درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

ادامه بررسی سیره‌ی عقلاء و متشرعه بر حجیت خبر ثقه

بعضی برای اثبات حجیت خبر ثقه به سیره‌ی عقلاء و متشرعه استدلال کردند در مقابل نیز بعضی وجود سیره‌ی متشرعه و عقلائیه بر حجیت خبر واحد را انکار کردند. مثلا آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: عقلاء در مواردی به خبر ثقه عمل می‌کنند که این خبر مفید وثوق شخصی باشد. ولی ما در محدوده و مقدار سیره عقلاء شک داریم و قدر متیقن آن را حجیت خبر ثقه‌ای می‌دانیم که مفید وثوق شخصی باشد.

ان قلت: کسانی که عمده دلیل بر حجیت خبر ثقه را روایات مثل صحیحه حمیری –که به نظر ما قطعی الصدور است- می‌دانند برای اثبات عدم اشتراط حصول وثوق در حجیت خبر ثقه، به اطلاق این روایات تمسک می‌کنند. زیرا روایت «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ.»[1] اطلاق دارد و از آن کبرای حجیت خبر ثقه که حجیت خبر ثقه به نحو مطلق است استفاده می‌شود «فاسمع له و اطع» یعنی «حجةٌ» و آن صرف بیان صغری نیست تا گفته شود ممکن است این حدیث صغرای کبرای عقلائیه را بیان می‌کند و کبرای عقلائیه شاید حجیت خبر ثقه به شرط افاده‌ی وثوق باشد.

اشکال این است که وقتی احتمال داده می‌شود که در ارتکاز عقلاء و متشرعه حجیت خبر ثقه مختص باشد به صورتی که مفید وثوق و اطمینان باشد معنای آن احتمال وجود قرینه‌ی حالیه نوعیه متصل به خطاب است. یعنی احتمال دارد که وقتی امام علیه السلام فرمودند «فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ» عقلاء و متشرعه با ارتکاز خود این اطلاق را تقیید زدند و از این خطاب، حجیت مطلقه نفهمیدند. شبیه این که عقلاء وقتی می‌شنوند امام علیه السلام فرمودند: «من بر اساس شهادت دو مرد عادل حکم به ثبوت هلال می‌کنم» این کلام را تقید می‌زنند به صورتی که این دو مرد کثیر الخطا و السهو نباشد یعنی سهو و خطای آن‌ها از متعارف بیشتر نباشد زیرا ارتکاز عقلاء مضیق است، حجیت خبر شخص عادلی که خطای آن از متعارف بیشتر است را عقلاء قبول ندارند، در این جا نیز چنین است.

قلت: این اشکال در صورتی وارد است که احتمال ارتکاز استنکاری داده شود یعنی احتمال دهیم عقلاء و متشرعه جعل حجیت برای مطلق خبر ثقه -ولو مفید وثوق و اطمینان نباشد- را استیحاش می‌کردند، در این صورت تمسک به صحیحه حمیری مشکل است. ولی در صورت عدم احتمال ارتکاز استنکاری می‌توان به اطلاق صحیحه تمسک کرد.

این اشکال به آیت الله سیستانی حفظه الله که قائل به اختصاص ارتکاز عقلاء به خبر ثقه مفید وثوق هستند، نیز متوجه است زیرا این ارتکاز، استنکاری نیست و اختصاص بنای عقلاء به عمل به خبر مفید وثوق یک مطلب است و این که از اطلاق «خبر العادل حجة» خصوص خبر عادل مفید وثوق استفاده کنند مطلب دیگری است. ارتکاز عقلاء در صورتی موجب انصراف اطلاق خطاب به یک مورد می‌شود که عقلاء نسبت به عدم حجیت آن در موارد دیگر ارتکاز استنکاری داشته باشند ولی اگر عقلاء نسبت به حجیت خبر ثقه در موارد دیگر استیحاش و استنکار نداشته باشند بلکه فقط بگویند ما در این موارد عمل نمی‌کنیم ولی اگر مولایی امر به عمل به خبر ثقه به نحو مطلق کند ما ابایی نداریم و طبق آن عمل می‌کنیم، این ارتکاز موجب انصراف اطلاق خطاب نمی‌شود.

مثل اصل برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص که عقلاء آن را جاری نمی‌کنند لذا مکلف را قبل از فحص -در صورت امکان فحص- معذور نمی‌دانند و فحص مختصر را لازم می‌دانند. ولی مشهور این است که ادله‌ی اصول در شبهات موضوعیه مشروط به بعد از فحص نیست و اطلاق دارد. البته باید توجه داشت همان‌طور که مرحوم خویی بیان کردند در غیر باب طهارت و نجاست نباید تهرب از علم داشته باشد و آن مجوز تمسک به اصل برائت نیست مثل این که مکلف چشم خود را ببندد تا نوشته‌ی روی بطری را نبیند که مشروب الکلی است یا مشروب غیر الکلی و بعد با جریان اصالة الحل آن را بخورد. در این جا چون تهرب از علم است نمی‌توان اصالة الحل جاری کند. و کسی که تهرب از علم کند ولو به او عالم نمی‌گویند ولی شاک نیز از او منصرف است. اما اگر تهرب از علم نمی‌کند ولی فحص نیز نمی‌کند ادله‌ی اصول عملیه اطلاق دارد و شامل آن نیز می‌شود. و چون ارتکاز عقلاء نسبت به عدم جریان برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص استنکاری نیست مانع از اطلاق نمی‌شود.

منتهی کار برای ما که احتمال ارتکاز مقید اطلاق را نیز مانع از انعقاد اطلاق می‌دانیم مشکل‌تر است. و در صورت احتمال ارتکاز استنکاری نمی‌توانیم به اطلاق یک خطاب تمسک کنیم.

اگر بگویید تعلیل در روایت به امر ارتکازی شده است و این ارتکاز از آنجا که مشکوک است به اطلاق در روایت نیز نمی‌توان عمل کرد می‌گوییم: «اسمع له و اطع» تعلیل به امر ارتکازی نیست بلکه بیان تطبیق کبری بر صغری است مثل این که گفته شود «لاتشرب الخمر فانه مسکر» و «صل خلف زید فانه عادل» که این تعلیل به امر ارتکازی نیست. بلکه تطبیق کبری بر صغری است و از خود این تطبیق که حکم آن نیز ذکر شد حکم شرعی آن عنوان عام استفاده می‌شود. مثل «اقبل خبر العمری فانه ثقة» که از آن کبرای شرعی «خبر الثقة مقبول» استفاده می‌شود.

این که حکم شرعی با ارتکاز عقلایی مطابق باشد ولی ارتکاز عقلایی مضیق است بدون این که نسبت به مورد دیگر ارتکاز استنکاری داشته باشد موجب تقیید اطلاق نمی‌شود. مثل «الکذب حرام» با این که عقلاء مطلق کذب را قبیح نمی‌دانند بلکه کذبی که موجب اضرار به غیر شود را قبیح می‌دانند و کذبی را که موجب اضرار به غیر و فریب دیگران نباشد، قبیح نمی‌دانند ولی این ارتکاز، استنکاری نیست تا موجب انصراف «الکذب حرام» به کذب قبیح نزد عقلاء شود.

در ما نحن فیه نیز کبری ذکر شده است «اسمع له و اطع» یعنی «اقبل قول العمری فانه ثقة» یعنی «یقبل قول الثقة» و این اطلاق دارد.

و نمی‌توان گفت که آن ارشاد به مرتکز عقلاء است زیرا حمل خطاب بر ارشادیت خلاف ظاهر است زیرا ظاهر خطاب هر مولایی این است که تشریع خودش است. البته این تشریع او فی الجمله با تشریع عقلاء موافق است. چنین نیست که تشریع شارع همیشه تأسیسی باشد ولی امضایی به این معنا که در خطاب شرعی اطلاق منعقد نشود و منصرف به امضای بنای عقلاء علی ما هو علیه باشد وجهی ندارد و خلاف ظاهر است.

بنابراین تمسک به اطلاق صحیحه حمیری متوقف بر این است که کشف شود در عقلاء و متشرعه نسبت به حجیت خبر ثقه به قول مطلق ولو مفید وثوق نباشد، ارتکاز استنکاری نبوده است. همچنین باید احراز شود که متشرعه نیز ارتکاز استنکاری ندارند زیرا چنین نیست که همیشه بما هم متشرعه بنا داشته باشند بلکه بخشی از بناهای آن‌ها نیز بما هم عقلاء است منتهی بنای عقلایی مستمر است. البته اگر بنای متشرعه بما هم متشرعه باشد یعنی از اهل بیت علیهم السلام گرفته باشند در سعه و ضیق نیز به سیره‌ی متشرعه رجوع می‌شود ولی این ثابت نیست.

برای نفی احتمال وجود ارتکاز استنکاری دو راه می‌توان بیان کرد:

راه اول: شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: الان عرف از خطاب «اقبل قول العمری لانه ثقة» اطلاق می‌فهمد شک وجود دارد در این که در زمان شارع نیز در همین مطلب ظهور داشته است بنای عقلاء بر این است که ظهور فعلی را معیار قرار می‌دهند و در مقام عمل از آن، ظهور در زمان شارع را کشف می‌کنند. از این اصل گاهی تعبیر به استصحاب قهقرایی و گاهی تعبیر به اصالة عدم النقل می‌شود ولی ایشان آن را اصالة الثبات نامگذاری کردند زیرا فقط بحث وضع نیست بلکه مطلق ظهور است ولو ظهور، ناشی از قرائن حالیه و ارتکازات باشد.

این بیان ولو خوب است ولی مشکل این است که حتی در وضع الفاظ نیز دلیل بر حجیت استصحاب قهقرایی وجود ندارد مگر این که وثوق به آن پیدا شود به طریق اولی این اصل در ظهور خطاب ناشی از قرائن حالیه مثل ارتکازات که متأثر از وضع لفظ نیست، دلیلی بر حجت ندارد.

راه دوم: بالوجدان احتمال وجود ارتکاز استنکاری وجود ندارد و این احتمال یکاد یلحق بانیاب الاغوال. این که اگر امام علیه السلام بفرمایند: «به خبر زراره ولو وثوق به آن نیز پیدا نکنید، عمل کنید» عقلاء آن را استیحاش کنند و بگویند چنین چیزی خیلی بعید است زیرا معنای آن این است که شارع یک دستگاه دیگری در مقابل ما اختراع کرده باشد، محتمل نیست و مثل این نیست که گفته شود «خبر عادل را بپذیرید ولو بیش از حد متعارف اشتباه می‌کند» که در آن عقلا می‌گویند شارع دستگاه جدیدی در برابر ما اختراع کرده است. به خصوص این که عامه به کل اخبار عمل می‌کردند گرچه آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند «کوفیون سخت گیر بودند» ولی مطلق عامه چنین نبودند. و احتمال این که «شیعه یک ارتکاز استنکاری داشت که حجیت خبر ثقه به نحو مطلق را بعید می‌دانست» وجود ندارد ولی اگر کسی چنین احتمالی دهد طبق مبنای ما و شهید صدر رحمه الله[2] که احتمال قرینه‌ی حالیه نوعیه مثل ارتکاز مخالف اطلاق -که راوی خود را ملزم به بیان آن نمی‌داند و عدم ذکر آن خلاف وثاقت او نیست زیرا او ملاحظه می‌کند که مستمع شبیه او است و این ارتکاز را دارد و عدم ذکر آن مضر نیست و در کتاب خود نیز به خاطر وجود این ارتکاز در بین مردم و عدم احتمال کم‌رنگ شدن و از بین رفتن این ارتکاز در زمان‌های بعد آن را ذکر نکردند- نمی‌توان به اطلاق خطاب تمسک کرد. البته اگر قرینه حالیه شخصیه یا قرینه مقالیه وجود داشته باشد و راوی آن را نقل نکند خلاف وثاقت راوی است.

البته طبق مبنای مشهور که حتی احتمال وجود قرینه حالیه نوعیه را مانع از عمل به ظهور نمی‌دانند، وجود این احتمال مانع از تمسک به اطلاق خطاب نمی‌شود.

بعضی در امثال روایت «ِانَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي»[3] خدشه کردند چون در آن زمان کتاب‌ها به صورت نامه بود و چنین نبود که در بازار پخش باشد و به هر کسی آن را نمی‌دادند بلکه آن را به افراد خاص و مورد اطمینان خود می‌دادند. و نهایتا مغیره چند حدیث آن هم در مورد غلو مطرح کرد که آن نیز مشخص است و تهذیب شده است. و این که ابن أبی العوجاء «گفت چهار هزار حدیث وارد احادیث شما کردم» را به شیعه نگفت بلکه به عامه گفت.

بنابراین با وجود قرائنی که بیان شد احتمال وجود یک سیره‌ی متشرعه‌ای که حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست، را استنکار کند، وجود ندارد.

بررسی رادعیت آیات و روایات از سیره

سیره‌ی عقلاء با سیره‌ی متشرعه یک فرق دارد از استمرار سیره‌ی متشرعه بین اصحاب ولو این سیره ناشی از ارتکاز عقلایی آن‌ها باشد معلوم می‌شود که ردعی از آن صورت نگرفت و الا اگر رادعی از امام علیه السلام صادر شده باشد دیگر اجلاء اصحاب ائمه علیهم السلام این سیره را ادامه نمی‌دانند. لذا شبهه رادعیت بعض آیات و روایات نسبت به این سیره اصلا مطرح نمی‌شود.

ولی سیره‌ی عقلاء -که کسانی که می‌گویند سیره‌ی عقلاء بر عمل به خبر ثقه عام است و شامل موردی که مفید وثوق نباشد، نیز می‌شود بیشتر ارتکاز عقلاء مورد نظر آن‌ها است- معلوم نیست که تا زمان ائمه علیهم السلام مستمر بوده است. کسانی مثل مرحوم خویی و امام و شهید صدر رحمهم الله که این سیره را احراز کردند باید بحث کنند که در آیات و روایات خطابی وجود دارد که صلاحیت برای ردع از این سیره داشته باشد. و ابتدا آیات ناهیه از اتباع ظن و اتباع غیر علم مثل ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾[4] و ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ‌ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ﴾[5] را بررسی کردند. ما قبلا این مطلب را بررسی کردیم ولی در این جا اجمالا به جواب از شبهه رادعیت این آیات اشاره می‌کنیم.

جواب اول:

شیخ طوسی رحمه الله فرموده‌اند: این آیات ارشاد به حکم عقل است و مراد این است که محور کار و تکیه‌گاه شما باید علم باشد. «لاتقف ما لیس به علم» یعنی از غیر علم دنباله‌روی نکنید و عمل به خبر ثقه نیز گرچه مفید علم نیست ولی مستند عمل، علم به حجیت آن است و همچنین حکم قاضی بر اساس یمین مدعی علیه نیز اقتفاء علم است زیرا او می‌داند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ‌ عَلَى‌ مَنِ‌ ادُّعِيَ‌ عَلَيْهِ‌»[6] و مکلف نیز در مقام، علم دارد به این که خداوند متعال ولو از باب امضای بنای عقلاء که از سکوت او کشف شد، به او مجوز عمل به خبر ثقه یا استصحاب را داده است. همان‌طور که به او مجوز داد که در صلات در صورت عدم امکان علم به تحصیل قبله به ظن به قبله اکتفا کند و خواندن صلات به چهار طرف لازم نیست و این مصداق «ما لیس لک به علم» نیست.

اتباع به معنای به دنبال شیء رفتن است و غیر از عمل موافق ظن است و در این جا اتباع ظن نیست بلکه اتباع علم است به این که شارع تجویز کرد که به ظن عمل کند.

این جواب را مرحوم خویی[7] و شهید صدر در مقام پذیرفتند[8] گرچه شهید صدر در بحث «شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است» جواب دیگری بیان کردند[9] .

جواب دوم

این آیات از عمل به غیر طریق معتبر نهی می‌کند. و این مطلب به دو بیان مطرح شده است.

بیان اول: امام رحمه الله فرموده‌اند: علم مثال برای طریق معتبر است مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که رجل مثال برای «انسان» است. زیرا کثرت استعمال این لفظ در کتاب و سنت و کثرت ابتلای مؤمنین به عمل به طرق غیر علم‌آور منشأ می‌شود که عرف از «ان یتبعون الا الظن» استظهار کند که مراد «ان یتبعون ما لیس علیه طریق معتبر» است[10] .

بیان دوم: آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: علم در لغت عرب به معنای بصیرت است نه به معنای جازم و ظن نیز به معنای «لابصیرت» و عمل بر طبق اماره معتبره اتباع بصیرت است ولی کسی که قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه دارد و به آن اعتماد می‌کند او اتباع ظن می‌کند یعنی اتباع چیزی می‌کند که طبق بصیرت نیست.

ما این وجه را به تقریب اول آن تقویت کردیم.

جواب سوم

دلیل حجیت خبر ثقه ولو بنای عقلاء است ولی مفاد آن جعل علمیت برای خبر ثقه است زیرا اگر شخصی که خبر به او واصل شد به آن خبر عمل نکند و بگوید «نمی‌دانستم» در جواب به او می‌گویند «مگر فلانی که شخص ثقه‌ای است این مطلب را به تو بیان نکرد پس نگو نمی‌دانستم» شارع نیز با سکوت خود این ارتکاز عقلاء را امضا کرده است و با این «خبر الثقة علم» امضا می‌شود و این بر آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» حکومت دارد.

این جواب را مرحوم نایینی[11] و خویی[12] و تبریزی[13] رحمهم الله بیان کردند.

ولی این مطلب که عقلاء ولو به خبر ثقه‌ای که مفید علم نیست عمل کنند و بگویند «تو می‌دانی» برای ما ثابت نیست. به قول مرحوم امام[14] عقلاء نمی‌گویند «انت عالم» بلکه می‌گویند «تو با این خبر ثقه باید مثل دانا عمل کنی» یعنی «عامل مع خبر الثقة معاملة العلم». البته همین کلام مرحوم امام نیز برای ما ثابت نیست.