موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

بررسی کلام مرحوم نایینی در ثمرات امتنانی بودن حدیث رفع

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: مفاد حدیث رفع چون امتنانی است کشف می‌شود که مقتضی برای جعل حکم در این موارد که حکم به‌خاطر اضطرار یا اکراه یا نسیان یا خطا رفع می‌شود، وجود دارد و امتنان مانع از جعل آن است .

نتیجه‌ی آن این است که وضوی شخص مضطر یا مکرهِ به وضوی با آب غصبی صحیح نیست زیرا ولو به سبب اکراه و اضطرار حرمت غصب رفع شده ولی مفسده و مبغوضیت آن باقی است و این مانع از مقربیت و عبادیت این وضو است.

مرحوم خویی در جواب از این بیان فرموده‌اند: گرچه در این موارد فقط حرمت رفع می‌شود و مفسده و مبغوضیت باقی است ولی بعد از رفع حرمت و نهی تحریمی از این تصرف مانعی از شمول اطلاق امر به وضو نسبت به این فرد از وضو نیست و با شمول اطلاق امر به وضو نسبت به آن، این وضو قابل تقرب خواهد بود[1] .

به نظر ما این بیان مرحوم خویی نیاز به تعمیق دارد؛ توضیح آنکه مانع از صحت عبادت این است که حیث صدور فعل از مکلف مبغوض باشد. گاهی ذات فعل مبغوض است ولی حیث صدور فعل از مکلف مبغوض نیست مثل اکراه مکلف بر شرب خمر در این جا شرب خمر قطعا مبغوض مولی است ولی حیث صدور شرب خمر از این فاعل مکرَه مبغوض نیست بلکه خود شارع امر می‌کند که مکلف باید برای حفظ نفس خود شرب خمر کند. و همین برای قصد تقرب کافی است.

و بر فرض عدم پذیرش بیان مذکور نیز گفته می‌شود ارتکازی که مانع از صحت عبادت است چنین است: «الفعل المبعد عن المولی لایصلح للمقربیة» و این فعل صادر از مکره ولو از حیث غصب بودن مبغوض مولی باشد نیز مبعد او از مولی نیست.

بدون این بیان، اینکه بقای مبغوضیت و مفسده در صورت رفع حرمت، مانع از صحت عبادت نیست با بیان خود ایشان در ناسی غصب تنافی دارد. زیرا ایشان در آن مسأله فرموده‌اند: اگر کسی آب غیر را غصب کند ولی در هنگام وضو گرفتن غصب بودن این آب را فراموش کند حرمت غصب به سبب نسیان ساقط می‌شود چون تکلیف ناسی لغو است ولی مبغوضیت فعل او مانع از صحت عبادت و این وضو است.

البته کلام ایشان در مسأله نسیان غاصب درست است زیرا ولو حرمت به سبب نسیان رفع شده است ولی حیث صدور فعل از این غاصب ناسی، مبغوض است و این فعل مبعد از مولی نیز هست و عذر او بر اینکه فراموش کرده است پذیرفته نیست.

عدم کاشفیت حدیث رفع از وجود ملاک تام در فرض اکراه و مانند آن

در این جا دو مطلب وجود دارد:

مطلب اول:

به نظر ما حدیث رفع کاشف از وجود ملاک تام در فرض اکراه و اضطرار نیست.

مطلب دوم:

ظهور عرفی التزامی خطاب تکلیف مثل «یحرم الغصب» این است که مبغوضیت و مفسده با عنوان ثانوی مثل اکراه و اضطرار مرتفع نمی‌شود. یعنی ظهور التزامی خطاب این است که قدرت بر اجتناب از غصب شرط استیفاء ملاک است نه شرط اتصاف به ملاک و معنای آن این است که اگر مکلف مکرَه یا مضطر به غصب شود غصب او مفسده و مبغوضیت دارد ولی حرام نیست. شاهد بر آن نیز این است که عرف اکراه به غصب را حرام می‌داند در حالی که اگر در طول اکراه، مبغوضیت و مفسده غصب از بین می‌رفت شبیه مواردی خواهد بود که در طول اکراه، عنوان حرام مرتفع می‌شود. مثل این که مکرَه با اکراه داخل در موضوع تصرف غیر غاصبانه شود.

این دو مطلب با هم تنافی ندارند. شخصی که مکره بر ترک واجب است اگر واجب را انجام دهد با این که ملاک این واجب در حق این مکره فعلی است و با ترک وضو ملاک ملزم را از دست می‌دهد لذا اکراه آن مکرِه تسبیب بر ترک واجب و حرام است ولی معلوم نیست که با این فعل بتواند ملاک ملزم را استیفاء کند زیرا شاید ملاک ملزم در وضوی غیر اکراهی است که این شخص مکرِه مانع از اسیتفاء آن شده است.

به عبارت دیگر: وضوی غیر اکراهی ملاک ملزم دارد ولی شاید عدم اکراه شرط اتصاف به ملاک نباشد بلکه شرط استیفای ملاک باشد. مثل وضو که شرط استیفای ملاک نماز است یعنی نماز با وضو برای محدث نیز ملاک ملزم دارد لذا باید وضو بگیرد و نماز بخواند تا ملاک ملزم نماز با وضو را استیفاء کند. و در مانحن فیه نیز وضوی غیر اکراهی برای شخص مکرَه نیز ملاک فعلی دارد ولی او نمی‌تواند این ملاک را استیفاء کند زیرا وضوی او وضوی اکراهی است که ملاک ملزم در وضوی غیر اکراهی را استیفاء نمی‌کند.

ظاهر عرفی خطاب «یجب الوضوء» و «یحرم الغصب» این است که وضو برای مکرَه نیز ملاک ملزمه دارد اما این که مکرَه نمی‌تواند در فرض اکراه این ملاک را استیفاء کند از باب عدم دلیل است.

کسانی که مثل مرحوم خویی می‌گویند با حدیث رفع، امر مقید به «توضأ وضوئا غیر اکراهی» می‌شود در این صورت تا وضوی غیر اکراهی گرفته نشود امر ساقط نمی‌شود.

به نظر ما شارع در حال اکراه وجوب وضو را رفع کرده ولی ممکن است این وضوی اکراهی نیز سبب استیفاء ملاک باشد و دلیلی بر این که این وضو استیفاء ملاک ملزم می‌کند وجود ندارد ولی عدم دلیل کافی است که رجوع به برائت ‌شود به خلاف مشهور که (در دوران امر بین تعیین و تخییر) رجوع به قاعده‌ی اشتغال می‌کنند. به خصوص در مثل وضو که اگر برای مکرَه صحیح نباشد تیمم متعین می‌شود و برائت از وجوب تیمم جاری می‌شود. لذا در بحث طواف حرجی مرحوم خویی فرموده‌اند: «لاحرج» و «ما اضطروا الیه» و امثال آن موجب تقیید وجوب طواف مباشری به کسی که به حرج و اضطرار نمی‌افتد، می‌شود یعنی «من لایقع فی الحرج و الاضطرار یجب علیه الطواف مباشرة و من یقع فی الحرج و الاضطرار یجب علیه الطواف استنابتا» و شخصی که طواف برای او حرجی است موضوع وجوب طواف استنابه‌ای است و اگر مباشرتا طواف فریضه کند طواف او باطل است.

در بحث صوم نیز «لاحرج» وجوب صوم حرجی را رفع می‌کند و صوم حرجی باطل است و باید قضای آن را اتیان کند.

این بیان نیز تمام نیست و دلیلی بر تعین طواف استنابه‌ای وجود ندارد زیرا وجوب تعیینی طواف مباشرتا به سبب حرج و اضطرار ساقط می‌شود ولی بدل آن مردد بین وجوب تخییری طواف مباشری و طواف استنابه‌ای و بین وجوب تعیینی طواف استنابه‌ای است و از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است که به نظر ما در آن برائت از تعیین جاری می‌شود.

در بحث صوم نیز نسبت به مریض دلیل وجود دارد که صوم او صحیح نیست و باید قضای آن را اتیان کند «لا یسعه الصوم» یا «وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ‌ أُخَر»[2] ولی نسبت به صوم حرجی مکلف می‌تواند تحمل حرج کند و به قصد رجاء روزه بگیرد و بعد از آن شک در وجوب قضا می‌کند و برائت از وجوب قضا جاری می‌کند و این اسهل از مثال قبل است و شک در اصل حدوث تکلیف به قضا است و از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.

امام رحمه الله بر اساس روایت سکونی: «أبي رحمه الله‌ قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال رسول الله ص‌ إن الله عز و جل أهدى إلي و إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا قالوا و ما ذلك يا رسول الله قال الإفطار في السفر و التقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على‌ الله عز و جل هديته.»[3] فرموده‌اند: خداوند متعال در حرج هدیه به امت داده است و طواف حرجی رد هدیه‌ی خداوند متعال است که آن جایز نیست. [4]

پاسخ این بیان این است که این بیان مبتنی برای این است که هدیه‌ی خداوند متعال به نحو عزیمت باشد ولی اگر به نحو رخصت باشد اتیان طواف مباشری حرجی رد هدیه خداوند متعال نخواهد بود.

بنابراین با اتیان وضوی در حال اکراه و اضطرار و یا حرج ولو احراز استیفاء ملاک تام نمی‌شود ولی احراز عدم استیفاء ملاک تام نیز نمی‌شود و دلیلی بر تعین وجوب تیمم در این حال وجود ندارد لذا امر دایر بین تعیین تیمم و بین تخییر بین تیمم و وضوی حرجی یا اضطراری است و از وجوب تعیینی تیمم برائت جاری می‌شود.

البته مرحوم خویی در بحث وضو فرموده‌اند: چون وضو فی نفسه مستحب است «لاحرج» و امثال آن استحباب را رفع نمی‌کنند زیرا این ادله، رفع امر ثقیل می‌کنند و استحباب امر ثقیل نیست و فقط الزام رفع می‌شود لذا در موارد حرجی و اضطرار و اکراهی که تحمل آن حرام نیست استحباب وضو باقی است و معنای آن این است که وضو سبب طهارت است. ولی در بحث صوم و طواف مباشری چون استحباب فی نفسه ندارد بلکه به سبب ادله واجب شدند این وجوب نیز به سبب حرج و اکراه و امثال آن رفع می‌شود و باید قضای آن صوم را بگیرد[5] .

به نظر ما دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و نوبت به اصل عملی می‌رسد و مقتضای آن برائت از وجوب تعیینی طواف نیابتی و وجوب قضاء در مورد صوم است.

بنابراین مرحوم خویی قائل هستند که حدیث رفع موجب تقیید موضوع به صورت عدم اضطرار و مانند آن می‌شود: «من لا یقع فی اکراه یجب علیه صوم الشهر الرمضان و من یقع فی اکراه یجب علیه قضاء الصوم»

ولی مرحوم حکیم[6] و شهید صدر[7] رحمهما الله فرموده‌اند: حدیث رفع موضوع را مقید نمی‌کند بلکه حد الزام حکم را رفع می‌کند. منشأ انتزاع وجوب دو چیز است: یکی طلب الشیء و دیگری عدم الترخیص فی الترک و شارع ثقل را رفع می‌کند که آن در حد الزام یعنی عدم ترخیص در ترک است ولی اصل «طلب الشیء» ثقل ندارد لذا حد الزام رفع می‌شود ولی دلیل بر ارتفاع اصل طلب نیست لذا به نفس اطلاق دلیل تکلیف برای صحت عمل و اجزاء آن در فرض اکراه و اضطرار و حرج و مانند آن تمسک می‌شود زیرا حدیث رفع هیئت را تقیید می‌زند نه موضوع را.

مرحوم خویی در جواب فرموده‌اند: وجوب، حکم عقل است. شارع فقط فعل را بر ذمه‌ی مکلف اعتبار می‌کند و تا ترخیص به مکلف واصل نشود عقل حکم به وجوب می‌کند لذا حاکمِ به وجوب عقل است و حدیث رفع وجوب که حکم عقل است را رفع نمی‌کند[8] .

ولی این جواب تمام نیست زیرا حکم عقل مترتب بر دو چیز است یکی اعتبار الفعل علی الذمه –بنا بر ادبیات ایشان که حقیقت وجوب را اعتبار الفعل علی الذمه می‌دانند- و دیگری عدم وصول ترخیص در ترک، و شارع برای نفی این وجوب عقلی منشأ انتزاعش را رفع می‌کند و منشأ انتزاع آن مجموع و مرکب از دو جزء مذکور است لذا نفی مجموع می‌کند و نفی مجموع و مرکب به معنای نفی جمیع نیست و قدر متیقن از نفی مجموع رفع عدم ترخیص در ترک است زیرا آن در هر حال رفع می‌شود چون برای نفی مجموع باید یکی از دو جزء مذکور نفی شود و اگر جزء اول رفع شود این عدم ترخیص در ترک نیز رفع می‌شود و اگر جزء اول رفع نشود نیز حداقل این جزء باید رفع شود تا منشأ انتزاع وجوب رفع شود و مقتضای اطلاق دلیل «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»[9] بقای اعتبار فعل بر ذمه در موارد اکراه و مانند آن است. اتفاقا طبق این مبنا بقای اصل طلب اسهل است.

توضیح آن این است که در استفاده‌ی وجوب از امر چند قول وجود دارد:

قول اول

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: وجوب مدلول لفظ امر مثل «فلیصمه» است[10] .

طبق این قول بقای اصل طلب بعد از رفع حد الزام مشکل است زیرا لازمه‌ی آن استعمال لفظ در وجوب نسبت به سایر مکلفین و در استحباب نسبت به معذورین است.

قول دوم

مرحوم خویی فرموده‌اند: مدلول فعل «اعتبار الفعل علی الذمه» است عقل از اعتبار فعل بر ذمه و عدم ترخیص در ترک وجوب را انتزاع می‌کند[11] .

طبق این مبنا مدلول لفظ که اعتبار فعل بر ذمه است، باقی است و فقط قید دیگر که منشأ انتزاع وجوب است رفع می‌شود بدون این که محذور مذکور لازم بیاید.

قول سوم

به نظر ما وجوب از اطلاق هیئت استفاده می‌شود. یعنی اطلاق هئیت دو چیز را افاده می‌کند یکی بعث نحو الفعل مثل صوم و دیگری عدم الترخیص فی الترک.

طبق این قول با دال دیگر این اطلاق نسبت به بعضی از مکلفین تقیید زده می‌شود.

برای روشن شدن تفاوت این سه قول مثالی می‌زنیم «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام العالم النحوی» بنا بر قول اول نمی‌توان گفت اکرام عالم نحوی مستحب است زیرا لازمه‌ی آن این است که «اکرم کل عالم» نسبت به غیر نحوی استعمال در وجوب و نسبت به نحوی استعمال در استحباب شود.

ولی طبق قول دوم می‌توان گفت اکرام عالم نحوی مستحب است بدون این که محذور مذکور لازم بیاید زیرا مدلول «اکرم»، «اعتبار الاکرام فی ذمة المکلف» است و نسبت به نحوی ترخیص در ترک وجود دارد ولی نسبت به غیر نحوی ترخیص در ترک وجود ندارد.

و بنابر قول سوم به تعدد دال و مدلول اطلاق «اکرم کل عالم» در مورد عالم نحوی تقیید زده می‌شود.

مرحوم شاهرودی فرموده‌اند: این باعث اختلاف در مراد جدی می‌شود و خلاف ظهور وحدت سیاق است. نسبت به عالم غیر نحوی اطلاق بعث حفظ می‌شود زیرا مقرون به ترخیص در ترک نیست ولی نسبت به عالم نحوی اطلاق بعث چون مقرون به ترخیص در ترک است تقیید زده می‌شود .

ولی این اشکال تمام نیست زیرا خلاف وحدت سیاق نیست و عقلاء احتجاج می‌کنند و می‌گویند استحباب اکرام عالم نحوی باقی است لذا مکلف می‌تواند او را اکرام کند و مولی نمی‌تواند او را بر اکرام عالم نحوی مؤاخذه کند چون خطاب، «یحرم اکرام العالم النحوی» نیست تا اکرام آن اصلا جایز نباشد.

بنابراین این بیان مرحوم حکیم و شهید صدر رحمهما الله در مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام العالم النحوی» خوب است ولی در حدیث رفع یک شبهه‌ای وجود دارد و آن این است که این حدیث ناظر به احکام اولیه است و بعضی از احکام اولیه، الزامی و بعضی استحبابی هستند و مفاد حدیث رفع بنا بر اینکه مفاد آن رفع از عالم تشریع باشد –و الا بنا بر اینکه مفاد آن رفع از عالم مسئولیت و تبعه باشد اصلا نوبت به این بحث‌ها نمی‌رسد- رفع احکام الزامیه در مورد اکراه و مانند آن است یعنی گویا شارع فرموده: «رفعنا تلک الاحکام الالزامیه فی مورد الاکراه» و این حد الزام را بر نمی‌دارد بلکه اصل احکام الزامیه را رفع می‌کند و ظاهر آن حکومت است. و در مثال اکرام عالم، بین «لا یجب اکرام العالم النحوی» یا به تعبیری «رفعت حد ذلک الحکم» و بین «رفعت ذلک الحکم الثابت فی حق العلماء» فرق وجود دارد و مفاد حدیث رفع «رفعت ذلک الحکم الالزامی» است.

جریان برائت شرعیه در شک در استحباب و شرائط مستحب

برائت عقلیه در شک در استحباب یا شرایط مستحب قطعا جاری نمی‌شود ولی این که آیا برائت شرعیه در این موارد جاری می‌شود یا خیر ان‌شاء الله در جلسه‌ی بعد آن را بررسی خواهیم کرد.