موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی دلالت حدیث رفع

ادامۀ نقد و بررسی ایراد سوم بر حدیث رفع

گفته شد ظاهر «رفع ما لایعلمون» رفع واقعی تکلیف مشکوک است و معنای آن اختصاص احکام به عالمین است و این خلاف اجماع و ضرورت بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین است، بنابراین این معنی مراد نیست و حدیث مجمل می‌شود زیرا در مراد از آن دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

مفاد حدیث رفع ظاهری تکلیف مشکوک است یعنی ایجاب احتیاط در این مورد نشده است.

احتمال دوم

مفاد حدیث رفع واقعی تکلیف مغفول عنه باشد و رفع تکلیف واقعی از غافل خلاف اجماع و ضرورت

نیست.

این اشکال تمام نیست و قابل جواب است:

جواب اول

«رفع ما لایعلمون» ظهور در رفع واقعی تکلیف مشکوک ندارد بلکه بیش از رفع مؤاخذه و رفع آن از عالم مسئولیت و تبعه ظهور ندارد. لذا اساس این ایراد تمام نیست.

جواب دوم

بر فرض که مراد رفع واقعی تکلیف مشکوک باشد ولی آن از جاهل قاصر و کسی که قادر بر تعلم نیست رفع شده است و این اشکالی ندرد زیرا دلیل اشتراک احکام، اجماع است که دلیلی لبی است و قدر متیقن آن اشتراک احکام بین عالم و جاهل مقصر و قادر بر تعلم است. و همچنین رفع واقعی تکلیف از جاهل قاصر منافات با اطلاقات ادله‌ی احکام نیز ندارد زیرا در صورتی که مراد از «رفع ما لایعلمون» رفع واقعی تکلیف مجهول باشد این حدیث حاکم بر اطلاقات خطابات تکالیف خواهد بود.

و با ادله‌ی حسن احتیاط نیز منافات ندارد زیرا موضوع حسن احتیاط، احتمال تکلیف است و اگر مکلف با وجود این حدیث که مفاد آن رفع واقعی است احتمال تکلیف نمی‌دهد موضوع دلیل حسن احتیاط برداشته می‌شود و اگر احتمال تکلیف می‌دهد موضوع حسن احتیاط باقی است و می‌تواند احتیاط کند.

بنابراین با قطع نظر از جواب اول که ظاهر روایت رفع مؤاخذه و رفع از عالم مسئولیت و تبعه است –که البته خیلی از اصولیون این مطلب را قبول ندارند و قائل هستند ظاهر روایت رفع خود این نه چیز است نه رفع مسئولیت نسبت به این نه چیز- می‌توان گفت که تکلیف واقعا از جاهل قاصر رفع شده است ولی این مطلب خلاف ظاهر است. دروجه خلاف ظاهر بودن آن دو بیان وجود دارد:

بیان اول: برای عدم ظهور رفع در رفع واقعی:‌ در رفع واقعی، مجهول (جعل) غیر از مرفوع (مجعول) خواهد بود

بیان اول از شهید صدر رحمه الله است. ایشان فرموده‌اند: برای بیان اختصاص احکام به عالمین نمی‌توان گفت «نماز بر کسی که بداند نماز او بر واجب است، واجب است.» زیرا این مستلزم دور است بلکه باید گفته شود «نماز بر عالم به این جعل واجب است» یعنی علم به جعل در موضوع مجعول –یعنی حکم فعلی که همان وجوب نماز بر من است- اخذ شود. علم من به جعل کلی در وجوب صلات بر من اخذ شده است و این محال نیست. بنابراین می‌توان گفت مراد رفع واقعی تکلیف از جاهل است از باب اخذ علم به جعل در موضوع مجعول.

این درست است ولی خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «رفع ما لایعلمون» این است که خود مجهول که جعل است رفع شده است در حالی که طبق این بیان، مرفوع، مجعول است. و وقتی رفع واقعی نیز خلاف ظاهر است مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که گفته شود مراد رفع ظاهری است زیرا در موضوع آن شک و عدم العلم اخذ شده است و این با حکم ظاهری تناسب دارد[1] .

اشکال: مرفوع می‌تواند همانند مجهول، جعل باشد

این بیان تمام نیست و این که جعل مصداق «ما لایعلمون» باشد خلاف ظاهر نیست زیرا رفع جعل از مکلف جاهل به این است که او را از موضوع جعل خارج کنند، مثل این که گفته شود «تجب الصلاة الجمعة علی من علم بهذا الجعل» و بعد گفته شود «جاهل به این جعل این جعل از او رفع شده است» و رفع جعل مطلقا نیست بلکه رفع جعل از شخص جاهل است و رفع جعل از او به این است که موضوع جعل شامل او نشود و لذا وحدت مرفوع و مجهول نیز مراعات شده است.

بیان دوم: عرفی نبودن اخذ علم به جعل در موضوع مجعول

تصویر «اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول» و همچنین متمم الجعل -و هر راه حلی که برای رفع مشکل اخذ علم به حکم در موضوع حکم ارائه شده- تصویری غیر عرفی است و عرف عام با آن مأنوس نیست لذا در مقام استظهار، ذهن او به سمت این مطلب منتقل نمی‌شود و با توجه به این که ظاهر این فقره این است که یک حکمی وجود دارد که مکلف آن را نمی‌داند و همین حکم موجود و مجهول از این مکلف رفع شده است ذهن عرف به رفع ظاهری منتقل می‌شود. در مقام استظهار وقتی ذهن عرف به یک فرضیه‌ای منتقل نشد به فرضیه‌ی نزدیک به ذهن خود منتقل می‌شود و آن را از کلام استظهار می‌کند.

و لااقل در مقام جمع عرفی با حدیث حل «كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ فِيهِ‌ حَلَالٌ‌ وَ حَرَامٌ‌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[2] که ظاهر آن این است که واقعا یک حلال وجود دارد و یک حرام و علم صرفا منجز حرام است و حرام با قطع نظر از علم مکلف موجود است ولی علم فقط منجز آن است و چون مکلف عالم به آن نیست مرخص در ارتکاب آن است که از آن تعبیر به حلیت ظاهریه می‌شود، حدیث رفع نیز حمل بر رفع ظاهری می‌شود.

مرحوم تبریزی بعد از جلسه درس به بنده فرمودند: در شبهات موضوعیه که امکان اخذ علم به موضوع در حکم هست -در شبهات موضوعیه شارع می‌تواند هر کسی که عالم به افتادن خون در این آب است، خوردن آب بر او حرام است- به ظهور حدیث رفع در رفع واقعی اخذ شود و در این موارد قائل به تصویب شویم.

ما خدمت ایشان عرض کردیم که این مطلب با حدیث حل –با توضیح مذکور- تنافی دارد و ایشان این مطلب را پذیرفتند و از بیان خود رفع ید کردند.

جواب سوم از ایراد سوم: مفاد، رفع مطلق تکلیف مشکوک است و لو در واقع تکلیفی نباشد

شهید صدر رحمه الله در دو جای بحوث دو معنا بر ای این حدیث ذکر می‌کنند:

معنای اول: این حدیث یک قضیه‌ی شرطیه است «کل حکم کان ثابتا و لاتعلم به فهو مرفوع عنک» موضوع حدیث رفع ثبوت واقعی حکم است.

معنای دوم: تکلیف مشکوک موضوع وجوب احتیاط نیست یعنی و لو اصلا در واقع تکلیفی نباشد نیز «رفع ما لایعلمون» جاری است.

طبق معنای دوم حدیث رفع در مورد شک در تکلیف به طور منجز جاری می‌شود ولی طبق معنای اول حدیث رفع به طور مشروط جاری می‌شود و آن مشروط به وجود واقعی حکم است.

ایشان در بحث دوران الامر بین المحذورین معنای اول را استظهار کردند و لذا فرموده‌اند: در مواردی که در واقع تکلیف نیست حدیث رفع نیز موضوع ندارد و جاری نیست[3] . ولی در ما نحن فیه معنای دوم را استظهار کرده و فرموده‌اند: که نتیجه‌ی آن رفع ظاهری است زیرا قطعا موضوع رفع واقعی مشروط به وجود واقعی حکم است زیرا رفع واقعی حرمت شرب تتن از مکلف جاهل مشروط به این است که فی الجمله در واقع شرب تتن حرام باشد تا آن را از جاهل رفع کنند و چیزی که موجود نیست را نمی‌توان گفت آن رفع شده است ولی رفع ظاهری می‌تواند مطلق باشد و متوقف بر وجود حکم در واقع نباشد[4] .

اشکال: مفاد، رفع تکلیف واقعی مشکوک است

به نظر ما معنای اول صحیح است و مفاد حدیث یک قضیه‌ی شرطیه و مشروط به ثبوت حکم در واقع است. و طبق این معنا احتمال ظاهری بودن رفع نیز وجود دارد زیرا رفع واقعی قطعا مشروط به ثبوت حکم در واقع است و رفع ظاهری نیز می‌تواند مشروط به ثبوت حکم در واقع باشد.

پاسخ چهارم (محقق عراقی):‌ کفایت رفع ظاهری در صدق امتنان

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: سیاق این حدیث امتنان است و مقتضای امتنان رفع ضیق و سختی از مکلف است و صرف وجود حکم واقعی بدون این که بر مکلف منجز باشد سختی بر مکلف نیست و در امتنان رفع تنجز تکلیف و ترخیص ظاهری کافی است و به همین مقدار رفع نیز رفع ضیق از مکلف می‌شود و لذا مفاد حدیث رفع، رفع ظاهری است[5] .

اشکال: به‌خاطر وجود مقتضی، رفع واقعی هم مصداق امتنان است

این کلام نیز تمام نیست زیرا امتنان، لابشرط است. شبیه این که شاخه‌ی درخت همسایه وارد خانه‌ی شما شده است و برگ‌های آن به خانه شما می‌ریزد و این موجب اذیت شدن شما می‌شود و ایشان برای این که همسایه‌اش اذیت نشود دو کار می‌تواند انجام دهد یکی بریدن همان شاخه و دیگری کندن اصل درخت و هر کدام را انجام دهد امتنان بر شما خواهد بود و کسی نمی‌تواند به ایشان اعتراض کند که برای امتنان بریدن صرف شاخه کافی بود چرا اصل درخت را قطع کردی؟ زیرا این نیز امتنان است. در مانحن فیه نیز امتنان به دو صورت ممکن است یکی امتنان حداقلی که به رفع تنجز تکلیف و جعل ترخیص ظاهری است و دیگری امتنان حداکثری که به رفع واقعی اصل تکلیف است که در این صورت اصلا موضوع برای حکم ظاهری باقی نمی‌ماند. و شارع مقدس هر کدام را انجام دهد تسهیل بر عباد و امتنان بر امت است زیرا با وجود اینکه شرب تتن فرضاً مقتضی تحریم حتی در حق این شخص جاهل را داشته ولی شارع مقدس منت گذاشت و آن تکلیف را واقعا از او رفع کرد.

پاسخ پنجم: در فرض اجمال، احتمالی حجت است که موافق اطلاق حدیث رفع باشد

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض که حدیث رفع مجمل و مردد بین رفع واقعی و ظاهری باشد، ولی از یک طریق می‌توان این اجمال را از بین برد و مشخص کرد که مراد حدیث کدام یک از دو رفع است به این نحو که در مواردی که می‌دانیم حکم واقعی مثل شرب تتن در صورت وجود، مشترک بین عالم و جاهل است –مثلا می‌دانیم که شرب تتن یا حرام نیست و یا اگر حرام است قطعا مشترک بین عالم و جاهل است- به اطلاق حدیث رفع نسبت به این مورد تمسک می‌شود زیرا اطلاق آن شامل این مورد نیز می‌شود و در صورت شمول نسبت به این مورد قطعا رفع در این حدیث رفع واقعی نیست زیرا از خارج می‌دانیم که رفع نسبت به این مورد رفع واقعی نیست و حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است لذا قطعا رفع ظاهری است[6] .

اشکال: تمسک به اطلاق فرع بر ظهور است

این کلام نیز تمام نیست زیرا اول باید ظهور خطاب ثابت شود بعد به آن تمسک شود و اگر حدیث رفع ظهور در رفع واقعی داشته باشد دیگر شامل این مورد نمی‌شود. شبیه این که امام علیه السلام فرموده باشند: «الهشام رجلٌ عادلٌ» در این جا دو احتمال در این کلام وجود دارد یکی این که مراد هشام بن عبدالملک است که در این صورت قطعا این کلام یا دروغ است و اصلا از امام علیه السلام صادر نشده و یا از باب تقیه از ایشان صادر شده است و دیگری این که مراد هشام بن سالم است. در این جا نمی‌توان گفت قطعا مراد هشام بن سالم است زیرا احتمال دارد مراد هشام بن عبدالملک باشد و امام علیه السلام این کلام را از باب تقیه صادر کرده باشد و یا خبر دروغ باشد. در مقام نیز «رفع ما لایعلمون» مجمل است و اگر مراد رفع واقعی باشد شامل مورد مذکور که اگر حکم در واقع ثابت باشد مختص به عالمین نیست و شامل جاهلین نیز می‌شود، قطعا نمی‌شود. این اشکال را خود ایشان در بحث مجمل و مبین بیان کردند.

شبیه این که شخصی رعشه دست دارد و می‌گوید این آب نجس است ولی هنگام اشاره چون دست او تکان می‌خورد معلوم نیست مراد استعمالی او آب الف است یا آب ب، و من یقین دارم که اگر مراد او آب الف است این آب پاک است عقلاء در این جا نمی‌گویند: «برای این که کلام ثقه از خطا حفظ شود بناء بگذارید بر این که مراد او آب ب است.» بلکه باید اول مراد استعمالی او ثابت شود. البته اگر او می‌گوید: «احدهما نجس» و خودش نیز نمی‌داند که کدامیک نجس است وقتی ما از خارج می‌دانیم آب ب طاهر است می‌گوییم پس آب الف نجس است زیرا در این جا کلام او مجمل نیست.

پاسخ ششم: در فرض اجمال، احتمالی حجت است که موافق اطلاقات اولیه باشد

در مواردی ما حکم واقعی را می‌دانیم مثلا خطاب «یحرم شرب التتن» به ما واصل شده است ولی چون ثقه نیستیم مجتهد دیگر این خبر را از ما قبول نمی‌کند و او «رفع ما لایعلمون» دارد که بین رفع واقعی و رفع ظاهری مجمل است و من اماره معتبره دارم که شرب تتن حرام است و اطلاق آن شامل همه‌ی مکلفین نیز می‌شود ولی مجتهد دیگر برائت جاری می‌کند و معلوم نیست که رفع حرمت شرب تتن رفع واقعی است یا ظاهری من مشخص می‌کنم که این رفع، رفع ظاهری است به این نحو که با تمسک به اطلاق «یحرم شرب التتن» که برای من ثابت است می‌گویم این تحریم بر همه‌ی مکلفین اعم از عالم و جاهل ثابت است و حدیث رفع نیز ظهوری بر خلاف آن ندارد و با این اماره‌ رفع اجمال از حدیث رفع می‌شود زیرا اگر مراد رفع واقعی باشد خلاف این عموم است.

شبیه این که دو زید وجود دارد یکی بی‌سواد و دیگری عالم فاسق و مولی می‌گوید «اکرم کل عالم» و در خطاب دیگر می‌گوید «لاتکرم زیدا» و این خطاب مجمل است و معلوم نیست که مراد زید عالم است یا زید جاهل و با تمسک به عموم «اکرم کل عالم» گفته می‌شود زید عالم از آن تخصیص نخورده است و در این صورت اجمال خطاب دیگر نیز رفع می‌شود زیرا با تمسک به عموم «اکرم کل عالم» و اثبات وجوب اکرام زید عادل، «لاتکرم زیدا» حمل بر زید جاهل می‌شود. زیرا علم اجمالی وجود دارد که اکرام یکی از آن دو حرام است و بعد از قیام اماره‌ی معتبره بر عدم حرمت اکرام زید عالم و وجوب اکرام او «لاتکرم زیدا» در مورد زید جاهل منجز می‌شود.

این بیان تمام است.

بنابراین مفاد حدیث رفع برائت شرعیه نسبت به تکلیف مشکوک چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه است.

بحث در حدیث رفع در چند جهت

در چند جهت باید در مورد حدیث رفع بحث شود:

جهت اول: اشکال محتوایی به حدیث رفع: برخی فقرات با رفعِ در مقابل دفع نمی‌سازد

ظاهر رفع، اعدام شیء موجود است و بر منع از وجود رفع اطلاق نمی‌شود بلکه آن دفع است. لذا گفته می‌شود معنای «رفع عن امتی تسعة» این خواهد بود که این نه چیز در حق امت اسلامی ثابت بوده است و بعدا از آن‌ها رفع شده است در حالی که در بعضی از این فقرات، امکان وضعِ حرمت مثلا وجود ندارد. و چنین نیست که یک زمانی فعل مضطر الیه و مکره علیه حرام بوده باشد و یا این امت برخطا عقاب می‌شده است تا بعد گفته شود این حرمت و عقاب رفع شدند.

مرحوم نایینی فرموده‌اند: رفع نیز دفع بقایی است زیرا «ممکن» در بقاء نیز نیاز به علت دارد و دفع علت بقای ممکن به معنای رفع بقای آن است لذا رفع و دفع با یکدیگر فرقی ندارند.[7]

این کلام تمام نیست زیرا عرفا رفع اعدام بعد از وجود است ولی دفع منع از حدوث وجود است. و این یک بحث عرفی است و نباید با مباحث فلسفه قاطی شود.