1403/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت
فهرست مطالب:
ادامه بررسی برائت شرعیه
ادامه بررسی دلالت حدیث رفع
بحث راجع به اشکال‌هایی بود که به دلالت حدیث رفع بر برائت شرعیه در شبهات حکمیه مطرح شده بود.
اشکال دوم این بود که مراد از «ما» در «رفع ما لایعلمون» فعل است یعنی حکم فعل مشکوک رفع شده است و در این صورت حدیث مختص شبهات موضوعیه خواهد بود زیرا در این شبهات فعل، مشکوک است و معلوم نیست که این فعل شرب خمر است یا شرب خل ولی در شبهات حکمیه حکم مشکوک است نه فعل. پنج قرینه بر این مطلب بیان شد که بعضی از آن‌ها را در جلسات گذشته بررسی کردیم.
بررسی قرینه چهارم
رفع در مقابل وضع است و با توجه به این که وضع به فعل تعلق می‌گیرد مثل «وضع علیه الصوم» «وضع علیه الحج» متعلق رفع نیز فعل خواهد بود که از آن گاهی تعبیر به «وضع عنه» نیز می‌شود و لذا حدیث مختص شبهات موضوعیه است که درآن عنوان فعل مشکوک است.
این بیان نسبت به وضع و رفع واقعی درست است و آن دو به فعل تعلق می‌گیرند مثل «وضع الصیام علی المکلفین و رفعه عن الشیخ الکبیر» ولی نسبت به رفع ظاهری درست نیست و آن به حکم مشکوک تعلق می‌گیرد. رفع ظاهری به معنای عدم ایجاب احتیاط است و وجوب احتیاط ناشی از تکلیف واقعی مشکوک است که اگر مورد اهتمام مولی باشد شارع به‌خاطر این تکلیف واقعی وضع احتیاط می‌کند. و مفاد «رفع ما لایعلمون» رفع ظاهری است و به معنای رفع ظاهری تکلیف واقعی مشکوک از امت است یعنی در رابطه با این تکلیف واقعی مشکوک وجوب احتیاط جعل نشده است. شاهد بر آن این است که اگر متعلق رفع به قرینه‌ی مقابله آن با وضع، فعل باشد حدیث مختص به شبهات وجوبیه خواهد بود یعنی فقط وجوب واجبات مشکوک از امت رفع می‌شود و شامل حرام‌های مشکوک نمی‌شود و دلالت بر رفع آن‌ها از امت ندارد زیرا فقط در شبهات وجوبیه وضع فعل بر مکلف می‌شود ولی در محرمات حرام بر مکلف وضع نمی‌شود -بلکه در محرمات یا محروم بودن مکلف از فعل اعتبار می‌شود یا زجر مکلف از آن فعل انشاء می‌شود- در حالی که این عرفی نیست.
بلکه حتی تطبیق حدیث بر همه شبهات موضوعیه وجوبیه نیز مشکل خواهد بود زیرا در مواردی که شک در تحقق شرط وجوب مثل تحقق زلزله است، مشکوک تحقق موضوع وجوب نماز آیات و در نتیجه وجوب آن است که اولی قابل وضع و رفع نیست زیرا یک امر تکوینی است که یا محقق شده است و یا محقق نشده است و دومی (حکم وجوب) نیز طبق بیان شما که حکم، متعلق وضع و رفع نیست، نمی‌تواند مرفوع باشد لذا مرفوع باید فعل یعنی خود نماز آیات باشد در حالی که آن مشکوک و مصداق «ما لایعلمون» نیست و این کاشف بر عدم تمامیت این قرینه چهارم است.
بررسی قرینه پنجم
«رفع ما لایعلمون» قطعا شامل شبهات موضوعیه می‌شود و آن قدر متیقن این روایت است و مشکوک در شبهات موضوعیه فعل یا حداقل موضوع تکوینی مثل تحقق زلزله است و در صورت شمول این فقره نسبت به شبهات حکمیه که مشکوک در آن حکم است باید از «ما» هم حکم و هم غیر حکم یعنی عنوان فعل یا تحقق موضوع خارجی اراده شود و این مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا است و با توجه به این که قدر متیقن از «رفع ما لایعلمون» شبهات موضوعیه است برای این که محذور مذکور لازم نیاید باید گفت که حدیث شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.
از این قرینه نیز دو جواب داده شده است:
جواب اول
برای دفع محذور مذکور می‌توان گفت در «رفع ما لایعلمون» حکم مشکوک از مکلف رفع ظاهری شده است و در این صورت شامل هر دو شبهه می‌شود زیرا نتیجه‌ی شبهات موضوعیه نیز شک در حکم است منتهی حکم جزئی، مثلا نتیجه‌ی شک شما در تحقق زلزله، شک در وجوب نماز آیات بر شما است و نتیجه شک در شرب خمر یا شرب خل بودن این فعل شک در حرمت این فعل بر شما است لذا مرفوع در این فقره «الحکم المجهول» است «سواء کان الحکم المجهول کلیا او جزئیا».
این جواب بسیار متین است.
جواب دوم
بر فرض که مراد از «ما» هم فعل و هم حکم باشد نیز محذور مذکور لازم نمی‌آید زیرا این از قبیل تعدد مصادیق است نه تعدد مستعمل فیه و «ما» در همان معنای مبهم که مرادف با مفهوم «شیء» است استعمال شده است و معنای آن «رفع الشیء المجهول» است و شیء مجهول در شبهات حکمیه، حکم و در شبهات موضوعیه گاهی موضوع تکوینی مثل زلزله و گاهی فعل مکلف مثل شک در انطباق عنوان شرب الخمر بر فعل مکلف است ولی این‌ها مصداق «الشیء الذی لایعلمون» هستند و «ما» در آن‌ها استعمال نشده است تا استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم آید.
به این جواب اشکال‌هایی وارد شده است.
اشکال اول
محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: در شبهات موضوعیه، خارج -مثل شرب مایع- مشکوک نیست زیرا ذات خارج معلوم است بلکه مشکوک عنوان خارج است که عنوان شرب خمر است یا شرب خل پس مفاد حدیث، «رفع ما لایعلمون عنوانه» خواهد بود یعنی فعلی که ذات آن معلوم است ولی معلوم نیست که معنون به چه عنوانی است رفع شده است و این «رفع الفعل المجهول عنوانه» مجاز است و شبیه «زید قائم» یعنی «زید قائم ابوه» است لذا با این پاسخ دوم مشکل دیگری درست می‌شود[1] .
اشکال دوم
جمع بین رفع ظاهری حکم با رفع ظاهری موضوع حکم نیز شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا است زیرا در رفع ظاهری حکم مجهول، مجاز در اسناد وجود ندارد و معنای آن رفع ظاهری این تکلیف مجهول است ولی در رفع ظاهری فعل مجهول، مجاز در اسناد وجود دارد چون شارع خود فعل مجهول را رفع نمی‌کند بلکه حکم آن را رفع می‌کند، و جمع بین مجاز در اسناد به لحاظ یک مصداق و عدم مجاز در اسناد به لحاظ مصداقی دیگر شبیه استعمال لفظ در دو معنا است مثل این که گفته شود «زید و عمرو قائمان» و مراد از قیام زید قیام خود او و مراد از قیام عمرو قیام پدر او باشد که این استعمال یا محال است یا حداقل خلاف ظاهر است.
این دو اشکال قابل دفع هستند:
جواب از اشکال اول
مصداق «ما لایعلمون» در شبهات موضوعیه ذات فعل نیست تا بعد گفته شود مراد «ما لایعلمون عنوانه» است زیرا ذات فعل معلوم است و عنوان آن معلوم نیست که عنوان شرب الخمر است یا شرب الخل بلکه مصداق آن خود عنوان فعل یعنی «کون شرب هذا المائع شرب الخمر» است و همین رفع ظاهری می‌شود و در این صورت مجاز در اسناد نیز پیش نمی‌آید بلکه اسناد حقیقی است و مرفوع خود مصداق «ما لایعلمون» یعنی عنوان فعل است پس «ما» در «رفع ما لایعلمون» در جامع استعمال شده است که در شبهات حکمیه مصداق آن جامع حکم مشکوک و در شبهات موضوعیه مصداق آن عنوان شرب الخمر بودن این فعل مشکوک است.
جواب از اشکال دوم
اشکال دوم نیز صحیح نیست زیرا مراد از رفع در حدیث، رفع حقیقی نیست زیرا آن مستلزم تصویب است بلکه مراد از آن یکی از سه احتمال ذیل است:
احتمال اول:
مراد رفع ادعایی است و شبیه این است که گفته شود «ما لاتعلمه کانّه لیس بموجود» که یک مصداق «ما لاتعلمه» حکم مجهول در شبهات حکمیه و مصداق دیگر آن «خمریت مایع» در شبهات موضوعیه است و این مصادیق «کانّه لیس بموجود» و این رفع ادعایی به غرض بیان عدم وجوب احتیاط است.
احتمال دوم:
مراد رفع از عالم تشریع است. یعنی آن چیزی را که مکلف نمی‌داند از عالم تشریع رفع ظاهری شده است یعنی موضوع وجوب احتیاط قرار نگرفته است. تکلیف مجهول در شبهات حکمیه و همچنین شک در تحقق زلزله و خمریت این مایع که مشکوک است موضوع وجوب احتیاط نیست.
احتمال سوم
مراد رفع از عالم و وِعاء تبعه و مسئولیت است.
«ما لا یعلمون» از تبعه و مسئولیت نسبت به مکلفین برداشته شده است یعنی مکلف در برابر عدم مراعات تکلیف مشکوک و همچنین رعایت نکردن در برابر خمریت این مایع مشکوک و ترک نماز به سبب شک در زلزله مسئول نیست.
و طبق این سه احتمال استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم نمی‌آید و اسناد حقیقی است.
جواب کلی از اشکال اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه
میرزای شیرازی رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض تمام بودن این قرائن و اراده‌ی «فعل» از «ما» موصول در فقره‌ی «رفع ما لایلعمون» نیز می‌توان گفت این فقره شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود زیرا در شبهات حکمیه نیز فعل مجهول است و همان‌طور که در شبهات موضوعیه مکلف نمی‌داند این فعل شرب خمر است یا خیر، در شبهات حکمیه نیز نمی‌داند این فعلِ شرب تتن، معنون به عنوان حرام است یا حلال، خود شرب تتن مجهول نیست ولی حرام بودن آن –که خود این حرام، فعل است- مجهول است شبیه مایع مشکوک الخمریة که شرب مایع بودن آن معلوم است ولی شرب خمر بودن آن مجهول است لذا شرب تتن به عنوان حرام بودن که فعل است مصداق «ما لایعلمون» است و برائت در آن جاری می‌شود.
صاحب کفایه رحمه الله در رد این کلام فرموده‌اند: ظاهر سیاق روایت این است که مراد از «ما» در «رفع ما لایعلمون» فعل مجهول بذاته است نه فعل به عنوان «انه حرام» زیرا در دیگر فقرات مثل «رفع ما اضطروا الیه» و «رفع ما استکرهوا الیه» مکلف مضطر و مکره به انجام ذات فعل مثل خوردن این آب نجس است و این که حلال است یا حرام مهم نیست نه این که مضطر و مکره به ارتکاب حرام به عنوان ارتکاب حرام باشد یعنی «الفعل المضطر الی ذاته و الفعل المستکره علی ذاته» نه «الفعل المضطر الیه بما انه حرام و الفعل المکره علیه بما انه حرام» و مقتضای وحدت سیاق این است که در «ما لایعلمون» نیز مجهول، ذات فعل باشد نه فعل به عنوان «انه حرام»[2] .
این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: بعد از پذیرش این که مقتضای وحدت سیاق این است که مراد از «ما» در «ما لایعلمون» فعل باشد دیگر بین این که فعل به عنوان این که معنون به عنوان ذاتی مراد باشد یا معنون به عنوان حرام فرق وجود ندارد و در هر دو صورت فعل مراد است به هر عنوانی که باشد.
ثانیا: اطلاق «ما اضطروا الیه» و «ما استکرهوا علیه» شامل مواردی که شخص مضطر و مکره به انجام کار حرام است نیز می‌شود مثل این که ظالمی به شخصی بگوید باید یک کار حرام انجام دهی یعنی اکراه و اضطرار به ارتکاب حرام باشد و این که کدام کار حرام را انجام دهد مهم نیست و به اختیار خود مضطر و مکره است البته او برای دفع اکراه و اضطرار باید اخف الحرام را مرتکب شود و این نیز اضطرار به عنوان حرام و اکراه بر عنوان حرام است.
پس در صورتی که مراد فعل باشد فعل مکلف اعم از این است که اضطرار یا اکراه بر ذات فعل باشد یا بر عنوان حرام.
بنابراین این بیان مرحوم میرزای شیرازی درست است ولی به آن نیازی نیست و ما آن قرائن را جواب دادیم.
اشکال سوم به دلالت حدیث رفع بر برائت در شبهات حکمیه
ظاهر «رفع» در «رفع ما لایعلمون» رفع واقعی است و معنای آن این است که مطلق جاهل حتی جاهل‌های شاک واقعا تکلیف ندارد و این مستلزم اختصاص احکام به عالمین و تصویب است و اجماع بر بطلان است. و از این فهمیده می‌شود که ظاهر این حدیث اراده نشده است و اما این که مراد چیست چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول:
مراد رفع ظاهری نسبت به تکلیف مشکوک یعنی عدم ایجاب احتیاط است.
در این صورت حدیث دلالت بر برائت شرعیه می‌کند.
احتمال دوم:
مراد رفع واقعی است ولی مراد از «لایعلمون» جاهل نباشد بلکه «غافلین و غیر ملتفتین» باشد. و اختصاص احکام به ملتفتین محذوری ندارد و مشهور قائل به آن هستند.
و هیچ‌کدام از این دو احتمال بر دیگری ترجیح ندارد و با وجود احتمال دوم نمی‌توان گفت احتمال اول متعین است و حدیث دلالت بر برائت شرعیه می‌کند.
بررسی اشکال دوم
این اشکال نیز تمام نیست و قابل جواب است:
جواب اول
حدیث رفع ظهور در رفع واقعی ندارد. قدر متیقن آن رفع این نه چیز از عالم مسئولیت و به تعبیر شیخ انصاری رحمه الله رفع مؤاخذه است یعنی اگر مرتکب این نه چیز شدید در نامه‌ی اعمالتان نوشته نمی‌شوند و به سبب آن‌ها بازخواست نمی‌شوید.
جواب دوم
باید توجه داشت که حدیث رفع شامل جاهل مقصر و کسی که قادر بر تعلم است، نمی‌شود و حدیث رفع از او منصرف است علاوه بر این که دلیل «هلا تعلمت» نیز دلالت بر عدم رفع تکلیف از او و شمول تکلیف نسبت به او دارد. پس حدیث رفع مختص به جاهل قاصر یعنی جاهلی که قادر بر تعلم نیست، می‌باشد. و در این صورت می‌توان قائل به رفع واقعی شد و محذوری نیزلازم نمی‌آید. و اجماع بر اختصاص احکام بین عالمین و جاهلین نیز مدرکی است و اعتبار ندارد. لذا تا یک قرینه‌ی واضحه‌ای بر رفع ظاهری تکلیف از جاهل قاصر وجود نداشته باشد به همان رفع واقعی تکلیف از او ملتزم می‌شویم و دلیلی بر بطلان رفع واقعی تکلیف از او وجود ندارد. و الان آیت الله زنجانی حفظه الله شبیه مرحوم صاحب حدائق[3] می‌فرمایند: جاهل به نجاست اصلا حکم واقعی نسبت به او وجود ندارد. و ممکن است همین مطلب را کسی در غیر نجاسات نیز ادعا کند.
و البته لازمه‌ی آن اخذ علم به حکم در موضوع حکم است که آن به چند طریق قابل حل است:
طریق اول: مراد اخذ علم به جعل یا اخذ جهل تقصیری به جعل در موضوع حکم است که این ممکن است.
طریق دوم:
طریق دوم: با نتیجة التقیید این مطلب فهمیده می‌شود یعنی خود حدیث رفع متمم الجعل است که نتیجه‌ی آن تقیید ادله‌ی احکام است. این متمم الجعل را محقق نایینی رحمه الله بیان کردند[4] .
طریق سوم: مثلا گفته شود « بر همه نماز واجب است مگر کسانی که جاهل قاصر به آن باشند».
و اما این که قائل به رفع واقعی تکلیف از جاهل قاصر نمی‌شویم به جهت این است که ظهور حدیث رفع در رفع واقعی را قبول نداریم و به نظر ما ظاهر حدیث رفع مثل حدیث حل «كُلُ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[5] این است که یک حکمی در حق این مکلف وجود دارد که او آن حکم را نمی‌داند و این حکم مجهول از او رفع شده است، و این با رفع واقعی نمی‌سازد و الا در صورت ظهور حدیث رفع در رفع واقعی به آن ملتزم می‌شدیم و آن هیچ محذوری ندارد.