موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

1- ادامه بررسی برائت شرعیه

2- دلیل سوم بر برائت شرعیه: استصحاب

بحث در بررسی استصحاب عدم تکلیف بود که بعضی خواستند با آن نتیجه‌ی برائت را اثبات کنند. این استصحاب سه تقریب دارد :

تقریب اول: استصحاب عدم جعل تکلیف.

تقریب دوم: استصحاب عدم مجعول به لحاظ قبل از بلوغ. به این بیان که قبل از بلوغ شرب تتن بر این شخص حرام نبود پس الان نیز بر او حرام نیست.

تقریب سوم: استصحاب عدم مجعول به لحاظ قبل از تحقق موضوع تکلیف. به این بیان که قبل از زلزله نماز آیات بر این شخص واجب نبود پس بعد از زلزله نیز بر او واجب نشده است.

شیخ انصاری رحمه الله منکر واجب مشروط هستند و آن را به واجب معلق برمی‌گردانند.

ممکن است گفته شود بنا بر این مبنا تکالیف به مجرد جعل در مورد بالغ عاقل فعلی هستند. یعنی از زمان بلوغ نماز آیات بر این شخص علی تقدیر تحقق زلزله واجب است و وجوب از همان زمان بلوغ فعلی می‌شود و فقط زمان واجب استقبالی است، لذا این تقریب سوم در واجبات مطرح نمی‌شود. زیرا تقریب سوم منوط بر عدم فعلیت تکلیف قبل از تحقق موضوع آن است و بنا بر انکار واجب مشروط و برگرداندن همه‌ی واجبات به واجب معلق معنای «ان جائک زید فیجب اکرامه» این خواهد بود که «از الان اکرام زید بر مکلف علی تقدیر مجیء زید واجب است» یعنی قبل از تحقق موضوع نیز آن تکلیف فعلی است. لذا نمی‌توان عدم وجوب اکرام زید قبل از آمدن او را استصحاب کرد زیرا قبل از آمدن زید نیز وجوب است منتهی وجوب اکرام علی تقدیر مجیئه.

ولی این بیان تمام نیست زیرا شیخ انصاری بعضی از شروط را که قابل بازگشت به عنوان مکلف است به عنوان مکلف برمی‌گردانند مثل «ان استطعت فحج» که به «المستطیع یحج» بر می‌گردد لذا می‌توان گفت «تا دیروز بر من حج و عمره‌ی مفرده واجب نبود چون مستطیع نبودم» البته وجوب حج برای مستطیع فعلی است ولی تا من مصداق مستطیع نشوم وجوب حج شامل من نمی‌شود. و بعد از مستطیع شدن، در وجوب حج و عمره‌ی مفرده بر خودم شک می‌کنم و در عدم وجوب عمره‌ی مفرده استصحاب جاری می‌شود. پس از این حیث به لحاظ حالت سابقه مشکل پیش نمی‌آید و استصحاب جاری می‌شود.

در مواردی که شک عنوان مکلف نیست مثل «ان جائک زید فاکرمه» نیز ممکن است گفته شود ولو قبل از مجیء زید «وجوب اکرام زید علی تقدیر مجیئه» ثابت است ولی «وجوب اکرام زید به نحو مطلق» ثابت نیست. یعنی قبل از مجیء زید وجوب اکرام زید علی تقدیر مجیئه انشاء شده است ولی قبل از مجیء زید نمی‌توان به طور مطلق گفت اکرام زید بر من واجب است و بعد از مجیء عرفی است که گفته شود «اکرام زید بر من واجب است» و در استصحاب به لحاظ مجعول نظر عرف متبع است نه جعل شارع.

گاهی غرض، استصحاب جعل است باید جعل شارع را لحاظ کرد ولی گاهی غرض، استصحاب وجود یا عدم حکم در خارج است در این موارد نظر عرف متبع است نه موضوع در جعل شرعی. شیخ انصاری رحمه الله نیز در بحث استصحاب تصریح به این مطلب می‌کنند. لذا وقتی شارع می‌گوید «الماء المتغیر نجس» موضوع جعل، «الماء المتغیر» است ولی عرف معروض نجاست را «الماء» می‌داند و «المتغیر» را حیثیت تعلیلیه می‌داند و خطاب را چنین معنا می‌کند که «این آب نجس است چون متغیر شد» لذا عرفا در موارد شک در وجوب اکرام زید می‌توان گفت «قبل از مجیء زید اکرام او به طور مطلق بر من واجب نبود» یعنی «الان اکرام زید بر من واجب نیست» گرچه علی تقدیر مجیء زید بر من واجب بود و بعد از مجیء زید که شک در وجوب اکرام زید به طور مطلق می‌شود استصحاب عدم وجوب اکرام جاری می‌شود. یعنی عدم وجوب اکرام به طور مطلق استصحاب می‌شود و نسبت به آن مؤمِّن پیدا می‌شود.

البته ممکن است در موارد شرط متأخر مانند «اذا کان زید یجیء غدا فاشتر الفاکهة الیوم» گفته شود وجوب قبل از تحقق شرط نیز به طور مطلق ثابت است –و در مثال فوق امروز باید باید میوه بخرد- ولی این یک فرض نادر است و در عمده‌ی فروض حتی از نظر شیخ انصاری نیز از این جهت مشکل به‌وجود نمی‌آید زیرا در اغلب موارد خصوصا در قضایای حقیقیه شرط، عنوان مکلف است مثلا معنای «اذا وقع الزلزال فصل صلاة الآیات» این است که «من احس بالزلزال وجب علیه صلاة الآیات» زیرا اگر در ژاپن زلزله بیاید بر ما که در ژاپن نیستیم نماز آیات واجب نیست. و مکلف تا قبل از این زلزله مصداق «من احس بالزلزال» نبود و صلات آیات بر او واجب نبود و بعد از احساس زلزال که شک در وجوب نماز آیات می‌شود عدم وجوب آن، استصحاب می‌شود.

بنابراین گرچه وجوب و مجعول به نظر دقی وجوب معلق است ولی این معتبر نیست و نظر عرفی معتبر است که به نظر عرفی وجوب واحد و مشخصی است که نسبت به همین وجوب واحد و مشخص مؤمِّن پیدا می‌شود.

باید توجه داشت که گاهی این استصحاب به نظر عرفی منجز است مثلا شارع در جواب سؤال سائل که گفت «هل أغتسلُ غسل الجمعة قبل الزوال؟» فرمود «نعم» -که آن مفهوم ندارد و الا اصلا استصحاب ممکن نبود- و مکلف بعد از ظهر احتمال می‌دهد که وجوب غسل جمعه تا غروب ادامه داشته باشد و قبل از ظهر مهم نیست –کما هو الصحیح- در این جا در استصحاب بقای وجوب یا استحباب غسل جمعه برای اثبات مغنی بودن آن از وضو اشکالی مطرح شده است که با نظر دقی ممکن است «قبل از زوال» قید متعلق باشد یعنی «غسل الجمعة (التی وقع) قبل الزوال، واجب» و استصحاب بقای این وجوب برای اثبات وجوب غسل جمعه قبل از غروب، اصل مثبت است. ولی اگر به نظر عرفی لحاظ شود عرف، نظر به مجعول که می‌کند –نه نظر به جعل چون شک در بقای جعل و نسخ ندارد تا بقای جعل استصحاب شود بلکه شک در بقای مجعول یعنی «وجوب غسل جمعه» دارد- زمان ولو به نظر دقی و لسان خطاب قید متعلق و موضوع است ولی عرف آن را قید نسبت قرار می‌دهد یعنی حالت ظرف پیدا می‌کند: «غسل الجمعة واجب قبل الزوال» با این که شارع فرمود «غسل الجمعة قبل الزوال واجب» و بعد گفته می‌شود «غسل الجمعة کان واجبا قبل الزوال -یعنی «قبل الزوال» ظرف استصحاب است نه قید متسصحب- فنستصحب کون غسل الجمعة واجبا الی ما بعد الزوال» و لذا مشکلی پیش نمی‌آید با این که ممکن است در مقام جعل «قبل الزوال» قید متعلق باشد که در صورت لزوم لحاظ مقام جعل، استصحاب بقای این وجوب ثابت نمی‌کند که متعلق این وجوب طبیعی غسل جمعه است زیرا ممکن است متعلق آن غسل جمعه قبل از زوال باشد که ربطی به غسل جمعه بعد از زوال ندارد.

البته این نظر مخالف نیز دارد ولی به نظر ما نظر عرف در مقام مجعول موسع است و تابع مقام جعل و قیود در مقام جعل نیست شبیه همان مطلبی که در «الماء المتغیر نجس» خود این بزرگان گفته‌اند که ولو در مقام جعل شارع فرمود «الماء المتغیر نجس» ولی عرف در مقام لحاظ مجعول می‌گوید «این آب قبلا نجس بود –چون متغیر بود- و بعد از زوال تغیر بنفسه بقای نجاست استصحاب می‌شود» و کسی در جریان استصحاب بقاء مجعول تردید نکرده است. بلکه همه قائل به جریان آن هستند منتهی اختلاف در وجود معارض برای آن است.

2.1- بررسی اشکالات مشترک به تقاریب سه‌گانه استصحاب

به این تقاریب هم اشکالات مشترک و هم اشکالات مختص به هر یک وارد شده است که در ابتدا اشکالات مشترک بیان خواهد شد:

2.2- اشکال اول: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

مرحوم خوانساری فرموده‌اند: استصحاب در شبهات حکمیه -اعم از استصحاب عدم و استصحاب وجود- جاری نمی‌شود[1] . آیت الله زنجانی حفظه الله نیز ایشان را تأیید کردند.

در وجه این اشکال دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: جریان اصول ترخیصی مثل استصحاب عدم تکلیف در موارد شک در حدوث تکلیف، در شبهات حکمیه مشروط به ما بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل است. خصوصا در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام که فحص به سؤال از آن‌ها ممکن بوده است و در صورت امکان باید از آن‌ها سؤال می‌کردند. و این که به صورت مطلق شارع بگوید «در این موارد به شک خود اعتنا نکن» بدون این که آن را مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل کند، عرفی نیست. یعنی دادن مجوز اعتماد به اصل عملی ترخیصی در شبهات حکمیه بدون مشروط کردن آن به فحص و یأس در حالی که در شبهات حکمیه فحص و سؤال لازم است، عرفی نیست. و این ما یصلح للقرینیة است که شمول خطاب ترخیصی مثل استصحاب در موارد ترخیص و اصل برائت نسبت به شبهات حکمیه محل اشکال و سبب اجمال است.

به خصوص طبق نظر ایشان که ظهور را «دلالتی که موجب وثوق نوعی به مراد متکلم است» معنا می‌کنند نه «صرف دلالت راجحه بر سایر احتمالات».

بیان دوم: مورد ادله‌ی استصحاب، شبهات موضوعیه است. مورد صحیحه اولی زراره[2] شک در طرو ناقض وضو مثل نوم است و مورد صحیحه ثانیه[3] زراره شک در طرو نجاست به نحو شبهه‌ی مصداقیه است و مورد صحیحه ثالثه زراره[4] شک در امتثال در رکعات نماز است. البته در معتبره اسحاق[5] «اذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل؟ قال نعم» مورد ذکر نشده است ولی استدلال به آن بر استصحاب تمام نیست زیرا ممکن است «اذا شککت فابن علی الیقین» به این معنا باشد که «روزه‌ی شک دار نگیر» یعنی «اگر شک کردید به دنبال تحصیل یقین به امتثال باشید» «دع ما یریبک الی ما لایریبک» راهی که مشکوک است نروید و از راهی که قطعا شما را به هرف می‌رساند بروید. لذا در رکعات نماز، استصحاب جاری نمی‌شود و باید مکلف کاری کند که یقین پیدا کند به این که نماز او در هر صورت صحیح است. لذا در موارد شک بین سه و چهار مکلف بنا را بر چهار می‌گذارد و سلام می‌دهد و بعد یک رکعت احتیاط می‌خواند و یقین پیدا می‌کند به این که اگر نماز اصلی چهار رکعت بود نمازش را به صورت صحیح انجام داده و اگر سه رکعت بود با یک رکعت نماز احتیاط نقص آن جبران شده. در حالی که در صورت استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه و اتیان یک رکعت متصل ممکن است استصحاب اشتباه باشد و مکلف پنج رکعت نماز خوانده باشد و این رفتن راه مشکوک است نه راه متیقن.

و مکلف با توجه به این که حکم واقعی شارع در این موارد این است که سلام در موارد شک بین سه و چهار مبطل نیست و از آن عفو واقعی کرده، یقین به امتثال پیدا می‌کند. لذا اگر کشف خلاف نیز شود و معلوم شود که سه رکعت خوانده بود نیاز به اعاده ندارد و نمازش صحیح واقعی است.

یا در صحیحه ابن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ‌ إِيَّاهُ‌ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.» [6] امام علیه السلام در این روایت فرمودند: «در موارد شک در نجاست لباس که یقین سابق به طهارت آن دارید به شک خود اعتنا نکنید» پس مورد این روایت نیز استصحاب در شبهات موضوعیه است.

مؤید این دو بیان این است که تا زمان شیخ بهایی هیچ کسی در اصول فقه به این روایات برای اثبات جریان استصحاب در شبهات حکمیه استدلال نکرده است و اولین کسی که برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه به این روایات استدلال کرد والد شیخ بهایی در رساله «العقد الطهماسبیة» بود. البته قبلا به استصحاب حکم عقل استدلال می‌شد ولی آن استصحاب حکم عقل بود و ربطی به استصحاب به عنوان اصل عملی نداشت.

این دو اشکال قابل توجه است ولی ممکن است از این اشکالات جواب داده شود:

جواب از بیان اول:

اولا: استصحاب در شبهات حکمیه صرفا استصحاب ترخیصی نیست و گاهی استصحاب تنجیزی است که موافق با احتیاط است و مشروط به فحص و یأس نیست لذا این استحصاب جاری می‌شود و بعد به خاطر عدم الفصل گفته می‌شود استصحاب ترخیصی نیز جاری است.

ثانیا: وقتی گفته می‌شود «استصحاب جاری کنید» قرینه‌ی لبیته متصله وجود دارد بر این جریان در موارد ترخیص مشروط به فحص و یأس است و نمی‌توان قبل از فحص استصحاب جاری کرد. هیچ‌کسی توهم نمی‌کرد که کسی به بهانه‌ی جریان استصحاب از فحص و معرفت خطابات شرعیه رفع ید کند و با وجود این قرینه لبیه متصله نیاز به بیان و توضیح نیست.

جواب از بیان دوم

این که مورد روایات شبهه‌ی موضوعیه است مانع از عموم کبرای کلی که در این روایات ذکر شده است مثل «لاینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا» نمی‌شود.

و این که «والد شیخ بهایی رحمه الله علماء را متوجه جریان استصحاب در شبهات حکمیه کرد.» موارد مشابه زیادی دارد مثلا در منزوحات ماء بئر گفته می‌شود مشهور قبل از علامه حلی قائل بودند به این که آب چاه معتصم نیست و لذا اگر فلان پرنده در آب چاه بیفتد باید فلان مقدار دلو آب کشید. و علامه حلی رحمه الله علماء را متنبه کرد به این که صحیحه ابن بزیع «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ‌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ.»[7] دلالت دارد بر این که آب چاه معتصم است و روایات دال بر نزح ماء بئر را حمل بر استحباب کردند. البته قبل از ایشان ابن أبی عقیل نیز این مطلب را بیان کردند ولی مشهور قائل به این قول نبودند.

لازم به تذکر است که اشکال فوق غیر از اشکال مرحوم فاضل نراقی و مرحوم خویی[8] نیز به جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که فرموده‌اند: «استصحاب بقای حکم مجعول مثل استصحاب بقای نجاست بعد از زوال تغیر معارض با استصحاب عدم جعل زاید است زیرا در زمانی شارع نجاست را برای این آب بعد از زوال تغیرش جعل نکرده بود»

ان‌شاءالله در محل خود این اشکال را بررسی خواهیم کرد که البته ما نیز آن را قبول داریم. این اشکال مختص به استصحاب وجود حکم است در حالی که اشکال مرحوم خوانساری و آیت الله شبیری حفظه الله اعم از استصحاب وجود حکم و عدم حکم است.

2.3- اشکال دوم:

مستصحب یا باید حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد و الا استصحاب جاری نمی‌شود در حالی که عدم حکم، حکم نیست لذا استصحاب عدم حکم جاری نمی‌شود.

این اشکال را صاحب کفایه رحمه الله به شیخ انصاری رحمه الله نسبت داده است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: نسبت دادن این مطلب به شیخ انصاری جفای به ایشان است زیرا ایشان استصحاب عدم ازلی را نیز قبول دارد.[9]

این بیان مرحوم خویی تمام نیست زیرا قول به استصحاب عدم ازلی به معنای قول به استصحاب عدم حکم نیست زیرا ممکن است فقط در مواردی که عدم، موضوع یک حکم باشد استصحاب عدم ازلی را جاری کند مثل «المرأة التی لیست بقرشیة تحیض الی خمسین سنة» ولی استصحاب عدم حکم را چون حکم نیست، قبول ندارد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: لازم نیست مستصحب حکم یا موضوع حکم شرعی باشد بلکه آن چیزی که لازم است این است که وضع و رفع مستصحب به ید شارع باشد و امر عدم الحکم نیز مثل خود حکم به ید شارع است زیرا وقتی حکم وجودا و عدما به ید شارع است عدم الحکم نیز به ید شارع خواهد بود و او می‌توانست حکم کند ولی حکم نکرد[10] .

این کلام نیز تمام نیست و همان‌طور که لازم نیست مستصحب حکم یا موضوع حکم شرعی باشد لازم نیست که امر وضع و رفع آن به ید شارع باشد لذا در موارد شک در صدور حدث اصغر، بقای وضو و عدم انتقاض آن با مثلا نوم استصحاب می‌شود در حالی که صدور حدث اصغر به ید شارع نیست بلکه به ید مکلف است نوم از مکلف صادر می‌شود و موجب بطلان وضو می‌شود. همچنین بقای ستر به ید شارع نیست بلکه به ید مکلف است.

بلکه مهم این است که استصحاب، اثر عملی داشته باشد و اثر استصحاب عدم نوم یا بقای ساتر، احراز تعبدی امتثال و رفع قاعده‌ی اشتغال است زیرا عقل حکم به «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی وجدانا او تعبدا» می‌کند و استصحاب بقای وضو یا بقای ستر تا آخر نماز، تحقق امتثال را اثبات می‌کند و این موضوع عذر عقلی است. و خود این استصحاب اثر دارد و وارد بر قاعده‌ی اشتغال است.

البته ممکن است در توجیه، گفته شود «امتثال، غایت بقای تکلیف است» زیرا شارع فرمودند «وجوب الصلاة باق ما لم تصل مع الساتر» و با استصحاب بقای ساتر اثبات می‌شود که غایت بقای تکلیف حاصل شده است و تکلیف باقی نیست.

ولی همه این را قائل نیستند و قول به آن لازم نیز نیست. امثال شهید صدر رحمه الله معتقدند که امتثال، غایت تکلیف نیست بلکه تکلیف مطلق است و بعد از اتیان نماز نیز وجوب صلات باقی است ولی محرکیت ندارد[11] .

بنابراین نیاز نیست که گفته شود «عدم امتثال موضوع بقای تکلیف است و اثر شرعی استصحاب مُثبِت امتثال، ارتفاع تکلیف است.»