موضوع: حدیث رفع/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

برائت شرعیه

بررسی سند حدیث رفع

سند شیخ صدوق به حدیث «رفع عن امتی تسعة....ما لایعلمون» دو اشکال دارد:

اشکال اول این بود که احمد بن محمد بن یحیی العطار در بین قدماء توثیق ندارد.

ما سعی کردیم از این اشکال جواب دهیم. یکی از جواب‌های مهم به این اشکال این است که این سند مثل خیلی از اسناد دیگر از باب تیمن و تبرک است، خود مرحوم صدوق که در مقدمه کتاب فقیه فرموده‌اند: «روایات این کتاب را از کتب مشهور نقل می‌کنم»[1] این روایت را در فقیه ذکر کرده است. و کتاب مشهور نیاز به سند ندارد. و اما برای اثبات اینکه نسخه‌ی صحیح کتاب مشهور نزد شیخ صدوق بوده است و از آن نقل کرده است عقلاء اصالة الحس جاری می‌کنند به این صورت که ایشان در تشخیص این که این نسخه‌ی صحیح است به مقدمات قریب به حس اعتماد کردند به نحوی که اگر آن مقدمات به ما می‌رسید ما نیز علم به صحت نسخه پیدا می‌کردیم. و اگر احراز شود که شیخ صدوق رحمه الله روایت را از کتاب مشهور نقل می‌کند، دیگر به سند بین ایشان و صاحب کتاب توجه نمی‌شود.[2]

بلکه ما راجع به این که شیخ طوسی رحمه الله کتاب را به حریز نسبت می‌دهد همین مطلب را ادعا کردیم که با توجه به این که اسناد مذکور در فهرست از باب تیمن و تبرک بوده است قطعا ایشان در تشخیص این که این نسخه‌ی کتاب حریز صحیح است به روش‌های عقلایی قریب به حس اعتماد کرده است که اگر ما نیز از آن مقدمات اطلاع پیدا می‌کردیم وثوق پیدا می‌کردیم به این که این نسخه‌ی صحیح کتاب حریز است.

ممکن است آن زمان خطوط علما، اجازات و امثال آن در کنار یک نسخه‌ای بوده که با توجه به آن مطمئن می‌شدند این نسخه همان نسخۀ صحیحه است.

این مطلب طبق بنای عقلاء است زیرا اگر ثقه‌ای ادعا کند که من خط شخصی را دیدم و مقدمات حسیه نیز اقتضا می‌کند خط او را بشناسد، عقلاء به ادعای او اعتماد می‌کنند و وثوق نوعی حاصل می‌شود.

اگر دلیل حجیت خبر ثقه روایات باشد نیز این جهت ثابت می‌شود مثلا وقتی عمری براساس این که تشخیص دادند که این خط امام هادی علیه السلام است مطلبی را از ایشان نقل کند ما باید اعتماد کنیم.

اشکال دوم

مرحوم کشی در رجال از یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند که «لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبي عبد اللّه عليه السّلام الا حديثا أو حديثين‌»[3] پس حدود دویست روایتی که حریز بدون واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کردند غیر از دو تا از آن‌ها، مرسل است که حدیث رفع نیز یکی از آن دویست روایت است و ممکن است مرسل باشد.

جواب اول

مرحوم خویی در جواب از این اشکال فرموده‌اند: این کلام اگر از یونس صادر نیز شده باشد معلوم البطلان است زیرا ایشان در 215 مورد بدون واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کردند و علم پیدا می‌شود که برخی از این‌ها لااقل درست است، نه این که فقط یکی یا دو تا درست باشد.

به نظر ما این جواب تمام نیست زیرا ظاهر «حریز عن أبی عبدالله» سماع بلاواسطه است. و یونس که شاگرد حریز است شهادت می‌دهد به این که این ظاهر مراد نیست.

ان قلت: در صورتی یک کلام قرینه بر مراد از از کلام دیگر است که هر دو از یک متکلم یا از کسانی که در قوه‌ی متکلم واحد هستند مثل ائمه علیهم السلام صادر شده باشد مثلا اگر دو خطاب عام و خاص مثل «‌اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق» از یک متکلم صادر شود گفته می‌شود خطاب خاص قرینه است بر این که مراد متکلم از عام ماعدای مورد تخصیص است. ولی اگر از دو فرد مستقل که ربطی به هم ندارند صادر شود جمع عرفی ندارد لذا این اصطلاح که گفته شود «توثیق عام مثلا رجال کامل الزیارات به وسیله تضعیف نجاشی تخصیص خورده» غلط است بلکه آن توثیق عام، معارض با تضعیف نجاشی است زیرا نجاشی ربطی به ابن قولویه ندارد تا با کلام نجاشی مراد از توثیق عام ابن قولویه مشخص شود و مخصص آن باشد. در ما نحن فیه نیز حریز و یونس ربطی به هم ندارند تا بین کلام آن دو جمع عرفی شود بلکه کلام آن دو با هم تعارض می‌کند.

قلت: بر فرض که این دو کلام تعارض کنند و جمع عرفی نداشته باشند ولی مهم این است که ثابت نمی‌شود این روایات مرسل نیست. علاوه بر این که در مواردی که کلام متکلم دوم ناظر به تفسیر مراد متکلم اول باشد نیز جمع عرفی دارند و کلام دوم قرینیت بر تفسیر مراد کلام اول دارد. ظاهر کلام یونس که شاگرد حریز بود تفسیر مراد حریز است و این که مراد حریز از عن ابی عبدالله اخبار مباشری نبوده است.

جواب دوم: جواب استاد حفظه الله از اشکال دوم

حریز در حدود هفده روایت می‌گوید «سألت ابا عبدالله»، «سمعت من ابی عبدالله»، «قال لی ابوعبدالله» حتی در کتاب جمال الاسبوع یک روایتی هست می‌گوید «قال لی ابوعبدالله یا حریز» و بعضی از این روایات در کافی و بعضی در تهذیب است. در ادامه به چند روایت از این روایات اشاره می‌شود:

روایت اول: در کافی آمده است «علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن عبدالرحمن بن اصم عن ابی عبد الله البزاز عن حریز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما اقل بقاءکم اهل البیت و اقرب آجالکم مع حاجة الناس الیکم»[4] .

روایت دوم: در نقل خود یونس بن عبدالرحمن از حریز آمده است که «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن المحصن»[5]

روایت سوم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ‌ لَهَا فَأَذِنَ‌ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا»[6]

روایت چهارم: «‌ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سألت اباعبدالله عن محرم غطّی رأسه»[7]

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع‌ عَنِ‌ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ»‌[8]

روایت پنجم: «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ‌ أَصَابَ‌ صَيْدا»[9]

روایت ششم: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الطَّوَافِ‌ بِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاة»[10]

روایت هفتم: «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ اتَّقُوا اللَّهَ‌»[11]

روایت هشتم: «وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ‌ رَجُلٌ‌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الشَّمْسَ تَنْقَض‌..»[12]

روایت نهم: «أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْمُحْرِمِ‌ يَشَمُ‌ الرَّيْحَان»[13]

روایت نهم: در مجمع البیان نقل شده: « وَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سألت اباعبدالله علیه السلام عن طلاق السنة»[14]

روایت دهم: «حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ‌ الصَّلَاةُ عَلَى‌ النَّبِيِ‌ ص...فَقَالَ لِي لَيْسَ هَكَذَا... فَقَالَ لِي إِنَّكَ لَحَافِظٌ يَا حَرِيزُ ‌...»[15]

در این روایت امام علیه السلام به حریز خطاب کرده است.

روایت یازدهم: «عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ أدنى العقوق أف‌»[16]

روایت دوازدهم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يَحْكُمُ بِحُكْمِ آلِ‌ دَاوُدَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ بَيِّنَة»[17]

روایت سیزدهم: «طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌»[18]

روایت چهاردهم: «طب، طب الأئمة عليهم السلام أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع بِالْمَدِينَةِ وَ إِذَا بِالْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُو إِلَيْهِ وَجَعَ الْفَرْجِ »[19]

راویت پانزدهم: «إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْحَدَّادُ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاء»[20]

این که همه‌ی این روایات غیر از یکی یا دو تا از آن‌ها، اشتباه باشد، بعید است.

ان قلت: احتمال تعلیق در این روایات وجود دارد به این نحو که در منبع اصلی در روایت قبل «حریز عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله» بوده است و در روایات بعد «عن زرارة» را بیان نکرده است و کسانی که روایات را اخذ کردند به آن تعلیق توجه نکردند. صاحب منتقی الجمان نیز فرموده‌اند: «طریقة القدماء فی کتبهم الروائیة کانت علی تعلیقة السند علی ما قبله و المستخرجون للروایات من تلک الکتب کانوا قد یغفلون عن ذلک»[21]

خود ما نیز مواردی پیدا کردیم که صاحب وسائل به سبب عدم توجه به تعلیق در منبع اصلی سند را تغییر داده است.

قلت: افرادی که هفده روایت مذکور از حریز را نقل کردند مختلف هستند و احتمال این که همه‌ی این افراد مختلف که این روایات را از کتاب حریز استخراج کردند، در این هفده مورد اشتباه کرده باشند عقلایی نیست و وثوق بر خلاف آن وجود دارد.

بنابراین ما وثوق پیدا می‌کنیم که در آن نقل کشی اشتباه شده است.

جواب سوم

بر فرض صحت نقل مرحوم کشی و وجود واسطه بین حریز و امام صادق علیه السلام ولی همین اسناد جزمی حریز به امام صادق علیه السلام برای ما معتبر است زیرا ایشان از فقهای بزرگ شیعه بوده است وقتی به صورت جزمی مطلبی را به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهند حتما منشأیی داشت که به سبب آن علم پیدا کرده که امام علیه السلام این مطلب را بیان فرمودند و لذا شهادت به صدور این حدیث از امام علیه السلام دادند و ما نیز به شهات ایشان اخذ می‌کنیم.

این جواب شبیه همان مطلبی است که مرحوم امام نسبت به مرسلات جزمی صدوق بیان کردند. که مرسلات جزمی ایشان معتبر است و حتما ایشان به سبب قرائنی علم به صدور این روایت از امام علیه السلام پیدا کرد و لذا اسناد جزمی به ایشان می‌دهد[22] .

و همچنین مرحوم خویی در پاسخ به اشکال توثیقات بدون واسطه‌ی مرحوم شیخ طوسی و نجاشی نسبت به افرادی که حدود دویست سال با آن‌ها فاصله زمانی دارند فرموده‌اند: معنای شهادت حسیه این نیست که انسان یک چیزی را خودش مشاهده کند بلکه ‌همین که «کابر عن کابر» و «ثقة عن ثقة» یک مطلبی را بگویند به گوش شیخ طوسی برسد، اخبار شیخ طوسی به آن یک اخبار حسی است. و در صورت شک در حسی یا حدسی بودن این خبر نیز اصالة الحس جاری می‌شود»[23]

این کلام نسبت به مرسلات جزمی شیخ صدوق نیز می‌آید لذا این کلام منافات با مبنای ایشان در عدم اعتبار مرسلات جزمی صدوق دارد.

قلت: این بیان تمام نیست. در سیرۀ عقلاء اگر احراز شود که بین کلام این ثقه و بین آن خبری که می‌دهد واسطه وجود داشته است، تا آن واسطه را توثیق نکند عقلاء اعتماد نمی‌کنند، زیرا معلوم نیست آن واسطه کیست، و این که این شخص آن خبر را باور کرده است دلیل نمی‌شود که ما نیز آن را باور کنیم. افراد در باور کردن خبرها اختلاف درجه دارند و برخی ولو جلیل القدر باشد نیز زود یک مطلب را باور می‌کنند. و این با مواردی که واسطه را توثیق کند فرق دارد. و دلیل حجیت تعبدیه خبر ثقه شامل این خبر نمی‌شود زیرا «العمری ثقتی ما ادی الیک عنی»[24] ظهور در نقل مستقیم و بدون واسطه دارد. و وجود سیره‌ی عقلائیه بر حجیت چنین خبری نیز ثابت نیست.

و این نحوه‌ نقل با مضمره تفاوت دارد زیرا ظهور مضمره مثل این که زراره بگوید «سألته» در عرف متشرعی این است که از امام علیه السلام سؤال می‌کند.

جواب چهارم:

شهید صدر رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله مطرح کردند که اگر اکثر مشایخ یک راوی ثقات باشند مثلا این راوی 100 تا استاد دارد 99 تا ثقه و یکی ضعیف هستند، در موارد احتمال سقط یکی از اساتید او از سند احتمال این که این شخص سقط شده از سند روایت همان استاد ضعیف باشد یک درصد است، واگر این احتمال موهوم شود عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند.

و لذا نسبت به مراسیل ابن‌ ابی عمیر اگر «عن غیر واحد» باشد شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «به حساب احتمالات، احتمال این که همه‌ی این «غیر واحد» که سه نفر هستند بسیار ضعیف و (شاید) حدود یک در 560 هزاراست. و اگر «عن بعض اصحابنا» باشد احتمال آن حدود یک صدم است. و بعضی می‌گویند احتمال یک صدم احتمال موهومی است و عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند. بر اساس این بیان احتمال این که حریز این روایت را از آن شخص ضعیف نقل کرده باشد، به حدی ضعیف است که عقلاء به آن توجه نمی‌کنند.

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: تعداد مشایخ حریز احصا نشده خصوصا اگر نقل کشی از یونس پذیرفته شود کل آن دویست و پانزده مورد مرسل می‌شوند و معلوم نیست که اساتید حریز در این روایات کیست. البته بعضی از مشایخ ایشان مثل زراره و محمد بن مسلم که اسم آن‌ها برده شد، معلوم هستند ولی بعضی از مشایخ ایشان اسمشان برده نشد و این با مراسیل ابن أبی عمیر فرق می‌کند زیرا نسبت به مراسیل ابن أبی عمیر که شیخ طوسی در مورد ایشان فرموده‌اند «ابن أبی عمیر فقط از ثقه نقل روایت می‌کند» یک شهادت معتبره‌ای بر وثاقت کل مشایخ ایشان مثلا چهار صد نفر، وجود دارد و آن هشت نفر که از خارج متوجه ضعیف بودن آن‌ها شدیم از این کلام شیخ طوسی خارج می‌شوند. ولی بر وثاقت تمام مشایخ حریز چنین شهادت معتبره‌ای وجود ندارد بلکه فقط مشایخی که اسم آن‌ها برده شده ثقه هستند ولی ممکن است کسانی که اسم‌شان ذکر نشده است و ما آن‌ها را نمی‌شناسیم، بیشتر باشند.

ثانیا: از نظر عقلاء اطمینان ناشی از حساب احتمالات در این گونه موارد اعتبار ندارد. در موارد علم اجمالی به تکلیف مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دویست آب ممکن است گفته شود چون احتمال نجاست ضعیف است عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند و آن را منجز تکلیف نمی‌دانند ولی در موارد امتثال امر یقینی مثل وجوب وضو با آب که «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» وجود دارد اگر مکلف علم اجمالی به وجود یک آب مضاف در بین این دویست ظرف آب دارد نمی‌تواند با یکی از این آب‌ها وضو بگیرد زیرا احتمال مضاف بودن آن وجود دارد و احتمال مضاف بودن هر کدام از این ظرف آب‌ها ولو ضعیف است ولی چون بحث مقام امتثال است عقلاء به این احتمال ضعیف که ناشی از کثرت اطراف علم اجمالی است، توجه می‌کنند و بنای بر الغای احتمال مضاف بودن آب هر یک از ظروف نمی‌گذارند. و مکلف تا زمانی که شک دارد که این وضو با آب است یا با آب مضاف باید استصحاب عدم وضو با آب جاری کند.

و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است زیرا باید احراز شود که حریز از ثقه نقل کرده است و شک در آن فایده ندارد.

ثالثا: اگر فقط در یک مورد این کار انجام شود مثل این که با همین یک مایع در یک مورد وضو گرفته شود، در این جا ممکن است گفته شود اطمینان وجود دارد به این که این مایع مضاف نیست. ولی اگر در موارد مختلف چنین کاری انجام شود مثل این که در موارد متعدد با ده‌ها مایع از این دویست مایع معامله‌ی آب مطلق شود و با آن وضو گرفته شود، دیگر نمی‌توان گفت اطمینان وجود دارد به این که مایع مضاف در این غیر این مایع‌ها است.

مانحن فیه نیز از قبیل قسم دوم است. و نمی‌توان در تمام فقه با همین بهانه به روایات حریز عمل کرد و در هر باب که به این مشکل برخورد شود گفته شود به جهت ضعف احتمال ضعیف بودن مروی عنه حریز اطمینان به ثقه بودن مروی عنه او پیدا می‌شود بلکه باید با نظر مجموعی ملاحظه شود و با نظر مجموعی دیگر اطمینان به ثقه بودن مروی عنه او در تمام روایاتش که در فقه به آن‌ها فتوا داده می‌شود، وجود ندارد. زیرا در این صورت احتمال این که ولو یکی از روایات او از شخص ضعیف باشد، قوی است و احتمال ضعیفی نیست.

بنابراین در صورت پذیرش کلام مرحوم کشی این اشکال قابل جواب نیست ولی ما اصل کلام ایشان را نپذیرفتیم. لذا سند حدیث «رفع عن امتی تسعة» تمام است.