موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه

مراد از مرفوع در حدیث رفع

در این که مراد از حدیث رفع چیست، پنج احتمال وجود دارد:

احتمال اول

مراد رفع مؤاخذه است.

احتمال دوم

مراد رفع آثار و لو آثار شرعیه است مثل حرمت فعل مضطرالیه یا نفود عقد مکره علیه.

احتمال سوم

مراد رفع ادعایی است به غرض نفی آثار، ادعا می‌کند که «ما لایعلمون» و فعل مضطرالیه و فعل مستکره علیه نیست. این احتمال را مرحوم نایینی و امام خمینی[1] بیان کردند.

این احتمال با فقره «ما لایطیقون» در واجبات سازگار نیست، زیرا آن چیزی که مکلف توان انجام آن را ندارد خودش در خارج وجود ندارد و نیاز به ادعای عدم وجود ندارد.

احتمال چهارم

مراد رفع از عالم تشریع است یعنی این نُه چیز موضوع احکام در شرع نیستند؛ ما لایعلمون موضوع وجوب احتیاط نیست و «ما اضطروا الیه» موضوع حرمت نیست.

احتمال پنجم: مختار استاد حفظه الله

مراد رفع از عالم مسئولیت است؛ این نه چیز از ذمه‌ی مکلفین نفی شده است و ذمه‌ی آن‌ها مشغول به این نه چیز نیست و نسبت به این امور مسئولیت ندارند.

بررسی قرائن بر ترجیح احتمال پنجم

احتمال چهارم مشکل احتمال سوم را ندارد و با احتمال «ما لایطیقون» نیز سازگار است و آن موضوع وجوب نیست. ولی قرائنی وجود دارد که احتمال پنجم را متعین می‌کند.

قرینه اول

ظرف رفع در روایت ذکر شده است: «رفع عن امتی» یعنی حرامی که از روی اضطرار انجام شود، از دوش امت برداشته شده است در حالی که طبق احتمال چهارم باید می‌فرمودند «رفع عن الاسلام» مثل «لا ضرر فی الاسلام».

قرینه دوم

ظاهر «رفع ما اضطروا الیه» این است که اگر این حدیث نبود فعل حرام مضطر الیه بر دوش مکلف قرار داده شده بود و بر دوش او سنگینی می‌کرد در حالی که در عالم تشریع حرام بر دوش مکلف قرار داده نمی‌شود بلکه در عالم تشریع مکلف را زجر از حرام می‌کنند، فعل و ارتکاب حرام در عالم عهده و مسئولیت بر دوش مکلف است و بر دوش او سنگینی می‌کند انسان مسئول کارهایی است که انجام می‌دهد امیر المؤمنین علیها السلام فرمودند: «ذِمَّتِي‌ بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ‌»[2]

عدم شمول «ما اضطروا الیه» نسبت به ترک واجبات و اختصاص آن به محرمات محذوری ندارد زیرا «ما لا یطیقون» شامل ترک واجبات می‌شود یعنی واجبی که توان انجام آن را ندارید و مضطر به ترک آن هستید از ذمه‌ی شما رفع شده است.

قرینه سوم

در روایت «عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُفِيَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِيَ مَا لَا يُطِيقُونَ»[3] تعبیر «عفی» یعنی عفو شده است که با عالم تبعه و مسئولیت سازگار است «فعفونا عنکم» یعنی شما را می‌بخشیم و به شما نمی‌گوییم چرا به سبب اضطرار مرتکب این حرام شدید.

قرینه پنجم

روایت «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ‌ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ‌ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ وَ قَوْلُهُ‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمان»[4] امام علیه السلام در این روایت برای «رفع الخطا و النسیان» به آیه‌ی «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ‌ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ»[5] استشهاد کردند که مربوط به عالم ادانه و مسئولیت است نه عالم تشریع.

تفاوت احتمال اول و پنجم

در احتمال اول «مؤاخذه» در تقدیر گرفته ‌شده و اشکال ‌شد که این خلاف ظاهر است ولی طبق احتمال پنجم خود فعل مضطرالیه از عالم مسئولیت برداشته می‌شود و چیزی در تقدیر نیست.

احتمال ششم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این نه چیز از عالم تشریع که اعم از عالم ادانه و مسئولیت است، رفع شده است. (این جمع بین احتمال چهارم و پنجم است) در عالم تشریع هم تشریع احکام است و هم مؤاخذه و مسئولیت نسبت به آن‌ها است. عرف اضطرار به ترک واجب را نیز مصداق «رفع ما اضطروا الیه» می‌داند در حالی که طبق احتمال چهارم نمی‌تواند شامل ترک واجبات شود زیرا ترک واجب حکم ندارد که گفته شود شارع آن را در حال اضطرار موضوع حکم قرار نداده است بلکه خود فعل واجب موضوع وجوب است مگر این که گفته شود امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است. که در این صورت امر به نماز مقتضی نهی از ترک نماز است و ترک نماز نیز موضوع نهی خواهد بود و «ما اضطروا الیه» دلالت می‌کند بر این که ترک نماز در حال اضطرار موضوع نهی نیست[6] .

بررسی احتمال ششم

از این حدیث بیش از رفع این نه چیز از عالم مسئولیت فهمیده نمی‌شود. و مقدمات حکمت مساعدت با جمع بین احتمال چهارم و پنجم نمی‌کند زیرا اطلاق، جمع القیود نیست بلکه رفع القیود است و از این حدیث استفاده می‌شود که این نه چیز از یک عالمی رفع شدند و قدر متیقن رفع از عالم مسئولیت و ادانه است و چهار قرینه بر آن ذکر شده است.

خود ایشان و همچنین امام رحمه الله در نسیان فرموده‌اند: حکم منسی رفع نمی‌شود و نسیان فقط رافع تنجز است و اینکه گفته شود «بازگشت رفع کاری که از روی نسیان انجام می‌شود از عالم ادانه و مسئولیت، به رفع حکم فعل منسی است» با این بیان ایشان تنافی دارد.

گاهی گفته می‌شود جعل حکم برای ناسی لغو است این بحث دیگری است ولی ایشان این مطلب را ادعا نمی‌کنند و درست هم نیست زیرا مصحح جعل حکم، محرکیت علی تقدیر الوصول است و این که مکلف بالفعل غافل و جاهل از آن باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. و «رفع النسیان» بیش از رفع فعل منسی از عالم مسئولیت و ادانه دلالت ندارد و لذا خود ایشان در بحث وضوء با آب مغصوب نسیانا فرموده‌اند: احتیاط واجب بطلان وضو است؛ زیرا حکم در فرض نسیان مرتفع نمی‌شود بلکه فقط تنجز آن رفع می‌شود.

علاوه بر اینکه به استشهاد ایشان به اضطرار به ترک واجب نیز نیازی نیست زیرا ایشان قائلند که امر به شیء روحاً مقتضی نهی از ضد آن است یعنی حب به شیء مستلزم بغض نسبت به ترک آن است و تنها انشائا مقتضی آن نیست حال اینکه مقتضی انشاء، نهی از ضد عام نباشد مهم نیست زیرا مهم روح نهی است که ایشان قائل به آن هستند.

و با قطع نظر از اشکال قبل اصلا این شاهد تمام نیست زیرا بنا بر اینکه مراد رفع از عالم تشریع باشد خود همین ما یصلح للقرینیة است که این فقره شامل واجبات نمی‌شود زیرا در عالم تشریع برای ترک واجب حکمی وضع نشده بود تا در حال اضطرار رفع شود. اضطرار به ترک واجب مصداق «ما لایطیقون» خواهد بود. در «ما استکرهوا علیه» ممکن است گفته شود مدلول مطابقی آن شامل ترک واجب نمی‌شود زیرا ترک واجب حکم ندارد تا در فرض اکراه بر آن حکمش رفع شود ولی به سبب عدم الفصل، از اکراه بر حرام که موجب رفع حرمت به اکراه بر ترک واجب است تعدی می‌شود و گفته می‌شود وجوب نیز رفع می‌شود.

ما یک بیان دیگری را مطرح می‌کنیم که با این بیان اصلا شاهد ایشان خراب می‌شود: بحث ما یک بحث عرفی است و عرف عام ترک واجب را حرام و ترک حرام را واجب می‌دانند، در روایات به این مضمون آمده است که «و ترکک الصلاة و ما فرض الله من الکبائر»[7] لذا حتی بنا بر اینکه مراد رفع از عالم تشریع باشد می‌توان گفت مراد رفع حکم اعم از شرعی و عرفی است. ترک واجب عرفاً حرام است و در حال اضطرار حرمت عرفیه آن از عالم تشریع رفع شده است و رفع حرمت عرفیه ترک واجب بدون رفع وجوب شرعی آن واجب معنا ندارد بلکه باید ابتدا وجوب آن واجب رفع شود تا ترک این واجب در حال اضطرار، حرام عرفی نباشد. لذا این شاهدی که ایشان بیان کردند «لا یسمن و لا یغنی من الجوع شیئا» است.

بنابراین دو احتمال اول خلاف ظاهر است زیرا مستلزم مجاز در تقدیر است. و امر دایر بین سه احتمال اخیر بود که استظهار ما احتمال پنجم است و بر فرض اجمال نیز قدر متیقن همین احتمال پنجم است زیرا رفع از عالم مسئولیت بنا بر جمیع احتمالات ثابت است.

ثمره‌ی سه احتمال اخیر

بنابر احتمال سوم اگر مکلف مضطر به ارتکاب یک حرام شود و ترک آن یک اثر شرعی داشته باشد آن اثر شرعی بار می‌شود مثل این که شارع فرمود «صل خلف عادل لم یزن فی حیاته ابدا» و این شخص مکره به زنا شده است طبق این احتمال آن زنای اکراهی کالعدم اعتبار شده است و لذا می‌توان پشت سر او نماز خواند زیرا اثر عدم وجود زنا از جمله جواز اقتداء بار می‌شود.

ولی طبق احتمال پنجم این شخص در برابر این کار تنها مسئولیت ندارد و بر اثر این کار مؤاخذه نمی‌شود ولی نمی‌توان پشت سر او نماز خواند.

و طبق احتمال چهارم نیز این زنای اکراهی در عالم تشریع موضوع حرمت قرار نمی‌گیرد نه این که احکام ترک و عدم زنا برای آن وضع شده باشد. مفاد حدیث، رفع است نه وضع، و این وضع احکام ترک زنا یک مطلب جدید است و از حدیث استفاده نمی‌شود.

و اما ثمره‌ی بین دو احتمال اخیر این است که طبق احتمال پنجم دلیلی برای رفع احکام وجود ندارد و «رفع النسیان» دلالت بر رفع حرمت غصب در حال نسیان نمی‌کند بلکه مکلف فقط در برابر آن مسئولیت ندارد. لذا بنابر امتناع اجتماع امر و نهی -شهید صدر رحمه الله در خصوص باب غصب معتقد به امتناع اجتماع امر و نهی است زیرا در روایات تعبیر «لاتغصب» وجود ندارد بلکه مفاد ادله «لاتتصرف فی مال الغیر» است که آن عنوان مشیر به افعال است مثلا مشیر به «لا تتوضأ بماء الغیر بدون اذنه» است لذاعنوان متعلق امر و نهی واحد است و اجتماع امر و نهی بر عنوان واحد جایز نیست[8] - بنا بر احتمال اخیر، حکم، باقی است و نهی همچنان ثابت است وضوی با ماء مغصوب باطل است و لذا شهید صدر رحمه الله احتیاط واجب کردند ولی بنا بر اینکه مراد رفع از عالم تشریع باشد فعلی که از روی نسیان صادر شده حرام نیست و اطلاق دلیل وضو شامل او می‌شود.

ظاهر حدیث رفع در «رفع ما لایلعمون» عرفا آزاد بودن مکلف نسبت به تکالیف مشکوک است.

بیان یک اشکال

این اشکال که گفته شود «احتمال اول و دوم (که مختار شیخ انصاری رحمه الله بود) خلاف اصالت عدم تقدیر بوده و تقدیر خلاف ظاهر است» وارد نیست زیرا ممکن است مراد شیخ انصاری رحمه الله این باشد که ولو تقدیر خلاف اصل است ولی طبق احتمالات دیگر نیز نوعی خلاف اصل مرتکب می‌شوید. در احتمال سوم نیز رفع ادعایی خلاف ظاهر است زیرا ظاهر رفع، رفع حقیقی است. رفع از عالم تشریع نیز خلاف ظاهر است زیرا ظاهر رفع، رفع حقیقی از عالم تکوین است. و احتمال پنجم نیز خلاف ظاهر است. لذا وقتی ناچار به خلاف ظاهر هستیم باید اخذ به قدر میتقن شود که آن رفع مؤاخذه است و اصالة عدم التقدیر نیز با اصالة الحقیقة در رفع معارضه می‌کند.

جواب

گفته شد که فعل مضطرالیه حقیقتا از عالم تکوین رفع نمی‌شود و این قرینه است بر این که مراد رفع حقیقی از عالم تکوین نیست. این که علاوه بر آن مؤاخذه نیز در تقدیر گرفته شود نسبت به احتمالات دیگر خلاف ظاهر بیشتری صورت می‌گیرد. ظاهر «رفع ما لایعلمون» این است که فرض کرده که این مکلف در ظرف جهل یک حکمی دارد که آن را نمی‌داند و این حکم از او برداشته می‌شود و این قرینه است بر این که مراد رفع حقیقی از عالم تکوین نیست. لذا چنین نیست که ظهور در رفع حقیقی از عالم تکوین منعقد شده باشد بلکه به سبب این قرائن چنین ظهوری منعقد نمی‌شود.

بررسی کلام اضواء

در کتاب اضواء و آراء در پاسخ به بیان آقای خویی مبنی بر ظهور حدیث رفع در وجود حکم بالفعل و رفع ظاهری آن، فرموده‌اند: ظاهر این حدیث این است که اگر رفع نمی‌کردیم این حکم ثابت بود و این منافات با عدم ثبوت حکم بعد از رفع ندارد.

و ممکن است مراد از «ما» در «رفع ما لایعلمون» فعل باشد نه حکم یعنی آن فعلی را که شما نمی‌دانید حرام است، برداشته شده است به غرض رفع حرمت آن، یعنی فعلی را که از روی جهل و اضطرار انجام دادید کالعدم است و گویا وجود ندارد.

طبق این احتمال شبهه‌ی اختصاص حدیث رفع به جهل مرکب به وجود می‌آید زیرا جهل مرکب منشأ ارتکاب فعل می‌شود نه جهل بسیط زیرا در جهل مرکب، مکلف خیال می‌کند این فعل حلال است و آن را مرتکب می‌شود ولی کسی که مردد است و نمی‌داند این فعل حرام است یا حلال این جهل او منشأ ارتکاب این فعل نمی‌شود. مثل «من صام فی سفره بجهالة لم یقضه» که مراد جهل مرکب است و الا جهل بسیط همراه با تردد منشأ نمی‌شود که مکلف در سفر روزه بگیرد بلکه منشأ احتیاط می‌شود[9] .

مطلب اول ایشان خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «آن حکم شرعی که آن را نمی‌دانید از شما رفع شده است» این است که فرض وجود بالفعل حکم برای این شخص می‌شود.

مطلب دوم یعنی این که مراد از «ما لایعلمون» «رفع ما صدر من امتی جهلا» است خلاف ظاهر است بلکه عرفا به معنای «رفع حکم شرعی مجهول» است.

و بر فرض صحت کلام ایشان نیز شبهه‌ی اختصاص به جهل مرکب نیز درست نیست و تعبیر «ما ارتکبه فهو جاهل» با تعبیر «صام بجهالة» فرق است زیرا معنای «بجهالة» این است که به سبب جهالت روزه گرفته است و ظاهر آن جهل مرکب است البته مرحوم تبریزی این مطلب را قبول نداشتند و می‌فرمودند «باء» در «صام بجهالة» به معنای مع است یعنی «صام و هو جاهل» و شامل جهل بسیط نیز می‌شود. لذا می‌فرمودند: «دانشجوها رجائا روزه بگیرند و قضا نیز ندارد زیرا یا روزه بر آن‌ها واجب بوده و یا از روی جهل روزه گرفتند که آن قضا ندارد».

بنابراین احتمال پنجم صحیح است و عرف اصالة عدم التقدیر را در ما نحن فیه جاری نمی‌کند تا با اصالة الحقیقة در رفع حقیقی تعارض کند.