موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه

بیان یک نکته از مباحث گذشته

مرحوم آخوند فرموده‌اند: «حدیث رفع در فرض نسیان جزء یا اضطرار به ترک آن و امثال آن جزئیت آن جزء را رفع می‌کند و حاکم بر دلیل جزئیت است و جزئیت آن را محدود و مضیق به غیر فرض نسیان و اضطرار و مانند آن می‌کند و با تمسک به اطلاق دلیل امر به مرکب مثل امر به نماز، وجوب نماز بدون آن جزء در این حال اثبات می‌شود.» [1]

این بیان ایشان در صورتی موجه است که دو خطاب وجود داشته باشد یک خطاب امر به مرکب مثل «اقم الصلاة» و دیگری خطاب بیان جزئیت آن جزء یا مانعیت آن مانع باشد مثل ««توضأ‌ لصلاتک»، «تطهر لصلاتک» و «لا تقهقه فی صلاتک» که در این صورت می‌توان گفت حدیث رفع این خطاب شرطیت طهارت و یا مانعیت قهقهه را مضیق به غیر حال اضطرار و مانند آن می‌کند و بعد از آن با تمسک به اطلاق خطاب «اقم الصلاة» وجوب صلات بدون آن شرط اثبات می‌شود. که البته در همین مورد نیز بیان ایشان تمام نیست زیرا بر فرض که دلیل جزئیت یا شرطیت منفصل باشد ولی دلیل امر به مرکب یعنی «اقم الصلاة» که به لحاظ متعلق یعنی صلات عنوان مشیر به آن اجزاء است-در مقابل نظر مرحوم امام که آن را یک ماهیت اعتباریه‌ای می‌دانند که شارع مصادیق آن را در جاهای‌ دیگر بیان کرده است- مهمل است و معلوم نیست مراد از آن اجزاء چیست و احتمال دارد که مراد از این لفظ مهمل همان مرکب تام باشد و گویا در خطاب واحد گفته «اقم صلاة لا قهقهة فیها». ولی در مواردی که خطاب، واحد باشد مثل «صل صلاة لا قهقهة فیها» و «صل صلاة مع قرائة سورة الفاتحة فیها» بیان مذکور اصلا نمی‌آید زیرا اصلا دو خطاب وجود ندارد.

و لذا وجه این که مرحوم امام کلام صاحب کفایه را تأیید کردند[2] خصوصا نسبت به فرض واحد بودن خطاب، برای ما روشن نیست.

چند نقض به دلالت حدیث رفع بر نفی جمیع آثار

گفته شد که در حدیث رفع چند احتمال وجود دارد:

1. رفع از عالم تبعه و مسئولیت که نتیجه‌ی آن رفع آثاری است که نتیجه‌ی مسئولیت است مثل عقاب اخروی و عقاب دنیوی مثل کفاره اما رفع جمیع آثار نمی‌کند.

2. رفع جمیع آثار از باب مجاز در تقدیر.

3. رفع ادعایی این نه چیز به غرض رفع آثار آن

4. رفع از عالم تشریع.

نتیجه‌ی دو احتمال اخیر نیز مثل احتمال دوم رفع جمیع آثار است.

بنابر رفع ادعایی که مرحوم نایینی قائل بودند که در مواردی که مکلف مثلا مضطر به دروغ گفتن شود اعتبار می‌شود که دروغ نگفته است در این جا آثار دروغ رفع و آثار عدم دروغ اثبات می‌شود.

البته امام رحمه الله معتقد بودند که «رفع ما اضطروا الیه» و امثال آن شامل اضطرار به ترک واجب نیز می‌شوند، در موارد اضطرار به ترک واجب اثر ترک واجب رفع می‌شود زیرا ادعا می‌شود که این ترک واجب «لاترک» است. ولی آثار فعل واجب بار نمی‌شود زیرا بین ادعای «این ترک الواجب نیست» و بین «این فعل واجب است» ملازمه وجود ندارد.

و بنا بر اینکه مراد، رفع از عالم تشریع باشد گفته می‌شود دروغِ مضطر الیه در عالم تشریع حکم ندارد ولی حکم عدم دروغ بر آن بار نمی‌شود. در حالی که بنا بر مسلک رفع ادعایی به هر دو تقریب آن آثار ترک دروغ بار می‌شود زیرا ادعا می‌شود که این فعل منعدم است. بر ادعای عدم دروغ هم آثار دروغ رفع می‌شود و هم آثار عدم دروغ اثبات می‌شود.

و بر سه احتمال اخیر که نتیجه‌ی آن‌ها رفع جمیع آثار است نقض‌هایی وارد شده است:

نقض اول

در بسیاری از نصوص در خصوص خطا یا نسیان یا اضطرار، حکم جعل شده است مثل آیه‌ی «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ»[3] یعنی قتل خطایی موضوع وجوب کفاره و دیه است. نسیان تشهد موضوع وجوب سجود سهو است. نسیان غسل جنابت در ماه رمضان موضوع وجوب قضا است. نسیان نجاست ثوب در حال نماز موضوع وجوب اعاده است. اضطرار به سوار شدن ماشین مسقف در حال احرام موضوع وجوب کفارۀ شاة ‌است. این امور با رفع جمیع آثار در حدیث رفع که معنای آن این است که شارع اثر شرعی بر عنوان اضطرار یا نسیان یا خطا بار نکرده است، تنافی دارد.

نقض دوم

بیع مضطر بالضرورة و الاجماع صحیح است. مثل این که شخصی برای درمان فرزند خود مضطر به بیع ماشینش می‌شود و همه این بیع را صحیح می‌دانند. و این با رفع جمیع آثار در «رفع ما اضطروا الیه» تنافی دارد زیرا یکی از آثار، همین صحت بیع اضطراری است در حالی که آن رفع نمی‌شود.

نقض سوم

اتلاف مال غیر از روی نسیان و خطا و اضطرار مثل اکل مال غیر به‌خاطر حفظ جان خود طبق نظر مشهور موجب رفع ضمان نمی‌شود و فقط حرمت آن رفع می‌شود. و این نیز با رفع جمیع آثار سازگار نیست.

نقض چهارم

جماع از روی اکراه نیز موجب وجوب غسل جنابت می‌شود. و همچنین ملاقات دست با عین نجاست به سبب اضطرار موجب نجاست دست و لزوم تطهیر آن می‌شود. در حالی که بنا بر رفع جمیع آثار، اکراه و اضطرار به ملاقات دست با نجس و یا جماع باید سبب رفع این آثار شوند.

از کثرت این موارد نقض در صحت این مسلک که مفاد حدیث رفع، رفع جمیع آثار است، تردید می‌شود.

جواب نقض ها

علما سعی کردند از این نقض‌ها جواب دهند:

جواب‌های نقض اول

جواب اول: تخصیص عموم حدیث رفع

این نصوص مخصص این حدیث هستند مثل همه‌ی عمومات که تخصص زده شدند. مثلا دلیل خاص وجود دارد که در مواردی که مکلف در حال احرام تظلیل کند یعنی چتر بردارد یا سوار ماشین مسقف شود باید یک گوسفند ذبح کند و به فقراء دهد[4] . چه این کار از روی عمد انجام شود و چه از روی اضطرار البته در فرض جهل یا خطا کفاره ندارد. یعنی در این روایات فرض اضطرار نیز مثل فرض عمد تلقی شده است لذا این روایات مخصص «رفع ما اضطروا الیه» خواهند بود.

و همچنین دلیل خاص دلالت دارد بر این که صید در حال احرام چه عمدا و چه خطئاً موجب کفاره می‌شود[5] لذا مخصص «رفع الخطأ» خواهد بود. و موارد تخصیص به اندازه‌ای نیست که التزام به تخصیص موجب وهن عموم شود. شبیه «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‌ الدِّينِ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ»[6] که خطابات وجوب جهاد ولو جهاد ابتدایی که یک امر حرجی است، مخصص آن هستند.

ثمره‌ی این بیان این است که اگر دلیلی بر وجوب یک امر حرجی مثل وجوب جهاد ابتدایی بر زن دلالت کند و دلیل دیگر دلالت بر عدم وجوب آن کند عموم این دلیل قرآنی که دلالت دارد بر این که فعل حرجی واجب نیست مرجح دلیل دوم خواهد بود. و در صورتی که آیه‌ی قرآن مرجح آن دلیل نباشد دو دلیل تعارض و تساقط می‌کنند و به دلیل خاص متوسط یعنی دلیل وجوب جهاد ابتدایی که اطلاق آن شامل زن نیز می‌شود، رجوع می‌شود و نوبت به عام فوقانی یعنی آیه‌ی قرآن نمی‌رسد.

و نسبت به ما نحن فیه نیز بنابر این که مفاد حدیث، رفع جمیع آثار باشد اگر یک دلیل دلالت بر ثبوت حکم و دلیل دیگر دلالت بر عدم ثبوت حکم برای فعل مضطرالیه کند، این دلیل دوم موافق با سنت نبویه یعنی حدیث رفع است، و این موجب ترجیح آن بر دلیل اول می‌شود.

جواب دوم: نظارت حدیث رفع بر احکام ثابت بر موضوعات به عنوان اولی

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: حدیث رفع و «لاضرر» و «لاحرج» ناظر به احکام اولیه هستند و آن احکام اولیه را که بر افعال به‌عنوان اولی ثابت است، ‌تقیید می‌زنند، مفاد حدیث رفع این است که عنوان خطا یا نسیان یا اکراه یا اضطرار مانع از ثبوت آن حکمی که برای فعل به عنوان اولی آن ثابت است، هستند. مثلا کذب به‌عنوان اولی حرام است، اضطرار به کذب مانع از ثبوت حرمت برای کذب است. ولی حدیث رفع ناظر به مواردی که خود این عناوین مثل اضطرار و خطا مقتضی یک حکم باشند، نیست. زیرا مفاد حدیث رفع این است که این عناوین مانع از ثبوت حکم هستند و اگر این حدیث ناظر به قسم دوم یعنی مواردی که این عناوین مقتضی ثبوت حکم هستند نیز باشد لازمه‌اش این است که این عناوین در عین اینکه مقتضی برای ثبوت این حکم است مانع از ثبوت آن نیز باشد و این معقول نیست و تهافت است. مثلا عنوان «الخطأ فی القتل» مقتضی برای وجوب کفاره‌ی تحریر رقبة مؤمنه یا اطعام ستین مسکینا یا صوم ستین یوما به نحو تخییری است، در مقابل کفارۀ قتل عمدی که جمع بین عتق رقبه و صوم ستین یوما و اطعام ستین مسکینا است. «رفع الخطأ» ناظر به این حکم نیست و آن فقط ناظر به این است که آن احکامی که برای ذات فعل ثابت بود اگر آن فعل خطأً صادر شود این خطا مانع از ثبوت آن‌ حکم است. مثلا قتل به عنوان اولی، حرام است ولی اگر این قتل از روی خطا انجام شود «رفع الخطا» حرمت آن را رفع می‌کند[7] .

بنابراین در مواردی که احتمال دارد حکم بر خود این عناوین مثل عنوان خطا یا اضطرار بار شده باشد، نمی‌توان با تمسک به حدیث رفع آن حکم را نفی کرد.

بررسی جواب دوم: شمول اطلاق دلیل رفع نسبت به احکام عناوین ثانویه موجود در حدیث رفع

این بیان تمام نیست زیرا ولو این عناوین نمی‌توانند هم مقتضی برای یک سری احکام و هم مانع از آن باشند ولی وقتی اطلاق دلیل «رفع عن امتی» دلالت دارد بر این که این عناوین مانع از ثبوت احکام هستند معنای آن این است که این عناوین مقتضی نیستند. مثلا مفاد «رفع الخطا» این است که خطا مانع است از این که شارع برای مواردی که فعل از روی خطا صادر می‌شود، حکم جعل کند و لذا قتل خطایی مانع از جعل کفاره برای آن می‌شود پس قتل خطایی نمی‌تواند مقتضی وجوب کفاره باشد.

بنابراین به صرف این‌که این عناوین نمی‌توانند هم مقتضی برای ثبوت احکام و هم مانع از ثبوت آنها باشند نمی‌توان گفت حدیث رفع شامل احکامی که احتمال دارد بر خود این عناوین مترتب باشند، نمی‌شود. زیرا با تمسک به اطلاق حدیث رفع گفته می‌شود این عناوین مانع از ثبوت حکم برای خود این عناوین هستند که نتیجه‌ی آن این است که این عناوین مقتضی برای ثبوت این احکام نیستند مگر مواردی که با دلیل خارج شده است.

بیان دقیقتر شهید صدر نسبت به جواب دوم

شهید صدر رحمه الله جواب دوم را به شکلی دقیقتر مطرح کرده و فرموده‌اند: اگر عنوان خطا و نسیان در «رفع الخطا و النسیان» مشیر به آن فعل به عنوان اولی که از روی خطا صادر شده است مثل کذب خطئی، باشد در این صورت مفاد حدیث این است که در حقیقت این کذب از عالم تشریع رفع شده است ولی دلالت ندارد بر این که خود عنوان خطا موضوع حکمی نیست.

ولی اگر عنوان خطا موضوعیت داشته باشد مفاد آن این است که خود خطا در عالم تشریع موضوع حکم نیست. در این صورت فقط دلالت بر نفی حکم مترتب بر خطا دارد و دلالت بر نفی حکم ثابت برای فعل به عنوان اولی یعنی حرمت ثابت برای کذب به عنوان اولی، در فرض خطا ندارد. و این خلاف قدر متیقن حدیث است زیرا قدر متیقن این حدیث رفع احکام آن افعال به عنوان اولی در حال خطا و نسیان است لذا ظاهر حدیث رفع همان احتمال اول یعنی مشیر بودن این عناوین است. لذا حرمت ثابت برای کذب به عنوان اولی در فرض خطا رفع می‌شود ولی حکمی که برای خود خطا ثابت است رفع نمی‌شود زیرا عنوان خطا در یک استعمال نمی‌تواند هم مشیر به آن فعل به عنوان اولی باشد و هم موضوعیت داشته باشد[8] .

بررسی کلام شهید صدر

این بیان فقط نسبت به «رفع الخطأ و النسیان» می‌آید ولی نسبت به امثال «رفع ما اضطروا الیه» و حتی عناوین «رفع عن امتی ما اخطئوا و ما نسوا» نمی‌آید.[9]

به نظر مقتضای اطلاق «رفع ما اضطروا الیه و ما استکرهوالیه و الخطأ و النسیان» این است که این عمل اکراهی مثل قتل اکراهی در عالم تشریع نه به عنوان مطلق قتل، حکم دارد که شامل این قتل اکراهی شود و نه به عنوان قتل اکراهی حکم دارد که مثلا موضوع برای کفاره باشد. و «رفع الخطأ و النسیان» عنوان مشیر است به فعل یعنی «الفعل الصادر خطأ او نسیانا» در عالم تشریع حکم ندارد نه به عنوان ذاتی فعل و نه به عنوان فعل مقید مثلا تظلیل از روی خطا مطلقا حکم ندارد چه حکمی که برای مطلق تظلیل ثابت است و چه حکمی که برای خصوص تظلیل خطایی ثابت است و هر دو را شارع در عالم تشریع رفع کرد. موضوع واحد است و آن عنوان مثلا «قتل خطئی» است و این عنوان در عالم تشریع موضوع هیچ‌ حکمی قرار داده نشده است نه موضوع برای تحریم قتل است که برای مطلق قتل یعنی ذات قتل ثابت است و نه موضوع برای وجوب کفاره است که برای خصوص قتل خطئی ثابت است یعنی مقید به حال خطا است و اطلاق آن شامل هر دو مورد می‌شود و اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود تا نیاز به لحاظ داشته باشد و بعد گفته شود جمع بین دو لحاظ محال است.

بنابراین جواب صحیح همان جواب اول است که این عام نیز مثل سایر عمومات تخصیص خورده است. مرحوم نایینی فرموده‌اند: «قوی‌ترین عموم در فقه «لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال» است که همین عموم قوی نیز تخصیص خورده است» چه برسد به حدیث رفع که عام هم نیست بلکه مطلق است.

بررسی نقض دوم

بعضی در جواب از این نقض فرموده‌اند: علت صحت بیع مضطر و عدم شمول حدیث رفع نسبت به آن این است که رفع صحت این بیع خلاف امتنان بر شخص مضطر است. زیرا با بطلان بیع و عدم مالکیت این شخص نسبت به پولی که با فروش ماشین به دست آورده دیگر این شخص نمی‌تواند هزینه‌ی درمان فرزند خود را فراهم کند و این خلاف امتنان بر این شخص است.

ان‌شاء الله در جلسه بعد این بحث را بررسی خواهیم کرد.