1403/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت
بحث در اشکالات مختص به استصحاب عدم جعل تکلیف بود. سه اشکال در جلسات گذشته مطرح گردید.
استصحاب عدم جعل حرمت شرب تتن با استصحاب عدم جعل حلیت آن تعارض می‌کند چون علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از این دو استصحاب وجود دارد.
مرحوم خویی فرموده‌اند: جریان دو استصحاب چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، محذوری ندارد لذا هر دو جاری می‌شوند. صرف علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین موجب تساقط این دو اصل نمی‌شود. شبیه وضو گرفتن با مایع مشکوک البولیة و المائیة است که در این مورد استصحاب بقای حدث و استصحاب بقای طهارت از خبث هر دو جاری می‌شود با این که علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این دو اصل خلاف واقع است چون اگر آن مایع، آب بوده پس حدث باقی نیست و اگر بول بوده پس طهارت از خبث باقی نیست ولی چون جریان این دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف نیست هر دو جاری می‌شوند[1] .
مرحوم خویی استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی می‌دانند[2] و کلام مذکور طبق این مبنا درست نیست؛ چون اثر استصحاب عدم جعل حلیت، جواز اخبار به عدم جعل حلیت است و این منشأ مخالفت قطعیه می‌شود زیرا مکلف از یک طرف استصحاب عدم جعل حرمت جاری می‌کند و شرب تتن را مرتکب می‌شود و از طرف دیگر استصحاب عدم جعل حلیت جاری می‌کند و خبر می‌دهد از اینکه «شارع برای شرب تتن جعل حلیت نکرده است» در حالی که یا شرب تتن حرام است پس ارتکاب آن جایز نیست و یا حلال است پس اخبار از عدم جعل حلیت آن جایز نیست.
استصحاب عدم جعل حلیت جواز واقعی اخبار را اثبات می‌کند و حرمت قول به غیر علم با این استصحاب واقعا از بین می‌رود و تبدیل به جواز اخبار می‌شود. و استصحاب عدم جعل حرمت نیز دلالت بر معذوریت مکلف در ارتکاب شرب تتن می‌کند و مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال لازم نمی‌آید.
این کلام تمام نیست زیرا اولا: دو حرمت وجود دارد: یکی حرمت قول به غیر علم و دیگری حرمت کذب که هم اشد است چون از کبائر است و هم کذب علی الله مبطل صوم است.
و در مقام، علم اجمالی وجود دارد به این که یا شرب تتن حرام است پس شرب آن جایز نیست و یا حلال است پس خبر از عدم جعل حلیت برای آن، کذب محرم و مبطل صوم است.
ثانیا: ولو با استصحاب، جواز واقعی اخبار به غیر علم ثابت می‌شود ولی این عرفی نیست که شارع عدم جعل حرمت را فقط به لحاظ جواز ارتکاب استصحاب کند نه به لحاظ جواز اخبار و عدم حلیت را فقط به لحاظ جواز اخبار استصحاب کند، این محتمل نیست.
اگر مراد این است که برای هر دو جواز اخبار جعل می‌شود یعنی استصحاب عدم حرمت دو اثر دارد یکی جواز ارتکاب و دیگری جواز اخبار از عدم جعل حرمت برای آن و اثر استصحاب عدم جعل حلیت نیز جواز اخبار است، این نیز عرفی نیست زیرا لازمه‌ی آن این است که مکلف به صورت مستقل و در ضمن دو خبر می‌تواند بگوید «خداوند برای این شرب تتن جعل حرمت نکرده است» و بعد بلافاصله در یک جمله‌ی دیگر بگوید «خداوند متعال برای این شرب تتن جعل حلیت نکرده است» ولی نمی‌تواند با هم و در ضمن یک خبر بگوید ««خداوند متعال شرب تتن را نه حلال کرده و نه حرام» چون این کذب محرم است و علم به خلاف آن وجود دارد زیرا یکی از آن دو قطعا جعل شده است.
شبیه این است که مکلف می‌داند «زید» و «عمرو» با هم در خانه بودند و الان علم اجمالی به خروج یکی از آن دو از خانه دارد. مقتضای استصحاب بقای زید در خانه جواز اخبار به وجود زید در خانه است و مقتضای استصحاب بقای عمرو در خانه جواز اخبار به وجود او در خانه است ولی او نمی‌تواند در ضمن یک خبر بگوید «زید و عمرو هر دو در خانه هستند» زیرا این قطعا دروغ است و علم به خلاف آن دارد.
این که گفتنِ «زید و عمرو هر دو در خانه هستند» در ضمن یک خبر دروغ و کذب محرم ولی گفتن آن در ضمن دو خبر جایز باشد، خارج از منهج عقلایی است لذا عقلاء، احتمال این که تعبد به آن تعلق گرفته باشد، را نمی‌دهند.
طرح این علم اجمالی و ایجاد مانع برای اصل مؤمّن نیتجه‌ی بسیار ناگواری دارد که کسی نمی‌تواند به آن ملتزم شود. زیرا قدر متیقن از اصل مؤمّن جریان برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه -مثل این که مکلف نمی‌داند این مایع خمر است یا خل- است. در همین موارد نیز می‌توان این علم اجمالی را مطرح کرد چون یا این مایع خمر است پس شرب آن جایز نیست و یا خمر نیست و حرام نیست پس خبر از خمر بودن و حرمت آن کذب محرم است بلکه خبر از حرام بودن آن کذب علی الله که از کبائر و مبطل صوم است، نیز می‌باشد.
در حالی که یقین وجود دارد به این که شارع عدم جریان برائت در این موارد را قبول ندارد زیرا ایشان قطعا در شبهات موضوعیه تحریمیه برائت جعل کرده است و این به معنای این است که شارع به این علم اجمالی توجه نکرده است و آن را مانع از جریان اصل مؤمّن یعنی برائت از شرب این مایع قرار نداده است.
در ما نحن فیه نیز وثوق پیدا می‌شود به این که شارع علم اجمالی به عدم جواز ارتکاب شرب تتن –در صورت جعل حرمت برای آن- یا عدم جواز اخبار از عدم حلیت آن –در صورت جعل حلیت برای آن- را منجز قرار نداده است تا مانع از جریان استصحاب عدم حرمت شود.
مرحوم خویی نسبت به علم اجمالی به مخالف بودن یکی از این دو اصل یک نقض وارد کرده و فرموده‌اند: هر فقیهی در پایان استنباطات خود علم اجمالی دارد به این که بعضی از فتاوای او خلاف واقع است. زیرا اینکه تمام خبرهایی که به آن‌ها اعتماد کرد و تمام استصحاب‌ها و برائت‌هایی که جاری کرد، مطابق با واقع باشد خلاف وجدان است. و اگر این علم‌های اجمالی مانع از جریان اصل مؤمّن شود همه‌ی فقهاء گرفتار می‌شوند.
شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول در جواب از این اشکال فرموده‌اند: معنای این کلام این است که فقیه اطمینان دارد به این که یکی از امارات یا اصول، مخالف با واقع است. این اطمینان اجمالی ناشی از تجمیع شبهات غیر محصوره نزد عقلاء حجت نیست زیرا حجیت اطمینان، عقلائی است.
مطلب دیگر اینکه در امارات علم اجمالی به خلاف واقع بودن بین آن‌ها وجود ندارد لذا آن‌ها حجت هستند و اماره به دلالت التزامیه دلالت دارد بر این که خلاف واقع نیست بلکه خلاف واقع اصل‌های عملیه مثل استصحاب هستند و مثبتات امارات نیز حجت هستند ولی این که استصحاب دلالت کند بر این که آن چیزی که خلاف واقع است، اماره است اصل مثبت خواهد بود. و با توجه به این که مرحوم خویی استصحاب مثبت تکلیف را نیز قبول ندارد پس ایشان علم اجمالی دارد به این که یکی از استصحاب‌های نافی تکلیف که طبق آن فتوا داده است، خلاف واقع خواهد بود. بنابراین حجت اجمالی به خلاف واقع بودن بعضی از این استصحاب‌های نافی تکلیف پیدا می‌شود.
اگر مکلف، واحد است یعنی راجع به شخص من علم اجمالی وجود دارد به این که یا استصحاب نافی تکلیف من در فلان مورد خلاف واقع است یا استصحاب نافی تکلیف در موردهای دیگر خلاف واقع است. در این صورت امر مشکل خواهد شد به خصوص بنا بر نظر مرحوم خویی که شبهه‌ی غیر محصوره را مثل شبهه‌ی محصوره می‌دانند.
ولی اگر مکلف متعدد باشد، مثل این که مجتهد علم اجمالی دارد به این که یا آن استصحاب نافی تکلیف در حق زن‌ها خلاف واقع است یا آن استصحاب نافی تکلیف در حق مردها خلاف واقع است. مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک خواهد بود که هر کدام استصحاب عدم جنابت جاری می‌کنند و مکلف واحد علم اجمالی در رابطه با خودش ندارد[3] .
و جواب اساسی این است که واقعا چنین علم اجمالی به اینکه بعضی از استصحاب‌های نافی تکلیف نسبت به مکلف واحد در مسائل محل ابتلای او، خلاف واقع است، وجود ندارد.
اما خود مجتهد گاهی افتای به حکم ظاهری می‌دهد، این اشکال ندارد و شبیه این است که مجتهد نسبت به واجدی المنی فی الثوب المشترک فتوای به حکم ظاهری می‌دهد با این که می‌داند یکی از این دو جنب هستند و حتی خود آن‌ها نیز این را می‌دانند. و واقعا نیز این‌ها حکم ظاهری دارند و مجتهد دروغ نمی‌گوید لذا فتوای به حکم ظاهری می‌دهد زیرا حکم ظاهری آن‌ها از بین نمی‌رود چون مکلف واحد علم اجمالی منجز ندارد.
مثل این که علم اجمالی وجود دارد به این که یا مرد اول ماه باید دعا کند و یا زن در ایام بعد از عادت باید استظهار کند، استصحاب عدم تکلیف نسبت به هر دو جاری می‌شود و علم اجمالی چون مکلف واحد نیست منجز نیست تا مانع از جریان این دو استصحاب شود و مجتهد نیز فتوای به همین حکم ظاهری می‌دهد.
اما اگر آقای خویی بگوید که مجتهد بر اساس استصحاب فتوا به واقع می‌دهد نه فتوا به حکم ظاهری و با استصحاب عدم وجوب دعا هنگام رؤیت هلال فتوا می‌دهد به این که دعا هنگام رؤیت هلال واقعا واجب نیست نه این که حکم ظاهری آن عدم وجوب باشد. می‌گوییم این همان بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی در جواز اخبار است که مشکل کسانی که استصحاب را سبب جواز اخبار به واقع می‌دانند –مانند آقای خویی- است و مشکل همه نیست. و حل این مشکل نیز به این است که گفته شود استصحاب به لحاظ جواز اخبار جاری نمی‌شود و یا اگر جاری شود حکومت آن بر حرمت اخبار به غیر علم، حکومت واقعیه است و با آن جواز واقعی اخبار اثبات می‌شود و لذا مشکلی به وجود نمی‌آید.
بنابراین به نظر ما با جریان استصحاب، حکم ظاهری ثابت می‌شود و مجتهد فتوا به حکم ظاهری می‌دهد و اصلا مشکل مذکور به‌وجود نمی‌آید.
در جریان استصحاب عدم جعل در شبهات موضوعیه اختلاف است. مثل این که مکلفی که در خمر بودن این مایع شک دارد، عدم جعل حرمت شرب برای این مایع مشکوک الحرمة را استصحاب کند.
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این استصحاب جاری نمی‌شود زیرا یک جعل بیشتر وجود ندارد و آن «الخمر حرام» است و انحلال در جعل نیست و خمر بودن یا نبودن این مایع سبب کم یا زیاد شدن جعل شارع نمی‌شود. و اصل این جعل نیز معلوم است و فقط مصداق بودن این مایع برای خمر مشکوک است که می‌توان استصحاب عدم حرمت فعلیه را جاری کرد ولی استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود[4]
مرحوم خویی فرموده‌اند: جعل نیز انحلال پیدا می‌کند و به تعداد افراد خمر «حرمت شرب» جعل می‌شود و اگر این مایع خمر است یک جعل «حرمت شرب» برای آن وجود دارد و اگر خل است چنین جعلی ندارد لذا استصحاب عدم جعل حرمت این مایع جاری می‌شود[5] .
به نظر ما کلام مرحوم خویی تمام است. البته مراد از جعل در این جا «عملیة الجعل» است نه مجعول کلی «الخمر حرام» زیرا آن معلوم است و خمر بودن یا نبودن این مایع تأثیری در آن ندارد. لذا استصحاب عدم عملیة الجعل نسبت به حرمت شرب این مایع جاری می‌شود و استصحاب آن برای نفی مجعول نیز اصل مثبت نیست زیرا رابطه‌ی آن دو، رابطه ایجاد و وجود است. البته کسانی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله آن را اصل مثبت می‌دانند لذا برای آن‌ها ایجاد مشکل می‌شود.
البته حکم انحلالی مثل «الخمر حرام» جزافا انحلالی نمی‌شود بلکه شارع در مقام جعل به نحوی جعل می‌کند که جعلش منحل است. یعنی از قبیل وضع عام و موضوع له خاص وقتی می‌گوید «الخمر حرام» لحاظ می‌کند که حرمت را برای تک تک افراد خمر جعل می‌کند مثل زعیم که وقتی می‌گوید «نام نوزادانی که امروز در این زایشگاه متولد می‌شوند را علی گذاشتم» به نحو وضع عام و موضوع له خاص لحاظ می‌کند و بعد گفته می‌شود نام تک تک نوزادان علی گذاشته شد با این که یک لحاظ و یک ابراز است ولی موضوع له خاص است. و با این که گفته شود «نام آب را ماء گذاشتیم» فرق دارد زیرا آن وضع عام و موضوع له عام است و برای افراد آب نام‌گذاری نکردند. و در صورت شک در وجود این نوزاد در زایشگاه استصحاب «عدم وضع الزعیم اسم علی لهذا المولود» جاری می‌شود. در مقام نیز همین استصحاب جاری می‌شود.
خود شهید صدر رحمه الله در عام و نهی شمولی قائل به انحلال در جعل هستند[6] و فقط در مطلق قائل به انحلال در جعل نیستند. لذا از نظر ایشان اگر شارع بگوید «کل خمر حرام» به تعداد افراد خمر جعل وجود دارد. لذا ایشان طبق مبنای خودشان باید در مقام بین صورتی که حکم به نحو عام باشد و بین مواردی که حکم به نحو مطلق باشد، تفصیل می‌دادند که در صورت اول استصحاب عدم جعل جاری می‌شود ولی در صورت دوم جاری نمی‌شود.
و اشکال این تفصیل نیز این است که مطلق شمولی نیز ثبوتا همان عام است. و اختلاف آن دو فقط در مقام اثبات است. مولی وقتی می‌گوید «اکرم کل عالم» ثبوتا با «راجع الی الطبیب» فرق دارد. و «راجع الی الطبیب» انحلالی نیست و ظهور ندارد در این که هر فردی از طبیب وجوب مراجعه دارد. مراد مراجعه به یک طبیب است نه این که به تمام طبیب‌ها مراجعه کند. ولی «اکرم العالم» ظهورش در این است که هر فردی از عالم یک وجوب اکرام دارد. و فرق آن دو فقط به این است که مولی در مقام جعل بین آن دو فرق گذاشته است. بنابراین در مطلق شمولی ثبوتا –نه اثباتا- حکم به افراد طبیعت تعلق گرفته است منتهی مولی در مقام وضع وجوب اکرام برای هر فردی از افراد عالم «اکرم العالم» را لحاظ اجمالی کرده است. و گاهی بعد از «اکرم العالم» نیز می‌گوید «ایّ عالم کان» یعنی بعد از بیان مطلق، تصریح به عموم می‌کند.
ان قلت: در حکم جزیی نیز استصحاب عدم جعل حرمت شرب برای این مایع مشکوک با استصحاب بقای حکم جزیی تعارض می‌کند. مثلا این سیب نجس که اکل آن حرام بود با مایع مشکوک الاطلاق که توارد حالتین داشت، شسته شد مقتضای استصحاب بقای حکم جزیی، حرمت اکل و نجاست این سیب است و این استصحاب با استصحاب عدم جعل زاید یعنی عدم جعل حرمت این سیب و نجاست آن بعد از افتادن در آب، تعارض می‌کند.
قلت: بر فرض این دو باهم تعارض کنند قائل به عدم جریان استصحاب در حکم جزیی می‌شویم همان‌طور که مرحوم خویی در مصباح الفقاهه بحث خیارات و مرحوم تبریزی همین را اختیار کردند.
ان قلت: عدم جریان استصحاب حکم جزیی خلاف روایت «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ»[7] است.
قلت: اولا: مرحوم خویی فرموده‌اند: «این بیان برای تقریب به ذهن عرف است و الا استصحاب موضوعی عدم نوم و عدم ملاقات نجس جاری است[8] .
ثانیا: بر فرض که کلام مرحوم خویی خلاف ظاهر باشد و ظاهر روایت، استصحاب بقای طهارت باشد، گفته می‌شود از این روایت استفاده می‌شود که امام علیه السلام در استصحاب در احکام جزئیه استصحاب عدم جعل زاید را معارض با استصحاب بقای مجعول قرار نداده است. ولی این دلیل نمی‌شود که در این مایع مشکوک الخمریة نتوان استصحاب عدم جعل حرمت جاری کرد زیرا در این جا بحث معارضه نیست.
به نظر ما جعل نسبت به افراد انحلال دارد ولی نسبت به بقای مجعول جریان استصحاب عدم جعل زاید عرفی نیست. زیرا وقتی مولی می‌گوید «هر سیبی با دم ملاقات کند نجس می‌شود» در صورت شک در ملاقات این سیب با دم اصل عدم جعل نجاست جاری می‌شود ولی در موارد علم به ملاقات و شک در شسته شدن آن با آب، عرف می‌گوید راجع به این سیب جعل کردند و گفتند «هذا نجس ما لم یغسل بالماء» و فقط غسل آن با آب مشکوک است. لذا استصحاب عدم جعل زاید عرفی نیست. و بیان مرحوم خویی و تبریزی نیز دقت عقلی است و عرفی نیست.
ولی در موارد شک در حدوث حکم در مایعی که مشکوک الخمریة است استصحاب عدم جعل زاید عرفی است زیرا شارع یک زمانی نجاست را برای هیچ خمری از جمله این مایع جعل نکرده بود.
ان‌شاء الله در جلسه آینده اشکالات مختص به استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ را بیان خواهیم کرد.