید می خورد، نه حکم واقعی.

و لکن نکته ای را که باید توجّه داشت، این است که:

ما اگر چه در کلمات این مطلب را مشاهده نکردیم و لکن معتقدیم نماز احتیاط وظیفه تعیینی شخص شاکّ نمی باشد، بلکه شخص شاکّ در صورتی که در واقع رکعت چهارم را إتیان نکرده باشد، حکم واقعی او تخییر میان ضمّ رکعت چهار متصل و ضمّ رکعت منفصل می باشد، به همین جهت اگر به قصد رجاء رکعت متصل دیگری را إضافه نماید و بعد از نماز کشف بشود که نماز او چهار رکعت بوده است، نماز او صحیح خواهد بود. و لکن در حال شکّ در رکعات، این نماز در صورت ضمّ رکعت متصل، به جهت احتمال زیاده ظاهراً مجزی نخواهد بود.

بنابراین باید این بحث را با مبنای خود تنظیم کنیم.