درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: مقدمات انسداد

ادامه بررسی مقدمات انسداد

تتمه بحث مهمل بودن نتیجه مقدمات انسداد

نتیجه‌ی مقدمات انسداد مهمل است نه مطلق یعنی با این مقدمات حجیت مطلق ظن اثبات نمی‌شود بلکه باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن این است که اولا: ظن قوی باشد ثانیا: متعلق آن تکلیف مهم مثل دماء، فروج و اموال خطیره نباشد ثالثا: به لحاظ اسباب ظن این که مرحوم خویی فرموده‌اند: «ظن از هر سببی حاصل شود عقلا داخل در حجیت ظن انسدادی می‌شود مگر ظنی که شارع از اتباع آن نهی کرده باشد مثل ظن ناشی از قیاس»[1] درست نیست ظن ناشی از خبر ثقه قدر متیقن است و آن با ظن ناشی از خبر غیر ثقه فرق دارد. ظن ناشی از توثیق رجالیون با ظن ناشی از توثیق متاخرین یا وجود یک خبر ضعیف فرق دارد.

البته این که ایشان فرموده‌اند: خصوص ظن ناشی از قیاس و استحسان دلیل بر عدم اعتبار آن حتی در فرض انسداد وجود دارد، زیرا مفاد دلیل «ان الدین اذا قیست محق الدین»[2] این است که اگر ظن قیاسی وارد استدلالات فقهی شود دین به محاق می‌رود، کلام صحیحی است.

بررسی کلام صاحب کفایه در اطلاق مقدمات انسداد نسبت به حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «در صورت تمامیت مقدمات انسداد ظن –اعم از ظن به واقع مثل ظن به حکم واقعی و ظن به طریق مثل ظن به معتبر بودن این خبر- حجت است»[3]

این کلام درست نیست بلکه بنابر مسلک کشف قدر متیقن آن جایی است که محل اجتماع هر دو باشد یعنی هم ظن به واقع و هم ظن به طریق باشد مثل خبر ثقه‌ای که مظنون الحجیة و لم یعرض عنه الاصحاب –که در این صورت ظن به خلاف واقع پیدا نمی‌شود- باشد. واگر این مقدار به معظم فقه وافی نبود نوبت به ظن منفرد یعنی یا ظن به واقع و یا ظن به طریق می‌رسد و آن دو با هم فرقی ندارند.

و همچنین بنابر مسلک حکومت –که ما آن را به تبعیض در احتیاط تفسیر کردیم- قدر متیقن صورتی است که نه ظن به واقع وجود دارد و نه ظن به طریق و این جا باید ترک شود و نسبت به آن احتیاط نشود ولی جایی که ظن به واقع یا ظن به طریق وجود دارد باید احتیاط کرد.

فرق آن دو این است که بنابر مسلک کشف، غرض کشف حجیت برای ظن است و قدر متیقن از حجیت، جایی است که هم ظن به واقع است هم ظن به طریق ولی بنا بر مسلک حکومت وقتی احتیاط تام و موافقت قطعیه ممکن یا جایز نیست یک پله از آن تنزل می‌شود و تکالیف موهومی که نه ظن به طریق دارد و نه ظن به واقع ترک می‌شود و اگر احتیاط در بقیه ممکن است و موجب اختلال نظام و حرج نیست باید احتیاط کند یعنی در دایره‌ی ظن به واقع یا ظن به طریق باید احتیاط کرد. البته اگر تکلیف در این دایره نیز مستلزم حرج باشد مکلف مخیر است که بخشی از این امتثال‌ها را ترک کند البته تا جایی که احتیاط در آن منجر به حرج یا اختلال نظام شود و بعد از آن دیگر باید احتیاط نماید.

کلام سیدخوئی راجع به معرفت در اصول دین

مرحوم خویی فرموده‌اند: در اصول دین که معرفت لازم است انسداد اثر ندارد زیرا در اصول دین حتی امارات نیز معتبر نیستند بلکه انسان باید نسبت به امامت امام معصوم علیه السلام و معاد جسمانی و امثال آن شناخت پیدا کند و اگر شناخت با دلیل ممکن است آن واجب است و اگر می‌تواند قطع پیدا کند ولو بدون دلیل نیز از او پذیرفته می‌شود اما اگر قطع به این مسائل برای او ممکن نیست معذور است و مستحق عقاب نیست چون جاهل قاصر است ولی مؤمن نیست زیرا مؤمن کسی است که به وجود خداوند متعال و توحید و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامت دوازده امام علیهم السلام شناخت یعنی یقین تفصیلی دارد نه این که خبر ثقه گفته باشد «بعد از امام عسگری علیه السلام امام زمان «عج» امام ما است» بلکه باید قطع تفصیلی به آن پیدا شود.

البته راجع به وجود خداوند متعال و توحید، جاهل قاصر نادر است یا اصلا وجود ندارد زیرا جهل قصوری راجع به وجود خداوند متعال و توحید معنا ندارد، امکان ندارد کسی که سطح فکرش متعارف است و کودن ذهنی نیست در وجود خداوند متعال شک کند ﴿افی الله شک فاطر السماوات و الارض﴾[4] و انسان می‌تواند با یک استدلال ساده وجود خداوند متعال را اثبات کند. ﴿ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون﴾[5] همین که در این مسأله خلقت خود فکر کند که امکان ندارد خالق نداشته باشد همچنین که امکان ندارد خود او خالق خودش باشد پس خداوند متعال ثابت می‌شود.

و همچنین انسان ذی شعور به حسب فطرت خود درک می‌کند که خداوند متعال شریک ندارد.

البته نسبت به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام و معاد جسمانی جاهل قاصر زیاد است مثل زن‌های خانه‌دار یهود و نصاری و عامه که قاصر هستند. کسی که معاد جسمانی را قبول ندارد کافر است و مسلم نیست و لکن اگر جاهل قاصر باشد معذور است.

اما در بخشی از اعتقادات مثل احوال برزخ و معاد، معرفت لازم نیست و ایمان اجمالی به آن کافی است و در این جا نیز انسداد اثر ندارد زیرا ایمان و علم تفصیلی به آن لازم نیست و همین که بگوید «هر آن چیزی که از طرف خداوند متعال باشد را قبول دارم» کافی است.

اما راجع به جواز اخبار و جواز اسناد و التزام بنا بر حجیت ظن از باب دلیل خاص بنابر مبنای ما –مسلک علمیت و تتمیم کشف- اخبار جایز است مثلا شخص می‌تواند به استناد خبر ثقه –بنا بر حجیت آن از باب دلیل خاص- خبر از وقایع عاشورا دهد. ولی بنابر حجیت آن از باب تمامیت مقدمات انسداد نمی‌توان خبر داد زیرا نسبت به جواز اخبار و اسناد مقدمات انسداد تمام نیست و از عدم اخبار قطعی و گفتن «رُوِیَ» حرج و اختلال نظام لازم نمی‌آید[6] .

ولی طبق نظر مرحوم صاحب کفایه که قائل به جعل منجزیت و معذریت است[7] خبر ثقه صرفا منجز و معذر نسبت به حکم واقعی است و اثر جواز اخبار بر آن مترتب نمی‌شود.

البته به نظر ما در «اِخبار براساس امارات» سیره‌ی عقلائیه وجود دارد و بعید نیست که ظاهر ادله‌ی حرمت اخبار به غیر علم حرمت اخبار به غیر طریق معتبر باشد.

بررسی کلام مرحوم خویی

این که ایشان فرموده‌اند: «قوام معرفت به یقین تفصیلی است و با لفظ علم فرق دارد» درست نیست زیرا آن دو با هم فرق ندارند. در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است «كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‌ تَعْرِفَ‌ الْحَرَامَ‌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.»[8] و در روایت مسعده آمده است «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ حَرَامٌ‌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‌»[9] معرفت یعنی شناخت و لازم نیست شناخت حتما به علم وجدانی باشد لذا اگر خبر ثقه بر امامت امام بعدی قائم شود بنابر قیام خبر ثقه مقام قطع موضوعی این علم و معرفت تعبدی به واقع است. اگر عمری امام بعدی را تعیین کند کما این که همین کار را کرد و فرمود «من امام زمان عج را با چشم خودم دیدم» این خبر مشمول «العمری و ابنه ثقتان فاسمع له و اطع»[10] می‌شود.

البته در بعضی از احکام مثل حرمت اخبار و حرمت اتباع، عرف از لفظ علم، الغاء خصوصیت می‌کند و آن را مثال برای طریق معتبر می‌داند، زیرا غرض اسلام ابطال طرق معتبر با این خطابات نبوده است. ولی در بعضی از موارد مثل لزوم علم و معرفت به امامت امام علیه السلام عرف آن را مثال برای طریق معتبر نمی‌داند. دلیل وجوب معرفت امام ظهور در مثالیت معرفت برای طریق معتبر ندارد بلکه ظهور آن در معرفت وجدانی است و این با وجوب اطاعت عمری منافات ندارید بلکه باید به کلام او ملتزم شد ولی تحصیل معرفت نیز واجب است. و دلیلی بر قیام خبر ثقه مقام علم به نحو مطلق نیز وجود ندارد. ولی اگر مثل مرحوم خویی قیام خبر ثقه مقام علم را به نحو مطلق بپذیریم می‌توان گفت با صحیحه حمیری ثابت شد که امام قبل امام بعد را معین کرده است گرچه این صحیحه مفید علم به امامت امام غایب عج نباشد. معرفت، همان علم است نه این که قطع موضوع صفتی باشد تا اماره نتواند جانشین آن شود.

و این که ایشان فرموده‌اند: «نسبت به وجود و توحید خداوند متعال جاهل قاصر نادر است یا اصلا وجود ندارد» نیز درست نیست زیرا مراد از «أفی الله شک» این است که «جای شک در وجود خداوند وجود ندارد» و آن تلقین است به اینکه در وجود خداوند متعال شک نکنید. این بودایی‌ها با مسیحی‌ها فرقی ندارند و همان‌طور که در بین زنان مسیحی جاهل قاصر وجود دارد در بین زنان و مردان بودایی نیز جاهل قاصر وجود دارد و از اول به این نحو تربیت شده اند و به ایشان تلقین شده که این موجود مقدس قابل پرستش است. همان‌طور که مسیحی‌ها در توجیه اعتقادات خود می‌گویند «ما از باب وحدت وجود قائل به اتحاد خداوند متعال و حضرت عیسی علیه السلام هستیم» محی الدین نیز گفت «ان العارف یری الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء» آن‌ها نیز اعتقادات خود را توجیه می‌کنند. و لذا کسانی که در علوم اسلامی قوی نیستند و فقط در بعضی از رشته‌ها متمحض می‌شوند گاهی به حد شکاکیون می‌رسند زیرا بنیان فکرشان مرصوص نیست و بعد از شنیدن چند شبهه مثل فرضیه بیگ‌بنگ دچار تزلزل می‌شود. بنابراین انکار وجود جاهل قاصر حتی راجع به اثبات وجود خداوند متعال خلاف وجدان است. خیلی از افراد به‌خاطر اشتغال به امور زندگی خود اصلا به این مسائل فکر نمی‌کنند و بعضی نیز که فکر می‌کنند آن‌قدر مطالب به آن‌ها تلقین شده است که فقط به همان مطالب اعتقاد پیدا می‌کنند چون غیر از این مسائل را اصلا نشنیدند. و لذا کانت می‌گوید: «ممکن است غیر از مسیح نیز یک پیامبر دیگر وجود داشته باشد ولی ما خبر نداریم» زیرا اطلاع نداشتند و آن‌وقت ارتباطات کم بود.

و وجود جاهل قاصر در بحث توحید نیز قابل انکار نیست مثل این که شخص شبهه ابن کمونه –که با آن خواسته است وجود دو خدا را اثبات کند- را می‌شنود.

اما معاد جسمانی:

ایشان فرموده‌اند: «کسانی که قائل به معاد روحانی یا مثالی –مثل عکس شخص در آینه یا چیزی که در خواب دیده می‌شود- هستند –که صریح کلام صاحب اسفار است- یعنی در روز قیامت روح در این مثال‌ها تجلی پیدا می‌کند و محال است که به همین جسم مادی عنصری کذایی برگردد، مسلم نیستند»[11]

ولی این درست نیست زیرا این افراد اصل معاد را قبول دارند ولی دچار شبهه شدند و توجیه می‌کنند می‌گویند «مراد از معاد جسامی همین جسم مثالی است» در حالی که ظاهر آیه ﴿وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَميم‌ قُلْ يُحْييهَا الَّذي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ﴾[12] برگشتن روح به همین جسم مادی است. ولی این سبب اطلاق کفر بر این افراد نیست بلکه آن‌ها اشتباه کردند.

و این مطلب ضروری دین نیست و بر فرض که ضرروی دین باشد انکار ضروری به سبب شبهه موجب کفر نیست.

کلام صاحب کفایه در جابر بودن عمل مشهور نسبت به سند

مرحوم صاحب کفایه فرموده‌اند: عمل مشهور به خبر غیر ثقه جابر ضعف سند آن است و اعراض مشهور از آن موهن آن نیست زیرا جامع حجیت این است که یا خبر ثقه باشد یا خبر مفید وثوق و خبر ضعیفی که اصحاب به آن عمل کرده باشند مفید وثوق است و خبر ثقه‌ای که اصحاب از آن اعراض کردند از خبر ثقه بودن خارج نمی‌شود. البته عمل مشهور به دلالت یک خبر، جابر ضعف دلالت آن نمی‌شود زیرا موضوع حجیت دلالت، حجیت ظهور است و عمل مشهور به متن ضعیف الدلالة موجب نمی‌شود که آن خبر ظهور در آن معنا پیدا کند.»[13]

البته گاهی از عمل مشهور به یک متنی که برای ما مجمل است مطمئن می‌شویم که آن متن ظهور در همین معنا دارد. مرحوم امام فرموده‌اند: «از این که همه فقهاء از این حدیث این مطلب را استفاده کردند در حالی که آن‌ها بی‌دین یا کم‌علم نبودند فهمیده می‌شود که شک ما اشتباه است، لذا با عمل مشهور کشف می‌شود که ضعف دلالت در نظر ما خلاف واقع است و ما باید خودمان را متهم کنیم.»

این کلام تمام نیست زیرا ممکن است کلام مشهور به سبب تبعیت از بزرگان بوده باشد مثلا شیخ طوسی رحمه الله از این حدیث این مطلب را استظهار کردند و دیگران نیز به تبع ایشان همان کلام را بیان کردند و این سبب شکل‌گیری شهرت بر این مسأله شده است. ولی در نظر ما این حدیث ظهوری در این مطلب ندارد و وجهی برای اتهام خود وجود ندارد.

به نظر ما عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست زیرا عمل اصحاب به این خبر مرسل ممکن است ناشی از کفایت وثوق نوعی در نظر آن‌ها یا ناشی از وثوق شخصی ناشی از مناشی حدسیه باشد و این برای ما مفید نیست.

و همچنین جابر ضعف دلالت نیز نیست زیرا وقتی ما به استظهار آن‌ها از این روایت وثوق پیدا نمی‌کنیم نمی‌توانیم به آن عمل کنیم.

نسبت به اعراض مشهور از سند و دلالت سه قول وجود دارد:

قول اول: اعراض اصحاب از سند موهن سند و اعراض آن‌ها از دلالت موهن دلالت است.

مرحوم بروجردی و امام قائل به این قول شدند.

قول دوم: اعراض مشهور قدما از سند و دلالت موهن آن نیست. زیرا علاوه بر صحیحه حمیری سیره نیز بر حجیت خبر ثقه به نحو مطلق است.

مرحوم خویی نیز قائل به این قول شدند. البته اعراض اصحاب که موجب اطمینان شخصی به خطای این خبر سندا یا دلالتا می‌شود موهن است[14] .

قول سوم: تفصیل بین اعراض مشهور از سند و اعراض مشهور از دلالت که اولی موهن است ولی دومی موهن نیست.

محقق عراقی و شهید صدر رحمه الله قائل به این قول شدند. شهید صدر فرموده‌اند: «اعراض از سند موهن است زیرا خبر ظنی که اماره ظنیه غیر معتبره بر عدم صدور آن وجود دارد از نظر عقلاء اعتبار ندارد و اعراض مشهور سبب می‌شود که این خبر «مظنون الکذب» شود که عقلاء به چنین خبری عمل نمی‌کنند[15] . این که گاهی ایشان در فتوا با مرحوم خویی مخالفت می‌کنند ناشی از همین مبنا است. ولی اعراض مشهور از دلالت موهن نیست زیرا ظهور به نحو مطلق ولو ظن به خلاف آن پیدا شود حجت است[16] .

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز چون خبر مفید وثوق را حجت می‌دانند، اعراض مشهور از خبر را موهن آن می‌داند زیرا اعراض مشهور مانع از وثوق به صدور این خبر می‌شود.

به نظر ما قول دوم درست است و دلیل این که اعراض از سند موهن نیست اطلاق صحیحه حمیری است و ارتکاز استنکاری نیز وجود ندارد البته در صورتی که وثوق نوعی به خطای راوی پیدا شود عقلاء ارتکاز استنکاری دارند از این که به خبر ثقه عمل کنند. ولی در صورت ظن نوعی به خطای راوی، اطلاق صحیحه حمیری شامل او می‌شود.

اعراض مشهور از دلالت نیز موهن نیست زیرا ظهور کلام مولی به نحو مطلق حجت است.

هذا تمام الکلام فی بحث الانسداد.

ان‌شاءالله سال دیگر اگر عمری باقی باشد و ما توفیق داشته باشیم، از بحث برائت شروع می‌کنیم.