موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الأجوبة عن الإشکال الأوّل علی دلالة الصحیحة الثانیة لزرارة

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد فقره سوم از صحیحة ثانیه زراره «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» اشکال شد که: إعاده نماز در این حال یقین به نجاست ثوب در حال نماز، نقض یقین به یقین می باشد، نه نقض یقین به شکّ، در حالی که امام علیه السلام به عنوان تعلیل برای عدم لزوم إعاده نقض یقین به شکّ را بیان نمودند، که این اشکال موجب اضطراب و تهافت در حدیث می باشد و اضطراب موجب اجمال آن خواهد بود.

از اشکال أوّل جواب هایی داده شد:

جواب أوّل:

جوابی است که به مرحوم شیخ أنصاری استناد داده شده است، و آن عبارت است از اینکه:

عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» به لحاظ حالت شکّ در أثناء نماز می باشد، و امام علیه السلام در تعلیل عدم لزوم إعاده استناد می کنند به وجود طهارة ظاهریه در أثناء نماز به جهت جریان استصحاب، که این صغری، دارای کبری مقدّر است که آن إجزاء حکم ظاهری از واقعی می باشد. بنابراین این استدلال و تعلیل مشکلی نخواهد داشت.

این جواب را مرحوم شیخ در رسائل مطرح نموده و سپس خود به آن اشکال کرده است؛

ایشان فرموده است:

این جواب خلاف ظاهر تعلیل می باشد؛ چرا که ظاهر تعلیل این است که خود إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالشکّ می باشد، و حضرت می فرمایند: چون إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالشکّ می باشد و نقض الیقین بالشکّ جایز نیست، پس إعادة نماز جایز نیست، به گونه ای که اگر نقض الیقین بالشکّ جایز بود، إعادة نماز نیز جایز بود. نه اینکه ظاهر تعلیل این باشد که: اگر إعاده نماز واجب باشد، در حالی که حکم ظاهری مقتضی إجزاء می باشد، این وجوب کاشف از عدم حرمت نقض الیقین بالشکّ در حین نماز و عدم وجود صغری در أثناء نماز برای کبری إقتضاء حکم ظاهری خواهد بود!

و سپس ایشان فرموده اند: اثر طهارت ظاهریة در حال نماز إجزاء نمی باشد؛ چرا که إجزاء اثر عقلی برای تعبّد به طهارت ظاهریة در حال نماز می باشد، نه اثر شرعی.

البته این مطلب دوم ایشان تمام نیست و نیازی به ذکر آن نبود؛

چرا که إجزاء اثر شرعی می باشد، نه عقلی؛ زیرا استصحاب بقاء طهارت این ثوب در أثناء نماز موضوع برای سقوط أمر به نماز می باشد؛ یعنی آنچه واجب می باشد، نماز در لباس طاهر می باشد، مگر اینکه در لباس مستصحب الطهارة نماز خوانده شود، بنابراین استصحاب طهارت این ثوب غایت تکلیف را بیان می کند، که این اثر شرعی است.

مناقشه دوم؛

جواب دوم؛

مرحوم صاحب کفایه فرمودند:

کبری مقدّره عبارت است از شرطیة إحراز الطهارة للملتفت می باشد، که به این جهت إعاده نماز لازم نیست؛ چرا که در اثناء نماز إحراز طهارت تعبّدی شده بود. بنابراین استدلال امام علیه السلام تمام خواهد بود.

ردّ بر مناقشه؛

اشکالاتی به این جواب شده است:

اشکال أوّل:

محقق عراقی فرموده است:

ظاهر استدلال به استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری، استدلال به آن است از حیث اینکه استصحاب حکم ظاهری و طریق تعبّدی به واقع و کاشف تعبّدی از آن می باشد، در حالی که طبق بیان صاحب کفایه، استدلال به استصحاب، استدلال به آن است به عنوان موضوع برای حکم واقعی؛ یعنی عبارت «لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» طبق این توجیه بدین معناست که: (این نماز صحیح است و إعاده آن لازم نیست؛ چرا که شرط واقعی آن عبارت است از استصحاب الطهارة أو إحراز الطهارة بمحرز آخر، و با این استصحاب طهارت، شرط واقعی نماز محقق شده است)! در حالی که این بیان خلاف ظاهر تعلیل به استصحاب می باشد: چرا که ظاهر این است که استدلال به استصحاب بما هو طریق إلی الواقع شده است، نه بما هو موضوع للحکم الواقعی.

پاسخ؛

به نظر ما این فرمایش ناتمام است:

اگر بر فرض امام علیه السلام اینگونه می فرمود: «لأنّه لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» عدم ورود این اشکال محقق عراقی به صاحب کفایه واضح بود؛

چرا که معنی این است که: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که سزاوار نبود یقین را به شکّ، در آن زمان شکّ نقض کنی)؛ یعنی چون در زمان شکّ نقض یقین به شکّ جایز نبود، به این جهت است که إعاده نماز لازم نیست، و به عبارت دیگر: یعنی چون در حال نماز استصحاب جاری بود، إعاده نماز لازم نیست؛ حال این معنی چه خلاف ظاهری می باشد؟!

بله، اینکه امام به صیغه مضارع تعبیر کرد «لأنّه لیس ینبغی»؛ به جهت این است که غرض حضرت این بود که بفرمایند: استصحاب در این حال، اگر چه موضوع آن منقضی شده است و لکن قضیه حقیقیه ای است که همواره می تواند برای تو موضوع داشته باشد.

و سؤال زراره و فرض علم به نجاست بعد از نماز در آن، خود قرینه واضحه است که موضوع این استصحاب مذکور در این فقره، حال نماز می باشد؛ بنابراین تعبیر «ثمّ شککتَ» یعنی (شککتَ فی حال الصلاة)، و تعبیر «فلیس ینبغی» یعنی هر کجا شکّ لاحق در بقاء متیقن سابق بود، سزاوار نیست نقض یقین به شکّ شود، که در مورد این نماز از آن جهت که در حال نماز نقض یقین به شکّ جایز نبود، إعاده نماز لازم نیست؛

پس در حقیقت معنی این است که: «لأنّه لم یکن ینبغی لک فی حال الشکّ أن تنقض الیقین بالطهارة بالشکّ فی بقاء الطهارة».

ردّ بر مناقشه:

اشکال دوم:

این اشکالی است که از عبارات آقای سیستانی استفاده می شود؛

ایشان فرموده است:

استصحاب طهارة ایجاد شرط برای نماز نمی کند؛

چرا که حتی اگر شرط نماز جامع میان طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه (ظاهریة) باشد، استصحاب طهارت اثبات طهارة تنزیلیة نمی کند؛ چرا که استصحاب فقط منجّز و معذّر است، و آنچه اثبات و ایجاد طهارت تنزیلیه می کند، قاعده طهارت می

باشد: «کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»؛ یعنی صغری طهارت تنزیلیه فقط با قاعده طهارت محقّق می شود.

پاسخ؛

و لکن این اشکال صحیح نیست؛

چرا که أوّلاً: این اشکال ایشان مبنائی است:

زیرا صاحب کفایه معتقد است: طبق وجه قوی مفاد استصحاب نیز تنزیل المستصحب منزلة الواقع می باشد؛ یعنی مفاد استصحاب طهارة تنزیل مشکوک الطهارة بمنزلة الطاهر واقعاً می باشد.

ثانیاً: علاوه بر اینکه ایشان در مقام نفرمود: شرط نماز جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة (تنزیلیة) می باشد، بلکه فرمود: شرط نماز إحراز الطهارة می باشد، و استصحاب طهارت مُحرِز طهارت به معنای جامع إحراز و لو به قیام حجّت شرعی بر آن می باشد.

ثالثاً: ایشان حکم به صحّت نماز در مقام را اینگونه توجیه نمودند که: (شرط نماز جامع میان طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه می باشد و قاعده طهارت ایجاد طهارت تنزیلیه در حال نماز نموده است)، در حالی که طبق این توجیه ذکر استصحاب در روایت به عنوان تعلیل برای عدم لزوم إعاده نماز بدون وجه و بی مورد خواهد بود.

بله اگر حضرت تعلیل می نمودند و می فرمودند: (چون استصحاب نجاست جاری نمی باشد که مانع از جریان قاعده طهارت باشد، نماز صحیح است) توجیه ایشان خوب بود، و لکن حضرت اینچنین تعلیل نکردند، بلکه فرمودند: (چون استصحاب طهارت جاری می باشد، نماز صحیح است).

حاصل مطلب اینکه:

استدلال به این مطلب که (چون در زمان شکّ در بقاء سزاوار نیست که یقین به شکّ نقض شود) برای عدم لزوم إعاده محذوری ندارد، که مراد امام علیه السلام این خواهد بود که:

(چون تو در أثناء نماز شاکّ بودی و نقض یقین به شکّ جایز نبود، إعاده این نماز لازم نیست). و کبری مستتره این استدلال این است که: (در هر موردی که در حین نماز شکّ باشد و استصحاب طهارت جاری باشد، نماز صحیح است و اگر چه بعد از نماز کشف خلاف بشود).

و اگر هم تطبیق استصحاب در کلام امام علیه السلام به لحاظ حال نماز که گذشته است، فی نفسه خلاف ظاهر باشد، و لکن این معنی به قرینه سؤال متعیّن می باشد؛ چرا که قرینه بر إراده این خلاف ظاهر می باشد و آن سؤال زراره می باشد که در آن به صورت صریح یقین به نجاست بعد از نماز و عدم شکّ در آن را فرض گرفته است، بنابراین مراد از زمان شکّ در استدلال، أثناء نماز خواهد بود؛ چرا که از آن جهت که جواب تعلیق و فرع بر سؤال می باشد، أصل این است که سؤال قرینه بر ظهور جواب باشد.

بنابراین جواب صاحب کفایه تمام می باشد.

البته جواب ایشان ناقص است و باید از برخی از اشکالات جزئی و فرعی که بر کلام ایشان وارد می شود، جواب داد، که این نقصان پاسخ ایشان از اشکال سوم به آن مشخّص می شود.

ردّ بر مناقشه؛

اشکال سوم:

یا إحراز الطهارة در حال نماز و یا جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة شرط نماز می باشد، و لکن بنابر هر دو فرض محذور لازم می آید و هیچ یک قابل التزام نیست؛

أمّا شرطیت إحراز الطهارة؛

این شرط نقض می شود به فرضی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس می باشد و شخص در لباس أوّل رجاءً نماز می خواند و بعد از نماز علم به طهارت این لباس حاصل می شود، که در اینصورت این نماز صحیح می باشد، در حالی که در هنگام نماز در این لباس احراز طهارت به جهت تعارض استصحاب طهارت در هر دو لباس نشده بود.

بلکه گاهی هر دو لباس مستصحب النجاسة می باشند که علم به طهارت یکی از آن دو حاصل شده است، حال در یکی از دو لباس به قصد احتیاط به تکرار نماز در دو لباس، نماز می خواند و بعد از آن یقین به طهارت این لباس پیدا می کند، که در اینصورت این نماز به جهت وجود طهارت واقعیه صحیح می باشد، در حالی که این لباس در هنگام نماز مستصحب النجاسة بود، و از جهت فقهیی نمی توان ملتزم به بطلان این نماز شد.

و اگر گفته شود: شرط نماز إحراز الطهارة فی زمان مّا و لو بعد از نماز می باشد، نه إحراز الطهارة حین الصلاة؛

در پاسخ می گوئیم: این شرط نیز نقض دارد و آن فرضی است که: شخص با این لباس مستصحب النجاسة نماز می خواند و بعد از گذشت چند لحظه از نماز یقین به طهارت آن پیدا می کند و سپس با گذشت دقایقی به نحو شکّ ساری، شکّ در این یقین خود به طهارت لباس می کند، که طبق این مطلب باید ملتزم به صحّت این نماز شد! در حالی که نمی توان به آن ملتزم شد.

و گفته نشود: شرط نماز الإحراز المستقرّ می باشد؛ چرا که إحراز طریقیت دارد، نه موضوعیّت.

أمّا شرطیّت جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة؛

این شرط نقض می شود به فرضی که: شخص در حالی که قاطع به طهارة و یا غافل از طهارت و نجاست لباس خود می باشد، نماز می خواند و بعد از نماز علم به نجاست آن پیدا می کند، که در این فرض بدون هیچ اشکالی به جهت حدیث لا تعاد صحیح خواهد بود؛ چرا که مراد از عنوان «الطهور» که از در این حدیث مستثنی شده است، «الطهور من الحدث» می باشد، نه أعمّ از الطهور من الحدث و الطهور من الخبث؛

چرا که اینکه آقای صدر می فرمایند: (الطهور به معنای استعمال الطهور (أی الماء) فی ما یعتبر فیه الطهارة می باشد، و کسی که طهارت از خبث نکند، به استعمال الطهور فیما یعتبر فیه الطهارة إخلال وارد کرده است، که در حدیث لا تعاد استثناء شده است) صحیح نیست؛ زیرا از استعمالات طهور در خطابات شرعیه، وثوق پیدا می شود که مراد از عنوان مطلق «الطهور»، طهارت از حدث می باشد. علاوه بر اینکه در این فرض إعتقاد به طهارت و یا غفلت از آن (نه شاکّ در طهارت که استصحاب طهارت و یا قاعده طهارت در حقّ او جاری است)، دلیل خاصّ بر صحّت نماز می باشد؛ چرا که روایات صحیحه ای به این مضمون می باشد که: «إن صلّیت فی ثوب لم تر فیه الدّم، ثمّ رأیتَ فیه بعد الصلاة، فلا إعادة علیک».

پاسخ؛

و لکن این اشکال سوم صحیح نیست:

می توان طبق نظر فقهی این اشکال را پاسخ داد، به اینکه:

شرط نماز یا طهارت واقعیه است و یا مؤمِّن از نجاست حین الصلاة، حال چه مؤمّن عقلی و چه مؤمّن شرعی، و فقط فرض نسیان استثناء می باشد که نماز در ثوب نجس به جهت نسیان باطل است، و استصحاب طهارت، خود فردی از مؤمّن از نجاست حین الصلاة می باشد.

و بحث در تعیین شرط نماز، بحث ثبوتی است و این شرطی که ما ذکر کردیم، خود جامع است، نه اینکه بحث لفظی باشد تا لازم باشد لفظ جامعی برای این شرط بیان شود.

اگر گفته شود:

برای اثبات صحّت نماز نیازی به استصحاب طهارت، بلکه قاعده طهارت هم نمی باشد؛ چرا که آنچه از روایات استفاده می شود این است که وصول النجاسة مانع می باشد.

در پاسخ می گوئیم:

این اشکال نفی دلیلیّت استصحاب طهارت برای صحّت نماز را نمی کند، و استصحاب طهارت نیز یک دلیل بر صحّت نماز می باشد، و اگر چه اگر این استصحاب هم نبود، برای اثبات صحّت، می توان به سراغ قاعده طهارت و یا دلیل دیگری رفت.

مناقشه سوم؛

جواب سوم:

صاحب کفایه می فرماید:

این اشکال مذکور نهایت موجب إجمال وجه تطبیق کبری استصحاب بر عدم لزوم إعاده نماز و علیّت آن برای صحّت نماز می شود، نه موجب إجمال خود کبری، و کبری در این حدیث ظاهر در استصحاب می باشد و چون کبری استصحاب در این حدیث واضح می باشد، به آن أخذ می شود؛ چرا که اجمال وجه تطبیق موجب عدم ظهور حدیث در کبری و إجمال آن نمی باشد.

اگر اشکال شود به اینکه:

فهم وجه تطبیق این کبری بر این مورد، در فهم از خود کبری می تواند دخیل باشد و موجب تغییر استظهار و فهم از آن بشود، به اینکه دانسته شود که مراد امام از این تعلیل قاعده یقین است، نه قاعده استصحاب؛ بنابراین این تعلیل ظاهر در قاعده استصحاب نمی باشد.

در پاسخ می گوئیم:

همانگونه که به جهت وجود یقین بعد از حال نماز، تطبیق استصحاب بر عدم لزوم إعاده مبتلی به مشکل بود، تطبیق قاعده یقین نیز در این حال مبتلی به مشکل می باشد؛ چرا که رکن هم در قاعده استصحاب و هم در قاعده یقین، شکّ لاحق می باشد، حال در استصحاب به نحو شکّ طاری و در قاعده یقین به نحو شکّ ساری؛ پس این اشکال میان دو قاعده مشترک می باشد، بنابراین دانسته می شود که رفع این اشکال از ناحیه دیگری است، نه از ناحیه تصرّف در این کبری که ظاهر در استصحاب می باشد.

ردّ بر مناقشه:

بر این جواب سوم اشکالاتی ذکر شده است:

اشکال أوّل:

منشأ اشکال عدم تطابق تعلیل با مورد در این روایت، ظهور تعبیر «ثمّ رأیت فیه» در رؤیت نفس نجاست مظنونة قبل از نماز می باشد، و لکن با وجود این اشکال محتمل است که مراد از این تعبیر «ثمّ رأیت فیه» رؤیت خصوص نجاست مظنونه سابق نباشد، بلکه مراد رؤیت نجاستی باشد که محتمل است همان نجاست مظنونه قبل از نماز و یا نجاست جدیدی غیر از آن باشد، که طبق این احتمال، محتمل می باشد مراد زراره از اینکه گفت «نظرت فلم أر شیئاً» حصول یقین به عدم نجاست لباس قبل از نماز و در أثناء نماز باشد، که یعنی (بعد از شکّ در حدوث نجاست، لباس را نگاه کردم و فحص نمودم که چون نجاستی مشاهده نکردم، یقین به طهارت پیدا کردم، و لکن بعد از نماز نجاستی را مشاهده کردم که نمی دانم همان نجاست مظنونه قبل از نماز می باشد و یا نجاست جدیدی غیر از آن)؛ که در اینصورت مراد امام علیه السلام از «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» شکّ ساری و حال بعد از نماز می باشد که شکّ در صحّت یقین سابق خود به طهارت کرده است، پس مراد از این کبری قاعده یقین خواهد بود، نه قاعده استصحاب.

اشکال دوم:

آقای صدر فرموده اند:

عدم تطابق سؤال و جواب منشأ اضطراب حدیث و در نتیجه حصول أماره نوعیه بر خطاء راوی در این نقل می باشد؛ چرا که امام علیه السلام که اینگونه سخن نمی گوید، بنابراین زراره است که متن را به صورت دقیق نقل ننموده است، و خبر ثقه ای که أماره نوعیه بر خطاء راوی در آن باشد، حجیّت ندارد.