درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /أدلّة إعتبار الإستصحاب/ بناء العقلاء

 

مرحوم محقق همدانی و مرحوم نائینی بناء عقلاء را در موارد شک در رافع پذیرفته اند، بلکه آقای نائینی این بناء عقلاء را به الهام الهی دانسته است.

و مرحوم آقای داماد و آقای صدر و آقای سیستانی از جمله قائلین به بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقه می باشند.

مرحوم صاحب کفایه فرمود: بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقة یا از باب اطمینان به بقاء می باشد یا از باب غفلت و یا از باب رجاء و یا از باب احتیاط مستحبّ، نه از جهت حجیّت استصحاب.

آقای سیستانی در اشکال به این مطلب فرموده اند:

پس چگونه در باب ترافعات و قضاء، عقلاء مدّعی را کسی می دانند که قول او مخالف حالت سابقه می باشد و قول او را مخالف أصل می دانند؛

برای مثال: اگر شخصی إدّعاء کند که دیگری کتاب خود را به او بخشیده است، عقلاء او را مدّعی قرار می دهند؛ چرا که قول او مخالف حالت سابقه می باشد، که این نشان می دهد که قول او مخالف حجّت می باشد و لذا از او برای اثبات مدّعای خود دلیل مطالبه می کنند، و واضح است که این مورد ارتباطی به غفلت و یا رجاء و یا احتیاط ندارد.

و لکن این مطلب با مبانی فقهی ایشان تناسب ندارد؛

چرا که ایشان در فقه فرموده اند: کسی مدّعی است که قول او مخالف أصل باشد، مگر اینکه قول او موافق ظاهر حال باشد که در اینصورت او مدّعی نمی باشد؛

برای مثال: مردی می گوید: من نفقة زوجه ام را پرداخت کرده ام، پس از آن جهت که قول او مخالف أصل می باشد، او مدّعی است، أمّا اگر قول او در عین حال که مخالف أصل باشد، موافق ظاهر حال باشد به اینکه این زن سال ها در کنار این مرد و در خانة او زندگی کرده است و حال إدّعاء می کند که این مرد به او نفقه نداده است، در این فرض ظاهر حال پرداخت نفقه می باشد و این زن مدّعی خواهد بود.

حال اشکال ما به ایشان عبارت از این است که:

شما صاحب قول مخالف ظاهر حال را مدّعی می دانید، در عین حال ظاهر حال را (به صورت مطلق) حجّت نمی دانید، با این حال از این غیر حجّت برای تشخیص مدّعی و منکر استفاده نموده اید، و شما مدّعی را کسی قرار می دهید که «لو تَرَک تُرِک» و اگر چه قول او مخالف أصل باشد؛ به همین جهت اگر زوج و زوجه در مقدار زمان عقد موقّت اختلاف نمایند و یا در موقّت بودن عقد یا دائمی بودن آن اختلاف نمودند، قول کسی که مدّعی مدّت بیشتر یا عقد دائم است، نیاز به اثبات دارد و او مدّعی است، در حالی که صریحاً فرموده اید: اگر زوج و زوجه هر دو در بقاء زوجیت شکّ کنند، استصحاب بقاء زوجیت جاری می شود؛ بنابراین در عین حال که این استصحاب با قول مدّعی زمان بیشتر عقد و یا دوام آن موافق می باشد و لکن عند العقلاء مُلزَم به اثبات إدّعای خود است.

بله، ما در فرض شکّ در بقاء عقد، أصل را عدم بقاء و عدم مدّت بیشتر می دانیم؛

چرا که استصحاب موضوعی جاری است که عبارت باشد از استصحاب عدم جعل و إنشاء زوجیت بیش از یک ماه مثلاً می باشد، که با وجود این أصل موضوعی، نوبت به استصحاب بقاء زوجیت نمی رسد؛ زیرا که در أمر نکاح موضوع بقاء زوجیت شرعاً إنشاء المتعاقدین می باشد؛ چرا که آیه می فرماید: «أوفوا بالعقود» که یعنی خود عقد و إنشاء موضوع برای نکاح می باشد، و یا این کلام حضرت «فإذا قالت نعم فهی زوجتک» که یعنی نفس ایجاب و قبول زن و شوهر، موضوع حکم به زوجیت شرعاً می باشد.

گفته نشود: استصحاب عدم جعل زوجیت بیش از یک ماه با استصحاب عدم جعل زوجیت خصوص یک ماه معارضه می کند؛

چرا که در پاسخ می گوییم: استصحاب عدم جعل زوجیت خصوص یک ماه اثر ندارد:

چرا که اگر غرض از آن نفی زوجیت در این یک ماه می باشد، اینکه قدر متیقن از زوجیت می باشد، و اگر غرض از آن اثبات إنشاء زوجیت یک ساله باشد، مثبت خواهد بود.

بنابراین با قطع نظر از این اشکال، آقای سیستانی پذیرفته اند:

ممکن است قول مدّعی موافق با حجّت شرعیه باشد و لکن در عین حال از آن جهت که مخالف ظاهر حال می باشد، عند العقلاء ملزم به اثبات باشد، پس چگونه ایشان برای اثبات بناء عقلاء بر إعتبار حالت سابقه استشهاد می کند به اینکه مدّعی در نزد عقلاء کسی است که قول او مخالف استصحاب باشد، پس استصحاب حجّت است؟!

به نظر ما مدّعی کسی است که خلاف حجّت معتبرة للشاکّ إدّعاء می کند؛ حال ممکن است این حجّت معتبره، أماره باشد؛ مانند فرض إدّعاء بر خلاف قاعدة ید یا قاعدة فراغ، مثل إدّعاء بطلان عقد یا إدّعاء ملکیّت مالی که در ید دیگری است، و ممکن است این حجّت معتبره، أصل باشد. و عرف نیز همین شخص را مدّعی می داند و لکن در مصادیق حجّت با شرع اختلاف دارد؛ چرا که «مدّعی» حقیقت شرعیه ندارد، بلکه او کسی است که مُلزَم به اثبات مدّعای خود می باشد.

بنابراین ما می پذیریم:

در مورد اشتباه حقوق أعمّ از اموال و غیر آن، در فرض شبهة موضوعیه به نحو شکّ در رافع، بناء عقلاء بر جریان استصحاب می باشد و بناء بر حالت سابقه می گذارند:

به همین جهت کسی که مدّعی زوال حقّ سابق یا ملک سابق غیر می باشد و إدّعاء انتقال آن حق و یا ملک را به خود می کند، او مدّعی است؛ چرا که خلاف حجّت معتبره سخن می گوید، و اگر هر دو طرف هم شکّ کنند که آیا این حقّی که برای دیگری ثابت بود، رافع برای آن حاصل شد و یا این ملکی که برای دیگری ثابت بود، مزیل پیدا کرد یا خیر، أصل عدم انتقال می باشد. و یا اگر شخص شکّ کند که دِین خود را أداء کرد یا خیر، عقلاء بناء بر عدم أداء دین می گذارند و وظیفة او را تجدید أداء دین می دانند. و یا اگر شکّ در هبه نمودن این مال به دیگری شود، بناء بر عدم هبه گذاشته می شود و اگر کسی إدّعاء هبه آن را نماید، او مدّعی است؛ چرا که قول او مخالف حجّت معتبره لدی الشاک خواهد بود و اگر چه این قول موافق ظاهر حالی باشد که شرعاً معتبر نمی باشد، بر خلاف آقای سیستانی که صاحب قول موافق ظاهر حال را و اگر چه شرعاً غیر معتبر باشد، مدّعی نمی داند، در حالی که میزان قرار دادن ظاهر حال انضباط ندارد.

أمّا در غیر اموال و حقوق، بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه ثابت نیست، بلکه ثابت العدم می باشد؛ مانند وکیلی که شکّ در زوال عقل او شده است، آیا عقلاء بناء بر عدم زوال عقل او می گذارند و اموال خود را به او می سپارند؟!

نکته:

صاحب کفایه فرمود:

بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقة یا از باب اطمینان به بقاء می باشد یا از باب غفلت و یا از باب رجاء و یا از باب احتیاط مستحبّ، نه از جهت حجیّت استصحاب.

حال آقای سیستانی به ایشان اشکال نموده اند و فرموده اند:

فرض بناء بر حالت سابقه به جهت رجاء معقول است و آن در موردی است که اگر طبق حالت سابقه عمل کند و عمل او موافق با واقع باشد، نفعی برای او حاصل می شود و لکن اگر عمل او خلاف واقع باشد، یا ضرر نمی کند و یا اگر ضرر هم کند، این ضرر به مقدار آن نفع محتمل نمی باشد، که این بناء از باب حجّت نمی باشد؛ یعنی اگر طبق حالت سابقه عمل نکند، توبیخ نمی شود.

و فرض بناء بر حالت سابقه به جهت احتیاط نیز معقول است و آن در موردی است که اگر عمل به حالت سابقه نکند و موافق با واقع باشد، متضرّر می شود. که این بناء نیز ارتباطی به اعتبار و حجیّت استصحاب ندارد.

أمّا اینکه شما بناء عقلاء بر حالت سابقه به جهت ظنّ شخصی و یا نوعی به بقاء را مغایر با حجیّت استصحاب دانستید، صحیح نیست؛ چرا که ظنّ نوعی عقلاء به بقاء منافات با حجیّت استصحاب ندارد.

و لکن این اشکال صحیح نمی باشد؛

چرا که مراد صاحب کفایه این است که: عقلاء عمل به حالت سابقه را لازم نمی دانند و لکن چون در مقام عمل چاره ای از انتخاب عمل مناسب با حالت سابقه یا عمل غیر مناسب با آن نمی باشد، گاه عقلاء به جهت وجود مرجّح عمل بر وفق حالت سابقه را اختیار می کنند و بناء بر آن می گذارند، که آن مرجّح گاه رجاء و یا احتیاط و یا ظنّ شخصی و یا نوعی می باشد،

و اینگونه نیست که هر آنچه موجب ظنّ نوعی می باشد و عقلاء بر طبق آن عمل می کنند، آن در نزد عقلاء حجّت باشد؛

برای مثال: شهرت نیز موجب ظنّ نوعی است، حال اگر گاهی عقلاء به شهرت از آن جهت که موجب ظنّ نوعی است، عمل کنند، این بدین معنی نخواهد که: پس عقلاء شهرت را حجّت می دانند! بلکه عقلاء از باب مرجّح در مقام عمل به آن عمل می کنند.

و شاهد بر این مطلب این است که: صاحب کفایه بناء عقلاء بر حالت سابقه در فرض وجود ظنّ را در موردی که مخالف با حجّت معتبره باشد، إدّعاء نمی کند، که این نشانگر این است که این ظنّ در نزد عقلاء فقط مرجّح در مقام عمل می باشد.

نکته:

مرحوم آقای خوئی در این بحث حجیّت استصحاب در نزد عقلاء را انکار می نماید، و لکن در بحث از مدلول أخبار استصحاب و عبارت «لا تنقض الیقین بالشکّ» می فرماید: این کلام امام إرجاع به إرتکاز عقلاء بر عدم جواز نقض یقین سابق به شکّ لاحق می باشد.

حال ممکن است تنافی میان این دو کلام آقای خوئی به نظر برسد، همانگونه که آقای صدر می فرماید: ما این اشکال تنافی را برای ایشان نقل کردیم و ایشان نیز پاسخ داد.

موضع این بحث در باب روایات استصحاب می باشد و در آن مقام بحث خواهیم کرد.

و لکن می توان برای دفع این تنافی دو توجیه ذکر نمود:

توجیه أوّل:

عقلاء اگر چه به استصحاب احتجاج نمی کنند و آن را حجّت نمی دانند و لکن استحسان و میل عقلائی نسبت به جعل حجیّت دارند؛ یعنی اگر شارع آن را معتبر نماید، آن را قانون خوب و مناسبی می بینند، خصوصاً که در بعض موارد این قانون (یعنی اشتباه حقوق و اموال) إرتکاز عقلاء بر آن می باشد.

مثال: عقلاء إرتکازی بر ضمان کاهش ارزش پول ندارند و لکن اگر این ضمان قانون شود، مردم می گویند: قانون خوب و مناسبی است.

و بسیاری از حقوق عقلائیه از همین قبیل می باشد که مطابق با استحسان عقلائی می باشد و لکن إرتکازی بر ثبوت آن نمی باشد.

توجیه دوم:

در روایت فرموده است: «لا ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» و لکن این به این معنی نیست که: إرتکاز عقلاء بر عدم نقض یقین به شکّ می باشد و اینکه عقلائاً نمی توان نقض یقین به شکّ نمود، بلکه (ممکن است) مراد این است: لا ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ و لو شرعاً.

الرجوع إلی البحث عن رادعیّة الآیات الناهیة:

صاحب کفایه فرمود:

آیات ناهیه از عمل به ظنّ، صلاحیّت رادعیّت از استصحاب دارد.

در این بحث باید گفت: بعد از تسالم انعقاد بناء عقلاء، باید دو مطلب بحث شود؛

مطلب أوّل:

آیا عدم ردع کاشف از إمضاء شارع می باشد؛

توضیح مطلب:

آیات ناهیه رادع از بناء عقلاء بر استصحاب نمی باشد؛

چرا که مفاد این آیات ارشاد به حکم عقل می باشد؛ یعنی مفاد آن این است که: «پیروی از گمان نکن و استناد به آن نکن» که در اینصورت آیات شامل حجج شرعیه نخواهد بود؛

یعنی اگر شارع استصحاب را حجّت کرده باشد، عمل به حالت سابقه عمل به غیر علم نمی باشد، بلکه عمل از روی علم می باشد؛ چرا که علم دارد که امام صادق علیه السلام فرمود: «لا تنقض الیقین بالشکّ أبداً»، پس اتّباع از استصحاب اتّباع از علم می باشد، پس این آیات رادع از عمل به حجّتی که حجیّت آن معلوم می باشد، نیست.

و لکن مجرّد عدم ردع کافی برای اثبات حجیّت استصحاب نمی باشد:

چرا که عدم ردع چگونه می تواند کاشف از إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر استصحاب باشد؟!

آقای صدر در مباحث الأصول فرموده اند:

عدم ردع از بناء عقلاء در بحث استصحاب کاشف از إمضاء این سیره نمی باشد؛

چرا که محتمل است شرع مقدّس موافق با بناء عقلاء بر عمل به استصحاب نباشد و در مقام ثبوت «رفع ما لایعلمون» را جعل نموده باشد و آن را به مردم إعلان ننموده است، و لکن شارع مشاهده می کند که:

گاهی این بناء عقلاء بر استصحاب با أصل برائت توافق دارند و در نتیجه واحد می باشند، که در این فرض غرض واقعی مولی حفظ می شود.

و گاهی این بناء عقلاء با أصل برائت تخالف دارند، به اینکه نتیجه برائت نفی تکلیف و نتیجه استصحاب بقاء آن می باشد، و لکن شارع هنگامی که این موارد اختلاف را ملاحظه می کند، متوجّه می شود که درصد مخالفت و موافقت أصل برائت با واقع مساوی با درصد مخالفت و موافقت استصحاب با واقع می باشد؛ یعنی هر دو به یک مقدار مساوی غرض های مولی (غرضهای ترخیصی و غرضهای لزومی) را حفظ می کنند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند؛ حال در این فرض چه الزامی است که شارع به مردم إعلان کند: استصحاب معتبر نمی باشد و آنچه جعل شده است، برائت می باشد؟ بلکه معقول است که شارع در این فرض از ردع استصحاب سکوت کند.

بنابراین از عدم ردع شارع و سکوت او در قبال بناء عقلاء بر استصحاب، إمضاء آن کشف نمی شود.

و سپس خود ایشان به این مطلب اشکال نموده و آن را منع کرده اند؛

ایشان فرموده اند:

اگر شارع حکم ظاهری بر خلاف حکم ظاهری عقلائی داشته باشد، عدم بیان این حکم ظاهری نقض غرض خواهد بود؛ یعنی جعل أصل برائت به جهت وجود غرض در این حکم ظاهری بوده است، حال عدم بیان این قانون و إعلان آن به مردم، نقض این غرض ظاهری در جعل آن خواهد بود.

به عبارت دیگر: جعل برائت به جهت حفظ غرض ترخیصی محتمل بوده است، به این معنی که مکلّفین نسبت به مباحات واقعیه، بالفعل مرخّص العنان باشند، و عدم بیان این جعل نقض این غرض خواهد بود؛ (چرا که مردم به جهت عدم اطّلاع از این قانون، در مواردی که حالت سابقه حکم لزومی می باشد، مرخّص العنان نخواهند بود).

و لکن به نظر ما این جواب ایشان از اشکال قانع کننده نمی باشد؛

چرا که أوّلاً: غرض ترخیصی شارع این است که مردم از طرف شارع مرخّص العنان باشند، نه از طرف خودشان، و شارع نیز با جعل برائت آنان را از ناحیه شرع مرخص العنان نموده است، پس غرض او حاصل شده است و لو خود مکلّفین از این ترخیص اطّلاع ندارند.

ثانیاً: مبنای تزاحم میان غرض ترخیصی و غرض لزومی در موارد اشتباه صحیح نیست؛

چرا که گاهی مصلحت تسهیل در مقام ظاهر إقتضاء می کند که مولی برائت جعل کند و گاهی أهمّیت أغراض لزومیه اقتضاء می کند که جعل احتیاط کند.

حال طبق این مطلب واضح است که إلزامی بر شارع نمی باشد که مردم را از عمل به استصحاب ردع نماید؛ چرا که غرض شارع از جعل برائت تسهیل بر مردم بود که حاصل شد و فرض این است که در موارد تخالف میان برائت و استصحاب، مردم به خلاف واقع دچار نمی شوند؛ چرا که عمل به استصحاب در فرضی که حالت سابقه تکلیف می باشد، موافق با احتیاط می باشد. و بر شارع نیز لازم نیست توهّمات مردم را مانند توهّم لزوم عمل به استصحاب را ردّ نماید؛ برای مثال مردم گمان می کنند که در هنگام تکبیرة الإحرام، باید دست ها تا کنار گوش ها بالا آورده شود و یا گمان می کنند که شرط صحّت نماز، پوشش کامل است، آیا بر شارع لازم است که این توهّمات را ردّ نماید؟!

اشکال صحیح بر کلام أوّل آقای صدر این است که:

اینچنین نیست که همواره استصحاب با برائت معارض باشد، بلکه گاهی استصحاب خلاف احتیاط و موجب حق و ناحق می شود؛ مانند استصحاب در حقوق الناس؛ برای مثال اگر در واقع هبه واقع شده باشد، استصحاب عدم هبه موجب پایمال شدن حقّ موهوب له می شود، کما اینکه در مقام امتثال نیز گاهی استصحاب خلاف احتیاط می باشد: مانند استصحاب بقاء طهارت.