موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی مفاد حدیث رفع

مفاد «رفع ما لایعلمون»

مفاد «رفع ما لایعلمون» رفع وجوب احتیاط نسبت به تکلیف مشکوک است. چه مدلول استعمالی آن رفع مؤاخذه باشد که لازمه‌ی آن عدم وجوب احتیاط است و چه رفع ادعایی باشد که ظاهر آن این است که نکته‌ی ادعای عدم وجود ما لایعلمون، عدم وجوب احتیاط است. و چه رفع از عالم تشریع باشد که ظاهر آن این است که تکلیف مشکوک در عالم تشریع موضوع وجوب احتیاط نیست و چه رفع از عالم تبعه و مسئولیت باشد که مدلول التزامی عرفی آن نیز نفی وجوب احتیاط است.

بنابراین در برائت شرعیه بیش از نفی وجوب احتیاط نسبت به تکلیف مشکوک استفاده نمی‌شود لذا نمی‌توان آثار عدم تکلیف مشکوک به نحو مطلق را بر برائت بار کرد. در مواردی که شارع می‌گوید «ذا لم یجب الوضوء وجب التیمم» برائت از وجوب وضو اثبات وجوب تیمم نمی‌کند.

و این که مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: مفاد حدیث رفع، جعل عدم تکلیف است[1] ، اگر مرادشان ترتیب تمام آثار عدم تکلیف بر برائت شرعیه مثل ترتیب آن بر استصحاب عدم تکلیف باشد، درست نیست.

مفاد «رفع النسیان»

در مفاد «رفع النسیان» اختلاف است:

قول اول: مفاد آن رفع واقعی حکم فعل منسی است.

نظر مشهور از جمله‌ی مرحوم خویی همین قول است[2] . البته آن‌ها بیان دیگری نیز برای رفع واقعی حکم فعل منسی داشتند و آن لغویت ثبوت تکلیف در فرض نسیان است.

قول دوم: مراد رفع از عالم تبعه و مسئولیت است و بیش از این از آن استفاده نمی‌شود. شاهد آن آیه‌ی «ربَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا»[3] است که بحث از رفع مؤاخذه بر نسیان و خطا است. و در بعضی از روایات نیز برای «رفع الخطأ و النسیان» به همین آیه استشهاد کردند.

بنابراین در تمام این فقرات، از عالم تبعه و مسئولیت برداشته شدند و فقط در «رفع ما لایلعمون» قرینه وجود دارد که نفی وجوب احتیاط می‌کند. و در «رفع الخطأ و النسیان» که بحث وجوب احتیاط نیست معنای رفع تبعه و مسئولیت این است که مؤاخذه نمی‌شوید ولی رفع واقعی تکلیفی از آن استفاده نمی‌شود. جعل تکلیف در حق او لغو هم نیست زیرا مصحح اطلاق تکلیف عقلائا محرکیت علی تقدیر الوصول است و این تکلیف نیز علی تقدیر الوصول محرکیت دارد و این که الان به سبب نسیان واصل نیست مشکلی ایجاد نمی‌کند.

مفاد «رفع ما اضطروا الیه» و امثال آن

نسبت به سایر فقرات مثل «رفع ما اصظروا الیه» نیز اختلاف است:

قول اول: مراد رفع واقعی حکم مضطر الیه است. مشهور قائل به این قول هستند.

قول دوم: مراد رفع فعلیت حکم مضطرالیه است. صاحب کفایه رحمه الله نسبت به جمیع فقرات حدیث رفع این مطلب –رفع فعلیت حکم نه رفع انشاء حکم- را بیان می‌کنند. یعنی حکم در مرتبه‌ی انشاء باقی است و فقط اراده‌ی لزومیه مولی بر طبق آن نیست. مثلا وجوب نماز در فرض نسیان ثابت است ولی مولی اراده‌ی لزومیه به اتیان نماز توسط مکلف در این فرض ندارد[4] .

قول سوم: مراد رفع تنجز است. آیت الله سیستانی حفظه الله در دوره‌ی اخیر اصول خود در بحث ترتب قائل به این قول شدند. این قول با مبنای «رفع مؤاخذه» و «رفع از عالم مسئولیت و تبعه» می‌سازد ولی با مبنای «رفع از عالم تشریع» و همچنین با اطلاق «رفع ادعایی» سازگار نیست زیرا مقتضای اطلاق آن این است که «گویا فعل مضطرالیه نیست» یعنی هیچ اثر شرعی نیز ندارد.

ایشان فرموده‌اند: آیات و روایات مربوط به اضطرار مثل آیه‌ی «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ‌ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‌»[5] و روایت «وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ‌ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌.»[6] نیز منافات با بیان ما ندارد زیرا ظاهر آیات مذکور با توجه به اینکه نوعا در ذیلشان تعبیری مانند «فان الله غفور رحیم» وجود دارد این است که فعل مضطر الیه حرام است ولی خداوند متعال غفور و رحیم است و سرپوش روی آن می‌گذارد و الا اگر فعل مضطر الیه حرام نباشد «ان الله غفور رحیم» معنا نخواهد داشت.

و اما «احلّه» در روایت نیز به قرینه‌ی اضطرارِ به حرام، ظهور در حلال حقیقی بودن این فعل ندارد بلکه ممکن است حلال تنزیلی باشد یعنی کأنّه حلال است. و همان‌طور که ارتکاب حلال عقاب ندارد ارتکاب این حرام مورد اضطرار نیز عقاب ندارد.

این مطالب خلاف ظاهر است. در صدق «ان الله غفور رحیم» حرام بودن این فعل با قطع نظر از اضطرار کافی است ولی خداوند متعال به خاطر اضطرار از حرمت آن رفع ید کرده است. و همین الغای حرمت آن مصداق غفور و رحیم بودن خداوند متعال است، خدا غفور است یعنی روی این فعل سرپوش می‌گذارد و از حرمت این فعل به‌خاطر اضطرار، رفع ید می‌کند.

ظاهر «احله الله» در روایت این است که خداوند متعال در مقام جعل حلال کرده است و تعبیر به حرام با قطع نظر از اضطرار و حلال کردن خداوند متعال است یعنی با قطع نظر از اضطرار این فعل حرام است ولی بعد از اضطرار این فعل حرام نخواهد بود و شارع حلیت برای آن جعل کرده است و این کاملا عرفی است.

در آیه‌ی «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ‌ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‌»[7] -یعنی اگر شخصی دید که موصی وصیت خلاف شرع می‌نویسد، دخالت کند و آن وصیت را تغییر ‌دهد- نیز تعبیر «ان الله غفور رحیم» آمده با این که تغییر وصیت در این فرض حرام نیست بلکه گاهی واجب است و در همان مثال اکل میته نیز اکل میته برای حفظ نفس واجب است. و وقتی خود خداوند متعال فرمودند در صورت اضطرار، اکل میته کنید و مکلف برای امتثال بیان ایشان اکل میته می‌کند، دیگر معنا ندارد که گفته شود «ما تو را خواهیم بخشید» لذا تعبیر به سرپوش گذاشتن به معنای رفع حرمت آن فعل است که گاهی به جای آن حلیت و گاهی وجوب به عنوان ثانوی جعل می‌شود.

خود ایشان مثل امام و آیت الله بروجردی به روایت «ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه» برای اثبات حلیت وضعی فعل اضطراری‌ای که در صورت عدم اضطرار، حرام وضعی است تمسک کردند. مثل این که مکلف در این نماز مضطر به سجده‌ روی فرش است که آن حرمت وضعی دارد یعنی باطل است و اضطرار سبب حلیت وضعی یعنی صحت این نماز می‌شود. در حالی که رفع تنجز در این جا معنا ندارد زیرا حلال وضعی شدن و تصحیح نماز به تغییر حکم شرعی و رفع امر به سجده‌ی بر روی این خاک در این حال‌ است چون بحث صحیح و فاسد است نه عصیان و عدم عصیان.

بنابراین مراد از رفع در سایر فقرات نیز با قطع نظر از مناسبات حکم و موضوع رفع از عالم مسئولیت و تبعه است ولی با توجه به این که بقای حرمت فعل مضطر الیه بعد از آن عرفا لغو است زیرا وقتی مکلف در مقابل ارتکاب این فعل حرام مسئولیت ندارد لذا بقاء آن، محرکیت علی تقدیر الوصول نیز ندارد به خلاف نسیان که حکم منسی محرکیت علی تقدیر الوصول -یعنی با رفع نسیان- دارد ولی فعل مضطرالیه با توجه به التفات مکلف به حرام بودن آن برای او محرکیت ندارد، به همین جهت رفع حکم در این فقرات –غیر از «رفع ما لایعلمون» و «رفع الخطا و النسیان»- به مناسبت حکم و موضوع رفع واقعی است ولو مفاد حدیث رفع، رفع از عالم تبعه و مسئولیت است.

مناقشه در کلام مرحوم امام

مرحوم امام قدرت را شرط تنجز تکلیف می‌دانند[8] لذا مفاد «ما لایطیقون» را رفع تنجز می‌دانند.

این اولا با مبنای ایشان در حدیث رفع که مفاد آن را رفع ادعایی می‌دانند[9] تنافی دارد. ثانیا: غیر از «ما لایطیقون» آیه‌ی «لایکلف الله نفسا الا وسعها» نیز وجود دارد که ظاهر آن این است که خداوند متعال نسبت به فعل غیر مقدور ایقاع در کلفت نمی‌کند. معنا کردن «لا یکلف» حتی در غیر مقدور عقلی به عدم تنجز عقلاً، عرفی نیست. در غیر مقدور عرفی که مکلف قدرت عقلیه بر امتثال تکلیف دارد مثل جهاد که غیر مقدور عرفی است ولی در عین حال خداوند متعال آن را واجب کرده است. بنابراین اتیان فعل غیر مقدور عرفی عقلا –با قطع نظر از بیان شارع- لازم است و وقتی شرعا امتثال آن لازم نیست دیگر وجود تکلیف، توجیهی ندارد زیرا رفع تنجز به رفع ید از وجوب است. در مجهول و مشکوک از ایجاب احتیاط رفع ید می‌شود ولی در تکلیف معلوم عدم تنجز آن به ترخیص در ارتکاب این فعل حرام یا ترک این فعل واجب است و با ترخیص در ارتکاب این فعل حرام دیگر بقای حرمت آن معنا ندارد.

و صرف لفظ خطابات قانونیه نیز مشکل را حل نمی‌کند بلکه باید موارد مختلف را بررسی کرد مثلا تکلیف ناسی به خطابات قانونیه عقلائا لغو نیست زیرا مصحح تکلیف، محرکیت علی تقدیر الوصول است ولی در تقدیر به غیر مقدور ولو عقلائا خطاب قانونی شامل فرض عجز شود -که به نظر ما همین نیز منصرف از فرض عجز است- ولی مقتضای «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» این است که اصلا نسبت به غیر مقدور تکلیفی نیست زیرا ترخیص در ارتکاب تکلیفی که عقلا مقدور و شرعا غیر مقدور است، با بقای آن تکلیف معنا ندارد. زیرا وجود دو حکم واقعی مخالف هم یعنی «وجوب واقعی و ترخیص واقعی به ملاک عجز» ممکن نیست.

پس لازمه‌ی بیانات مرحوم امام و آیت الله سیستانی حفظه الله جمع بین حکم واقعی وجوب یا حرمت فعل مضطر الیه و حکم واقعی ترخیص است زیرا بدون ترخیص در ارتکاب آن فعل حرام یا ترک آن فعل واجب رفع تنجز ممکن نیست زیرا خود حکم عقل قابل رفع نیست مگر به رفع منشأ آن.

بررسی دلالت حدیث رفع بر رفع وجوب ضمنی

اگر مفاد حدیث رفع، رفع جمیع آثار باشد حرمت شرب نجس مضطر الیه و وجوب فعل واجب مضطر الیه نیز رفع می‌شود. حال بحث در جواز تمسک به حدیث رفع برای رفع احکام ضمنی یعنی وجوب و حرمت ضمنی فعل مضطر الیه و مکره علیه مثل حرمت قهقهه در نماز است. آیا مانعیت قهقهه برای نماز که از آن تعبیر به حرمت ضمنیه قهقهه می‌شود که عدم مراعات آن موجب بطلان نماز می‌شود، با «رفع ما اضطروا الیه» و «ما استکرهوا علیه» برداشت می‌شود. آیا جزئیت سوره‌ی حمد و وجوب ضمنی آن با «رفع ما اضطروا الیه» و «ما استکرهوا علیه» رفع می‌شود؟ در این بحث چند قول وجود دارد:

قول اول

صاحب کفایه و امام رحمهما الله فرموده‌اند: با حدیث رفع این آثار نیز رفع می‌شود. یعنی اگر مکلف از روی اضطرار و اکراه یا نسیانا یا از روی جهل به حکم در نماز قهقهه کند با حدیث رفع مانعیت قهقهه و حرمت ضمنی آن رفع می‌شود لذا دلیل جزئیت این جزء یا مانعیت این مانع مقید به غیر حال اضطرار می‌شود و تکلیف به ما عدای آن ثابت می‌شود[10] .

امام رحمه الله ابتدا یک شبهه‌ای را در اضطرار به ترک جزء یا شرط مطرح می‌کنند و آن اینکه ظاهر «ما اضطروا الیه» فعل است و الا در موارد اضطرار به ترک یک امر واجب مثل اضطرار به ترک سوره‌ی حمد یا اضطرار به ترک طهارت خبثیه که اضطرار به ترک جزء یا ترک شرط است، این ترک که حکم و اثر شرعی ندارد تا با حدیث رفع این اثر رفع شود بلکه اثر عقلی دارد که بطلان نماز است. پس «ما اضطروا الیه» فقط شامل اضطرار به ایجاد مانع می‌شود و آن با «رفع ما لایعلمون» و «رفع الخطا و النسیان» که شامل فرض ترک جزء و ایجاد مانع هر دو می‌شوند، فرق می‌کند.

ایشان در جواب از این شبهه فرموده‌اند: اولا: ظاهر «ما اضطروا الیه» رفع ادعایی به عنوان «ما اضطروا الیه» است و لذا شامل ترک نیز می‌شود یعنی کانّه ترک سوره «لاترک» است و اثر ندارد. اطلاق «ما اضطروا الیه» در صورتی شامل ترک سوره می‌شود که این ترک سوره منشأ وجوب قضا و اعاده نباشد و الا اگر آن منشأ وجوب اعاده و قضا باشد دیگر نمی‌توان گفت «رفع ما اضطروا الیه» نسبت به اضطرار به ترک جزء یا ترک شرط اطلاق دارد.

ثانیا: اثر عقلی ترک جزء که بطلان نماز و وجوب عقلی اعاده است، با رفع منشأ آن یعنی رفع جزئیت این سوره برای نماز رفع می‌شود و اگر شارع از جزئیت سوره نسبت به این فرض رفع ید کند عقل حکم به وجوب اعاده نمی‌کند[11] .

عدم منافات بین کلمات صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «با جریان حدیث رفع جزئیت جزء مشکوک یا منسی یا مضطر الیه و امثال آن رفع می‌شود و این حاکم بر دلیل جزئیت آن جزء است و آن را مقید به حال ذُکر و علم می‌کند و کانّ مفاد آن جزیئت سوره در فرض علم و التفات است و بعد به اطلاق دلیل «اقیموا الصلاة» برای وجوب ماعدای این جزء تمسک می‌شود[12] .

ایشان همچنین در بحث عجز از اتیان یک جزء یا عجز از ترک مانع فرموده‌اند: نمی‌توان با تمسک به حدیث رفع وجوب ما عدای این جزء یا مانع غیر مقدور را ثابت کرد بلکه از اصل وجوب نماز برائت جاری می‌شود[13] .

این دو کلام ایشان با هم تنافی ندارند زیرا بیان اول ایشان مربوط به غیر مقدور عرفی است که «رفع ما لایطیقون» جزء غیر مقدور عرفی را رفع می‌کند و به سبب حکومت بر دلیل جزئیت آن جزء آن دلیل را مقید به حال قدرت عرفیه می‌کند و با تمسک به اطلاق تکلیف نماز وجوب ما بقی اثبات می‌شود. در حالی که بیان دوم مربوط به غیر مقدور عقلی است –هر چند ایشان به آن تصریح نکردند- که حدیث رفع نسبت به آن جاری نمی‌شود زیرا در فرض عدم جریان حدیث رفع، تکلیف به اصل نماز به سبب عجز عقلی از اتیان جزء آن ساقط می‌شود چون ممکن است جزئیت سوره‌ی حمد مطلقه باشد یعنی کسی که عاجز از اتیان این جزء است تکلیف به نماز در حال عجز ندارد مثل شرطیت مطلقه طهارت از حدث که نتیجه‌ی آن این است که فاقد الطهورین تکلیف به نماز ندارد. و لذا جریان حدیث برائت برای رفع جزئیت سوره در این فرض و اثبات مقید بودن دلیل جزئیت به حال ذُکر و علم، خلاف امتنان است زیرا در این فرض اطلاق دلیل تکلیف به نماز اقتضا می‌کند که ما بقی، واجب باشند و مکلف باید ما بقی را اتیان کند. لذا برای مکلف بهتر است که جزئیت سوره‌ی حمد مطلقه باشد یعنی در حال عجز نیز جزئیت داشته باشد که در این صورت تکلیف به نماز به سبب عجز از اتیان جزء آن ساقط می‌شود لذا به سبب شک در وجوب صلات –به جهت شک در مطلق یا مقید بودن دلیل جزئیت سوره‌ی حمد- در این فرض برائت از وجوب جاری می‌شود. در حالی که در موارد عجز عرفی جریان «رفع ما لایطیقون» امتنانی است زیرا با قطع نظر از حدیث رفع مکلف باید از باب احتیاط، تحمل عجز عرفی کند و نماز با سوره بخواند یا در فرض نسیان نماز را اعاده کند ولی مقتضای حدیث رفع عدم لزوم اتیان نماز با سوره و جواز اتیان نماز بدون سوره و همچنین عدم لزوم اعاده در فرض نسیان جزء است.

قول دوم

مرحوم خویی[14] و شهید صدر[15] و تبریزی[16] رحمهم الله فرموده‌اند: با حدیث رفع جزئیت جزء مضطرالیه و مانعیت مانع مضطرالیه رفع نمی‌شود.