موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بحث برائت شرعیه

ادامه بررسی دلالت حدیث رفع

بحث در دلالت حدیث رفع بر برائت شرعیه بود.

تقریب استدلال: تکلیف مشکوک مصداق ما لا یعلمون است و مفاد «رفع عن امتی ما لا یعلمون» این است که این تکلیف مشکوک از امت رفع شده است و در این که مراد از رفع چیست چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد رفع مؤاخذه است. بیان رفع مؤاخذه بر تکلیف مشکوک عرفا دلالت بر ترخیص در ارتکاب آن می‌کند.مرحوم شیخ انصاری قائل به این احتمال شدند[1] .

احتمال دوم: مراد رفع ظاهری تکلیف مشکوک در مقابل وضع ظاهری آن است. وضع ظاهری تکلیف مشکوک یعنی ایجاب احتیاط و ‌رفع ظاهری آن یعنی عدم ایجاب احتیاط.

بعضی مثل مرحوم خوئی نیز قائل به این احتمال شدند[2] .

احتمال سوم: مراد «رفع ما لایعلمون» در مرتبۀ فعلیت است. یعنی تکلیف مشکوک در حق مکلف فعلی نیست و مولی در فرض شک اراده‌ی لزومیه نسبت به آن فعلی که واجب است، ندارد بلکه در حد حکم انشایی است و اراده‌ی لزومیه بر طبق این حکم انشایی رفع شده است.

صاحب کفایه رحمه الله نیز قائل به این احتمال شدند[3] .

بررسی دلالت حدیث رفع

اشکال اول

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «ما لا یعلمون در دو جا به‌کار می‌رود: یکی در جایی که انسان جاهل است و دیگری در جایی که انسان ملتفت نیست. و «ان حرک الی جنبه شیء و هو لا یعلم»[4] از همین قبیل دوم است یعنی «و هو لا یلتفت». و ممکن است «رفع ما لا یعلمون» نیز به همین معنای دوم باشد یعنی مراد «رفع عن امتی ما لا یلتفتون الیه» باشد.

این مطلب در کلمات محقق همدانی نیز وجود دارد.

این کلام به این مقدار قابل جواب است زیرا اطلاق «لا یعلمون» شامل جهل بسیط نیز می‌شود، و «لایعلم» در موارد زیادی به معنای جهل بسیط استعمال شده است. و لذا انحصار «عدم علم» به «عدم التفات» خلاف اطلاق این کلمه است و وجهی برای رفع ید از اطلاق آن وجود ندارد.

البته ممکن است گفته شود: جریان برائت در شبهات حکمیه مشروط به ما بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل است که در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام فحص به سؤال از آن‌ها بوده است و با توجه به این که این قید در این حدیث نیامده است و برائت در شبهات حکمیه را مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل نکردند، ممکن است مراد از «رفع ما لایعلمون» «رفع ما لایلتفتون» باشد.

ولی این مطلب نیز تمام نیست زیرا وقتی دأب مولی این است که خطابات خود را در معرض وصول قرار دهد نه این که به تک‌تک مکلفین ایصال کند، به حکم عقل و عقلاء مکلف باید در موارد احتمال وجود خطاب در معرض وصول فحص کند و این قرینه لبیه واضحه است که مثل قرینه متصله مانع از انعقاد اطلاق در خطاب می‌شود. و «رفع ما لایعلمون» به‌خاطر این قرینه لبیه بدیهیه و متصله از موارد احتمال وجود خطاب در معرض وصول، انصراف دارد. شبیه این است که وقتی شما می‌گویید «من از کسی نمی‌ترسم» قرینه‌ی لبیه واضحه وجود دارد که از ترس از خداوند متعال انصراف دارد و شامل آن نمی‌شود.

به عبارت دیگر: این قرینه‌ی لبیه واضحه و ارتکاز بر تنجز احکامی که خطاب در معرض وصول دارد آن‌قدر قوی است که عرف این که شارع جعل برائت کند بدون این که آن را مشروط به عدم فحص از خطاب در معرض وصول کند، استیحاش می‌کند.

البته باید توجه داشت که در شبهۀ موضوعیه بحث خطاب در معرض وصول نیست، ولی شمول دلیل برائت نسبت به شبهات موضوعیۀ قبل الفحص نیز محل بحث است و بعضی مثل مرحوم میلانی منکر شمول برائت نسبت به شبهات موضوعیۀ قبل از فحص بودند که آن بحث دیگری است و بحث ما در خطاب در معرض وصول است.

اشکال دوم: اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: مراد از «ما» در «ما لایعلمون» فعل است یعنی «رفع عن امتی الفعل المجهول» و این شامل شبهات حکمیه نمی‌شود و مختص به شبهۀ‌موضوعیه است زیرا در این شبهات عنوان فعل، مجهول است و مکلف نمی‌داند این فعل، شرب الخمر است یا شرب الخل ولی در شبهات حکمیه عنوان فعل، معلوم است و مکلف می‌داند این فعل، شرب تتن است ولی حکم آن یعنی حلیت یا حرمت آن مجهول است[5] . و قرائنی بر این مطلب نیز وجود دارد:

قرائن دال بر اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه

قرینه اول: وحدت سیاق

مراد از موصول در فقرات دیگر مثل «رفع عن امتی تسعة ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون» فعل است یعنی فعلی که مکلف به انجام آن اضطرار دارد و فعلی که مکره بر انجام آن شده است و فعلی که توان انجام آن را ندارد، مقتضای قرینه‌ی سیاق این است که مراد از «ما» در «ما لایعلمون» نیز فعل باشد یعنی فعلی که مکلف نمی‌داند و این که مراد از آن «رفع حکمٌ لایعلمون» باشد خلاف وحدت سیاق است.

قرینۀ دوم:

اگر متعلق «رفع» در «ما لایعلمون» حکم باشد جمع بین اسناد حقیقی و مجازی لازم می‌آید زیرا اسناد رفع به فقرات دیگر مثل «ما اضطروا الیه» اسناد مجازی است زیرا مراد از «ما» در این فقرات فعل است و با توجه به این که خود فعل مورد اضطرار، رفع نمی‌شود بلکه حکم آن رفع می‌شود لذا باید «حکم» در تقدیر گرفته شده باشد پس رفع در این چند فقره، رفع مجازی از باب مجاز در اسناد است. و اگر «رفع» در فقره‌ی «رفع ما لایعلمون» خود حکم باشد اسناد رفع به آن اسناد حقیقی خواهد بود و نیازی به تقدیر نیست. و جمع بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی در جمله‌ی واحد یا محال و یا خلاف ظاهر است چون استعمال لفظ واحد در دو معنا یا محال و یا خلاف ظاهر است. و با توجه به این که به‌لحاظ ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون قطعا اسناد مجازی است به‌لحاظ رفع ما لا یعلمون نیز باید اسناد مجازی باشد و مراد از ما لا یعلمون فعل خواهد بود نه حکم لذا حدیث مختص شبهات موضوعیه می‌شود.

قرینه‌ی سوم:

رفع در مقابل وضع است و در استعمالات در کتاب و سنت، متعلق وضع یک امر ثقیل است مثل «وضع علیه الصوم» صوم بر دوش مکلف قرار داده شده است یعنی بر او واجب شده است و این تعبیر به جهت این است که صوم یک امر ثقیل است. و متعلق رفع نیز که درمقابل وضع است باید یک امر ثقیل باشد لذا گفته می‌شود «رفع عنه الصوم» یعنی آن امر ثقیل از دوش این شخص برداشته شده است. به خصوص این که لسان روایت لسان امتنان است و امتنان نیز در رفع امر ثقیل است. و آن چیزی که ثقیل است فعل یعنی صوم است نه وجوب صوم زیرا آن فعلی است که از مولی صادر شده است و ثقلی بر مکلف ندارد. و اگر بر خود وجوب نیز ثقیل بودن اطلاق شود به لحاظ فعلی است که متعلق آن است. و الا خود آن حکم فی حد ذاته ثقیل بر مکلف نیست. لذا علت این‌که گفته می‌شود «وجوب صوم تکلیف است» این است که مکلف را در کلفت صوم القا می‌کند.

بعضی فرموده‌اند: معنا کردن «تکلیف» به «القاء فی الکلفة» درست نیست زیرا در هیچ‌یک از معانی باب تفعیل «الالقاء فی الشیء» نیامده است.

ولی این درست نیست زیرا مراد از تکلیف «ایجاد الکلفة» است و این از معانی باب تفعیل است. «افرحه» یعنی «اوجد فیه الفرح» «‌اسره» یعنی «اوجد فیه السرور» «کلفه الصوم» یعنی «اوجد فیه کلفة الصوم» منتها ایجاد کلفت صوم از طرف شارع ایجاد تشریعی است، ولی آن مهمانی که دیروقت به منزل شما می‌آید و شما را به زحمت می‌اندازد «کلفکم» یعنی «اوجد فیکم الکلفة» نسبت به این شخص ایجاد تکوینی است که موجب دردسر و زحمت صاحب خانه شده است.

قرینه چهارم:

رفع در مقابل وضع است و از آن جا که متعلق وضع فعل است «وضع علیه الصوم» متعلق رفع نیز «فعل» می‌شود نه حکم.

قرینۀ پنجم:

در شبهات موضوعیه فعل یعنی عنوان شرب خمر مجهول است که آن شرب خمر است یا شرب خل و در شبهات حکمیه حکم فعل مجهول است و با توجه به این که «رفع ما لایعلمون» قطعا شامل شبهات موضوعیه می‌شود و اگر علاوه بر آن شامل شبهات حکمیه نیز شود استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم می‌آید زیرا معنای آن این است که «ما» هم در فعل و هم در حکم استعمال شده است و استعمال لفظ در بیش از یک معنا یا محال و یا خلاف ظاهر است[6] .

مرحوم خوئی از این قرائن جواب دادند. ایشان راجع به قرینه اول فرموده‌اند:

مای موصوله در یک معنای کلی که مرادف با شیء است، استعمال می‌شود و لذا گفته می‌شود اسم موصول از اسماء مبهمه است، و ابهام آن با صله‌اش برطرف می‌شود. مثل این که گفته می‌شود «ما ترکه زید فلوارثه و ما ترکه عمرو فلوارثه و ما ترکه بکر فلوارثه» در حالی که مثلا زید خانه ، عمرو ماشین و بکر سهام به ارث گذاشته است. ولی این‌ها مصادیق هستند و «ما ترکه» در خانه و ماشین و سهام استعمال نشده است بلکه در یک معنای کلی مبهم که از او تعبیر به «شیء» می‌شود استعمال شده است و اختلاف در مصادیق آن است. لذا کانّ حدیث رفع به این نحو گفته شده است «رفع الشیء الذی لا یعلم، رفع الشیء المضطر الیه، رفع الشیء المستکره علیه، رفع الشیء الذی لا یطاق» و این که مصداق یکی حکم و مصداق دیگری فعل است خلاف وحدت سیاق نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند[7] .

به نظر ما مثال ایشان دقیق نیست و مثال مناسب با حدیث رفع «لا تغصب ما تأکله و لا ما تلبسه» است. که «ما» در معنای شیء استعمال شده است ولی متکلم قطعا هنگام گفتن «ما تأکله» طعام را و هنگام گفتن «ما تلبسه» لباس را لحاظ می‌کند یعنی متکلم لحاظ می‌کند که «ما تأکله» با «ما تلبسه» فرق می‌کند. زیرا در حدیث رفع نیز متکلم هنگام گفتن «رفع ما لایعلمون» باید مصداق آن که مثلا حکم است را لحاظ کند تا شامل شبهات حکمیه نیز شود و مصداق «رفع ما اضطروا الیه» که فعل مورد اضطرار است را لحاظ کند. ولی در مثالی که ایشان بیان کردند اصلا متکلم مصادیق را لحاظ نکردند و او کاری ندارد به این که زید و عمرو و بکر چه چیزی به ارث می‌گذارند.

البته اصل کلام ایشان درست است زیرا وحدت سیاق مربوط به مراد و مدلول استعمالی است نه ملحوظ در ذهن متکلم و مدلول استعمالی «ما» در تمام فقرات همان معنای مبهم یعنی «شیء» است و این که مصداق موصول در مقام لحاظ تفاوت داشته باشد مثلا متکلم در یک فقره «حکم مجهول» را و در «ما اضطروا الیه» فعل را لحاظ کرده باشد مضر به وحدت سیاق نیست و در بعضی از موارد اصلا مصداق را لحاظ نمی‌کند. و این با مواردی که مراد استعمالی متفاوت است مثل «زر الامام و صل خلف الامام» فرق می‌کند که مراد استعمالی از «الامام» در «زر الامام» امام معصوم علیه السلام و در «صل خلف الامام» امام جماعت است و این خلاف وحدت سیاق است زیرا مستعمل فیه امام متفاوت است.

اما نسبت به قرینه‌ی دوم ایشان دو جواب بیان کردند:

جواب اول:

این اشکال مبتنی بر این است که مراد از رفع در این حدیث رفع از عالم تکوین باشد زیرا رفع «ما اضطروا الیه» در عالم تکوین معنا ندارد چون در عالم تکوین موجود است و لذا باید حم آن رفع حقیقی شود اما چرا شما معنی رفع را در رفع در عالم تکوین معنا می‌کنید؟ رفع از عالم تکوین نسبت به فقره «رفع ما لایطیقون» اصلا معنا ندارد زیرا چیزی که مکلف قدرت بر انجام آن ندارد خود به خود مرتفع است و اصلا موجود نمی‌شود تا از باب امتنان گفته شود آن را کالعدم فرض می‌کنیم و رفع می‌کنیم. بنابراین ولو نسبت به «رفع ما اضطروا الیه» می‌توان گفت مراد رفع از عالم تکوین است منتهی رفع ادعایی ولی نسبت به «رفع ما لایطیقون» اصلا رفع از عالم تکوین امتنانا معنا ندارد و این قرینه است بر این که مراد رفع از عالم تشریع است. یعنی ما در عالم تشریع «ما لا یطیقون» را موضوع هیچ حکمی قرار ندادیم و معنای رفع صوم از پیرمرد در عالم تشریع این است که صوم او موضوع وجوب که مربوط به عالم تشریع است، قرار داده نمی‌شود. معنای رفع فعل مضطرالیه مثل شرب نجس این است که این فعل در عالم تشریع موضوع برای حکم حرمت قرار داده نمی‌شود. معنای «رفع ما لایعلمون» از عالم تشریع این است که آن شیء مجهول را موضوع وجوب احتیاط قرار ندادیم.

بنابراین اسناد در تمام فقرات اسناد حقیقی است و حقیقتا این نه چیز از عالم تشریع رفع شدند یعنی موضوع احکام نیستند و مجاز در اسناد نیست[8] . ان‌شاء الله در جلسه بعد این جواب را بررسی خواهیم کرد.