موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی دلالت حدیث رفع

در حدیث رفع در چند جهت باید بحث شود:

جهت اول: عدم صدق رفع نسبت به برخی از فقرات حدیث رفع

ظاهر لفظ رفع این است که این 9 چیز قبلا در امت، وضع شده بود و بعدا رفع شده است در حالی که این قابل التزام نیست زیرا راجع به فعل مضطر الیه و مکره علیه و غیر مقدور محتمل نیست که گفته شود قبلا تکلیف ثابت بود و بعد برداشته شده است.

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

اطلاق رفع در این حدیث به اعتبار وضع بر امم سابقه است ولو به نحو فی الجمله، شبیه این که پدر به فرزند دوم خود می‌گوید «رفعت عنک شراء الخبز» به این نکته که برادر بزرگ او مکلف بود هر روز نان بخرد و همین مقدار برای اطلاق رفع کافی است و لازم نیست که حتما قبلا شراء نان را بر خود برادر دوم واجب کرده باشد. در مقام نیز چنین است و ممکن است در بعضی شبهات بر امم سابقه احتیاط واجب بود یا تحمل و عدم ارتکاب حرام بعضی از مراتب اضطرار و اکراه بر امم سابقه واجب بوده است و صرف اضطرار و اکراه خفیف به انجام یک حرام سبب جواز ارتکاب آن نبود و حتی ممکن است تحمل اضطرار شدیدِ عرفی نیز بر آن‌ها واجب بود زیرا اضطرار شدید عرفی به معنای عدم تمکن عقلی نیست.

نسبت به «ما لایطاق» در قرآن نیز آمده است «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً –یعنی کارهای سخت- كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِه‌»[1] که مراد عدم تکلیف به چیزی که مکلف عقلاً طاقت انجام آن را ندارد نیست زیرا واجب کردن چیزی که انسان توان عقلی بر انجام آن ندارد، بر انسان ظلم به او است و قطعا مراد این نیست که «خداوندا به ما ظلم نکن» بلکه مراد تکلیف به اموری است که عقلاً قادر بر انجام آن است ولی طاقت‌فرسا است یعنی «خداوندا تکالیف طاقت‌فرسا را از ما نخواه» و خداوند متعال نیز این دعا را نسبت به امت اسلام پذیرفته است در حالی که ممکن است تکالیف به این امور فی الجمله در امم سابقه ثابت بوده باشد.

در رابطه با «رفع النسیان و الخطأ» نیز ممکن است تحفظ بر عدم فراموشی واجب بوده است زیرا بسیاری از فراموشی‌ها ناشی از بی‌اهمیتی به آن مطلب است اگر به شما گفته شود «ساعت چهار صبح فلان شخص برای شما پنجاه میلیون می‌آورد» شما اصلا نمی‌خوابید و این مطلب را نیز فراموش نمی‌کنید، و خداوند متعال این تحفظ از نسیان و خطا را از امت اسلام نخواسته است.

از نظر فقهی نیز در واجبات اگر انسان بعد از این که چیزی بر او واجب شد مثل قضای نماز احتمال دهد که اگر آن را یادداشت نکند و یا الان انجام ندهد بعدا فراموش می‌کند در این جا عقلاً یادداشت و تحفظ واجب است. البته اگر اطمینان به عدم نسیان داشت ولی بعدا فراموش کرد «رفع النسیان» شامل آن می‌شود ولی نسبت به امم سابقه ممکن است امر سخت‌تر از این بوده باشد. لذا کسی که بعد از اذان صبح بیدار شود و احتمال دهد که اگر دراز بکشد خوابش می‌برد و برای نماز بیدار نمی‌شود عقلاً نمی‌تواند دراز بکشد بلکه باید اول نماز خود را بخواند زیرا قاعده‌ی اشتغال و استصحاب عدم امتثال تکلیف در آینده جاری است. و استصحاب عدم نوم اثبات نمی‌کند که این شخص موفق به نماز صبح خواهد شد.

و با احتمال نسیان دیگر برائت جاری نمی‌شود زیرا مجرای احتیاط و قاعده‌ی اشتغال است. و «رفع الخطأ و النسیان» شامل آن نمی‌شود زیرا این تعبیر مربوط به صورتی است که مکلف فکر می‌کرد فراموش نمی‌کند ولی بعدا فراموش کرد. و ظاهر آن این است که کاری که ناشی از نسیان است معفو است نه کاری که ناشی از شک در طرو نسیان است و شک در طرو نسیان همانند علم به طرو نسیان در مستقبل، منجز است.

در محرمات مثل این که مکلف احتمال می‌دهد به سبب فراموشی یک کار حرام را انجام دهد، بنابر اعتبار استصحاب استقبالی ممکن است گفته شود استصحاب عدم وقوع در حرام در آینده ورود بر این حکم عقل دارد و آن دلالت دارد بر این که این حرام را در آینده ولو از روی غفلت مرتکب نمی‌شوید. مثلا اگر شارع خوابیدن بین الطلوعین را بر مکلف حرام کرده باشد و مکلف احتمال دهد اگر در بین الطلوعین دراز بکشد خوابش می‌برد بنا بر جریان استصحاب استقبالی استصحاب عدم نوم تا طلوع آفتاب جاری می‌شود و لذا می‌تواند دراز بکشد ولی بنا بر عدم جریان استصحاب استقبالی – که آیت الله زنجانی حفظه الله قائل به انصراف ادله‌ی استصحاب از استصحاب استقبالی هستند و منسوب به صاحب جواهر رحمه الله نیز همین است- نمی‌تواند دراز بکشد زیرا خوف این که این خوابش ببرد وجود دارد. برائت نیز جاری نیست زیرا تکلیف به عدم جواز خواب معلوم است و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. و «رفع الخطأ» دلالت دارد بر این که اگر اطمینان دارید به این که خوابتان نمی‌برد و بعد خوابتان برد به‌خاطر این خطا عقاب نمی‌شوید.

جواب دوم

صدق رفع مشروط به وضع در سابق نیست بلکه مشروط به مقتضی وضع است. و لذا جمله‌ی «اعدام زید رفع شد» در مواردی که مقتضی اعدام وجود دارد، صحیح است مثل این که به سبب قتل، حکم به اعدام او شده بود ولی اولیای دم عفو کردند، لذا در صورت ایجاد مانع از تأثیر آن مقتضی، عرفاً «رفع» صدق می‌کند.

مرحوم روحانی فرموده‌اند: وجود مقتضیِ قریب به نفع، مصحح صدق ضرر است لذا اگر مقتضی قریب به نفع، فراهم باشد عدم نفع، عرفاً ضرر است. شبیه این که شکار جلوی شکارچی است و او آماده‌ی شلیک و صید این شکار است در این جا اگر کسی مانع از اصابت تیر او به شکار شود عرفی است که به او گفته شود: «تو به این شخص ضرر زدی». و همچنین شبیه این که کار یک نانوا در یک خیابان رونق گرفته و درآمد خیلی خوبی دارد و شما در مقابل نانوایی او یک نانوایی زدید و با کیفیت مرغوب‌تر نان پخت می‌کنید و این سبب شد که مشتری‌ها از طرف او به سمت شما آمدند و نانوایی او خلوت شد در این جا شما سبب خلوت شدن نانوایی او شدید و لذا گفته می‌شود که تو به او ضرر زدی.

در این جا نیز مقتضی قریب به فعل برای وضع، برای صدق رفع کافی است. مثلا تکلیف مشکوک مقتضی دارد که شارع به سبب اهتمام به آن ایجاب احتیاط است ولی با این وجود شارع احتیاط را واجب نکرده است. مقتضی ایجاب تحفظ برای عدم نسیان و اهتمام به تکالیف شرع برای عدم خطا وجود داشت. همچنین مقتضی ایجاب تحمل اضطرار عرفی و عدم ارتکاب حرام به سبب آن وجود داشت. در مورد حسد نیز مقتضی برای ایجاب از بین بردن حسد بود مثل این که واجب کند که مکلف تلاش کند با ریاضت این حسادت را از دل خود خارج کند مثل بغض به اولیاء الله و یا عدم حب به اولیاء الله که باید تلاش کند تا بغض از بین برود و حب ایجاد شود زیرا این فی الجمله در اختیار انسان است. پس با وجود این که مقتضی وضع وجود داشت ولی شارع این کار را انجام داد و همین برای صدق رفع کافی است.

جواب سوم

صدق رفع به‌خاطر وضع اثباتی است یعنی ثبوتا این نه چیز وضع نشدند ولی اطلاق خطابات تکالیف شامل این موارد نیز شده است و این حدیث، اطلاقات خطاب را تقیید زده است، و به این جهت تعبیر به رفع شده است.

این سه وجه تمام هستند و ممکن است تلفیقی از این سه وجه درست باشد یعنی نسبت به بعضی از فقرات یک وجه و نسبت به بعضی فقرات دیگر وجه دیگر درست باشد.

جهت دوم: مراد از مرفوع در حدیث رفع

در این حدیث رفع به «ما لایعلمون» و «ما اضطروا الیه» و امثال آن اسناد داده شده است ولی در این که مرفوع حقیقی در این حدیث چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: رفع مؤاخذه

رفع به مؤاخذه تعلق گرفته است و آن در تقدیر است «رفع قلم المؤاخذة عما لایعلمون و...».

بررسی احتمال اول

اشکال اول

تقدیر «مؤاخذه» با فقره «رفع ما لایعلمون» سازگار نیست زیرا در تکلیف مشکوک مکلف بر خود تکلیف مشکوک عقاب نمی‌شود بلکه مؤاخذه بر مخالفت آن تکلیف مشکوک است. البته در «ما اضطروا الیه» و همچنین «ما استکرهوا علیه» می‌توان مکلف را به سبب خود آن فعل حرام که به سبب اضطرار و اکراه انجام داده است، عقاب کرد ولی گفته می‌شود «قلم مؤاخذه» از آن برداشته شده است.

جواب اشکال اول

این بیان تمام نیست و بحثی صرفا شکلی است اگر به‌جای «رفع قلم الؤاخذة عما لایعلمون»، «رفع القلم بما لایعلمون» -یعنی به آن تکلیف مشکوک مؤاخذه نمی‌شوید که چرا آن را مراعات نکردید- در تقدیر گرفته شود مشکل حل می‌شود.

اشکال دوم

این احتمال نیاز به تقدیر دارد و تقدیر، خلاف ظاهر است.

احتمال دوم

مرفوع اثر مناسب با هر یک از فقرات است. اثر مناسب با «رفع ما لایعلمون» وجوب احتیاط است پس وجوب احتیاط در تقدیر است «رفع وجوب الاحتیاط » و اثر «ما اضطروا الیه» حرمت است لذا حرمت «ما اضطروا الیه» رفع شده است.

پس اثر ظاهر یا جامع اثر در تقدیر است مثل «حرمت علیکم المیتة و الخمر» که در میتة اکل و در خمر شرب در تقدیر است. که البته این درست نیست و مکلف از خود خمر و میتة محروم شده است.

گاهی احتمال اول را به شیخ انصاری رحمه الله نسبت می‌دهند ولی این احتمال با کلمات ایشان سازگارتر است. این احتمال نیز مثل احتمال قبل خلاف ظاهر است زیرا تقدیر خلاف ظاهر است.

احتمال سوم

مراد رفع ادعایی از عالم تکوین است. «رفع ما اضطروا الیه» یعنی ادعا می‌شود که آن چیزی که مضطر به انجام آن هستید وجود ندارد و این ادعا به غرض نفی اثر آن که حرمت است می‌باشد.

شبیه بیان صاحب کفایه رحمه الله در بحث «لاضرر» که فرموده‌اند: ضرر عنوان فعل ضرری مثل وضوی ضرری است یعنی «لا وضوء ضرری» که نفی ادعایی موضوع به غرض نفی حکم است[2] . مثل «لاربا بین الوالد و الولد» و «لاشک لکثیر الشک».

مرحوم نایینی این احتمال را بیان کرده و فرموده‌اند: بر اساس این احتمال «رفع ما اضطروا الیه» شامل اضطرار بر ترک واجب نمی‌شود. مثلا کسی قسم خورده که یک یتیم را اکرام کند و بعد مضطر به ترک اکرام می‌شود، «رفع ما اضطروا الیه» نمی‌تواند کفاره‌ی حنث نذر را از او رفع کند زیرا مفاد این فقره این است که کاری که به سبب اضطرار انجام دادید کالعدم است و گویا اصلا این کار انجام نشده است یعنی وجود را به منزله عدم قرار می‌دهد ولی ترک اکرام یتیم عدم است و این حدیث عدم را نازل به منزله‌ی وجود نمی‌کند بلکه وجود را به منزله‌ی عدم تنزیل می‌کند زیرا در عدم حقیقتا آن شیء وجود ندارد و ادعای عدم وجود چیزی که واقعا وجود ندارد، معنا ندارد[3] .

مرحوم امام نیز همین مطلب را بیان می‌کند[4] .

بررسی احتمال سوم

اشکال نقضی

به نظر ما این احتمال درست نیست زیرا با فقره‌ی «رفع ما لایطیقون» سازگار نیست زیرا وقتی مکلف مثل شیخ کبیر توان روزه گرفتن ندارد و روزه نمی‌گیرد این نیاز به اعتبار عدم ندارد چون خودش معدوم است.

اشکال حلی

متناسب با رفع ادعایی این است که یا به نحو لیس تامه گفته شود «لاربا بین الوالد و الولد» و یا به نحو لیس ناقصه گفته شود «شکک لیس بشک» ولی «رفع ما اضطروا الیه» ظهور در اعتبار عدم برای فعل مضطر الیه ندارد بلکه فقط دلالت بر رفع فعل مضطر الیه دارد ولی فرض نشده است که ظرف رفع آن عالم تکوین است تا بعد گفته شود فعل مضطر الیه از عالم تکوین رفع نمی‌شود مگر ادعائا بلکه ممکن است که ظرف آن عالم تشریع یا عالم تبعه و مسئولیت باشد لذا «رفع ما اضطروا الیه» ظهور در رفع از عالم تکوین ندارد تا بعد گفته شود مراد رفع ادعایی است.

ولی بر فرض که ظاهر «رفع ما اضطروا الیه» رفع ادعایی باشد و از اشکالات قبل رفع ید شود، می‌توان گفت شامل ترک واجب نیز می‌شود زیرا عنوان «ما اضطروا الیه» یک حیث وجودی در آن اشراب شده است و برای همین عنوان «ما اضطروا الیه» اعتبار عدم می‌کند که یک مصداق آن انجام حرام و مصداق دیگرش ترک واجب است و نتیجه‌ی آن این است که این ترک واجب کأنّ ترک واجب نیست.

این مطلب را امام رحمه الله بیان کردند و یک بیان متینی است.

البته معنای آن وجود فعل واجب نیست بلکه با ادعای عدم ترک واجب اثر ترک واجب را رفع می‌کند نه این که اثر فعل واجب را اثبات کند. مثلا برای کسی که مضطر به ترک نماز در تمام وقت است اعتبار شده است که گویا این شخص نماز را ترک نکرده است ولی اثبات نمی‌شود که او نماز خوانده است یعنی ادعای اتیان نماز نمی‌شود بلکه ادعای عدم ترک نماز در وقت می‌شود. ثمره‌ی آن این است که موضوع وجوب قضا ترک نماز نیست تا با رفع ترک نماز وجوب قضا رفع شود بلکه موضوع آن فوت واجب است ولو این فوت مستند به این شخص نباشد. و فوت، فعل این شخص نیست تا مضطر به آن باشد بلکه ترک، فعل او است که اثر آن وجوب قضا نیست.

احتمال چهارم

مراد رفع تشریعی یعنی رفع از عالم تشریع است. یعنی «ما لایعلمون» در عالم تشریع موضوع برای وجوب احتیاط قرار داده نشده است.

شبیه بیان مرحوم شیخ انصاری در لاضرر که فرموده‌اند: مراد حکم ضرری است یعنی «لا حکم ضرری فی الاسلام» که حکم ضرری واقعا رفع شده است منتهی از عالم تشریع[5] .

این احتمال را مرحوم خویی بیان کردند[6] .