موضوع: حدیث رفع/ ادله‌ی برائت شرعی/ برائت شرعیه

فهرست مطالب:

ادله‌ی برائت شرعی

بررسی سند حدیث رفع

سند شیخ صدوق رحمه الله در خصال و توحید به حدیث رفع دو اشکال دارد:

اشکال اول:

در سند این روایت احمد بن محمد بن یحیی العطار است که هیچ توثیقی از قدما ندارد. ما سعی کردیم از این اشکال جواب دهیم.

در تعلیقۀ مباحث الاصول فرموده‌اند: شیخ طوسی رحمه الله در جلد اول استبصار روایات زیادی از محمد بن یحیی العطار با سند «اخبرنا الحسین بن عبید الله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه» نقل می‌کند و ایشان سند دیگری نیز به محمد بن یحیی العطار دارد که آن سند صحیح است «اخبرنا جماعة عن الکلینی عن محمد بن یحیی العطار» که آن جماعت، بزرگانی مثل شیخ مفید رحمه الله هستند. و ذکر سند اول در موارد متعدد با وجود سند صحیح دوم کاشف از معتبر بودن سند اول و و وثاقت احمد بن محمد بن یحیی نزد شیخ طوسی رحمه الله است و الا از نظر عرفی محتمل نیست که شیخ طوسی با این که سند صحیح به محمد بن یحیی دارد آن را ذکر نکند و سند ضعیف را ذکر کند[1] .

نقل شده که بعضی از فضلای اهل تتبع در مقام اشکال به این بیان فرموده‌اند: با تتبعی که صورت گرفته است معلوم شده که کتاب محمد بن یحیی از منابع روایی شیخ طوسی نبوده بلکه ایشان از کافی روایات محمد بن یحیی را اخذ کرده است و لذا طریق اول ایشان به محمد بن یحیی در مشیخه از کلینی است و طریق دوم ایشان یعنی «حسین بن عبید الله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه» یک طریق تشریفاتی است. و وجه عدول از ذکر سند صحیح به ذکر سند ضعیف نیز این است که دأب شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این است که گاهی به سند ضعیف اکتفاء می‌کند و سند قوی را ذکر نمی‌کند. گاهی نیز به سبب مختصر بودن سند ضعیف و کم‌بودن واسطه‌ی آن، سند ضعیف را ذکر است.

کافی نیز چنین است مثلا ایشان طبق ترتیب محاسن برقی و از روی آن، روایات را ذکر می‌کند و سند کلی خود را به وسط سند روایتی که از محاسن نقل کرده، اضافه می‌کند به گونه‌ای که انسان خیال می‌کند که کلینی سند مستقلی به این حدیث داشته است در حالی که چنین نبوده و حدیث در محاسن بوده است. مثلا سند محاسن چنین است «عن البرقی عن ابیه عن الحسین بن سعید» اما مرحوم کلینی سند کلی خود به روایات حسین بن سعید را بیان می‌کند و پس از آن می‌گوید «عن حسین بن سعید» در حالی که کتاب حسین بن سعید نزد او نبوده است و روایت را از کتاب محاسن نقل کرده است.

و همین‌طور گفته می‌شود تهذیب هم همینطور است، انسان خیال می‌کند که کتاب محمد بن یحیی دست شیخ طوسی بوده، ‌در حالی که ایشان کافی را برداشته و روایات محمد بن یحیی العطار را از روی آن نوشته است منتها آن سند کلی تشریفاتی خودش را شیخ طوسی آورده اول، ‌الحسین بن عبید الله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه اما کتاب محمد بن یحیی در کار نیست، همان کتاب کافی است که این حدیث را نقل می‌کند.

این مطلب با تتبع زیاد برای بعضی به دست می‌آید که نتیجه‌ی آن بدبینی است که دیگر ابتدای اسناد تشریفاتی خواهد بود و لذا گفتند که ما به ابتدای سند کار نداریم و این قسمت ولو از باب انسداد حجت است و فقط به آخر سند که از امام علیه السلام نقل می‌کند، توجه می‌کنیم.

به نظر ما این که گفته شود کتاب محمد بن یحیی نزد شیخ طوسی نبوده است، درست نیست و شواهدی در تهذیب و استبصار بر خلاف آن وجود دارد. زیرا ایشان در تهذیب به صورت مکرر سند را با محمد بن یحیی العطار آغاز کرده است و در مشیخه فرموده‌اند: «ما در ابتدا تمام سند را ذکر می‌کردیم ولی چون این کار سبب طولانی شدن می‌شد تصمیم گرفتیم جهت اختصار سند را از صاحب کتاب شروع کنیم. ثمّ رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف‌ الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله‌»[2] و بعد در ادامه فرموده‌اند: «و ما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار و اخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللّه ابو الحسين بن ابى جيد القمي جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى العطار»[3]

این شواهد نشان می‌دهد که کتاب محمد بن یحیی نزد ایشان بوده است و از همین کتاب حدیث اخذ کرده است.

در مورد ادعایی که در کتاب کافی شده بود ما نیز مقداری کافی را بررسی کردیم و این مطلب فی الجمله درست است. ولی دقیق این‌طور نیست که متن کافی به همان ترتیب متن احادیث برقی باشد و فقط سند تا وسط حدیث فرق کرده باشد.

البته این مطلب که «شیخ طوسی با وجود سند واضح ممکن است یک سند غیر واضح بیان کنند» درست است زیرا ممکن است به سبب مشهور بودن کتاب محمد بن یحیی دیگر سند برای شیخ طوسی رحمه الله مهم نبوده است و ذکر سند فقط تشریفاتی بوده و چنین نبوده که صحت این حدیث متوقف بر صحت این سند باشد لذا نمی‌توان از این که شیخ در موارد مختلف در سند خود به محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن یحیی را ذکر کرده است، وثاقت او را کشف کرد تا در نتیجه به روایات دیگر این شخص به سبب ثقه بودن عمل شود.

نظریه‌ی تعویض سند

مرحوم تبریزی و شهید صدر در مباحث الاصول[4] حدیث رفع را براساس نظریه‌ی تعویض سند تصحیح کردند. زیرا گرچه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ثابت نیست ولی روات بعد از ایشان سعد بن عبدالله و حریز هستند و شیخ طوسی رحمه الله براساس نقل ایشان در فهرست، به تمام روایات سعد بن عبدالله و حریز سند صحیح دارد و این روایت نیز از روایات سعد و حریز است. و لازم نیست خود شیخ طوسی رحمه الله این روایت را ذکر کرده باشد بلکه همین که این کتاب در خصال و توحید ذکر شد و ایشان نیز به این کتب سند دارد، کافی است.

به نظر ما این نظریه تمام نیست و دو اشکال دارد:

اشکال اول

در فهرست شیخ طوسی قرائنی وجود دارد بر این که اسناد مذکور در این کتاب به تفاصیل کتب و تفاصیل روایات آن راوی نبوده است تا گفته شود شامل این روایت نیز می‌شود بلکه یک اسناد تشریفاتی بوده است. سعد بن عبدالله به شاگرد خود فرموده‌اند: «اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» شاگردش نیز به شاگرد خود گفت «اجزت لک ان تروی عن جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله» او نیز به شیخ طوسی این اجازه را داده است ولی خود شیخ طوسی در کتبی که در دسترس او بود روایت سعد را پیدا کرده است نه این که از طریق همین سند مذکور آن روایت به او واصل شده است بنابراین این سند و اجازه از باب تیمن و تبرک بوده است و بعد از شیخ طوسی رحمه الله نیز رایج شده است. در اجازات مرحوم علامه این مطلب واضح است که این اجازات و طرق از باب تیمن و تبرک بوده است. ایشان در اجازه‌ی کبیره‌ی خود به سادات بنی زهره فرموده‌اند: «و قد أجزت لهم أدام الله أيامهم أن يرووا عني‌ عن‌ والدي‌ عن‌ مشايخه‌ المتصلة منه إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصنفين و أسماء الرجال من الكتب و المشايخ بطرق الشيخ ره إليهم و كذا ما اشتمل عليه‌ كتاب النجاشي و الكشي»[5] . و این یک اجازه‌ی کلیه است و شبیه اجازه‌ی شیخ عباس قمی به مرحوم امام است. ایشان در یک سفری که به قم یا مشهد داشتند بعد از این که فضلای قم از ایشان یک اجازه‌ی روایت خواستند، در یک صفحه‌ای نوشتند: «من از طریق استادم میرزا حسین نوری تا شیخ طوسی به شما اجازه‌ی روایت می‌دهم» امام رحمه الله نیز در کتاب چهل حدیث این سند را ذکر کرده است ولی روایت را از کتاب کافی موجود در بازار اخذ کرده است و ایشان نسخه‌ی خطی کافی را از شیخ عباس قمی نگرفته است تا بگوید «این نسخه‌ی خطی را استادم و ایشان نیز از استاد خود گرفتند تا مرحوم کلینی». روش فقهاء چنین بوده است ولو گفته شود بر آن فایده‌ای مترتب نبوده است.

علامه حلی در پشت کتاب قواعد خود برای قطب رازی یک اجازه نامه نوشته است که «اجزت له روایة هذا الکتاب بأجمعه‌ و روایة جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما اجیز لی روایته و جمیع کتب اصحابنا السالفین»[6]

شهید در اجازه‌ی خود به ابن خازن می‌نویسند: «فلیرو مولانا زین الدین علی بن خازن ... جمیع ذلک ... و الضابط ان یصح عنده السند فی ذلک لي و له»[7] همین که ایشان تشخیص دهد این روایت از نظر من و از نظر خودشان صحیح است از طرف من اجازه‌ی نقل دارد.

خود شهید رحمه الله از اکثر مشایخ خود برای فرزندانش که هنوز به دنیا نیامده بودند نیز اجازه نقل روایت گرفته است: «شیخنا الشهید استجاز من اکثر مشایخه بالعراق لاولاده الذین ولدوا بالشام قریبا من ولادتهم»[8]

و اما این که شیخ طوسی در مشیخه سند ذکر کرده و در فهرست اسناد مفصلتری را ذکر فرموده شاید به این جهت بوده است که این مقدار را برای خروج روایت از ارسال کافی می‌دانستند. و با وجود شواهد مذکور دیگر جای شبهه‌ای نمی‌ماند.

اشکال دوم

بر فرض که سند شیخ طوسی از باب تیمن و تبرک نباشد ولی «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل روایتی که شخص ضعیفی به این راوی نسبت دهد، نمی‌شود تا بعد بتوان با تعویض سند آن را تصحیح کرد. مثلا وقتی گفته می‌شود «من به تمام سخنان مرحوم امام سند دارد» این شامل سخنانی که از طرق ضعیف مثل بی‌بی‌سی به ایشان نسبت می‌دهند، نمی‌شود. و در صورتی «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل این روایت می‌شود که ابتدا ثابت شود این روایت از ایشان است و موارد مشکوک شبهه‌ی مصداقیه «روایاته» است. البته تعبیر فوق در دو مورد مفید است:

مورد اول: خود شیخ طوسی رحمه الله به صورت جزمی مطلبی را به این راوی نسبت دهد مثلا بگوید: «روی حریز» در این صورت طبق نسبت خودش «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل این روایت نیز می‌شود. ولی شامل مواردی که خود شیخ طوسی یا دیگران از طرق ضعیف روایتی را به حریز نسبت می‌دهند، نمی‌شود.

شهید صدر رحمه الله اشکال اول را قبول ندارند و لذا می‌گویند: «صاحب وسائل به تک تک نسخه‌هایی که از آن‌ها نقل روایت کرده است، سند داشته است» ولی این اشکال را قبول دارند.

مورد دوم:

شیخ طوسی رحمه الله بعد از نقل سند ضعیف به جمیع کتب و روایات سند قوی را به آن عطف کند مثلا بگوید «و اخبرنا بها سند قوی» که ظاهر «بها» یعنی به همان مطالبی که سند ضعیف نقل کرده این سند قوی نیز طریق دارد.

علاوه بر این که احتمال دارد که مراد از «روایاته» روایات بدون واسطه حریز مثلا از امام علیه السلام نباشد بلکه مراد «روایاته لکتب من قبله» است و لذا در مورد زراره و محمد بن مسلم چنین تعبیری نیامده است زیرا ایشان راوی کتب افراد قبل از خود نیستند.

مرحوم تبریزی در صحت این نظریه تردید کرده بودند و وجه تردید ایشان این بود که شیخ طوسی در یکی از روایات از محمد بن زیاد که همان محمد بن أّبی عمیر است اشکال سندی می‌کنند در حالی که ایشان راجع به محمد بن أبی عمیر فرموده‌اند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و اگر این نظریه تمام بود خود شیخ طوسی اولی به اعمال آن بود و از عدم اعمال آن کشف می‌شود که این نظریه تمام نیست.

ما گفتیم ممکن است شیخ طوسی از اینکه محمد بن زیاد همان محمد بن أبی عمیر است، غفلت کرده است و به این جهت نظریه تعویض سند را اعمال نکردند.

ان قلت: مراد از «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته التی نقلتها فی کتبی» است.

قلت: در این صورت این نظریه برای تصحیح سند حدیث رفع مفید نیست زیرا ایشان این حدیث را در کتب خود ذکر نکرده است. در صورتی برای تصحیح سند حدیث رفع مفید است که مراد «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته التی وصلت الیّ و لو بطریق عام» که تا کتاب خصال و توحید را نیز شامل شود. و قائلین به این نظریه ادعا می‌کنند که مقتضای اطلاق آن همین احتمال دوم است.

اشکال دوم به سند حدیث رفع

مرحوم کشی در رجال از یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند که «لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبي عبد اللّه عليه السّلام الا حديثا أو حديثين‌»[9] و این سبب علم به حذف شدن واسطه‌ی بین امام علیه السلام و حریز در غیر دو مورد می‌شود که در این صورت حدیث رفع طرف علم اجمالی به حذف واسطه می‌شود.

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

مرحوم خویی فرموده‌اند: این نقل ثابت نیست زیرا در سند این نقل «محمد بن نُصَیر» است که ممکن است «محمد بن نصیر نمیری» باشد که از غلات بوده است و «محمد بن قیس» نیز مجهول است و در این طبقه محمد بن قیس نداریم[10] .

این مطلب درست نیست و ایشان بعدا از این مطلب برگشتند و فرموده‌اند: «محمد بن نصیر» اهل کش بوده است و شیخ طوسی در مورد ایشان فرموده‌اند: «ثقة جلیل القدر کثیر العلم»[11] و ربطی به محمد بن نصیر غالی که از اسلام خارج و کافر شد، ندارد. این که مرحوم کشی به واسطه‌ی عیاشی از این شخص کافر روایت نقل کند، محتمل نیست[12] .

اما «محمد بن قیس» اشتباه نساخ است و مراد «محمد بن عیسی» است. و بارها محمد بن نصیر کشی از محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن نقل حدیث کرده است. خود مرحوم کشی نیز در اوائل کتاب خود فرموده‌اند: «محمد بن مسعود العیاشی و ابو عمرو بن عبدالعزیز قالا حدثنا محمد بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسی»[13]

جواب دوم

مرحوم خویی فرموده‌اند: این مطلب را اگر یونس بیان کرده باشد نیز واضح البطلان است. زیرا در حدود 215 مورد حریز از امام علیه السلام نقل روایت کرده است .

این مطلب نیز تمام نیست زیرا تعبیر «حریز عن ابی عبدالله» نص در نقل بی‌واسطه حریز از امام صادق علیه السلام نیست بلکه ظهور در نقل بی واسطه از امام علیه السلام دارد و وقتی یونس تصریح به عدم نقل بلاواسطه حریز از امام صادق علیه السلام می‌کند، از این ظهور رفع ید می‌شود. ممکن است قرینه عامه وجود داشت بر این که ایشان غیر از یک یا دو بار امام صادق علیه السلام را درک نکردند ولی دأب بسیاری از افراد این است که در نقل خود واسطه را حذف می‌کنند. علاوه بر این که ممکن است تعلیق سند باشد یعنی حریز در اول کتاب خود فرموده‌اند: «عن زرارة عن الصادق علیه السلام» و در روایات دیگر فرموده‌اند: «عن الصادق علیه السلام» ولی دیگران هنگام نقل روایت از کتاب حریز به این تعلیق‌ها توجه نکردند و زراره را ذکر نکردند. ما از این اشتباهات یعنی عدم توجه به تعلیق‌ها در نقل صاحب وسائل نیز پیدا کردیم.