موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

1- ادامه بررسی برائت شرعیه

2- ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف

بحث راجع به استصحاب عدم جعل تکلیف تمام شد. به نظر ما این استصحاب جاری می‌شود و می‌تواند جایگزین برائت شود و نتیجه‌ی برائت را از آن به دست آورد.

2.1- استصحاب عدم مجعول و حکم فعلی به لحاظ قبل از تحقق موضوع

گاهی موضوع خاصی در نظر است مثل مستطیع –که بعضی گفتند موضوع وجوب عمره است- مکلف شک می‌کند در این که «مستطیع» موضوع وجوب عمره است. در این صورت گفته می‌شود «بر این مکلف قبل از مستطیع شدن، عمره واجب نبود مقتضای استصحاب این است که بعد از مستطیع شدن نیز عمره بر او واجب نیست.» به لحاظ روح تکلیف که اراده‌ی مولی است نیز استصحاب به همین تقریب جاری می‌شود و گفته می‌شود «قبل از این که این مکلف مستطیع شود خداوند متعال اتیان عمره را از او نمی‌خواست. مقتضای استصحاب این است که بعد از مستطیع شدن نیز خداوند متعال اتیان عمره را از او نمی‌خواهد».

در محرمات نیز اگر مکلف عنوانی داشته باشد مثل «المحرم یحرم علیه کذا» به لحاظ آن عنوان می‌توان استصحاب جاری کرد مثلا گفته می‌شود «این شخص قبل از محرم شدن، این فعل بر او حرام نبود مقتضای استصحاب این است که بعد از محرم شدن نیز این فعل بر او حرام نیست.»

2.2- بررسی استصحاب عدم تکلیف فعلی قبل از بلوغ

اما نسبت به استصحاب عدم مجعول و تکلیف فعلی به لحاظ حالت سابقه قبل از بلوغ که موضوع عام برای مکلف است، -مثل استصحاب «عدم وجوب یا عدم حرمت این فعل یا اباحه‌ی شرب تتن بر این شخص قبل از بلوغ» به لحاظ بعد از بلوغ- اختلاف است.

2.2.1- اشکالات وارده بر استصحاب عدم تکلیف فعلی قبل از بلوغ

نسبت به جریان این استصحاب دو اشکال مطرح شده است:

2.2.2- اشکال اول در جریان استصحاب عدم تکلیف فعلی قبل از بلوغ

مرحوم نایینی فرموده‌اند: عدم تکلیف قبل از بلوغ با عدم تکلیف بعد از بلوغ فرق دارد عدم تکلیف قبل از بلوغ به جهت این بود که محل، قابل تکلیف نبود و به همین جهت که انسانِ قابل تکلیف وجود نداشت عدم نیز منتسب به شارع نبود ولی عدم تکلیف بعد از بلوغ چون در مورد قابل تکلیف است عدم منتسب به شارع است. جریان استصحاب عدم محمولی برای اثبات عدم نعتی و عدم تکلیف منتسب به شارع اصل مثبت است[1] .

2.2.3- بررسی اشکال اول

این اشکال تمام نیست زیرا

اولا: صبی ممیز قابل تکلیف است. لذا عدم تکلیف در مورد او منتسب به شارع است و همین عدم تکلیف استصحاب می‌شود.

ثانیا: عدم با تعدد نکات عدم، متعدد نمی‌شود. عدم الاحتراق این پنبه دو ملاک می‌تواند داشته باشد یک زمان به جهت وجود مانع مثل خیس بودن پنبه است و یک زمان به جهت عدم وجود مقتضی مثل نبود آتش است. ولی این تعدد ملاک عدم احتراق سبب تعدد عدم احتراق نیست بلکه یک عدم الاحتراق است لذا در صورت شک استصحاب عدم احتراق جاری می‌شود.

در ما نحن فیه نیز عدم تکلیف یک چیز است منتهی نکته‌ی آن متفاوت است. لذا عدم تکلیف در مورد قابلیت شخص برای تکلیف ادامه‌ی همان عدم تکلیف در مورد عدم قابلیت این شخص برای تکلیف است، فقط نکته‌ی آن فرق دارد.

ثالثا: نسبت به انتساب عدم به شارع نیز عدم تکلیف صبی حتی غیر ممیز نیز منتسب به شارع است چون شارع عقلا می‌توانست تکلیف را متوجه او کند ولی این کار را انجام نداد. زیرا تکلیف صبی عقلا محال نیست بلکه قبیح است. لذا این عدم، منتسب به شارع می‌شود.

رابعا: غرض ما اثبات انتساب عدم تلکیف به شارع نیست بلکه غرض، نفی تکلیف منتسب به شارع است چون این تکلیف منتسب به شارع است که منجز است و غرض نفی آن است، لازم نیست عدم، منتسب به شارع باشد.

2.2.4- اشکال دوم به استصحاب عدم تکلیف به لحاظ قبل از بلوغ

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: این استصحاب به سبب شک در بقای موضوع جاری نمی‌شود. چون در استصحاب، علم به بقای موضوع به نظر عرف معتبر است و علم به بقای موضوع به این است که مکلف علم داشته باشد به این که آن اختلاف حالات که منشأ شک در بقای حکم سابق شده است، عنوان مقوم نیست بلکه صرفا اختلاف حالت است. و به تعبیر دیگر حیثیت تقییدیه نیست بلکه حیثیت تعلیلیه است که ارتفاع آن حالت، موجب ارتفاع موضوع به نظر عرف نشود. در شک در استحاله‌ی کلب نمی‌توان گفت «هذا الموجود کان نجسا» زیرا عنوان «کلبیت» مقوم برای نجاست است بلکه باید گفت «هذا کان کلبا و کان الکلب نجسا». و وجه اعتبار این شرط این است که در فرضی که مقوم نباشد «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ أَبَداً بِالشَّك»[2] صدق می‌کند والا در موارد احتمال مقوم بودن آن حالت به نحوی که اگر این عنوان زایل شود دیگر این وجود، وجود قبلی نیست، استصحاب جاری نمی‌شود زیرا شبهه‌ی مصداقیه «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ أَبَداً بِالشَّك» خواهد بود چون باید موضوع واحد باشد تا «نقض یقین سابق در مورد آن با شک لاحق در بقای آن» صدق کند.

در مقام عدم تکلیف در مورد صبی که قابل تکلیف نیست به ملاک صباوت است. احتمال دارد صباوت حیثیت تقییدیه و عنوان مقوم باشد لذا نمی‌توان اباحه‌ی در حال صباوت را به زمان ما بعد البلوغ استصحاب کرد[3] .

مرحوم خویی نیز حت تاثیر این اشکال قرار گرفتند.[4]

2.2.5- بررسی اشکال دوم

این اشکال نیز تمام نیست و قابل جواب است:

2.2.6- جواب اول

بر فرض این اشکال به لحاظ حکم وجودی مثل اباحه وارد باشد ولی به لحاظ استصحاب عدم تکلیف و عدم حرمت وارد نیست. زیرا مکلف می‌تواند بگوید مثلا «قبل از بلوغ، سیگار کشیدن بر من حرام نبود و احتمال دارد که هنوز نیز سیگار کشیدن بر من حرام نباشد» بالوجدان صباوت و بلوغ از حالات است نه از عناوین مقوم.

حتی اگر غرض استصحاب حکم صبی غیر ممیز باشد گفته می‌شود «من وقتی دو سال داشتم شرب تتن یا شیر خوردن از یک زن بر من حرام نبود مقتضای استصحاب این است که الان–یعنی بعد بلوغ- نیز شرب تتن یا شیر خوردن بر من حرام نیست.» زیرا بعضی معتقد هستند که بعد از بلوغ خوردن شیر مادر یا همسر حرام است. آیت الله سیستانی حفظه الله نیز از بعضی از روایات استفاده می‌کنند که خوردن شیر غیر حیوانات بر شخص بالغ حرام است لذا احتیاط واجب می‌کنند.

بنابراین اگر در ثبوت تکلیف بر ممیز شک شود استصحاب عدم تکلیف در زمانی که ممیز نبود، جاری می‌شود. علاوه بر این که استصحاب عدم حرمت شرب تتن بر من در زمان ممیز بودن نیز جاری می‌شود.

2.2.7- جواب دوم

بر فرض که در موضوع ترخیص و اباحه‌ی مستفاد از «رفع القلم عن الصبی»[5] -که طبق نظر مشهور از آن ترخیص استفاده می‌شود- صبی بودن حیثیت تقییدیه باشد، ولی امر اباحه‌ی شرب تتن برای این صبی ممیز –چون اباحه‌ی وجودی برای او است و الا صبی غیر ممیز مثل جمادات است که اباحه نیز شامل او نمی‌شود- دایر است بین این که اباحه‌ی ناشی از حدیث «رفع القلم» باشد که با بلوغ از بین رفته باشد یا اباحه‌ی در مباحات باشد که در حق همه ثابت است و در آن فرقی بین بلوغ و غیر بلوغ نیست لذا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود. این استصحاب کلی قسم ثالث نیست زیرا در مورد صبی نسبت به مباحات دو اباحه وجود ندارد که مثلا شرب آب برای صبی دو اباحه داشته باشد بلکه صبی نیز مثل همه یک اباحه دارد و فقط محرمات بر صبی به عنوان «رفع القلم عن الصبی» مباح است. و امر دایر است بین این شرب تتن از مباحات است که اباحه‌ی مطلقه داشته باشد و همچنان باقی باشد یا حرام است که اباحه‌ی مقید به حال صباوت داشته باشد استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود.

این جواب بنا بر این است که مستفاد از حدیث رفع، ترخیص باشد ولی به نظر ما این تمام نیست و مفاد آن فقط «رفع قلم مؤاخذه از صبی است» یعنی حتی دلیل بر رفع قلم تشریع در همه‌ی موارد وجود ندارد البته نماز و صوم بعد از بلوغ واجب می‌شوند ولی این که محرمات نیز بعد از بلوغ حرام شوند روشن نیست بلکه طبق اطلاقات، دروغ بر صبی ممیز نیز حرام است و فقط مؤاخذه نمی‌شود لذا شخص نمی‌تواند فرزند غیر بالغ خود را به دروغ‌گویی وادار کند و ترغیب او به فعل حرام اشکال دارد ولو خود او به سبب ارتکاب این حرام مؤاخذه نمی‌شود.

البته بعضی از محرمات، تعبدیه هستند و تسالم وجود دارد بر این که قبل از بلوغ حرام نیستند و لکن عدم حرمت محرمات عقلائیه قبل از بلوغ ثابت نیست و اصلا این که عقل حکم به قبح کند و شارع تحریم نکند خلاف قاعده‌ی ملازمه است. البته به سبب قاصر بودن، صبی عقاب نمی‌شود.

بنابراین به نظر ما در مورد محرمات اباحه‌ برای صبی نیز ثابت نیست و لذا همان استصحاب عدم تکلیف باید جاری شود.

2.2.8- لزوم تفکیک بین دو مطلب در بحث بقای موضوع و عدم خلط آن دو با هم

در بحث بقای موضوع بین دو مطلب خلط می‌شود:

مطلب اول: گاهی حکم عرفا عارض بر عنوانی است و به تبع آن عنوان عارض بر موجود خارجی می‌شود. مثل نجاست بر این جسم به تبع عنوان کلب عارض می‌شود؛ لذا در صورت شک در بقای عنوان کلبیت عرفا نمی‌توان مستقیم «هذا –یعنی این نمکی که قبلا کلب بوده و الان تبدیل به نمک شده- کان نجسا» را استصحاب کرد زیرا «هذا لم یکن نجسا بلاواسطة بل هذا کان کلبا و الکلب کان نجسا». وجه مطهِّر بودن استحاله همین است که مستقیم نمی‌توان گفت «این قبلا نجس بود».

و حتی در متنجسات مثل تبدیل چوب متنجس به خاکستر نیز عرفا گفته نمی‌شود «این خاکستر قبلا نجس بود» بلکه گفته می‌شود «این خاکستر قبلا چوب بود و چوب نجس بود». این خاکستر ما اصابه النجس نیست بلکه «هذا کان خاشبا و الخشب کان ملاقیا للنجس و محکوما بالنجاسة» و وجه این که استحاله در متنجسات نیز علی القاعده مطهر است همین نکته است.

مطلب دوم: گاهی برای مواردی که عنوان، حیثیت تقییدیه است به اجتهاد مجتهد مثال می‌زنند که اجتهاد حیثیت تقییدیه برای جواز تقلید است.

ولی این یک مطلب دیگری است و چنین نیست که در مواردی که شخص مجتهد مبتلی به آلزایمر شده باشد نتوان گفت «هذا کان ممن یجوز تقلیده بل یجب تقلیده لانه کان مجتهدا اعلم» بلکه عرفا می‌توان این جمله را بیان کرد. پس مجتهد بودن، واسطه‌ی عروض جواز تقلید بر این شخص نیست بلکه همین شخص بدون واسطه جایز التقلید یا واجب التقلید بود. و مجتهد بودن حیثیت تعلیلیه است. ولی بقای مجتهد بودن برای بقای جواز تقلید حیثیت تقییدیه است. یعنی جواز تقلید از احکامی است که عرفا هم حدوث اجتهاد در حدوث آن دخیل است و هم بقای اجتهاد در بقای آن دخیل است.

بنابراین این مطلب با فرض قبل فرق دارد و گاهی در کلمات حتی کلمات مرحوم خویی که خِرّیت فن اصول است خلط شده است. در فرض دوم در موارد شک در بقای اجتهادِ این شخص لازم نیست گفته شود «این شخص قبلا مجتهد بود و مقتضای استصحاب این است که الان نیز مجتهد است» زیرا ممکن است گفته شود شبهه‌ی مفهومیه اجتهاد شده است چون حافظه‌ی او مقداری ضعف پیدا کرد و بعضی از ادله را فراموش کرده است که در این صورت نمی‌توان استصحاب بقای اجتهاد را جاری کرد ولی می‌توان گفت «هذا کان جائز التقلید فالان کما کان» چون معروض به نظر عرف برای جواز تقلید «این شخص» است. ولی در مثال ملح مستحیل من الکلب گفته نمی‌شود «هذا کان نجسا» بلکه می‌گویند «هذا کان کلبا و الکلب کان نجسا» یعنی عنوان کلبیت واسطه است.

لذا در این موارد –فرض دوم- اگر شبهه‌ی مفهومیه اجتهاد باشد نیز مضر نیست چون استصحاب حجیت فتوای این شخص و جواز تقلید او جاری می‌شود. البته در صورت علم به ارتفاع اجتهاد و این که این شخص دیگر مجتهد نیست جواز تقلید او قطعا مرتفع می‌شود. مثلا وقتی شارع می‌گوید «اکرام المجتهد واجب» آن وجوب اکرامی که موضوعش مجتهد است قطعا مرتفع شده است ولو ممکن است وجوب اکرام دیگری به عنوان ثانوی داشته باشد.

یا «جواز صلات خلف العادل» با از بین رفتن عدالت این شخص از بین می‌رود. با این که هنوز هم عرف می‌گوید «نماز خواندن پشت سر این شخص جایز بود» موضوع و معروض جواز اقتدا همین شخص است و عادل بودن او را حیثیت تعلیلیه می‌داند ولی عرف احراز می‌کند که همان‌طور که حدوث این حیثیت تعلیلیه دخیل در حدوث این حکم است بقای آن در بقای این حکم نیز دخیل است لذا با ارتفاع آن حکم نیز از بین می‌رود ولو ممکن است در همین فرض که فاسق است نیز به عنوان ثانوی مثلا از باب تقیه اقتدا به او جایز باشد ولی این، جواز اقتدای دیگری غیر از جواز اقتدای قبلی است که موضوع آن عدالت بود.

2.3- شبهه‌ی جریان استصحاب عدم تکلیف و برائت با هم

در صورت تمامیت برائت شرعیه و دلالت امثال «رفع ما لایعلمون»[6] و «ما حجب الله علمه عن العباد»[7] بر برائت شرعیه و جریان استصحاب عدم تکلیف، در مواردی که هر دو مورد داشته باشند دو قول وجود دارد:

قول اول: در صورتی که متوافق باشند هر دو جاری می‌شوند.

ما وفاقاً للشهید الصدر رحمه الله قائل به این قول هستیم و اصول متوافقه بلکه امارات با اصول متوافقه را در عرض هم جاری می‌دانیم و به نظر ما آن‌ها با هم تزاحم ندارند.

قول دوم: استصحاب مطلقا مقدم بر برائت است ولو متوافق باشند.

مرحوم صاحب کفایه[8] و خویی قائل به این قول هستند. مرحوم خویی در وجه تقدم این قول فرموده‌اند: استصحاب تعبد به علم می‌کند و آن بر دلیل «رفع ما لایعلمون» حکومت دارد[9] .

طبق این قول دوم در مقام یک مشکل به وجود می‌آید و آن این است که این استصحاب عدم تکلیف در اکثر موارد جاری است و لازمه‌ی آن عدم جریان برائت در این موارد و حمل «رفع ما لایعلمون» بر خصوص مواردی که استصحاب عدم تکلیف جاری نیست مثل موارد توارد حالتین، می‌باشد و این حمل بر فرد نادر است. و از این فهمیده می‌شود که یا استصحاب عدم تکلیف صحیح نیست یا برائت شرعیه صحیح نیست.

این اشکال ولو فنی است ولی قابل جواب است. زیرا بنابر قول اول این مشکل به‌وجود نمی‌آید و هر دو اصل در عرض هم جاری می‌شوند زیرا با هم تعارض ندارند. علاوه بر این که این حکومت نیز درست نیست چون اولا: استصحاب موجب علم حتی تعبدی نمی‌شود و مفاد آن تعبد به علم نیست. ثانیا: بر فرض که تعبدا علم باشد ولی علم به عدم تکلیف است در حالی که موضوع «رفع ما لایعلمون» تکلیفی است که علم به وجود آن ندارید و استصحاب عدم تکلیف سبب علم به وجود تکلیف نمی‌شود. لذا این اشکال به نظر ما اصلا وارد نیست.

2.3.1- جواب آقای خویی به شبهه

مرحوم خویی –که طبق مبانی ایشان این اشکال وارد است- از این اشکال دو جواب دادند:

2.3.2- جواب اول

«رفع ما لایعلمون» بیان اصل برائت به معنای برائت اصولی نیست –شبیه بیان مرحوم عراقی در ضمن روایت مسعدة بن صدقه: «کل شیء‌ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه»[10] که مثالهایی در آن بیان شده بود که ربطی به اصالة الحل نداشت، فرمودند: مفاد آن حلیت ظاهریه جامع بین امارات و اصول منتهی به حلیت ظاهریه است[11] - تا محکوم استصحاب باشد. بلکه مفاد آن جامع ترخیص ظاهری است که نکته‌ی آن در اکثر موارد استصحاب و در بعضی موارد به نکته‌ی برائت شرعیه بالمعنی الخاص است که محکوم دلیل استصحاب است.

2.3.3- جواب دوم

حمل حدیث رفع بر مواردی که استصحاب عدم تلکیف جاری نیست، مستلزم حمل بر فرد نادر نیست زیرا در موارد مختلفی این استصحاب جاری نیست و تنها دلیل برائت شامل این موارد می‌شود[12] .

ان‌شاء الله در جلسه آینده این موارد را بررسی خواهیم کرد.