موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /رادعیة الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ

خلاصه مباحث گذشته: بحث در مورد رادعیت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به بناء عقلاء بر عمل به استصحاب بود که مرحوم آخوند آیات ناهیه را رادع از این بناء عقلاء دانست.

بحث در مورد رادعیت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به بناء عقلاء بر عمل به استصحاب بود که مرحوم آخوند آیات ناهیه را رادع از این بناء عقلاء دانست.

مرحوم نائینی به ایشان اشکال نمودند: چه تفاوتی میان بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد می باشد و میان بناء عقلاء بر استصحاب می باشد، که در مورد أوّل شما فرمودید: رادعیّت آیات از این بناء عقلاء مبتلی به محذور دور می باشد؟!

حال برای جواب از این شبهه، وجوهی ذکر شده است؛

ابتدا نکته ای باید ذکر شود:

نظر مرحوم آخوند این است که:

سیرة عقلائیه در باب حجج تا ردّ از آن واصل نشود، عقلاً منجّز و معذّر می باشد و نیاز به احراز امضاء آن نمی باشد؛ چرا که به شهادت وجدان این سیره موضوع برای تنجیز و تعذیر عقلی است. بنابراین این سیره که حجّت فعلی شد، مقیّد عمومات خواهد بود، پس عموم «لا تقف ما لیس لک به علم» نمی تواند رادع از این سیره باشد؛ چرا که این سیره صلاحیت تقیید آن را دارد.

و بر فرض که این سیره بالفعل مقیّد عموم آن نباشد، تکافیء خواهند کرد: یعنی نه آیات رادع از سیره می باشد؛ چرا که محذور دور لازم می آید، و نه سیره مقیّد این عمومات می باشد، که نتیجه این تکافیء عدم وصول ردع از سیره خواهد بود، که در نتیجه حجیّت سیره بالفعل ثابت می گردد و عقل حکم به تنجیز و تعذیر نسبت به این سیره می کند. و لکن ایشان در بحث استصحاب به آیات برای اثبات ردع باستناد نموده است.

وجه أوّل:

آقای خوئی در توجیه تفاوت میان این دو بحث وجهی ذکر نموده است، و آن عبارت از این است که:

صاحب کفایه در هامش کفایه در بحث حجیّة خبر واحد فرموده است:

سیره بر عمل به خبر واحد قبل از نزول آیات ناهیه از عمل به غیر علم، نیز ثابت بود و شارع در آن زمان از این سیره ردعی نکرده بود، که از این عدم ردع إمضاء این سیره و حجیّت خبر واحد در آن زمان کشف شده بود، حال که بعد از نزول این آیات شکّ در إمضاء این سیره می گردد، استصحاب إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد جاری می شود، و لکن در مقام برای إحراز إمضاء بناء عقلاء بر عمل به استصحاب، نمی توان به استصحاب إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء قبل از نزول آیات تمسک نمود؛ چرا که بحث در حجیّت استصحاب می باشد و تمسّک به استصحاب برای اثبات إمضاء بناء عقلاء بر استصحاب مصادره به مطلوب می باشد.

و لکن این کلام و وجه صاحب کفایه صحیح نمی باشد:

اشکال أوّل: دلیل بر حجیّت استصحاب أخبار واحد و ظنّی الصدور می باشد، حال تمسّک به استصحاب إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد، برای اثبات حجیّت خبر واحد، مبتلی به محذور دور خواهد بود.

مگر اینکه صاحب کفایه بفرماید: أخبار دالّ بر استصحاب مستفیض می باشد، نه خبر واحد.

اشکال دوم: عدم ردع شارع در ابتدای شریعت، کاشف از إمضاء و دلیل بر رضایت شارع نمی باشد؛

چرا که أوّلاً: احتمال إهمال ثبوتی در ابتدای شریعت می باشد؛ چرا که دین کامل نبود و به تدریج کامل شد: « الیوم أکملت لکم دینکم» و در بسیاری از مسائل، موقف اسلام موقف اهمال بود، نه موقف امضاء و نه موقف إلغاء.

ثانیاً: بر فرض شارع موقف ثبوتی داشته است، شاید موقف ثبوتی او إلغاء سیره عقلائیه بوده است و لکن بیان آن میسور نبوده است و یا مصحلت در بیان آن نبوده است؛ چرا که مردم حدیث العهد به اسلام بوده اند و احکام به صورت تدریجی بیان می شده است، کما اینکه حرمت شرب خمر که از مسائل اساسی اسلام است، به تدریج و با تأخیر بیان شده است.

ثالثاً: بر فرض ظاهر سکوت شارع إمضاء این سیره در ابتدای شریعت بوده است، و لکن دلیل بر این إمضاء دلیل لبی است، نه دلیل لفظی که اطلاق داشته باشد، و محتمل است که موضوع این إمضاء و حجیّت، سیره معاصرین صدر اسلام باشد، حال با وجود احتمال اختلاف موضوع، چگونه می توان در حکم به حجیّت إلغاء خصوصیت نمود و آن را به سیره در زمان معاصر تعدّی داد؛ یعنی محتمل می باشد که موضوع إمضاء سیره عقلائیه، قضیه خارجیه بوده باشد، نه قضیه حقیقیه.

اشکال آقای صدر:

آقای صدر نسبت به این تفاوتی که آقای خوئی با توجّه به هامش کفایه میان رادعیّت آیات در بحث حجیّت خبر واحد و رادعیّت آن در بحث استصحاب گذاشتند، و اینکه در بحث از حجیّت بناء عقلاء بر استصحاب، دیگر نمی توان به استصحاب إمضاء شارع تمسّک نمود، اشکال نموده و فرموده اند:

این اشکال صحیح نیست:

چرا که استصحاب عدم نسخ با باقی استصحابات تفاوت دارد و این استصحاب به جهت إجماع و تسالم حجّت می باشد، و تمسّک به آن برای اثبات إمضاء شارع نسبت به سیره بر عمل به استصحاب، مصادره مطلوب نخواهد بود، بنابراین اشکالی نمی باشد که گفته شود:

إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر عمل به استصحاب در صدر اسلام ثابت بود و حال در نسخ این إمضاء شکّ می شود، استصحاب عدم نسخ آن جاری می گردد.

و لکن این اشکال صحیح نمی باشد؛

چرا که استصحاب عدم نسخ در موردی مسلمّ می باشد، که دلیل منسوخ اطلاق داشته باشد، مانند موارد نسخ حقیقی که نمی توان برای نفی احتمال طروّ نسخ، تمسّک به اطلاق دلیل سابق نمود و گفت: مولی نسخ حقیقی نکرده است! بلکه در این فرض عقلاء به استصحاب عدم نسخ رجوع می کنند.

و به نظر ما نسخ حقیقی حتی نسبت به عالم جعل و إعتبار ممکن می باشد، به این که مولی در عالم ثبوت در حالی که علم به محدودیت آن دارد، به جهت وجود مصلحت حکم را به صورت مطلق جعل نماید. بله، نسخ حقیقی نسبت به عالم إراده و روح حکم در مورد شارع مقدّس معقول نمی باشد.

و لکن در موردی که دلیل بر إمضاء سیره، سکوت شارع و عدم ردع می باشد که این دلیل لبّی است و اطلاق لفظی وجود ندارد، جریان استصحاب عدم نسخ از مسلّمات نمی باشد.

وجه دوم:

صریح عبارت صاحب کفایه این است که: در حجیّت عقلیه سیره عقلاء در باب حجج مجرّد عدم وصول ردع کافی است و نیاز به احراز عدم ردع نمی باشد، حال با توجّه به این مبنی می توان گفت:

مرحوم صاحب کفایه اگر بناء عقلاء بر استصحاب را قبول ندارند و لکن ممکن است آنچه در ذهن ایشان بوده است، وجود بناء عقلاء در أغراض تکوینیه بوده است و بناء عقلاء را از باب حجج و مقام احتجاج نمی دانستند، کما اینکه آقای صدر همین نظر را پذیرفتند، که در اینصورت مجرّد عدم وصول ردع از این بناء برای اثبات حجیّت کافی نمی باشد، بلکه گفته می شود: این عمومات آیات ناهیه رادع از آن می باشد.

أمّا در بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد، مجرّد عدم وصول ردع برای اثبات حجیّت کافی است؛ چرا که این سیره عقلاء مربوط به باب احتجاج و حجج می باشد.

این وجه وجیه است و لکن این مبنای صاحب کفایه صحیح نیست؛

چرا که أوّلاً: در حجج عقلائیه نیز اگر احتمال عدم رضایت شارع وجود داشته باشد، عقلاء این حجّت عقلائیه را منجّز و یا معذّر نمی دانند؛

برای مثال: عقلاء اگر به شهرت و شیاع عمل بکنند و احتمال داده شود که شارع این حجّت عقلائیه را قبول ندارد، آیا مکلّف عقلاً در تبعیت از این حجّت عقلائیه معذور می باشد؟! وجدان ما این معذریّت و منجّزیت عقلیه را درک نمی کند.

ثانیاً: حجیّت بناء عقلاء معلّق بر عدم وصول ردع می باشد، در حالی که عموم «لا تقف ما لیس لک به علم» رادعی می باشد که واصل شده است، پس این بناء عقلاء معتبر نمی باشد.

یعنی حجیّت عملیه بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد مشروط به عدم وصول رادع معتبر فی حدّ ذاته می باشد، در حالی که آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» رادع معتبر فی حدّ ذاته می باشد، و دیگر در این فرض محال است که اشکال دور لازم بیاید:

چرا که در این فرض محال است که سیره عقلاء مقیّد عموم آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» باشد؛ چرا که حجیّت این سیره مشروط به عدم وصول دلیل معتبر فی حدّ نفسه بر خلاف آن می باشد، و چیزی که وجود آن مشروط به شرطی می باشد، محال است که مانع از وجود آن شرط باشد.

اگر گفته می شود: برای ردع از سیره عقلاء رادع عامّ کافی نیست، بلکه باید رادع خاصّ باشد؛ در پاسخ می گوئیم: برای عقل در رادعیّت و إلغاء سیره عقلاء، تفاوتی میان رادع عامّ و خاصّ نمی باشد.

و اگر گفته می شود: رادع عامّ از موردی که بناء عقلاء بر حجیّت است، منصرف می باشد؛ خوب، این بحث دیگری است که شما آن را مطرح نکرده اید.

وجه سوم:

تناسب رادع و مردوع اقتضاء می کند که هر چه سیره در وجدان و إرتکاز عقلاء قوی تر باشد، رادع آن نیز قوی تر باشد، مانند بحث قیاس که روایات بسیاری در ردع از آن از أئمّه علیهم السلام وارد شده است. حال گفته می شود: سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد نسبت به سیره عقلاء بر عمل به استصحاب، قوی تر و عمیق تر می باشد، بنابراین عمومات آیات ناهیه اگر چه رادع از بناء عقلاء بر استصحاب می باشد و لکن رادع از بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد نمی باشد.

و لکن علاوه بر اینکه این وجه ارتباطی به کلام صاحب کفایه که فرمود: «رادعیة الآیات دوریة» ندارد، به عنوان یک وجه برای تفاوت میان این دو بحث نیز صحیح نیست؛

چرا که اگر چه در رادعیّت تفاوتی میان رادع عامّ و رادع خاصّ نمی باشد و با عمومات نیز می توان از سیره ردع نمود، و لکن این رادعیت عامّ مشروط به عدم إنصراف آن از مورد بناء عقلاء می باشد، در حالی که عمومات منصرف از مورد بناء عقلاء می باشند؛

یعنی حتی با قطع نظر از این اشکال ما که: مراد از آیات ناهیه، نهی از تبعیت گمان و رکون به آن و عدم محور قرار دادن علم می باشد، نه نهی از عمل به ظنّ، اگر بر فرض مفاد این آیات نهی از عمل به ظنّ و إرشاد به عدم حجیّت آن بود، و لکن از مورد بناء عقلاء بر عمل به استصحاب مانند شکّ در حقوق و أموال به نحو شبهة موضوعیه و شکّ در رافع، منصرف می باشد، و منشأ عدم ردع به وسیله عمومات همین انصراف از مورد سیره می باشد.

وجه چهارم:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

تنها رادع محتمل از حجیّت سیره، چه در بحث خبر واحد و چه در بحث استصحاب، حدیث رفع می باشد؛ چرا که آیات ناهیه ارشاد به حکم عقل است و مفاد آن این است که: باید محور در عمل علم باشد و لو علم به حجیّت حجّت.

و لکن از آن جهت که حدیث رفع، خود خبر واحد می باشد، نمی تواند رادع از بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد باشد؛ چرا که از وجود آن، عدم خود لازم می آید. به خلاف بناء عقلاء بر استصحاب که حدیث رفع بعد از اثبات حجیّت خبر ثقه، رادع از آن خواهد بود.

سپس ایشان فرموده اند:

البته این مطلب بنابر این است که عدم ثبوت و وصول ردع در حجیّت سیره کافی باشد و نیاز به احراز إمضاء آن نباشد، و إلاّ با وجود حدیث رفع، شکّ در إمضاء بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد نیز می شود و فقط از آن جهت که حدیث رفع، خود خبر واحد است، وصول ردع از عمل به خبر واحد توسّط آن ممکن نیست.

و نظر خود ایشان این است که: در حجیّت سیره عقلائیه احراز امضاء لازم است، که این مطلب صحیحی است.

وجه چهارم:

این وجه بنابر مبنای آقای نائینی و آقای خوئی می باشد، و آن عبارت از این است که:

خبر واحد علم عقلائی به واقع می باشد و عدم ردع شارع، دلیل بر إمضاء این علم عقلائی می باشد، پس خبر ثقة به تعبدّ شارع علم خواهد بود، که در نتیجه خبر واحد حاکم بر أدلّة نهی از عمل به غیر علم خواهد بود، و لکن در استصحاب، بناء عقلاء بر عمل به آن از باب علم نمی باشد، بلکه نهایت اصل محرز عقلائی است که فقط عقلاء طبق حالت سابقه جری عملی می کنند، پس حاکم بر آیات نخواهد بود.

این وجه، وجه خوبی است و لکن این مبنی ناتمام است:

چرا که خبر ثقة حتی در نظر عقلاء علم به واقع نمی باشد و از این جهت تفاوتی میان خبر ثقة و استصحاب نمی باشد.

بنابراین حاصل مطلب این است که:

بنابراین که این آیات إرشاد به عدم حجیّـت ظنّ باشد و لکن از مورد سیره عقلاء انصراف دارد؛ چرا که عقلاء هنگامی که این آیات را می شنوند، می گویند: ما فکر نمی کنیم که این عمومات اشاره به سیره ما داشته باشد، و إلاّ شارع واضح تر از این بیان می کرد، به گونه ای که ما متوجّه می شدیم.

و به نظر ما: این آیات ناهیه إرشاد به حکم عقل است که باید تبعیت از علم بشود و علم محور قرار بگیرد، و اگر چه این علم، علم به حجیّت استصحاب باشد و استصحاب حجیّت نیز موجب علم به حکم ظاهری می باشد.

و لکن آقای صدر در مقام اگر چه این آیات را إرشاد به لزوم تبعیت از علم دانسته اند، و لکن در بحوث در مبحث شکّ در حجیّت فرموده اند: این آیات ارشاد به عدم حجیّت ظن می باشد.

که ما در آن بحث به ایشان نقض می کردیم و می گفتیم:

اگر این آیات را ارشاد به عدم حجیّت ظنّ می دانید، باید در فرض شکّ در حجیّت، استصحاب حجیّت را کنار بگذارید؛ چرا که با وجود این عمومات ناهیه، نوبت به استصحاب نمی رسد؛

برای مثال: مجتهد أعلمی می باشد که مکلّف از آن تقلید می کند، سپس مجتهد دیگری با او در علم مساوی می شود، حال شکّ در بقاء حجیّت مجتهد أعلم سابق می شود، که ایشان فرموده اند: استصحاب حجیّت فتوای مجتهد سابق جاری می شود! در حالی که طبق قاعده این عمومات ناهیه از عمل به ظنّ حاکم می باشد.

نکته:

آقای سیستانی در مورد این آیات می فرمایند:

علم به معنای قطع و ظنّ به معنای احتمال راجح نمی باشد، بلکه این معنی از فلسفة یونان وارد اصطلاح شده است، بلکه علم در لغت عرب به معنای بصیرت در مقابل خبط و جهل می باشد، و شاهد بر این مطلب آیه «ما لهم به علم» می باشد که محتمل نیست که مراد این باشد که: «ما لهم به جزم و قطع»! در حالی که بسیاری از مشرکین جازم به عقیده خود بوده اند، همچنانکه همین تکفیری ها جزم به عقیده خود دارند، بلکه مراد این است که: اینان بصیرت ندارند.

و تعبیر «ظنّ» در اعتقادیات استعمال می شود، نه مشاهدات، و در أغلب موارد در فرضی که احتمال راجح یا قطع منشأ عقلائی ندارد، از تعبیر «ظنّ» استفاده می شود، که گاهی گفته می شود: «ظناً جاهلیة». و إتّباع علم در مقابل إتّباع هوی و خرص و تخمین می باشد.

پس مفاد آیات ناهیه از عمل به ظنّ، إرشاد به لزوم سلوک از روی بصیرت می باشد؛ یعنی از روش های غیر عقلائی که از روی مناشیء عقلائیه نمی باشد و لو جزم به مطلب نیز حاصل بشود، تبعیت نکنید؛ چرا که این إتباع به ظنّ می باشد، و اگر جزم هم حاصل شده باشد، می گوید: چرا جازم شدید؟! آیا با تحقیق جازم شدید و یا به مجرّد تبعیت و تقلید از اساتید؟!

حال نتیجه این است که: عمل عقلاء در بناء بر حالت سابقه، سلوک عقلائی است، نه إتّباع به ظنّ، پس این آیات ناهیه شامل بناء عقلاء نخواهد بود.

و لکن ما در سابق عرض کردیم:

«ظنّ» در عرف روایات نیز ظاهر در همان معنای احتمال راجح می باشد؛

برای مثال در صحیحة زراره در بحث استصحاب سائل می گوید: «فإن ظنّ أنّه قد نام، قال: لا، حتی یستیقن أنّه قد نام و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه فلا تنقض الیقین من شکّ» و یا در روایات دیگر نیز داریم: «فإن ظننت أنّه أصابه و لم أتیقّن» که ظاهر در احتمال راجح می باشد.

بله قبول داریم که: «علم» در روایات مثال برای طریق عقلائی به واقع می باشد؛ یعنی مراد از آیه «ما لهم به من علم» عدم طریق عقلائی به واقع می باشد، و «ظنّ» نیز مثال برای عدم طریق عقلائی است، و لکن استصحاب أصل عقلائی است، نه طریق عقلائی، مانند قاعدة ید، و به همین جهت اگر کسی خبر از واقع بدهد که زید هنوز در خانه است، و در دلیل این خبر بگوید: چرا که بناء عقلاء بر بقاء می باشد! این إخبار به علم نخواهد بود؛ چرا که استصحاب طریق عقلائی نمی باشد، بلکه نهایت أصل عقلائی برای متحیر است.

دلیل سوم (بر حجیّت استصحاب):

یقین حدوث شیء موجب ظنّ به بقاء آن می باشد، پس استصحاب حجّت است.

و لکن این استدلال ناتمام است:

چرا که أوّلاً: استصحاب دائماً موجب ظنّ به بقاء نمی شود؛ چرا که میان حدوث و بقاء ملازمه نمی باشد؛ نه ملازمه دائمه و نه ملازمه غالبه.

ثانیاً: اگر موجب ظنّ به بقاء هم باشد و لکن این ظنّ معتبر نمی باشد؛ چه ظنّ شخصی و چه ظنّ نوعی.