موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت شرعیه

بررسی شمول حدیث رفع نسبت به احکام ضمنی

بحث در مقدار دلالت حدیث رفع بود که آیا جزئیت جزء یا مانعیت مانع مضطر الیه و منسی و مجهول و مکره علیه را رفع می‌کند؟ و همچنین آیا می‌توان برای اثبات صحت این عمل به حدیث رفع تمسک کرد؟ در مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول:

صاحب کفایه[1] و مرحوم امام[2] فرموده‌اند: می‌توان با تمسک به حدیث رفع صحت این عمل را اثبات کرد.

قول دوم:

جمعی از بزرگان از جمله مرحوم خویی فرموده‌اند: نمی‌توان به حدیث رفع برای تصحیح عمل ناقص که جهلا یا نسیانا یا اضطرارا فاقد جزء یا شرط یا مبتلی به مانع است، تمسک کرد[3] .

به نظر ما همین قول صحیح است.

اما نسبت به فرض جهل: با توجه به این که مفاد «رفع ما لایعلمون» رفع ظاهری است و مفاد رفع ظاهری صرفا عدم وجوب احتیاط و نفی تنجز از تکلیف مجهول است، نمی‌تواند صحت عمل فاقد جزء مجهول را اثبات ‌کند و فقط بیان می‌کند که در زمان جهل احتیاط لازم نیست ولی بعد از این که علم پیدا شد به جزئیت آن جزء -مثل سوره برای نماز- اگر حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم شود با این حدیث، نماز تصحیح می‌شود ولی بنابر نظر مشهور که حدیث لاتعاد جاهل به حکم را شامل نمی‌شود نمی‌توان با حدیث رفع، این نماز فاقد سوره را تصحیح کرد چون رفع در حدیث، رفع واقعی نیست بلکه رفع ظاهری و به معنای عدم ایجاب احتیاط است.

ولی نسبت به سایر فقرات چون رفع را واقعی می‌دانند وجهی برای این بیان وجود دارد که حدیث رفع جمیع آثار فعلی را که خطئا یا اضطرارا و امثال آن صادر شده یا ترک شده است را برمی‌دارد. گرچه این بیان نسبت به این فقرات نیز تمام نیست زیرا:

اولا: مفاد حدیث رفع، رفع این امور از عالم تبعه و مسئولیت است و نتیجه‌ی آن عدم مؤاخذه بر فعلی که از روی نسیان یا اضطرار و یا اکراه صادر شده، است و وجوب اعاده و قضا، مؤاخذه نیست تا با حدیث رفع برداشته شود بلکه از باب استیفاء ملاکی است که هنوز استیفاء نشده است. شبیه این است که مکلف مضطر به ترک نماز در تمام وقت شود (که نسبت به عدم اتیان در نماز مؤاخذه نمی‌شود ولی) باید قضای نماز را اتیان کند چون این قضا مؤاخذه نیست بلکه ملاکی در طبیعت نماز وجود دارد که استیفاء نشده است و بعد از وقت باید استیفاء شود.

ثانیا: ظاهر رفع در این حدیث، رفع امر ثقیل است در حالی که جزئیت و یا شرطیت امر ثقیل نیست مثلا بقای شرطیت وضو و تیمم برای شخص مضطر به ترک وضو و تیمم امر ثقیلی نیست بلکه بقای جزئیت و شرطیت در این حال به نفع او است زیرا چون عاجز از شرط است عاجز از مشروط خواهد بود و تحصیل آن بر او لازم نیست. و آن چیزی که بر مکلف، ثقیل است امر فعلی به مرکب مشروط به این شرط است. و جزئیت یا شرطیت از امر فعلی به مرکب مشتمل بر این جزء یا شرط انتزاع نمی‌شود بلکه جزئیت و شرطیت از قضیه‌ی شرطیه مثلا «لو کان هناک امر بالصلاة لکان مقیدا بالصلاة مع السورة و مع الطهارة» انتزاع می‌شود. لذا نسبت به فاقد الطهورین گفته می‌شود «طهارت شرط نماز است و چون این شخص عاجز از تحصیل شرط است تکلیف به نماز ندارد» پس با وجود این که این شخص اصلا امر به نماز ندارد ولی شرطیت طهارت برای نماز انتزاع شده است و جهت آن این است که منشأ انتزاع شرطیت طهارت قضیه‌ی شرطیه‌ی مذکور است و این قضیه‌ی شرطیه حتی در حال اختیار نیز بر مکلف ثقیل نیست بلکه ثقیل، وجود امر فعلی به صلات با طهارت است. و الا اگر شارع بگوید «من فعلا امری به صلات ندارم و لکن هر جا امر به صلات بود قطعا مقید به صلات با طهارت است» که معنای آن این است که «کل ما ثبت امر بالصلاة فهو مقید بالطهارة» ثقل آور نیست.

وجوب ضمنی بالفعل تحصیل طهارت از این قضیه‌ی شرطیه انتزاع نمی‌شود بلکه از امر فعلی به مرکب انتزاع می‌شود و لذا قضیه‌ی شرطیه‌ی مذکور در مورد فاقد الطهورین ثابت است ولی او امر فعلی به اتیان شرط و همچنین به اتیان صلات ندارد و محل بحث ما الان این جزئیت برای امر فعلی یعنی وجوب فعلی ضمنی این جزء یا این شرط که منشأ انتزاع آن، امر فعلی به نماز با طهارت است، نیست بلکه محل بحث جزئیتی است که منشأ انتزاع آن قضیه‌ی شرطیه‌ی مذکور است. رفع جزئیت به معنای اول به معنای رفع منشأ انتزاع آن یعنی امر فعلی به نماز با طهارت است ولی این مساوق با وضع امر به صلات بدون طهارت نیست. و جزئیت به معنای دوم[4] که از قضیه‌ی شرطیه‌ی انتزاع می‌شود ثقل‌آور نیست تا رفع شود.

امام رحمه الله فرموده‌اند: مفاد حدیث رفع، رفع ادعایی است لذا در موارد اضطرار به قهقهه در صلات یا ترک قرائت در صلات برای آن اعتبار عدم شده است یعنی اثر ترک قرائت که وجوب اعاده است، رفع می‌شود.

این بیان درست نیست زیرا لازمه‌ی بیان شما این است که در مواردی که مکلف، مضطر یا مکره بر ترک طلاق است، اعتبار وجود طلاق شود یعنی اثر وجود طلاق برآن بار می‌شود. یا در مواردی که مکلف می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و اکراه می‌شود بر عدم بردن دو شاهد عادل در محضر، این طلاق نافذ باشد در حالی که این قابل التزام نیست زیرا طلاق نافذ طلاقی است که با حضور دو شاهد عادل انجام شود و چنین طلاقی محقق نشد و بقای زوجیت اثر عدم طلاق صحیح است و در این جا طلاق صحیح انجام نشده است.

لذا صحیح این است که با حدیث رفع، آثاری که ناشی از مؤاخذه است رفع می‌شود. اثر ترک قرائت وجوب اعاده است ولی آن از باب مؤاخذه نیست و در موارد اضطرار به ایجاد مانع مثل قهقهه در صلات یک اثر آن که مؤاخذه بر ابطال صلات است رفع می‌شود ولی وجوب اعاده از آثار عقلی عدم استیفاء واجب است و مؤاخذه نیست تا رفع شود.

خود مرحوم امام در بحث از مواردی که شخص، اقدام بر یک موضوع ضرری می‌کند –یا در خصوص بحث مریضی که اقدام بر جنابت می‌کند- فرموده‌اند: کسی که مضطر به ایجاد موضوع یک تکلیف است مثل این که مضطر به اتیان نماز با قهقهه است که آن موضوع قضا است، مضطر به ترک خود آن تکلیف یعنی قضا نیست.

تفصیل بین اضطرار مستوعب واضطرار غیر مستوعب

اضطرار یا مستوعب است یا مستوعب نیست.

در فرض اضطرار غیر مستوعب، اضطرار به ترک جزء اثر ندارد زیرا مکلف مضطر به ترک جزء یا ایجاد مانع در تمام وقت نیست و قرائت در صرف الوجود وقت واجب است نه قرائت در اول وقت که با اضطرار به ترک آن وجوب قرائت رفع شود. و همچنین اضطرار به ایجاد مانع اثر ندارد زیرا مکلف، مأمور به صرف الوجود نماز بدون قهقهه در وقت است و این قهقهه در اول وقت، قهقهه در صرف الوجود نماز نیست زیرا او می‌تواند یک نماز بدون قهقهه را در داخل وقت اتیان کند لذا این اثر ندارد که در حال اضطرار یا خطا اثرش رفع شود. نماز اول وقت در صورتی که صحیح واقع شود مصداق مأمور به و صرف الوجود واجب است و مسقط تکلیف است ولی خودش مأمور به نیست لذا اگر نماز اول به قصد وجوب اتیان شود باطل است زیرا این نماز واجب نیست و وقتی خودش واجب نیست جزئش نیز واجب نیست.

و در فرض اضطرار مستوعب که مکلف مضطر به ترک قرائت یا ایجاد مانع در صرف الوجود نماز در داخل وقت است شارع تکلیف را رفع می‌کند ولی آن چیزی که ثقل‌آور است تکلیف فعلی به نماز با این جزئی است که مضطر به ترک آن است و این تکلیف فعلی رفع شده است ولی این مستلزم وضع تکلیف به ناقص یعنی نماز فاقد این جزء نیست زیرا مفاد حدیث رفع، رفع است نه وضع.و لذا حدیث رفع نه به لحاظ فقره‌ی «ما لایعلمون» و نه به لحاظ سایر فقرات، مقتضی اجزاء نیست.

بنابراین آن چیزی که منشأ شرطیت یا جزئیتی است که وجوب اعاده و قضا دارد آن قضیه‌ی شرطیه است و آن قضیه‌ی شرطیه فی حد نفسه ثقل‌آور نیست تا رفع شود و حال آن که برای اثبات مطلوب باید این قضیه‌ی شرطیه مضیق شود یعنی اثبات شود که «یک امر به صلاتی وجود دارد که مقید به سوره یا طهارت یا عدم قهقهه نباشد» تا بعد گفته شود این امر غیر مقید به قهقهه، به شخص مضطر به ایجاد قهقهه در نماز در تمام وقت وجود دارد.

اما این که گفته شود «مکلف چون مضطر به ترک مرکب تام در داخل وقت است لذا وجوب قضا ندارد» درست نیست زیرا وجوب قضا با اضطرار به ترک نماز تام در داخل وقت رفع نمی‌شود و آن بیانات مختلفی دارد که ان‌شاء الله آن‌ها را بعدا بیان خواهیم کرد.

البته ممکن است نسبت به صلات یک دلیل دیگری مثل «الصلاة لاتترک بحال» دلالت کند بر لزوم اتیان ما بقی اجزاء و شرایط ولی خود حدیث رفع این مطلب را ثابت نمی‌کند و لذا در مرکبات دیگر مثل صوم که چنین دلیلی وجود ندارد لزوم اتیان مرکب ناقص یعنی فاقد این جزء یا شرط مضطر الیه مثل ارتماس در آب، ثابت نمی‌شود.

ان قلت: مرکب ناقص مثل نماز فاقد سوره محرم وضعی است و با توجه به عجز مکلف از مرکب تام او مضطر به مرکب ناقص خواهد بود و مقتضای «ما من شیء محرم إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ الله لِمَنِ‌ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌.»[5] این است که بعد از اضطرار این حرام وضعی، حلال وضعی و صحیح می‌شود.

قلت: این بیان تمام نیست زیرا ظاهر «ما من شیء محرم» محرم تکلیفی است و الا لازمه‌ی آن این است که وقتی مکلف مضطر به طلاق بدون حضور دو شاهد عادل است، این طلاق او نافذ و حلال وضعی باشد در حالی که این درست نیست.

ان قلت: بنابر این که متعلق صلات طبیعت مبهمه مهمله که اجزاء و شرایط در آن نیست، باشد بعد از رفع جزئیت این جزء در فرض اضطرار با حدیث رفع، اطلاق آن امر به طبیعت باقی است و لازمه‌ی آن امر به اتیان نماز فاقد جزء است.

قلت: بر فرض متعلق «کتب علیکم الصیام» اطلاق داشته باشد –که آن نیز مهمل است البته مرحوم خویی فرموده‌اند: این دلیل به لحاظ غیر اکل و شرب و جماع، مطلق است- دلیل عدم جواز ارتماس در آب در حال روزه ارشاد به این است که آن صوم مأموربه صوم مقید به عدم ارتماس در آب است و این ارشاد به جزئیت مطلقه اجتناب ارتماس در آب در حال روزه است. و دلیل رفع اضطرار این جزئیت که ناشی از قضیه‌ی شرطیه «لو کان هناک امر بالصیام فهو امر بالصیام مع عدم الارتماس فی الماء» است را رفع نمی‌کند بلکه امر فعلی به صیام مقید به اجتناب از ارتماس در آب را رفع می‌کند و رفع آن اثبات وضع امر به صیام ناقص نمی‌کند. و «رفع ما اضطروا الیه» حاکم بر جزئیت یا شرطیت ناشی از قضیه‌ی شرطیه نیست زیرا آن ثقل‌آور نیست تا حاکم بر آن باشد.

«رفع ما اضطروا الیه» نیز در عرف وجود دارد زیرا عرف نیز شرایط اضطرار را رفع می‌کند و آن یک امر تأسیسی نیست بلکه امضایی است و ارتکازات عقلاء نیز بر طبق آن است و وقتی عبد، مضطر به ترک مرکب تام است دیگر عرف او را ملزم به اتیان مرکب ناقص نمی‌کند زیرا می‌گوید مولی از تو این مرکب تام را خواسته است و شاید از تو مرکب ناقص را دیگر نخواهد و چنین نیست که با عجز از اتیان مرکب تام بر عبد اتیان مرکب ناقص را لازم بدانند. مثلا اگر مولا به عبد گفت: «کباب بپز» سپس در زمان دیگر گفت: «با گوشت گوسفند کباب بپز» حال اگر عبد، گوشت گوسفند پیدا نکرد و مضطر است، کدام عرفی به او می‌گوید پس با گوشت شتر کباب بپز؟! شاید مولا کباب با گوشت شتر را نمی‌خواهد.

بررسی چند نقض‌ به حدیث رفع در صورت دلالت آن بر رفع جمیع آثار

نقض‌هایی به حدیث رفع بنا بر این که مفاد آن رفع جمیع آثار باشد، وارد شده است مثل اکراه بر اتلاف مال غیر و اکراه بر جماع و اکراه بر ملاقات نجس که با وجود مضطر بودن به این امور ولی حکم آن‌ها باقی است و فقط عقوبت ندارد ولی اثر وضعی آن باقی است و گفته شده است از این نقض‌ها فهمیده می‌شود که مفاد این حدیث، رفع جمیع آثار نیست. که ان‌شاء الله در جلسه آینده این نقض‌ها را بررسی خواهیم کرد.