موضوع: حدیث حجب/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

بیان یک نکته از بحث شک در جزئیت یا شرطیت در مستحبات

در جلسات گذشته گفتیم که قدر متیقن از حدیث رفع، نفی مؤاخذه است و چون در مستحبات بحث مؤاخذه نیست تمسک به دلیل برائت برای نفی جزئیت یا شرطیت یک شیء در مستحبات مشکل است.

در اقل و اکثر ارتباطی بحث است که آیا فقط برائت از اقل جاری است یا استصحاب عدم امر به اکثر نیز جاری است. مرحوم خویی جریان استصحاب عدم امر به اکثر بلا معارضٍ را منکر شدند ولی شهید صدر جریان آن را پذیرفتند و ما نیز قائل به جریان آن شدیم؛ لذا ممکن است گفته شود با اینکه اصل برائت مجمل است و جاری نمی‌شود «لاتنقض الیقین بالشک» مشکل ندارد لذا می‌توان با تمسک به استصحاب، مشکل موجود در موارد شک در شرطیت یا جزئیت شیئی در مستحبات حل کرد.

حدیث حجب

بررسی سند حدیث حجب

در سند این روایت «زکریا بن یحیی» است که در کافی از ایشان تعبیر به «ابوالحسن» کردند و توثیق ایشان ثابت نیست و کسی که نجاشی او را توثیق می‌کند ابویحیی است نه ابوالحسن ایشان فرموده‌اند: «زکریا بن یحیی الواسطی ثقة»[1] و در رجال کشی فرموده‌اند: «ابی یحیی زکریا بن یحیی الواسطی»[2] .

ممکن است گفته شود کشی یک حدیث از «ابو یحیی زکریا بن یحیی الواسطی» از امام رضا علیه السلام نقل کرده است و این حدیث که زکریا بن یحیی نقل کردند از امام صادق علیه السلام است و نجاشی نیز راوی از امام صادق علیه السلام را توثیق کرده است نه راوی از امام رضا علیه السلام را. (لذا وثاقت راوی این روایت ثابت می‌شود).

ولی این بیان تمام نیست زیرا معلوم نیست که راوی از امام رضا علیه السلام یعنی «ابو یحیی زکریا بن یحیی» غیر از زکریا بن یحیی که راوی از امام صادق علیه السلام است، باشد و با توجه به این که فاصله زمانی بین آن دو بزرگوار زیاد نبوده است ممکن است یک راوی از دو امام علیهما السلام نقل کرده باشد. مرحوم خویی در معجم الرجال راجع به زکریا بن یحیی که نجاشی او را توثیق کرده، فرموده‌اند: «ذکر الکشی روایة ابی یحیی زکریا بن یحیی الواسطی عن الرضا علیه السلام»[3] و راجع به ابوالحسن زکریا بن یحیی نیز در مورد دیگر فقط فرموده‌اند: «روی عن أبی عبدالله علیه السلام و روی عنه داود بن فرقد»[4] –یعنی اشاره به همین روایت حجب می‌کند- و توثیقی برای ایشان مطرح نمی‌کند.

بنابراین سند ناتمام است. آیت الله زنجانی حفظه الله نیز فرموده‌اند: این شخص مردد بین چند راوی است و لذا نمی‌توان وثاقت ایشان را اثبات کرد.

بررسی دلالت حدیث حجب

این روایت در توحید به نحو «ما حجب الله علمه عن العباد» و در کافی به نحو «ما حجب الله عن العباد» آمده است لذا بین این دو نقل تعارض می‌شود و نقل شیخ صدوق در توحید ثابت نمی‌شود. زیرا ممکن است مفاد روایت «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» باشد که ظاهر آن این است که فعلی که خداوند متعال انسان را از آن محروم می‌کند از دوش انسان رفع می‌شود. مثل این که انسان به سبب خواب نماز صبح نمی‌خواند و نمازش قضا می‌شود یا به سبب مریضی روزه نمی‌گیرد، وجوب نماز و روزه از دوش او رفع می‌شود شبیه روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.»[5] .

بعضی فرموده‌اند[6] : در کافی اختلاف نسخه است یعنی در بعضی از نسخه‌ها تعبیر «علمه» آمده است و در بعضی از نسخه‌ها نیامده است ولی در توحید اختلاف نسخه نیست پس نقل کافی نمی‌تواند با نقل توحید تعارض کند.

این بیان تمام نیست زیرا در کافی طبع دارالحدیث که نسخه‌های مختلفی دارد اختلاف نسخه را مطرح نکرده است و تعبیر «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه» با عنوان باب آن یعنی «حجج الله علی العباد» نیز تناسب دارد زیرا تا خداوند متعال حجت خود را به مکلف واصل نکند او قادر بر هدایت نیست «وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ‌ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّه‌»[7] . پس صدق می‌کند که محرومیت ما از معرفت به‌خاطر عدم هدایت ائمه علیهم السلام، به سبب این است که خداوند متعال ما را از معرفت محروم کرده است و لذا وجوب معرفت از ما رفع شده است. البته بعضی از روایات این باید مثل «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ‌ لَمْ‌ يَعْرِفْ‌ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا»[8] با برائت نیز سازگار است ولی این جهت نیز هست که گاهی عدم هدایت موجب عدم تمکن از هدایت شدن است.

و نه تنها نسخه‌ای دال بر «ما حجب الله علمه عن العباد» نقل کردند بلکه در ذیل این روایت آمده که «و فی التوحید ما حجب الله علمه عن العباد»[9]

ایشان فرموده‌اند: بعضی مثل صاحب وسائل در کتب مختلف خود از کافی «ما حجب الله علمه عن العباد» را نقل کرده است. و نقل «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه» را اشتباه دانستند[10] .

سید شبّر نیز در کتاب الاصول الاصلیة و امین استرآبادی به همین نحو از کافی نقل می‌کنند. و این نقل‌ها یا به عنوان نقل حسی مطرح می‌شود مثل نقل صاحب وسائل که ثقة عن ثقة به کتاب کافی سند داشته است-که مختار مرحوم خویی نیز هست- لذا نقل صاحب وسائل چون خبر ثقه است حجت است و یا لااقل به سبب این نقل‌ها اختلاف نسخه ثابت می‌شود و موجب عدم اعتبار نقل کافی و در نتیجه عدم تعارض با نقل توحید می‌شود.

این بیان نیز تمام نیست زیرا نسخه‌ی از کافی که نزد صاحب وسائل وجود داشته در آستان قدس رضوی موجود است و از منابع کتاب کافی طبع دارالحدیث است و تعبیر «علمه» در آن نیامده است. و اما وجه این که صاحب وسائل تعبیر «علمه» را منقول از کافی ذکر کرده است ممکن است یا به سبب اشتباه ایشان باشد -و تکرار این اشتباه در دیگر کتب ایشان نیز ممکن است به این جهت باشد که منبع ذکر روایات سایر کتبش، وسائل بوده است، شبیه شیخ طوسی رحمه الله که هنگام نوشتن استبصار از تهذیب استفاده می‌کرد- و یا به سبب اجتهاد باشد مثلا شاید ایشان اصل عدم زیاده در نقل شیخ صدوق رحمه الله جاری کرده و نتیجه گرفته که این تعبیر از کافی سقط شده است چون اصل این است که کسی چیزی را از طرف خودش به متن اضافه نمی‌کند ولی این که کم گذاشته شود و بعضی از مطالب نوشته نشود متعارف است و به سبب این که حواسش نیست بعضی از کلمات را نمی‌نویسد. البته این نیز درست نیست زیرا وقتی مرحوم کلینی این مطلب را نقل نمی‌کند یعنی وجود ندارد. گاهی دوجمله‌ی مستقل است که یک جمله را نقل نمی‌کند و دیگری آن جمله را نقل می‌کند این بیان وجهی دارد ولی گاهی عدم نقل، مغیّر معناست و یا احتمال آن وجود ندارد که متن روایت «ما حجب الله علمه عن العباد» باشد و مرحوم کلینی بگوید ذکر آن لازم نیست لذا مرحوم کلینی با سکوت خود از ذکر این قید وجود آن را نفی می‌کند واین با نقل شیخ صدوق تعارض می‌کند و تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد» اثبات نمی‌شود.

بنابراین وقتی در تمام نسخ کافی «ما حجب الله عن العباد» است وثوق پیدا می‌شود که نقل کافی همین بوده است. و فیض کاشانی و علامه مجلسی و صاحب وسائل که تقریبا معاصر یکدیگر هستند و هر سه همان طریق به کتب اصحاب را دارند، فیض کاشانی تصریح می‌کند که در کافی تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد» است و در کافی «ما حجب الله عن العباد» است و اگر نقل صاحب وسائل معتبر است نقل فیض کاشانی نیز معتبر است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: بر فرض تعبیر راویت «ما حجب الله عن العباد» باشد نیز دلالت بر برائت می‌کند زیرا ظاهر «ما حجب الله عن العباد» «ما ستر الله عن العباد فهو موضوع عنهم» است و اطلاق آن حکم مجهول مثل وجوب نماز غفیله را نیز شامل می‌شود و آن نیز از «ما ستره الله» است لذا «موضوع عنهم» می‌باشد.

برای اثبات این مطلب نیاز به دو مقدمه است:

مقدمه اول: «ما حجب الله» به معنای «ما ستر الله» یا «ما منع الله من وصوله» است که همان «ما ستره الله» است.

مقدمه دوم: ما ادعا کردیم که ظهور انصرافی «وضع عنه شیئا» و «وضع علیه شیئا» به فعل و غیر حکم است و ایشان باید از این بیان نیز جواب دهند و اثبات کنند که مطلق است و «وضع عن» شامل رفع حکم نیز می‌شود.

ایشان برای اثبات مقدمه اول فرموده‌اند: در لغت دو معنا برای «حجب» بیان شده است یکی ستر و دیگری منع از دخول البته بعضی آن را به معنای مطلق منع گرفتند که ظاهرا مراد آن‌ها نیز منع از دخول است یعنی معنای آن منع خاص است نه مطلق منع مثل حاجب که مانع از دخول مردم نزد سلطان است. طبق این معنا ربطی به ممنوع کردن و عاجز کردن مکلف از اتیان فعل ندارد بلکه منع از وصول حکم است. به هر حال ایشان –مقصودشان آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله است- نمی‌تواند از باب قدر متیقن منع را مطلق بگیرند.

این بیان نیز تمام نیست زیرا اگر غرض ایشان این است که بگوید «ما» ظهور در حکم دارد باید اثبات کنند که «حجب» به معنای «ستر» یا «منع من الوصول» است و الا صرف تشکیک کافی است که «ما» ظهور در حکم پیدا نکند مگر این که غرض تمسک به اطلاق «ما» نسبت به حکم باشد و «حجب حکم» به معنای «ستر حکم» باشد یعنی «ما حجب الله» دو مصداق پیدا می‌کند «حجب موضوع و فعل» که به معنای تعجیز است و «حجب حکم» که به معنای «ستر حکم یا منع از وصول آن است» شبیه آیه‌ی «لا يُكَلِّفُ‌ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها»[11] که بعضی گفتند هم شامل عجز از فعل و هم شامل عدم وصول حکم می‌شود. ما با این ادعا مخالف نیستیم ولی این که ادعای ظهور در خصوص حجب حکم کنند، درست نیست.

ایشان برای اثبات مقدمه‌ی دوم نیز فرموده‌اند: اگر مراد از «ما حجب الله» «ما عجز الله العباد عنه» باشد یعنی کاری که خداوند متعال عباد را قادر بر آن نکرد از عباد رفع شده است، این توضیح واضحات است و نیاز به گفتن نبود مگر این که مراد رفع فعل حرجی باشد که آن نیز درست نیست. و این قرینه است بر این که مراد نفی حکم مجهول و مستور است.

این بیان تمام نیست و بیان مطلب مذکور توضیح واضحات نیست بعضی خواب می‌مانند و نماز صبح نمی‌خوانند و وقتی از خواب بیدار می‌شوند ناراحت می‌شوند که ممکن است قضا شدن نماز صبح به سبب این باشد که من گناهی انجام دادم و این اثر وضعی گناهان من است. به او گفته می‌شود «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» در روایت نیز آمده است که «أَنَا أُنِيمُكَ‌ وَ أَنَا أُوقِظُك‌»[12] و همچنین بعضی به سبب مریضی یا عجز عرفی نمی‌تواند کاری انجام دهند که این «ما حجب الله» است. روایاتی وجود دارد شبیه «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.»[13] که قطعا لغو و توضیح واضحات نیست. در ادامه تعدادی از این روایات را بیان خواهیم کرد:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ طَافَ‌ طَوَافَ‌ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ‌ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ.»[14]

آیت الله زنجانی حفظه الله با تمسک به این روایت فرموده‌اند: در صورت شروع طواف فریضه تمام کردن آن تکلیفا واجب است.

روایت دوم: «إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا غَلَبَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ‌ءٌ»[15]

«غلب الله علیه» به معنای عدم توان عرفی بر انجام کار است غالب و مغلوب در مواردی به کار می‌رود که مغلوب توان عرفی انجام آن کار را ندارد. گاهی غلبه عرفیه است یعنی عدم طاقت عرفیه است که شبیه «ما لایطیقون» است و گاهی خواب می‌ماند یا بیهوش می‌شود که این به سبب غلبه خداوند متعال است و عذر محسوب می‌شود.

و این توضیح واضحات نیست و شبیه «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» است که توضیح واضحات نیست.

و روایات متعددی وجود دارد که «وضع علی الانسان» یا «وضع عن الانسان» راجع به فعل به کار رفته است.

روایت اول: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى‌- أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[16]

یعنی خود صیام از این شخص رفع شده نه این که حکم آن برداشته شده است. نفس گذاشتن روزه بر ذمه ثقل دارد. خود وضع یعنی ایجاب و «وضع علیه الصیام» یعنی «اوجب علیه الصیام» نه این که متعلق وضع وجوب باشد و «وضع عنه الصیام» یعنی «رفع الوجوب عن المکلف».

روایت دوم: « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْ‌ءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ عَلَيْهَا فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ- فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ - نذر مادر زراره مطلق بود «ان اصوم یوم کذا» و الا اگر مقید به سفر بود یا به نحو «لله علی ان اصوم فی سفر او حضر» بود نذرش منعقد می‌شود- فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ قَالَ‌ لَا إِنِّي‌ أَخَافُ‌ أَنْ‌ تَرَى‌ فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ مَا تَكْرَهُ.»[17]

حق خداوند متعال صوم است که آن را از او برداشت. حق خداوند متعال بر عباد خود فعل است نه تکلیف که کار خودش است. «حق الله علی العباد ان یقفوا عند ما لایعلمون».

روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ شَيْخٌ‌ لَا يَسْتَطِيعُ‌ الْقِيَامَ‌ إِلَى الْخَلَاءِ (لِضَعْفِهِ بِهِ) وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالصِّيَامُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ –که مرجع ضمیر صیام است و بحث وجوب مطرح نبود- فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[18]

روایت چهارم: وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ قَالَ: عِلَّةُ فَرْضِ‌ الْحَجِ‌ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً فَمِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ.»[19]

فرمود «فمن تلک الفرائض الحج» و نفرمود «من تلک الفرائض وجوب الحج».

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ‌ عَنِ‌ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ-یعنی هروله بین دو مناره که مردها مثل شتر هروله می‌کنند زن‌ها لازم نیست هروله کنند- وَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ وَ الِاسْتِلَامَ.»[20]

این روایت ولو مرسل است ولی چون مهم کشف استعمال در آن زمان است سند مهم نیست.

ابی سعید بخاری نیز شبیه همین مطلب را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند.

روایت پنجم: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعُ‌ خِصَالٍ‌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»

این روایت ولو مرسل است ولی در کافی آمده است و این آقایان تمام اسناد آن را معتبر می‌دانند. در این روایت خود این نه چیز از امت وضع شده است.

این که بعضی نقل کافی را معتبر می‌دانند اگر ثابت نشود که در کافی «علمه» آمده است و نیاز به این قید باشد نمی‌توان گفت حدیث حجب در کافی آمده است و «ما فی الکافی معتبر»، نقل کافی به معنای توثیق روایات نیست بلکه به معنای اعتماد و اطمینان به این حدیث است.

پس در کافی که معتبر است تعبیر «علمه» نیامده است و سند مرحوم صدوق در توحید نیز معتبر نیست.

ایشان شواهدی بر استعمال وضع در غیر فعل بیان کردند. البته ما ادعا نمی‌کنیم که وضع فقط به فعل تعلق می‌گیرد بلکه به غیر فعل نیز تعلق می‌گیرد مثل «وضع عنه دینه» «وضع عنه اسره» «وضع عنه وزره» بلکه مدعای ما این است که متعلق وضع به طور متعارف، حکم نیست و الا معلوم است که متعلق آن می‌تواند دین یا مال و غیر آن باشد که «وضع عنه دینه» یعنی دینش را ابراء کرد. «وضع علیه الزکاة» «وضع علیه الجزیة» جزیه به معنای وجوب اداء نیست –که ایشان ادعا کردند- بلکه به آن عشری که پرداخت می‌شود جزیه می‌گویند

بنابراین ایشان باید شاهد اقامه کنند بر این که وضع به حکم تعلق می‌گیرد. و یک استعمالاتی را بر این مطلب اقامه کردند.

و ایشان باید اثبات کنند که «وضع عنه» ظهور انصرافی به این که متعلقش حکم نیست، ندارد تا بعد بتوانند بگویند اطلاق «ما حجب الله عن العباد» شامل حکم نیز می‌شود و وضع الحکم از مکلف به معنای رفع حکم از او است. و ما لازم نیست که وجود چنین ظهور انصرافی را اثبات کنیم بلکه همین که «جاء الاحتمال بطل الاستدلال».