موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادامه بحث برائت شرعیه

ادامه بررسی سند حدیث رفع

بحث در بررسی سند حدیث رفع بود. به نظر ما بعید نیست که سند مرحوم صدوق به حدیث «رفع عن امتی تسعة» معتبر باشد. و اشکال دوم که از یونس بن عبدالرحمن نقل شده که «حریز فقط یک یا دو حدیث بدون واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.» به سبب هفده روایت که نص هستند در این که حریز از امام صادق علیه السلام روایت را شنیده است، وثوق به خطای این نقل از یونس پیدا می‌شود. البته بعضی از این موارد قابل جواب است مثلا روایت «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ‌ لَهَا فَأَذِنَ‌ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا»[1] طبق نقل تهذیب است ولی در کافی طبع دارالحدیث «عن حریز» نیامده است[2] . اسحاق بن جریر حدود هشتاد روایت بدون واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کردند لذا صحت نقل تهذیب روشن نیست. در پاورقی کافی نیز آمده است «لکن لم یرد عن حریز فی بعض نسخ التهذیب فالظاهر زیادة عن حریز و منشأه الجمع بین النسخة و بدلها فی بعض النسخ و اضافة عنه بینهما بتخیل سقوطها» گفتند که در بعضی از نسخ تهذیب «عن حریز» نیامده است و ظاهرا ذکر آن نیز اشتباه بوده باشد و منشأ ذکر «عن حریز» در بعضی از نسخه‌ها نیز این است که در متن اصلی «اسحاق بن جریر» بود و مستنسخ نسخه بدل یعنی «حریز» را زیر متن اصلی ‌نوشته و مستنسخ بعدی خیال کرده این قسمت افتاده است لذا آن را به متن اصلی اضافه ‌کرده و دیده بدون ذکر «عن حریز» عبارت درست نمی‌شود لذا «عن» را نیز اضافه کرد و این منشأ شکل‌گیری این نسخه‌ها شده است. این مطلب را که یک امر محتملی است آیت الله زنجانی حفظه الله نیز گاهی بیان می‌کنند. و بعد از این اختلاف نسخ ما به این روایت توجه نمی‌کنیم.

یا روایت «علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن التهیأ للاحرام» را به استناد کتاب وسائل الشیعة[3] و وافی[4] به تهذیب استناد دادیم ولی در تهذیبی که الان چاپ شده است «عن حریز» نیامده است بلکه «عن حماد بن عیسی قال سألت اباعبدالله علیه السلام» است. ولی قطعا این نسخه سقط دارد زیرا حماد بن عیسی این مطلب را از حریز نقل می‌کند و وسائل و وافی نیز به همین شکل از تهذیب نقل کردند.

نسبت به روایت «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ اتَّقُوا اللَّهَ‌ وَ صُونُوا دِينَكُمْ‌ بِالْوَرَع‌»[5] نیز گفته می‌شود در کافی طبع دارالحدیث این روایت را از «حسن بن محبوب عن حدید بن حکیم قال سألت اباعبدالله...»[6] نقل می‌کند. یعنی به‌جای «حریز» آن را از «حدید بن حکیم» نقل می‌کند و ممکن است در نسخه‌ی موجود در دست شیخ طوسی رحمه الله اسم پدر حدید ذکر نشده بوده و شیخ طوسی حدید را به اشتباه حریز خوانده باشد زیرا در رسم الخط قدیم بین حدید و حریز خیلی فرق وجود ندارد و فرق بین آن دو به سختی معلوم می‌شد . و با توجه به این اختلاف نقل بین تهذیب و کافی به نقل تهذیب وثوق پیدا نمی‌شود.

بعضی دیگر از این روایات نیز ضعیف و مرسل هستند.

ولی بر فرض که احتمال مجعول بودن یا تعلیق در سند و عدم توجه علما به این تعلیق وجود داشته باشد چنین احتمالی ضعیف است و مانع از وثوق نوعی به عدم صحت نقل مذکور از یونس نمی‌شود لذا وثوق نوعی به خطای نقل کشی پیدا می‌شود و این نقل دیگر حجیت ندارد و مانع از حجیت ظهور آن روایات که ظاهر آن نقل بدون واسطه حریز از امام صادق علیه السلام است، نمی‌شود.

بر فرض عدم پذیرش این مطالب همانطور که آقای سیستانی حفظه الله فرمودند از مجموع نقل جمله «رفع ما لایعلمون» در این حدیث و در مرسله کافی و در کتاب نوادر وثوق به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا می‌شود.

بررسی سند حدیث «رفع ما لایعلمون» در کتاب نوارد

دومین متن حدیث «رفع ما لا یعلمون» متنی است که در کتاب نوادر ذکر شده است. صاحب وسائل فرموده‌اند: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌»[7]

اسماعیل جعفی مردد بین اسماعیل بن جابر و اسماعیل بن عبدالرحمن و اسماعیل بن عبدالخالق است. و هر کدام از این سه نفر باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا نجاشی در مورد اسماعیل بن عبدالرحمن فرموده‌اند «کان وجها فی اصحابنا»[8] و وقتی یک رجالی در مورد شخصی بگوید «کان وجها فی اصحابنا» ظاهر آن این است که این شخص بین اصحاب یک فرد موجهی بوده است و این توثیق ایشان است. و در مورد اسماعیل بن عبدالخالق نیز تصریح به وثاقت ایشان کرده است[9] اسماعیل بن جابر جعفی نیز مروی عنه صفوان است و با توجه به حجیت کلام شیخ طوسی رحمه الله در عده که فرموده‌اند «سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم‌»[10] وثاقت ایشان نیز ثابت می‌شود. و بر فرض عدم پذیرش این مبنا –همان‌طور که مرحوم امام[11] و مرحوم خویی[12] منکر آن هستند- از راه دیگری نیز می‌توان وثاقت ایشان را اثبات کرد و آن این است که شیخ طوسی رحمه الله در مورد اسماعیل بن جابر الخثعمی فرموده‌اند: «إسماعيل بن جابر الخثعمي‌ الكوفي، ثقة ممدوح، له أصول رواها عنه‌ صفوان‌ بن‌ يحيى‌.»[13] و نجاشی نیز در مورد اسماعیل بن جابر جعفی فرموده‌اند: «راوی کتاب اسماعیل بن جابر جعفی صفوان بن یحیی است»[14] و این احتمال که دو اسماعیل بن جابر وجود داشته باشد یکی جعفی و دیگری خثعمی که راوی از هر دو صفوان باشد یک احتمال موهومی است و وثوق به عدم آن وجود دارد و الا در رجال اسم هر دو ذکر می‌شد لذا ما اطمینان پیدا می‌کنیم به این که آن دو یک نفر هستند به این نحو که یا یکی از «خثعمی» و «جعفی» تصحیف دیگری است که در رسم الخط نیز با هم اشتباه می‌شوند و یا این که اسماعیل بن جابر دو لقب داشته است.

اما دو اشکال مهم دیگر در سند این روایت است که باید از آن‌ها جواب داده شود:

اشکال اول: ارسال در حدیث

این حدیث مشتمل بر ارسال است زیرا احمد بن محمد بن عیسی با اصحاب امام صادق علیه السلام فاصله‌ی زمانی دارد و معمولا با یک یا دو واسطه از آن‌ها نقل روایت می‌کند و نمی‌تواند بدون واسطه از آن‌ها نقل روایت کند.

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است.

جواب اول

در تعلیقۀ بحوث در جواب از این اشکال فرموده‌اند: احمد بن محمد بن عیسی به صورت جزمی این روایت را به اسماعیل نسبت دادند و مقتضای اصالة الحس این است که گفته شود «احمد بن محمد بن عیسی از طریق مقدمات قریب به حس وثوق پیدا کرد که این کتاب، کتاب صحیحی است و برای اسماعیل جعفی است.»[15]

بررسی جواب اول

اگر احمد بن محمد بن عیسی این روایت را از کتاب اسماعیل نقل می‌کرد مثلا می‌گفت «وجدتد فی کتاب اسماعیل الجعفی» مطلب مذکور صحیح بود زیرا کتابی که نوشته می‌شود به بعدی‌ها نیز می‌رسد و آن‌ها از طریق مقدمات حسیه وثوق پیدا می‌کردند که این کتاب برای فلان شخص است، و دیگران نیز به نقل ثقات از کتاب یک شخصی اعتماد می‌کنند. ولی معلوم نیست که احمد بن محمد بن عیسی این مطلب را از کتاب اسماعیل نقل کرده باشد بلکه ممکن است شفاهی از او نقل کند که در این صورت قطعا بین آن دو واسطه بوده است و این واسطه برای ما معلوم نیست.

جواب دوم

مرحوم علامۀ مجلسی در کتاب بحار سند این روایت را به این شکل ذکر فرموده است: «النوادر فَضَالَةُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتَّةٌ الْخَطَاءُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا عَلَيْهِ.»[16] نانداند تتسبش در حالی که این سند در کتاب نوادر مربوط به حدیث قبل است و از این ‌معلوم می‌شود برداشت مرحوم علامه این است که این سند را نیز مشتمل بر تعلیق بر سند قبل می‌داند.

و لکن این اجتهادی از علامۀ مجلسی است ما در کتاب نوادر شاهدی بر این تعلیق پیدا نکردیم.

جواب سوم

به نظر ما صاحب کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی نیست بلکه حسین بن سعید اهوازی است زیرا بسیاری از مشایخ این کتاب مثل همین فضاله مشایخ حسین بن سعید هستند و احمد بن محمد بن عیسی راوی این کتاب بوده است در اول کتاب می‌گوید «احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید» و کتاب به اسم راوی آن معروف شده است.

ان قلت: اسم راوی کتاب یا مؤلف فقط در اول کتاب می‌آید ولی در اثناء کتاب دیگر اسم او ذکر نمی‌شود زیرا مؤلف اسم خودش را بیان نمی‌کند در حالی که در اثنای این کتاب به صورت متعدد نام حسین بن سعید برده شده است[17] و از این معلوم می‌شود که صاحب کتاب حسین بن سعید نیست.

قلت: گاهی راوی کتاب اسم مؤلف کتاب را نیز در اثنای کتاب ذکر می‌کند مثلا در همین کتاب کافی در موارد مختلف «عن الکلینی» آمده است[18] و بیان اسم مؤلف توسط راوی کتاب در اثنای کتاب در آن زمان رسم بوده و محذوری ندارد.

بنابراین این کتاب حسین بن سعید است. علامۀ مجلسی رحمه الله نیز به همین مطلب تمایل دارند زیرا این کتاب را نیز از کتب حسین بن سعید بیان کردند[19] .

و در این صورت این اشکال وارد نخواهد بود زیرا حسین بن سعید بدون واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت نقل می‌کند.

اشکال دوم: تردید در صحت نسخه‌ی موجود نزد صاحب وسائل

اشکال دوم به این روایت این است که صحت نسخه‌ای که صاحب وسائل این روایت را از آن نقل می‌کند، معلوم نیست.

مرحوم خوئی[20] و تبریزی و شهید صدر[21] فرموده‌اند: «تمام این نسخه‌ها از طریق ثقات به صاحب وسائل رسیده است زیرا صاحب وسائل شهادت داده که این کتاب‌هایی که من از آن‌ها روایت نقل می‌کنم از طریق ثقات به من رسیده است، و خبر ثقه نیز حجت است.»

نسخۀ کتاب نوادر و کافی و تهذیب و استبصار و کتاب‌های دیگر که دست صاحب وسائل بود با این نسخه‌هایی که ما در بازار پیدا می‌کنیم، فرق می‌کند و ما باید وثوق به صحت نسخه‌ی موجود نزد صاحب وسائل پیدا کنیم و مطلب مذکور از این بزرگان ناشی از عدم تتبع در کلمات خود صاحب وسائل است زیرا ایشان در موارد متعدد فرموده‌اند: «منشأ اعتماد من بر این کتب گاهی قرائنی مثل دیدن خطوط علما روی کتاب است که موجب وثوق به انتساب این کتاب به مؤلفش می‌شود.»[22] همین کتاب نوادر که الان چاپ شده است در اول و آخرش خط صاحب وسائل نیز چاپ شده است و اصل نسخه در کتاب‌خانه مرحوم حکیم در نجف اشرف است، ایشان اول کتاب نوشتند: «انی قد وجدت لهذا الکتاب نسختین صحیحتین علیهما آثار الصحة و الاعتبار ثم انی تتبعت ما فیه من الاحادیث فوجدت اکثرها منقولة ‌فی کتب الاربعة و الباقی قد روی فی الکتب المعتمدة ‌ما یوافق مضمونها فلا وجه للتوقف فیه.»[23] و همچنین در آخر کتاب می‌گوید «هذا ما وجدناه‌ من‌ كتاب‌ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى- قدّس سرّه- في نسخة معتبرة جدّا، نفع اللّه بها قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء، حرّره محمّد الحرّ»[24] در حالی که اگر این نسخه به واسطه‌ی اساتیدش به ایشان رسیده است نیاز به این نحو سخن گفتن نیست. مثلا اگر نامه‌ی یک مرجع تقلید به واسطه‌ی فرزندش به شما واصل شود می‌گویید: «فرزند فلان مرجع که ثقه است این نامه را از طرف پدرش به من داده است» و نمی‌گویید: «من به واسطه‌ی خط آن مرجع وثوق پیدا کردم که این نامه ایشان است.» و لا اقل در ابتدا می‌گویید «فرزند آن مرجع که ثقه است این نامه را به من داده است و خودم نیز برای اطمینان بیشتر یک بررسی کردم». از این معلوم می‌شود این کار ایشان اجتهاد است و سند حسی به نسخه‌ی کتب نداشته است.

علاوه بر این که در این کتاب نوادر موجود یک مطالبی وجود دارد که قطعا اشتباه هستند.

مثلا در یک جا می‌گوید «و نروی عن بعض آباءنا انه قال اذا صمت فلیصم» [25] در حالی که تعبیر «و نروی عن بعض آباءنا» باید از امام علیه السلام صادر شده باشد نه از امثال حسین بن سعید یا احمد بن محمد بن عیسی و این متن عین کتاب فقه الرضا است.

و همچنین در مورد دیگری می‌گوید «قال ابی»[26] و این نیز ‌عین عبارت فقه الرضا است.

بنابراین نمی‌توان وثوق به صحت این نسخه موجود نزد صاحب وسائل پیدا کرد.

ما نتوانستیم از این اشکال جواب دهیم ولی با این وجود وقتی چند کتاب با چند سند «رفع ما لایعلمون» را نقل کردند وثوق به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا می‌شود. البته مرحوم خویی که فنی برخورد می‌کند و حجیت را دایر مدار ثقه بودن روات می‌داند، در صورت عدم وثاقت روایت را کنار می‌گذارند و ایشان سند حدیث رفع را تمام نمی‌داند.

اشکال سوم: اضطراب در متن

در حدیث رفع شش طایفه از روایات با تعابیر مختلف آمده که تنها در برخی از آنها «رفع ما لا یعلمون» وجود دارد:

طایفه‌ی اول: تعبیر «رفع عن امتی تسعة» که در خصال و توحید و کافی نقل شده و یکی از آنها «ما لا یعلمون» است.

طایفه‌ی دوم: تعبیر «وضع عن هذه الامة ست خصال» که در نوادر نقل شده و یکی از آنها «ما لا یعلمون» است.

طایفه‌ی سوم: تعبیر «عفی عن امتی ثلاث» که در روایت « عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ عُفِيَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ ثَلَاثٌ‌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِيهَا رَابِعَةٌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ.»[27] آمده است.

ظاهر این تعبیر این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقره «ما لایطیقون» را هم زمان با سه فقره دیگر بیان نکرد، بلکه در کلمات بعدی ایشان آمده است.

طائفۀ چهارم: تعبیر «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وُضِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ‌ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‌»[28]

طایفه پنجم: صحیحه صفوان و بزنطی: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.»[29]

طایفه‌ی ششم: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ أَرْبَعُ‌ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ وَ قَوْلُهُ‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمان‌»[30]

ان قلت: این اختلاف در تعبیر موجب اضطراب متن روایات شده است زیرا معلوم نیست که بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کدام تعبیر را بیان کردند و یا در روایت «رفع عن امتی ثلاثة» آن سه تا چی هستند؟

قلت: وقتی یک حدیثی به سند صحیح یا موجب وثوق به ما رسید می‌توان در صورت امکان آن را توجیه کرد. مثلا ممکن است اول پیامبر سه تا را فرمودند بعد در کلمات دیگرشان فقرات دیگر به صورت متفرق بیان شدند. و امام علیه السلام کلام ایشان را نقل به معنا کردند و به صورت کلی فرمودند: «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» فرمودند رفع عن امتی تسعة» لازم نیست حتما این الفاظ از پیامبر صادر شده باشد.

بررسی دلالت حدیث رفع

اشکال اول

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «رفع عن امتی ما لا یعلمون» ممکن است عرفا به معنای «رفع عن امتی ما لا یلتفتون الیه» باشد. همان‌طور که مراد از «فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم» در صحیحه اولی زراره نیز همین معنای «عدم التفات» است یعنی اصلا متوجه نشد که شبهه‌ی این است که خواب رفته باشد نه این که متوجه است ولی نمی‌داند این شیء چیست، و الا اگر مراد معنای دوم باشد که بیدار است و فقط مقداری کسل است.

در این صورت این حدیث ربطی به بحث برائت شرعیه ندارد. شاهد این مطلب نیز این است که اگر مراد «رفع ما لایقطعون به» باشد و شامل شبهات حکمیه نیز شود مناسب بود که معصوم علیه السلام جریان برائت را مشروط به فحص و عدم ظفر به دلیل بر حکم شرعی می‌کردند. و این که به مردم گفته شود «در صورت عدم علم به حکم شرعی برائت جاری کنید» بدون این که مشروط به فحص باشد مناسب با شأن معصوم علیه السلام نیست.

پس یا مراد از «رفع ما لایعلمون» «رفع ما لایلتفتون» است و یا این حدیث مختص به شبهات موضوعیه است .

ان‌شاء الله در جلسه بعد این اشکال را بررسی خواهیم کرد.