1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات انسداد
ادامه بررسی مقدمات انسداد
بررسی مبانی اربعه در لاحرج و تطبیق آن بر وجوب احتیاط تام
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «احتیاط تام اگر موجب اختلال نظام شود، وجوب ندارد ولی اگر مستلزم حرج باشد مثل این که مکلف علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این صد آب دارد به نحوی که اجتناب از آن آب برای او حرجی نیست و فقط احتیاط به اجتناب از این صد آب حرجی است طبق نظر ما که «لاحرج» را نفی ادعایی فعل حرجی به داعی نفی حکم آن میدانیم اجتناب از این فعل حرام، حرجی نیست تا «لاحرج» آن را رفع کند بلکه احتیاط تام، حرجی است و «لاحرج» رافع وجوب عقلی آن نیست لذا باید متحمل حرج شود و از همه اجتناب کند ولی به نظر شیخ انصاری[1] که مراد از «لاحرج» «لاحکم ینشأ منه الحرج» است چون اطلاق وجوب اجتناب از آن آب منشأ حرج است «لاحرج» اطلاق آن را تقیید میزند به این که «ان لم تقع فی الحرج فاجتنب عن ذلک الماء.» [2]
از این بیان جوابهایی داده شده است که در جلسات گذشته تعدادی از این جوابها مطرح شده است. اگر آن جوابها پذیرفته شوند مشکل حل میشود و الا حتی بنابر مسلک شیخ انصاری رحمه الله نیز باید احتیاط کرد و این که گفته شود «بنا بر مبنای ایشان چون وجوب اجتناب از آب پنجاهم مثلا منشأ حرج است احتیاط تام لازم نیست» درست نیست. برای روشن شدن این مطلب ابتدا باید مبانی در قاعدهی «لاحرج» را بررسی کرد تا با تأمل در مبنای شیخ انصاری رحمه الله ببینیم این بیان که «اطلاق وجوب اجتناب از آب پنجاهم نسبت به این حال که آن آب مشتبه بین این آبها شده است و احتیاط تام حرجی است، مصداق حرج است» درست است یا حتی بنا بر این مبنا نیز نمیتوان این مطلب را ادعا کرد.
در تفسیر قاعدهی لاحرج چهار مبنا وجود دارد:
مبنای اول: مبنای شیخ انصاری رحمه الله
شیخ انصاری[3] و مرحوم نایینی[4] فرمودهاند: حرج ولو مسبب از حکم شرعی و تکلیف شرعی است لکن عنوان حرج بر خود این تکلیف از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب، اطلاق شده است. مثل این که عرف به انداختن شخص در دریا، قتل میگوید چون القاء در دریا سبب قتل است.
بنا بر این مبنا وجوب اجتناب از آب پنجاهم ولو منشأ حرج است ولی سبب حرج نیست، اگر مفاد قاعدهی «لاحرج» «کل حکم ینشأ منه الحرج» بود ما نحن فیه از مصادیق آن بود زیرا «وجوب الاجتناب من هذا الماء حکم ینشأ منه الحرج» ولی ادعای قائلین به این مبنا این است که حرج عنوان حکم نیست بلکه بر حکم از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب خود، اطلاق شده است و در ما نحن فیه حرج مسبب از وجوب شرعی اجتناب از این آب پنجاهم نیست بلکه مسبب از حکم عقل به وجوب احتیاط است و این وجوب اجتناب از این آب پنجاهم در این فرض علم اجمالی منشأ حکم عقل به وجوب احتیاط تام است. عرفا گفته نمیشود «این حکم –وجوب اجتناب از آب پنجاهم که بین این صد آب مشتبه است- حکم حرجی است زیرا متعلق آن حرجی نیست» بلکه آن منشأ حرج است ولی گفته میشود «وجوب وضو در سرمای شدید حکم حرجی است».
در مواردی که سبب اقوای از مباشر نیست مثل این که زید عمرو را تحریک و ترغیب کند تا مال مردم را تلف کند، به این محرِّک ولو منشأ صدور فعل مباشر است ولی گفته نمیشود «تو مال مردم را اتلاف کردی» بلکه به عمرو میگویند «تو مال مردم را تلف کردی منتهی با تحریک زید» ولی در مواردی که سبب اقوای از محرِّک باشد مثل این که زید کودک خردسالی را تحریک کند تا مال مردم را تلف کند در این جا گفته میشود «تو مال مردم را تلف کردی» در ما نحن فیه مانند حالت اول است و وجوب اجتناب از آب پنجاهم چون متعلقش حرجی نیست بر آن حرج صدق نمیکند. زیرا حرج مسبب از این حکم نیست بلکه این حکم منشأ شد که عقل در مورد شبهه مقرون به علم اجمالی حکم به احتیاط کند و احتیاط مستلزم حرج است.
اگر مقدمه وجودیه یک فعل واجب حرجی باشد مثل این که تهیهی آب برای مکلف حرجی باشد در این جا امر به وضو مستتبع لزوم تحصیل مقدمه آن یعنی تحصیل آب است و وقتی تحصیل آب مشقت دارد عرف میگوید وجوب وضو حرجی است.
ولی اگر تهیهی آب مشقت ندارد ولی آب بین صد مایع مشتبه شده است و برای احراز وضو با آب که واجب عقلی است باید با تمام این مایعها وضو گرفته شود تا یقین پیدا شود که با آب وضو گرفته شده است در این جا عرف نمیگوید «وجوب وضو با آب، حرجی است.» زیرا وجوب، سبب تشریعی تحقق متعلق خود است و متعلق آن وضو با آب است که حرجی نیست نه احراز وضو با آب. البته حکم شارع مقدس در طریق تحقق حرج است ولی سبب تام آن نیست.
گاهی شخص برای گرفتن طلب خود باید شکایت و مقدار زیادی هزینه کند تا طلب خود را بگیرد، در این جا بین فقهاء در این که بدهکار ضامن آن مقدار هزینه شده نیز است یا خبر اختلاف است. مشهور قائل به عدم ضمان هستند زیرا بدهکار این مال را تلف نکرده است ولی صاحب کتاب قرائات فقهیة معاصرة فرمودهاند: «ضمان در نزد عقلاء و شرع منحصر به اتلاف به تسبیب و بالمباشرة نیست بلکه یک سبب سوم نیز دارد و آن عبارت است از این که انسان به یک نحوی منشأ ضرر بر دیگری شود. لذا باید هزینه دادرسی را بدهکار پرداخت کند.»
ایشان از بعضی از روایات مثل روایت «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.»[5] استفاده کردند که هر کس ضرری به طریق مسلمین بزند مثل این که میخ طویلهی بزرگی به دیوار خانهی خود زده است و موجب آسیب دیدن عابرین یا اموال عابرین شود ضامن است.»[6]
این بحث ضمان یک بحث دیگری است ولی در ما نحن فیه عرفا گفته نمیشود «این حکم سبب حرج است بلکه این حکم منشأ برای حرج است.»
بررسی مبنای اول
این مبنا تمام نیست زیرا طبق این مبنا مراد از حرج در ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[7] عنوان حکم است در حالی که جعل حکم اصطلاح فقهاء و اصولیون است و در روایات عنوان «جعل وجوب» نیامده است و «جعل علیکم» یعنی ایجاب نه این که خود ایجاب، متعلق جعل باشد و مراد این است که «خداوند متعال سختی را بر دوش شما قرار نداده است». و این مطلب با ملاحظهی استعمالات جعل در خطابات شرعیه روشن میشود مثل «قد وضع الله عنک الصیام فی هذا الایام کلها»[8] «رجل جعل علی نفسه صوم شهر فی الکوفة»[9] «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَت»[10] یعنی «جعل علی المرأة الغسل» چون در خواب میبیند که همسرش با او نزدیکی میکند و او انزال موجب غسل میکند «انما جعل علیه نصف الوضوء»[11] در تمام اینها جعل به فعل تعلق گرفته است نه به وجوب و لذا این که گفته شود «ما جعل علیکم فی الدین وجوب الوضوء الحرجی» اشتباه است زیر ا آن چیزی که بر عهدهی مکلف، مجعول است خود صوم و وضو است. ﴿کتب علیکم الصیام﴾[12] یعنی خداوند متعال صوم را بر عهدهی شما گذاشته است. زنی ماه رمضان را در حال اغماء بود و بعد از دنیا رفت فرزند او میخواست صوم مادر خود را قضا کند امام علیه السلام فرمودهاند: «كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا»[13] چطور میخواهی صومی که خداوند متعال بر عهدهی مادرت قرار نداده است را قضا کنی؟ بنابراین آن چیزی که بر عهدهی مکلف است فعل است نه وجوب و این را در بحث ﴿لایکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾[14] و ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[15] نیز مطرح کردند و کلام درستی است زیرا خداوند متعال تکلیف به وجوب نمیکند بلکه در کلفت یک فعل ایقاع میکند. و آن فعل اگر غیر مقدور بود مصداق «لایکلف الله نفسا الا ما آتاها» خواهد بود، و فعلی که مقدور مکلف نیست «ما آتاها» نیست و خداوند متعال مکلف را در کلفت چنین فعل غیر مقدوری القاء نمیکند. نه این که مراد «لا یکلف الله نفسا الا وجوبا الذی اوصله الیها» باشد تا دلیل بر برائت باشد.
مبنای دوم: مبنای صاحب کفایه رحمه الله
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: مراد از «لاحرج» «لاوضوء حرجی» و «لاغسل حرجی» است که در این صورت نمیتوان گفت این واجبی که مشتبه بین صد مورد است فعل حرجی است[16] .
بررسی مبنای دوم
این کلام تمام نیست زیرا اولا: حرج غیر از «حرجیّ» است، وضو، حرجی است یعنی منتسب به حرج است نه حرج، حرج یعنی سختی و وضو سختی نیست بلکه سبب سختی است. مثل این که فلان شخص علوی است یعنی منتسب به علی علیه السلام است نه این که علی علیه السلام باشد.
ثانیا: برای نفی وجوب نفی ادعایی فعل واجب (عرفی نیست) و لذا تعبیر «وضو حرجی نیست» برای نفی وجوب وضو به کار برده نمیشود. در حرام چنین تعبیری به کار میرود مثلا برای نفی حرمت ربا بین والد و ولد گفته میشود «لا ربا بین الوالد و الولد» که نفی ادعایی ربا شده است برای نفی حرمت آن و استحقاق عقاب بر آن. در موضوعات نیز این تعبیر به کار میرود «کسی که از حج به حرج میافتد مستطیع نیست» نفی موضوع وجوب به داعی نفی وجوب شده است ولی نفی فعل واجب به داعی نفی وجوب عرفی نیست. مثلا برای نفی وجوب نماز حرجی گفته نمیشود «این نماز نیست» بلکه برای نفی صحت صلات این تعبیر به کار برده میشود.
مبنای سوم: مبنای شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: حرج یعنی مشقت زیاد و مراد از «لاحرج» نفی حقیقی حرج است نه نفی شرعی آن و شارع اخبار از انتفای حرج میدهد و میگوید «ما سختی نداریم» ولی با توجه به این که ما سختی زیاد داریم این قرینه لبیه است بر این که مراد این است که «ما سختی ناشی از موقف شرعی نداریم» و این شبیه «لاضرر» است که آن نیز نفی حقیقی و تکوینی است و اخبار از عدم وجود ضرر است ولی با توجه به قریه لبیه مذکور مراد این است که «زیان ناشی از موقف شرعی –موقف سلبی و موقف ایجابی- وجود ندارد.» لذا در مواردی که مثلا صوم حرجی باشد کشف میشود که این صوم حرجی واجب نیست اگر یک جا دچار سختی زیاد میشوید این ربطی به حکم شارع ندارد بلکه این بهخاطر ذلک بما کسبت ایدیکم است.
و در ما نحن فیه که مکلف به سبب احتیاط تام به حرج میافتد این حرج ناشی از موقف شارع و ابقای وجوب اجتناب از ظرف پنجاهم و عدم ترخیص در ترک احتیاط است[17] .
مرحوم عراقی نیز در لا ضرر قائل به همین مبنا هستند[18] .
بررسی مبنای سوم
این کلام نیز تمام نیست در لاضرر ما این مطلب را از «لاضرر» استظهار نمیکنیم ولی احتمال آن وجود دارد زیرا ممکن است لا ضرر به معنای نفی ادعایی ضرر به غرض نفی حکم باشد همانطور که محتمل است به معنای نفی حقیقی ضرر ناشی از موقف شرعی باشد. در ما نحن فیه اگر تعبیر «لاحرج» بود آن نیز مثل «لاضرر» بود ولی تعبیر «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» است که معنای آن این است که «ما بر دوش شما حرج قرار ندادیم» و لذا این خطاب شامل محرمات نمیشود زیرا شارع در محرمات «اعتبار الفعل علی العهدة» نمیکند بلکه «زجر از ارتکاب حرام» میکند. و «جعل علیکم» مختص به واجبات است -و لذا امثال مرحوم خوانساری و آیت الله زنجانی حفظه الله فرمودهاند: «دلیل «لاحرج» رافع محرمات در فرضی که آن حرام مستلزم حرج باشد، نیست» بر خلاف مشهور که میگویند شامل محرمات نیز میشود. و بر همین اساس شخص مسلمانی که به کشورهای غربی میرود و دست ندادن با نامحرم برای او مستلزم عسر و حرج است طبق نظر مشهور حرمت آن برداشته میشود، ولی طبق نظر اول برداشته نمیشود. البته آیت الله سیستانی حفظه الله –که قائل به شمول «لاحرج» نسبت به محرمات هستند- میگویند رفع حرمت دست دادن به نامحرم در فرض مذکور شامل نمایندگان یک دولت اسلامی نمیشود و نمایندگان نباید از «لاحرج» استفاده کنند و الا لوث میشود و کم کم باب آن باز میشود- و این اخبار از انتفای حرج نیست تا به حرج ناشی از موقف شرعی مقید شود.
البته دلیل دیگری برای رفع محرمات در فرض اضطرار وجود دارد که انشاء الله آن را بحث خواهیم کرد.
مبنای چهارم: مختار استاد حفظه الله
«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» کنایه است از فعلی که موجب سختی شود یعنی خداوند متعال کاری را که سبب سختی است بر دوش شما نمیگذارد. زیرا خود سختی معمولا بر دوش گذاشته نمیشود بلکه آن مثلا نتیجه صوم حرجی است.
بنابراین اگر جوابهایی که از صاحب کفایه دادیم درست نشود وجوب وضو با آب مشتبه بین این صد آب مصداق «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نیست.