موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی جریان برائت در مستحبات

مرحوم خویی در جریان برائت در مستحبات بین شک در اصل تکلیف و شک در شرطیت یا جزئیت یک شیء در مستحب تفصیل داده و فرمودند: در صورت اول برائت جاری نمی‌شود ولی در صورت دوم چون شرطیت یا جزئیت در مستحب وجوب وضعی دارد و آن عمل مستحب مثل نماز شب اگر مشروط باشد به سوره، بدون سوره باطل می‌شود رفع او موافق امتنان است لذا از وجوب وضعی جزء یا شرط مشکوک برائت جاری می‌شود.

آیت الله وحید دام ظله بنا بر آنچه در کتاب تحف العقول فی علم الاصول آمده است در اشکال به بیان اول مرحوم خویی فرموده‌اند: حتی در قسم اول نیز برائت از استحباب نماز غفیله مثلا جاری می‌شود و آن لغو نیست و دارای اثر است زیرا بعضی از افراد، ملتزم هستند به این که به تمام مستحبات شرعیۀ نفسیه عمل کنند و رفع استحباب نماز غفیله موجب راحتی آن‌ها می‌شود[1] .

مقصود ایشان حتما این است که بعضی ملتزم به این هستند که به تمام مستحبات عمل کنند مگر مواردی که شارع رفع ظاهری کرده باشد زیرا مفاد حدیث رفع، رفع واقعی نیست بلکه رفع ظاهری است. ولی با این وجود نیز بیان ایشان تمام نیست زیرا صرف این مطلب کافی نیست برای این که عرف رفع ظاهری استحباب از این افراد را رفع امر ثقیل بداند چون التزام اشخاص، موجب صدق عرفی ثقیل بودن آن استحباب نمی‌شود شبیه این که بعضی ملتزم هستند به تمام مستحبات عمل کنند مگر مواردی که شارع استحباب فعل مستحب را به سبب حرجی بودن نفی کند، که این سبب نمی‌شود که عرف استحباب این فعل را حکم حرجی بداند چون حکم حرجی حکمی است که الزام‌آور باشد. مفاد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یا «رفع عن امتی ما لا یعلمون» رفع امر حرجی و رفع امر ثقیل است و صرف التزام افراد موجب صدق امر ثقیل بر استحباب این فعل مستحب مثل نماز غفیله نمی‌شود و الا التزام افراد مختلف است یک شخصی می‌گوید من ملتزم هستم که به مستحبات عمل کنم مگر مواردی که آن مستحب دو اصل عملی نافی استحباب داشته باشد. این بحثی دل‌بخواهی نیست بلکه بحث عرفی است که ظاهر عرفی «رفع ما لایعلمون» رفع امر ثقیل از دوش مردم است یعنی اگر شارع رفع نمی‌کرد باری بر دوش مردم بود در حالی که استحباب یک فعل باری بر دوش مردم نیست. و این که شخصی ملتزم به عمل به تمام مستحبات است موجب صدق این تعبیر که «خداوند متعال بر دوش مردم این بار را گذاشت» نمی‌شود.

نظر مختار در جریان برائت از جزئیت، شرطیت و مانعیت در مستحبات

ما نسبت به جریان برائت در موارد شک در اجزاء و شرایط مستحب گفته بودیم که برائت از جزئیت سوره در نماز شب مثلا با توجه به غفلت نوعیه عرفا موجب صحت نماز شب بدون سوره می‌شود و اثر عرفی صحت این فعل که با حکم ظاهری برائت ثابت شده مثل صحت ظاهری که با قاعده‌ی فراغ یا استصحاب بقای وضو تا نماز شب ثابت شده است، این است که اثر نماز شب صحیح واقعی -مثل ثواب- بر این عمل صحیح ظاهری یعنی نماز شب بدون سوره نیز مترتب می‌شود.

ولی این مبتنی بر این است که مفاد حدیث رفع، رفع از عالم تشریع باشد که در این صورت جزئیت سوره برای نماز شب، امری ثقیل است زیرا وجوب وضعی ثقیل است و در عالم تشریع رفع می‌شود به غرض نفی ایجاب وضعی احتیاط که معنای آن حکم به صحت نماز شب بدون سوره مشکوک الجزئیة است. و اثر عرفی آن این است که ثواب عمل صحیح واقعی بر این نماز شب نیز مترتب می‌شود. ولی دو اشکال وجود دارد که مانع از جریان برائت در موارد شک در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت نسبت به عمل مستحب می‌شود:

اشکال اول

معلوم نیست که مفاد حدیث رفع، رفع ادعایی یا رفع از عالم تشریع باشد زیرا ممکن است رفع از عالم تبعه و مسئولیت و مؤاخذه باشد یا به تعبیر شیخ انصاری رحمه الله «مؤاخذه» در تقدیر باشد. و در این صورت حدیث رفع شامل مستحبات نمی‌شود زیرا در مستحبات که مکلف به سبب ترک آن مؤاخذه نمی‌شود بلکه نهایتا به نماز شب بدون سوره ثواب داده نمی‌شود.

اشکال دوم

آیت الله سیستانی حفظه الله در اشکال به مرحوم خویی فرموده‌اند: مرفوع در مثال شک در جزئیت سوره برای نماز شب که مکلف شک دارد که شارع نماز شب با سوره را مستحب کرده است یا نماز شب لابشرط از سوره را، اگر استحباب برای نماز شب با سوره است که شارع آن را جعل می‌کند، این که همان رفع استحباب مشکوک است و شبیه این است که مکلف از ابتدا نسبت به اصل استحباب نماز شب با سوره شک کند که شما در جریان برائت نسبت به آن اشکال کردید که رفع ظاهری آن اثر ندارد و استحباب، امر ثقیل نیست تا برائت از آن جاری شود.

و اگر مرفوع وجوب وضعی سوره در نماز شب است اشکال این است که جزئیت، مجعول شارع نیست و رفع باید به چیزی که قابل وضع شرعی است تعلق گیرد و آن چیزی که قابل وضع شرعی است همان امر به نماز شب با سوره است که عقل از آن جزئیت سوره و وجوب وضعی آن را انتزاع می‌کند.

بنابراین آن چیزی که قابل وضع شرعی استحباب نماز شب با سوره است که شما گفتید برائت از آن جاری نمی‌شود و لذا صبی ممیز که در استحباب نماز شب بر خودش شک می‌کند برائت در حق او جاری نمی‌شود.

بررسی بیان دوم

این بیان تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

رفع «ما لایلعمون» رفع ظاهری است و آن در مقابل وضع ظاهری است و رفع ظاهری در موارد امکان وضع ظاهری صادق است. وضع ظاهری در ما نحن فیه ممکن است و آن به این است که شارع بگوید «من نمی‌گویم نماز شب بخوانید چون آن یک امر مستحب است ولی اگر نماز شب بدون سوره بخوانید حکم به صحت ظاهری آن نمی‌کنم بلکه حکم به بطلان ظاهری آن می‌کنم. در صورتی حکم به صحت ظاهری نماز شب می‌کنم که همراه با سوره باشد.» و چون وضع ظاهری ممکن است رفع ظاهری نیز ممکن است و این ثقل نیز دارد زیرا اگر نماز شب بدون سوره خوانده شود حکم به بطلان ظاهریه آن می‌شود و مکلف، می‌خواهد نماز شب محکوم به صحت ظاهریه بخواند لذا رفع جزیئت سوره برای نماز شب رفع امر ثقیل است -این التزام نوعی است و با التزام شخصی که گفته شد منشأ رفع نیست تفاوت دارد- و بزرگان به این مطلب تصریح کردند که صحت ظاهریه قابل جعل شرعی است و صحت واقعیه در عبادات قابل جعل شرعی نیست.

اشکال دوم

بر فرض که مراد رفع واقعی باشد، رفع واقعی جزئیت نیز به دست شارع است زیرا منشأ انتزاع جزئیت که انتزاع عقلی است به ید شارع است و این با جزئیت دیوار نسبت به ساختمان که منشأ انتزاع آن تکوین است تفاوت دارد. منشأ انتزاع جزئیت سوره برای نماز شب امر شارع به نماز شب با سوره است و همان‌طور که وضع جزئیت به وضع منشأ انتزاع آن یعنی امر به مرکب مشتمل بر این جزء است رفع آن نیز به رفع منشأ انتزاع آن است لذا شارع می‌تواند با رفع منشأ انتزاع جزئیت سوره جزئیت آن را رفع شرعی کند.

بنابراین مدلول استعمالی «رفع ما لا یعلمون» بر استحباب نماز شب به سوره که منشأ انتزاع جزئیت سوره است، تطبیق نشده است تا گفته شود این شبیه قسم اول است که مرحوم خویی برائت را در آن جاری نمی‌دانند بلکه بر خود جزئیت تطبیق شده است.

البته باید توجه داشت که رفع ظاهری «رفع ما لایعلمون» با رفع واقعی «ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه» خلط نشود. رفع واقعی جزئیت جزئی که مکلف مضطر به ترک آن است مساوق با وضع امر به مرکب فاقد این جزء نیست اما رفع در «رفع ما لا یعلمون» رفع ظاهری است. لذا در مواردی که مکلف علم اجمالی دارد به امر به نماز مشتمل بر این جزء یا امر به نماز لابشرط از این جزء معنای عرفی رفع ظاهری امر به نماز مشتمل بر این جزء صحت ظاهریه نماز بدون سوره است زیرا علم اجمالی دارد به این که اصل این نماز امر دارد.

بعضی‌ها اشکال کردند که این بیان در برائت از اکثر در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی نیز می‌آید و رفع امر به نماز با سوره مستلزم وضع امر به نماز لابشرط از سوره یعنی اقل نیست در حالی که شما با برائت از اکثر قائل به لزوم اتیان اقل می‌شوید.

جواب این اشکال این است که رفع در «رفع ما لایعلمون» ظاهری است و رفع ظاهری وجوب ضمنی یا شرطی سوره موجب رفع علم اجمالی به امر به نماز با سوره یا امر به نماز بدون سوره نیست زیرا رفع ظاهری منافات با علم اجمالی به حکم واقعی ندارد و علم اجمالی به حکم واقعی در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات منجز اتیان اقل است و در مستحبات که بحث منجزیت و معذریت نیست، مصحح اتیان اقل است.

حجیت، اوسع از منجزیت و معذریت است و اصل عملی بالاتر از منجز و معذر است و لذا صبی با استصحاب وضو نماز می‌خواند و قاعده‌ی فراغ در نماز خود جاری می‌کند در حالی که مورد او اصلا بحث منجزیت و معذریت مطرح نیست.

و اثر عرفی جواز ظاهری اکتفاء به نماز مشکوک الصحة، ترتب ثواب نماز صحیح واقعی بر آن است نه این که منجز و معذر باشد و الا منجزیت و معذریت در مواردی که احتمال وجوب یا حرمت نیست، اصلا تصویر نمی‌شود.

عدم رفع احکام تکلیفیه با «رفع ما استکرهوا»

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: همان‌طور که «رفع ما اضطروا الیه» در معاملات اضطراریه جاری نمی‌شود و اضطرار به بیع موجب بطلان بیع نمی‌شود چون خلاف امتنان است «رفع ما استکرهوا علیه» نیز شامل تکالیف نمی‌شود لذا ‌اکراه بر عصیان یک تکلیف ‌تا به حد اضطرار نرسد موجب جواز مخالفت با آن تکلیف نمی‌شود. و الا لازمه‌ی آن این است که اگر شخصی مکلف را اکراه کند به این که «یا شرب خمر کن یا یک فلس از تو خواهم گرفت» شرب خمر برای او جایز باشد در حالی که کسی ملتزم به رفع حرمت شرب خمر به سبب «ما استکرهوا علیه» نشده است[2] .

این کلام تمام نیست زیرا اطلاق «ما استکرهوا علیه» شامل تکالیف نیز می‌شود. بله در مثالی که ایشان به عنوان نقض بیان کردند، تهدید به اخذ یک فلس عرفا صدق اکراه نمی‌کند. این بیان در معاملات نیز می‌آید و ممکن است ظالم، مکلف را اکراه کند به این که زنت را طلاق بده و الا پنجاه هزارتومان از تو خواهم گرفت. و در عرف ما پنجاه هزار تومان ارزشی ندارد لذا اصلا اکراه صدق نمی‌کند و مکلف می‌تواند پنجاه هزار تومان را پرداخت کند و زن خود را طلاق ندهد (و در صورت طلاق، صحت طلاق او رفع نخواهد شد).

بنابراین یک مراتبی از تهدید و امثال آن وجود دارد که عرف حتی در معاملات نیز آن را اکراه نمی‌داند. البته بعضی موارد عرفا اکراه بر معامله صدق می‌کند و رافع نفوذ آن است در حالی که ممکن است رافع تکلیف نباشد زیرا باید تناسب رفع «ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و ما لایطیقون» یا رفع فعل حرجی و ضرری با آن تکلیف مرفوع ملاحظه شود زیرا رفع تکلیف در این موارد به مقتضای مصلحت تسهیل است و مقتضای آن این نیست که در مواردی که حکم، مهم است و مانند شرب خمر و زنا، مفسده‌ی مهمی در مخالفت آن است به صرف اکراه ولو مرتبه‌ی ضعیف آن، حکمش رفع شود ولی اگر اکراه شدید باشد سبب رفع حکم می‌شود مثل این که مکلف را تهدید می‌کند که اگر شرب خمر نکند ماشینش را آتش می‌زند.

بنابراین اینکه به طور مطلق گفته شود «رفع ما استکرهوا علیه» سبب رفع تکالیفی که مکلف اکراه بر عصیان آن شده است، نمی‌شود مگر اینکه اضطرار صدق کند درست نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.

حدیث حجب

دومین دلیل بر برائت حدیث حجب «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ‌ اللَّهُ‌ عِلْمَهُ‌ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.» است[3] .

بررسی سند حدیث حجب

مرحوم خویی در یکی از نوارهای درس برائت دوره‌ی اخیرشان فرموده‌اند: سند حدیث رفع قابل تصحیح نیست ولی سند حدیث حجب معتبر است[4] .

این بیان تمام نیست زیرا اولا: مشکل سند این روایت بیش‌تر از حدیث رفع است. زیرا «أبی الحسن زکریا بن آدم» مجهول است. البته نجاشی «زکریا بن یحیی الواسطی» را توثیق کرده ولی مرحوم کشی فرموده‌اند: «کنیه‌ی زکریا بن یحیی الواسطی «ابویحیی» است در حالی که کنیه زکریا بن یحیی راوی این حدیث ابوالحسن است. و بعید است که زکریا بن یحیی یک نفر باشد و دو کنیه داشته باشد و لااقل یکی بودن آن‌ها محرز نیست.

ثانیا: این حدیث در کافی به نحو دیگری بیان شده است و تعبیر آن در کافی «مَا حَجَبَ‌ اللَّهُ‌ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.»[5] نه «ما حجب الله علمه عن العباد» یعنی خود فعل از عباد محجوب شده است نه علم به آن و ظاهر «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» این است که فعلی را که خداوند متعال عباد را از انجام آن محروم می‌کند چون آن‌ها را از انجام آن عاجز می‌کند، از عباد برداشته شده است مثل اینکه نماز صبح از شخصی که خواب است محجوب است یعنی او از این نماز صبح محروم است و او توان انجام آن را ندارد. می‌فرماید «انا انیمک و انا اوقظک» و لذا عقابت نمی‌کنیم که چرا خواب ماندی و نماز صبح نخواندی یا مثلا مغمی‌علیه نماز نخواند فرموده «ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر».

در این صورت شبیه «رفع ما لایطیقون» است. در لسان العرب نیز حجب را چنین معنا کرده است که «و كُلُّ شي‌ءٍ مَنَع شيئاً، فقد حَجَبَه‌ كما تحْجُبُ‌ الإِخْوةُ الأُمَّ عن فَريضَتِها، فإن الإِخْوة يحْجُبونَ‌ الأُمَّ عن الثُّلُثِ إلى السُّدُس‌»[6] اگر میت، مادر دارد ولی پدر ندارد و دو برادر یا یک برادر و دو خواهر دارد این‌ها حاجب از سهم مادر هستند یعنی سهم مادر که یک سوم بود یک ششم می‌شود نه این که ما به التفاوت را به برادرها می‌دهند زیرا آن‌ها در طبقه‌ی دوم هستند. و به ساتر نیز به همین جهت که مانع است حاجب می‌گویند. در ما نحن فیه نیز خداوند متعال مردم را از این فعل حجب کرده است یعنی آن‌ها را از این فعل محروم کرده است.

ثالثا: ظاهر وضع و رفع و حجب و امثال آن، این است که به فعل تعلق می‌گیرد و «فهو موضوع عنهم» در مقابل «فهو موضوع علیهم» است و آن چیزی که بر مردم وضع می‌شود فعل است نه وجوب فعل مثل «وضع علیه الصیام» و خود همین فعل نیز از مردم وضع می‌شود «وضع عنه الصیام» و روایت دلالت دارد بر این که فعلی که محجوب از مردم است یعنی مقدور آن‌ها نیست «فهو موضوع عنهم» یعنی ظهور اولی آن این است که فعلی که در حالات عادی بر مردم وضع می‌شود در حال عجز، آن فعل رفع می‌شود.

البته اگر تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد» بود آن قرینه بود بر این که مراد حکم است ولی چنین تعبیری در کافی نیست.

رابعا: «ما حجب الله علمه عن العباد» در مواردی صدق می‌کند که اصلا بیانی از خداوند متعال صادر نشود ولی در مواردی که بیان صادر شود ولی ظالمین مانع از وصول آن به مکلف شوند، «ما حجب الله علمه عن العباد» صدق نمی‌کند. همان‌طور که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، شخصی مانع از بیان حدیث توسط اصحاب شده بود و هر کس روایت می‌خواند با تازیانه او را می‌زد به نحوی که ابن عباس وقتی بعد از دوران خلافت او حدیثی را بیان کرد به او گفتند چرا این را در زمان فلانی نخواندی گفت چون می‌ترسیدم. در خطبه‌ی شقشقیه نیز آمده است که او فرد خشن و تندخویی بود[7] .

بنابراین در تمام مواردی که مکلف می‌خواهد برائت جاری کند شبهه‌ی مصداقیه «ما حجب الله» است و استصحاب عدم صدور بیان از شارع نیز عنوان حجب را اثبات نمی‌کند.

ولی این اشکال تمام نیست زیرا هر اتفاقی که در عالم رخ می‌هد از خداوند متعال است و قضا و قدر او به این کار تعلق گرفته است. «إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ‌ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدي مَنْ تَشاءُ»[8] « قُلْ كُلٌ‌ مِنْ‌ عِنْدِ اللَّه»[9] پس خداوند متعال ما را از نور ولایت و اینکه در محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، محروم کرده است گرچه سبب آن ظلم ظالمین است ولی این کار را خداوند متعال انجام داده است. «ازمّة الامور طرا بیده الکر مستمدة من مدده»[10]

«و اذا مرضت فهو یشفین» صدق می‌کند که خداوند متعال مریض می‌کند با اینکه ممکن است انسان به سبب خوردن یک غذای مسموم مریض شود ولی بالاخره خداوند متعال نظام خلقت را به این اشکال خلق کرده و ظالمین را در ظلم کردن آزاد گذاشته است. البته ظلم را به خداوند متعال نسبت نمی‌دهیم ولی صدق می‌کند که او ما را مبتلی کرده است.

بنابراین این اشکال تمام نیست ولی سه اشکال اول به حدیث حجب وارد است.