موضوع: بررسی حدیث اطلاق/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

حدیث «اطلاق»

بحث راجع به حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[1] بود.

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «این روایت اظهر روایات باب در دلالت بر برائت است»[2]

بررسی کلام مرحوم آخوند در حدیث اطلاق

مرحوم صاحب کفایه فرموده‌اند: ورود به معنای صدور است نه وصول لذا مفاد حدیث این است که «هر شیئی مباح است تا این که نهی در مورد آن صادر شود» و در موارد شک در صدور نمی‌توان به این حدیث تمسک کرد زیرا تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود.

ان قلت: با استصحاب عدم صدور نهی از شارع، موضوع «کل شیء مطلق» احراز می‌شود.

قلت: این استصحاب در تمام موارد جاری نمی‌شود چون در توارد حالتین –بین دو حالت ورود نهی و اباحه- جاری نمی‌شود.

ان قلت: با جریان استصحاب در غیر موارد توارد حالتین موضوع «کل شیء مطلق» ثابت می‌شود و با عدم الفصل بین این موارد و موارد توارد حالتین «کل شیء مطلق» در موارد توارد حالتین نیز جاری می‌شود زیرا احتمال فرق بین این موارد نیست.

قلت: عدم الفصل در مواردی که حکم در یک طرف با اماره ثابت شود درست است ولی اگر حکم در یک طرف با اصل ثابت شود نمی‌توان با عدم الفصل حکم را در طرف دیگر نیز ثابت کرد زیرا بین دو چیز در حکم واقعی تلازم وجود دارد اما اگر اصل عملی حکم یکی را اثبات کرد بخواهیم حکم دیگری را هم اثبات کنیم تمسک به مثبتات اصل می‌شود.

مثلا مکلف بعد از وضو شک می گند که آیا بدن خود را قبل از وضو تطهیر کرده یا نه، در این جا قاعده‌ی فراغ اثبات صحت وضو می‌کند ولی اثبات تطهیر بدن نمی‌کند لذا بدن محکوم به نجاست است و وضو محکوم به صحت است با این که بین صحت وضو و بین طهارت بدن ملازمه است و اگر بدن تطهیر نشده باشد قطعا وضو باطل است و اگر وضو صحیح است قطعا بدن تطهیر شده است ولی چون قاعده‌ی فراغ اصل عملی است صحت وضو را ثابت می‌کند ولی طهارت بدن که ملازم با صحت وضو است را نمی‌تواند ثابت کند. در ما نحن فیه نیز چنین است[3] .

صاحب کفایه در این جا یا اشتباه کرده یا تسامح کرده است.

حتی اگر بر عدم صدور خطاب نهی در موردی مثل حلق لحیه اماره قائم بشود، و اماره موضوع «کل شیء مطلق» را اثبات ‌کند، باز با این‌که در این مورد توارد حالتین ما خطاب نهی نداشته باشیم ملازمه‌ای ندارد، شاید در این مورد آن متاخر همان خطاب نهی است که الان هم باقیست.

و اگر مراد این است که بین تعبد ظاهری به اباحه در مورد شک در صدور خطاب نهی -که نتیجه‌ و اثر عملی وجدانی جریان استصحاب عدم صدور خطاب نهی است نه منکشف به استصحاب چون منکشف تعبدی به استصحاب عدم صدور خطاب نهی است- و بین تعبد ظاهری به حلیت در مورد توارد حالتین، ملازمه است، تنها راه برای انکار آن، انکار ملازمه است و الا اگر ملازمه پذیرفته شود نمی‌توان از این جهت که لازم اصل است آن را رد کرد چون این لازم اصل و واقع مستصحب نیست بلکه لازمه‌ی خطاب استصحاب که مفاد اماره است، می‌باشد.

لذا کلام ایشان در مقام مبتنی بر مسامحه است.

بررسی کلام مرحوم اصفهانی

محقق اصفهانی در تأیید کلام مرحوم شیخ انصاری و این که مفاد روایت «کل شیء مباح ظاهرا حتی یصل الی المکلف النهی» است دو بیان مطرح کردند که اولی بیان عرفی و دومی بیان برهانی است.

بیان اول:

ورود به معنای وصول است نه صدور «ورد علیّ کتاب من زید» به معنای «وصل علیّ کتاب من زید» است نه «صدر علی کتاب من زید» و چون بین وارد و مورود تضایف است وارد نیاز به مورود دارد که در آن دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مورود فعل مثل حلق لحیه یا موضوع مثل خمر است.

این احتمال صحیح نیست زیرا تعبیر «حلق اللحیة ورده نهی» یا «الخمر ورده نهی» عرفا صحیح نیست. بلکه گفته می‌شود «حلق اللحیة ورد فیه نهی» لذا فعل یا موضوع نمی‌توانند مصداق مورود باشند.

احتمال دوم: مورود مکلف است. یعنی «المکلف ورده نهی»

و با توجه به عدم صحت احتمال اول، احتمال دوم متعین است.و وقتی مکلف مورود است موقعی مکلف مورود خطاب نهی است که خطاب نهی به او واصل شود[4] .

به این بیان اشکالاتی وارد شده است:

اشکال اول

مرحوم روحانی در اشکال به این بیان فرموده‌اند: «وردنی ضیف و لم التفت الی ذلک لانی کنت نائما» صادق است لذا ورود بر مکلف ملازم با علم مکلف به آن نیست[5] .

بررسی اشکال اول

این اشکال تمام نیست زیرا در ورود مادی ورود مساوق با علم مورود نیست ولی ورود نهی، ورود معنوی است و اگر تصریح شود مثل «الاشیاء مطلقة ما لم یرد علیک نهی» عرف از «ما لم یرد علیک نهی» وصول به مکلف را استظهار می‌کند به نحوی که به آن علم پیدا کند پس وصول نهی به مکلف ملازم با علم مکلف به آن است.

اشکال دوم

ورود به معنای صدور نیست بلکه در آن رسیدن وارد به مورود و حضور وارد نزد مورود اشراب شده است. ورود مساوق با دخول نیست بلکه مساوق با حضور است«وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى‌ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمينَ‌ فيها جِثِيًّا»[6] در لغت گفته می‌شود «ورد ای حضر و ان لم یدخل فیه» متقین داخل دوزخ نمی‌شوند بلکه از کنار آن می‌گذرند و فجار در دوزخ پرتاب می‌شوند. «وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ‌»[7] به این معنا نیست که حضرت موسی علیه السلام وارد آب مدین شد بلکه به معنای «حضر ماء مدین» است. در لسان العرب نیز آمده است «العرب یقول: وردت ماء کذا و لم یدخله و ورد بلد کذا اذا اشرف علیه دخله او لم یدخله» و «قال الجوهری: ورد ای حضر»[8] .

اما ورود در حدیث، مساوق با وصول خطاب نهی به مکلف نیست زیرا ظاهر «ورد فیه نهی» «ورد فی شأنه نهی» است. و در «کل شیء مطلق حتی یرد فی شأنه نهی» یک مورود مشخصی لحاظ نشده است و ممکن است مورود شریعت باشد «ورد فی عالم الشرع فی شأن هذا الفعل نهی» یا مورود خود فعل است یعنی «این نهی در شأن این حلق لحیه وارد شده است.» و خود حلق لحیه مورود است. لذا اگر مکلف متوجه شود که شارع یک ماه پیش، از شرب خمر نهی کرد و آن را در معرض وصول او گذاشت ولی این شخص به سبب اشتغالاتی که داشت متوجه این نهی نشد او می‌گوید «ورد من قبل المولی قبل الشهر نهی فی الخمر ولی من به سبب عدم رجوع به تابلوی اعلانات مثلا اطلاع از آن نداشتم» و این کلام صدق می‌کند.

گاهی مورود در خطاب لحاظ می‌شود «ورد علیک نهی» آن ظهور در وصول دارد. ولی گاهی مورود در خطاب لحاظ نمی‌شود مثل «کل شیء مطلق حتی یرد فی شأنه نهی» که لحاظ نشده است که مورود کیست یا چیست؟

اشکال سوم

شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول فرموده‌اند: «ورد فیه» به معنای «ورده» است «ورد نهی» یعنی «ورد نهی حلق اللحیة» همان‌طور که گفته می‌شود «ورد فی المشرعة» یعنی «ورد المشرعة» لذا مورود خود این فعل است.[9]

بررسی اشکال سوم

این بیان تمام نیست زیرا تعبیری شبیه «ورد فی المشرعة» و «ورد فی مکان کذا» که به معنای ظرف و مظروف باشد، پیدا نشده است و در تمام موارد استعمال به نحو «ورد المشرعة» و «ورد مکان کذا» و «ورد ماء مدین» است که به معنای «وارد آن راه آب شد» نیست بلکه به معنای «در کنار راه آب حاضر شد» است البته فارس‌ها چنین تعابیری دارند و لذا در مواردی که از کسی سؤال می‌پرسند به جای‌ «سالته» می‌گویند «سالت عنه» در حالی که آن به معنای این است که راجع به او سؤال کردم.

در لسان عربی «ورد فی مکان کذا» اصلا استعمال نشده است و اصلا خلاف وجدان است. البته «ورد فیه» به معنای «ورد فی شأنه و فی حقه» استعمال می‌شود ولی آن به معنای ظرف نیست.

پس این فعل «مورود فی شأنه» است ولی در این خطاب مورود لحاظ نشده است و وارد نهی است که در شأن فعل آمده است ولی مورود که لحاظ نشده ممکن است «فعل» یا «شریعت» یا «مکلف» باشد.

ورد فیه به معنای ظرف و مظروف استعمال ندارد. اما «ورد فی الخبر» به معنای این است که در ضمن خبر این مطلب وارد شده است. «ورد فی القرآن» یعنی در ضمن قرآن این مطلب وارد شده است یعنی مکان وارد را مطرح می‌کند نه مکان مورود را.

پس این که محقق اصفهانی رحمه الله می‌گویند: «مورود مکلف است پس «ورد علی المکلف» با «وصول الی المکلف» عرفا قابل انفکاک نیست» درست نیست.

اشکال چهارم

بر فرض که مورود لحاظ شده باشد ولی ممکن است مورود «نبی صلی الله علیه و آله و سلم» باشد که ابتدائا احکام بر ایشان وارد می‌شود و در مواردی که خود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نهی کرده باشد مورود اصحاب باشند نه این که مورود مکلف باشد.

و ممکن است مورود امت به نحو مجموعی باشد زیرا «امت» اسم مجموع مسلمین است و ظهور در انحلال ندارد حال آن که مطلوب شما اثبات انحلالی بودن آن وصول به تک تک مکلفین است.

اشکال پنجم

بر فرض که با قرینه‌ی عقلیه ثابت شود که مورود، مکلف است و اشکالات قبل تمام نباشد ولی بین این که عنوان مکلف در خطاب ذکر شود و بین این که قرینه‌ی عقلیه دلالت کند بر این که «مکلف» در تقدیر است فرق وجود دارد. اگر در خطاب لحاظ شود مثلا گفته شود «الاشیاء مطلقة حتی یرد علی المکلف نهی» ظهور در انحلال دارد لذا اگر سند شیخ طوسی در امالی به حدیث «الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ.»[10] معتبر بود استدلال به آن اولی از استدلال به روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» بود زیرا در روایت مذکور در امالی عنوان مکلف لحاظ شده است «حتی یرد علیک» و «علی» نیز به سبب اشرافی است که خطاب نهی نسبت به مکلف دارد. ولی در خطاب دوم اصلا عنوان مکلف نیامده است.

ان قلت: المقدر کالمذکور.

قلت: مقدر همیشه مثل مذکور نیست زیرا ممکن است ذکر چیزی، آثار و فوایدی داشته باشد که تقدیر آن آثار را نداشته باشد و این که در تقدیر «مکلف» است ممکن است به این جهت باشد که خطاب نهی بر دوش مکلف قرار می‌گیرد و یا خطاب نهی متوجه به مکلف می‌شود وهمین مقدار برای مورود قرار گرفتن مکلف کافی است.

بنابراین این بیان غیر عرفی است.

بیان دوم محقق اصفهانی رحمه الله

ایشان پنج احتمال نسبت به این روایت مطرح می‌کند و با ابطلال چهار احتمال اول احتمال پنجم که مدعای خوشان است یعنی «اباحه‌ی ظاهریه مغیی به عدم وصول نهی به مکلف» ثابت می‌شود. این احتمالات عبارت هستند از:

احتمال اول: مفاد این حدیث اصالة الاباحه عقلیه است.

مرحوم نایینی فرموده‌اند: ممکن است حدیث ناظر به مسأله اختلاف بین متکلمین در حکم عقل قبل از شرع باشد که حکم عقل حظر است مادامی که شارع اذن در تصرف دهد -از این جهت که مخلوقات همه ملک خداوند متعال هستند و تصرف در ملک غیر بدون اذن او جایز نیست- یا حکم عقل، اباحه است مادامی که شارع از تصرف منع کند که اسم آن را «اصالة الاباحة» می‌گذارند و این حدیث تأیید اصالة الاباحة عقلیه است[11] .

«اصالة الاباحة» غیر از مسأله برائت عقلیه و حق الطاعة است زیرا بحث از برائت عقلیه یا حق الطاعة در موارد شک در تکلیف است ولی این بحث ربطی به شک در تکلیف ندارد و حتی در مواردی که مکلف یقین دارد به این که شارع هیچ تکلیفی صادر نکرده است نیز مطرح است. قائلین به اصالة الحظر ادعا می‌کنند که تصرف در ملک خداوند متعال نیاز به اذن ایشان دارد لذا تکان دادن دست خود و خوردن گلابی جایز نیست مگر این که خداوند متعال اذن در تکان دادن دست و خوردن گلابی داده باشد. ولی قائلین به اصالة الاباحة ادعا می‌کنند که تصرف مادامی که نهی ثابت نشود، جایز است.

محقق اصفهانی رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: این مطلب یعنی «اصالة الاباحة عقلیه» توضیح واضحات است ثانیا: این نزاع مربوط به قبل از ثبوت شرع است و وجهی برای بیان آن بعد از ثبوت شرع که ثمره‌ی عملیه بر آن مترتب نیست، وجود ندارد.

این کلام محقق اصفهانی نیز تمام نیست زیرا اولا: این که عقل در این موارد حکم به اباحه می‌کند توضیح واضحات نیست و لذا محقق حلی در مسأله توقف کردند[12] یعنی مسأله برای ایشان واضح نبود و ممکن است غرض امام علیه السلام این باشد که امثال محقق حلی از تحیر خارج شوند. ثانیا: بیان این مطلب دارای ثمره نیز هست زیرا بعضی قائل به حداقلی بودن دین هستند و مثل عامه نیز قائل بودند به این که شارع نسبت به بعضی از وقایع حکم ندارد –در مقابل ائمه علیهم السلام که فرمودند: «مَا مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[13] - لذا بنا بر نظر این افراد که قائل بودند بعضی از وقایع خالی از حکم است حکم عقل در این موارد چیست؟[14] و در زمان امام صادق نیز این بحث ثمر دارد.

ثالثا: بحث‌های زیادی مطرح بود مثل نزاع در حدوث و قدم قرآن که ثمره‌ی علمی نداشتند ولی چون بحث‌های علمی هستند امام علیه السلام نظر خود را در این موارد مطرح می‌کند.