موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

به نظر ما مفاد حدیث رفع، رفع از عالم تبعه و مسئولیت است و آن چه مربوط به مؤاخذه اعم از مؤاخذه دنیوی و اخروی در این نه چیز است رفع شده است.

و بنا بر اینکه مفاد آن رفع جمیع آثار باشد نیز حدیث منصرف است به آثاری که طبق ارتکاز عقلاء و مناسبات عقلائیه یا ظهور دلیل قصد و اراده‌ی مکلف در تحقق آن نقش داشته باشد. مثلا اراده‌ و قصد مکلف در تحقق نتیجه‌ی قانونیه (نفوذ) عقد یا ایقاع دخیل است و اگر قصد او از انشاء بیع تحقق نقل و انتقال و قصد او از طلاق تحقق بینونت نباشد بیع و طلاق صحیح نخواهد بود. حدیث رفع منصرف به این است که ضعف اراده در موارد اضطرار و اکراه و نسیان و خطا ملحق به فقد اراده می‌شود و در نتیجه آن آثار مرتفع می‌شود. ولی در ترتب اثر ضمان بر اتلاف قصد و اراده دخیل نیست لذا حتی اگر شخص در خواب مال غیر را تلف کند نیز به حسب ارتکاز عقلاء و اطلاق ادله، ضامن خواهد بود. و اگر مضطر یا مکره به اتلاف شود اثر ضمان رفع نمی‌شود.

بررسی اشکال مرحوم شاهرودی به جواب شهید صدر رحمه الله از نقض چهارم

مرحوم شاهرودی فرموده‌اند: شهید صدر رحمه الله در دوره‌ی اول همان مطلب مرحوم خویی را اختیار کردند که موضوع حدیث رفع اثر فعل منتسب به مکلف است یعنی تنها این آثار را در فرض اضطرار و مانند آن رفع می‌کند. بنابراین احکامی مثل وجوب قضا -که اثر فوت است- رفع نمی‌شود زیرا در مثال قضا، در موارد صدق فوت قضا واجب است ولو این فوت منتسب به مکلف نباشد. به خلاف صورتی که مفاد دلیل «من ترک الفریضة فلیقضها» باشد که در آن، ترک منتسب به مکلف موضوع وجوب قضا است. ولی در دوره‌ی دوم فرموده‌اند: «حدیث رفع احکامی که تعمد مکلف در آن دخیل است را در فرض اضطرار و مانند آن رفع می‌کند»[1] .

ولی کلام ایشان در دوره دوم تمام نیست زیرا اولا: «ما لایعلمون» منافات با تعمد ندارد جاهل نیز در ارتکاب فعل متعمد است. کسی که قرائت را به سبب جاهل بودن به وجوب آن در نماز ترک می‌کند متعمد در ترک قرائت است. ناسی حکم که وجوب قرائت را فراموش کرده است نیز متعمد در ترک قرائت است و چون متعمد است این اثر بار می‌شود ثانیا: اگر موضوع حکم تعمد باشد و با اضطرار و اکراه و خطا تعمد رفع شود انتفاء حکم، سالبه به انتفاء موضوع است و برای رفع حکم نیاز به حدیث رفع نیست.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: به نظر ما مفاد این حدیث، رفع از عالم تبعه و مسئولیت است و حتی از آن، عدم نفوذ بیع مکره نیز استفاده نمی‌شود زیرا نفوذ بیع تبعه و مسئولیت و مؤاخذه نیست. بلکه وجه عدم نفوذ بیع او آیه‌ی «تجارة عن تراض»[2] است که از آن استفاده می‌شود که معاملات باید ناشی از تراضی باشد و ظاهر تراضی این است که مکرَه نباشد.

ان قلت: این کلام خلاف مفاد صحیحه صفوان است[3] زیرا در این صحیحه امام علیه السلام نفوذ حلف به طلاق و عتاق که از روی اکراه صادر شده است را با حدیث رفع برداشته است.

قلت: حلف به طلاق، کفاره حنث یمین است یعنی حالف می‌گوید «اگر من حنث یمین کنم زوجتی طالق» و کفاره، مؤاخذه است و ربطی به بحث نفوذ یا عدم نفوذ معاملات مکره ندارد[4] .

این مطالب تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

بیان ایشان نسبت به صحیحه صفوان تمام نیست. چون این صحیحه ناظر به کاری است که عامه انجام می‌دادند و اصلا ناظر به حنث یمین نیست. عشار –یعنی عُشر بگیر و مأمور مالیت- از مردم می‌خواستند که قسم بخورند که چیزی ندارند تا آن‌ها را رها کنند و قسم‌های معمولی مثل «و الله هیچ چیزی ندارم» را قبول نداشتند باید قسمی می‌خوردند که اثر وضعی داشته باشد مثل «ان کان عندی مال فزوجتی طالق فمالی صدقة فعبدی حر» و از نظر عامه این منشأ می‌شد که اگر شخص در واقع مالی داشت و قسم دروغ خورده بود زوجه‌اش متعلقه و عبدش حر و مالش صدقه شود و لذا از این نوع قسم‌ها اجتناب می‌کردند.[5] و امام علیه السلام نفوذ این حلف به طلاق را در موارد اکراه نفی کردند گرچه در نظر شیعه این نوع حلف به نحو مطلق نافذ نیست.

اشکال دوم

این که گفته شد «مکلف مثلا در موارد جهل به وجوب قرائت، تعمد در ترک قرائت دارد» درست است ولی بحث ما در فقره «ما لایعلمون» نیست زیرا رفع آن ظاهری است.

اما آن چیزی که نسبت به «رفع النسیان» گفته شده است که «در موارد نسیان وجوب قرائت تعمد در ترک آن دارد» درست نیست زیرا بحث در این نیست که این شخص تعمد دارد بلکه بحث در این است که این شخص ضعف اراده دارد زیرا وقتی این شخص به سبب نسیان، محرک مولوی برای اتیان قرائت در نماز ندارد ترک قرائت بدون داعی مولوی به اتیان قرائت یک نوع ضعف اراده است زیرا این شخص به سبب عدم التفات به وجوب، فعل آن را ترک می‌کند. ما بحث لغوی و لفظی که نمی‌کنیم بلکه ادعا می‌کنیم که حدیث رفع به مناسبات عقلائیه که تعبدی محض نیست بلکه ریشه در ارتکازات عقلائیه دارد منصرف است به مواردی که قصد و اراده دخیل در ثبوت حکم است. و مراد از ضعف اراده اعم از این است که شخص محرک مولوی نداشته باشد.

اشکال سوم

این که گفته شد «اگر اثر، مترتب بر تعمد است ارتفاع اثر در موارد عدم تعمد قهری است و نیاز به حدیث رفع ندارد» درست است ولی بعید است که مراد شهید صدر از «قصد» تعمد باشد بلکه مراد ایشان «اراده» است و در موارد اضطرار و اکراه اراده هست منتهی اراده‌ی او چون مقرون به اکراه است ضعیف است.

باید توجه داشت که «ما لایطیقون» خارج از بحث ما است و بازگشت آن به این است که احکامی که قادر به انجام آن نیستید واجب نشدند و در احکام تکلیفیه نیز اراده دخیل است زیرا غرض از جعل وجوب و حرمت این است که اراده مکلف را تحت تأثیر قرار دهد و این واجب را انجام و حرام را ترک کند و در این احکامی که اراده در آن دخیل است گفته می‌شود اگر عرفاً توان انجام آن را ندارید مثل مواردی است که عقلاً توان انجام آن را ندارید. و بحث ما بیشتر راجع به فقرات «رفع ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه» و «رفع الخطا و النسیان» به معنای «ما نسوا» است و و الا وضعیت «ما لایطیقون» روشن است.

البته در بعضی موارد خود مکلف با قطع نظر از اکراه نیز قصد انجام این فعل –مثل شرب تتن- را دارد اگر حدیث رفع از این موارد منصرف باشد که حکم آن رفع نمی‌شود ولی اگر منصرف از آن نباشد این فعل نیز بالاخره به سبب اکراه و اضطرار مقرون به ضعف اراده است و باید ملتزم به رفع اثر آن شد. زیرا مراد ما از ضعف اراده این است که اثر فعلی که تنها اگر از روی اراده انجام ‌شود اثر دارد اگر مقرون به اکراه و اضطرار حکمش رفع می‌شود و بحث لفظی نداریم که حتما باید ضعف اراده صدق کند.

ایشان برای تثبیت مبنای خود که مفاد حدیث رفع از عالم تبعه و مسئولیت است مبتلی به این اشکال لفظی شدند. البته ما نیز قائل به این مبنا هستیم ولی این دلیل بر وارد بودن این نقض‌ها به قائلین به مبنای رفع جمیع آثار نیست.

بنابراین حدیث رفع ناظر به احکامی است که قصد و اراده‌ی مکلف در ترتب آن‌ها دخیل است و این احکام را در موارد اکراه و مانند آن رفع می‌کند. ولی احکامی که طبق مناسبات عقلائیه و اطلاق ادله قصد و اراده‌ی مکلف در آن نقشی ندارد را رفع نمی‌کند ولو موضوع آن فعل منتسب به مکلف باشد. مثل «من ترک فریضة وجب علیه القضاء» که چون قصد و اراده‌ی مکلف در ترتب وجوب قضا دخیل نیست حدیث رفع آن را رفع نمی‌کند. و بین این تعبیر و تعبیر «من فاتته فریضة وجب علیه القضاء» از این جهت فرق وجود ندارد گرچه «فاتته فریضة» بدون انتساب به مکلف نیز صدق می‌کند ولی ظاهر «من ترک فریضة» ترک منتسب به مکلف است ولی این تأثیری در بحث ما ندارد زیرا مهم این است که قصد و اراده‌ی مکلف در تحقق حکم وجوب قضا دخیل نیست.

بررسی کلام مرحوم نایینی در دلالت حدیث رفع بر وجود ملاک حکم

محقق نایینی فرموده‌اند: حدیث رفع امتنانی است و به همین سبب ظاهر آن این است که ملاک برای حکم وجود دارد ولی شارع امتنانا آن را رفع کرده است و اگر ملاک نباشد امتنان، صادق نیست. شبیه این که پدر تشنه نیست و به فرزندش می‌گوید «من به تو ارفاق می‌کنم و به سبب این که خسته هستی از تو نمی‌خواهم که برای من آب بیاوری» در این جا گفته می‌شود وقتی امر به اتیان آب مقتضی ندارد وجهی برای منت گذاشتن بر فرزند وجود ندارد. منت گذاشتن در جایی صحیح است که مقتضی برای امر به اتیان آب وجود دارد ولی به سبب این که فرزند خسته است به او امر به اتیان آب نمی‌شود.

این بحث دارای ثمرات مختلفی است:

ثمرات دلالت حدیث رفع بر وجود ملاک

ثمره‌ی اول

فعلی که مکلف مضطر به ترک آن است یا طاقت عرفی بر انجام آن ندارد ملاک دارد و لذا اگر مکلف تحمل اضطرار و سختی کند و این فعل را انجام دهد عمل او صحیح خواهد بود.

ایشان در «لاحرج» نیز همین مطلب را بیان می‌کند مثل این که اتیان حج بر شخص حرجی است و گرفتن نائب برای او جایز است ولی اگر تحمل حرج کند و خودش حج را به جا بیاورد صحیح است زیرا امتنانی بودن «لاحرج» کشف می‌کند که ملاک در این فعل وجود دارد. ولی مرحوم خویی فرموده‌اند: «حج این شخص صحیح نیست.»

ثمره‌ی دوم

اگر مکلف مضطر و مکره بر وضوی با آب غصبی شود وضوی او باطل است زیرا حرمت این فعل امتنانا برداشته شده است ولی مبغوضیت و مفسده آن باقی است و با وجود مبغوضیت دیگر نمی‌تواند محبوب باشد.

ثمره‌ی سوم

کسی حق ندارد دیگران را اکراه بر فعل حرام کند ولو در طول اکراه حرمت از این فعل، رفع می‌شود زیرا گرچه حرمت امتنان رفع شده است ولی مبغوضیت و مفسده‌ی آن باقی است و این اکراه بر فعلی است که مبغوض مولی است.

البته در مواردی که در طول اکراه عنوان حرام از آن فعل سلب شود مثل این که شخصی می‌گوید «من راضی نیستم کسی از این حوض وضو بگیرد مگر آن که مکره باشد» در این صورت در طول اکراه به وضوی با این آب، این تصرف از عنوان غصب خارج می‌شود. و این مکرَه نیز از این اکراه اصلا اذیت نمی‌شود تا گفته شود اکراه مردم چون موجب ایذاء آن‌ها است حرام است. لذا از این جهت نیز اشکالی ندارد. ولی اگر در طول اکراه نیز عنوان باقی است و فقط حرمت آن امتنانا رفع می‌شود اکراه به آن جایز نیست .

اشکالات وارد بر کلام مرحوم نایینی

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است.

اشکال اول

حدیث رفع قضیه‌ی حقیقیه است نه قضیه‌ی شخصیه؛ اگر قضیه‌ی شخصیه باشد مثل این که پدر به فرزند خود می‌گوید «پسرم خسته‌ هستی و لازم نیست برای من آب بیاوری» ظاهر آن این است که من عطش دارم و مقتضی برای امر به اتیان آب وجود دارد ولی من امر نمی‌کنم. ولی ظاهر قضیه‌ی حقیقیه مثل «رفع ما اضطروا الیه» قضیه‌ی شرطیه‌ی این است که «اگر فعل مضطر الیه با قطع نظر از اضطرار، حرام و مبغوض باشد و مقتضی دارد که در فرض اضطرار نیز حرام باشد امتنانا حرمت آن رفع می‌شود» ولی این که در این مورد خاص نیز ملاک حرمت وجود دارد، آن را بیان نمی‌کند.

مفاد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نیز قضیه‌ی شرطیه «اگر در موردی فعل حرجی مقتضی وجوب داشته باشد از باب امتنان آن را واجب نمی‌کنیم» است ولی دلالت ندارد بر این که همه‌جا مقتضی وجوب وجود دارد. بنابراین حدیث رفع دلالت بر وجود ملاک نمی‌کند. البته تمسک به اطلاق ادله احکام اولیه برای اثبات ملاک در فرض اضطرار بحث دیگری است.

بنابراین مفاد حدیث رفع این است که اگر در مواردی ملاک وجوب وجود داشت ولی شما طاقت عرفیه بر اتیان آن نداشتید، آن را واجب نمی‌کنیم ولی این که در تمام مواردی که طاقت عرفیه برفعل وجود ندارد ملاک وجوب نیز هست معلوم نیست و از آن استفاده نمی‌شود.

اشکال دوم

نهایتا سیاق امتنان دلالت کند بر این که با قطع نظر از امتنان، ملاک تام وجود دارد ولی دلالت ندارد بر این که در طول امتنان نیز ملاک وجود دارد زیرا ممکن است بعد از رفع حکم به جهت امتنانِ خداوند متعال انجام آن فعل مصداق رد هدیه‌ی خداوند باشد. شبیه این که خداوند متعال از باب امتنان وجوب صوم را از مسافرین و مریض‌های امت رفع کرده است و در روایات آمده است:

«وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ‌ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ.»[6]

بنابراین وجود ملاک تام بعد از امتنان شارع معلوم نیست لذا نمی‌توان گفت اتیان فعل بعد از امتنان سبب استیفاء ملاک می‌شود.

اشکال سوم

در بعضی احکام ممکن است اصلا فعل، ملاک نداشته باشد بلکه امتثال تکلیف ملاک دارد. مثل وضو که در روایت آمده است که «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ‌ حُدُودِ اللَّهِ‌ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.»[7] یعنی خود وضو ملاک ندارد بلکه آن را واجب کرده است تا مطیع از عاصی تمییز داده شود. این امر امتحانی نیست -زیرا در امر امتحانی حرکت مکلف به سمت انجام فعل ملاک دارد مثل ماجرای ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام که همین حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام برای ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام ملاک دارد ولی خود فعل یعنی ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام ملاک ندارد- بلکه امر حقیقی است ولی ذات فعل ملاک ندارد بلکه امتثال تکلیف مولی ملاک دارد. مثل «به چپ چپ و به راست راست» که در سربازی فرمانده به سرباز‌ها می‌گوید انجام دهید که غرض او از این امر تقویت روحیه‌ی سربازی در این افراد است و لذا اگر این کار را بدون امر فرمانده انجام دهند فایده ندارد.

در اعمال حج -مثل رفتن به رمی جرمات و زدن هفت سنگ بعد از خستگی وقوف در عرفات و مشعر طی مسیر به منا- نیز ممکن است ملاک در خود این اعمال نباشد بلکه ملاک در امتثال این تکلیف است که نوعی تمرین بندگی خداوند است مهم این است که این کارها مصادیق امتثال و اطاعت خداوند متعال هستند «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون‌»[8] .

وجه عدم جواز اکراه به حرام این است که ظاهر و متفاهم عرفی ادله‌ی احکام مثل «یجب الوضوء» و «یحرم شرب النجس» این است که کسی حق ندارد مکلف را مجبور به ترک واجب یا ارتکاب حرام کند ولو در طول تسبیب، وجوب و حرمت رفع می‌شود البته تسبیب مراتب دارد از خواهش و التماس به مثلا خوردن آب نجس تا تهدید و اکراه بر آن و یا دادن آب به کسی که جاهل به نجاست آن است، ظهور عرفی «یحرم شرب النجس» این است که هیچ مکلفی حق ندارد شما را وادار کند و تسبیب به شرب نجس کند. متفاهم عرفی از دلیل وجوب و حرمت این است که تسبیب مکلف به ترک واجب یا فعل حرام جایز نیست ولو در طول این تسبیب آن وجوب یا حرمت رفع شود.