موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثانیة لزرارة؛ الإشکال علی الفقرة الثالثة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تصحیح استناد امام علیه السلام به استصحاب طهارت برای اثبات عدم لزوم إعاده صلاة در صحیحه ثانیه زراره بود، که مرحوم آخوند فرمودند: وجه تصحیح این است که شرط صحّت نماز جامع طهارت واقعی و ظاهری می باشد و استصحاب در أثناء نماز موجِد شرط صحّت نماز می باشد، بنابراین نماز صحیح خواهد بود.

مناقشه؛

محقق عراقی فرمودند:

قول به شرطیّت جامع طهارت مبتلی به دو اشکال می باشد:

اشکال أوّل؛

بنابر قول به شرطیّت جامع طهارت، استصحاب طهارت جاری نخواهد بود؛ نه به شکل استصحاب فرد و نه به شکل استصحاب حصّه و نه به شکل استصحاب جامع و کلّی؛

أمّا وجه عدم جریان استصحاب فرد؛

قانون کلّی در جریان استصحاب، جریان آن در موضوع حکم شرعی می باشد، بنابراین اگر موضوع حکم شرعی کلّی باشد، استصحاب فرد (وجود مرکّب از عوارض شخصیه و فردیه) استصحاب در موضوع حکم شرعی نخواهد بود؛

برای مثال؛ اگر شارع بفرماید: «إن کان انسان فی الدّار فتصدّق»؛ با توجّه به اینکه موضوع لزوم صدقه کلّی انسان می باشد، استصحاب بقاء زید در خانه با لحاظ عوارض فردیه آن جاری نخواهد بود؛ چرا که فرد موضوع لزوم صدقه نمی باشد. بلکه طبق این فرض استصحاب یا باید در کلّی انسان جاری شود و یا در حصّه ای از کلّی انسان که در ضمن این فرد بدون لحاظ عوارض فردیه آن جاری شود.

و در مقام نیز طهارت واقعی فردی از جامع می باشد، که جامع خود موضوع اثر شرعی است، نه طهارت واقعی، بنابراین استصحاب طهارت واقعی به عنوان استصحاب فرد جاری نخواهد بود.

أمّا وجه عدم جریان استصحاب حصّه؛

چرا که اگر صرف الوجود یک کلّی موضوع اثر شرعی باشد، أوّلین وجود آن حصّه موضوع اثر شرعی است، نه وجود ثانی آن، بنابراین برای اینکه استصحاب در حصه در ضمن طهارت واقعی جاری شود، باید این حصه موضوع اثر شرعی باشد و برای اینکه این حصّه موضوع اثر شرعی باشد، باید این حصّه در ضمن طهارت واقعی أوّلین فرد و وجود از جامع طهارت در خارج باشد تا استصحاب در آن جاری شود، و إلاّ اثر شرعی مستند به این حصّه نخواهد بود؛

بنابراین اگر استصحاب طهارت مخالف با واقع و کاذب بود، أوّلین حصّه از جامع طهارت ظاهریه استصحابیه خواهد بود و آن موضوع اثر شرعی خواهد بود، نه طهارت واقعی.

با توجّه به این مطلب اشکال مهمّی لازم می آید، و آن عبارت از این است که:

با توجّه به این دو جهت (شرطیّت موضوع اثر شرعی بودن مستصحب و توقف ترتّب اثر شرعی بر حصّه در ضمن طهارت واقعی بر وجود طهارت واقعی) جریان استصحاب حصّه در ضمن طهارت واقعی مشروط به وجود طهارت واقعی و موافقت آن با واقع می باشد، که این توقّف محال است؛ چرا که یا إحراز مطابقت این حکم ظاهری با واقع می شود و یا إحراز نمی شود؛ طبق فرض أوّل با وجود إحراز علم به واقع حاصل می شود که دیگر حکم ظاهری موضوع نخواهد داشت تا استصحاب جاری شود، و طبق فرض دوم با وجود شکّ در موافقت استصحاب با واقع، شکّ در شرط جریان آن خواهد بود، پس قابل وصول به مکلّف نخواهد بود.

ممکن است گفته شود:

انطباق صرف الوجود بر حصّه در ضمن طهارت واقعی منحصر به فرض سبق وجود طهارت واقعی بر طهارت ظاهری نمی باشد، بلکه فرض دیگری نیز متصوّر است که در آن فرض نیز صرف الوجود منطبق بر حصّه در طهارت ظاهری می باشد و آن صورتی است که هیچ یک از دو حصّه در ضمن طهارت واقعی و طهارت ظاهری موجود نباشد، به این که نه طهارت واقعی باشد و نه استصحاب طهارت جاری باشد، که در این صورت از آن جهت که هیچ یک از دو حصّه سبق زمانی در وجود بر حصّه دیگر ندارد و هر یک صلاحیّت سبق در وجود را دارد، استناد اثر به هر یک از دو حصه ممکن خواهد بود. به عبارت دیگر می توان گفت: حصه در ضمن طهارت واقعی موضوع اثر شرعی است و لکن این حصّه موجود نشده است و حصّه در ضمن طهارت ظاهری نیز موضوع اثر شرعی است و لکن این حصّه نیز موجود نشده است. بنابراین قرار گرفتن حصّه طهارت واقعی به عنوان موضوع اثر شرعی متوقف بر وجود طهارت واقعی نمی باشد، بلکه متوقّف بر أحد الأمرین خواهد بود؛ یا موجود باشد و در وجود از جهت زمان سابق باشد و یا هیچیک از طهارت واقعی و طهارت ظاهری موجود نباشد.

و لکن این مطلب تمام نیست؛

چرا که طبق این کلام قرار گرفتن حصّه طهارت واقعی به عنوان موضوع اثر شرعی فرع بر عدم جریان استصحاب است، که این بدین معنی خواهد بود که: جریان استصحاب مشروط به عدم جریان آن می باشد! که این محال است. و وجه آن این است که:

موضوع اثر شرعی بودن حصّه طهارت واقعی در دو فرض قابل تصوّر می باشد که در هر دو فرض جریان استصحاب محال است:

أوّل: فرض وجود طهارت واقعی؛ در این فرض تعبّد به استصحاب از آن جهت که مشروط به موافقت آن با واقع می باشد، محال است.

دوم: فرض عدم طهارت ظاهری و عدم جریان استصحاب طهارت؛ در این فرض جریان استصحاب مشروط به عدم جریان آن خواهد بود، که این محال است. بنابراین استصحاب حصّه در ضمن طهارت واقعی جاری نخواهد بود.

أمّا وجه عدم جریان استصحاب جامع؛

جریان استصحاب جامع محال می باشد؛

چرا که فرض این است که یک فرد از جامع طهارت، استصحاب طهارت می باشد، که این بدین معناست که: این فرد از جامع در طول استصحاب موجود می شود و جامع از این فردی که در رتبه متأخّر از استصحاب می باشد، انتزاع می شود، در حالی که این أمر محال است؛

چرا که در استصحاب تقدّم رتبی واقع متیقّن که مستصحب باشد و لحاظ آن، بر استصحاب لازم است و باید متیّقن سابق و مشکوک لاحق مانند جامع در مقام، با قطع نظر از استصحاب و در رتبه مقدّم بر آن لحاظ شود و سپس استصحاب در آن جاری شود، بنابراین در مقام جریان استصحاب در واقع که جامع طهارت است، از آن جهت که از فرد خود که طهارت ظاهریه در طول استصحاب باشد، انتزاع می شود، محال است؛ چرا که شیئی که در رتبه متأخره از استصحاب موجود می شود، محال است که در رتبة متقدّمه بر آن لحاظ شود! بنابراین استصحاب جامع الطهارة نیز محال است.

اشکال دوم:

شرطیّت جامع طهارت واقعی و طهارت ظاهری محال می باشد؛

چرا که جامع میان دو فرد طولی قابل لحاظ و تصوّر نیست؛ در مقام طهارت ظاهری در طول طهارت واقعی می باشد و این دو فرد در دو رتبه قرار دارند، که در اینصورت فرض جامع واحد برای آن دو ممکن نخواهد بود؛ چرا که با لحاظ واحد دو فرد طولی را نمی توان لحاظ نمود و لحاظ جامع واحد خلف طولیت دو فرد طولی است.

سپس محقق عراقی فرموده است:

حلّ اشکال در صحیحه به این است که گفته شود: طهارت واقعی شرط نماز می باشد و نماز در ثوب نجس در موارد عذر، مسقط تکلیف می باشد، نه واجد شرط، تا گفته شود: شرط تکلیف جامع طهارت می باشد.

جواب از مناقشه؛

و لکن به نظر ما این فرمایشات ناتمام است:

أمّا اشکال به استصحاب فرد؛ و اینکه ایشان فرمود: (در فرض ترتّب اثر بر کلّی، استصحاب فرد جاری نمی باشد)؛

أوّلاً: این مطلب صحیح نیست؛ چرا که وجه مذکور در عدم ترتّب استصحاب فرد در فرض ترتّب اثر بر کلّی، اشکال مثبتیت استصحاب فرد می باشد، در حالی که این اشکال صحیح نیست؛ چرا که در خارج و وجود فرد و کلّی متحّد می باشند، و این دو دو عنوان متباین و لازم و ملزوم نمی باشند، بنابراین با عنوان «فوت» و عنوان «عدم الإتیان» تفاوت دارد؛

برای مثال: اگر شارع بفرماید: «إن کان انسان فی الدّار فتصدّق»؛ استصحاب بقاء زید جاری می شود و اثر که لزوم تصدّق باشد، مترتّب می گردد؛ چرا که عرف کلّی را موجود به عین وجود فرد می داند، بنابراین با اثبات فرد ترتّب آثار کلّی بر فرد مثبت نخواهد بود.

همانگونه که در عکس آن نیز استصحاب کلّی و ترتّب آثار فرد بر آن مثبت نخواهد بود؛

برای مثال: اگر شارع بفرماید: «إذا کان زید فی الدّار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار فتصدّق» و فرض علم به وجود یکی از آن دو دیروز در خانه می باشد، حال امروز احتمال بقاء هر یک از آن دو در خانه وجود دارد؛ در این فرض أرکان استصحاب در جامع أحدهما تمام خواهد بود و استصحاب در این جامع جاری خواهد شد؛ چرا که این جامع اگر چه خود موضوع اثر شرعی نمی باشد و لکن مشیر به واقع تفصیلی موضوع اثر شرعی که یا زید باشد و یا عمرو، است.

بنابراین صحیح نیست که در این مثال گفته شود: کلّی (چه کلّی طبیعی: «انسان» و چه کلّی انتزاعی: «أحدهم») از آن جهت که موضوع اثر شرعی نمی باشد، استصحاب در آن جاری نخواهد بود، و آنچه موضوع اثر شرعی است، فرد است که أرکان استصحاب در آن تمام نیست تا استصحاب در آن جاری شود؛ چرا که یقین به حدوث فرد نمی باشد تا استصحاب بقاء زید و یا استصحاب بقاء عمرو جاری شود.

ثانیاً: بر فرض تسلیم عدم جریان استصحاب فرد، و لکن این در فرضی است که مقصود از جریان آن اثبات موضوع برای حکم شرعی باشد؛ مانند اینکه استصحاب بقاء زید شود تا وجوب تصدّق که موضوع آن کلّی انسان است، مترتّب شود، أمّا استصحاب فرد در مقام امتثال و به قصد اثبات امتثال و إحراز آن (نه به قصد اثبات موضوع شرعی و ترتیب اثر شرعی بر آن) مشکلی نخواهد داشت؛ تکلیف شرعی که وجوب نماز همراه با جامع طهارت ثوب باشد، روشن است و حال در فرض شکّ در طهارت ثوب، استصحاب طهارت واقعی جاری می شود تا با اثبات تحقق فردی از جامع طهارت، امتثال إحراز و قاعده اشتغال نفی شود؛ چرا که موضوع قاعدة اشتغال و حکم عقل به آن عدم إحراز إتیان به فردی از افراد طبیعت مأمور بها می باشد، که با قیام حجّت بر وجود فرد، عقل دیگر حکم به احتیاط و إحراز امتثال نمی کند.

أمّا اشکال به استصحاب حصّه؛

أوّلاً: برای اینکه مستصحب موضوع اثر شرعی باشد و استصحاب جاری شود، صدق قضیه شرطیه کافی است؛ «إذا وجد الواقع المستصحب ترتّب علیه الأثر»، و إلاّ اگر فعلیّت این قضیه شرطیه در جریان استصحاب معتبر باشد، هیچگاه استصحاب جاری نخواهد بود؛ مانند استصحاب بقاء طهارت از حدث! بلکه گفته می شود: در صحّت جریان استصحاب طهارت صدق این قضیه شرطیه «اگر طهارت از حدث موجود باشد، نماز صحیح است» کافی است و اگر چه اگر طهارت از حدث بالفعل موجود نباشد، نماز صحیح نخواهد بود و اثر مترتّب نخواهد شد.

حال در مقام نیز صدق همین قضیه شرطیه در جریان استصحاب حصّه در ضمن طهارت واقعی کافی است که «اگر واقع طهارت موجود باشد، نماز صحیح خواهد بود»، و این قضیه در مقام صادق است؛ چرا که اگر طهارت واقعی موجود باشد، از آن جهت که حصّه در ضمن آن، در زمان سابق بر حصّه دیگر می باشد، صرف الوجود جامع بر آن منطبق خواهد بود، بنابراین اثر شرعی جامع مستند به آن و مترتب بر آن خواهد شد.

و این مطلب که: (اگر طهارت واقعی نباشد، جامع یا منطبق بر استصحاب طهارت و اثر مستند به آن و یا جامع منتفی خواهد بود) اشکالی در جریان استصحاب طهارت واقعی ایجاد نمی کند، بلکه مهمّ ترتّب اثر بر واقع طهارت بر فرض و تقدیر وجود آن می باشد.

و ثانیاً: در مقام هیچ سبق و لحوق زمانی میان طهارت واقعی و ظاهری نمی باشد؛ چرا که هر دو فرد در زمان واحد موجود می شوند و در زمان واحد واقع طهارت موجود است و استصحاب طهارت جاری می باشد، و فقط واقع طهارت سبق رتبی نسبت به طهارت ظاهری دارد و لکن استناد صرف الوجود و وجود جامع به وجود أسبق رتبی وجهی ندارد.

بنابراین در مقام هیچیک از دو فرد از طهارت در زمان سابق بر دیگری نمی باشد، پس هر دو موضوع اثر شرعی و اثر شرعی مستند به هر دو خواهد بود. بنابریان صحّت نماز مستند هم به طهارت واقعی و هم به طهارت ظاهری می باشد، نه به خصوص طهارت واقعی.

أمّا اشکال به استصحاب جامع؛

مراد از جامع، کلّی با تجرید جمیع خصوصیات شخصی و فردی می باشد، نه کلّی با لحاظ جمیع خصوصیات! مانند مطلق که رفض القیود می باشد، نه جمع القیود، بنابراین اشکالی ندارد که کلّی از فردی که در طول آن موجود می شود، انتزاع شود؛

برای مثال: کذب این قول که «الکذب لیس بحرام» متوقف بر صدور خطاب «الکذب حرام» از شارع می باشد، بنابراین کذب قول أوّل از این خطاب شرعی که مشتمل بر جامع «الکذب» است، متأخّر رتبی می باشد، حال آیا عنوان «الکذب» در خطاب شرعی، شامل این فرد از کذب نخواهد بود؟! بلکه صحیح شمول آن است؛ چرا که جامع رفض القیود می باشد، نه لحاظ خصوصیات.

حال در مقام نیز قبل از جریان استصحاب، به جهت شکّ در بقاء طهارت واقعی، شکّ در جامع می باشد که این مجری استصحاب جامع خواهد بود؛ چرا که لحاظ جامع متوقّف بر لحاظ خصوصیات افراد نمی باشد تا توقّف جریان استصحاب جامع بر لحاظ خود استصحاب جامع لازم بیاید!