موضوع: حدیث حجب/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

بررسی دلالت حدیث حجب بر برائت شرعیه

بحث در بررسی دلالت حدیث حجب (بر فرض که مفاد آن «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» باشد) بر برائت بود.

به دلالت حدیث بر برائت اشکالاتی شده است:

اشکال اول

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: در این روایت حجب به خداوند متعال نسبت داده شده و این اسناد در مواردی صحیح است که خداوند متعال حکم را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ نکرده باشد و یا به ایشان ابلاغ کرده ولی امر به اعلام آن به مردم نکرده باشد. اما در مواردی که حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابلاغ شده و ایشان نیز آن را برای مردم تبیین کرده ولی به سبب منع ظالمین و کتمان علمای اهل کتمان، حکم به دست ما نرسیده است «حجب الله» و این که خداوند متعال حکم را از ما پنهان کرده است، صدق نمی‌کند زیرا خداوند متعال پنهان نکرده بلکه ظالمین به سوء اختیارشان و علمای سوء با کتمان‌شان این حکم را از ما پنهان کردند. و حال آن که بحث ما با اخباریون در همین قسم سوم است لذا این حدیث دلالت بر برائت در شبهات حکمیه یا موضوعیه نمی‌کند[1] .

بررسی اشکال اول

این اشکال انصافا اشکال دقیقی است. ولی از آن جواب‌هایی داده شده است:

جواب اشکال اول

با توجه به اینکه خداوند متعال خالق کون و عالم است وقتی قضا و قدرش به این تعلق گرفته است که ما از علم به یک حکم شرعی محروم شویم صدق می‌کند که خداوند متعال علم به این حکم را از ما حجب کرده و پوشانده است زیرا توانایی تحصیل علم را به ما نداده است. شبیه شخصی که به‌خاطر ضعف علمی توانایی علم پیدا کردن به یک مطلب را ندارد و می‌گوید «خداوند متعال مانع شد از این که ما علم به این مطلب پیدا کنیم» زیرا قضا و قدر الهی به این تعلق گرفته است.

شهید صدر رحمه الله نیز شبیه همین مطلب را بیان کرده و فرموده‌اند: گاهی حجب به شارع نسبت داده می‌شود و گاهی به خداوند متعال بما هو خالق الکون و ظاهر «ما حجب الله علمه عن العباد» این است که آن حکمی که خداوند متعال -بما هو خالق الکون- علم به آن را از مردم حجب کرده از آن‌ها رفع شده است.

انتساب حجب به شارع در دو مورد اول -یعنی جایی که خداوند متعال اصلا حکم را بیان نکند و یا به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کند ولی ایشان را امر به اعلام به مردم نکند- صادق است ولی انتساب حجب به خداوند متعال بما هو خالق الکون حتی در مورد سوم یعنی موردی که پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم حکم را به مردم اعلام کرده است ولی ظلم ظالمین و کتمان عالمین سوء مانع از وصول آن به ما شده است نیز می‌شود. حتی در شبهات موضوعیه بعد از فحص که مکلف تلاش خود برای تحصیل علم به خمر بودن این مایع را انجام داد ولی علم پیدا نکرد نیز صدق می‌کند که خداوند متعال مانع از علم او به خمر بودن این مایع شده است[2] .

بررسی جواب اشکال اول

گرچه ما نیز در دوره‌ی قبل همین جواب را بیان کردیم ولی به نظر این مطلب تمام نیست. زیرا در مواردی که خداوند متعال از طرق متعارف حکم را به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ابلاغ کرده و پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام نیز حکم را به مردم اعلام کردند ولی ظالمین با از بین بردن کتب حدیث و مانند آن و علمای سوء با کتمان خود مانع از وصول معارف اهل بیت علیهم السلام به مردم شدند گرچه صدق می‌کند که خداوند متعال نخواست ما عالم به حکم شویم ولی صدق نمی‌کند که خداوند متعال حکم را از ما مخفی کرده و مانع از علم ما به حکم شده است. و این شبیه آن است که دزدی شخصی را مخفی کند در آنجا کسی نمی‌گوید «خداوند متعال او را مخفی کرد و مانع از دسترسی ما به او شده است» بلکه آن دزد این شخص را مخفی کرده است.

بنابراین در مواردی «حجب» صدق می‌کند که به اذن تکوینی خداوند متعال یا اذن تشریعی او حکم به ما واصل نشود. مراد از اذن تکوینی موارد تلف سماوی و مانند آن است مثل این که کتب بدون تقصیر صاحب آن زیر باران تلف شود همانطور که کتب ابن أبی عمیر زیر باران از بین رفت و تا او فرصت پیدا کند که همه آنها را مجددا بیان کند دچار فراموشی شد -فراموشی نیز یک حادث سماوی است- یا عالم قبل از بیان احکام از دنیا برود یا ائمه اطهار علیهم السلام که مظهر اراده‌ی خداوند متعال هستند به سبب تقیه و مانند آن مامور به تبیین احکام به مردم نشدند.

پس حدیث نسبت به سه صورت زیر دلالت بر برائت می‌کند:

صورت اول: عدم وصول احکام به مردم به سبب حوادث سماوی

صورت دوم: عدم وصول احکام به مردم به سبب عدم ابلاغ حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط خداوند متعال

صورت سوم: عدم وصول حکم به مردم به سبب این که خداوند متعال بعد از ابلاغ حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را امر به اعلام آن به مردم نکرده است.

نسبت به صورت اول بعید نیست که با عدم الفصل از این موارد، الغاء خصوصیت شود و از آن به مواردی که کتب حدیث به سبب ظلم ظالمین مثل لشکر مغول و افراد کوردلی که کتاب‌خانه‌ی بغداد و شیخ طوسی را آتش زدند تعدی کرد زیرا عرف و ارتکازمشترعی یا فتوای فقهاء بین موارد تلف سماوی کتب و بین مواردی که ظالمین آن‌ها را اتلاف کردند، فرق نمی‌گذارند.

ولی نسبت به صورت دوم نمی‌توان از جریان برائت در این موارد یعنی مواردی که خداوند متعال اصلا حکم را بیان نکرده است به موارد دیگر تعدی کرد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: رفع حکمی که شارع مقدس آن را بیان نکرده است از مردم، از واضحات است و بیان آن توضیح واضحات است زیرا وقتی خود شارع بیان نکرده است در مواردی که زمینه‌ی بیان فراهم بود -به خلاف مسائل مستحدثه- یعنی اهتمام به آن حکم ندارد و الا آن را اعلام می‌کرد لذا اصلا مقتضی احتیاط توسط مردم وجود ندارد تا توهم شود که مردم نسبت به این احکام مسئولیت دارند و باید احتیاط کنند[3] .

ولی این بیان تمام نیست زیرا اولا: شارع با این بیانات و امثال آن مثل «ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها»[4] در مقام دفع توهم لزوم احتیاط نیست بلکه ممکن است داعی او نهی از احتیاط و تکلف باشد یعنی مردم را از این که در این موارد خودشان را به کلفت و زحمت بیندازند نهی می‌کند.

ثانیا: در مواردی که خداوند متعال حکم را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ کرد و به ائمه علیهم السلام نیز رسید ولی آن‌ها به مردم بیان نکردند که حجب شارع بما هو شارع نیز صدق می‌کند، این عدم بیان ائمه علیهم السلام ممکن است به سبب یک عنوان ثانوی مثل تقیه بوده باشد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ‌ مِنْ‌ هَذِهِ‌ الْمَدَاحِضِ‌ غَيَّرْتُ أَشْيَاء»[5] یعنی من گرفتار جنگ و مشکلات داخلی هستم و اگر این مشکلات حل شود بدعت‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را تغییر دهم. و در این موارد توهم داشتن مسئولیت و لزوم احتیاط وجود دارد و حق الطاعة در این موارد نیز هست و شارع می‌تواند امر به لزوم احتیاط در این موارد کند. و همین از مصادیق «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» است و بیان آن توضیح واضحات نیست.

پس تنها جواب از این اشکال ادعای شمول حدیث نسبت به مواردی که حوادث سماوی مانع از وصول حکم به مکلف می‌شود و الغاء خصوصیت و تعدی از آن به سایر موارد است.

اشکال دوم

اشکال دوم که ما دیروز گفتیم که اشکال مرحوم شیخ است و لکن به نظر می‌رسد که اشکال مرحوم شیخ نباشد اما در کلمات مطرح است که ممکن است مراد از عباد در «ما حجب الله علمه عن العباد» عام مجموعی باشد و در این صورت بر شبهات حکمیه‌ای که احتمال بیان آن برای بعض عباد مثل ائمه علیهم السلام وجود دارد، صادق نخواهد بود.

بررسی اشکال دوم

این اشکال تمام نیست. اگر روایت به صورت «ما خفی علمه عن العباد» بود نیز ظاهر مقابله‌ی عباد با موضوع عنهم مثل مقابله‌ی «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق‌»[6] است که انحلال دارد و مراد «کل مکلف یغسل وجه و یدی نفسه» است. در مانحن فیه نیز استظهار عرف از «ما خفی علمه عن العباد» انحلال است.

بله حال که روایت، «ما حجب الله» است به خاطر اشکال اول از آن دفاع نمی‌کنیم[7] .

اشکال سوم

ظاهر کلام محقق عراقی این است که حدیث بر فرض دلالت بر برائت مختص شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود زیرا شبهات موضوعیه ربطی به شارع ندارد تا گفته شود «خداوند متعال علم به خمر بودن این مایع را از ما حجب کرده است».[8]

بررسی اشکال سوم

این اشکال تمام نیست و صدق «حجب الله» بر شبهات موضوعیه بر صدق آن بر شبهات حکمیه بعد از فصح واضح‌تر از شبهات حکمیه بعد از فحص است. زیرا در شبهات موضوعیه مکلف تمام تلاش خود را برای تحصیل علم انجام می‌دهد ولی خداوند متعال که ابزار علم در دست او است ابزار تحصیل علم را به مکلف نداده است. شبیه این که مکلف در شب تاریک یک مایع در اتاق می‌بیند و هر چه تلاش می‌کند چراغ پیدا نمی‌کند تا متوجه شود این مایع خمر است یا نه در این جا «حجب الله علمه عنه» صادق است ولی در شبهات حکمیه بعد از فحص ممکن است منع مانعین مانع از وصول حکم به مکلف شده باشد.

اشکال چهارم

ممکن است گفته شود: اقرب به ذهن این است که این حدیث اختصاص به امور تکوینی‌ای که خداوند متعال نمی‌خواهد مردم علم پیدا کنند دارد، شبیه آیه‌ی «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَليمٌ»[9] یعنی نسبت به این امور مکلف مسئولیت ندارد.

بررسی اشکال چهارم

این اشکال نیز تمام نیست و وجهی برای اختصاص حدیث به امور تکوینی وجود ندارد و اگر مفاد روایت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» باشد اطلاق آن شامل امور مذکور می‌شود ولی این که گفته شود شامل احکام نمی‌شود ادعای بدون دلیل است و لذا شامل احکامی که خداوند متعال مانع از علم مکلف به آن شده نیز شامل می‌شود.

دلیل سوم دال بر برائت شرعیه: حدیث حل

یکی دیگر از روایاتی که ادعا شده است دلالت بر برائت دارد، حدیث حل است. این حدیث در ضمن چند روایت بیان شده است:

روایت اول: روایت مسعدة بن صدقه «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ‌ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[10]

بررسی سند روایت مسعده

سند این روایت مشتمل بر مسعدة بن صدقه است که در وثاقت ایشان اختلاف است. بعضی مثل شهید صدر و آیت الله سیستانی حفظه الله اعتبار ایشان را قبول ندارند و بعضی مثل مرحوم خویی او را ثقه می‌دانند.

طرق اثبات وثاقت مسعدة بن صدقه

طریقی برای اثبات وثاقت ایشان بیان شده است:

طریق اول:

ایشان از روات تفسیر قمی است. و ایشان در دیباچه کتاب با تعبیر «نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم»[11] رجال این تفسیر را توثیق کردند.

مرحوم خویی این طریق را قبول دارند. ولی به نظر ما این مبنا تمام نیست زیرا اولا: معلوم نیست که مقدمه کتاب از علی بن ابراهیم باشد زیرا بعد از چند صفحه در آن آمده است «حدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ‌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه»[12] علاوه بر این که این کتاب مشتمل بر چند کتاب تفسیر است و متن آن با تفسیر آیات ظاهره که در قرن دوازدهم تألیف شده و از کتاب تفسیر قمی روایت کرده است اختلاف دارد لذا نسخه‌ی تفسیر قمی قابل اعتماد نیست.

طریق دوم:

ایشان از رجال کتاب کامل الزیارات است.

مرحوم خویی طریق اول را قبول دارند. طریق دوم را نیز قبلا قبول داشتند زیرا ابن قولویه در دیباچه‌ی کتاب فرموده‌اند: «انا قد علمنا انا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لکن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته و لا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یاثر عنهم غیر المعروفین بالروایة المشهورین یعنی غیر المشهورین بالحدیث و العلم»[13] ولی بعدا از این نظر برگشتند. زیرا در این کتاب با توجه به کثرت مراسیل موجود در آن نمی‌توان توثیق عام قائل شد.

این اشکال به کسانی که تصحیح عام روایات کافی را قبول دارند نیز وارد است که در کافی مراسیل زیاد است و این که گفته شود در تمام این موارد قرائنی وجود داشته که موجب وثوق مرحوم کلینی رحمه الله شده است، احتمالی غیر عرفی است.

علاوه بر این که کتاب کامل الزیارات از غیر ائمه علیهم السلام مثل عایشه نیز روایت نقل می‌کند.

لذا ایشان فرموده‌اند: مراد مؤلف در دیباچه، مشایخ بلاواسطه است لذا آن توثیق عام، نسبت به مشایخ بلاواسطه ایشان است.

این کلام نیز تمام نیست و اشکال آن را در محل خودش بیان کردیم.

طریق سوم

مرحوم بروجردی نیز فرموده‌اند: مسعدة بن صدقه همان مسعدة بن زیاد است که توثیق دارد. آیت الله زنجانی حفظه الله نیز این نظر را پذیرفتند.[14]

مرحوم بروجردی برای اثبات این مدعای خود به سند «هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زیاد»[15] در کافی استناد می‌کنند، ایشان فرموده‌اند:«عن زیاد» اشتباه است و همان‌طور که در بعضی از نسخ کافی نیز آمده است صحیح «بن زیاد» است و معلوم می‌شود که پدر مسعده، صدقه و جد او زیاد بوده و او را گاهی به پدر و گاهی به جد نسبت داده‌اند لذا این‌ها یکی هستند.

آقازاده‌ی آیت الله شبیری حفظه الله نیز در رساله‌ی «احسن الفوائد فی احوال المساعد» برای اثبات یکی بودن چهار مسعده که در کتب رجالی و حدیثی بیان شده -یعنی ‌مسعدة بن صدقه، مسعدة بن زیاد، مسعدة بن یسع و مسعدة بن فرج- شواهدی بیان کردند که یکی از آن‌ها این است که هارون بن مسلم راوی از ‌مسعدة بن صدقه و مسعدة بن زیاد است.

ولی این‌ها برای اثبات یکی بودن آن دو کافی نیست زیرا نجاشی هر دو را در کتاب خود ذکر می‌کند و خصوصیات آن‌ها با هم متفاوت است نسبت به مسعدة بن صدقه فرموده: «مسعدة بن صدقة العبدی یکنی ابا محمد»[16] و نسبت به مسعدة بن زیاد فرموده «الربعی»[17] شیخ طوسی رحمه الله نیز در فهرست و رجال هر دو را ذکر کرده، در رجال فرموده «مسعدة بن صدقة عامی»[18] و نسبت به مسعدة بن زیاد فرموده «کوفی»[19] در فهرست نیز فرموده «مسعدة بن صدقة له کتاب و مسعدة بن الیسع له کتاب و مسعدة بن زیاد له کتاب و مسعدة بن الفرج له کتاب، اخبرنا بذلک کله جماعة عن هارون بن مسلم عنهم» راجع بن مسعدة بن صدقه فرمودند «له کتب منها کتاب خطب امیرالمؤمنین» و نسبت به مسعدة بن زیاد می‌گویند «له کتاب الحلال و الحرام». با وجود این اختلافات بعید است اطمینان به یکی بودن آن‌ها پیدا شود.

طریق چهارم

استاد ما مرحوم تبریزی فرموده‌اند: رواتی که مشهور هستند و قدحی در مورد آن‌ها وارد نشده است اطمینان به وثاقتشان پیدا می‌شود و الا اگر روای معروف عیبی داشته باشد باید حداقل یک نفر عیب او را بیان می‌کرد.[20] تنها عیبی که برای مسعده بیان شده عامی بودن اوست که این نیز منافات با وثاقت ندارد.

با توجه به این که ما تابع وثوق شخصی هستیم از اکثار اجلاء مثل هارون بن مسلم -که شخص جلیل القدری است- از مسعدة بن صدقه در احکام الزامیه وثوق به وثاقت ایشان پیدا می‌کنیم زیرا بعید است که ایشان خود را با روایت از یک شخص ضعیف در معرض تهمت و خراب شدن قرار دهد. البته اکثار روایت در مستحبات از یک شخص ممکن است از باب تسامح در ادله‌ی سنن باشد.

بنابراین در صورت عدم پذیرش طریق چهارم سند روایت ضعیف است.