موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی دلالت حدیث رفع

بحث در بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت شرعیه در شبهات حکمیه بود که اشکال‌هایی به آن گرفته شد. اشکال اول را در جلسات قبل بیان کردیم و از آن جواب دادیم.

اشکال دوم: اراده فعل از موصول در حدیث رفع

اشکال دوم نیز این بود که مراد از «ما» موصول در «ما لایعلمون» فعل است و لذا «رفع ما لایعلمون» شامل شبهات حکمیه نمی‌شود زیرا در شبهات حکمیه حکم، مشکوک است نه فعل بر خلاف شبهات موضوعیه که در آن فعل، مشکوک است و مکلف نمی‌داند این فعل او مصداق شرب خمر است یا مصداق شرب خل. پنج قرینه بر این مطلب بیان شد و بحث در بررسی صحت این قرائن بود و این که بر فرض صحت این قرائن آیا موجب اختصاص این حدیث به شبهات موضوعیه می‌شود یا خیر؟

قرائن اراده فعل از موصول در حدیث رفع

قرینه اول: مجاز در اسناد در سایر فقرات

قرینۀ اول وحدت سیاق بود که از آن جواب داده شد. قرینۀ دوم این بود که اسناد رفع در «ما اضطروا الیه و «ما استکرهوا علیه» و «ما لا یطیقون» اسناد مجازی از باب مجاز در اسناد است «رفع الفعل المضطر الیه و رفع الفعل المستکره علیه‌ و رفع ما لا یطیقون» به معنای «رفع حکمهم» است و اگر مراد از «ما» در «ما لایعلمون» حکم باشد اسناد رفع به آن اسناد حقیقی است زیرا خود حکم مشکوک رفع می‌شود ولو رفع ظاهری و این مستلزم این است که «رفع عن امتی تسعة» به لحاظ فقره‌ی «رفع ما لایعلمون» اسناد حقیقی و به لحاظ دیگر فقرات اسناد مجازی باشد و این جمع بین دو استعمال در کلام واحد است که یا محال است مثل محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معنا –بنا بر نظر مشهور- و یا لااقل خلاف ظاهر است.

جواب به اشکال بر اساس قرینه اول

مرحوم خویی دو جواب از این قرینه دادند:

جواب اول از قرینه دوم

در این که مراد از رفع در این روایت چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

مراد از رفع در این حدیث رفع تکوینی است. طبق این احتمال اشکال مذکور وارد است زیرا در این صورت اسناد در سایر فقرات غیر از «رفع ما لایعلمون» باید اسناد مجازی باشد چون خود آن فعل مضطر الیه مثلا از عالم تکوین رفع نشده است و در خارج موجود است و آن چیزی که رفع شده حکم آن است.

احتمال دوم:

مراد، رفع از عالم تشریع است. «رفع ما اضطروا الیه» یعنی در عالم تشریع فعلی که مورد اضطرار است موضوع هیچ حکمی نیست. طبق این احتمال اشکال مذکور وارد نیست زیرا اسناد در دیگر فقرات نیز حقیقی است و مجازی نیست و واقعا این فعل در عالم تشریع رفع شده و موضوع هیچ حکمی قرار نگرفته است و معنای «رفع ما لایعلمون» بنا بر اینکه مراد از «ما» حکم باشد نیز این است که حکم مشکوک موضوع وجوب احتیاط قرار نگرفته است.

مرحوم خویی این احتمال را اختیار کردند و با همین بیان از قرینه‌ی دوم جواب دادند.

احتمال سوم

مراد رفع ادعایی از عالم تکوین و به غرض نفی آثار است. مثل «لاربا بین الوالد و الولد» که رفع ادعایی به غرض نفی حرمت آن است و «لاشک لکثیر الشک» که مراد نفی شک از کثیر الشک در عالم تکوین است و مراد این نیست که شک کثیر الشک موضوع حکم نیست ولی اخبار نیست بلکه ادعا است. مثل «یا اشباه الرجال و لارجال»[1] که خبر از مرد نبودن آنها نیست بلکه حضرت ادعا فرمودند که شما مرد نیستید. و در این صورت نیز اسناد حقیقی است و شارع فعلی که مکلف از روی اضطرار انجام داده است را کالعدم حساب می‌کند و می‌گوید کانّ این کار اصلا در خارج انجام نشده مثل این که شما نزد یک شخص بزرگ یک کاری را از روی اشتباه انجام دهید ولی او ادعا کند که من چیزی ندیدم یعنی کأنّ من چیزی ندیدم. و رفع النسیان و الخطأ نیز به معنای این است که کأنّ آن فعلی که براثر نسیان و خطا انجام گرفته وجود ندارد و صورت نگرفته لذا اثر متوقع بر آن بار نمی‌شود و در «رفع ما لایعلمون» نیز ادعا می‌شود که اصلا تحریم شرب تتن مشکوک، وجود ندارد -در حالی که وجود دارد- یعنی عملا بر مکلف منجز نیست.

طبق این احتمال نیز اشکال مذکور وارد نیست. البته این احتمال عرفی نیست زیرا رفع ادعایی از عالم تکوین نسبت به فقره‌ی «رفع ما لایطیقون» (که مربوط به مواردی است که طاقت عرفیه نیست یعنی عقلاً می‌تواند آن فعل را انجام دهد ولی متحمل سختی زیاد می‌شود و لذا شارع می‌تواند مکلف را امر به انجام یا ترک آن کند ولی از باب منّت این کار را انجام نمی‌دهد و الا در موارد عدم وجود طاقت عقلیه که تکلیف به آن ظلم است و از خدای متعال صادر نمی‌شود لذا عدم تکلیف به آن امتنانی نیست. و لذا مراد از «ما لا طاقة لنا» در آیه‌ی «رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا به»[2] نیز در خواست عدم تکلیف به اموری است که مکلف عقلاً توانایی انجام آن را دارد ولی عرفا انجام آن برای او سخت است مثل روزه گرفتن در گرمای تابستان برای پیرمرد) در واجبات معنا ندارد زیرا این فعل که مکلف توان انجام آن را ندارد خودش معدوم است و معدوم بودن آن معلوم است و دیگر ادعای کالعدم بودن این فعل معنا ندارد لذا نفی فعل به غرض نفی وجوب آن عرفی نیست. و لذا این که مرحوم آخوند در بحث لاضرر فرموده‌اند: «مراد نفی وضوی ضرری به ادعای عدم وجوب آن است» عرفی نیست. زیرا «این فعل در خارج نیست» مساوق با «عدم وجوب آن» نیست زیرا خیلی از واجبات است که با وجود این که واجب هستند مردم در خارج آن‌ها را انجام نمی‌دهند. تنها نفی فعل به غرض نفی حرمت، عرفی است شارع می‌تواند دروغی را که مکلف مجبور به گفتن آن شده را به غرض نفی حرمت آن نفی ادعایی کند.

احتمال چهارم

مراد رفع این نه چیز از عالم تبعه و مسئولیت است یعنی امت من در مقابل این نه چیز مسئولیت ندارند و مراد از «رفع ما لایعلمون» این است که ‌نسبت به تکلیف مشکوک بعد از فحص مسئولیت ندارند یعنی تکلیف مشکوک بعد از فحص تبعه‌ای ندارد که منشأ عقاب اخروی یا دنیوی شود. مقابل آنچه مثلا امیر المؤمنین علیه السلام قبل از سخن گفتن می‌فرمودند: «ذِمَّتِي‌ بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ‌ زَعِيم‌»[3] که به معنی این است که انسان تبعه و مسئولیت سخنان خود را بپذیرد.

مثل «رفع القلم عن الصبی»[4] که از احتمالات قوی در آن همین برداشته شدن قلم کتابت سیّئات از صبی که همان قلم مسئولیّت است، می‌باشد که در روایات از آن تعیبر به «لم تکتب علیه السیئة»[5] شده است. یعنی صبی هر کاری انجام دهد در نامه‌ی اعمالش ثبت نمی‌شود و نسبت به اعمال خود تبعه و مسئولیتی ندارد نه این که تکالیف متوجه او نباشد بلکه تکلیف متوجه او است مثلا دروغ گفتن صبی ممیز حرام است و اطلاق دلیل حرمت کذب شامل او نیز می‌شود ولی او در مقابل این دروغ خود مسئولیتی ندارد و به سبب این دروغ در قیامت مؤاخذه نمی‌شود. و لذا اگر کسی به او بگوید فلان کلام دروغ را بیان کن از باب تسبیب الی الحرام مرتکب کار حرامی شده است. بنابراین دیگران نباید او را در انجام این سیئات کمک کنند. در قوانین عرفی نیز این مطلب وجود دارد که مثلا افراد کمتر از هجده سال را گرچه به دارالتأدیب می‌برند ولی مجازات نمی‌کنند. و کسی که صبی را در انجام این کار خلاف قانون کمک کرده باشد مؤاخذه می‌کنند. و هیچ‌کس اعتراض نمی‌کند که عدم عقاب کودکان موجب جرأت آن‌ها بر ارتکاب اعمال ناپسند می‌شود زیرا به سبب قصور در فاعل است نه قصور در فعل و حکم شارع لذا ‌در فقه ما نیز صبی تادیب دارد ولی تعذیب ندارد.

طبق این احتمال نیز اشکال مذکور وارد نیست و نسبت به فقره‌ی «ما لایطیقون» نیز معنا دارد زیرا مراد این است که مکلف به سبب ترک کاری که توانایی انجام آن را ندارد مسئولیتی ندارد.

و طبق سه احتمال اخیر ظهور عرفی «رفع ما لایعلمون» برداشته شدن تکلیف مشکوک از مکلف است به این معنا که اگر آن را انجام ندهد به‌خاطر این کار مسئولیّتی متوجه او نخواهد بود و متفاهم عرفی آن جواز ارتکاب آن در محرمات و ترک آن در واجبات است.

جواب دوم از قرینه‌ی دوم

مرحوم خویی همچنین در جواب از این قرینه فرموده‌اند: استعمال «الماء و المیزاب جاریان» استعمالی مجازی است زیرا ولو «الماء جار» اسناد «الی ما هو له» است ولی «المیزاب جار» اسناد «الی غیر ما هو له» است و به معنای «المیزاب جار مائه» است و جامع بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی در یک خطاب استعمال مجازی خواهد بود. در «رفع عن امتی تسعة» نیز ولو به لحاظ «رفع ما لایعلمون» اسناد به «ما هو له» و نسبت به دیگر فقرات اسناد به «غیر ما هو له» است ولی در کل، استعمال مجازی است[6] .

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این جواب فرموده‌اند: مشکل مستشکل صرف اسم‌گذاری نبوده که مثلا اسم این را اسناد حقیقی و مجازی بگذارد یا استعمال مجازی بلکه مشکل او در لحاظ متکلم است که جمع بین اسناد الی ما هو له و اسناد الی غیر ما هو له در لحاظ امکان ندارد و شبیه جمع بین اراده‌ی نسبت ابتدائیه و نسبت ظرفیه از حرف «فی» است لذا اصل استعمال این جمله توسط متکلم مشکل دارد[7] .

به نظر ما این اشکال در صورتی وارد است که تفاوت در استعمال باشد زیرا جمع بین دو استعمال ممکن نیست چون در استعمال الی ما هو له یک نوع نسبت لحاظ می‌شود و در استعمال الی غیر ما هو له یک نوع نسبت دیگر لحاظ می‌شود، ولی ممکن است مراد مرحوم خویی مجاز ادعایی باشد یعنی مثلا در مثال «الماء و المیزاب جاریان» در هر دو اسناد به ما هو له است و به خود میزاب اسنادِ جری داده شده است ولی نسبت جری به میزاب ادعایی است و مصحح این ادعا جریان آب باران در این میزاب است نه این که مراد در مقام لحاظ استعمالی «جار ماء المطر فیه» باشد و در این صورت اختلاف نسبت نیز پیش نمی‌آید. شبیه این که ادعا کند که «هر آن چیزی را که نمی‌دانید و هر آن چیزی که ناچار به انجام آن هستید از شما رفع شده است» و مصحح این ادعا در مورد «ما لا یعلمون» رفع خود آن تکلیف مشکوک و در مورد «ما اضطروا الیه» رفع حکم آن فعل مضطر الیه است.

و لذا اگر مرحوم خوئی طبق مبانی خود مجاز ادعایی را بیان می‌کردند نه مجاز استعمالی را اشکالی به ایشان وارد نبود.

بنابراین جواب دوم نیز با این توضیح درست است.

جواب سوم

اصلا در «رفع عن امتی تسعة» تقدیری نیست و اسناد در آن حقیقی است زیرا اسناد رفع به این نُه چیز حقیقی است بلکه ‌تقدیر در «ما اضطروا الیه» و «ما استکرهوا علیه» است که حکم ما اضطروا الیه و حکم ما استکرهوا علیه رفع شده است.

بررسی قرینۀ سوم: تعلق رفع به امر ثقیل

قرینه‌ی سوم این بود که رفع به امر ثقیل تعلق می‌گیرد و آن چیزی که ثقیل است فعل -مثل صوم- است نه حکم آن لذا مراد از «ما لایعلمون» نیز فعل است.

این قرینه نیز دلیل بر اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه نیست زیرا تکلیف شارع به امر ثقیل نیز ثقل تشریعی دارد. عرفا خود قانونی که کار‌های سخت را بر مردم لازم کند نیز سخت است. این قانون هم سخت است دیگر، وجوب جهاد نیز ثقیل است منتهی ثقل تشریعی دارد.

بررسی قرینه چهارم:

رفع در مقابل وضع است و هر چیزی وضع می‌شود قابل رفع نیز هست. و با توجه به این که متعلق وضع فعل است مثل «وضع علیه الصوم» متعلق رفع نیز فعل خواهد بود و لذا مراد از موصول در «ما لایعلمون» فعل است.

مرحوم خوئی فرموده‌اند: این اشکال در صورتی وارد است که مراد وضع یک چیز بر ذمه‌ی مکلف یا رفع یک چیز از ذمه‌ی مکلف باشد که در این صورت گفته می‌شود آن چیزی که «موضوع عن ذمته» است فعل است و آن چیزی که «مرفوع عن ذمته» است نیز باید فعل باشد. ولی در حدیث رفع عالم تشریع لحاظ شده و مراد از «رفع عن امتی تسعه» «رفع فی الاسلام عن امتی تسعة» است یعنی ظرف رفع و وضع عالم تشریع یعنی اسلام است و با توجه به این که آن چیزی که در اسلام وضع می‌شود حکم است آن چیزی نیز که رفع می‌شود حکم است[8] .

این کلام درست نیست زیرا تعبیر روایت، «رفع عن امتی» است نه «رفع عن الاسلام» و معنای «رفع عن امتی» «رفع عن ذمة امتی» است پس ظرف رفع، امت است نه اسلام.

ان‌شاءالله در جلسه آینده جواب از این قرینه را نیز بیان خواهیم کرد.