درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب /الإشکال علی الفقرة الثالثة من صحیحة زرارة الثانیة

 

در مورد فقره ثالثه صحیحة ثانیة زراره اشکالی مطرح شد و آن عبارت از این بود که:

اگر طهارت شرط رکنی و یا نجاست مانع رکنی نماز باشد، اشکالی در تمسّک به استصحاب برای إحراز طهارت و یا نفی نجاست و در نتیجه حکم به صحّت نماز وجود ندارد، و لکن به ضرورت فقه طهارت واقعی ثوب شرط صحّت نماز نمی باشد، بنابراین تمسّک امام علیه السلام به استصحاب طهارت برای اثبات عدم وجوب إعاده نماز بدون وجه خواهد بود.

برای توضیح این اشکال، باید مبانی در شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست بررسی شود؛

مبنای أوّل: مبنای صاحب کفایه که فرموده اند: إحراز الطهارة شرط صحّت نماز می باشد، نه واقع الطهارة.

طبق این مبنی صحیحه با دو اشکال مواجه می شود؛

مناقشه؛

اشکال أوّل: استصحاب یا در موضوع حکم شرعی و یا در خود حکم شرعی جاری می شود، و طهارت واقعی نه موضوع حکم شرعی است؛ چرا که شرط صحّت نماز نمی باشد، و نه خود حکم شرعی است؛ چرا که طبق مبنای مرحوم شیخ و صاحب کفایه و محقق عراقی طهارت حکم شرعی نمی باشد، بلکه یک أمر واقعی و تکوینی است که شارع از آن کشف نموده است. بنابراین چگونه امام استصحاب طهارت را جاری دانسته اند؟!

جواب از مناقشه؛

در جواب از این اشکال عرض کردیم:

أوّلاً: طهارت أمر إعتباری و حکم شرعی است، نه أمر تکوینی؛

چرا که به وجدان تفاوتی میان ثوب ملاقی به ماء الإستنجاء و ثوب ملاقِی با موارد دیگر نجس نمی باشد، در حالی که ثوب در فرض أوّل طاهر و در فرض دوم نجس می باشد!، همانگونه که تفاوتی نیست میان تنجّس پای مکلّف از جهت زمین که بر اثر راه رفتن بر روی زمین، قابل تطهیر می باشد: «إنّ الأرض یطهّر بعضها بعضاً» و میان تنجّس پای مکلّف از جهتی غیر از زمین مانند إصابت خون، که بر اثر راه رفتن بر روی زمین پاک نمی شود؛ این اختلاف در نجاست و طهارت در این فروض محتمل نیست که ناشی از إختلاف در واقع و تکوین باشد، بلکه این اختلاف کشف می کند که طهارت یک أمر شرعی است.

ثانیاً: طهارت ثوب اگر چه موضوع صحّت نماز نمی باشد و لکن موضوع حکم شرعی دیگری مانند طهارت ملاقِی آن همراه با رطوبت مسریه می تواند باشد، بنابراین استصحاب طهارت برای اثبات این اثر دیگر می تواند جاری بشود و حکم به طهارت ملاقِی ثوب شود، حال چه ملاقِی بالفعل داشته باشد و چه ملاقِی آن بالقوّة باشد، که پس از جریان استصحاب طهارت و لو به لحاظ أمر دیگر، نفس این استصحاب نافی نجاست که مانع صحّت نماز می باشد، نیز خواهد بود و از آثار نجاست تأمین می دهد.

ثالثاً: دلیلی بر این مطلب که مستصحب باید حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد، وجود ندارد، بلکه آنچه در جریان استصحاب معتبر می باشد، عدم لغویت استصحاب و عدم ترتّب اثر عملی بر آن می باشد و اگر چه این اثر مترتّب بر خود استصحاب باشد، نه مستصحب، و به همین جهت استصحاب در اثبات امتثال جاری می باشد؛ مانند استصحاب بقاء ستر و یا استصحاب بقاء استقبال القبلة، در حالی که هیچ یک از این ستر و استقبال خارجی موضوع حکم شرعی نمی باشند.

مناقشه؛

اشکال دوم:

اگر ظاهر از «لا تنقض الیقین بالشکّ» تعبّد به عدم نقض یقین به شک و بقاء یقین در إعتبار شارع باشد، همانگونه که آقای خوئی می فرماید، در اینصورت استصحاب جاری خواهد بود و اگر چه بر واقع مستصحب اثری مترتّب نباشد؛ چرا که بر خود یقین تعبّدی به بقاء مستصحب اثر شرعی مترتّب می باشد و آن جواز إخبار از مستصحب می باشد؛

برای مثال: استصحاب بیاض الجدار جاری است و اگر چه نفس بیاض الجدار موضوع هیچ اثر شرعی نمی باشد؛ چرا که استصحاب تعبّد به بقاء یقین به بیاض الجدار می باشد که یقین خود موضوع جواز إخبار از بیاض الجدار می باشد؛ چرا که با توجّه به «لم تقولون ما لا تعلمون» إخبار عن غیر علم حرام و إخبار عن علم حلال می باشد، حال علم به واقع یا وجدانی است و یا تعبّدی به توسّط أماره و یا تعبّدی به توسّط استصحاب می باشد.

و لکن به نظر صحیح ظاهر از «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض عملی یقین به شکّ و عدم ترتیب آثار متیقّن در مقام عمل می باشد، که نقض عملی در مقابل جری عملی است، بنابراین ظاهر این تعبیر أمر به ترتیب آثار متیقّن و مستصحب و إبقاء عملی متیقّن می باشد، و این در فرضی است که: بقاء متیقّن اثر عملی داشته باشد؛

چرا که اگر بقاء مستصحب اثر عملی نداشته باشد، نقض یقین به شکّ صادق نخواهد بود، و تا نقض یقین به شکّ صادق نباشد، استصحاب جاری نخواهد بود تا حکم به جواز إخبار از واقع شود، بلکه در اینصورت به طور قطع إخبار از بقاء متیقّن سابق با فرض شکّ در بقاء آن إخبار عن غیر علم خواهد بود، نه اینکه شکّ در جواز این إخبار باشد تا نقض الیقین بالشکّ صادق باشد! و به همین جهت برخی مانند محقق نائینی و آقای صدر در فرضی که مستصحب فی حدّ ذاته اثر عملی نداشته باشد، آن را قابل تعبّد استصحابی نمی دانند؛ مانند بیاض الدار و کون زید فی الدار که وجود و عدم وجود آن دو موضوع هیچ اثر شرعی نمی باشد، بنابراین نقض عملی یقین به شکّ صادق نخواهد بود، پس استصحاب بقاء آن جاری نیست تا حکم به جواز إخبار از بیاض الدار و کون زید فی الدار شود.

حال در مقام نیز اگر واقع طهارت ثوب اثر عملی نداشته باشد، مجرّد ترتّب اثر شرعی و عملی بر قیام حجّت بر طهارت و یا یقین تعبّدی به بقاء طهارت مصحّح جریان استصحاب نخواهد بود؛ چرا که در این فرض نقض یقین به شکّ صدق نمی کند تا نهی شارع شامل آن شود، و تا استصحاب جاری نباشد، قطع به فقدان شرط و عدم إحراز طهارت خواهد بود.

بنابراین جریان استصحاب طهارت متوقف است بر وجود اثر عملی برای واقع طهارت و لو به لحاظ مرحله امتثال به گونه ای که قابل تنجیز و تعذیر باشد، و إلاّ نقض یقین به شکّ صادق نخواهد بود و در نتیجه استصحاب جاری نمی شود.

و به همین جهت است که آقای صدر در بحوث فرموده اند: بر مبنای إحراز الطهارة، فقره سوم از صحیحه توجیهی نخواهد داشت.

بله، ایشان فرموده اند: این اشکال، اشکال اثباتی است، نه ثبوتی؛ به این معنی که:

اگر تصحیح این صحیحه و توجیه تمسّک امام علیه السلام به استصحاب طهارت (حال چه به لحاظ أثناء نماز و چه به لحاظ بعد از نماز) منحصر در قول به شرطیّت إحراز الطهارة باشد، در این صورت با توجّه به إجراء استصحاب طهارت توسّط امام که اثر بر خود استصحاب مترتّب می باشد، نه مستصحب، و قرینیت آن دانسته می شود که در جریان استصحاب ترتّب اثر بر مستصحب و صدق نقض الیقین بالشکّ در رتبة سابقه بر جریان آن لازم نیست، بلکه ترتّب اثر بر خود استصحاب در جریان آن کافی است. و لکن تصحیح این صحیحه منحصر به این طریق نیست و توجیهات دیگری نیز وجود دارد.

به نظر ما نیز این اشکال، اشکال صحیحی است، و فقط در موردی که طهارت واقعی ثوب اثر دیگری مانند نفی نجاست ملاقِی داشته باشد، می توان از این اشکال به این نحو پاسخ داد که:

به لحاظ اثر دیگر نقض عملی یقین به شکّ صادق می باشد و در نتیجه استصحاب طهارت جاری خواهد بود، و همین کافی است که در رتبة متأخره بر جریان استصحاب، آثار مترتّب بر نفس استصحاب طهارت نیز إثبات شود.

جواب از مناقشه؛

و لکن این اشکال مبتنی بر إنحصار شرطیّت نماز به إحراز الطهارة می باشد، و لکن ظاهر اینست که مراد صاحب کفایه تعیّن شرطیت إحراز طهارت نمی باشد؛

چرا که از نظر فقهی واضح است که مجرّد طهارت واقعی برای صحّت نماز کافی است و اگر چه شخص در هنگام نماز محرز طهارت نبود، بلکه استصحاب نجاست جاری بود و لکن به قصد رجاء نماز می خواند و سپس طهارت ثوب کشف می شود. بنابراین مراد مرحوم صاحب کفایه شرطیت جامع میان طهارت واقعیه و إحراز الطهارة برای شخص ملتفت در حین نماز می باشد، و مراد از إحراز طهارت نیز أعمّ از إحراز وجدانی و إحراز تعبّدی و قیام حجّت بر طهارت می باشد، حال حجّت أماره باشد و یا أصل. و در شخص غافل نه طهارت شرط می باشد و نه إحراز طهارت. و این مبنی همان نظری است که ایشان در بحث إجزاء به آن ملتزم شده و فرموده اند: شرط صحّت واقعی نماز برای ملتفت جامع طهارت می باشد، أعمّ از طهارت واقعی و طهارت ظاهری.

مناقشه؛

و لکن محقق عراقی بر این مبنی اشکال نموده و فرموده است:

اگر جامع طهارت واقعی و طهارت ظاهری شرط باشد، دو اشکال اساسی وارد خواهد بود؛

اشکال أوّل: طبق این مبنی جریان استصحاب طهارت واقعی مشکل خواهد بود.

اشکال دوم: شرطیّت جامع محال می باشد.

أمّا اشکال أوّل: اگر اثر به لحاظ شرطیّت خصوص جامع مترتب بر جامع باشد، استصحاب طهارت واقعی جاری نخواهد بود؛ نه به نحو استصحاب فرد و نه به نحو استصحاب حصّه (حصّه ای از کلّی طهارت که در ضمن این فرد از طهارت واقعی بود) و نه به نحو استصحاب کلّی؛

أمّا استصحاب فرد؛ استصحاب فرد یعنی استصحاب فرد با عوارض فردیه و شخصیه آن، که این استصحاب در مقام جاری نمی شود؛ چرا که فرد موضوع اثر نمی باشد، بلکه جامع موضوع اثر می باشد؛

برای مثال: اگر گفته شود: «إذا وجد إنسان فی الدار فتصدّق» و انسان در ضمن زید موجود باشد و احتمال بقاء زید نیز وجود دارد، که در این فرض استصحاب بقاء زید جاری نمی شود؛ چرا که زید موضوع اثر شرعی نمی باشد و موضوع اثر کلّی انسان می باشد. در این مثال فقط استصحاب کلّی انسان و یا استصحاب حصّه (که یعنی حصّه ای از کلّی انسان که در ضمن زید می باشد با صرف نظر از عوارض فردیه) جاری می شود؛ چرا که موضوع اثر شرعی کلّی انسان می باشد که این کلّی در ضمن حصّه موجود در ضمن زید، نیز وجود دارد.

حال طبق این مبنی در مقام استصحاب طهارت واقعی این فرد از ثوب جاری نخواهد بود؛ چرا که فرد از طهارت واقعی موضوع اثر شرعی نیست، بلکه جامع طهارت موضوع اثر شرعی است.

أمّا استصحاب حصّه؛ استصحاب حصّه اگر چه جریان آن در موارد دیگر مشکلی ندارد و لکن در مقام مبتلی به مشکل می باشد، و آن عبارت از این است که: اگر اثر مترتّب بر کلّی و جامع باشد، أوّلین حصه موضوع اثر خواهد بود، نه حصه دوم؛

برای مثال: اگر گفته شود: «إذا وجود انسان فی الدار فتصدّق» و زید ابتدا داخل در منزل شود و سپس عمرو، در این فرض موضوع اثر شرعی حصه ای از انسان که در ضمن زید می باشد، موضوع اثر است، نه حصه در ضمن عمرو؛ چرا که اثر مترتب بر صرف الوجود می باشد که به حصّه أوّل محقق می شود و دومین وجود حصّه اثر ندارد.

بنابراین در مقام استصحاب حصه کلّی طهارت که در ضمن طهارت واقعی می باشد، در فرضی جاری خواهد بود که جامع در ضمن آن موجود شده باشد تا طهارت واقعی موضوع اثر شرعی باشد و آن در فرضی است که قبل از استصحاب و در رتبه سابق بر آن، طهارت واقعی موجود باشد و استصحاب موافق با واقع باشد، و إلاّ اگر استصحاب طهارت واقعی مخالف واقع باشد، به اینکه طهارت واقعی موجود نباشد، در این فرض استصحاب طهارت واقعی جاری نخواهد بود؛ چرا که عدم وجود طهارت واقعی نشانگر این است که جامع طهارت در ضمن حصه استصحابیه از طهارت که عبارت از طهارت ظاهری باشد، محقق شده است و آن أوّلین حصّه جامع طهارت می باشد، نه در ضمن طهارت واقعی، بنابراین طهارت واقعی موضوع اثر شرعی نخواهد بود تا استصحاب در آن جاری شود.

پس اثر در فرضی بر استصحاب طهارت واقعی مترتب خواهد بود که این استصحاب موافق با واقع باشد و در واقع طهارت واقعی موجود باشد، که این طهارت واقعی از آن جهت که در زمان مسبوق بر طهارت ظاهریه استصحابیه می باشد، کلّی در ضمن آن محقق شده و آن اثر پیدا کرده است، و این بدین معناست که جریان استصحاب طهارت مشروط به موافقت آن با واقع و فرع بر آن می باشد! در حالی که این معنی معقول نیست؛ چرا که أوّلاً با فرض شکّ در طهارت، وجود طهارت قابل إحراز نخواهد بود و ثانیاً بر فرض إحراز طهارت واقعی دیگر نیازی به استصحاب آن نخواهد بود.