موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

ادامه بحث برائت شرعیه

ادامه بررسی دلالت حدیث رفع

بحث در معنای حدیث رفع بود که گفته شد پنج احتمال در آن وجود دارد: 1-رفع مؤاخذه 2-رفع آثار 3-رفع ادعایی 4-رفع از عالم تشریع 5-رفع از عالم تبعه و مسئولیت.

نتیجه‌ی احتمال اول که مختار شیخ انصاری رحمه الله است[1] و احتمال پنجم که مختار ما است یکی است و طبق این دو احتمال حدیث رفع فقط عقوبت دنیوی مثل کفاره و حد و تعذیر و عقوبت اخروی را رفع می‌کند ولی جمیع آثار را رفع نمی‌کند. مثلا اثر عدم بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجة ذبح یک گوسفند است به‌خاطر روایت «من ترک المبیت فی المنی فعلیه دم»[2] و مرحوم خویی با تمسک به حدیث رفع فرموده‌اند: این اثر در حال اضطرار یا اکراه بر عدم بیتوته رفع می‌شود. ولی چون مشهور قائل به رفع این اثر از شخص مکره و مضطر نشدند و فرمودند که این شخص نیز باید گوسفند ذبح کند، احتیاط واجب می‌کنند. ولی بنابر احتمال اول و پنجم نمی‌توان به این حدیث برای نفی فدیه دم شاة تمسک کرد زیرا معلوم نیست که «علیه دم شاة» کفاره ترک بیتوته در منا باشد بلکه ممکن است آن فدیه باشد یعنی بدل از بیتوته در منا برای استیفاء بعض ملاک بیتوته باشد.

بنابراین وجوب ذبح گوسفند برای تارک بیتوته در منا معلوم نیست که از باب عقوبت باشد بلکه ممکن است مثل وجوب قضاء برای تارک نماز در وقت باشد، و وقتی عقوبت بودن آن معلوم نیست تمسک به حدیث رفع برای رفع آن تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خواهد بود.

ولی کسانی که مفاد حدیث را رفع ادعایی می‌دانند که معنای آن رفع جمیع آثار اعم از عقوبت و غیر عقوبت است باید به نقض‌هایی که بیان می‌شود جواب دهند مثلا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اگر کسی از روی خطا یا نسیان یا اضطرار یا اکراه مال کسی را تلف کند طبق حدیث رفع نباید ضامن باشد و باید اثر اتلاف که ضمان است، برداشته شود در حالی که قائل به ثبوت ضمان هستند.

از این نقض جواب‌هایی داده شده است یکی از آنها این است که مرحوم خویی فرموده‌اند: رفع ضمان از این شخص متلف خلاف امتنان بر مالک است[3] .

اشکال این جواب این است که اگر مالک، ذمی محترم المال باشد با توجه به این که مفاد حدیث، امتنان بر امت است باید ملتزم شد به این که اتلاف مال او از روی خطا و نسیان و اضطرار و اکراه موجب ضمان نیست و حال آن که کسی قائل به این مطلب نشده است.

کسانی که مفاد حدیث رفع را «انشاء رفع» می‌دانند نیز همین مطلب را بیان می‌کنند و الا انشاء رفع در مقام ثبوت معنا ندارد زیرا وقتی گفته می‌شود «شارع رفع بیع اکراهی را انشاء می‌کند» ‌یا در مقام ثبوت حکم بیع که نفوذ و لزوم است از این بیع اکراهی برداشته می‌شود یا برداشته نمی‌شود در صورت دوم صرف انشاء رفع بیع اکراهی در مقام ثبوت اثر ندارد و در صورت اول ضمیمه کردن رفع اثر شرعی بیع از بیع اکراهی به وسیله انشاء رفع موضوع، لغو محض است زیرا وقتی اثر بیع اکراهی یعنی نفوذ آن، رفع شد یعنی نفوذ و لزوم برای بیع اکراهی جعل نشده است این که علاوه بر آن گفته شود در مقام ثبوت «رفع بیع اکراهی انشاء می‌شود» لغو محض است. پس برداشت «انشاء الرفع» در مقام ثبوت به همان بیان مرحوم نایینی یعنی «رفع الاثر الشرعی ببیان نفی موضوعه» است که این همان رفع ادعایی است و الا در مقام ثبوت هیچ جعلی نیست، و جعل یا نفی جعل به آن اثر شرعی تعلق می‌گیرد یعنی آن اثر شرعی جعل یا رفع می‌شود و اما در مقام اثبات بنا بر احتمال سوم لسان مقام اثبات نفی ادعایی موضوع است.

به عبارت دیگر کشف می‌شود که خطاب «البیع نافذ و لازم» در مقام ثبوت نسبت به بیع اکراهی اطلاق ندارد و مقید به «البیع غیر الاکراهی» شده است و همچنین طلاق اکراهی در مقام ثبوت، اثر داشتن آن نفی شده است یعنی گفته شد «الزوجة بعد الطلاق الاکراهی باقیة علی زوجیتها» اگر این حکم جعل نشود انشاء رفع طلاق فایده ندارد و اگر این حکم جعل شود بعد از جعل آن ضم آن به انشاء رفع طلاق در مقام ثبوت لغو محض است، وجود چنین لسانی در مقام اثبات محذوری ندارد ولی این که در مقام ثبوت دو جعل وجود داشته باشد یکی جعل بقای زوجیت و دیگری جعل رفع طلاق، لغو محض است و هیچ اثری ندارد.

و اما احتمال چهارم یعنی رفع از عالم تشریع نیز بازگشت آن به رفع جمیع آثار است.

بررسی تنافی رفع مؤاخذه با صحیحه صفوان

این مطالب مقتضای قاعده بود ولی در صحیحه صفوان و بزنطی «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ -ظاهرا مراد امام کاظم علیه السلام است و ممکن نیز است که مراد امام رضا علیه السلام باشد- فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ‌ عَلَى‌ الْيَمِينِ‌ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.»[4] به حدیث رفع برای رفع جمیع آثار استدلال شده است نه برای صرف رفع مؤاخذه زیرا اگر مفاد حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه بود استدلال به آن برای رفع اثر طلاق و عتق و صدقه اکراهی درست نبود زیرا نفوذ عتق و صدقه اکراهی مؤاخذه نیست و از استدلال امام علیه السلام به حدیث رفع برای نفی نفوذ این‌ها معلوم می‌شود که مفاد حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه است لذا با توجه به این صحیحه فهمیده می‌شود که مفاد این حدیث، رفع جمیع آثار است.

از این استدلال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول: بیان مرحوم حائری

ممکن است روایت ناظر به حرمت تکلیفیه این حلف باشد. زیرا این نوع حلف مثل «زوجتی طالق ان فعلت کذا» و «کل عبیدی احرار ان فعلت کذا» «کل اموالی صدقة ان فعلت کذا» در مواردی که شخص می‌خواهد بگوید من این کار را انجام ندادم و یا بگوید در صورتی که در آینده فلان کار را انجام دهم « فزوجتی طالق»، که در بین اهل سنت این نوع حلف زیاد بود، در حال اختیار حرام است. ممکن است مراد از «أیلزمه ذلک» سؤال از عقوبت داشتن این نوع قسم در حال اکراه باشد و امام علیه السلام فرموده‌اند: «این نوع حلف در حال اکراه عقوبت ندارد»[5]

و اما حرمت نفسیه این نوع حلف از بعضی روایات قابل استفاده است. مثل معتبره ابی بکر حضرمی «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِيَ‌ سَيْفَهُ‌ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ.»[6] اگر به سبب ترس، حلف به عتاق و طلاق کرد، چیزی بر او نیست و خداوند متعال او را خواهد بخشید.

و صحیحه زراره: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَى‌ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا.»[7]

با این که این نوع قسم اگر اکراهی نیز نباشد اثر ندارد زیرا طلاق و عتاق معلق حتی در حال اختیار نیز نافذ نیست ولی امام علیه السلام فرموده‌اند: «تا مجبور نشدی این کار را انجام نده» زیرا انجام آن در حال اختیار حرام نفسی است.

در بعضی از روایات آمده است که این نوع از قسم، شریک قرار دادن برای خداوند متعال است زیرا به‌جای این که به خداوند متعال قسم بخورد به طلاق و امثال آن قسم می‌خورد به‌جای «احلف بالله» می‌گوید «زوجتی طالق ان فعلت کذا».[8]

بررسی جواب اول

احتمال این که تعبیر «أیلزمه ذلک» نفی عقوبت از این فعل اکراهی کند به لحاظ این که انجام آن در غیر حال اکراه حرام نفسی است، عرفی نیست زیرا جو فقهی در بین عامه در آن زمان نفوذ این حلف بوده و ائمه علیهم السلام نیز همین مطلب را انکار می‌کردند و سؤال این نیست که آیا با این کار عصیان کرده است یا خیر بلکه سؤال از این است که آیا بر این نوع از حلف، اثری مترتب است یا نه و لذا جواب امام علیه السلام ظهور در نفی اثر وضعی پیدا می‌کند.

جواب دوم

این حدیث باید حمل بر تقیه ‌شود. زیرا حلف به طلاق فی حد نفسه اثر ندارد و امام علیه السلام از باب تقیه و مماشاتا با عامه که قائل به نفوذ اثر برای این حلف هستند، این مطلب را بیان می‌کنند لذا نمی‌توان در جواب امام علیه السلام اصالة الجد جاری کرد. شبیه روایت «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ -آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: روز اول ماه رمضان بود که برای امام علیه السلام هلال ثابت شده بود ولی برای سفاح، خلیفه‌ی عباسی که در امر هلال سخت‌گیر بوده ثابت نشده بود. ولی مشهور می‌گویند: روز آخر رمضان بوده و برای امام علیه السلام هلال ثابت نشده بود و روزه بودند ولی برای خلیفه‌ی عباسی هلال ثابت شده بود و لذا عید گرفته بودند- فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ‌ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا»[9]

که این جواب تقیه‌ای است زیرا ولو ممکن است حکم حاکم در هلال نافذ باشد ولی مراد حاکم عادل است نه حاکم جائر لذا نمی‌توان از این بیان امام علیه السلام کبرای کلی «نفوذ حکم حاکم عادل در امر هلال» را استفاده کرد. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است. وقتی بیان امام علیه السلام از باب تقیه بود نمی‌توان از جواب تقیه‌ای ایشان حکم تمسک به حدیث رفع برای رفع اثر عقد صحیح فی حد نفسه به سبب اکراه را استفاده کرد زیرا این حکم از اجرای اصالة الجد در کلام امام علیه السلام باید استفاده شود و وقتی بیان امام علیه السلام تقیه‌ای است اصالة الجد در آن جاری نمی‌شود.

البته اگر صغری و کبری به نحو مستقل ذکر شوند ممکن است گفته شود در کبری اصالة الجد جاری می‌شود و تنها تطبیق آن بر صغری حمل بر تقیه می‌شود نه در صورتی که صغری و کبری به نحو مستقل بیان نشدند و به نحوی در هم پیچیده بیان شدند مثل صحیحه مذکور که امام علیه السلام کبرای کلی تمسک به حدیث رفع برای رفع اثر عقد و ایقاع اکراهی را به صورت مستقل بیان نکردند بلکه این کبری با تطبیق حدیث رفع بر این مورد استفاده می‌شود و الا با قطع نظر از این تطبیق ممکن است مفاد حدیث، رفع مؤاخذه باشد. و چون مدلول تطابقی یعنی تطبیق کبری بر صغری تقیه‌ای است - زیرا حلف به طلاق و عتاق حتی در حال اختیار نیز نافذ نیست و مورد حدیث رفع نیست- نمی‌توان در مدلول التزامی که استفاده‌ی کبری است اصالة الجد جاری کرد زیرا مدلول التزامیِ خطابی است که مدلول مطابقی آن تقیه‌ای است ولی اگر کبری و صغری به نحو مستقل بیان می‌شدند به نحوی که هر دو مدلول مطابقی خطاب باشند، در کبری اصالة الجد جاری می‌شد و صغری حمل بر تقیه می‌شد.

بررسی جواب دوم

دلیلی بر تقیه‌ای بودن تطبیق امام علیه السلام وجود ندارد بلکه آن تنزلی بوده است.

مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام بر معاویه استدلال می‌کردند و فرموده‌اند: «مردم با من بیعت کردند و وقتی مردم با من بیعت کردند من امام مسلمین هستم.»[10]

بعضی گفتند این بیان امام علیه السلام از روی تقیه است زیرا ایشان به بیعت مردم اعتقاد نداشتند زیرا مهم نصب الهی است و ایشان منصوب از طرف خداوند متعال بود ولو مردم با ایشان بیعت نکنند.

ولی به نظر ما این از باب تنزل و جدل و مماشات با خصم است یعنی این‌ها منصوب بودن امیر المؤمنین علیه السلام از طرف خداوند متعال را قبول نداشتند ولی بیعت مردم را برای مشروعیت امامت و خلافت یک امام و خلیفه قبول داشتند و برای اثبات حقانیت یک حاکم ابتدا به دلیل اول یعنی نصب الهی استدلال می‌شود و در عدم پذیرش مخاطب نسبت به دلیل اول، به سبب دوم مشروعیت ولایت حاکم که بیعت مردم است رجوع می‌شود البته بیعت مردم با کسی که صلاحیت امامت و رهبری داشته باشد. و در این روایت امام علیه السلام دلیل اول را به سبب این که آن‌ها این دلیل را قبول نداشتند بیان نکردند و دلیل دوم که مورد توافق بود را بیان کرد. و این محذوری ندارد.

شبیه این که بعضی معتقد هستند که پدر ولایت مطلقه در امر ازدواج دختر بکر خود دارد یعنی رضایت دختر شرط نیست و اگر پدر مصلحت تشخیص دهد می‌تواند دختر خود را شوهر دهد که نظر آیت الله زنجانی حفظه الله نیز همین است. و اگر کسی ادعا کند که فلان عقد ازدواج صحیح نیست زیرا دختر اذن نداده است آن مرجع تقلید می‌تواند دو دلیل برای رد این ادعا بیان کند یکی این که اذن دختر شرط نیست و دیگری این که دختر هنگام عقد اذن داد. و اگر ایشان به‌جای بیان دلیل اول دلیل دوم را بیان کند نمی‌توان به این مرجع اشکال کرد که شما اذن دختر را معتبر نمی‌دانید و باید دلیل اول را بیان می‌کردید. زیرا بر فرض که ایشان قائل به این قول باشد ولی مشهور آن را معتبر می‌دانند و ایشان برای این که این اختلاف پیش نیاید به دلیل دوم که در آن اختلافی نیست تمسک کردند و این تقیه نیست بلکه مماشات با خصم و جدل و تنزل است.

مثال دیگر اینکه شما شخصی را عادل نمی‌دانید و نمی‌خواهید پشت سرش نماز بخوانید در بیان علت عدم اقتداء به او اگر بگویید من این آقا را عادل نمی‌دانم، محذور دارد لذا می‌گویید: «من وضو ندارم و سینوزیت هم دارم آب سرد برای پیشانی‌ام ضرر دارد منتظرم بروم خانه با آب گرم وضو بگیرم و نماز بخوانم» ‌در حالی که اگر همانجا آب گرم برای شما بیاورند و بتوانید وضو بگیرید باز پشت او نماز نمی‌خوانید. در توجیه آن می‌گویید: اگر من بگویم امام جماعت شما را قبول ندارم محذور دارد لذا به بیان عذر دوم تنزل می‌کنم و این کاملا عرفی است.

در مانحن فیه نیز امام علیه السلام حلف به طلاق و عتاق را به نحو مطلق قبول ندارند ولی این عدم نفوذ حلف به طلاق از روی اکراه دو سبب برای عدم نفوذ دارد: یکی عدم مقتضی برای نفوذ شرعا و عدم نفوذ آن فی حد نفسه و دیگری وجود مانع از نفوذ که آن اکراهی بودن این عقد است.

و امام علیه السلام چون عامه دلیل اول را قبول ندارند برای این که حکم را برای همه‌ بیان کرده باشند و عامه را نیز اقناع کنند و اختلافی پیش نیاید همان دلیل دوم که همه قبول دارند را بیان کردند.

البته در مواردی که محذوری وجود ندارد این که عدم مقتضی بیان نشود و وجود مانع بیان شود عرفی نیست مثل اینکه شخصی که سرمایه‌ای برای تجارت ندارد در بیان علت عدم اشتغال به تجارت خارجی بگوید به علت شرایط جنگی در کشورهای همسایه تجارت نمی‌کنم! ولی در مواردی که بیان عدم مقتضی محذور دارد –مثل ما نحن فیه که عامه آن را قبول دارند- می‌توان علت عدم نفوذ را وجود مانع بیان کرد و این عرفی است یعنی به علت دوم تنزل می‌شود و لذا می‌توان اصالة الجد جاری کرد.

جواب سوم: بیان استاد حفظه الله

از این صحیحه استفاده می‌شود که حکم به نفوذ و لزوم عقد یا ایقاع در فرض اکراه و اضطرار رفع شده است ولی معنای آن رفع جمیع آثار نیست بلکه ممکن است توسعه در مقام تبعه و مسئولیت باشد. شخصی که یک طلاق یا عتق یا بیعی انجام می‌دهد در مقابل این عملی که انجام داده است تبعه و مسئولیت دارد و باید به آن پایبند باشد و در فرض اکراه و اضطرار در مقابل این عقد و ایقاع مسئولیت و تبعه ندارد. و چناچه از حدیث رفع این مطلب را استفاده نکنیم ولی با توجه به این صحیحه این مطلب استفاده می‌شود.