درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: مقدمات انسداد

ادامه بررسی مقدمات انسداد

بررسی و تایید مقدمه چهارم از مقدمات انسداد

بحث در بررسی مقدمه چهارم از مقدمات انسداد بود صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: اگر احتیاط مستلزم حرج باشد طبق نظر ما «لاحرج» وجوب احتیاط را رفع نمی‌کند.

به نظر ما اگر احتیاط تام مستلزم حرج باشد وجوب آن با «لاحرج» رفع می‌شود. ولی برای ما ثابت نیست که احتیاط در محدوده‌ی اخبار و شهرت‌ها مستلزم حرج باشد. به خصوص بنا بر نظر مرحوم خوانساری و شهید صدر –بنابر نقل بعضی از تلامذه ایشان- و آیت الله زنجانی حفظه الله که قائل به عدم جریان «لاحرج» نسبت به شبهات تحریمیه هستند زیرا اگر حرج پیش بیاید بعضی از آن به خاطر احتیاط در شبهات تحریمیه است. البته این بیان درست نیست زیرا گرچه به دقت در محرمات «جعل علی العهدة» نمی‌شود بلکه زجر و تحریم است ولی متفاهم عرفی از ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[1] این است که دین یک دین حرجی نیست. علاوه بر این که روایات دیگری مثل «ان الدین لیس بمضیق»[2] و آیه شریفه ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ‌ الْعُسْر﴾[3] دلالت بر این مطلب دارد و روایت «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ‌ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌.»[4] موردش از محرمات است زیرا یکی از محرمات احرام این است که محرم کاری انجام دهد که موی بدنش کنده شود. وضو گرفتن بدون اسقاط شعر سخت و حرجی است –البته ممکن است حرجی بودن آن تعبدا باشد- ولی از آن انطباق کبرای «لاحرج» بر محرمات استفاده می‌شود.

آیت الله زنجانی حفظه الله در جواب از این روایت فرموده‌اند: «این محرَّمی است که مکلف در زمینه امتثال واجب مرتکب می‌شود و با محرمات دیگر مثل دست دادن با زن نامحرم به‌خاطر حرجی بودن دست ندادن فرق می‌کند». ولی این خلاف فهم عرفی است.

طبق قول آیت الله زنجانی حفظه الله اگر احتیاط در شبهات تحریمیه مستلزم حرج باشد با لاحرج رفع نمی‌شود و معلوم نیست که احتیاط صرفاً در شبهات وجوبیه باقی مانده، مستلزم حرج باشد. علاوه بر این که به نظر ما مستلزم حرج بودن اصل احتیاط در مجموع اخبار و شهرت‌ها نیز معلوم نیست. البته زندگی سخت‌تر می‌شود ولی چنین نیست که دین آمده باشد تا زندگی‌ها را راحت‌تر کند. بله آیه شریفه ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ‌ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‌ كانَتْ عَلَيْهِمْ﴾‌[5] دلالت دارد بر اینکه اسلام محدودیت‌هایی را که مردم به‌خاطر سنت‌های جاهلیت برای خودشان ایجاد کردند را برمی‌دارد ولی محدودیت‌هایی که ناشی از تقوا و مکارم اخلاق است را ایجاد می‌کند. و این که اسلام شریعت سمحه سهله است به این معنا است که احکام سختی موجود در امم سابق را ندارد نه این که هیچ سختی در آن وجود ندارد و لذا روزه گرفتن در گرمای شدید تابستان و حج رفتن در ایام تابستان خلاف سمحه سهله بودن دین نیست.

البته بعید نیست –باتوجه به آیات و روایات مذکور- از مذاق شارع استفاده شود که شارع احتیاط تام را بر مردم واجب نمی‌کند زیر ا آن موجب دور شدن مردم از دین می‌شود. ولی این یک وثوق شخصی است و برهانی بر آن وجود ندارد.

این که بزرگانی مثل مرحوم خویی و شهید صدر و آیت الله وحید خراسانی حفظه الله فرموده‌اند: در صورت عدم شناخت مجتهد اعلم و مردد بودن او بین مثلا پنج مجتهد باید در اختلاف اقوال آن‌ها به احوط الاقوال اخذ شود و این بزرگان به آن فتوا می‌دهند که «یجب الاخذ باحوط الاقوال». و بر اساس این مطلب اگر کسی الان بگوید «چون اعلم برای من مشخص نیست پس مخیر هستم» باید ابتدا آیت الله وحید خراسانی حفظه الله را از دایره‌ی شبهه اعلمیت خارج کند و الا اگر ایشان داخل در شبهه اعلمیت باشد دیگر نمی‌تواند مخیر باشد و این که آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری زنجانی حفظهما الله فرموده‌اند: «اگر اعلم مشخص نباشد مکلف در تقلید از یکی از مراجع درجه یک مخیر است» کافی نیست زیرا حجت بودن این فتوا اول الکلام است. زیرا با فتوای آیت الله وحید خراسانی حفظه الله به وجوب اخذ به احوط الاقوال معارض است. لکن همان‌طور که مرحوم تبریزی فرمودند انسان از مذاق شارع می‌فهمد که شارع این نوع احتیاط را بر عوام الناس واجب نمی‌کند زیرا موجب دور شدن مردم از دین می‌شود. فهم اقوال و فتاوای مختلف دشوار است، کیفیت احتیاط امر آسانی نیست، گاهی در بعضی از شرایط احتیاط در ترک احتیاط است مثل این که آبی که بو گرفته است -ولو نجس نیست- احتیاط این است که با آن وضو گرفته نشود اما در فرض انحصار آب به همین آب، احتیاط به این است که با آن وضو گرفته شود. البته در روایت آمده است «الا ان لاتجد ماءً غیره» ولی اگر احتمال داده شود که این جا وظیفه تیمم است احتیاطا باید تیمم را نیز به آن ضمیمه کرد.

اگر کسی به این مطلب جازم شد و وثوق به آن پیدا کرد کما این که در بحث تقلید ما وثوق پیدا کردیم به این که شارع از عوام الناس اخذ به احوط الاقوال را نمی‌خواهد، طبق وثوق خود عمل می‌کند و الا چون حرجی بودن احتیاط تام در این محدوده معلوم نیست، باید احتیاط تام کند.

همچنین با توجه به این که مکلف در خصوص بعضی از مسائل، علم اجمالی دارد مثل این که در معاملات در بیع معلق –بیعی که شرط تنجیز را ندارد- مشهور قائل به بطلان آن شدند و امام رحمه الله فرموده‌اند: «علی الاحوط باطل است» در این جا احتیاط واجب به این است که مثلا بایع مثمن را به مشتری دهد ولی ثمن را به زور از او نگیرد و نسبت به مشتری نیز احتیاط به این است که ثمن را به بایع دهد ولی مثمن را به زور از او نگیرد. همچنین ازدواج دختر بدون اذن پدر طبق نظر جمعی از اعلام بنا بر احتیاط واجب باطل است، در این صورت اگر به فتوای آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله که ازدواج مذکور را باطل می‌دانند، رجوع شود مسأله روشن می‌شود ولی اگر همه احتیاط کنند احتیاط واجب این است که دختر قبل از طلاق دوباره ازدواج نکند زیرا ممکن است این عقد، صحیح باشد و با این مرد نیز در ارتباط نباشد زیرا ممکن است شوهرش نباشد. نسبت به مرد نیز احتیاط این است که قبل از طلاق با خواهر این دختر ازدواج نکند ولی به خود این دختر نیز نگاه نکند زیرا ممکن است زنش نباشد.

در مواردی که قاضی در اجرای احکام می‌خواهد احتیاط کند هر کاری انجام دهد خلاف احتیاط است و این را نمی‌توان با «لاحرج» درست کرد زیرا موجب اختلال نظام می‌شود. ولی با این وجود اسلام برای این امور یک راهی قرار داده است و اگر گفته شود انسداد باب علم است و هیچ راهی برای او وجود ندارد مرافعات بین مردم و اختلافات بین زن و شوهر چطور حل می‌شود؟ مگر این که کاری کند که آن‌ها مصالحه کنند و الا هر حکمی بخواهد کند خلاف احتیاط است و این موجب اختلال نظام می‌شود.

بنابراین احتیاط در باب معاملات و قضا موجب اختلال نظام می‌شود لذا این مقدمه با این بیان تمام است.

بررسی کلام صاحب کفایه در رجوع به اصول مثبته در فرض انسداد

صاحب کفایه در ذیل این مقدمه فرموده‌اند: بر فرض انسداد باب علم مکلف می‌توان به اصول مثبت تکلیف مثل قاعده‌ی اشتغال و استصحاب مثبت تکلیف رجوع کند. زیرا دلیل استصحاب یا قطعی الصدور است یا خبر ثقه است –و خبر ثقه گرچه حجت است ولی مشکلی را در فقه حل نمی‌کند زیرا نوعا صغرای آن که وثاقت راوی است قابل احراز نیست و یا مشکلاتی دیگری مثل تقطیع و نقل به معنا و جمع عرفی دارد ولی روایات استصحاب این مشکلات را ندارد- و در هر دو صورت استصحاب مثبت تکلیف جاری می‌شود. و حتی شیخ انصاری رحمه الله نیز که در موارد علم اجمالی داریم مثل اینکه در موردی که شرایط استصحاب حرمت اکرام زید و حرمت اکرام عمرو وجود دارد در صورت علم اجمالی به عدم حرمت اکرام یکی از آن دو این استصحاب‌ها را جاری نمی‌دانند[6] در این جا باید قائل به جریان آن شوند زیرا نوعا مجتهدین در هنگام استنباط حکم یک مسأله همان مسأله را ملاحظه می‌کنند و به مسائل دیگر توجه ندارند مثلا وقتی در بحث صلات هستند به مسائل دیگر ملتفت نیستند تا علم اجمالی فعلی به خلاف واقع بودن استصحاب مثبت تکلیف در این مسأله یا خلاف واقع بودن استصحاب مثبت تکلیف در باب دیگر، برای او پیدا شود[7] .

دلیل شیخ انصاری رحمه الله بر عدم جریان استصحاب‌ها در موارد علم اجمالی به نقض یقین سابق در یکی از این دو مورد استصحاب، تعارض صدر و ذیل است[8] . دلیل مرحوم نایینی نیز این است که تعبد به دو علم استصحابی بر خلاف علم وجدانی معقول نیست[9] .

ممکن است گفته شود دلیل عدم جریان استصحاب در این موارد این است که جریان استصحاب مثبت حرمت این دو فعل با علم اجمالی به حلیت یکی از این دو فعل مستلزم تفویت غرض ترخیصی مولی است ولی این درست نیست زیرا نهایتا شارع مقدس غرض ترخیصی خود را با جعل استصحاب برای این موارد تفویت کرده باشد ولی این تفویت ربطی به مکلف ندارد و کشف می‌کند که غرض ترخیصی زیاد شدید نیست به نحوی که مانع از جریان این استصحاب‌ها شود. زیرا اطلاق ادله‌ی استصحاب شامل این موارد نیز می‌شود.

البته جریان استصحاب عدم تکلیف در دو فعل با وجود علم اجمالی به ثبوت تکلیف در یکی از آن دو، خلاف ارتکاز عقلاء است زیرا این که اغراض لزومیه به قدری ضعیف باشد که مولی به صرف تبدل علم تفصیلی به علم اجمالی از آن رفع ید کند خلاف ارتکاز عقلایی است و این ارتکاز عقلاء سبب انصراف دلیل استصحاب از این موارد می‌شود.

مرحوم امام فرموده‌اند: لازمه‌ی این مطلب –جواز جریان استصحاب عدم حرمت این دو فعل با وجود علم اجمالی به حرمت یکی از آن دو- این است که اگر مکلف آرزو کند تا شخص دیگری مشروبات را میان مایع‌های دیگر قرار دهد که مشتبه شود باید شرعا بتواند آن‌ها را بخورد در حالی که این خلاف ارتکاز عقلاء است علاوه بر این که خلاف روایات مثل «یهریقهما و یتیمم»[10] است.

کلام صاحب کفایه تمام نیست زیرا اولا: ولو ممکن است مجتهد در حین بررسی همان مسأله متوجه ابواب دیگر نباشد ولی یک روزی مثلا بعد از تمام کردن رساله‌ عملیه خود متوجه این امر می‌شود و التفات فعلی پیدا می‌کند به این که بعضی از فتاوای خود که مستند به استظهارات یا استصحاب‌های مثبت تکلیف یا بحث‌های دیگر است، خلاف واقع است.

ثانیا: بسیاری از فقهاء مثل مرحوم شاهرودی بزرگ و سید یزدی و سید ابوالحسن اصفهانی رحمهم الله جولان ذهن دارند و بر تمام فقه احاطه دارند و هنگام حل یک مسأله به مسایل سایر ابواب نیز توجه دارند. البته آن فقهایی که در اصول غور می‌کنند و به فقه نمی‌پردازند ممکن است هنگام حل یک مسأله فقهی به سایر مسایل فقهی توجهی نداشته باشند. و فقیه کسی است که جزء گروه اول باشد.

فرع: اقتران علم اجمالی به استصحاب دو تکلیف متعاکس

بعضی از معاصرین فرموده‌اند: در صورت علم اجمالی به مطابقت یکی از دو خبر دال بر وجوب اکرام زید و وجوب اکرام عمرو با واقع، و جریان استصحاب نسبت به حرمت اکرام زید و برائت نسبت به اکرام عمرو–این فرض را علماء مطرح نکردند و آن فرضی که مطرح کردند جایی است که هر دو استصحاب حرمت داشته باشند- استصحاب حرمت اکرام زید بدون محذور جاری می‌شود و حتی اگر اکرام عمرو نیز استصحاب حرمت داشته باشد نیز بدون محذور هر دو استصحاب جاری می‌شوند آن جایی خلاف مرتکز عقلاء است و موجب انصراف دلیل استصحاب می‌شود که با وجود علم اجمالی به وجوب یا حرمت، دو استصحاب ترخیص و نافی تکلیف وجود داشته باشد ولی جریان دو استصحابی که آن‌ها نیز مثبت تکلیف هستند منتهی تکلیف معاکس، با وجود علم اجمالی، خلاف مرتکز نیست.

ولی این کلام تمام نیست زیرا این فرض اخیر نیز خلاف مرتکز است زیرا ولو این دو استصحاب بالمطابقة نفی وجوب نمی‌کنند ولی بالالتزام نفی وجوب می‌کنند و این که با دقت عقلی گفته شود «در این موارد بین حفظ غرض ایجابی و حفظ غرض تحریمی تزاحم است و ممکن است شارع غرض تحریمی خود را بر غرض وجوبی مقدم کرده است و این خلاف مرتکز عقلاء نیست تا دلیل انصراف از آن منصرف باشد بلکه اطلاق دلیل استصحاب شامل آن دو می‌شود زیرا ممکن است در موارد اشتباه غرض وجوبی با غرض تحریمی چون حالت سابقه غرض تحریمی است شارع این غرض تحریمی را اولی به حفظ می‌داند. و این با تزاحم بین غرض ترخیصی و غرض لزومی–مثل استصحاب طهارت دو آب با وجود علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو که جریان استصحاب به معنای حفظ غرض ترخیصی است- تفاوت داد زیرا عقلاء می‌گویند غرض ترخیصی آن‌قدر مهم نیست که شارع آن را بر غرض لزومی معلوم بالاجمال مقدم کند.» عرفی نیست زیرا در فرض اول نیز جریان دو استحصاب مستلزم ترک وجوب معلوم بالاجمال است و همان ارتکاز مناقضه موجود در فرض دوم در این فرض نیز وجود دارد و موجب انصراف دلیل استصحاب از این فرض می‌شود زیرا دو استصحاب حرمت، غرض وجوبی معلوم بالاجمال را نقض می‌کند. و این منشأ انصراف است و لااقل شبهه انصراف وجود دارد.

ولی بنابر عدم قبول انصراف این فرض را مطرح کردند که در فرض مذکور یعنی علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از زید یا عمرو اگر اکرام زید استصحاب حرمت داشته باشد ولی اکرام عمرو استصحاب حرمت نداشته باشد استصحاب حرمت اکرام زید جاری می‌شود زیرا طبق این مبنا حتی اگر هر دو استصحاب حرمت داشتند نیز هر دو جاری می‌شدند و مقدم بر علم اجمالی به وجوب یکی از آن دو می‌شدند و حالا که فقط یکی از آن دو استصحاب حرمت داشته باشد جریان آن آسان‌تر است. و بعد از جریان استصحاب حرمت اکرام زید یقین پیدا می‌شود به این که برائت از وجوب اکرام عمرو جاری نمی‌شود زیرا بعد ازصحت جریان استصحاب حرمت زید گفته می‌شود برائت از وجوب اکرام عمرو موجب ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به وجوب اکرام «احدهما» می‌شود و لذا نمی‌توان به این برائت فتوا داد.

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: جریان استصحاب حرمت اکرام زید نیز همان مناقضه مذکور را دارد چون نتیجه‌ی این استصحاب با برائت ازوجوب جواز ترک واجب معلوم بالاجمال است و فقط مفاد یکی عدم وجوب اکرام عمرو و جواز ترک اکرام او است و مفاد دیگری حرمت اکرام زید و لزوم ترک اکرام او است. و این مستلزم تناقض با غرض لزومی معلوم بالاجمال است و لذا هیچ‌کدام جاری نمی‌شوند و هر دو تساقط می‌کنند. لکن طبق این مسلک مذکور هر دو جاری می‌شوند زیرا بعد از جریان استصحاب حرمت اکرام زید برائت از وجوب اکرام عمرو چون اصل بلامعارض در یک طرف است و مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست و جاری می‌شود.

پس این بیان مذکور علی ایّ تقدیر درست نیست زیرا طبق مسلک خود ایشان باید هر دو جاری شوند و بنابرنظر ما هر دو جاری نمی‌شوند.