موضوع: آیات و روایات/ ادله‌ی برائت شرعیه/ برائت شرعیه/ اصل برائت

فهرست مطالب:

ادله‌ی برائت شرعیه

بحث در بررسی آیاتی بود که به آن‌ها بر برائت شرعیه استدلال شده بود.

آیه‌ی ششم: «قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ‌ إِلَيَ‌ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيم‌»[1]

تقریب استدلال: در این آیه خداوند متعال روش استدلال بر جواز ارتکاب افعال یا اکل طعام را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم داده است و فرمود: «بگو دلیلی بر حرمت پیدا نکردم» همین که دلیل بر حرمت پیدا نشد پس ارتکاب آن جایز است.

این استدلال تمام نیست زیرا اولا: عدم وجدانِ دلیلِ حرمت توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملازم با عدم وجود دلیل حرمت است زیرا اگر دلیل و بیان بر حرمت وجود داشت از ایشان مخفی نمی‌ماند پس عدم وجدان ایشان کاشف از عدم صدور بیان بر حرمت از خداوند متعال است. و با عدم وجدان ما که ملازم با عدم وجود دلیل نیست، تفاوت دارد و عدم وجدان ما کاشف از عدم صدور بیان بر حرمت نیست.

ثانیا: مشرکین بعضی طعام‌ها را تحریم می‌کردند «قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ»[2] و ممکن است آیه در صدد انکار این فعل مشرکین باشد. و اعتراض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن‌ها به سبب افتراء آن‌ها به خداوند متعال بوده است. و این آیه نیز می‌گوید «اگر از طرف خداوند خبر از حرمت می‌دهید من در نصوصی که از خداوند متعال صادر شد نصی بر حرمت این طعام‌ها پیدا نکردم پس چرا به خداوند متعال افتراء می‌بندید «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ‌ لَكُمْ‌ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[3] پس آیه ربطی به بحث برائت ندارد.

آیه هفتم: «و ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ‌ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»[4]

تقریب استدلال: بعد از این که خداوند متعال محرمات را بیان کرد، فرمود: چرا از این گوشت‌هایی که با نام خداوند متعال صید یا ذبح شده است نمی‌خورید آن‌ها که داخل در محرماتی که بیان شده است نیست پس صرف عدم بیان حرمت فعل، مجوّز ارتکاب آن است.

این استدلال نیز تمام نیست و این ربطی به برائت ندارد بلکه عمومی در حلیت اطعمه و اشربه در غیر مواردی که حرمت آنها بیان شده است، می‌باشد. و این عموم حلیت است نه اصالة الحل و بیان یک اصل عملی نیست بلکه یک دلیل عام بر حلیت در اطعمه و اشربه است.

پس هیچ‌کدام از این آیات دلالت بر برائت شرعیه نداشتند.

روایات دال بر برائت شرعیه

به بعضی از روایات نیز برای اثبات برائت شرعیه استدلال شده است:

روایت اول: «رفع عن امتی ما لایعلمون»

در مورد این حدیث در دو جهت بحث می‌شود:

جهت اول: بررسی سند حدیث رفع

تعبیر «رفع ما لایعلمون» در دو دسته از روایت وارد شده است:

دسته اول: «رفع عن امتی تسعة»

دسته دوم: «وضع عن امتی ست خصال»

دسته اول چند سند دارد. مرحوم خویی در دوره اخیر درس خود در سند هر دو دسته مناقشه کردند ایشان سند حدیث حجب را تام می‌دانند[5] . که ان‌شاءلله بعدا خواهیم گفت این حدیث اسوأ حالا از حدیث رفع است.

سند مهم دسته اول سندی است که شیخ صدوق در خصال و توحید ذکر می‌کند «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ.»[6] و در الفقیه به صورت مرسل آن را بیان می‌کند[7] .

مرحوم کلینی در کافی نیز این روایت را ذکر کرده است ولی مرفوعه است «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَال‌»[8] مگر این که گفته شود شهادت کلینی به صحت تمام روایات موجود در این کتاب دلیل اعتبار این روایت است که این را ما قبول نداریم.

این روایت در تحف العقول نیز نقل شده است[9] . سند روایات در این کتاب حذف شده است ولی ایشان در مقدمه کتاب فرموده‌اند: « فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم ع ... تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعة و الانتهاء إليه‌ و العمل به و كونوا من التقصير مشفقين و بالعجز مقرين‌.»[10] بعضی گفتند جمله‌ی «تلقوا ما نقله الثقات عن السادات» شهادت به ثقه بودن روایات این کتاب است. که ما این مطلب را نیز نپذیرفتیم.

بعضی خود مؤلف را نیز متهم به غلو می‌کنند. ولی صاحب وسائل در مورد ایشان فرموده‌اند: «فاضل متبحر» ولی با قطع نظر از این جهت از عبارت مذکور در دیباچه کتاب، ثقه بودن روات استفاده نمی‌شود بلکه ممکن است یک نصیحت عمومی به شیعه باشد به اینکه آنها مثل عامه که از ائمه علیهم السلام احادیث را می‌شنیدند و عمل نمی‌کردند، نباشند و هر آن چیزی را ثقات از ائمه علیهم السلام مطرح کردند، عمل کنند. از این عبارت استفاده نمی‌شود که هر آن چیزی که در این کتاب آمده است از ثقه نقل شده است و لذا سند بعضی از روایات این کتاب که در کتب دیگر ذکر شده است مرسل است چطور ایشان شهادت می‌دهد به این که این روایات را ثقات نقل کردند.

البته ایشان بعضی از روایات را اسناد جزمی به معصوم علیه السلام می‌دهند ولی این که گفته شود هر شخصی اسناد جزمی به امام علیه السلام دهند دلیل بر این است که به طریق معتبر به او واصل شده، درست نیست زیرا اولا: معلوم نیست که این افراد بین «رُوِیَ» و «قال» فرق می‌گذاشتند و شاید تفنن در تعبیر بوده باشد. ثانیا: بر فرض که بین آن دو فرق می‌گذاشتند، عقلاء وقتی شخصی یک مطلبی را بدون واسطه از بزرگی نقل می‌کند در حالی که می‌دانند چند واسطه نیاز دارد به این کلام اعتماد نمی‌کنند زیرا ممکن است واسطه ضعیف بوده است وگرچه این شخص به آن اعتماد کرده است ولی میزان اعتماد او که معلوم نیست و ممکن است شخص زودباوری باشد و اعتماد او مستلزم اعتماد من نیست. گاهی شهادت به وثاقت می‌دهد در این صورت از باب این که شهادت به امور حسیه است در صورت تحقق سایر شرایط مثل اقامه بینه به آن اخذ می‌شود ولی گاهی شهادت حسی نیست بلکه او باور می‌کند ولی باور کردن او دلیل نمی‌شود که ما نیز باور کنیم.

در سند صدوق دو اشکال مهم وجود دارد:

اشکال اول:

احمد بن محمد بن یحیی العطار از قدماء توثیق ندارد. مرحوم خویی بر همین اساس سند راین روایت را قبول ندارند[11] .

اشکال دوم

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این روایت را حریز از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. و کشی از یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند که «لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبي عبد اللّه عليه السّلام الا حديثا أو حديثين‌»[12] حریز جز یک یا دو حدیث به صورت مستقیم از امام صادق علیه السلام حدیثی نشنیده است. لذا در این روایاتی که به صورت مستقیم حریز از امام صادق علیه السلام نقل کردند –که حدود 200 حدیث است-ارسال وجود دارد و ما نمی‌دانیم واسطه بین حریز و امام علیه السلام چه کسی بوده است.

بررسی اشکال اول

احمد بن محمد بن یحیی العطار ولو توثیق خاص ندارد ولی از چند طریق ممکن است وثاقت او اثبات شود:

طریق اول: ترضی شیخ صدوق رحمه الله نسبت به ایشان

شیخ صدوق رحمه الله در موارد مختلف نسبت به ایشان ترضی کردند[13] . و زیاد ترضی کردن شیخ صدوق نسبت به مشایخ خود موجب وثوق می‌شود به این که این شخص نزد شیخ صدوق رحمه الله حسن ظاهر داشته است و حسن ظاهر نیز علامت عدالت است. و نمی‌شود شیخ صدوق برای کسی که فسقش برای او روشن بوده به صورت مکرر ترضی کند. و این که گفته شود مجهول الحال بود و شیخ صدوق با او معاشرت نداشت خلاف ظاهر است زیرا او استادش بوده است.

و همین طریق در اثبات وثاقت ایشان کافی است.

وقتی عدالت ثابت شود معلوم می‌شود که این شخص متحرز از کذب و قول به غیر علم بوده است و در این صورت اگر ثقه نباشد به این جهت خواهد بود که حواس‌پرت است و حواس‌پرت بودن خلاف اصل عقلایی اصالة السلامة است. احتمال این که این شخص شدیدا دچار فراموشی است احتمالی است که عقلاء به آن اعتماد نمی‌کنند.

علاوه بر این که نقل زیاد شیخ صدوق از ایشان موجب وثوق می‌شود به این که ایشان شدیدا دچار فراموشی نبوده است.

طریق دوم:

شهید ثانی در کتاب درایه و شیخ بهایی و سماهیجی ایشان را توثیق کردند. مرحوم علامه نیز طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن بن حجاج را تصحیح می‌کند با این که مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است.

این افراد گرچه از متقدمین نیستند و لذا توثیق آن‌ها مورد قبول بسیاری از علما نیست زیرا احتمال شهادت حسیه در حق آن‌ها داده نمی‌شود و براساس اجتهاد توثیق کردند اما این طریق مؤید وثاقت ایشان است.

طریق سوم:

مرحوم صدوق این روایت را در الفقیه به نحو مرسل جزمی نقل کرده است و ما مطمئن هستیم که سند شیخ صدوق همین سند موجود در خصال و توحید است و در الفقیه فرموده‌اند «وَ جَمِيعُ‌ مَا فِيهِ‌ مُسْتَخْرَجٌ‌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع‌»[14] و احمد بن محمد بن یحیی العطار قطعا صاحب کتاب مشهور نبوده است و لذا شیخ طوسی و نجاشی ایشان را در فهرست خود ذکر نمی‌کنند پس معلوم می‌شود احمد بن محمد بن یحیی العطار در طریق تشریفاتی شیخ صدوق به کتاب مشهوری که مربوط به سعد بن عبدالله یا شخص دیگری است که همه‌ی آن‌ها ثقات بودند قرار دارد. زیرا وقتی کتاب مشهور است شیخ صدوق به آن اعتماد کرده است و نیاز به طریق ندارد لذا طریق تشریفاتی است.

بررسی نظریه تعویض سند

طریق چهارم: نظریه‌ی تعویض سند

مرحوم تبریزی از راه نظریه تعویض سند، سند این روایت را تصحیح کردند.

مراد از نظریه تعویض سند این است که وقتی شیخ در فهرست نسبت به افرادی فرموده‌اند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «اخبرنا بکتبه و روایاته» که از جمله‌ی این افراد حریز بن عبدالله و سعد بن عبدالله است و بعضی از طرقی که ایشان به این کتب ذکر می‌کند صحیح هستند، اگر در کتاب حدیثی یک حدیث با سند ضعیف به حریز بن عبدالله یا سعد بن عبدالله می‌رسید به جای این سند ضعیف آن سندی که شیخ طوسی در فهرست به جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله یا حریز ذکر کردند، جایگزین می‌شود. این را نظریه‌ی تعویض سند می‌گویند یعنی سند صحیح فهرست جایگزین سند ضعیف می‌شود زیرا سندی که در فهرست به جمیع کتب و روایات راوی ذکر کرده است شامل این روایت نیز می‌شود. زیرا این روایت را ولو شیخ طوسی در هیچ یک از کتب خود نقل نکرده است ولی در خصال و توحید شیخ صدوق ذکر شده است و شیخ در فهرست فرموده‌اند: «من به سایر کتب شیخ صدوق ازجمله خصال و توحید سند معتبر دارم»[15] و با این بیان معلوم می‌شود که این روایت در ضمن روایات کتاب خصال و توحید به صدوق نیز رسیده است.

مرحوم تبریزی بعد‌ها در این نظریه تردید کردند گرچه تصریح به عدم صحت این نظریه نکردند. ایشان می‌گفتند: گاهی شیخ طوسی در تهذیب و استبصار سند یک حدیث را تضعیف می‌کند با این که تصحیح آن از طریق تعویض سند ممکن بود پس اگر این نظریه صحیح بود خود شیخ طوسی اولی به اعمال آن بود.

شهید صدر رحمه الله نیز در مباحث الاصول که دوره‌ی اول اصول ایشان است[16] این نظر را اختیار کردند ولی در فقه و همچنین بحوث فی علم الاصول که دوره‌ی دوم درس اصول ایشان است از این نظر برگشتند[17] و فرموده‌اند: این نظریه فقط در دو مورد اعمال می‌شود:

مورد اول: مواردی که شیخ طوسی اسناد جزمی می‌دهد. مثل «روی سعد بن عبدالله» در این صورت سند ایشان به سعد بن عبدالله در فهرست شامل این روایت نیز می‌شود زیرا جزما نسبت داد که این روایت سعد بن عبدالله است.

مورد دوم: از سندهای فهرست بعضی ضعیف و بعضی صحیح باشند و آن سند ضعیف در تهذیب آمده است ولی سند صحیح نیامده است. ظاهر آن این است که به تمام آن‌چه این سند ضعیف طریق آن بود این سند صحیح نیز طریق به آن است زیرا وقتی گفته می‌شود «اخبرنا فلان شخص ضعیف از سعد بن عبدالله بجمیع کتبه و روایاته و اخبرنا بها» ظاهر آن این است که همانی که اخبر به الضعیف، اخبر به الثقة .

مرحوم خویی در لابه‌لای کلمات خود در تنقیح این نظریه را مطرح می‌کنند ولی معلوم می‌شود که این نظر را قبول نداشتند زیرا نه در فقه و نه در رجال آن را مطرح نکردند و اگر این نظریه درست شود خیلی قابل استفاده است (و باید در جای جای فقه از ایشان مورد استفاده قرار می‌گرفت)

به نظر ما نیز این نظریه درست نیست. و دارای اشکال است:

اشکال اول: تشریفاتی بودن اسناد شیخ طوسی

قرائنی وجود دارد که سند شیخ طوسی در فهرست تیمنی و تبرکی است و خیلی از کتب در دست ایشان نبوده است ولی در عین حال می‌گوید «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شاهد آن این است که ایشان در کتاب فهرست در مواردی گفته است «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» ولی در عین حال می‌گوید «همه‌ی این کتب به دست ما نرسیده است.»

مورد اول: در ترجمه «ابراهیم ثقفی» می‌گوید: «له مصنفات کثیرة» و در ادامه می‌فرمایند «و زاد احمد بن عبدون فی فهرسته کتاب المبتدأ، کتاب اخبار عمر، کتاب اخبار عثمان..»[18] از تعبیر «و زاد احمد بن عبدون..» معلوم می‌شود این کتب در دست شیخ طوسی نبوده است ولی در عین حال می‌گوید «اخبرنا بجمیع کتبه».

مورد دوم: در ترجمه «احمد بن محمد بن نوح سیرافی» نیز می‌گوید «له تصانیف غیر انّ هذه الکتب کانت فی المسودة، و لم یوجد منها شیء» و در ادامه می‌فرمایند «اخبرنا عنه جماعة من اصحابنا بجمیع روایاته»[19]

بنابراین نمی‌توان گفت نسخه‌های کتاب با این سند به شیخ طوسی رحمه الله رسیده است لذا چنین نیست که اگر ایشان از یک نسخه‌ای نقل کند حتما به آن نسخه سند صحیح داشته است.

مورد سوم: در ترجمه «عیسی بن مهران» نیز فرموده‌اند: «له كتاب الوفاة، ... و ذكر ابن النديم‌ من الكتب: كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمّة، كتاب المحدّثين، كتاب السنن المشتركة، كتاب الوفاة، كتاب الكشف، كتاب الفضائل، كتاب الديباج. أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز- بدار القز- عن عيسى بن مهران المستعطف»[20]

تعبیر «و ذکر له ابن ندیم من الکتب» یعنی من این کتب را ندیدم فقط اسم این کتب در فهرست ابن ندیم آمده است. ولی در عین حال می‌گوید: «اخبرنا بکتبه»

مورد چهارم: در ترجمه «محمد بن أبی عمیر» نیز می‌گوید «له مصنفات کثیرة و ذکر ابن‌بطّة انّ له اربعة و تسعین کتابا» یعنی ابن بطة می‌گوید ایشان 94 کتاب دارد ولی من اطلاع ندارم ولی در ادامه می‌فرمایند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة»[21] و این دو با هم تنافی دارند زیرا اگر تمام این نسخه‌ها به تفصیل به شیخ طوسی رسیده است و ایشان با همین سندی که به نسخه‌ی کتب ابن أبی عمیر داشت از ابن أبی عمیر نقل می‌کند دیگر معنا ندارد که بگوید «ابن بطة گفت که ایشان نود و چهار کتاب دارد» زیرا این کتب دست خود ایشان با سند صحیح بوده است.

بنابراین به نظر ما از «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» استفاده نمی‌شود که ایشان می‌خواهد به تک‌تک روایات ونسخی که از آن‌ها نقل می‌کند سند صحیح ذکر کند.

مورد پنجم: در ترجمه علی بن حسن بن فضال می‌گوید «و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار، حسنة، و قيل: أنّها ثلاثون كتابا» و در ادامه می‌گوید «أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها، و الباقي إجازة، أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، سماعا و اجازة، عن علي بن الحسن بن فضّال‌»[22]

مورد ششم: در ترجمه علی بن حسن طاطری نیز می‌گوید «قبل انها اکثر من ثلاثین کتابا اخبرنا بروایاته کلها احمد بن عبدون»[23]

مورد هفتم: راجع به کتب یونس بن عبدالرحمن نیز از ابن ولید نقل می‌کند که «ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس لایعتمد علیه»[24] از این تعبیر فهمیده می‌شود که یونس بن عبد الرحمن یک روایاتی دارد که فقط از طریق محمد بن عیسی نقل شدند و دیگران آن‌ها را نقل نکردند. ولی در ترجمه‌ی یونس بن عبدالرحمن سندهای دیگری از ابن ولید به جمیع کتب یونس ذکر می‌کند[25] . یعنی بین دو مطلب جمع می‌کند: از یک طرف از غیر طریق محمد بن عیسی به کتب یونس سند ذکر می‌کند «از ابن ولید به جمیع کتب یونس بن عبدالرحمن» و از طرف دیگر می‌گوید «بعضی از روایات یونس را فقط محمد بن عیسی نقل کرده است». و این دو با هم قابل جمع نیستند.

اگر بنا باشد که معنای اسناد موجود در فهرست این باشد که به تمام تفاصیل این کتب بلکه به آن نسخه‌ای که من از آن نقل می‌کنم سند دارم، پس با وجود سند ابن ولید به تمام کتب یونس از غیر طریق محمد بن عیسی که سند صحیحی نیز است دیگر موردی برای «ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس» نمی‌ماند.

علاوه بر این که این همه طریق در فهرست به این همه کتب که در بین آن‌ها کتب غیر روایی نیز زیاد بود مثل کتاب اغانی الکبیر ابوالفرج اصفهانی که اغانی عصر جالهیت را جمع کرده است، بعید است که شیخ طوسی به نسخه‌نسخه‌ی این‌ها سند صحیح داشته باشد و این یک امری است که عملا شدنی نیست.

و اما ذکر این طرق به این سبب بود که در آن زمان متعارف این بود که همین مقدار ذکر سند به عنوان کتب کنند که مثلا سعد بن عبدالله به شاگرد خود گفت «اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» و بعد شاگرد سعد نیز به شیخ طوسی رحمه الله گفت «اجزت لک ان تروی جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله من طریقی» و این مقدار، سبب خروج روایت از ارسال می‌شده است.

در نتیجه به‌خاطر این شواهدی که ما ذکر کردیم مجبوریم بگوییم مراد این بزرگان مثل شیخ طوسی در مشیخۀ تهذیب این است که من این سندها را ذکر می‌کنم تا از ارسال خارج بشود و حداقل در فهرست شیخ طوسی شواهد بر این مطلب قابل انکار نیست.