درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

ثمره‌ی حجیت خبر ثقه تعبدا و منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی

بحث در بررسی تفاوت بین حجیت اخبار ثقات و بین منجزیت علم اجمالی به مطابقت بعض اخبار با واقع است. که در دو مقام باید این بحث را بررسی کرد زیرا گاهی اخبار ثقات به عنوان این که مخصص عمومات قرآن یا اخبار قطعی الصدور هستند لحاظ می‌شوند و گاهی به عنوان این که در مقابل اصل عملی مثل اصل برائت هستند، لحاظ می‌شود.

و مقام اول: اخبار ثقات مخصص عمومات قطعی الصدور

اما نسبت به این مقام سه صورت قابل فرض است:

صور مفروض در این مقام

صورت اول: عموم کتاب مثبت تکلیف و خبر ثقه نافی آن باشد

صورت اول: عموم کتاب اثبات تکلیف می‌کند مثل ﴿حرّم الربا﴾[1] و خبر ثقه تکلیف را نفی می‌کند مثل «لاربا بین الوالد و الولد» و «لاربا بین الزوج و الزوجة».

در این صورت بنا بر قول به حجیت خبر ثقه عموم «حرّم الربا» با هر دو خبر تخصیص زده می‌شود. ولی بنا بر عدم حجیت خبر ثقه بما هو خبر ثقه بلکه حجیت آن از باب علم اجمالی به صدور یکی از آن دو مخصّص، باید احتیاط کرد و از ربای بین والد و ولد و بین زوج و زوجه اجتناب کرد زیرا ولو علم اجمالی به جواز یکی از این دو وجود دارد ولی مقتضای اصالة العموم در «حرّم الربا» این است که دو تخصیص نسبت به این خطاب ثابت نیست لذا بنا گذاشته می‌شود بر این که این خطاب دو مخصص ندارد. و این حجت اجمالی خواهد بود بر این که یا ربا بین والد و ولد حرام است یا ربا بین زوج و زوجه، لذا باید احتیاط کرد.

ان قلت: عادتا آن مخصص معلوم بالاجمال که از امام علیه السلام صادر شده است عنوان خاصی ندارد و اگر در واقع هر دو خبر از امام علیه السلام صادر شده باشند این معلوم بالاجمال فی علم الله تعین ندارد و قابل انطباق بر هر کدام از این دو مخصص به نحو علی البدل خواهد بود و ملائکه نیز نمی‌توانند متعلق علم اجمالی را مشخص کنند و تطبیق آن بر خصوص یکی از آن دو مانند «لاربا بین الوالد و والولد» ترجیح بدون مرجح است. لذا در این موارد جریان اصالة العموم در «العموم الثانی غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه» ممکن نیست زیرا این «عموم ثانی» فی علم الله تعین ندارد. مثل این که مولی در دو خطاب بگوید «اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی» و بعد علم اجمالی به صدور یکی از دو خبر «لایجب اکرام العالم الفاسق» و «لایجب اکرام الهاشمی الفاسق» پیدا شود و احتمال صدور هر دو خبر نیز داده شود در این جا نمی‌توان گفت تخصیص یکی از این دو خطاب عموم معلوم است و نسبت به «العموم الثانی غیر العموم المعلوم بالاجمال» اصالة العموم جاری می‌شود زیرا عموم دوم تعین ندارد و جریان اصالة العموم در چیزی که تعین ندارد محال است زیرا وجود عین تعین است و این که شیئی وجود داشته باشد و فی علم الله تعین نداشته باشد محال است. و این فرد مردد است که محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: «الفرد المردد لا هویة له و لاماهیة»[2] و لذا جریان اصالة العموم در «العموم الثانی» محال است و جریان اصالة العموم در این خطاب معین با جریان اصالة العموم در عموم خطاب دیگر تعارض می‌کند.

قلت: این اشکال تمام نیست زیرا اولا: عقلاء در این موارد بنا می‌گذارند بر این که هر دو عموم تخصیص نخورده است یعنی هر دو عموم را برای نفی مجموع المخصصین حجت می‌دانند و همه‌ی این‌ها –هم هر دو عام و هم «مجموع المخصصین»- تعین دارند و نتیجه‌ی آن این است که کانّه علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این دو عام، مراد جدی مولی است.

ثانیا: نباید مطالب عقلی و عرفی را با هم خلط کرد و در هر مورد باید مناسب با خودش بحث کرد، در مقام استظهار باید عرفی بحث شود. این بحث منحصر به مانحن فیه نیست و در موارد دیگری نیز این بحث مطرح است به عنوان مثال شخصی فوت می‌کند و ده سکه به ارث می‌گذارد و ورثه او می‌دانند که یکی از این ده سکه غصبی است و احتمال نیز می‌دهد که همه‌ی این سکه‌ها غصبی باشند به نحوی که اگر همه غصبی باشند فی علم الله نیز متعین نیست که معلوم بالاجمال کدام سکه است زیرا عنوانی ندارد که بر یکی از این سکه‌ها منطبق شود.

در این‌جا نیز طبق این بیان، جریان قاعده‌ی ید در سکه اول با جریان آن در سکه دوم و سوم تا آخر تعارض می‌کند.

مرحوم خویی فرموده‌اند: قاعده‌ی ید در عنوان جامع «احدی السکتین» - بر فرض که دو سکه باشند- جاری می‌شود نه در فرد مردد. و نتیجه‌ی آن این است که اثبات می‌شود که یک سکه لابعینه غصبی و دیگری مال ورثه است. و نهایتا از حاکم شرع اذن گرفته می‌شود و یکی از این دو سکه را صدقه و دیگری را استفاده می‌کند یا به اذن شارع این دو سکه را به یک فقیر می‌دهد و او مالک شخصی یکی از این دو سکه و ورثه نیز مالک یکی از این دو سکه خواهند و با هم افراز می‌کنند یعنی یکی را فقیر و دیگری را ورثه برمی‌دارند[3] .

به نظر ما همان‌طور که مکلف در فرضی که علم به تخصیص یکی از این دو عام و شک در تخصیص عام دوم دارد عرفا می‌تواند بگوید «من علم به تخصیص یکی از این دو عام و شک در تخصیص عام دوم –یا شک در غصبی بودن سکه دوم در مثال دیگر- دارم» و گفته نمی‌شود که عام دوم فرد مردد است و نمی‌تواند متعلق شک قرار گیرد زیرا عرف تدقیق نمی‌کند و می‌گوید این مکلف شک در تخصیص عام دوم دارد. همچنین می‌تواند بگوید «اَعلَمُ بعدم تخصیص العام الثانی» و از نظر عرف، خطاب «اعلم بعدم تخصیص العام الثانی» مثل خطاب «اشک فی تخصیص العام الثانی» صحیح است و عرف مکلف را تصدیق می‌کند و از نظر عرف همان‌طور که فرد مردد متعلق شک و علم است متعلق اصالة العموم نیز هست زیرا عرف بنای عقلایی می‌گذارد و تابع عقل نیست.

شبیه بیع کلی فی المعین که بایع یکی از دو مرغ –که یکی سفید و دیگری سیاه است- را بدون تعیین می‌فروشد و مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع، نمی‌تواند بگوید من مالک مرغ سفید یا مرغ سیاه هستم چون مبیع هیچ‌کدام از این دو بخصوصه نیست ولی عرفاً او مالک یکی از این دو مرغ است لذا اگر هر دو قبل از این که مشتری مبیع را اخذ کند تخم بگذارند بایع باید یکی از این دو تخم مرغ را به مشتری دهد و نمی‌تواند هر دو را برای خودش بردارد ولی اگر یکی از این دو مرغ تخم بگذارد ملک بایع خواهد بود زیرا مرغ مشتری تعین ندارد تا تخم بگذارد و این عرفی است و محذوری ندارد و این به معنای وجود فرد مردد از نظر عرف است یعنی می‌تواند مملوک و مجرای اصل باشد و احکام بر آن مترتب شود.

البته عقلاً باید گفته شود «عنوان صورت ذهنیه خارج‌دیده‌ی احدی السکتین» -یعنی وجود ذهنی عنوان «السکة الاخری غیر السکة المعلوم بالاجمال غصبیته» که در ذهن تعین دارد زیرا «الفرد المردد» به حمل اولی فرد مردد است و الا مفهوم فرد مردد به حمل شایع در ذهن فرد معین و مفهومی از مفاهیم است و این عنوان ذهنی فانی خارج‌دیده می‌شود یعنی به نظر عرفی متحد با خارج است.- مجرای قاعده‌ی ید است و این گرچه عقلا صحیح است ولی عرفا صحیح نیست.

در مانحن فیه نیز عرفا «العام الاخر» مجرای اصالة العموم است گرچه عقلا باید گفته شود عنوان ذهنی «العام الآخر» که فانی در خارج و عرفا متحد با خارج دیده می‌شود، مجرای اصالة العموم است.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: عرفا اصالة العموم در «ثانی السکتین غیر السکة المعلوم بالاجمال» جاری می‌شود و تحلیل این بحث استظهاری عرف این است که قاعده‌ی ید در سکه‌ی اول به شرط غصبی بودن سکه‌ی دوم و در سکه‌ی دوم به شرط غصبی بودن سکه‌ی اول جاری می‌شود یعنی مولی باید چنین جعل کند و الا فرد مردد خواهد بود. و چون مکلف یقین دارد که یکی از آن دو سکه غصبی است یقین پیدا می‌کند که یکی از دو سکه مجرای قاعده‌ی ید است. و اگر هر دو غصبی باشند هر دو مجرای قاعده‌ی ید دارند ولی مکلف علم به آن ندارد و اگر علم به غصبی بودن هر دو پیدا کند قاعده‌ی ید دیگر موضوع نخواهد داشت و وجود ندارد. در ما نحن فیه نیز عام اول به شرط تخصیص عام دوم حجت است و عام دوم نیز به شرط تخصیص عام اول حجت است. و اگر هر دو تخصیص خورده باشند هر دو حجت خواهند بود ولی مکلف به این مطلب علم ندارد و فقط علم به تخصیص یکی از آن دو دارد پس شرط حجیت یکی از این دو عام محقق شده است.

به نظر ما این کلام عرفی نیست و لذا نمی‌توان آن را به مولای عرفی و عقلاء نسبت داد و این بیان نمی‌توان مصحح و باطن حجیت یکی از دو اصالة العموم در نظر عقلاء باشد.

صورت دوم: عام، ترخیصی و خبر ثقه الزامی است.

مرحوم خویی برای این صورت مثال می‌زنند به ﴿احل الله البیع﴾[4] و «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر» ولی این درست نیست زیرا در حلیت وضعیه و حرمت وضعیه به ظاهر اسم یکی حلیت و اسم دیگری حرمت است و الا حلیت وضعیه ممکن است موضوع برای آثار الزامی (و نه ترخیصی) باشد و مثل ﴿وَ أُحِلَ‌ لَكُمْ‌ ما وَراءَ ذلِكُمْ..﴾[5] که براساس آن عقد با زن با فلان خصوصیات، حلال است ولی همین عقد صحیح گرچه از آن تعبیر به حلال می‌شود ولی منتهی به وجوب نفقه و امثال آن می‌شود و موضوع برای آثار الزامی است کما این که عقد فاسد نیز موضوع برای آثار الزامی دیگر است. مثال مناسب برای این صورت حلال تکوینی است مثل ﴿قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ‌ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[6] و مثلا دو خبر ثقه وجود دارد یکی «السمک الذی لا فلس له حرام» و دیگری «الارنب حرام» در این جا علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این دو خطاب خاص از امام علیه السلام صادر شده است. بنا بر قول به حجیت خبر ثقه بما هو خبر الثقة هر دو حجت هستند و عموم قرآنی را تخصیص می‌زنند ولی بنابر عدم حجیت خبر ثقه مرحوم خویی فرموده‌اند: علم اجمالی وجود دارد به این که یا «السمک الذی لا فلس له» حرام است یا لحم ارنب و مقتضای این علم اجمالی این است که باید احتیاط کرد.

این کلام درست است.

صورت سوم: عام و خاص هر دو الزامی هستند

مثل این که عام قطعی الصدور دلالت بر وجوب نماز تمام دارد و خاص دلالت بر وجوب نماز قصر. البته در این مثال احتیاط ممکن است ولی در صورتی که خاص دلالت کند بر حرمت، -مثل این که آیت الله زنجانی حفظه الله در یک زمانی می‌فرمودند: خواندن نماز تمام در سفر حرام تکلیفی است. ‌التمام فی السفر معصیة، الصوم فی السفر معصیة- مرحوم خویی فرموده‌اند: این مندرج در کبرای دوران امر بین المحذورین می‌شود لذا مکلف مخیر بین فعل و ترک است.

این کلام تمام نیست زیرا اگر دو خطاب عام الزامی قطعی الصدور «یجب اکرام العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» و دو خطاب خاص الزامی «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یحرم اکرام الهاشمی الفاسق» وجود داشته باشد اگر خبر ثقه حجت است هر دو عام را تخصیص می‌زنند اما در غیر این صورت فرض این است که تنجیز عمل به اخبار ثقات از باب علم اجمالی به صدور یکی از این دو خبر است و در این صورت نتیجه‌ی علم اجمالی به صدور یکی از این دو خطاب خاص علم اجمالی به حرمت «اکرام احدهما –عالم فاسق یا هاشمی فاسق-» است و از آن طرف مقتضای جریان اصالة العموم در «العموم الثانی غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه» نیز این است که یکی از دو عام بر حجیت خود باقی است یعنی این «العموم الثانی غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه» حجت اجمالیه است بر وجوب اکرام «احدهما –عالم فاسق یا هاشمی فاسق-» است. و مبنای شما در موارد اشتباه واجب به حرام و علم اجمالی به وجوب یکی از دو فعل و حرمت دیگری تخییر بین فعل و ترک نیست بلکه قائل هستید به این که باید یکی از آن دو را انجام و دیگری را ترک کند تا قطع به مخالفت هیچ تکلیفی پیدا نشود البته نسبت به این که کدام یک را انجام می‌دهد و کدام یک را ترک می‌کند مخیر است. در این صورت موافقت احتمالیه هر دو تکلیف خواهد شد ولی اگر هر دو را اکرام کند علم به مخالفت تحریم معلوم بالاجمال پیدا می‌کند و اگر اکرام هر دو را ترک کند علم به مخالفت وجوب معلوم بالاجمال پیدا می‌کند.

البته گاهی عدد معلوم بالاجمال در خطاب‌های خاص و اخبار ثقات با عدد آن عام‌ها که حجیت اجمالیه هستند که عموم آن‌ها تخصیص نخورده است یکسان نیست. مثل این که صد عام و صد مخصص وجود دارد و علم اجمالی به صدور ده‌تا از این مخصص‌ها وجود دارد اصالة العموم در نود عام لابعینه جاری می‌شود یعنی حجت اجمالیه بر نود تکلیف مطابق با عمومات پیدا می‌شود و علم اجمالی به ده تکلیف مطابق اخبار ثقات پیدا می‌شود، و اگر تمام این صد واقعه محل ابتلاء مکلف است طبق مبنای مرحوم خویی که باید هر دو تکلیف را موافقت احتمالیه کند –که صحیح نیز همین است- باید نود مورد آن را طبق عمومات و فقط ده مورد را طبق اخبار ثقات عمل کند تا مخالفت قطعیه هیچ کدام از تکالیف لازم نیاید. و اگر به ده مورد از این وقایع مبتلی بود اگر علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این ده خبر مطابق با واقع است باید طبق این اخبار ثقات عمل کند و نمی‌داند که آن نود عموم در این ده خبر است زیرا ممکن است آن در ضمن آن نود موردی است که محل ابتلای این مکلف نیست لذا باید به این مطلب توجه کرد تا اشتباه نشود.