موضوع: روایات حل/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعی

بحث در بررسی روایات حدیث حل بود که به آن‌ها بر برائت استدلال شده بود.

ادامه بررسی روایات حل

دلالت روایت مسعدة بن صدقه بر حلیت ظاهریه در شبهات موضوعیه تام است ولی شامل شبهات حکمیه نمی‌شود. و ممکن است نکتۀ این حلیت ظاهریه در شبهات موضوعیه اماره‌ای مثل اقرار یا اصلی مثل استصحاب یا قاعدۀ ید باشد و اگر در موردی هیچ‌کدام از این‌ها نبود و نکته‌ی ثبوتیه آن منحصر در جریان اصالة الحل شد با توجه به عموم «و الاشیاء کلها علی هذا»[1] استفاده می‌شود که اصالة الحل جاری شده است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «و الذي‌ يقوى‌ في‌ النفس‌ إذا صحت الرواية ان المقصود النظر إلى مرحلة البقاء و ان ما أخذه المكلف و كان حلالا له على أساس قاعدة شرعية يبقى حلالا و لا ينبغي ان يوسوس فيه و في مناشئ حصوله حتى يستبين خلافه أو تقوم به البينة و بهذا تكون أجنبية عن البراءة»[2] یعنی اگر چیزی حدوثا طبق موازین شرعی به مکلف رسید و حلال بود دیگر بقائا در آن شک و وسوسه نشود.

این بیان شبیه کلام مرحوم امام است. و این بیان یعنی روایت در مقام تأکید بر قواعد دیگر که مقتضی حلیت ظاهریه هستند، می‌باشد و تأسیسیت ندارد که به نظر ما عرفی نیست و خلاف ظاهر است.

قرینه خاصه در روایت عبدالله بن سنان بر اختصاص آن به شبهات موضوعیه

در صحیحه عبدالله بن سنان[3] نیز غیر از لفظ «بعینه» که قرینه‌ی مشترکه و ما یصلح للقرینیة بر اختصاص روایت به شبهات موضوعیه است، قرینه‌ی دیگری نیز بر اختصاص قاعده به شبهات موضوعیه وجود دارد و آن تعبیر «کل شیء فیه حلال و حرام» است که در آن سه احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول: مراد از «فیه حلال و حرام» تردید است یعنی «یحتمل ان یکون حلالا و یحتمل ان یکون حراما»

محقق نایینی در تقریب این احتمال فرموده‌اند: «شیء» مساوق موجود خارجی است و موجود خارجی یا حلال است یا حرام و تقسیم آن به حلال و حرام معنا ندارد چون موجود خارجی کلی نیست که قابل انقسام به افراد حلال و حرام باشد لذا شامل شبهه‌ی حکمیه نیز می‌شود. «لحم الارنب یحتمل ان یکون حلالا و یحتمل ان یکون حراما فهو لک حلال»[4] .

طبق این احتمال این تعبیر نمی‌تواند قرینه بر اختصاص روایت به شبهات موضوعیه باشد.

ولی این احتمال همان‌طور که آقای خوئی فرمودند خلاف ظاهر است. زیرا اولا: «شیء» به معنای موجود نیست لذا گفته می‌شود «هذا شیء معدوم» و «هذا شیء مستحیل» ثانیا: بر فرض «شیء» به معنای «موجود» باشد ولی موجود را به دو نحو می‌توان لحاظ کرد یکی به عنوان جزئی و دیگری به عنوان کلی، اگر به عنوان جزئی لحاظ شود قابل تقسیم نیست و گفته می‌شود «این انسان یا زن است یا مرد» ولی اگر به عنوان کلی لحاظ شود قابل تقسیم است مثل تقسیم کلی انسان موجود به زن و مرد و شیء موجود در خارج یک عنوان کلی است که می‌تواند مقسم برای حلال و حرام باشد[5] .

احتمال دوم: در ضمیر «فیه» استخدام رخ داده است. اگر کل شیء را به عنوان کلی حساب کنید «کل شیء –یعنی کلی- فیه قسم حلال و قسم حرام» «کل شیء» یعنی «شیء» لزوما به معنای موجود خارجی نیست تا جزئی باشد و مراد از «کل شیء» هر طبیعی مثل پنیر است که یک طبیعی و کلی است که منقسم به قسم حلال و قسم حرام می‌شود، این کلی بر تو حلال است مگر این که علم به حرام بودن آن بشخصه پیدا کنی ولی اگر کلی به معنای موجود خارجی باشد نیز ملتزم به استخدام در ضمیر «فیه» خواهیم شد «کل موجود خارجی فی نوعه قسم حلال و قسم حرام» یعنی هر موجود خارجی که نوع آن منقسم به حلال و حرام است. طبق این احتمال نیز ممکن است گفته شود روایت شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود زیرا مثلا لحم کلی است که منقسم به قسم حلال -مانند لحم شاة- و قسم حرام -مثل لحم خنزیر یا لحم ذئب- می‌شود و یک قسم آن یعنی «لحم الارنب» به نحو شبهه‌ی حکمیه مشکوک است «فهو لک حلال»[6] .

این احتمال نیز خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «فیه حلال و حرام» این است که این شیء ظرف برای حلال و حرام بالفعل است نه این که یک کلی باشد که ممکن است منطبق بر فرد حلال یا منطبق بر فرد حرام باشد.

احتمال سوم: ظاهر «کل شیء» لحاظ شیء به عنوان یک کل و مجموع است مثلا تمام پنیرهای در بازار به عنوان یک کل و مجموعه لحاظ شده است که در ضمن این کل و مجموع یک جزء، حلال و یک جزء حرام است و این کل برای تو حلال است تا این که آن بخش حرام را بعینه بشناسی.

به نظر ما مراد روایت همین معنای سوم است و این معنا مختص به شبهات موضوعیه است زیرا در شبهات حکمیه ممکن است در خود حرمت یا حلیت آن کل مثل تتن شک شود و «کل شیء فیه حلال و حرام» در این تتن معنا ندارد.

ان قلت: در بعضی از موارد شبهات حکمیه نیز این تعبیر معنا دارد یعنی بخشی از آن حلال و بخشی از آن حرام است. مثلا لحم که یک کل است که بخشی از آن لحم خنزیر است که حرام است و بخشی از آن لحم شاة است که حلال است و این که «لحم ارنب» در کدام است، مشکوک است.

قلت: ظاهر «فیه حلال و حرام» این است که منشأ شک در حلیت و حرمتِ این شیء، وجود بالفعل حرام در آن است مثلا مکلف علم دارد به این که بخشی از پنیرهای موجود در بازار حرام و بخشی از آن حلال است و این منشأ شک شده در این که این پنیری که جلوی او است از آن بخش حلال است یا از بخش حرام. ولی در شبهات حکمیه منشأ شک در حرمت لحم ارنب این نیست که در ضمن لحم بخشی حلال و بخشی حرام است بلکه منشأ شک عدم وجود نص بر حرمت آن است. لذا حتی در مواردی که اصلا بخش حرامِ معلوم نیز وجود ندارد مثل این که در میوه‌ها بخش معلوم الحرام وجود ندارد ولی با این وجود مکلف شک در حلیت یا حرمت این میوه می‌کند.

و با این بیان حتی طبق احتمال دوم نیز که «شیء» را کلی لحاظ کرد گفته می‌شود ظاهر «فیه حلال و فیه حرام» که به معنای «فرد منه حلال و فرد منه حرام» است، این است که هر طبیعی که یک حصه‌ای از آن حلال و یک حصه‌ای از آن حرام است، بر تو حلال است و ظاهر آن این است که منشأ شک در حلیت و حرمت آن شئی که الان محل ابتلای مکلف است این است که این طبیعت مشتمل بر حصه‌ی حلال و حصه‌ی حرام است ولی در شبهات حکمیه ممکن است مکلف نداند که این طبیعت مشتمل بر حصه‌ی محرمه است و ممکن است همه حصه‌ها حلال یا حرام باشند و با این وجود شک در حلیت لحم ارنب می‌کند. یعنی برای شک در حلیت لحم ارنب لازم نیست که علم به حرمت بخشی از لحم داشته باشد و همین احتمال آن برای شک در حلیت یا حرمت لحم ارنب کافی است.

بنابراین طبق احتمال سوم که مراد از شیء «کل» است ظاهر «کل شیء فیه حلال و حرام» این است که مثلا کل و مجموعه‌ی پنیرهای بازار که بخشی از آن حلال و بخشی از آن حرام است، این کل بر شما حلال است. یعنی ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی می‌دهد که آن حمل بر شبهه‌ی غیر محصوره یا شبهه‌ای که بعضی از اطراف آن خارج از محل ابتلاء است، می‌شود که آن بحث دیگری است.

طبق احتمال دوم که مراد از «شیء»، «کلی» است ظاهر «کل شیء فیه حلال و حرام» این است که کلی یعنی پنیر در بازار یک حصه محلله و یک حصه‌ی محرمه دارد و آن حصه‌ی مشکوکه بر شما حلال است.

البته در بعضی از شبهات حکمیه ممکن است فرضی را مطرح کرد که در آن منشأ شک اشتمال کل یا کلی بر حصه‌ی محرمه و حصه‌ی محلله است. و آن در شبهه‌ی مفهومیه است مثل «اکرام عالم عادل جایز است» و «اکرام عالم فاسق جایز نیست» مفهوم فاسق مردد است بین مرتکب کبیره و بین اعم از مرتکب کبیره و صغیره و از این جهت در حرمت عالم مرتکب صغیره شک شده است زیرا مکلف نمی‌داند فاسق است تا اکرام او حرام باشد یا عادل است تا اکرام او جایز باشد. پس منشأ شک در حرمت اکرام عالم مرتکب صغیره انقسام عالم به «من یجوز اکرامه» یعنی عادل و «من لایجوز اکرامه» یعنی فاسق است. بنابراین روایت شامل این مورد می‌شود و قاعده‌ی حل با جریان در این مورد به عدم فصل در سایر شبهات حکمیه نیز جاری می‌شود.

ولی این مثال یک مثال فرضی است و مثال‌های واقعی برای این فرض شاذ و نادر است و لذا این سبب ظهور «کل شیء فیه حلال و حرام» در شبهات حکمیه نمی‌شود. و ذهن عرف با شنیدن «کل شیء فیه حلال و حرام» منسبق به آن خارجی می‌شود که به خاطر شبهه‌ی خارجیه، مکلف نمی‌داند این چیزی که محل ابتلاء او است از بخش حلال آن کل است یا از بخش حرام آن، لذا در حلیت آن شک می‌کند و لااقل احتمال آن وجود دارد لذا احراز اطلاق نمی‌شود.

بنابراین ذهن عرف به شبهات موضوعیه انسباق پیدا می‌کند. و از شبهات موضوعیه نمی‌توان به شبهات حکمیه تعدی کرد زیرا در شبهات موضوعیه تحریمیه اجماع اصولیون و اخباریون بر برائت است ولی در شبهات حکمیه تحریمیه اجماع اخباریون بر وجوب احتیاط است (لذا حکم این دو می‌تواند متفاوت باشد).

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله در شمول قاعده‌ی حل نسبت به شبهات وجوبیه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: مورد حدیث حل شبهه‌ی تحریمیه است ولی از دو طریق می‌توان برائت در شبهات وجوبیه را نیز اثبات کرد:

طریق اول: تعدی از شبهات تحریمیه به شبهات وجوبیه با عدم الفصل –یعنی عدم احتمال فرق- مثل شک در وجوب نماز غفیله که شبهه‌ی حکمیه وجوبیه است و مثل این که شارع فرمود «اکرم کل عالم» و مکلف به سبب شک در عالم بودن زید در وجوب اکرام او شک می‌کند که شبهه‌ی موضوعیه وجوبیه است.

طریق دوم: «شیء» اعم از حرام و ترک واجب است. ترک واجب مثل نماز غفلیه نیز شیئی است که مکلف نمی‌داند حلال است یا حرام «فهو لک حلال» .[7]

به نظر ما تنها بیان اول ایشان تمام است.

ان قلت: تعدی از شبهات تحریمیه به شبهات وجوبیه به عدم الفصل اخذ به لوازم قاعده‌ی حل است در حالی که لوازم و مثبتات اصول حجت نیستند.

مثلا در شک در وصول به حد ترخص مقتضای استصحاب نسبت به شخصی که از وطن، قصد مسافرت رفتن دارد تمام خواندن نماز است و نسبت به شخصی که از سفر برگردد قصر خواندن نماز است. و این علم اجمالی چون محل ابتلای یک نفر نیست منجز نیست. با این که این عدم الفصل است و این مکان یا واقعا نزدیک شهر است و حد ترخص بعد از این است که در این صورت مسافر به حد ترخص رسیده است که طبق نظر مشهور نماز او تمام است -بر خلاف نظر آیت‌الله سیستانی که می‌فرمایند: «باید وارد شهر شود تا نمازش تمام شود»- و یا واقعا بعد از حد ترخص است که نماز شخصی که قصد مسافرت دارد شکسته است. ولی با توجه به این که مثبتات استصحاب حجت نیست نمی‌توان به این لوازم اخذ کرد.

در ما نحن فیه نیز لازمه‌ی جریان قاعده‌ی حل در شبهات تحریمیه جریان آن در شبهات وجوبیه است و لازمه‌ی اصل حجت نیست.

قلت: این شبهه تمام نیست زیرا این مطلب از لوازم حدیث «کل شیء فیه حلال و حرام» است نه لوازم واقع، این مطلب لازم حلیت واقعیه نیست تا گفته شود چون این حلیت با اصل ثابت شده است لوازم آن حجت نیست. بلکه لازمه‌ی حلیت ظاهریه‌ در شبهات تحریمیه که مؤدای اماره است حلیت ظاهریه در شبهات وجوبیه است لذا برائت در شبهات وجوبیه از لوازم اماره است نه از لوازم اصل.

ولی بیان دوم ایشان تمام نیست زیرا اولا: این که گفته شود «شیء» شامل ترک واجب نیز می‌شود عرفی نیست. ترک واجب محرم عرفی است البته نه از باب این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است چون این وجوب غیری شرعی است و همه نیز آن را قبول ندارند بلکه عرفا ترک نماز، حرام است ولو شرعا حرام غیری نیز نباشد. ولی عرفا به ترک نماز «شیء» گفته نمی‌شود.

و اما حدیث «لیس شیء مما حرّم الله»[8] اولا از نظر آیت الله سیستانی حفظه الله تطبیق بر ایجاد مانع شده است ثانیا: بر فرض که تطبیق بر ترک شرط شده باشد به سبب وجود قرینه است و بحث ما در مواردی که بدون قرینه «شیء» بر عدم الفعل اطلاق شود است که به نظر ما در این موارد «شیء» شامل عدم الفعل نمی‌شود.

ثانیا: ظاهر شیء عین خارجیه است و شامل فعل نیز نمی‌شود چه برسد به ترک، لذا مثال‌هایی که در روایت مسعده زده شده همه از اعیان است «و ذلک مثل المرأة و ذلک مثل الثوب و ذلک مثل العبد» یا در روایت عبدالله بن سنان فرمود «ساخبرک عن الجبن» و شیء در همه‌ی این مثال‌ها بر عین خارجی تطبیق داده شده است. لذا فعل حرام مانند شرب خمر شیء نیست بلکه خود خمر مصداق شیء در این روایت است.

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز این همین مطلب را بیان کردند و در مثال «شک در اختیت زنی که شخص می‌خواهد با او ازدواج کند» می‌گویند: قاعده‌ی حل در خود زن جاری می‌شود و گفته می‌شود «این زن حلال است» و حلال بودن زن –یعنی حلیت وضعیه زن- برای یک مرد به معنای جواز ازدواج با او است در مقابل «حرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌… وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ»[9] .

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز در لباس مشکوک همین مطلب را مطرح کرده و فرموده‌اند: قاعده‌ی حل علاوه بر شبهات تحریمیه تکلیفیه در موارد شک در حرمت وضعیه نیز جاری می‌شود.

مرحوم خویی در اشکال به جریان قاعده‌ی حل در موارد شک در حرمت تکلیفیه فرموده‌اند: جریان قاعده‌ی حل در احکام وضعیه -به این نحو که در هر چیزی که در حلیت و حرمت وضعی آن یعنی صحت و بطلان آن شک شود گفته شود «کل شیء لک حلال» یعنی آن برای شما صحیح است- مستلزم تأسیس فقه جدید و کنار گذاشتن «اصالة الفساد» است.

آیت الله سیستانی حفظه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «شیء» یعنی عین خارجی و عقد و ایقاع عین خارجی نیستند. شک در حرمت تکلیفی یا وضعی عین خارجی مورد قاعده‌ی حل است. مثلا عرف می‌گوید «خمر حرام است» و مراد حرمت شرب آن است لذا در موارد شک در خل بودن یا خمر بودن این مایع خارجی قاعده‌ی حل جاری می‌شود یعنی خود این مایع مشکوک شیء است نه شرب آن و اگر نسبت به حلیت و حرمت وضعیه شیء خارجی شک شود مثل شک در حلیت و حرمت وضعی زن مشکوک الاختیة قاعده‌ی حل جاری می‌شود.

بنابراین این مطلب که «شیء» شامل ترک الواجب نیز می‌شود مبتنی بر یک مقدمه اشتباه است که خیال کردند مصداق روشن شیء فعل حرام است بعد گفتند شامل ترک واجب نیز می‌شود. در حالی که این درست نیست و فعل حرام یعنی شرب الخمر شیء نیست بلکه خود «خمر» شیء است.

بنابراین این احادیث مختص به شبهات موضوعیه هستند و شامل شبهات حکمیه نمی‌شوند و لااقل شک در شمول آن نسبت به شبهات حکمیه وجود دارد لذا اطلاق آن نسبت به شبهات حکمیه احراز نمی‌شود.