موضوع: حدیث حجب/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی دلالت حدیث حجب

بحث در بررسی حدیث حجب بود. در کتاب توحید شیخ صدوق «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[1] نقل شده بود که دلالت بر برائت می‌کرد. در تحف العقول «وَ قَالَ ع‌ كُلُّ مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَمَوْضُوعٌ عَنْهُمْ حَتَّى يُعَرِّفَهُمُوهُ»[2] آمده است که این نقل نیز ولو «علمه» ندارد ولی به قرینه «حتی یعرفهم» معلوم می‌شود مراد حجب علم است ولی این نقل نیز علاوه بر این که سند ندارد و سند آن ضعیف است، مؤلف آن نیز یعنی ابن شعبه حرانی متهم به غلو است و کتاب‌هایی از ایشان منتشر شده است که این شبهه را تقویت می‌کند. البته صاحب وسائل نسبت به ایشان فرموده‌اند «فاضل متبحر» و این تعبیر با وجود فاصله‌ی زمانی بین آن دو ممکن است حدس ایشان با ملاحظه کتب ابن شعبه بوده است. در کافی این روایت به صورت «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه»[3] نقل شده است که به نظر ما محتمل است حدیث به همین نحو صادر شده باشد که در این صورت مفاد روایت این است که کاری که خداوند بین آن کار و انسان حائل شود که انسان نتواند آن کار را انجام دهد انسان نسبت به آن تکلیفی ندارد شبیه «رفع ما لایطیقون» و «مَا غَلَبَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.»[4]

بعضی فرموده‌اند[5] : حجب در لغت به معنای «ستر» و «منع» آمده است. ولی کسانی که آن را به «منع» معنا کردند منع مطلق از آن فهمیده نمی‌شود بلکه به معنای منع از دخول است و «الحجاب الستر و حجبه ‌ای منعه من الدخول»[6] «کل شیء منع شیئا فقد حجبه کما یحجب الاخوة الام عن فریضتها»[7] «الحَجْب‌: كل‌ شي‌ء منع‌ شيئا من‌ شي‌ء فقد حَجَبَه‌ حَجْبا.»[8] و از قرائن موجود فهمیده می‌شود که منع از سنخ منع‌هایی که سلب قدرت ازطرف مقابل می‌کند –یعنی کاری کنید که طرف اراده نکند- نیست بلکه مراد این است که مانع از وصول به یک شیء یا مانع از انجام کاری شود.

به نظر ما ظاهر «حجب» منع است حاجب یعنی مانع و به ساتر که «حاجب» می‌گویند به این جهت است که مانع رؤیت یا مانع از وصول است. و این که گفته می‌شود «اگر در اعضای وضو حاجب بود وضو باطل است» مراد وجود مانع از رسیدن آب به پوست است. ولی این که متعلق منع چه چیزی است آیا دخول است یا خروج یا ارث، مهم نیست. «ما حجب الله عن العباد» یعنی آن چیزی که خداوند متعال بین آن فعل و بین انسان مانع و حائل شده است «وَحيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ‌»[9] وقتی شخص خواب بماند خداوند متعال بین او و نمازحاجب وحائل می‌شود نه این که او می‌تواند اراده کند و اراده نمی‌کند این را «ما حجب الله» نمی‌گویند بلکه در مواردی می‌گویند که شخص به سبب خواب ماندن یا به سبب عجز بدنی و مانند آن توان انجام کار را ندارد. و لازم نیست برای فهم این مطلب حتما تعبیر به «منع الله العباد عن فعله» کند بلکه تعبیر «فعلی که خداوند متعال آن را از مردم حجب کند» یعنی نگذارد که مردم آن را انجام دهند به این سبب که توان انجام آن را از آن‌ها گرفته است، آن فعل از دوش مردم برداشته شده است.

با توجه به این که «وضع علیه شیئا» یا «وضع عنه شیئا» به طور متعارف در حکم استعمال نمی‌شود و این که در فارسی یا در عربی جدید تعبیر به «وضع قانون و وضع حکم» می‌شود در استعمالات عربی متعارف در سابق نبوده است. البته ممکن است چنین استعمالی بوده ولی متعارف نبوده است لذا ظهور اطلاقی تعبیر «وضع عنه» یا «وضع علیه» نسبت به حکم احراز نمی‌شود. تا بعد گفته شود «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» شامل حکمی که خداوند متعال از عباد حجب کرده باشد -که قطعا حجب حکم به معنای ستر حکم از عباد است- نیز می‌شود. احتمال عدم انعقاد ظهور اطلاقی نیز برای عدم جواز تمسک به اطلاق کافی است.

این که گفته شود «وضع علی الانسان» اختصاص به فعل ندارد و شامل مال نیز می‌شود مثل «وضع عنه الدین» درست است ولی اشکال ما در این است که متعلق وضع، حکم باشد.

ایشان به استعمالات روایی مختلفی برای اثبات این که متعلق وضع تکلیف است تمسک کردند[10] :

روایت اول: «فَمَتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى‌ أَخَذَهُ‌ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّا»[11] تکلیف یعنی حکم

روایت دوم: امام حسن علیه السلام فرموده‌اند: «وَضْعِ التَّكْلِيفِ عَنْ‌ أَهْلِ‌ النُّقْصَانِ‌ وَ الزَّمَانَةِ.»[12]

ولی این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: بحث ما در ظهور انصرافی است و الا استعمال این تعبیر در تکلیف با قرینه مشکلی ندارد. لذا اگر تعبیر روایت «ما حجب الله علمه عن العباد» بود ما نیز قائل به ظهور آن در حکم می‌شدیم.

ثانیا: استعمال مصدر به معنای اسم مفعول مثل تکلیف به معنای مکلفٌ به امر متعارفی است. مثلا می‌گویند «فلان چیز رزق خداوند متعال است» یعنی مال مرزوق خداوند متعال است و مراد از تکلیف نیز می‌تواند فعلی باشد که بر ما لازم شده است.

و بقیه‌ی استعمالاتی که به آن استشهاد کردند مثل «وَ قَالَ ع‌ مَا أَخَذَ اللَّهُ طَاقَةَ أَحَدٍ إِلَّا وَضَعَ‌ عَنْهُ‌ طَاعَتَهُ‌ وَ لَا أَخَذَ قُدْرَتَهُ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ كُلْفَتَهُ»[13] و «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم‌»[14] که به تعهدات سخت معنا شده است، دلالت بر مدعای ایشان نمی‌کند. زیرا طاعت عنوان فعل است نه تکلیف و تعهد. عهد سخت نیز همان فعل است مثلا «عهد سخت من این است که نماز بخوانم و روزه بگیرم» و این‌ها ظهور ندارد در این که تکلیف به کار سخت رفع شده است بلکه ممکن است خود همان کار سخت که به ذمه‌ی مکلفین در امم سابق بود از دوش امت اسلام برداشته شده است. و لذا در آیه‌ی دیگر می‌گوید «وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً»[15] یعنی اصر را بر ما بار نکن و خداوند متعال بر ما نماز خواندن و روزه گرفتن را بار می‌کند. لذا «اصر» همان متعلق تکلیف است نه خود تکلیف.

و با قطع نظر از این استعمالات در لغت که حجیت ندارد ظاهر «چیزی که خداوند متعال آن را از عباد حجب و منع کرده است از دوش آن‌ها برداشته شده است» این نیست که «حکمی که مکلف به آن علم ندارد و خداوند متعال مانع شده است که او علم به آن پیدا کند، از دوش او رفع شده است».

بنابراین «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» ظهوری در شمول نسبت به حکم مستور و محجوب ندارد و لااقل احراز ظهور اطلاقی آن نمی‌شود.

تعبیر «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» قطعا شامل فعلی که خداوند متعال مکلف را از آن عاجز می‌کند، می‌شود. و این که علاوه بر آن شامل حکم مجهول نیز شود جایز نیست زیرا نیاز به اختلاف لحاظ دارد زیرا حجب باید به معنای «منع از وصول حکم» یا «مجهول بودن» لحاظ شود و یک بار به معنای «منع از خود فعل» لحاظ شود و دو لحاظ در یک کلام خلاف ظاهر عرفی است و شبیه استعمال لفظ در بیش از یک معنا است.

به عبارت دیگر: وقتی گفته می‌شود «حجب الحکم» حجب، فانی در مخفی کردن، لحاظ می‌شود و وقتی گفته می‌شود «حجب الفعل» حجب، فانی در ناتوان کردن، لحاظ می‌شود و این‌ها دو گونه لحاظ است.

ایشان همچنین فرموده‌اند: رفع صیام یا آب خوردن که یک امر تکوینی خارجی است، معنا ندارد.

این بیان نیز تمام نیست زیرا در روایات تعابیر مختلفی از قبیل «وضع عنه الصیام» وجود دارد که به معنای رفع صیام از دوش این شخص است. «رفع عنه الصیام» یعنی از ذمه‌ی او روزه در ایام پیری و سفر رفع شده است و روزه به ذمه‌ی او نیست که لازم باشد روزه بگیرد. و این که با وجود این همه روایات که در آن‌ها این تعبیر به کار رفته است گفته شود رفع صیام بی‌معنا است، کم‌لطفی است.

بررسی دلالت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» بر برائت

بر فرض نقل شیخ صدوق رحمه الله درست باشد ولی با این وجود در دلالت آن بر برائت شرعیه اشکال شده است:

اشکال اول

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «أن الظاهر مما حجب الله تعالى علمه ما لم يبينه للعباد لا ما بينه و اختفى عليهم من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره فالرواية مساوقة لما ورد «عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم»[16] ».[17]

در این روایت حجب به خداوند متعال نسبت داده شده است و در مواردی که خداوند متعال حکم را به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان کرده و ایشان نیز به مردم اعلام کرده است ولی اختفاء ظالمین مانع از وصول آن به ما شده «حجب الله علمه عنا» صدق نمی‌کند زیرا خداوند متعال مانع از وصول حکم به ما نشده است بلکه راه را برای وصول این حکم به ما هموار کرده و ظالمین با ظلم خود نسبت به اهل بیت علیهم السلام و نسبت به کل عالم بشریت مانع از وصول معارف به ما شدند. و این که خداوند متعال مانع از ظلم ظالمین در اختفاء این احکام نشده است دلیل بر مستند بودن ستر به خداوند متعال نیست که گفته شود «خداوند متعال احکام را از ما پنهان کرده است» و الا خداوند متعال در روز عاشورا مانع از قتل امام حسین علیه السلام نشده است ولی این دلیل نمی‌شود بر این که گفته شود «قتله الله» بلکه قتل مستند به قاتل لعنة الله علیه است.

لذا روایت منحصر می‌شود به احکامی که خداوند متعال اصلا به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان نکرده است و یا احکامی که به ایشان بیان کرده ولی ایشان را مأمور به اعلام آن حکم به مردم نکرده است زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مظهر اراده‌ی خداوند متعال است و وقتی ایشان را امر به اعلام این احکام به مردم نکرده است «حجب الله» صدق می‌کند[18] .

بررسی اشکال اول

جواب‌های محقق عراقی از اشکال اول

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: اولا: «ما حجب الله علمه عن العباد» شامل صورتی که حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده ولی ایشان موظف به ابلاغ به مردم نبوده است، می‌شود و از نظر فقهی بین این صورت و صورتی که شاید پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مردم اعلام کرده و ظالمین مانع از وصول آن به ما شدند، احتمال فرق ÷داده نمی‌شود به این نحو که در صورت اول احتیاط واجب نباشد و در صورت دوم احتیاط واجب باشد و کسی این تفصیل را بیان نکرده است.

ثانیا: ظلم ظالمین که مانع از وصول حکم به ما می‌شود برای صدق این که گفته شود «خداوند متعال مانع از علم ما به این احکام شده است» کافی است زیرا همه‌ی عالم در ید خداوند متعال است و با این که می‌توانست شرایط دیگری را فراهم کند که ما عالم به حکم شویم ولی این کار را انجام نداد پس او این حکم را از ما ستر و پنهان کرده است [19] .

این دو جواب ایشان تمام نیست. اشکال جواب اول این است که اگر مراد از عدم الفصل عدم القول بالفصل است یعنی کسی قائل به این تفصیل نشده است، بر فرض که این درست باشد ولی اجماع مرکب اعتبار ندارد. والا همان‌طور که شهید ثانی فرموده‌اند: اگر اجماع مرکب مانع از قول ثالث شود در همه‌ی اختلافات بین علماء نباید قول جدیدی بیان شود مثلا در یک مسأله اگر پنج قول وجود دارد باید یکی از همین‌ها اختیار شود شبیه عامه که قائل به سد باب اجتهاد هستند و کسی که در زمان متأخر قول پنجم را بیان کرد او نیز خرق اجماع کرده است.

و اگر مراد عدم احتمال فرق بین این دو احتمال باشد، آن نیز درست نیست زیرا قطعا احتمال فرق بین آن دو وجود دارد چون احکامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر به اعلام آن‌ها به مردم نشده است کاشف از این است که خداوند متعال نسبت به آن احکام اهتمام ندارد مثلا اگر ترک شرب تتن برای خداوند متعال مهم بود امر به اعلام آن به مردم می‌کرد و از این که امر به اعلام آن به مردم نکرد کشف می‌شود که این حکم برای او مهم نبوده است. شبیه این که مولی تمام کارهایی که عبید باید انجام دهند را از طریق فرزندش به آن‌ها ابلاغ می‌کند. و این مولی به فرزندش می‌گوید «زید که عبید است باید امروز برای ما آب بیاورد» و لکن لازم نیست این را به او بگویی و خودش نیز این مطلب را به او نمی‌گوید. جریان برائت توسط عبد در این فرض دلیل بر جواز جریان برائت در فرضی که فرزند مولی امر مولی را ابلاغ کرد ولی واسطه‌ی دیگر کتمان کرد و به زید نرسانده است، نمی‌شود زیرا در صورت اول از عدم امر به ابلاغ کشف می‌شود که آن حکم برای مولی مهم نبوده است و اهتمام به آن ندارد.

جواب دوم ایشان نیز تمام نیست زیرا گاهی گفته می‌شود «خداوند ما را عالم نکرد» در این صورت می‌توان گفت «خداوند متعال نخواست ما عالم شویم» ولی در مواردی که خداوند متعال حکم خود را بیان کرده است و ظلم ظالمین باعث مخفی شدن آن و مانع از وصول آن به ما شده است نمی‌توان گفت «خداوند متعال این حکم را از ما پنهان کرده است» و الا لازمه‌ی آن این است که هر کسی هر گناهی انجام داد بتوانیم آن گناه را به خداوند متعال نیز نسبت دهیم. مثلا ظالمی شخصی را می‌دزدد و در خانه مخفی می‌کند «ستره و اخفاه هذا الظالم» بعد گفته شود «خداوند متعال تو را ستر کرد» زیرا می‌توانست مأمورین پلیس را به نحوی آگاه کند ولی این کار را انجام نداد ولی این درست نیست زیرا ولو خداوند نخواست مأمورین آگاهی پیدا کنند و او نجات پیدا کند ولی نمی‌توان گفت «خداوند او را ربوده است».

اما تعبیر «غلب الله علیه» در مورد که کسی که از نماز صبح، خواب مانده به این جهت است که شخص در آن جا تمکن ندارد و الا اگر شخص بیدار است و کسی دست و پای او را بست و نگذاشت نماز بخواند «غلب الله علیه» صدق نمی‌کند بلکه «غلب الظالم علیه».

ان‌شاء الله در جلسه آینده این اشکال و اشکال دیگر شیخ انصاری رحمه الله را بررسی خواهیم کرد.

اشکال دوم

شیخ انصاری رحمه الله همچنین فرموده‌اند: بر فرض که مفاد روایت، «ما حجب الله» نباشد و شبیه «ما حُجِب عن العباد» باشد ولی ممکن است عام مجموعی باشد و ظهور در انحلال ندارد. بر خلاف «رفع ما لایلعمون» که به قرینه فقرات دیگر مثل «رفع ما اضطروا الیه» که انحلالی بودند ظهور در انحلال دارد و هر کسی جاهل باشد حکم از او رفع می‌شود هر چند دیگران جاهل نباشند ولی در این روایت چنین قرینه‌ای وجود ندارد و ممکن است مراد این باشد که آن حکمی که خداوند متعال آن را از همه‌ی عباد حجب کرده و مانع از علم مجموع عباد به آن شود از آن‌ها رفع شده است. و این در صورتی است که اصلا حکم را بیان نکند[20] .

اشکال سوم

آیت الله زنجانی حفظه الله علاوه بر دو اشکال مرحوم شیخ اشکال سومی را مطرح فرموده‌اند به این بیان که با توجه به این که «وضع عنه» یا «وضع علیه» در واجبات به کار می‌رود که گاهی واجب بر مکلف، وضع و گاهی از او رفع می‌شود و در محرمات، حرام مثل شرب خمر نه بر مکلف وضع می‌شود و نه از او رفع می‌شود، لذا حدیث بر فرض دلالت بر برائت مختص به شبهات وجوبیه است. و این مفید نزاع بین اصولیون و اخباریون در برائت یا وجوب احتیاط نیست زیرا اخباری نیز قائل به برائت در شبهات وجوبیه است و تنها در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط شده است.

بررسی اشکال سوم

ظاهرا بین «ما حجب الله علمه عن العباد» با «ما حجب الله عن العباد» خلط شده و این اشکال ایشان ناظر به تعبیر «حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» است که اگر مفاد روایت این باشد اصلا دلالت بر برائت نمی‌کند ولی الان بحث ما در مفاد تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» است که متعلق وضع عنه، حکم است و شامل وجوب و حرمت هر دو می‌شود و هر کدام مجهول باشد رفع می‌شود و وجوب و حرمت با قرینه قابل وضع بر مکلف و رفع از او هستند.