موضوع: بررسی حدیث اطلاق/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی حدیث اطلاق

بررسی بیانات محقق اصفهانی در مفاد حدیث «کل شیء مطلق»

بحث در بررسی بیان محقق اصفهانی بود که ایشان برای دلالت حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[1] بر برائت شرعیه دو بیان مطرح کردند[2] .

بیان اول یک بیان عرفی بر این که مفاد «حتی یرد فیه نهی» «حتی یصل فیه نهی الی المکلف» بود که جواب آن در جلسه قبل بیان شد.

بیان دوم محقق اصفهانی: بیان برهانی

ایشان فرموده‌اند: پنج احتمال در این روایت وجود دارد و با توجه به بطلان چهار احتمال اول احتمال پنجم که حلیت شرعیه ظاهریه یعنی برائت شرعیه است، متعین می‌شود لذا «حتی یرد» به معنای «حتی یصل» است نه «حتی یصدر فیه نهی». این احتمالات عبارتند از:

احتمالات مذکور در کلام محقق اصفهانی

احتمال اول: اباحه عقلیه

مفاد «کل شیء مطلق» اطلاق عقلی از باب اباحه‌ی عقلی در مقابل «اصالة الحظر»، است. قائلین به اصالة الحظر می‌گفتند: ما و دنیا و تمام اشیاء ملک خداوند هستیم و تصرف ما در خودمان و در سایر اشیاء تصرف در ملک خداوند است که بدون اذن او این تصرف جایز نیست ولی قائلین به اصالة الاباحة می‌گویند: «عقلاً تصرف ما جایز است».

محقق نایینی فرموده‌ناند: «مفاد این حدیث همان اصالة الاباحة عقلیه است.»[3]

رد احتمال اول توسط محقق اصفهانی: عدم تناسب بیان اباحه عقلیه بعد از شرع و منافات آن با شأن امام

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: این احتمال تمام نیست زیرا اولا: اصالة الاباحة عقلیه مربوط به قبل از شرع است و بعد از شرع هر واقعه‌ای حکم شرعی دارد. لذا معنا ندارد که امام علیه السلام بعد از تکمیل شرع اسلام بفرمایند: «هر شیئی عقلاً مباح است مگر این که نهی در مورد آن صادر شود». ثانیا: بیان یک حکم عقلی خلاف شأن امام علیه السلام است.

اشکال به رد احتمال اول

این اشکالات ایشان به احتمال اول تمام نیست زیرا اولا: این که همه وقایع دارای حکم شرعی هستند یا نه محل اختلاف بود و بعضی از عامه قائل بودند به این که بعضی از وقایع خالی از حکم شرعی است. و لذا تأکید امام علیه السلام بر همان حکم عقل لغو نیست که عقلا هر فعلی مباح است مگر این که خداوند متعال از آن نهی کند. ثانیا: بیان احکام عقلی خلاف شأن امام علیه السلام نیز نیست زیرا امام علیه السلام دارای شئون مختلف است ایشان هم مبیّن احکام شرع است و هم حکیمی است که احکام عقل را برای مردم بیان می‌کند و کلام ایشان ظهور در صرف بیان حکم شرعی ندارد لذا ما در امثال «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّم‌»[4] گفتیم می‌تواند بیان وجوب احتیاط عقلی در اطراف علم اجمالی باشد همچنین خطاباتِ «أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ‌ حَتَّى‌ تَعْمَل‌»[5] «فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى‌ تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.»[6] ممکن است بیان لزوم عقلی احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص باشند. این که «امام علیه السلام فقط به عنوان مبیّن احکام شرع سخن می‌گویند» و یا «ظاهر حال ایشان همه‌جا بیان احکام شرع است» واضح نیست و امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هم مبیّن احکام شرع و هم بهترین بیان‌گر احکام عقل است.

البته بعضی مثل مرحوم خویی فرموده‌اند: شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط کند و بیان «یهریقهما و یتیمم» منحصر در بیان حکم عقل است.

ما این مطلب را ادعا نمی‌کنیم اما به نظر ما این خطاب می‌تواند بیان حکم عقل باشد.

احتمال دوم: جعل اباحه واقعیه مستمره تا صدور نهی

مفاد حدیث این است که «کل شیء مباح شرعا واقعا الا ان یصدر فیه نهی» شارع برای تمام اشیاء و افعال اباحه‌ی شرعیه واقعیه مستمره تا زمان صدور نهی جعل کرده است.

رد احتمال دوم توسط محقق اصفهانی: استلزام این احتمال با وجود مفسده و عدم آن در یک فعل

ایشان در رد این احتمال فرموده‌اند: این احتمال نیز باطل است زیرا اباحه‌ی واقعیه ناشی از عدم مفسده‌ی ملزمه در فعل است و صدور نهی به معنای وجود مفسده‌ی ملزمه در فعل است و در فعل واحد نمی‌توان هم عدم وجود مفسده‌ی ملزمه –برای حکم به اباحه‌- و هم وجود مفسده‌ی ملزمه –برای حکم به حرمت- را فرض کرد زیرا این تهافت است. البته ممکن است یک فعل معنون به عنوان ثانوی حرام شود مثل این که تکلم که فعل مباح است معنون به عنوان ایذاء مؤمن شود ولی انطباق عنوان حرام بر این فعل مباح یک بحث است صدور نهی از این فعل مباح بحث دیگری است. انطباق ایذاء مؤمن که حرام است بر این تکلم غیر از این است که این تکلم یک اباحه‌ی شرعیه‌ی مستمره‌ای تا زمان صدور نهی از همین تکلم داشته باشد. این خلف است.

اشکال به رد احتمال دوم

این بیان ایشان در رد احتمال دوم نیز تمام نیست زیرا اولا: ممکن است اباحه‌ی شرعیه مستمره ناشی از عدم مفسده‌ی ملزمه نباشد بلکه ناشی از مصلحت تسهیل باشد. همانطور که شرب خمر در ابتدای شریعت مفسده‌ی ملزمه داشت ولی مصحلت تسهیل و تدریج در تشریع اقتضا می‌کرد که شارع آن را حرام نکند. بعد به تدریج که اسلام قوی شد و رعایت حال افراد خیلی ضرورت نداشت و مانع بر طرف شد و همان مفسده‌ی ملزمه در شرب خمر سبب جعل حرمت برای آن شده است.

ثانیا: ممکن است یک فعل ذاتا مفسده‌ی ملزمه نداشته باشد ولی شرایط عوض شود و شرایط به نحوی شود که سبب نهی از این فعل شود یعنی این شرایط سبب ایجاد مفسده‌ی ملزمه در این عنوان شده است مثل صوم یوم عاشورا که فی حد نفسه مفسده‌ی ملزمه ندارد ولی معنون به عنوان «شعار بنی امیه» می‌شود و شارع از همین صوم یوم عاشورا نهی می‌کند و شعار شدن برای بنی امیه حیثیت تعلیلیه است و این عنوان حکمت شده است که شارع بعد از این از صوم یوم عاشورا نهی کند. برای تعلق حرمت به یک عنوان لازم نیست حتما ذات این عنوان مفسده ملزمه داشته باشد. و همچنین مثل این که یک شیئی شعار کفار شود که این سبب می‌شود که شارع به همین جهت که این کار یک زمانی شعار کفار شده است جعل حرمت ابدی برای این شیء کند مثل نحوه‌ی عمامه بستن یهود که باعث شد شارع–همانطور که در روایات آمده است- از آن نحو عمامه بستن نهی ابدی کند با این که الان یهود عمامه نمی‌بندند ولی همین که در یک زمان شعار یهود شد باعث شد شارع نهی ابدی از آن کند ولی قبل از این که شعار یهود شود مباح بود.

ثالثا: لازم نیست نهی ناشی از مفسده‌ی ملزمه در فعل باشد و ممکن است امتثال نهی شارع ملاک داشته باشد. مثلا شارع از بیع ربوی مثل فروختن یک کیلو گندم خوب در مقابل دو کیلو گندم نامرغوب که قیمت آن دو در بازار یکی است، به سبب این که این ربای معاوضی در مکیل و موزون است، نهی می‌کند در حالی که ممکن است این معاوضه هیچ مفسده‌ای نداشته باشد چون قیمت دو کیلو گندم نامرغوب برابر با قیمت یک کیلو گندم خوب است. ولی چنین نیست که همه‌ی احکام شارع به‌خاطر مفاسد اجتماعی و ملاک‌های مادی باشد بلکه گاهی برای «لِيَميزَ اللَّهُ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّب‌»[7] است. و در روایت نیز آمده است که «وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَ‌ الْوُضُوءَ حَدٌّ مِنْ‌ حُدُودِ اللَّهِ‌ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ‌ يَعْصِيه‌»[8] یعنی بعضی از احکام برای تقویت روح بندگی در مردم است و ممکن است هیچ مفسده‌ یا مصحلتی در آن فعل نباشد. و در مثال مذکور با این که مقتضای عقل اقتضای معاوضه‌ی یک کیلو گندم خوب با دو کیلو گندم بد است ولی به‌خاطر خداوند متعال یک کیلو گندم خوب را به بیست هزارتومان می‌فروشد و دو کیلو گندم بد را نیز به قیمت بیست‌هزارتومان از طرف مقابل می‌خرد و ثمن‌ها را تهاتر می‌کنند در حالی که نزد عقلاء این با همان معاوضه‌ی اول تفاوتی ندارد ولی این‌ها به خداوند متعال کار ندارند در حالی که ما بنده‌ی خداوند متعال هستم و او به ما فرموده که این روش‌ها را اختیار کنیم.

البته در توصلیات ظاهر نهی این است که ناشی از مفسده‌ی ملزمه در فعل است ولی این یک بحث است و بحث برهانی یک بحث دیگری است و اگر دلیل وجود داشت بر این که این اباحه‌ی مستمره‌ی تا زمان صدور، نهی دارد و توجیهی غیر از این که گفته شود «صدور نهی ناشی از مفسده‌ی ملزمه در فعل نیست» نداشت باید آن را به همین نحو توجیه کرد و قابل توجیه است.

ان قلت: بیان اباحه‌ی تشریعیه مستمره در زمان امام صادق علیه السلام که زمان تشریع گذشته و دین کامل شده، فایده‌ای ندارد چون هر چیزی که باید نهی از آن صادر می‌شد تا الان نهی از آن صادر شده و این که گفته شود «هر چیزی حلال است تا زمانی که نهی از آن صادر شود» لغو است بله اگر این روایت در اثناء رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌شد فایده داشت زیرا هنوز دین کامل نشده بود.

قلت: این مطلب حکم مجعول خداوند متعال در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که امام صادق علیه السلام آن را بیان کرده است و این اشکال ندارد. خود امام صادق علیه السلام که آن را جعل نکرد بلکه خداوند متعال آن را جعل فرموده و امام صادق علیه لسلام نیز آن را بیان کرده و فایده نیز دارد و از آن فهمیده می‌شود که «هر شیئی یک اباحه‌ی مستمره تا زمان صدور نهی دارد» البته خارجا اگر بنا بود از چیزی نهی صادر شود تا الان این اتفاق افتاده است ولی این مهم نیست.

احتمال سوم: جعل اباحه واقعیه

شارع برای هر شیئی که حرام نیست اباحه‌ی واقعیه جعل کرده است «کل شیء لم یصدر فیه نهی فهو مباح شرعا»

فرق آن با احتمال دوم این است که در احتمال دوم گفته شد «هر شیئی اباحه‌ی شرعیه مغیّا به صدور نهی دارد» ولی در این احتمال گفته می‌شود «اشیاء دو قسم هستند بعضی از آن‌ها نهی دارند و آن‌هایی که نهی ندارند برای آن‌ها اباحه جعل شده است.»

رد احتمال سوم توسط محقق اصفهانی: لزوم لغوی در فرض اخبار و دور در فرض انشاء

ایشان در رد این احتمال نیز فرموده‌اند: «امام علیه السلام یا از این مطلب خبر می‌دهند و یا آن را انشاء می‌کنند، هر کدام باشد درست نیست زیرا اگر خبر می‌دهند که «ما لیس بحرام فهو حلال شرعا واقعا» این لغو است زیرا معلوم است که چیزی که شرعا حرام نیست شرعا و واقعا حلال است مثل «ما لیس بساکن فهو متحرک» که گفتن آن لغو است.

و اگر انشاء است این نیز محال است زیرا معنای آن اخذ عدم ضد در وجود ضد دیگر است. و در بحث «اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده» گفته شد که این محال است زیرا توقف قیام که ضد جلوس است بر عدم جلوس از باب «توقف الشیء علی عدم مانعه»، مستلزم محال است. زیرا عدم جلوس نیز در فرض وجود مقتضی آن متوقف بر قیام می‌شود از باب «توقف عدم المعلول علی وجود مانعه» و این دور است.

در ما نحن فیه اگر «عدم الحرمة» در موضوع حلیت شرعی اخذ شود حلیت شرعی متوقف بر عدم حرمت است یعنی «وجود ضد متوقف بر عدم ضد آخر است» و این محال است.

اشکال به رد احتمال سوم

بیان ایشان در رد احتمال سوم نیز در هر دو فرض –اخبار و انشاء- تمام نیست زیرا اخبار از این که «ما لیس بساکن فلیس بمتحرک» از این باب که بیان امر واضح است، درست نیست ولی اخبار از این که «چیزی که شرعا حرام نیست شرعا حلال است» بیان امر واضح نیست زیرا عامه می‌گفتند بعضی از وقایع نه حلال است و نه حرام بلکه مهمل است «ما لانص فیه اصلا حکم شرعی ندارد» و ممکن است امام علیه السلام در مقابل این افراد ‌فرموده باشند: «چیزی که خداوند متعال حرام نکرده است آن را حلال کرده است.» و اگر مراد از صدور نهی صدور خطاب نهی باشد امر واضح‌تر است «فعلی که توسط خداوند متعال یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب نهی از آن صادر نشده است شرعا حلال است» زیرا بعضی این را نمی‌دانند. مشابه آنچه آیت الله سیستانی حفظه الله در حاشیه عروه فرموده‌اند: «من لیس بمسافر فهو متوطن» یعنی کسی که در یک مکان عرفا مسافر نیست-مثل طلبه‌ای که در یک شهر دو سال درس می‌خواند- متوطن در آن مکان است و «المتوطن یجب علیه التمام» شامل او می‌شود. واین اخبار از وجود ضد در فرض انتفاء ضد دیگر است ولی بیان امر واضحی نیست زیرا همه این را قبول ندارند. و بعضی مثل امام رحمه الله قائل هستند به این که «ولو عرفا به این شخص مسافر نمی‌گویند ولی به او متوطن نیز نمی‌گویند و چون موضوع وجوب تمام که متوطن است صادق نیست باید نماز شکسته بخواند.»

در مانحن فیه نیز امام علیه السلام خبر می‌دهند از این که «چیزی که شارع از آن نهی نکرده است یا خطاب نهیی در مورد آن صادر نشده است، شرعا حلال است و مهمل نیست تا گفته شود «ما لانص فیه حکم شرعی ندارد.»

و می‌تواند انشاء باشد بدون این که اشکال مذکور وارد باشد زیرا در «توقف الضد علی عدم ضده» بحث توقف عقلی است و آن قابل تخصیص نیست و قیام متوقف بر عدم جلوس و عدم جلوس نیز متوقف بر قیام می‌شود که مستلزم دور است. ولی توقفی که ناشی از اخذ عدم یک ضد در موضوع یک حکم شرعی ضد آن باشد، مستلزم دور نیست زیرا آن تابع جعل شارع است و شارع یک‌طرفه آن را جعل کرده است و فرمود «ما لیس بحرام فهو حلال شرعا» یعنی از یک طرف توقف است و لی طرف دیگر یعنی «و ما لیس بحلال فهو حرام شرعا» نگفته است تا توقف، طرفینی باشد بلکه مثلا فرمودند «شرب الخمر حرام» «الکذب حرام» و حرمت متوقف بر عدم حلیت شرعی نیست تا دور لازم بیاید.

همانطور که در «المؤمنین عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا» در موضوع وجوب وفای به شرط «عدم کونه حراما» اخذ شده است «المؤمن یجب ان یفی بشرطه الا شرطا حراما» در حالی که این محال نیست.

احتمال چهارم: اباحه ظاهریه در صورت عدم صدور نهی

مفاد حدیث مذکور اباحه‌ی ظاهریه است ولی موضوع آن عدم صدور نهی است «ما لم یصدر فیه نهی فهو حلال ظاهری شرعی».

رد احتمال چهارم توسط محقق اصفهانی: عدم رافعیت عدم صدور نهی برای حکم ظاهری

ایشان در ابطال این احتمال نیز فرموده‌اند: موضوع حکم ظاهری شک است و تا زمانی که «شک» وجود دارد حکم ظاهری نیز هست و معقول نیست که صدور نهی واقعا بدون این که موجب رفع شک شود رافع حکم ظاهری باشد. موضوع حلیت ظاهریه شک در حرمت واقعیه است و در مواردی که خطاب نهی واقعا صادر شده ولی به مکلف واصل نشده است او همچنان شک در حرمت شرعیه دارد پس رفع حکم ظاهری با وجود بقای موضوع آن محال است.

اشکال به رد احتمال چهارم

کلام ایشان در ابطال این احتمال نیز تمام نیست و این اشکال اسوأ از اشکالات قبل و مصادره به مطلوب است زیرا قائلین به حلیت ظاهریه مثل صاحب کفایه –اگر مراد ایشان حلیت ظاهریه باشد زیرا معلوم نیست که مراد ایشان حلیت ظاهریه است یا حلیت واقعیه- موضوع آن را مرکب از دو جزء «شک در حرمت» و «عدم صدور خطاب نهی» می‌دانند. و اگر فی علم الله خطاب نهی صادر شده بود موضوع این حلیت ظاهری به انتفاء یک جزء از موضوع منتفی شده بود.

ان قلت: موضوع اباحه‌ی ظاهریه را نمی‌توان چیزی –یعنی صدور نهی- قرار داد که همیشه مشکوک است زیرا مکلف همیشه شک در صدور نهی دارد پس زمانی که نیاز به اباحه‌ی ظاهریه دارد شک در موضوع آن یعنی صدور نهی دارد و زمانی که موضوع یعنی عدم صدور نهی را احراز می‌کند نیاز به اباحه‌ی ظاهریه ندارد.

قلت: اگر موضوع اباحه‌ی ظاهریه عدم صدور خطاب نهی باشد در مواردی مکلف احراز می‌کند که خطاب نهی صادر نشده است مثلا مکلف علم به عدم صدور نهی از خوردن قهوه یا بستن کراوات در روایات دارد. ولی احتمال این که در واقع حرام باشد را می‌دهد. در این موارد بعد از علم به عدم صدور خطاب نهی، شک در حرمت باقی است زیرا احکام تدریجی البیان است و فرصت نشده که خطاب نهی نسبت به موضوعات جدید یا موضوعات غریب و نامأنوس در آن زمان بیان شود یعنی ممکن است حکم الله فعلی باشد ولی به سبب فراهم نبودن شرایط خطاب نهی صادر نشده است و چنین نیست که علم به عدم صدور خطاب نهی موجب بی‌نیازی از اباحه‌ی ظاهریه شود. لذا در این موارد برائت ظاهریه جاری می‌شود و شبیه «وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ ... سَكَتَ‌ عَنْ‌ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا»[9] خواهد بود.

البته قبول داریم که متناسب این است که موضوع اباحه‌ی ظاهریه عدم صدور خطاب نهی نباشد زیرا حکم ظاهری با این که تمام الموضوع آن شک باشد، تناسب دارد. ولی این یک استظهار است و غیر از اقامه‌ی برهان بر عدم امکان اخذ عدم صدور خطاب نهی در موضوع اباحه‌ی ظاهریه است.

بنابراین هیچ‌کدام از بیانات مرحوم اصفهانی تمام نیست و آخرش در حد یک استظهار است که گفته شود تناسب اباحه‌ی ظاهریه با «حتی یصل فیه نهی» است. که مناسب بود ایشان از ابتدا بفرمایند «استظهار ما این است».

و این استظهار نیز کافی نیست زیرا اولا: مبتنی بر این است که «کل شیء مطلق» ظهور در اباحه‌ی ظاهریه داشته باشد و این معلوم نیست و ممکن است مراد اباحه‌ی واقعیه باشد. ثانیا: مبتنی بر این است که مراد از «حتی یصدر فیه نهی» صدور واقعی نهی باشد و این نیز معلوم نیست زیرا ممکن است مراد «حتی یصدر خطاب النهی متوجها الی الناس» باشد ولو به ما واصل نشده باشد. یعنی در مواردی که خطاب نهی از شارع صادر نشده است به نحوی که به مردم ابلاغ شود مکلف می‌تواند در موارد شک در مبغوضیت و حرمت مثل بستن کراوات -الان در آن اختلاف است بعضی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «حلال است» و بعضی نیز قائل به حرمت شدند. اینکه گفته شود وجه حرمت تشابه به کفار است، درست نیست زیرا بعضی از مسلمین در کشورهای مختلف این کار را انجام می‌دهند- بناء بر حلیت آن بگذارد.

بنابراین دلالت این حدیث نیز تمام نیست.