موضوع: بررسی روایت سعه/ تتمه حدیث حل/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

بررسی روایات حل

بحث راجع به روایات قاعده‌ی حل بود که عمده‌ی آن روایت مسعدة بن صدقة و صحیحه عبدالله بن سنان بود.

بررسی کلام مرحوم امام در مفاد روایت مسعده

مرحوم امام نسبت به روایت مسعدة بن صدقه در کتب مختلف خود فرموده‌اند: «هو لک» قید «شیء» است یعنی «کل شیء هو لک، حلال».

در کتاب طهارت فرموده‌اند: ممکن است این احتمال که «هر چیزی که به حسب ظاهر شرع برای تو بود و تحت استیلای تو بود برای تو حلال است» ابتدائا در اذهان ثقیل به نظر بیاید ولی بعد از توجه به خصوصیات روایت این احتمال بعید نیست.

شاهد بر این مطلب این است که «هو» در خلال کلام آمده و اگر «هو لک» قید «شیء» نبود مناسب بود گفته شود «کل شیء لک حلال» و مثال‌هایی نیز که در این روایت ذکر شده است باقاعده‌ی حل تناسب ندارد و این مؤید این است که مراد همان بیان ما است.

در کتاب بیع بعد از تکرار همین مطلب فرموده‌اند: «و لا سيّما مع‌ ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب«الفاء».» اگر «هو» قید «شیء» نبود و مراد «کل شیء، هو لک حلال» بود باید ضمیر فصل را با «فاء» بیان می‌کردند –چون مرجع ضمیر فصل نکره است والا نسبت به معرفه بدون فاء آوردن اشکال ندارد- و مناسب بود «کل شیء لک حلال» یا «کل شیء فهو لک حلال» گفته شود. بنابراین باید گفته شود که «هو لک» متمم موضوع است[1] .

این کلام تمام نیست زیرا اولا: لازم نیست بر سر ضمیر فصل -که قید موضوع نیز نیست- «فاء» آورده شود. البته ما استعمال مشابهی پیدا نکردیم ک بخواهیم نقض کنیم ولی احساس وجدانی ما این است که استعمال ضمیر فصل بدون این که بر سر آن فاء آورده شود محذوری ندارد لذا بالوجدان می‌توان گفت «کل شیء هو لک طاهر» و وجدانا نامأنوس است.

ثانیا: این معنا یعنی «کل شیء هو لک، حلال» آن هم حلیت به نحو مطلق به ذهن عرف نمی‌آید و اگر «هو لک» قید موضوع بود مناسب بود گفته شود «حلال لک» نه «حلالٌ» به قول مطلق، چون حلیت ظاهریه است و متناسب با حکم ظاهری این است که مخاطب که جاهل است لحاظ شود و گفته شود «هذا حلال لک».

و بر فرض که استعمال ضمیر فصل بدون فاء نامأنوس باشد گفتن «کل شیء هو لک، حلال» به نحو مطلق نیز نامأنوس است.

و همین که قبل از ایشان و مرحوم آقای حجت کسی این مطلب را بیان نکرد نشان می‌دهد که فهم مشهور مطابق ظاهر عرفی آن است

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله دراطلاق صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به شبهات حکمیه

صحیحه عبدالله بن سنان نیز مثل روایت مسعده مربوط به شهات موضوعیه است.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود. گوسفند مذبوح دو قسم دارد یک قسم میته که حرام است و قسم دیگر مذکّی که حلال است و مکلف نمی‌داند گوسفندی که با چاقوی استیل ذبح می‌شود مذکی است تا حلال باشد یا میته است تا حرام باشد گفته می‌شود «گوسفند مذبوح فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» لذا روایت شامل آن نیز می‌شود.

این کلام نیز تمام نیست زیرا ظاهر جمله‌ی «کل شیء فیه حلال و حرام» این است که شیء را به عنوان یک کل لحاظ کرده است مثل گوشت‌های در بازار که بخشی از آن حرام و بخشی از آن حلال است و «این گوشت‌ها بر تو حلال است تا این که حرام را مشخصا بشناسی» یعنی آن حرام بین این بخش‌ها یا بین این افراد گم و مشتبه شده است و تمییز داده نمی‌شود و اگر آن را شناختید و تمییز دادید از آن اجتناب کنید در حالی که این حیوان مذبوح به استیل گم نشده است تا گفته شود «هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» بلکه گوشت‌هایی که مسلمان با آهن ذبح کرده است قطعا مذکی و گوشت‌هایی که کافر ذبح کرده قطعا میته است و بعضی از گوشت‌ها که با چاقوی استیل ذبح شده است در مورد آنها «حتی تعرف الحرام منه بعینه» معنا ندارد زیرا چیزی گم نیست و همه کاملا مشخص هستند و با هم اشتباه نشده است و فقط شک در حکم مذبوح به استیل وجود دارد.

بنابراین این صحیحه نیز انصراف به شبهات موضوعیه دارد.

آیت‌الله زنجانی حفظه الله با این که در ظهورات تابع وثوق هستند و سخت‌گیر هستند چطور وثوق به اطلاق این صحیحه پیدا می‌کنند؟ واقعا وثوق به شمول این روایت نسبت به شبهات حکمیه و عدم تردید در آن مشکل است.

قبلا گفته شد این که شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «بعینه» تأکید است به این معنا که «باید علم پیدا شود و ظن کافی نیست» درست نیست بلکه تأکید است بر این که باید علم تفصیلی باشد و علم اجمالی کافی نیست. یعنی «حتی تعرف الحرام» ظهور در علم تفصیلی دارد با قید «بعینه» نص در این معنا می‌شود.

حدیث سعه

«الناس فی سعة ما لایعلمون». این حدیث به دو صورت خوانده می‌شود:

صورت اول: «الناس فی سعةٍ ما لایعلمون» که «ما» مصدریه زمانیه است و مفاد این عبارت این است که مردم در سعه هستند مادامی که علم ندارند.

صورت دوم: «الناس فی سعةِ ما لایعلمون» که «ما» موصوله است و مفاد این عبارت این است که مردم از ناحیه‌ی آن چیزی که نمی‌دانند در سعه هستند.

کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه در کفایه –برخلاف بیانشان در حاشیه رسائل[2] - فرموده‌اند: این حدیث نفی وجوب احتیاط می‌کند و لذا با ادله‌ی احتیاط معارض است زیرا مفاد حدیث «الناس فی سعة ما داموا لا یعلمون بالحکم الواقعی» یا «الناس فی سعة ما یعلمون الحکم الواقعی» است و دلیل وجوب احتیاط که وجوب آن طریقی است نه نفسی دلالت بر عدم سعه نسبت به حکم واقعی مجهول و وجود منجز بر آن می‌کند[3] .

جهات بحث در حدیث سعه

باید در دو جهت باید بحث شود:

جهت اول: عدم وجود تعبیر «الناس فی سعة ما لا یعلمون» در منابع

این تعبیر در کتب روایی نیامده است. و آن چیزی که محقق حلی در معتبر[4] و علامه در تذکره و منتهی و نهایة الاحکام[5] شهید اول در ذکری[6] و غوالی الئالی[7] نقل می‌کنند «الناس فی سعة ما لم یعلموا» است. البته دو احتمال مذکور نسبت به این تعبیر نیز وجود دارد.

البته در ذکری تعبیر «الناس فی سعة مما لم یعلموا»[8] آمده که دراین صورت قطعا «ما» موصول است.

به هر حال این حدیث مرسل است و اعتباری ندارد و لو آن به صورت مرسل جزمی و با تعبیر «قال» بیان شده باشد.

بررسی روایت سکونی از امام صادق علیه السلام

البته شبیه این تعبیر در روایت «عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ‌ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ –در این جا تصرف جایز است زیرا «ما یفسد فی یوم» است- فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.»[9] آمده است.

سند این روایت ممکن است تصحیح شود. نوفلی ولو توثیق خاص ندارد ولی ابراهیم بن هاشم از ایشان زیاد روایت نقل کرده و مبنای اکثار روایت اجلاء بر ایشان قابل تطبیق است[10] ولی ربطی به برائت ندارد چون مربوط به مورد خاص یعنی لحم است و امام علیه السلام در این مورد خاص فرمودند «هم فی سعة حتی یعلموا» و این ممکن است مستند به اماریت بلد مسلمین باشد که آن اماره‌ی تذکیه است –«سفرة فی الطریق... لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ» انصراف به طریق در بلاد مسلمین مانند کوفه دارد که چون نزدیک به ایران بود مجوسی‌ها نیز به آن مکان رفت و آمد داشتند- نه به برائت.

گفته شده است که «سکین» علامت مجوسیت است ولی این ثابت نیست زیرا مسلمانان نیز برای بریدن نان‌های ضخیم و گوشت و غیر آن روی سفره چاقو می‌گذاشتند. اما شاید وجود سکین روی سفره سبب شبهه تعلق سفره به مجوسی شده بود لذا راوی گفت «لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ».

بررسی کلام مرحوم شاهرودی در مفاد روایت سکونی

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: در این سفره علاوه بر لحم، نان و پنیر نیز بوده است و شبهه‌ی نجاست سؤر مجوسی نیز مطرح می‌شود لذا مفاد روایت «اصالة الحل» در شبهه‌ی موضوعیه است[11] .

این کلام تمام نیست زیرا اولا: ممکن است سائل وقتی گفت «لعلها سفرة مجوسی» قرینه‌ی عرفیه بود بر این که شبهه‌ی او در مذکی بودن لحم است و حداقل قدر متیقن این است که در بعضی از این‌ها شبهه دارد چون نگفت در همه‌ی این‌ها شبهه دارم و ممکن است شبهه‌ی او تنها در مذکی بودن لحم بوده باشد.

ثانیا: بر فرض که اطلاق باشد و نسبت به خبز و پنیر نیز شبهه داشته است و از ترک استفصال امام علیه السلام اطلاق استفاده شود ولی خبز و پنیر نیز مجرای استصحاب طهارت و قاعده‌ی طهارت است و شاید به این جهت امام علیه السلام فرمودند «هم فی سعة» و ربطی به قاعده‌ی حل ندارد. و تعبیر امام علیه السلام «هم فی سعة حتی یعلموا» است و مورد آن نان و پنیر و لحم است که اماریت بلد مسلمین برای تذکیه و قاعده‌ی طهارت دارند و تعبیر «الناس فی سعة» نیست تا گفته شود اطلاق دارد و از آن قاعده‌ی کلی استفاده می‌شود.

بنابراین از این روایت قاعده‌ی حل در شبهات موضوعیه به نحو مطلق استفاده نمی‌شود.

جهت دوم: بررسی نسبت این حدیث با ادله‌ی وجوب احتیاط

اگر مراد از «ما» در روایت «ما» مصدریه زمانیه باشد دلیل وجوب احتیاط ورود بر آن دارد زیرا متعلق علم ذکر نشده است و به تناسب حکم و موضوع، مراد «الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا بوظیفتهم الشرعیه» است و اطلاق آن شامل حکم واقعی و حکم ظاهری تنجیزی می‌شود و وجوب شرعی احتیاط، وظیفه‌ی شرعیه درست می‌کند و بعد از علم به وجوب احتیاط در سعه نخواهند بود. و ظهور در علم به وظیفه‌ی واقعی ندارد. لذا اگر مکلف قاعده‌ی اشتغال و استصحاب منجز داشته باشد و از چیزی که تخلف از آن موجب کفاره می‌شود، تخلف کند باید کفاره دهد و روایت «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ‌ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»[12] شامل او نمی‌شود زیرا این شخص جاهل نیست بلکه عالم به وظیفه‌ی شرعیه ظاهریه خود است و جاهل به قول مطلق نیست بلکه جاهل به حکم واقعی و عالم به حکم ظاهری است و جاهل به قول مطلق نیست.

البته از این روایت استفاده می‌شود که احتیاط مطلقا واجب نیست و الا تعبیر «الناس فی سعة ما لم یعلموا» عرفی نبود ولی ممکن است در بعضی از موارد و فی الجمله مثل شبهات حکمیه تحریمیه احتیاط واجب باشد، لذا دلیل وجوب احتیاط بر این ورود پیدا می‌کند.

و اگر «ما» موصوله باشد انحلالی است آن حکم واقعی مجهول مصداق این موصول است مثل «رفع ما لایعلمون» که انحلالی است یعنی حکم مجهول مصداق برائت است و بعد از قیام دلیل وجوب احتیاط نیز حکم واقعی همچنان مجهول است لذا مصداق «الحکم المجهول مرفوع» خواهد بود. و مفاد حدیث «الناس فی سعة منه» است یعنی مردم از ناحیه‌ی هر حکمی که مجهول است در سعه هستند. وجود دلیل وجوب احتیاط حکم واقعی را از مجهول بودن خارج نمی‌کند و لذا مکلف از ناحیه‌ی آن حکم واقعی مجهول در سعه هستند. لذا با دلیل وجوب احتیاط تعارض می‌کند. و این که نسبت آن دو عام و خاص است و جمع عرفی دارند بحث دیگری است ولی بر این حدیث ورود ندارد.

بعضی فرموده‌اند: اگر اضافه‌ی سعه به «ما» موردیه باشد این حدیث با دلیل وجوب احتیاط تنافی پیدا می‌کند زیرا مفاد حدیث این است که «مردم در مورد این حکم مجهول در سعه هستند» و حال آن که مفاد دلیل وجوب احتیاط این است که «مردم در مورد این حکم مجهول در سعه نیستند» ولی اگر اضافه نشویه باشد یعنی «الناس فی سعة من ناحیة ما لایعلمون» یعنی مردم از ناحیه‌ی حکم واقعی مجهول به زحمت نمی‌افتند و این منافات ندارد با این که مردم از ناحیه‌ی دیگر مثل وجوب احتیاط به زحمت بیفتند و در این صورت دلیل وجوب احتیاط وارد بر این حدیث است[13] .

شبیه این که مولی به عبد خود بگوید «از ناحیه‌ی این مهمان خود را به زحمت نیندازید» و بعد به او بگوید «به هر نحوی برای این مهمان کباب برگ بگیرید» که این دو با هم تنافی دارند. ولی اگر بگوید «خود را از ناحیه‌ی تقاضای او به زحمت نیندازید» و بعد عبد به خاطر درخواست همسر خود برای این مهمان کباب برگ بگیرد با هم تنافی ندارند زیرا ولو در مورد این مهمان به زحمت افتاده است ولی این زحمت از ناحیه‌ی تقاضای مهمان نبوده است بلکه از ناحیه‌ی درخواست همسرش است.

ولی این کلام تمام نیست چون ظاهر عرفی «الناس فی سعة ما لایعلمون» ولو اضافه‌ نشویه باشد این است که حکم واقعی منشأ احتیاط نیست و وجوب احتیاط -ولو خود وجوب احتیاط منجز است- از ناحیه‌ی حکم واقعی مکلف را به زحمت می‌اندازد زیرا وجوب آن طریقی است. لذا منشأ به زحمت افتادن مکلف اهتمام مولی به تکلیف مجهول است.

بنابراین چه اضافه موردیه باشد و چه نشویه، دلیل وجوب احتیاط با این حدیث تنافی پیدا می‌کند.