موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی نقض های وارد بر دلالت حدیث رفع بر رفع جمیع آثار

بحث در بررسی نقض‌هایی بود که به کسانی که مفاد حدیث رفع را رفع جمیع آثار می‌دانستند، وارد شده بود.

نقض اول

در بعضی از آیات و روایات برای خطا و نسیان و اضطرار احکامی ثابت شده است. مثل آیه‌ی «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ»[1] و این خلاف مفاد حدیث رفع است.

به نظر ما در این جا چند صورت وجود دارد:

صورت اول: گاهی احتمال داده می‌شود که اضطرار، موضوع برای یک حکم باشد چه فعل مضطر الیه از مکلف صادر شود و چه صادر نشود، مثل این که احتمال داده شود که اضطرار مکلف به شرب خمر موضوع برای تصدق است و هرچند او تحمل اضطرار کند و شرب خمر نکند، باز تصدق بر او واجب است، در این صورت نمی‌توان برای رفع حکم این اضطرار به «ما اضطروا الیه» تمسک کرد. و «رفع الخطأ و النسیان» نیز چون به معنای «رفع ما اخطئوا و نسوا» است همانند «رفع ما اضطروا الیه» است و احکامی که احتمال دارد صرف فرض خطا و نسیان دخیل در ثبوت آن‌ها باشند را رفع نمی‌کند.

صورت دوم: احتمال دخالت اضطرار در موضوع حکم وجود ندارد. در این صورت اگر مکلف مضطر به یک فعل شود و آن فعل را انجام دهد و احتمال داده شود این فعل یک حکمی دارد اطلاق حدیث رفع این حکم را نفی می‌کند چه حکمی که برای ذات فعل ثابت شده باشد مثل «حرمت شرب خمر» و چه حکمی که برای «شرب خمر اضطراری» ثابت شده باشد. مثل این که احتمال داده شود که شارع فرموده است «من شرب الخمر و هو مضطر الیه فلیتصدق»

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «ما اضطروا الیه» یا حیثیت تعلیلیه است که دراین صورت رافع حکمی است که برای ذات فعل ثابت است و یا حیثیت تقییدیه است که در این صورت حکمی که برای فعل با قید اضطرار ثابت است را رفع می‌کند. ولی احتمال دوم خلاف ظاهر است زیرا قدر متیقن این است که اضطرار حیثیت تعلیلیه برای رفع احکام ثابت برای ذات فعلی است که مورد اضطرار واقع شده است.[2]

به نظر ما این بیان تمام نیست زیرا وقتی گفته می‌شود «فعل مضطر الیه از عالم تشریع رفع شده است و حکم ندارد» این بیان اطلاق دارد و شامل حکم ثابت برای مطلق این فعل و همچنین حکم ثابت برای این فعل در حال اضطرار می‌شود. البته اگر احتمال داده شود که خود اضطرار به شرب خمر –چه مکلف شرب خمر کند و چه شرب خمر نکند- موضوع برای وجوب تصدق است با حدیث رفع نمی‌توان آن را نفی کرد ولی این خارج از بحث ما است.

بنابراین جواب صحیح از این نقض این است که گفته شود این موارد مخصص برای حدیث رفع هستند.

نقض دوم

بیع مضطر -مثل این که شخصی مضطر است برای درمان فرزندش ماشین خود را بفروشد- قطعا صحیح است و این با اطلاق رفع جمیع آثار «ما اضطروا الیه» سازگار نیست.

جواب‌های نقض دوم

از این نقض جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

حدیث رفع به قرینه‌ی تعبیر «رفع عن» که ظاهر آن رفع امر ثقیل است و «امتی» که لسان تحبب و تلطف است امتنانی است. لذا حدیث رفع در مواردی که جریان آن خلاف امتنان بر مکلف است، جاری نمی‌شود و رفع صحت بیع مضطر نیز خلاف امتنان بر اوست زیرا او از پول ماشین محروم می‌شود و نمی‌تواند فرزند خود را درمان کند. و لذا در مواردی که رفع صحت بیع مضطر خلاف امتنان نباشد با حدیث رفع، صحت آن رفع می‌شود[3] . مرحوم خویی یک مثال برای این صورت بیان کردند و فرموده‌اند: اگر زید مکره بر جامع بین بیع دار و طلاق زوجه خود شود، کاری که او انجام می‌دهد مصداق ما استکرهوا علیه نیست ولی عرفا او مضطر به بیع دار یا طلاق زوجه برای دفع شر ظالم است و رفع صحت این بیع یا این طلاق موافق با امتنان است لذا با «رفع ما اضطروا الیه» صحت آن رفع می‌شود[4] .

این مثال ایشان درست نیست زیرا همان‌طور که اکراه به جامع، برای صدق اکراه بر فرد مختارِ مکرَه کافی نیست اضطرار به جامع برای صدق اضطرار بر فرد مختار نیز کافی نیست زیرا او مضطر به جامع بین بیع دار و طلاق زوجه است و مضطر به خصوص بیع دار نیست لذا اضطرار به جامع نمی‌تواند منشأ صدق اضطرار بر فرد شود.

مثال صحیح آن مورد توهم اکراه است مثل این که زید از یک ظالمی می‌ترسد و این ظالم قصد خرید خانه‌ی او را دارد ولی او را تهدید بر بیع نکرده است لذا اکراه بر بیع دار صدق نمی‌کند ولی خوف زید از این که این ظالم در صورت عدم بیع خانه به او انتقام می‌گیرد عرفا منشأ صدق اضطرار بر بیع دار برای دفع ضرر این ظالم ولو ضرری که متوقع است، می‌شود و رفع نفوذ این بیع خلاف امتنان بر این مضطر نیست.

جواب دوم: جواب استاد حفظه الله

به نظر ما «رفع ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه» عرفا در معاملات در موارد اضطرار و اکراهی که مضطر و مکرَه راضی به نتیجه‌ی قانونیه‌ی آن فعل مضطرالیه و مستکره علیه هستند، نمی‌شود و حکم به بطلان این فعل با وجود رضایت این شخص به نتیجه‌ی قانونیه آن معامله خلاف امتنان است. زیرا مقتضای رفع امر ثقیل رفع چیزی است که ثبوت آن بر مکلف ثقیل است.

مثال اول: زنی قصد دارد از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند و لذا شوهر خود را تهدید می‌کند که اگر او را طلاق ندهد آبروریزی خواهد کرد. و شوهر راضی به طلاق می‌شود و به نتیجه‌ی قانونیه طلاق نیز راضی است زیرا او نمی‌خواهد مادر فرزندانش با طلاق باطل با کسی دیگر ازدواج کند و زناکار شود. و «رفع ما استکرهوا علیه» نیز شامل این مورد نمی‌شود زیرا اولا: این خطاب یک خطاب تعبدیه محض نیست و ناشی از نکات عقلائیه است. ثانیا: آن رفع امر ثقیل می‌کند. و در مورد مذکور که خود شخص راضی به نتیجه‌ی قانونیه آن معامله است هیچ‌کدام از این دو امر ثابت نیست زیرا وجه عقلایی برای نفی صحت طلاق وجود ندارد و رفع امر ثقیل هم نیست تا حکم به عدم نفوذ آن و بطلان طلاق شود.

مثال دوم: پدر دختر تهدید می‌شود به این که اگر با ازدواج دخترت با ما موافقت نکنی او را خواهیم دزدید و این پدر با توجه به شرایط نامساعدی که در آن قرار گرفته است راضی به این ازدواج می‌شود و دوست ندارد که دختر او مرتکب زنا شود.

غرض ما تمسک به روایات مربوط به ازدواج ام کلثوم سلام الله علیها با آن شخص نیست که آن محل بحث است ولی اگر «اول فرج غصبنا»[5] درست باشد وجه آن همین است که امیرالمؤمنین علیه السلام با تهدید راضی به ازدواج شد و به نتیجه‌ی قانونیه‌ی ازدواج نیز رضایت داشت نه این که ازدواج باطل بود و در روایت صحیحه –اگر مشکل دیگری نداشته باشد- آمده است که ام کلثوم سلام الله علیها از این شخص صاحب فرزند شد. البته این نیاز به بحث جدی دارد.

بنابراین عقد مکره در صورتی نافذ نیست که خود مکرَه راضی به نتیجه‌ی آن عقد یا ایقاع نباشد مانند اکراه به بیع که این شخص راضی به آن نیست و اگر پولی هم می‌گیرد از روی تقاص است. و الا اگر با قطع نظر از حدیث رفع مفاد دلیل، «لاطلاق مع استکراه» باشد که تعبیر «رفع عن امتی» ندارد ظهور عرفی آن نیز همین مطلب است زیرا این یک امر تعبدی محض نیست و ظاهر آن صورتی است که شخص مکره به طلاق است و راضی به نتیجه‌ی قانونی طلاق نیست. البته سیاق این خطاب یا «لایمین مع استکراه» نیز سیاق امتنان است.

بنابراین مفاد «رفع ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه» شامل این موارد که شخص به نتیجه‌ی قانونی راضی است، نمی‌شود زیرا هم خلاف مرتکز عقلاء است و هم خلاف سیاق امتنان.

مرحوم امام فرموده‌اند: مفاد حدیث رفع، امتنان بر نوع امت است نه امتنان بر شخص.

اگر مراد از این کلام این است که تک‌تک موارد لحاظ نمی‌شوند بلکه به صورت کلی لحاظ می‌شود و به در کل، امتنانی است ولو در موردی نسبت به شخصی که الان حدیث رفع در حق او جاری می‌شود خلاف امتنان باشد، این درست نیست و خلاف سیاق حدیث رفع است. و حدیث از مواردی که رفع اثر خلاف امتنان بر شخص است و رفع امر ثقیل نیز نیست مثل مواردی که مکرَه راضی به نتیجه‌ی قانونی عمل است، منصرف است. و مفاد آن مانند مفاد «لاحرج» و «لاضرر» رفع امتنان شخصی به لحاظ خود مکلفی است که در حق او حدیث رفع و «لاحرج» و «لاضرر» جاری می‌شود مثلا رفع وجوب تمکین از زن در مواردی که تمکین برای او حرجی است خلاف امتنان بر او نیست ولو خلاف امتنان بر زوج باشد. و این شوهر نیز ممکن است مبتلی شود به این که اطاعت کردن از پدر برای او حرجی باشد و «لاحرج» وجوب اطاعت پدر را از او بر می‌دارد لذا این حدیث برای همه‌ی امت فایده دارد امروز برای زن فایده دارد و خلاف امتنان بر زوج است و فردا برای افراد دیگر مثل زوج فایده دارد که آن نیز ممکن است خلاف امتنان بر این زن باشد مثل این که وطی در هر چهار ماه یک بار بر زوج حرجی باشد که با «لاحرج» وجوب آن رفع می‌شود.

ثانیا: رفع صحت بیع مضطر خلاف امتنان بر نوع امت نیز هست زیرا نوع امت در معرض این اتفاق هستند و همان‌طور که امروز این شخص مضطر به بیع شد روز بعد ممکن است افراد دیگر امت مبتلی شوند و لذا بر فرض که مراد امتنان بر نوع امت باشد نیز مقتضای آن عدم رفع صحت بیع مضطر است زیرا رفع آن خلاف امتنان بر نوع امت است.

اما نسبت به مثال اکراه بر جامع نیز به نظر ما هر فردی را انتخاب کند چون راضی به نتیجه‌ی قانونیه آن نیست، آن عقد یا طلاق باطل است لذا اکراه بر جامع عرفا سبب بطلان عقد می‌شود.

کسی که اکراه بر جامع شده است و برای دفع اکراه یکی از افراد آن جامع را انتخاب می‌کند، عرف بر این فرد حکم اکراه را بار می‌کند گرچه این شخص مکرَه یا مضطر بر آن فرد نیست بلکه مضطر و مکره به احد الامرین است و لکن عقلاء، احکام فعل اکراهی بر آن بار می‌کنند. آیت الله سیستانی حفظه الله از این، تعبیر به متمم جعل عقلایی می‌کند. البته ایشان معتقد هستند که عرفا گفته می‌شود این شخص مضطر یا مکره به این فرد است ولی به نظر این درست نیست و عرف نمی‌گوید این شخص مضطر و مکره بر این فرد است.

علاوه بر این که این بیع دار عرفا «تجارةً عن تراض» نیست زیرا ظاهر آن «تجارة لا عن اکراه» است چه اکراه بر فرد و چه اکراه بر جامع.

نقض سوم

اتلاف مال غیر ولو از روی خطا و نسیان نیز موجب ضمان می‌شود و این خلاف اطلاق رفع جمیع آثار است.

جواب‌های نقض سوم

از این نقض نیز جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

مرحوم خویی فرموده‌اند: اتلاف مال غیر ولو موضوع حدیث رفع است ولی رفع ضمان خلاف امتنان بر مالک آن مال است و حدیث رفع امتنان بر خصوص این مکلف نیست بلکه امتنان بر امت است لذا باید علاوه بر این که منت بر این مکلف است خلاف امتنان بر سایر امت نباشد[6] .

بررسی جواب اول

این جواب تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال نقضی اول

در مواردی که شخص ثالث پدر دختر را اکراه بر موافقت با ازدواج دخترش با پسر برادرش کند، در اینجا رفع صحت این عقد خلاف امتنان بر این پسر است، در حالی که قطعا حدیث رفع شامل آن می‌شود و صحت این عقد رفع می‌شود.

و این مثال طوری بیان شده است که خود پسر مکرِه نباشد تا گفته شود او قابل امتنان نیست.

اشکال نقضی دوم

اگر مالک آن مال ذمی باشد با این که رفع ضمان خلاف امتنان بر امت نیست ولی هیچ فقیهی نگفته است که اتلاف مال او از روی خطا و نسیان و امثال آن مشمول حدیث رفع است.

جواب حلی

مفاد حدیث رفع ولو امتنان بر امت است ولی صدق عرفی آن متقوم به این نیست که از جریان حدیث رفع در حق مکلف خلاف امتنان بر دیگران لازم نیاید -همانطور که «لاحرج» نیز امتنانی است اگر تمکین زوجه از زوج حرج بر او باشد وجوب تمکین رفع می‌شود ولو رفع آن خلاف امتنان بر زوج است- بلکه در حق خود شخصی که حدیث رفع در مورد او جاری می‌شود باید امتنانی باشد و لازم نیست در حق دیگران خلاف امتنان نباشد.

مرحوم خویی در «رفع القلم عن الصبی» نیز فرموده‌اند: «اگر صبی مال غیر را اتلاف کند ضامن است و «رفع القلم عن الصبی» موجب رفع ضمان از او نمی‌شود زیرا رفع ضمان خلاف امتنان بر مالک است.» ولی این درست نیست زیرا «رفع القلم عن الصبی» امتنان بر صبی است نه امتنان بر بالغین و غیر صبی تا شامل مالک نیز شود.

بررسی اشکال نقضی مرحوم خویی

ایشان بر این بیان که «اگر جریان حدیث رفع نسبت به رفع ضمان خلاف امتنان بر دیگران باشد، محذوری ندارد» یک نقض کردند و فرموده‌اند: امتنانی بودن مختص حدیث رفع نیست، «لاضرر» و «لاحرج» نیز امتنانی هستند، مثلا مدت اجاره یک خانواده تمام شده است و صاحب خانه آن‌ها را از خانه بیرون کرده است و آن‌ها الان در خیابان هستند و این ضرر و حرج بر آن‌ها است و آن‌ها برای دفع ضرر و تصرف وارد خانه‌ی غیر می‌شوند تا در آن جا زندگی کنند و حاضر به پرداخت اجرة المثل آن نیز هستند، مقتضای جریان «لاضرر» و «لاحرج» در حق این خانواده –بر فرض که خلاف امتنان بودن بر دیگران مهم نباشد و صرف امتنان بودن بر همان شخص مهم باشد- رفع حرمت تصرف در ملک غیر در حق آن‌ها است در حالی که حتی هیچ‌ متفقهی ملتزم به جواز تصرف در ملک غیر برای دفع ضرر و حرج نشده است و وجه آن این است که جریان «لاحرج» و «لاضرر» خلاف امتنان بر مالک آن خانه است.

به نظر ما این نقض وارد نیست زیرا این نحو مزاحمت برای صاحب خانه عرفا ضرر به او است و موجب محروم شدن او از حق عقلایی‌اش می‌شود زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» و این تصرف در ملک او هرچند با پرداخت اجرت، ضرر مالی به او نیست ولی ضرر عینی به او است زیرا او می‌خواهد در خانه‌اش آزاد باشد و آن را اجاره ندهد و یا خودش مستأجرش را انتخاب کند. لذا عرفا این اضرار به غیر است و ضرر از مستاجر برداشته و متوجه صاحب خانه می‌شود.

علاوه بر این که التزام به رفع حرمت تصرف در ملک غیر در صورتی که این کار موجب ضرر عرفی و حرج عرفی به مالک نشود خلاف ضرورت فقه نیست. اگر واقعا عدم رفع حرمت تصرف در این فرض واضح است در این مورد به سبب وضوح مطلب ملتزم به رفع اثر نمی‌شویم ولی این دلیل نمی‌شود که در تمام موارد گفته شود حدیث رفع در صورتی جاری می‌شود که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید. و خود ایشان نیز در آن مسأله حرجی بودن تمکین برای زوجه نمی‌گوید چون رفع وجوب تمکین خلاف امتنان بر زوج است، وجوب تمکین رفع نمی‌شود.

بنابراین جریان حدیث رفع متوقف بر این است که جریان آن امتنان بر خود شخص باشد ولو جریان آن در حق این شخص خلاف امتنان بر دیگران باشد.