موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /دلالة صحیحة زرارة الأولی

خلاصه مباحث گذشته: بحث در دلالت صحیحه زراره بر استصحاب به عنوان یک قاعده عامّ و کلّی بود، که اشکال مهمّ بر این دلالت این بود که: محتمل است که «ال» در «الیقین» عهد باشد که اشاره به یقین در وضوء داشته باشد، که در اینصورت قاعده ای خواهد بود در باب وضوء.

در مورد دلالت صحیحة زرارة اشکال شد که:

محتمل است که «ال» در «الیقین» عهد باشد که به یقین به وضوء بازگردد.

دو جواب از این اشکال بیان شد، که به نظر ما هر دو پاسخ ناتمام بود.

جواب سوم:

مرحوم صاحب کفایه وفاقاً للشیخ الأنصاری فرموده اند:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء حقیقی شرط نمی باشد، بلکه علّة الجزاء می باشد؛ یعنی جزاء حذف شده است و علّت آن در مکان آن قرار گرفته است:

توضیح مطلب:

در مورد فقرة «فإنّه علی یقین من وضوئه» سه احتمال ذکر شده است:

احتمال أوّل:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» علّت جزاء محذوف است:

چرا که تعبیر «و إلاّ» مرکّب از «إن» و «لا» می باشد و این لفظ شرط می باشد که یعنی: و إن لا یستیقن أنّه نام، حال با توجّه به این شرط، نمی تواند «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء این شرط باشد؛

چرا که شرط جزاء این است که، مترتّب بر شرط باشد، در حالی که یقین این شخص به وضوء سابق هیچ ترتّبی بر عدم یقین به نوم لاحق ندارد؛ چرا که این یقین سابق ثابت است، چه یقین به نوم باشد و چه نباشد، بنابراین جزاء این شرط محذوف است و آن «فلا یجب الوضوء» می باشد، و جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» علّت و تعلیل برای این جزاء می باشد.

و حذف جزاء در این صحیحه مانند این آیه شریفه می باشد که: «فمن کفر فإنّ الله غنی عن العالمین» که جزاء آن (فلا یضرّ الله کفره) و جملة « فإنّ الله غنی عن العالمین» علّت آن است که در مقام آن قرار گرفته است.

احتمال دوم:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء می باشد، نه اینکه علّة الجزاء باشد و جزاء آن محذوف باشد.

قائلین به این احتمال، خود به دو قول تقسیم می شوند:

قول أوّل:

جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» إخبار از یقین سابق به وضوء می باشد.

محقق إصفهانی از قائلین به این قول می باشد؛ ایشان می فرماید:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود جزاء است، در عین حال که این جمله خبریه می باشد، که یعنی: «اگر یقین به خواب نداشت، پس به درستی که او یقین به وضوء سابق خود دارد».

به ایشان اشکال می شود که:

جزاء باید مترتب بر شرط باشد، در حالی که این جزاء مترتب بر شرط نمی باشد.

ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده است:

این شرط برای جزاء صحیح نیست و لازم نیست که جزاء مترتّب بر شرط باشد، همچنانکه گفته می شود: «إذا کان النهار موجوداً فالشمس طالعة» در حالی که طلوع شمس متوقف بر وجود نهار نمی باشد، بلکه بالعکس وجود نهار مترتّب بر طلوع شمس می باشد، و همچنانکه گفته می شود: «إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل» که در آن هیچ ترتبی میان جزاء و شرط نمی باشد.

و لکن این فرمایش محقق اصفهانی ناتمام است:

چرا که مراد از شرطیّت ترتّب جزاء بر شرط ترتّب فلسفی و ترتّب معلول بر علّت نمی باشد، بلکه مراد أعمّ از ترتّب ثبوتی و اثباتی می باشد؛ یعنی جزاء باید یک ارتباطی با شرط داشته باشد، حال یا باید در وجود مترتّب بر شرط باشد، مانند «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود»، و یا باید حدأقلّ جزاء بر شرط ترتّب اثباتی داشته باشد به اینکه شرط دلیل بر وجود جزاء و کاشف از آن باشد، مانند «إذا کان النهار موجوداً فالشمس طالعة».

و إلا ّمعنی ندارد که گفته شود: (إن کنت صالحاً، فأنا رجل طالح)! که شرط و جزاء هیچ ارتباطی با هم ندارند و اینکه هیچ ترتّبی میان جزاء و شرط نه ثبوتاً و نه اثباتاً عرفی نمی باشد.

بنابراین در صحّت جزاء ترتّب اثباتی نیز کافی است که از باب کشف إنّی معلول از علّت خود می باشد که علّت ترتّب اثباتی بر وجود معلول دارد. بلکه حتی در تلازم اتّفاقی نیز ترتّب اثباتی جاری می باشد، مانند فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب، که می توان گفت: اگر آب الف پاک باشد، پس آب ب نجس است.

قول دوم:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» جمله إنشائیه می باشد؛

قائلین به این قول خود، دو گروه می باشند:

گروه أوّل:

محقق نائینی می فرماید: این جمله إنشائیه طلبیه می باشد، که معنای آن این خواهد بود: (فإنّه یبنی علی یقینه بوضوئه) که یعنی باید طبق یقین خود به وضوء عمل کند.

گروه دوم:

صاحب منتقی الأصول و آقای سیستانی می فرمایند: این جمله جمله إنشائیه إعتباریه می باشد؛ یعنی شارع إعتبار می کند که این مکلّف متیقّن به وضوء خود می باشد؛ یعنی ( اگر یقین به خواب نداری، الآن یقین به وضوء داری تعبّداً).

احتمال سوم:

جزاء در این صحیحه جمله «و لاینقض الیقین أبداً بالشکّ» می باشد و جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» یا تمهید و توطئه ذکر جزاء می باشد و یا متمّم شرط می باشد.

و لکن این احتمال عرفی نمی باشد؛

چرا که اینکه فاء بر سر جمله سابقه که توطئه جزاء می باشد، داخل شود و لکن بر سر جزاء داخل نشود، بلکه بر سر آن واو که ظاهر در عاطفه می باشد، داخل شود، این عجیب است!! و عرفی نمی باشد، بلکه غلط در کلام می باشد.

بله، اگر حضرت اینچنین می فرمود: «فحیث إنّه علی یقین من وضوئه لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» این احتمال سوم مشکلی نداشت و غیر عرفی نبود؛ چرا که بر سر جزاء که «لا ینقض» باشد، واو داخل نشده است. همچنانکه در جمله «إن جاء زید من السفر فکان راکباً فخذ رکابه»، تعبیر «فکان راکباً» ممکن است که متمّم شرط باشد و در جمله «إن جاء زید من السفر فحیث إنّه راکب فخذ رکابه»، که ظاهر «فحیث إنّه راکب» توطئه جزاء می باشد.

به نظر ما غیر از این سه احتمال، احتمال دیگری نیز در مقام می باشد، که در برخی از کلمات نیز به آن اشاره شده است و اگر چه نوعاً مطرح نشده است، و آن عبارت است از اینکه: مجموع دو جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» جزاء می باشد، یعنی جزاء یک قیاس است که متشکل از صغری و کبری می باشد، مانند اینکه گفته شود: «إن أتلفت مال زید فقد أتلفت مال مؤمن و من أتلف مال مؤمن فهو له ضامن».

این احتمال را هم می توان به نحو ترتّب ثبوتی فرض کرد و هم به نحو ترتّب اثباتی؛ و ترتّب ثبوتی یعنی اینکه: اگر مال زید إتلاف بشود، این کبری و صغری بر آن مترتّب می شود، و در مقام نیز می توان گفت؛ (اگر یقین به خواب رفتن نداری، بر تو این کبری و صغری منطبق می باشد).

که در مواردی که کبری واضح باشد، إکتفاء به خصوص صغری در جزاء عرفی است؛ مانند «إن أتلفت مال زید فقد أتلفت مال مؤمن»، و لکن در موردی که کبری واضح نباشد، إکتفاء به صغری صحیح نیست.

مشهور قائل به احتمال أوّل می باشند و دو احتمال دوم و سوم را نفی می کنند؛

أمّا در مورد احتمال سوم می فرمایند: این احتمال صحیح نیست؛ چرا که اگر «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» جزاء باشد، باید فاء بر سر این جمله داخل می شد.

و در مورد احتمال دوم می فرمایند:

أمّا حمل آن بر إنشائیه إعتباریه؛ إنشائیه بودن جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خلاف ظاهر می باشد؛ چرا که ظاهر این است که امام علیه السلام در مقام إخبار از یقین به وضوء سابق می باشد، نه اینکه حضرت إدّعاء کند که تو یقین به وضوء داری! و شاهد بر این مطلب این است که: اگر امام در مقام إعتبار یقین و نفی شکّ تعبّداً باشند، نباید شکّ را لحاظ نمایند، در حالی که امام شکّ را در این جمله لحاظ نموده است.

و قول به إنشائیه طلبیه و حمل جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» بر این معنی که (باید طبق یقین خود عمل کنی) نیز عرفی نیست؛ مانند اینکه گفته شود: «زید قائم» و مراد این باشد که: یجب أن یقیم!

و قول به اینکه این جمله خود جزاء باشد، در عین حال که إخبار می باشد، نیز صحیح نیست؛ چرا که شرط جزاء این است که مترتّب بر شرط باشد و اگر چه به نحو ترتّب اثباتی.

حال گفته می شود:

بنابراین احتمال أوّل که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» علّت جزاء محذوف می باشد، متعیّن می شود، و از آن جهت که علّت معمّم می باشد، بنابراین این جمله معمّم خواهد بود، خصوصاً که این علّت موافق با إرتکاز عقلاء می باشد، و علّت موافق با إرتکاز مقتضِی تعمیم حکم به جمیع موارد إرتکاز می باشد.